اخبار کوتاه

رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) تاکید کردند:

دشمنی استکبار با عقب‌نشینی‌های موضعی تمام نمی‌شود

گروه سیاسی: مراسم سی و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) روز یک‌شنبه (14 خرداد) با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد. رهبر معظم انقلاب در این مراسم فرمودند: ممکن است چند صباحی تحریفی درباره امام راحل صورت بگیرد اما این خورشید پشت ابر باقی نمی‌ماند. امام ۳ تحول بزرگ بوجود آورد، یکی در سطح کشور، یکی در سطح امت اسلامی، یکی در سطح جهان، این سه تحول بی سابقه بوده است، شاید در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که دوباره محقق شود.
ایشان در ادامه بیان داشتند: امام یک نظام غیر اسلامی را از میدان خارج کرد، استبداد را با آزادی، بی هویتی را به اعتماد به نفس، چشم داشتن به بیگانه را به ما می‌توانیم تبدیل کرد. اینها تحول بزرگی است که انقلاب اسلامی با رهبری انقلاب بوجود آورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه ما می‌توانیم کلید حل مشکلات است فرمودند: ما مشکلاتی داریم اما با روحیه ما می‌توانیم می‌توانیم از سد مشکلات عبور کنیم.
رهبر معظم انقلاب گفتند: در سطح امت اسلام، امام بیداری اسلامی را در این سطح بوجود آورد، امروز امت اسلامی نسبت به قبل از انقلاب تحرک بیشتری دارد. البته نیاز به تحرک بیشتر هم دارد. ایشان ادامه دادند: مساله فلسطین قرار بود به فراموشی سپرده شود که با حرکت امام راحل به مساله اول جهان اسلام تبدیل شد و امام در کالبد فلسطین جان تازه‌ای بخشید. امروز روز قدس نه تنها در کشورهای اسلامی که کشورهای غیر اسلامی گرامی است.

حرکت امام معنویت را در دنیا زنده کرد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: امام در سطح جهان توجه به معنویت را حتی در کشورهای غیر اسلامی زنده کرد، معنویت در دنیا تحت لگدکوبی برخی قدرت‌ها بود، حرکت امام معنویت را در دنیا زنده کرد. این تحول اما با واکنش همان قدرت‌ها مواجه شده است و این قدرت‌ها برای مقابله با احیا معنویت دست به هر کاری می‌زنند. ایشان فرمودند: امام این کارهای بزرگ را به پشتیبانی کدام عامل سخت افزاری و نرم افزاری انجام داد؟ امام عامل کمک کننده سخت افزاری نداشت، نه پول داشت نه خبرگزاری داشت نه قدرت‌های دنیا حامی او بودند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ایمان قوی امام خمینی (ره) گفتند: در دیداری که شهید مطهری که خود مظهر ایمان بود در پاریس با امام داشت ۴ ایمان را در وجود امام خمینی دیده بود، 1. ایمان به هدف، ۲. ایمان به راه، ۳. ایمان به مردم و مؤمنین، ۴. ایمان به خدا. رهبر معظم انقلاب بیان کردند: وقتی ایمان به‌خدا را در مسائل عینی و مبارزه با استکبار مورد توجه قرار می‌دهیم این ایمان یعنی ایمان به وعده‌های خداوند، اعتماد به وعده الهی است که گام مستحکم امام را در این راه به حرکت در می‌آورد، ایمان امام به اسلام نه ایمان به اسلام سرمایه‌داری است نه ایمان به اسلام روشنفکرانه‌ی از همه جا بی‌خبر،

امید در دل امام
رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه امید در دل امام هیچ گاه کم رنگ نشد، فرمودند: امید در رفتار امام و در گفتار امام به وضوح دیده می شود. امام خود می‌گویند در طول سال‌ها مبارزه تا پس از،پیروزی هرگز دچار یاس نشدم. این امید امام هم ناشی از ایمان او بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: امید یعنی آن حالتی که با حرکت همراه است، با تنبلی و سکون نمی سازد، کسی که امید دارد به سر منزل می رسد راه می رود، اینکه کسی بنشیند و امید داشته باشد به سر منزل می رسد، این نشدنی است.

بزرگترین توصیه امام، ادامه راه اوست
ایشان فرمودند: امروز امام به ما چه توصیه ای
می کند، برادران عزیز و جوانان خوش روحیه و پرتلاش سراسر کشور، باید به توصیه امام گوش فرا دهیم، امام بزرگ است، سرآمد است، ما هم کارهای بزرگی در پیش داریم، احتیاج به توصیه امام داریم، بزرگترین توصیه امام ادامه راه
اوست و نگه داری از میراث اوست. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند: ما باید آن سه تحولی که امام ایجاد کرد را حفظ کنیم، البته دنبال کردن هدف امروز اقتضائاتی دارد که با اقتضائات اما فرق دارد. امروز ابزارها باید متناسب با زمان انتخاب شوند، ابزارها تغییر میکند ولی آنچه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی ها است، جبهه بندی ها تغییر نکرده است.
ایشان گفتند: جبهه دشمن جبهه استکبار و زورگویی عالم تغییر پیدا نمی‌کنند، در مقابل ایران صف کشیده‌اند. آنچه که می‌تواند مثل دره خطرناکی در مقابل حرکت ما قرار بگیرد فراموش کردن این جبهه بندی‌هاست. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند: تحولاتی که ذکر شد امروز دشمنان سرسختی دارد، حرکت در مقابل این حرکت احتیاج دارد به نرم افزاری که امام هم در وجود خود داشت یعنی ایمان و امید، احتیاج دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی موضعی از بین نمی‌رود، در موارد متعددی عقب نشینی‌های ما موجب شد آنها جلو آمدند و بیشتر متعرض شدند. دشمنان به عقب‌نشینی ما راضی نمی‌شوند آنها می‌خواهند ایران را به دوران قبل از انقلاب برگردانند.

دشمن در تلاش است جوانان را نا امید کند
رهبر معظم انقلاب بیان کردند: دشمن سعی دارد جوان ایرانی را نا امید کند. مشکلاتی در کشور وجور دارد، کار دشمن این است که مشکلات را مرتب به رخ جوان ایرانی بکشد. این مشکلات وجود دارد. حل خواهد شد به امید خدا، دشمن سعی دارد با این مشکلات مردم را نا امید کند. ما در مواجهه با مشکلات باید تلاش‌مان را بیشتر کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: دشمن نمی‌خواهد بگذارد پدیده‌های امید آفرین که به مراتب بیشتر از مشکلات است دیده شود. ایشان با اشاره به پیشرفت‌های حوزه فناوری و دیگر حوزه‌ها گفتند: پیشرفت های مختلف و امیدزا در کشور وجود دارد که از آینده روشن خبر می‌دهد. وقتی از امید صحبت می‌کنید برخی تلاش می‌کنند تا در این موارد خدشه وارد کنند. رهبر معظم انقلاب بیان کردند: ما امروز در سرتاسر کشور هزارن هسته مقاومت در مساجد و هیات‌ها داریم از این هسته‌ها جوانانی برمی‌خیزند به عنوان مدافع حرم، جوانانی برمی‌خیزند به عنوان مدافع امنیت، جوانانی برمی‌خیزند به عنوان بسیجی دانشجو.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: نقطه امیدآفرین این است که دراین تلاش همه جانبه دشمن، دانشجوی انقلابی فحش ناموسی می‌شنود نا امید نمی‌شود و از میدان خارج نمی‌شود. طلبه بسیجی زیر شکنجه شهید می‌شود اما حاضر نیست آنچه دشمن می‌خواهد بر زبان جاری کند.
ایشان با اشاره به اینکه در سرتاسر کشور همچین جوان‌هایی وجود دارد، گفتند: گاهی می‌بینیم از یک روستا جوانی مثل مصطفی صدرزاده برمی‌خیزد. سراسر کشور ما از این مصطفی‌ها زیاد دارد.

برش مطبوعاتی

گروسی اعلام کرد:

روند اجرای توافق ایران و آژانس پیشرفت داشته است

گروه سیاسی: در چند هفته اخیر موجی از تحرکات برای باز شدن گره تعلیق مذاکرات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران آغاز شده است. تمامی شواهد و قراین از این امر حکایت دارند که تبادل پیام‌هایی میان ایران و آمریکا نیز صورت گرفته است. سفر سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان به ایران مهم‌ترین نمود تلاش‌های برای گره گشایی از وضعیت تعلیق در پرونده برجام بوده است. در آستانه برگزاری نشست فصلی جدید شورای حکام نیز اخباری مبنی بر حل چند اختلاف پادمانی میان ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلان شد. حالا در جدیدترین رخداد نیز شاهد هستیم که رافائل گروسی پیام‌های مثبت و دلگرم‌کننده را در عرصه مناسبات میان ایران و آژانس ارسال کرده است.
به گزارش «تجارت»، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی خود در آغاز جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که در گزارش خود نوشته است فرایند اجرای بیانیه مشترک با ایران آغاز شده است و پیشرفت‌هایی حاصل شده است. بر اساس گزارش وبگاه اطلاع‌رسانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص گفت: «در آن گزارش خواهید دید که فرایند اجرای بیانیه مشترک آغاز شده است و پیشرفت‌‌هایی حاصل شده است که البته به اندازه‌ای نیست که امید داشتم. بعنوان مثال، اوایل ماه می، آژانس دوربین‌های نظارتی را در کارگاهی در یک محل نصب کرد که در آن‌جا لوله‌های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (اتصالات) تولید می‌شود». وی ادامه داد: «بعلاوه، آژانس به منظور نظارت بر سطح غنی‌سازی اورانیوم غنی‌شده‌ای که ایران در تأسیسات اعلام شده خود، تولید می‌کند، تاکنون برای اولین‌ بار، یک وسیله نظارت برغنی‌سازی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فوردو و همچنین در واحد پایلوت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز نصب کرده است.این به ما کمک می کند تا با سرعت بیشتری هر گونه تغییر در سطوح غنی سازی در این تأسیسات را شناسایی کنیم». مدیرکل آژانس بین‌المللی با این‌حال این همکاری را ناکافی دانست و ادامه داد: «اما این ذره‌ای از آن چیزی است که ما متصور بودیم و آن‌چه که در حال حاضر باید انجام شود، یک فرایند پایدار و بدون وقفه است که بدون تأخیر، به تحقق تمامی تعهداتی منجر شود که در بیانیه مشترک مندرج شده است». وی همچنین تصریح کرد: « ایران توضیح احتمالی برای وجود اورانیوم ضعیف شده در بخشی از محل معروف به مریوان ارائه کرده است. متذکر می‌شوم که ارزیابی ما برای این مکان همچنان پابرجاست و تکرار می‌کنم که مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع بین ایران و آژانس است و هنوز باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است».
آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران اسفند سال گذشته، در پی سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران توافقاتی را در خصوص حل‌وفصل مسائل پادمانی صورت دادند که بر اساس آن، ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند.
در پی این توافق جلساتی در سطح کارشناسی برگزار شد و گزارش‌ها حاکی است که پیشرفت‌هایی در این زمینه و در چارچوب قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمده است. ادعاهای سیاسی پادمانی درباره ایران، نخستین بار از سوی نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی مطرح و سپس توسط رسانه‌ها، مقام‌های غربی و در گزارش‌های آژانس دامن زده شد. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده همواره تاکید کرده است که تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

دو پیامد برنامه هفتم توسعه

حسین راغفر
اقتصاددان

پیش نویس برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شد که گره‌های کوری، اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا‌های بسیار سخت کرده است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم. در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می‌کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد، این وضعیت دشوار حتماً بدتر هم خواهد شد. در واقع رویکرد‌هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست‌ها دارد، موجب می‌شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیاز‌هایشان ناکام‌تر خواهند شد. اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد. در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند. مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند. نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلاً سرفصل ندارد. ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند. یا در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آن‌ها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است. در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم. صندوق‌هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می‌شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و ... شامل آن می‌شود که طبیعتاً هم نرخ‌های مالیاتی‌شان هم خیلی بالاتر است. اما در بعضی از کشور‌ها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی‌شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه‌گذار تلقی می‌شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد‌هایی که از این طریق حاصل می‌شود، در واقع نوعی پس‌انداز شخصی افراد است. در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب‌ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می‌شود در نظر گرفته می‌شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه مشارکت‌های بیمه‌گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمد‌های بخش عمومی حساب شود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

لزوم تغییر نظام یارانه‌ای کشور

کامران ندری
اقتصاددان

افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند. تامین این ارز هم مسئله دارد. دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند. ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌اورند، در این نرخ بفروشند. دولت مجبور است از محل درآمد‌های نفتی این ارز را به واردکنندگان کالا‌های اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند. البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است. مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی، تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی، استفاده درستی نکنیم. این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند، عملا دولت دچار مشکل می‌شود. همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جا‌هایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند، زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود. روش‌هایی که دولت می‌تواند مشکلات ارز ترجیحی را کاهش دهد، این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند. یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد. حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چرا که وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند، نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند، دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود. دولت نیز می‌تواند از مازاد درآمد خود در جهت پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط بد اقتصادی در این قالب نشان دهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از احتمال عدم تحقق منابع یارانه‌ای در سال جاری گزارش می‌دهد؛

چالش کسری منابع یارانه‌ها

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد در صورتی که سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومانی همچنان باقی بماند منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان منابع تبصره 14 لایحه بودجه با عدم تحقق 148 هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود.
به گزارش «تجارت» بازوی پژوهشی مجلس چندی پیش گزارشی مهم را منتشر کرد که به ابعاد دیگری از کسری بودجه امسال دولت پرداخته که شاید مورد توجه همگانی قرار نگرفته است و آن هم عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومان است.

مقایسه سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه امسال و سال قبل
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال 1401 و لایحه بودجه سال 1402 باید توجه کرد که 26 هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها به میزان 25.8 هزار میلیارد تومان از جمله منابع قانون بودجه سال 1401 بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
بازوی پژوهش مجلس در ادامه گزارش به نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پرداخته و نوشته است: فرض محاسبه منابع هدف‌مندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول 18 سنت است و اگر محاسبات تبدیلی را انجام دهیم با ارز 40 هزار تومانی قیمت گاز خوراک به 7000 تومان خواهد رسید. بنابراین با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می گردد.
مقایسه منابع لایحه بودجه امسال و سال قبل می‌تواند کمی بر میزان افزایش منابع در سال جدید نور بیفکند. به عنوان مثال دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سال 1401 حدود 77 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم امسال به 92.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از 320 هزار میلیارد تومان به حدود 292 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما رقم مهم در این راستا میزان دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع است که از عدد 180 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال قبل به 275 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جدید افزایش یافته است.

سهم ارز نیمایی در منابع هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس گزارش حدود 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می گردد؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کسری منابع هدفمندی البته سال گذشته هم جنجال‌برانگیز شد، جایی که مسعود میرکاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 17 آبان‌ماه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق منابع تبصره 14 خبر داد. میرکاظمی با اشاره به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای تبصره 18 (بودجه اشتغال) با درآمدهای حاصله گفت که اعداد و ارقام تبصره 14 در مجلس 166 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و همین عامل باعث از بین رفتن تراز و کسری 200 هزار میلیارد تومانی برای تبصره 14 شده است. به واقع نتیجه کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها این شد که بودجه اشتغال تبصره 18 تخصیص نیافت و دولت دوباره به منابع دیگر از صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرد. میرکاظمی البته اعلام کرد که با تغییراتی که مجلس داد «از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست» و این در حالی مطرح شد که منابع تبصره 14 در سال 1400 حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1401 با تغییراتی که مجلس داد به 640 هزار میلیارد تومان رسید. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه آن زمان حدود 450 هزار میلیارد تومان بود.
اکنون بازوی پژوهشی مجلس نیز از احتمال عدم تحقق 150 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست تثبیت ارزی دولت خبر داده است. این موضوع در نهایت دولت را به سمت انتشار اوراق و یا استقراض و فشار به سیستم بانکی خواهد کشاند که البته این نیز نتیجه‌ای جز دمیدن بر تنور تورم نخواهد داشت. باید گفت که سیاست تثبیت ارزی دولت آن هم در نرخی با فاصله معنادار از بازار آزاد از همان اول مشخص بود که سیاستی شکست خورده است و در نهایت دولت را به سمت حذف این نرخ به قیمت تورم سوق خواهد داد؛ در حالی که خود کسری بودجه نیز در نهایت نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.
این هم باید اضافه شود که مجلس چندی پیش در نامه‌ای به دولت فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی با نرخ‌های تثبیت شده بانک مرکزی را خلاف قانون احکام توسعه و در نتیجه غیرقانونی دانست. بنابراین نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت در آینده به سمت حذف ارز 28500 تومانی و البته جراحی دیگری در اقتصاد نحیف خواهد رفت؛ پافشاری روی این نرخ و افزایش آن هردو تبعات سنگینی برای دولت خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

تجارت نتایج افزایش نرخ تورم و بیکاری را بررسی کرد

صعود تصاعدی شاخص فلاکت

گروه اقتصاد کلان:‌ دو شاخص نرخ تورم و بیکاری، برای بررسی شاخص فلاکت مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو شاخصی که در سال‌های گذشته و به‌‌خصوص از سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون هر روز وضعیت آن‌های در ایران بحرانی‌تر شده است و نتیجه افزایش شاخص فلاکت بر هزینه‌های سفره مردم و زندگی آنان به‌نحوی تأثیرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر شاهد کوچک شدن سفره‌ها، کاهش خرید مردم و بحران جدید در بازار‌های بی‌تقاضا بوده‌ایم.
به گزارش تجارت، شاخص فلاکت اقتصادی به‌طور سنتی از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و یکی از شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت رضایت نسبی جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود که توسط آرتور اکان تعریف شده و سعی در نشان دادن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیل گرانی و بیکاری به مردم دارد. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می‌توان بر حسب شاخص فلاکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط اکان در سال ۱۹۶۰، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط رابرت بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی و دیگری توسط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص فلاکت معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است.

در اقتصاد سالم، شاخص فلاکت نهایت ۷ درصد است
بر اساس گزارش‌های جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است. بررسی اقتصاد ایران از سال 1391 نشان می‌دهد که کمترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال اخیر در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام به ثبت رسیده است. اما در سال‌های گذشته تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. مرکز آمار ایران چندی پیش گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران را منتشر کرده بود که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است. در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان می‌داد شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی در پنج سال. افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.

کمترین و بیشترین شاخص فلاکت از دهه ۹۰ تاکنون
طبق بررسی‌ها شاخص فلاکت درکشور از ابتدای دهه 90 تا کنون رشد چشمگیری یافته است. با شروع دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران نرخ بیکاری در سطح بالایی ثبت شده و در ادامه شاخص فلاکت نیز در مراتب بالایی قرار گرفت. در سال 1391 شاخص فلاکت 41.6 درصد به ثبت رسیده بود و نرخ بیکاری نیز برابر با 12.1 درصد ثبت شد. در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های شدید این نرخ افزایش یافت. به طوری که نرخ فلاکت به 43.3 درصد در سال 1392 رسید. به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اما شرایط را برای ایران تغییر داد. نرخ تورم سالانه در سال 1395 تک رقمی شده و به 6.9 درصد رسید. همین موضوع موجب شد تا شاخض فلاکت در این سال به 19.3 درصد یعنی کمترین مقدار در ۱۰ سال گذشته برسد. پس از اینکه ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد، همراه با تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی، شاخص فلاکت نیز در کشور افزایشی شده و در نهایت در سال 1401، این شاخص به 54.8 درصد رسیده است. تورم در این سال برابر با 45.8 درصد و نرخ بیکاری معادل با 9 درصد به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن چه موجب شده تا شاخص فلاکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته باشد، وضعیت رو به رشد تورم بوده است. چرا که در سال‌های گذشته نرخ بیکاری مسیری کاهشی را رقم زده و در پایان سال گذشته به حداقل خود در ده سال رسیده است.

ایران در در رتبه ۱۹ شاخص فلاکت در جهان
آخرین شاخص فلاکت استیو هانکه نرخ بیکاری را دو برابر می‌کند و بر اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. او در وبلاگ خود می‌گوید: « شاخص فلاکت نباید مجموع ساده‌ای از تورم و بیکاری، بلکه معیار بیکاری باید وزن سنگین‌تری در این اندازه‌گیری داشته باشد. بنابراین، برای اولین بار، شاخص فلاکت سالانه هانکه در سال ۲۰۲۲ مؤلفه نرخ بیکاری را دو برابر کرده است. در این رتبه‌بندی کشور زیمبابوه با کسب عدد ۴۱۴.۷ در شاخص فلاکت، فلک‌زده‌ترین کشور جهان و کشور سوئیس خوشبخت‌ترین آنهاست و پس از آن کویت در رتبه دوم و ایرلند در رتبه سوم قرار می‌گیرد. اما پس از زیمبابوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان، سودان، آرژانتین، یمن، اوکراین، کوبا و ترکیه با ۱۰۱.۶ در میان ۱۰ رتبه اول شاخص فلاکت هستند. بر این اساس ایران در میان ۱۵۷ کشور جهان با شاخص فلاکت ۷۳.۳ در رتبه ۱۹ فلاکت قرار می‌گیرد. طبق اعلام مرکز آمار از تورم اردیبهشت‌ماه که برای چندمین ماه متوالی با تاخیر منتشر شد و گمانه‌زنی‌هایی از آمارسازی را هم در میان کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس ایجاد کرده بود، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، به ٥٤,٦ درصد رسیده و جزئیات این آمار هم نشان داد که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه به بیش از ۷۶ درصد رسید که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود و این عدد از برآورد تورم ۱۱۶.۳ درصدی سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان، تورم ۲۰۲.۵ درصدی روغن‌ها و چربی‌ها و تورم ۸۱ درصدی گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ است. هرچند که بار افزایش تورم خوراکی‌ها همواره بر دهک‌های کم‌درآمد اول تا سوم بیشتر بوده و بیشترین سهم را از سبد خانوار در این دهک‌ها، خرید خوراک تشکیل داده است. در عین حال با وجود اعلام‌های مکرر دولت از کاهش نرخ بیکاری در ایران و تک‌رقمی شدن آن، یکی از مواردی که کارشناسان هم به آن تاکید می‌کنند، ناامید شدن از کسب شغل است، درواقع از یک طرف شرایط تورمی منجر به افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار برای تامین هزینه‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بخش زیادی از جمعیت فعال به دلیل بیکاری با ناامید شدن از پیدا کردن شغل از بازار کار خارج می‌شوند و این نشان می‌دهد که نمی‌توان به آمار تک‌رقمی نرخ بیکاری استناد کرد، کمااینکه کاهش رشد اقتصادی هم موید همین نکته است.

برش مطبوعاتی

بررسی های «تجارت» نشان می‌دهد:

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد

گروه راه و مسکن: در هفته‌های اخیر، بازار مسکن در تهران و شهرهای حومه به واسطه آرمش نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی دچار افت شده و روند گرانی های افسار گسیخته تا حدودی مهار شده است.
به گزارش «تجارت»، به دنبال برقراری ارتباط با عربستان سعودی، تفاهم‌نامه با روسیه برای ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا، سطح خوب مناسبات با چین، سفر پادشاه عمان به ایران، وعده آزادسازی پول‌های بلوکه شده از عراق، چشم‌انداز اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته است و این شرایط مثبت موجب آرامش در بازار ارز و در راستای آن بازار مسکن و تعلیق معاملات نجومی املاک شده است.

عوامل کاهشی قیمت مسکن
از طرف دیگر رشد نقدینگی به عنوان عاملی که به تورم دامن می‌زند ۹ درصد کاهش یافته است. برنامه دولت برای اخذ مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور امسال و مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود هم از عواملی است که می‌تواند به عرضه مسکن و ساماندهی این بازار کمک کند. کاهش قیمت خودرو و سکته بازار بورس پس از رشد ماه‌های اخیر از پیام های دیگری است منجر به ثبات بازار مسکن شده است. دولت نیز با اجرای طرح های بزرگی از جمله نهضت ملی مسکن، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شناسایی خانه‌های خالی و برخورد با بنگاه ها و مشاوران املاک غیر مجاز در صدد سامان دهی بازار مسکن بوده و اجرای آنها تاثیرات کاهشی بر قیمت ها داشته است.
به گفته صاحب‌نظران، جدایی از اقدامات کنترلی دولت در بازار، مسکن تحت تاثیر دو عامل بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل درونی شامل نوسانات قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری و نرخ دستمزد است. عوامل بیرونی به اثرگذاری بازارهای موازی بر بازار مسکن مربوط می‌شود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها تغییرات قیمت ارز است.
سکته در مسکن شمال تهران
آنطور که ایسنا نوشته است، در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت ارز قیمت املاک شمالی تهران ۱۰ تا ۲۰ درصد افت کرده البته طیق مشاهدات میدانی قیمت ملک در تمامی مناطق تهران دچار رکود شده و واسطه‌های ملکی انتظار دارند در فاز دوم، ریزش قیمت‌ها به مناطق میانی همچون مناطق ۵، ۴ و ۸ سرایت کند؛ هرچند مقایسه نرخ های فروش در آگهی‌ها نسبت به ماه گذشته از کاهش تا ۱۰ درصدی قیمت های اعلامی در مناطق متوسط حکایت دارد. با توجه به نوسان شدید نرخ های پیشنهادی در مناطق میانی شهر تهران افت مجدد قیمت بسیار محتمل است.
افت قیمت در شهرهای اطراف از جمله پردیس تا بیش از ۲۰ درصد نیز می‌رسد. در شهرهای پرند و هشتگرد نیز طبق گفته مشاوران املاک قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. البته بازار با دو معضل کمبود فایل‌های کوچک متراژ و عرضه مازاد واحدهای بزرگ مواجه است که باعث شده نرخ کاهش قیمت در آپارتمان‌های کوچک، کمتر از واحدهای بزرگ باشد. با آغاز گشت ها و شناسایی بنگاه های غیر مجاز در مناطقی از جمله پردیس که به یکباره شاهد افزایش قیمت باور نکردنی مسکن در این منطقه و البته رشد قارچ گونه بنگاه های املاک فاقد شناسه که حداقل ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز تاکنون در آن شناسایی شدند، آرامش نسبی به این بازار برگشته و انطور که ایرنا گزارش داده، قیمت ها از رقم هایی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ و حتی ۸۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داشته که نشان از واکنش مثبت بازار به این اقدام دولت بوده است.
به گزارش «تجارت» خبرکاهش قیمت مسکن، به ویژه در فصل جابه‌جایی مستاجران خبر مسرت بخشی است و تا حدودی منجر به آرامش‌خاطر آنها می‌شود، اما ادامه ثبات بازار مسکن بستگی به چه عواملی دارد؟ و آیا می‌توان به ادامه این روند کاهشی امیدوار بود؟ سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفته است: برای حل معضلات بازار مسکن و باز کردن گره کور اجاره بها ابتدا باید مشکلات اصلی اقتصاد کلان کشور نظیر نقدینگی و تورم را حل کنیم. میرسلیم در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه مسکن به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ می‌گوید: مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند، بسیاری از مردم به منظور حفظ ارزش پول خود، اقدام به سرمایه گذاری در ملک و زمین می‌کنند و همین امر موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره می‌شود. این نماینده مجلس شرط ادامه ثبات بازار مسکن را در گرو بهبود اقتصاد کلان کشور دانسته و معتقد است: راه اصلی کنترل بازار مسکن، حل مشکلات مربوط به اقتصاد کلان بوده و سایر طرح‌های مرتبط اثر بخشی زیادی نخواهد داشت. البته اقداماتی نظیر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر و ... موثر و مفید است. میرسلیم با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه مسکن باید مسائل مربوط به نقدینگی و تورم را که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند، مورد توجه قرار داده و حل کنیم، گفت: اگر به مشکلات اصلی و کلان اقتصادی توجه نکنیم حاشیه‌های زیادی خواهیم داشت، مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن، نظارت و کنترل دولت در بازار مسکن را در کاهش قیمت املاک موثر دانسته و گفته است: با اقدامات دولت مبنی بر نظارت در بازار زمین و مسکن به خصوص در شهرهای جدید و همچنین اجرای سیاست های مکمل از جمله اخذ مالیات بر سوداگری موجب شده تا امروز خیلی ها به این باور رسیدند که دیگر بازار مانند سابق نخواهد بود، بدین معنی که از این به بعد بازار مسکن، مشاوران املاک غیر مجاز و معاملات مسکن کنترل و با دلالی و سوداگری از طریق ابزارهای مالیاتی برخورد خواهد شد.
ایلاتی در گفتگو با ایرنا اعلام کرده است که مجموع این اقدامات موجب خواهد شد تا جو خوبی ایجاد شود که در صورت همکاری رسانه ها می تواند این موج را گسترش که موجب تسری کاهش قیمت مسکن از پردیس به تهران و مابقی شهرها خواهد شد.
برپایه این گزارش، کارشناسان معتقدند علاوه بر استمرار نظارت دولت، ادامه ثبات بازار مسکن منوط به حفظ و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. اگر تورم مهار شود نقدینگی که عمدتا به قصد حفظ ارزش دارایی به خرید مسکن، ارز و طلا اختصاص می‌یابد می‌تواند به بخش‌های تولیدی ورود کند و از انتظارات تورمی در بازار ملک بکاهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از عقب نشینی فروشندگان گزارش می‌دهد؛

کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو

گروه صنعت و تجارت: بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان می دهد، طی یک ماه گذشته قیمت برخی خودروها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت داشته به طوری که قیمت بازار برخی خودروها اکنون به قیمت کارخانه نزدیک شده است.
به گزارش «تجارت»، چالش قیمت خودرو طی یک سال اخیر یکی از مسائل التهاب‌آفرین در اقتصاد کشور به طوری که بحران‌های این صنعت و تورم حاصل از بازار خودرو در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن وزیر قبلی صمت شد. دولت و مجلس تاکنون لوایح مختلفی را برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کرده و هیچکدام از آنها آن طور که باید و شاید نتوانست به آشفته بازار خودرو سامان بدهد و در نهایت ارکان حاکمیت یعنی دولت و مجلس البته با چالش بسیار زیاد تصمیم گرفتند که واردات خودروهای نو و کارکرده را البته با محدودیت از سر بگیرند تا بتوانند دست کم بخشی از تقاضای بازار را مدیریت کنند.
سال گذشته نیز طرح عرضه خودرو در بورس برای کنترل افزایش قیمت اجرایی شد اما با مصوبه شورای رقابت این روند متوقف شد و در نهایت خود شورای رقابت در جلسات بسیاری قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تعیین کرد. از اسفند سال گذشته نیز طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو توسط وزارت صمت رونمایی شد که هدف آن در واقع ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از توزیع رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و آزاد بود.

ادامه روند افزایش قیمت خودرو در سال جدید
تدابیر اتخاذ شده توسط دولت و مجلس برای مدیریت بازار خودرو در ابتدای سال جدید نیز جواب نداد و خودرو همچنان روند افزایش قیمت خود را ادامه‌ داد. بر همین اساس طی فروردین ماه «دناپلاس» در بازار 795 میلیون تومان قیمت گذاری شد و رشدی 10 میلیونی را تجربه کرد و «دنا پلاس توربو اتومات» هم با رشد 63 میلیونی در بازار یک میلیارد و 20 میلیون تومان قیمت خورد و در بازار وارد باشگاه یک میلیاردی‌ها شد. علاوه بر این «207 پانوراما اتومات» هم در بازار یک میلیارد و 165 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
البته تا اواسط اردیبهشت ماه روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشت و همین مساله سیاست گذار خودرویی را به فکر انداخت تا با اجرای مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه و جلوگیری از درج قیمت در پلتفرم های انتشار دهنده آگهی به نوعی مانع افزایش قیمت بازار خودرو شود.

آغاز روند کاهش قیمت خودرو
روند کاهش قیمت خودرو از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد. با مقایسه قیمت برخی خودروها می‌توان این روند کاهش قیمت را به وضوح مشاهده کرد. به عنوان مثال قیمت خودروی «شاهین» از 730 میلیون تومان در فروردین ماه 1402 اکنون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی «کوئیک آر» نیز از 420 میلیون تومان اکنون در سطح 353 میلیون تومامن قرار دارد. خودروی «کوئیک معمولی» که در فروردین ماه 415 میلیون تومان قیمت خورده بود اکنون 349 میلیون تومان است و «سمند سورن معمولی» از 732 میلیون تومان به 610 میلیون تومان رسیده است.
اما روند کاهش قیمت خودرو فقط شامل این خودروها نمی‌شود. «رانا پلاس» که در ماه فروردین 620 میلیون تومان بود اکنون 500 میلیون تومان است و «دنا پلاس» نیز از 805 میلیون تومان به 680 میلیون تومان رسیده است. «دنا پلاس توربو اتوماتیک» که در ماه ابتدایی سال به جمع میلیاردی‌ها پیوسته بود و یک میلیارد و 30 میلیون تومان قیمت خورده بود اکنون به زیر یک میلیارد رسیده و 900 میلیون تومان معامله می‌شود. «پژو 207 پانا» از یک میلیارد و 165 میلیون تومان به 975 میلیون تومان رسیده و «تیبا صندوق‌دار» از 405 میلیون تومان به 357 میلیون تومان کاهش یافته است. «ساینا» با کاهش 80 میلیون تومانی از 420 میلیون تومان به 340 میلیون تومان و «تیبا 2» نیز از 406 میلیون تومان به 355 میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. «خودروی پژو 207 دنده‌ای» بیش از 100 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و از 800 میلیون تومان به 685 میلیون تومان رسیده و در نهایت اینکه «هایما S5 پلاس» از یک میلیارد و 640 میلیون تومان به یک میلیارد و 320 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

دلایل کاهش قیمت خودرو در یک ماه اخیر
بسیاری از کارشناسان دلایلی را برای کاهش قیمت خودرو طی یک ماه اخیر مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال برخی طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو را به عنوان دلیل کاهش قیمت معرفی کرده‌اند که توانسته بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و اختلاف شدید بین قیمت بازار و کارخانه باعث شده تا مصرف‌کنندگان ولو به قیمت انتظار تحویل به سمت این سامانه بروند.
یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت از جانب کارشناسان ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری محصولات توسط این نهاد فرادستی بود. در واقع این کارشناسان قیمت‌گذاری شورای رقابت را به نوعی موفق ارزیابی می‌کنند که باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است هر چند که هنوز تکلیف نهایی قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی مشخص نشده و خودروسازان قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را نپذیرفته‌ و در برابر آن مقاومت می‌کنند.
از طرف دیگر رکود بازار خودرو به دلیل قیمت‌های بالا و همچنین تلاش دولت برای افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده از دیگر دلایلی است که کارشناسان به عنوان فاکتور کاهش قیمت خودرو عنوان می‌کنند. لایحه واردات خودرو که در نهایت با جرح و تعدیل‌ها توسط مجلس به تصویب رسید دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشت تا از این طریق بتواند با بودجه دو میلیارد دلاری بازار را مدیریت کند. همچنین کاهش دستوری نرخ سود بازرگانی و نیز کاهش تعرفه گمرکی از جمله ابتکاراتی بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار به کار گرفته شد.

برش مطبوعاتی