دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
وزیر نفت گفت که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حوزه انرژی به خصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هم در جمهوری اسلامی و هم در کشور ترکمنستان که چهارمین قطب گازی جهان است، حصر وجود دارد. وی افزود: از شروع کارمان یکی از مسائل، تسویه بدهی واردات گاز از ترکمنستان در دوره های قبل بود که با تدابیر خوبی که اندیشیده شد ظرف مدت ۲۰ ماه در سه قسط کاملا تمامی مطالبات طرف ترکمن یعنی اصل بدهی را پرداخت کردیم و اصل بدهی تسویه شده است. وزیر نفت در ادامه یادآور شد: با شروع کار دولت ملاقات ها و مذاکراتی با طرف ترکمن داشتیم و موضوع سوآپ گاز در سال 1400 و در اولین سفر خارجی‌ام به کشور دوست و برادر ترکمنستان شکل گرفت و سال گذشته نیز خوشبختانه این میزان از خاک جمهوری اسلامی ایران به سمت آذربایجان به دوبرابر افزایش یافت. همچنین مذاکراتی داشتیم که قرارداد قبلی‌مان که قرارداد واردات و تجارت گاز بود را احیاء کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: در هر جایی که صحبت کرده ام اعم از حیاط دولت، سخنرانی و یا جایی مصاحبه داشتیم اعلام کرده ایم که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
جزئیات واردات و سواپ ۲۰ میلیون متر مکعب گاز با ترکمنستان
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را سواپ و ۱۰ میلیون متر مکعب هم از این کشور واردات خواهیم داشت، بنابراین ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ظرفیت خوبی برای تجارت دو کشور خواهد بود. رضا نوشادی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به جزئیات برنامه امضای قرارداد با ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور اظهار داشت: با اجرایی شدن برنامه واردات ما گاز را دریافت و هر هدفی که به لحاظ اقتصادی تعریف شده و همچنین بر پایه پازل ژئوپلیتیک منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در مورد سواپ مجبوریم هدف کشوری که گاز را به ما تحویل می‌دهد را نیز اجرایی کنیم یعنی گاز را به همان میزان که تحویل می‌گیریم از نقطه دیگر تحویل دهیم. وی افزود: در برنامه تجارت گازی با ترکمنستان ابتدا موضوع سواپ ۵ میلیون متر مکعبی مطرح بود که در پی آن یک رابطه تخریب‌شده؛ احیا شد و اکنون با اجرایی شدن واردات گاز از این کشور به نقطه اوج خود می‌رسد. مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را سواپ و ۱۰ میلیون متر مکعب هم از این کشور واردات خواهیم داشت، بنابراین ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ظرفیت خوبی برای تجارت دو کشور خواهد بود و انتظار داریم که این همکاری ادامه داشته باشد و قراردادها و تفاهمنامه‌های همکاری نفتی ایران و ترکمنستان رو به اعتلا باشد.
نخستین تانکر باتری جهان
وارد اقیانوس‌ها می‌شود
استارتاپ باتری ژاپنی "پاور ایکس"، طراحی نخستین تانکر باتری جهان را در نمایشگاه دریانوردی بین‌المللی باری‌شیپ در شهر ایمباری ژاپن رونمایی کرد. به گزارش ایسنا، ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی جسورانه‌ای کرده و گفته بود: بجز موشک‌ها، همه چیز کاملا برقی خواهد شد. کشتی‌ها بعد از خودروها، راحت‌ترین گزینه برای حل این موضوع هستند. با گذشت شش سال، دومین فرد ثروتمند جهان ممکن است در مورد رونق بعدی باتری که در کشتی‌ها خواهد بود، درست گفته باشد. استارتاپ باتری ژاپنی "پاور ایکس"، جزئیات طراحی یک کشتی نیرو محرکه برقی به طول ۱۴۰ متر را رونمایی کرد که قادر به انتقال برق ذخیره‌شده در سراسر اقیانوس‌ها خواهد بود. این تانکر باتری، به ۹۶ باتری دریایی کانتینری مجهز خواهد بود که می‌تواند انرژی تجدیدپذیر را در سراسر جهان حمل کند و به شبکه‌ها، جزایر و مزارع بادی فراساحلی وصل شود. تکمیل این کشتی برای سال ۲۰۲۵ و آزمایشات دریایی در سال ۲۰۲۶ برنامه ریزی شده است. این استارتاپ در توضیحات خود گفته است: به عنوان مثال، در ژاپن، یک تانکر باتری می‌تواند نیرو را از مناطقی مانند کیوشو و هوکایدو با پتانسیل تامین انرژی تجدیدپذیر بالایی دارد، به مناطق پرتقاضایی مانند هونشو حمل کند یا به انتقال برق بین جزایر بپردازد. بر اساس گزارش اویل پرایس، در حالی که کشتی‌های نیرو محرکه برقی ممکن است آینده کربن‌زدایی در صنعت کشتیرانی باشند اما به نظر می‌رسد نیاز به حمل انرژی تجدیدپذیر ذخیره شده به شبکه‌های دیگر در سراسر جهان از طریق یک کلاس تانکر جدید وجود دارد.
صادرات نفت روسیه در اوج سه ماهه ماند
صادرات نفت روسیه به بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کرده است اما همچنان هیچ نشانه قابل توجهی از کاهش تولیدی که کرملین اصرار دارد این کشور انجام می‌دهد را نشان نمی‌دهد. به گزارش ایسنا، میانگین چهار هفته‌ای صادرات دریابرد روسیه در مدت منتهی به ۲۸ مه، برای نخستین بار در شش هفته گذشته، کاهش یافت و به ۳.۶۴ میلیون بشکه در روز رسید اما جریان نفت روسیه به بازارهای بین المللی بالا مانده و همچنان بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز بالاتر از سطحی است که در پایان سال گذشته بود و ۲۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر از سطح فوریه بود که مبنای کاهش تولید این کشور قرار گرفته است. کاهش میانگین چهار هفته‌ای صادرات نفت روسیه، پس از آن روی داد که آمار هفته منتهی به ۳۰ آوریل که به شکل غیر معمولی بالا بود، از این محاسبات حذف شد.
گروه انرژی: قیمت نفت پس از سقوط بیش از چهار درصدی که شب گذشته تجربه کرد، در معاملات روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌ها نسبت به کندی تقاضای چین برای سوخت، به روند نزولی خود ادامه داد. به گزارش «تجارت»، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در اوت، ۲۸ سنت کاهش یافت و به ۷۳ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت کاهش، به ۶۹ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت روز سه شنبه با ۴.۶ درصد کاهش و شاخص نفت آمریکا با ۴.۴ درصد کاهش بسته شده بود.
قرارداد ماه ژوییه نفت برنت که روز چهارشنبه منقضی می‌شود، بیش از هفت درصد و شاخص نفت آمریکا ۹ درصد کاهش ماهانه نشان می‌دهند. گزارش جدید نشان داد فعالیت بخش تولید چین در ماه مه، به دلیل ضعیف شدن تقاضا، سریعتر از آنچه پیش بینی شده بود، رشد منفی پیدا کرده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۴۹.۲ واحد در آوریل، به ۴۸.۸ واحد در مه نزول کرد که ضعیفتر از رقم ۴۹.۴ واحد پیش بینی شده بود. ویویک دیهار، مدیر بخش تحقیقات کالای بانک کامن ولث استرالیا اظهار کرد: از آنجا که تولید صنعتی و سرمایه گذاری دارایی ثابت چین، بسیار کندتر از ماه گذشته رشد کرده است، بازارها نگران هستند که تقاضای چین برای کالا، سریعتر از آنچه انتظار می‌رود، ضعیف شود. بدبینی جاری پیرامون تقاضای چین برای کالا، برخلاف خوش بینی است که در ابتدای سال وجود داشت. پس از توافق میان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا و کاهش هزینه فدرال جدید، احساسات معامله‌گران آمریکایی کمی بهبود یافت. مهلت سقف بدهی تقریبا با نشست چهارم ژوئن تولیدکنندگان اوپک و متحدانش شامل روسیه مصادف می‌شود و معامله گران مطمئن نیستند که آیا این گروه در واکنش به افت شدید قیمت، با کاهش بیشتر تولید موافقت خواهد کرد یا خیر. بر اساس گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته به فروشندگان استقراضی هشدار داد و این هشدار به منزله سیگنالی از احتمال کاهش بیشتر تولید اوپک پلاس تفسیر شد. با این همه، اظهارات منابع آگاه و مقامات نفتی روسیه شامل الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه نشان می‌دهد سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان مایل است سطح تولید فعلی را بدون تغییر بماند. در این بین، نظرسنجی رویترز نشان داد آرامکوی سعودی ممکن است قیمت فروش رسمی گریدهای نفتی خود به آسیا را در ژوییه به میزان یک دلار در هر بشکه کاهش دهد و به پایین‌ترین قیمت از نوامبر سال ۲۰۲۱ برساند. این نظرسنجی به سیگنالهای گوناگونی که بازار درباره انتظارات تولید دارد، اضافه شد. طبق محاسبات رویترز، عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک پلاس که کاهش بیشتری تولید را در آوریل اعلام کردند، مجموعه حجم کاهش اوپک پلاس را به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز رساندند.
تحولات جهانی نفت پس از تحریم روسیه
اما آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که از ۱۴فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر ۳میلیون بشکه در روز از نفت روسیه قطع خواهد شد. این میزان یک‌سوم کل تولید روسیه و حدود ۳درصد تولید جهان بود. آژانس هشدار داد که این موضوع بزرگ‌ترین بحران عرضه نفت در چند دهه خواهد بود. با این حال، ترس‌‌‌ها به‌تدریج از بین رفت. صادرات نفت روسیه به لطف وجود بازار جهانی منعطف، تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داد و نفت روسیه مسیر خود را از اروپا به آسیا و بیش از همه خاور دور تغییر داد و نفت غیر‌روسی به سمت اروپا سرازیر شد. در نتیجه قیمت کاهش پیدا کرد و اگرچه نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۴۳درصد افزایش یافت؛ اما در انتهای سال ۲۰۲۲ تقریبا به قیمت ابتدای سال بسته شد. اکنون بسیاری با استناد به پیش‌بینی وال‌استریت، از افزایش قیمت در فروردین ۱۴۰۲ بیم دارند. با این حال، بسیاری از گزارش‌‌‌های پیش‌بینی قیمت نفت، برآوردهای خود را نسبت به گذشته تعدیل کرده و کاهش داده‌‌‌اند و در مجموع قیمت نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰دلار پیش‌بینی شده است. مع‌الوصف، گذشت زمان نشان داده است که پیش‌بینی‌‌‌های قیمت نفت چندان قابل اتکا نیستند و مفروضات، غلط از آب درمی‌‌‌آیند. این مساله درحال حاضر بسیار محتمل است؛ زیرا سطح نااطمینانی مربوط به عوامل بنیادی بازار بسیار بالا و چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی و اقتصاد چین تیره و تار است. نمی‌‌‌توان نقش روسیه را در بازار جهانی نفت دست‌کم گرفت. این کشور پس از آمریکا و عربستان سومین تولیدکننده نفت و پس از عربستان دومین صادرکننده نفت و همچنین عضو کلیدی گروه اوپک‌پلاس است و پس از عربستان، با اختلاف بیش از دوبرابری نسبت به کشور سوم (عراق)، در جایگاه دوم قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره با یکی از روش‌های در پیش گرفته شده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مبنی بر ارائه زمین به مردم برای ساخت واحدهای یک طبقه گفت: تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۳۱ هزار هکتار زمین اختصاص یافته است. به گزارش تجارت از وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: در طرح مسکن مهر که طرح بزرگی بود، ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر الحاق شد که در طرح نهضت ملی مسکن تا کنون این رقم به بیش از ۳۱ هزار هکتار زمین رسیده است. بذرپاش با اشاره به سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت واحدهای تک طبقه با ارائه زمین به مردم، گفت: این یک اقدام کم‌سابقه بعد از انقلاب بوده و در شکستن احتکار و سوداگری، جوانی جمعیت و امید آفرینی بین مردم تاثیر شگرفی دارد.
سرپرست بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۷۸ هزار و ۹۱۷ واحد نهضت ملی مسکن به مبلغ ۲۵ هزار و ۹۵۲ میلیاردتومان در این بانک خبر داد. به گزارش تجارت از وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری افزود: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون قرارداد خودمالکی ۷۸ هزار و ۹۱۷ واحد منعقد شده است.
وی اضافه کرد: از میزان قرارداد منعقد شده خودمالکی تاکنون ۱۷ هزار و ۹۵۷ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شد.
عسکری تاکید کرد: پرداخت تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان است.
گروه راه و مسکن: درحالی که اجاره نشین‌ها برای دریافت وام 100 میلیونی ودیعه مسکن با کمبود اعتبارات بانکی رو به رو بودند، وام ودیعه مسکن برای اجاره نشینان پایتخت دو برابر شد . مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و کمک به قشر آسیب پذیر وام اجاره مسکن را برای تهرانی ها از 100 میلیون به 200 میلیون افزایش داد.
به گزارش تجارت، در حالی که شرط اجرای این مصوبه در گرو تصویب در شورای عالی مسکن و از همه مهمتر تامین منابع در بانک‌هاست؛ سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تا پیش از این سقف وام اجاره (ودیعه مسکن) در تهران ۱۰۰، مراکز استان‌ها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود که مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد. اعتبار در نظر گرفته شده برای این نوع وام در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس قانون جدید احتمالا این میزان افزایش خواهد داشت. براساس اظهارات صاحب نظران حوزه مسکن تمام عوامل افزایش نرخ اجاره از جمله بهای ملک، نرخ تورم، نرخ ارز و طلا و نرخ سود بانکی از سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اثر وام 100 میلیون تومانی وام ودیعه آن هم برای کلانشهرها کاملا خنثی شده‌است. اما همین وام نیز به دلیل کمبوداعتبارات بانکی به سختی برای تمام مستاجران قابل دسترس بود.
اظهار بی اطلاعی بانک ها از وام ودیعه مسکن
گزارش های میدانی خبر از طفره رفتن و سنگ اندازی بانک ها در اعطای این وام دارد. آنطور که فارس نوشته در حالی که ساز و کار پرداخت وام ودیعه مسکن به صورت حضور در شعبه است اما متقاضیان می‌گویند با مراجعه به بانک‌ها، کارکنان بانک از پرداخت چنین بانکی ابراز بی اطلاعی و اعلام می‌کنند که سهمیه بانک تکمیل شده است.
ثبت‌نام 920 هزار سرپرست خانوار برای وام اجاره
طبق آماری که مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مرداد ماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده بود از ۱۶۰ هزار متقاضی معرفی شده، برای ۲۷ هزار نفر در بانک‌های مربوطه، پرونده تشکیل شده و ۱۰ هزار نفر (معادل ۵۶۰ میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن دریافت کردند. طبق این اظهارات یعنی بانک‌ها تنها جوابگوی ۱۰ درصد از تقاضای متقاضیان وام ودیعه بودند. این در حالی است که در سال گذشته حدود 920 هزار سرپرست خانوار، برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۲ اقدام کردند.
مدت و میزان اقساط وام ودیعه برای مستاجران بالاست
از طرفی از هر فرد با دریافت این وام تا زمان اتمام اقساط آن یعنی پنج سال آینده قادر به دریافت دوباره وام ودیعه مسکن نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر مستاجری سال گذشته از کمک‌هزینه ودیعه مسکن استفاده کرده باشد، امسال دیگر مجاز به دریافت آن نیست و این موضوع جامعه هدف طرح را کاهش می‌دهد. بنابراین به گفته کارشناسان بازار مسکن، سود بالا و پرداخت اقساط آن با وجود لزوم پرداخت اجاره ماهانه دلیلی دیگر برای کارآمد نبودن این وام است.
کمبود منبع بانکی در تامین اعتبار وام اجاره مسکن
همچنین در هفته اخیر سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از محدودیت منابع بانک‌ها برای تامین مالی وام ودیعه مسکن خبر داده بود. ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیمات برای وام ودیعه گفت بود به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها و مخالفت بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه نداریم.
اهتمام دولت و مجلس برای حمایت از مستاجران
اوایل ماه گذشته رییس جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن دستور افزایش سقف وام ودیعه را داد و مجلس شورای اسلامی در دو روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کردند. همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن
و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است.آن طور که ایسنا گزارش داده، رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده است.
شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲
متقاضی تسهیلات اجاره‌خانه در درجه اول باید متاهل یا سرپرست خانواده باشد، هر چند زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال می‌توانند بر اساس شروطی مشخص می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. همچنین اجاره‌نامه ارائه شده از سوی متقاضی وام ودیعه مسکن باید به صورت رسمی تنظیم شده یا در سامانه ایران املاک به ثبت رسیده و کد رهگیری هم داشته باشد.
یکی دیگر از شروط دیگر دریافت وام ودیعه مسکن نیز این است که تاریخ اجاره‌نامه ارائه شده حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن قرار بگیرد. وزارت راه و شهر سازی در سال قبل اعلام کرده است، برای موافقت با ثبت‌نام متقاضی برای دریافت وام اجاره خانه سال 1402، لازم است که قرارداد اجاره شخص حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن منعقد شده باشد. بنابراین، چنانچه زمان انعقاد قرار داد اجاره ارائه شده مربوط به بعد از این بازه زمانی باشد، متقاضی واجد شرایط برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستاجران 1402 نخواهد بود. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده وام ودیعه مسکن، شرایط ثبت‌نام این تسهیلات را داشته باشد و برای دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۲ به بانک معرفی شود، لازم است که طی دو هفته از زمان معرفی به بانک مدارک لازم را برای دریافت این تسهیلات به ارائه داده و ضامن‌های خود را معرفی کند. در غیر این صورت، درخواست وام ودیعه مسکن متقاضی رد خواهد شد.
وام ودیعه ناجی مستاجران می‌شود؟
بر اساس این گزارش وام 200 میلیونی ودیعه مسکن برای مستاجران آن طور که شاید نمی‌تواند راهگشا باشد چرا علاوه بر سنگ اندازی بانک ها و بهانه تراشی آنها در کمبود اعتبارات بانکی، میزان سود و اقساط این وام برای مستاجران بالاست و به گفته کارشناسان این حوزه، جیب مستاجران برای پرداخت اقساط وام 200 میلیونی خالی است و انها در شرایط تورمی نزدیک به 50 درصد، چطور می‌توانند هم از عهده پرداخت اجاره بها، اقساط وام و مخارج زندگی برآیند؟ این گفته را نیز آمار جدید مرکز پژهش های مجلس نیز تایید می‌کند که خانوارهای مستاجر در نیمه دوم دهه ۹۰ ناچار شدند برای تامین هزینه اجاره‌نشینی از سایر هزینه‌های زندگی خود کم کنند. مهم‌ترین آن نیز هزینه‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحددرصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند. به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
گروه راه و مسکن: آنطور که واسطه‌های ملکی در شهر جدید پردیس می‌گویند از زمان آغاز برخورد با مشاوران املاک متخلف در پردیس قیمت آپارتمان در این شهر بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان ریزش کرده است. به گزارش تجارت از ایسنا، نوسان نرخ‌های پیشنهادی مسکن در تهران و پردیس از اواخر سال گذشته آغاز و تا اردیبهشت امسال ادامه پیدا کرد. قیمت‌های اعلامی به قدری دچار حباب شده بود که حتی برخی فعالان بازار مسکن نگران ترکیدن این حباب بودند. بررسی‌ها گویای آن است که دو برنامه دولت مبنی بر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی از شهریور امسال و پلمب دفاتر املاک متخلف که از اوایل خردادماه آغاز شده ریزش قیمت‌های پیشنهادی مسکن در پردیس را در پی داشته است. البته واسطه‌های ملکی می‌گویند که حباب نرخ‌های پیشنهادی ماه‌های اخیر که از سوی دلالان و سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود در واقع نوعی پیش‌خور کردن رشد قیمت بود.