تاسیس بیش از ۸ بانک ایرانی در خارج از کشور
محمدرضا فرزین در پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی که به عنوان رئیس این اتحادیه نیز انتخاب شد، اظهار کرد: حجم تجارت صورت گرفته در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۶۰ میلیارد یورو رسیده که رشد بیش از ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات ۲۵ میلیارد یورو بوده است که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود تحریم‌های بانکی، شاهد حضور تعدادی از بانک‌های خارجی و تاسیس بیش از هشت بانک با مالکیت ایرانی در خارج از کشور هستیم که ۴۹ شعبه فعال در کشورهای مختلفی مانند انگلستان، آلمان، عراق، روسیه، فرانسه و غیره دارند. فرزین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد مبادلات بانکی ایران بدون پول نقد و به صورت الکترونیک انجام می‌شود، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اگرچه حجم مبادلات این اتحادیه در سال های گذشته قابل توجه نبوده اما تحولات پولی و مالی در سال‌های اخیر و رشد تجارت و تقویت ارزهای این کشورها فرصت های جدیدی پیش روی این اتحادیه قرار داده است.
فعلا اعدادی برای تغییر الگوی یارانه‌ها نمی‌توان اعلام کرد
سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره الگوی پرداخت یارانه‌ها، اظهار کرد: هیچ عدد و تغییری در روش تا زمانی که خود وزارت رفاه که مسئولیت تدوین الگوی یارانه‌ها را برعهده دارد، صورت ندهد نمی‌توان اعلام کرد. چرا که توقع ایجاد می‌کند و لازم است امر نهایی و بعد اعلام شود. وزیر اقتصاد در نشست خبری دو روز پیش خود اعلام کرد که الگوی یارانه‌ها تغییر می‌کند و وزارت تعاون در حال تدوین برنامه تغییر الگوی یارانه‌هاست. وی در پاسخ به پرسشی درباره تقویت ریال، اظهار کرد: امسال برخلاف چند سال گذشته که شاید معدودی از کشورها بودند که تقویت پول ملی خود را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کردند، الگوی تمرکز بر ارزهای محلی غیر از ارزهای جهان‌روا الگوی بسیار فراگیری شده و اقتصادهای بزرگ آسیایی و غیرآسیایی از این روش استفاده می‌کنند. وزیر اقتصاد یادآور شد: دولت بانک مرکزی را موظف کرده که به سرعت هم با شرکای راهبردی و هم با کشورهای همسایه و منطقه براساس روش‌های پیام‌رسانی مالی غیرمتکی به سوئیفت هم تسویه ارزی و بانکی غیرمتکی بر ارزهای جهان‌روا عمل کند.
گروه اقتصاد کلان: مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای غیرمنتظره به دولت مصوبه هیئت وزیران در خصوص تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
به گزارش «تجارت»، دو روز پیش نامه‌ای غیرمنتظره از جانب مجلس و رئیس آن یعنی محمدباقر قالیباف خطاب به دولت در فضای مجازی منتشر شد که حاوی نکات مهمی در خصوص وضعیت ارز بود. محتوای این نامه به شرح زیر بود:
1. به نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی» (ای. تی. اس) را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه «غیرقانونی» است. 2. مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب سال 1395 که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی بعنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
همچنین این نامه نیز به ریاست دفتر رهبر معظم انقلاب نیز ارسال شده است.
نظام ارزی «شناور مدیریت شده» در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
نامه مجلس ارجاع دقیقا به کدام قانون است؟ ارجاع مجلس به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که 73 ماده و 100 تبصره دارد و توسط دولت روحانی تحت عنوان لایحه به مجلس ارسال شد و مجلس نیز در جلسه علنی تاریخ 10 بهمن ماه سال 1395 آن را تصویب کرد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. این قانون در واقع بعد از انقضای قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور وارد فاز اجرایی شده است.
ارجاع مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین نرخ تسعیر ارز به ماده 20 و بند «ت» این قانون است. این ماده دارای چهار بند و دو تبصره است. بند «ت» ماده 20 به شرح زیر است:
«در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود».
بنابراین مجلس شورای اسلامی بعد از مدت‌ها تازه به این نتیجه رسیده که نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با توجه به این ماده کاملا غیرقانونی است. نکته اینجاست که این ماده و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در شرایطی در مجلس تصویب شده که ایران دچار تحریم نبود و نرخ ارز بین سال‌های 1392 تا 1396 در دامنه محدودی نوسان داشت چرا که با لغو تحریم‌ها عملا فشارها و جهش‌های ارزی نیز از سر اقتصاد ایران دست کم به صورت موقت رفع شده بود. نرخ‌های تورم سال سال‌های 1394 تا 1396 نیز گویای این وضعیت است که نرخ تورم حول و حوش 10 درصد نوسان داشت. بنابراین در این شرایط مجلس «نظام ارزی شناور مدیریت شده» را به تصویب رساند. اما در حال حاضر شرایط کاملا فرق دارد و جهش‌های ارزی اقتصاد کشور را در یک وضعیت بسیار چالش‌برانگیز قرار داده و امکان مدیریت نرخ ارز با توجه به این بند قانونی فراهم نیست مگر به قیمت یک تورم افسارگسیخته. چرا که تورم کالاهای اساسی می‌تواند برای دولت‌های قبل و کنونی تبدیل به یک بحران لاینحل شود. لذا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی کشور به سیستم منسوخ شده تثبیت نرخ ارز روی آورد و ارز را در یک نرخ مشخص تثبیت کرد. این اتفاق هم در زمان سیف یعنی ارز 4200 تومانی افتاد و هم در زمان کنونی که فرزین سکاندار بانک مرکزی است.
تعیین ارز 28 هزار و 500 تومانی در شرایط به اصلاح جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و نرخ ارز در سطوح بالاتر یعنی از 4200 به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت و رئیس جدید بانک مرکزی کل سیاست‌ها و اختیارات خود را در خدمت همین نرخ ارز قرار داده به طوری که اکنون با توجه به اختیارات جدیدی که دریافت کرده خود بانک مرکزی قرار است ارز شرکت‌های پتروشیمی را به اجبار و با نرخ‌های تعیین شده خودش خریداری کند تا آن را به واردکنندگان با فاصله قیمتی بسیار ناچیزی اختصاص دهد.
واکنش دولت به این نامه چه خواهد بود؟
غیرقانونی اعلام شدن ارز 28 هزار و 500 تومانی از جانب مجلس برای دولت هم مزایایی دارد و معایبی. یکی از مزیت‌های این نامه این است که دولت دیگر احتمالا مجبور نخواهد بود ارز را با قیمت‌های ارزان و به زور از صادرکنندگان دریافت کند و بانک مرکزی می‌تواند دامنه نرخ ارز را در سطوح بالاتر تعیین کند. این اتفاق می‌تواند رغبت شرکت‌ها برای ارائه ارزهای خود به بانک مرکزی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند سودآوری شرکت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز را افزایش دهد که می‌تواند اتفاق خوبی برای بازار سرمایه کشور باشد. همچنین دولت می‌تواند به صورت ناخواسته یا با توفیق اجباری، خود را از دست‌پخت خودش یعنی ارز 28 هزار و 500 تومانی که عملا در حال فرسایش منابع ارزی کشور است رها کند. اما یکی از معایب این نامه در صورت تمکین دولت از آن این است که می‌تواند شرایط تورمی کشور را سرعت ببخشد و منجر به جهش ارزی شود. نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌تواند در واکنش به این مصوبه افزایش یابد و همچنین تعیین سطوح بالاتر نرخ ارزی و ارائه آن به واردکنندگان طبیعتا منجر به تورم کالاهای اساسی خواهد شد، اتفاقی که در شرایط کنونی به هیچ عنوان خوشایند دولت نیست.
اما یک ابهام وجود دارد و آن هم اینکه عبارت «نظام ارزی شناور مدیریت شده» به خودی دارای ابهام است چرا که واژه «مدیریت شده» باز هم دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد تا نرخ‌ها و دامنه نوسان ارزی را بر اساس محاسبات خودش به انجام برساند و نرخ ارز را در سطوح دیگر تثبیت کند. به ویژه اینکه دولت و بانک مرکزی مطلقا حاضر نیستند که نرخ‌های اعلامی ارز در بازار غیررسمی را پذیرش کنند و همین امر بر ابهام این شرایط می‌افزاید. به تعبیری دیگر این سؤال مطرح می‌شود که «مدیریت شده» از نظر بانک مرکزی و دولت و نیز مجلس چه معنایی دارد؟ مدیریت نرخ شناور ارز در چه سطوحی باید اتفاق بیفتد؟ بانک مرکزی حتی می‌تواند در پاسخ به این نامه اعلام کند که نرخ 28 هزار و 500 تومانی همان «نرخ ارز شناور مدیریت شده» است که بر اساس میزان ذخایر خارجی و سطح رقابت‌پذیری در سطح جهانی اتخاذ شده است. همه این موارد ابهاماتی است که درباره این نامه وجود دارد و باید دید واکنش عملی دولت به این نامه چه خواهد بود؟ آیا دولت تمکین خواهد کرد و یا بر اساس استدلال‌های خود بر روی تصمیم خودش پافشاری خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: دولتمردان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند و این رشد را هم مستلزم سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری می‌دانند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نه تنها بهبود نیافته بلکه در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته؛ و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بدون برجام و بهبود ناامنی‌های اقتصادی داخلی خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود.
به گزارش تجارت، برنامه هفتم توسعه به مانند دیگر برنامه‌های پنج ساله اهداف کمی مهمی را دربرمی‌گیرد. در این برنامه، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، هشت درصد لحاظ شده؛ رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد و رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصای هشت درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برای اینکه بتوانیم به رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. او همچنین روش این هدف را در استفاده از ظرفیت منابع و درآمد‌های داخلی شرکت‌ها، ظرفیت بهره‌ورسازی شرکت‌های دولت و خروج آنها از زیان‌دهی، ظرفیت بازار سرمایه به طور خاص و به‌ویژه برای عرضه اولیه و از ظرفیت بازار بدهی و توسعه بازار بدهی و همچنین از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی می‌داند. البته پیش از این هم ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری به وضعیت شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته بود: «اگر می‌گوییم رشد اقتصادی قریب به بیش از پنج درصد داریم، حتماً دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده قابل دسترسی است. دستیابی به رشد اقتصادی در گرو رشد تولید و صادرات در کشور است. به‌رغم تمام تحریم‌ها و تهدیدها شاهد رشد صادرات در کشور هستیم.»
دفع حداکثری سرمایه به جای جذب
با وجود این داده‌های آماری حرف‌های حرف دیگری می‌زند. مرکز آمار ایران می‌گوید آخرین رشد اقتصادی ایران ۳.۳ درصد است. در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری یک افت هفت دهم درصدی خواهد داشت و به دو درصد می‌رسد. بانک جهانی نیز اعلام کرده رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ایران به ترتیب معادل ۲ درصد و ۱.۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است. از آنجا که در نیمه دوم 1401به دلیل بروز اعتراضات گسترده، قطعی نت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و همچنین کمبود برق و گاز شرایط اقتصادی کسب‌وکارها وخیم‌تر از نیمه اول سال بوده است ، این شاخص تا پایان سال 1401 باز هم منفیر شده است. بنابراین با این روند فرار پول از کشور بعید است سرمایه‌گذار خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. بنابراین با فرض تداوم این روند و عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک های اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی، به نظر می‌رسد روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال با شتاب بیشتری حفظ شود. هرچند بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال 1400 رکورد 11 ساله را شکست اما در شش ماه نخست 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
سهم 0.09 ایران از سرمایه‌گذاری در جهان
در مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته است. این در حالی است که این روند، در همین مدت‌زمان در بین کشورهای در حال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان 0.09 درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن 8 پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به 52.87 درصد و برابر با 836 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 47.12 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.
روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار ایران با سرمایه 2 میلیارد دلاری
علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران چندی پیش درباره کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفته بود: «در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است. دومین سرمایه‌گذار امارات، سومین سرمایه‌گذار ترکیه، چهارمین سرمایه‌گذار چین و پنجمین سرمایه‌گذار نیز افغانستان هستند.» به گفته او، با وجود ظرفیت بالای چینی‌ها، آنها تنها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد برای انجام ترانزیت و در پروژه‌های معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مبلغ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حد پروژه‌های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چینی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.
سرمایه داخلی را دودستی بچسبیم
در عین حالا وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان با بیان اینکه در دهه ٩٠ سرمایه‌گذاری در ایران منفی بود و به همین دلیل این فرسودگی ایجاد شد، معتقد است «در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت فرسوده کشور تا هشت سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیر ساخت‌های حمل و نقل، محیط زیست، مهار فرونشست زمین به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و در حالی که رقم ۵٠٠ میلیارد دلار رقم بالایی محسوب می‌شود نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود و در داخل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.» همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان می‌گوید: «سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و ما همینکه سرمایه‌گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کرده‌ایم.» او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران توضیح می‌دهد: «سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم. در حال حاضر، تنها کشوری که با آن همکاری داریم، چین است؛ آن هم در قالب برنامه ۲۵ساله که محتوای مذاکرات با این کشور اصلا مشخص نیست. تجربه ثابت کرده چینی‌ها تا به امروز تنها در لجستیک و حمل و نقل با ایران همکاری داشته‌اند و در باقی زمینه‌ها مانند ساخت و ساز همکاری نمی‌کنند.» او تاکید می‌کند: «تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی ندارد.»
علی سعدوندی
اقتصاددان
اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه‌های پیش، پدیده بانکداری مخرب را به وجود آورده است. بانک‌های ناتراز نباید تسهیلات بانکی بدهند و فقط اجازه خرید اوراق داشته باشند. بانک‌های ناتراز به صورت مخرب اقتصاد عمل می‌کنند. عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد پکشور مخرب بوده است و ناترازی بانک‌ها یک پدیده تاریخی است. طولانی‌ترین دوره تورم تاریخ را تجربه کرده ایم و ماجرای بانکی که از آغازین روز فعالیتش ناتراز عمل کرده است. حال باید بپرسیم چرا از علم و دانش بشری در عرصه اقتصاد فاصله می‌گیرم؟ در صورتی که اولین امپراتوری دنیا را ما داریم همچنین دین ما هم با عقلانیت همواره موافق است با این وجود چرا از عقلانیت در عرصه اقتصاد استفاده نمی‌کنیم. ما ۵۲ سال روند تورمی را طی کرده ایم. تورم هم یعنی از جیب پایین‌ترین اجتماع می‌گیریم و به بالاترین سطح ثروتمندان جامعه می‌دهیم. در این شرایط سخت پدیده فرار سرمایه از کشور را نیز شاهد هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی امری مطلوب است که فرد در کشور باشد و در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند، اما در خصوص فرار سرمایه به معنای خداحافظی ابدی با سرمایه با یک پدیده خطرناک مواجه هستیم. در سال گذشته شاهد تبدیل شبه پول به پول بودیم و این مهم باعث این بحران ارزی در کشور شد در همین ارتباط هرگونه شبه‌ای که برای سپرده‌ای بانکی در کشور به وجود بیآوریم در واقع یک اقدام علیه امنیت ملی کرده ایم که این اتفاق می‌تواند به نتایج تأسف آوری بی انجامد و متأسفانه با این وجود همه سعی می‌کنند بر مسیر گذشته تاکید کنند و تلاشی برای اصلاح ساختار ندارند. متاسفانه حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر رفع پدیده ابرچالش ها به خصوص رفع چالش نظام بانکی نشده است. بانکداری خصوصی باید مورد بازنگری جدی باشد اما بانکداری بخش دولتی نیز آنچنان خوب عمل نکرده است. باید مدل کشورهای دیگر در اداره نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال در انگلیس پنج بانک، ۹۰ درصد عملیات بانکی را انجام می‌دهند. ساخت بانک مثل ساختن یک نیروگاه اتمی است مثل ساختن هواپیما است و از ظرافت‌های بیشماری برخوردار است. لذا باید برای بانکداری بخش خصوصی عمل کننده باشد اما با نظارت گسترده و آموزش دقیق، همچنین بانکداری برای خلق پول نیازمند حمایت دولت است. چراکه خلق پول بانکی یک عمل حاکمیتی است. بانک‌ها تحت بازار و تحت نظارت گسترده دولت باید باشد، لذا بانک‌ها باید تمامی وام‌های خود را شفاف بیان کنند. در بسیاری از کشورها تمامی افرادی که از دولت پول دریافت می‌کنند می‌بایست اطلاع رسانی صورت گیرد و قانون "سوت زنی" باید به درستی اجرا شود. مؤسسات کوچک اجازه خلق پول ندارند بلکه از بانک‌های بزرگ استفاده می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر ما تمامی منابع حاصل از سپرده‌ها را از سراسر کشور جمع می‌کنیم و در قابل تسهیلات در بانک‌های شمال شهر تهران برای معدودی قابل برداشت می‌کنیم که این پدیده واقع جای تأسف دارد. انحرافات موجود بانکی در کشور حاصل نبود نظارت کافی است. هفتاد درصد منابع بانکی به سرمایه درگردش تولید تخصیص داده می‌شود و این یعنی هفتاد درصد منابع بانکی به موجودی انبار تولید کنندگان تخصیص داده می‌شود. در واقع در این مکانیزم تأمین سرمایه احتکار در کشور ما دارد صورت می‌گیرد. ما در چهار سال گذشته سپرده‌گذاران را تنبیه کرده ایم، اگر شبه پول تخلیه بشود دولت تمامی ابزارهای خود را در کشور از دست خواهد داد و ابر تورم در کشور پدید می‌آید. برای خروج از وضعیت کنونی باید بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود. در واقع نرخ تسعیر پدیده رسمی خلق پول در کشور است. لذا باید این پدیده را با تفکیک بودجه ارزی و ریالی کنترل کنیم. بانکی که از روز اول ناتراز بوده است متاسفانه ادعای خصوصی بودن دارد، کجای این بانک خصوصی است. بانکی که با وام ایجاد شده است آیا خصوصی است؟ حالا یک بانک از همان اول زیان ده بوده چه طور می‌تواند ادامه پیدا کند. یک روز هم نباید این ماشین اختراع پول ادامه حیات داشته باشد. لذا تعطیلی بانک‌ها می‌تواند ورشکستگی بانک‌های دیگر را داشته باشد از اینرو باید همه مدیران بانک‌های قبلی وارد بلاک لیست مدیریت بانکی بشود و مدیران جدید خلق شوند تا بانک داری کشور درست شود.
مهدی خورسند
کارشناس مسائل بین الملل
امروز ما شاهدیم که دستگاه دیپلماسی برای متنوع سازی شرکا، هم‌پیمانان و متحدان ایران در مرزهای مختلف جهان تلاش خوبی را به خرج می دهد. ما در ابتدای دولت سیزدهم موضوع رفع سوء تفاهمات با همسایگان شمالی را در دستور کار داشتیم، در واقع کشورهای حوزه اوراسیا که اینها جزو حوزه تمدنی باستانی ما به حساب می آمدند. ما با کشورهای عرب منطقه روابط خوبی پیدا کردیم، در آفریقا حضور مناسبی را داریم و امروز هم با جنوب شرق آسیا ارتباط گسترده تری برقرار کرده‌ایم، اندونزی در سال های اخیر به دلیل رشد اقتصادی بی‌نظیری که پیدا کرده از یک توان اقتصادی بالایی برخوردار است. ایران و اندونزی دارای اشتراکات زیاد فرهنگی و سیاسی هستند، هر دو حامی آرمان فلسطین هستند، هردو منتقد به زورگویی در نظام بین الملل هستند و اندونزی همواره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین المللی محکوم کرده است. حتماً سفر آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به اندونزی به عنوان یک کشور مسلمان که مایه افتخار همه مسلمانان هست و جزو قدرت های برتر اقتصادی در جهان به حساب می‌آید، می‌تواند برای ایران دستاورد خوبی محسوب شود. این سفر با توجه به جایگاه ویژه اقتصادی اندونزی حتماً می تواند برای ایران توجیه اقتصادی داشته باشد. حضور جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا منجر به افزایش وزن سیاسی خواهد شد و اندونزی می تواند دروازه ورود ایران به حوزه کشورهای عضو آ سه آن به حساب آید. اندونزی به عنوان عضو قوی، موثر و فعال اتحادیه آ سه آن می تواند منشاء خیر و برکت و بسیاری برای کشورمان شود و امیدوارم این توافقات اقتصادی که در سفر رئیس جمهور به اندونزی صورت گرفته است، از جمله امضای تفاهم نامه تبادلات تجاری با ارز ترجیحی هر چه زودتر اجرایی شود. هم ایران و هم اندونزی راهبرد مشخصی در جهان اسلام دارند و هر دو وجوه دقیقی از گفتمان اسلامی را در جهان اسلام راهبری می کنند و مواضع همسویی دارند و حتماً سفر اخیر رئیس جمهور ایران به آن کشور می‌تواند منجر به تعمیق و گستردگی بیشتر روابط دو طرف شود. یکی از مهمترین دستور کارهای سیاست خارجی دولت سیزدهم ایجاد توازن میان نگاه به غرب و نگاه به شرق است. از این منظر این دولت موفق بود چون توانست از دولت های قبلی که نگاه به غرب داشته اند یا حداقل از دولت های یازدهم و دوازدهم که صرفاً نگاه به غرب داشت فاصله بگیرد و شرایط را تعدیل کند و با شرقی ها از روی منطق، مصلحت و عزت روابط خود را توسعه دهد.