حسین راغفر
اقتصاددان
پیش نویس برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شد که گره‌های کوری، اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا‌های بسیار سخت کرده است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم. در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می‌کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد، این وضعیت دشوار حتماً بدتر هم خواهد شد. در واقع رویکرد‌هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست‌ها دارد، موجب می‌شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیاز‌هایشان ناکام‌تر خواهند شد. اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد. در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند. مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند. نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلاً سرفصل ندارد. ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند. یا در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آنها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است. در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم. صندوق‌هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می‌شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و ... شامل آن می‌شود که طبیعتاً هم نرخ‌های مالیاتی‌شان هم خیلی بالاتر است. اما در بعضی از کشورها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی‌شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه‌گذار تلقی می‌شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد‌هایی که از این طریق حاصل می‌شود، در واقع نوعی پس‌انداز شخصی افراد است. در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب‌ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می‌شود در نظر گرفته می‌شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه مشارکت‌های بیمه‌گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمدهای بخش عمومی حساب شود.
کامران ندری
اقتصاددان
افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند. تامین این ارز هم مسئله دارد. دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند. ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌اورند، در این نرخ بفروشند. دولت مجبور است از محل درآمدهای نفتی این ارز را به واردکنندگان کالا‌های اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند. البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است. مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی، تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی، استفاده درستی نکنیم. این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند، عملا دولت دچار مشکل می‌شود. همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جا‌هایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند، زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود. روش‌هایی که دولت می‌تواند مشکلات ارز ترجیحی را کاهش دهد، این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند. یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد. حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چرا که وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند، نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند، دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود. دولت نیز می‌تواند از مازاد درآمد خود در جهت پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط بد اقتصادی در این قالب نشان دهد.
رد درخواست دسترسی صندوق بین‌المللی پول به داده‌های اقتصادی ایران
رئیس کل بانک مرکزی ایران طبق گزارش شینهوای چین به رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است که ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌های «یکجانبه و غیرقانونی» آمریکا و رعایت مصالح ملی، به صندوق بین‌المللی پول دسترسی به برخی از داده‌های طبقه‌بندی شده اقتصادی خود را فراهم کند. محمدرضا فرزین، این سخنان را در نشستی با کریستالینا جورجیوا - رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی سی بیان کرد. طبق اعلام شینهوا، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با اشاره به آغاز تعاملات ایران با سازمان‌های بین‌المللی از جمله منابع در دسترس ایران در صندوق بین‌المللی پول در قالب حق ویژه برداشت ۶.۷ میلیارد دلاری و فرآیند اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی در نتیجه افزایش همکاری‌ها گفت: سیاست‌های پولی و مالی ایران، تورم این کشور را در سال جاری به کانال ۳۰ درصد کاهش خواهد داد. در همین حال، جورجیوا صندوق بین المللی پول هم گفت که این نشست نشانه ازسرگیری تعامل بین بانک مرکزی ایران با آژانس مالی سازمان ملل است. این اولین دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های گذشته بود.
کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص با سامانه مودیان مالیاتی
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور گفت: یکی از اهداف مجلس و دولت شفافیت و به طور کلی شفاف سازی امور و دوم تعریف ساز و کارهایی در قالب سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس با تصویب برخی از قوانین درصدد بود که بتوانیم ساختار اخذ مالیات را کشور شفاف و عادلانه کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مالیاتی هم به عدالت مالیاتی و هم به شفافیت مالیاتی کمک می‌کند و موجب می‌شود که ظلمی به هیچیک از افراد جامعه که فعالیت اقتصادی دارند، نشود. سرمدی واله در ادامه خاطرنشان کرد: با سامانه مودیان مالیاتی فرآیند اخذ مالیات‌ها در کشور شفاف می‌شود و بی عدالتی که هم اکنون به طبقات پایین و شفاف جامعه می‌شود از بین می‌رود، زیرا عمدتاً طبقات پایین و شفاف جامعه هستند که در اولین مرحله مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند. با این اقدام گروه‌هایی که هیچ‌گونه مالیات نمی‌پردازند شناسایی و از آنها مالیات اخذ می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد در صورتی که سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومانی همچنان باقی بماند منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان منابع تبصره 14 لایحه بودجه با عدم تحقق 148 هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود.
به گزارش «تجارت» بازوی پژوهشی مجلس چندی پیش گزارشی مهم را منتشر کرد که به ابعاد دیگری از کسری بودجه امسال دولت پرداخته که شاید مورد توجه همگانی قرار نگرفته است و آن هم عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومان است.
مقایسه سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه امسال و سال قبل
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال 1401 و لایحه بودجه سال 1402 باید توجه کرد که 26 هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها به میزان 25.8 هزار میلیارد تومان از جمله منابع قانون بودجه سال 1401 بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
بازوی پژوهش مجلس در ادامه گزارش به نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پرداخته و نوشته است: فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول 18 سنت است و اگر محاسبات تبدیلی را انجام دهیم با ارز 40 هزار تومانی قیمت گاز خوراک به 7000 تومان خواهد رسید. بنابراین با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می گردد.
مقایسه منابع لایحه بودجه امسال و سال قبل می‌تواند کمی بر میزان افزایش منابع در سال جدید نور بیفکند. به عنوان مثال دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سال 1401 حدود 77 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم امسال به 92.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از 320 هزار میلیارد تومان به حدود 292 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما رقم مهم در این راستا میزان دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع است که از عدد 180 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال قبل به 275 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جدید افزایش یافته است.
سهم ارز نیمایی در منابع هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس گزارش حدود 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می گردد؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کسری منابع هدفمندی البته سال گذشته هم جنجال‌برانگیز شد، جایی که مسعود میرکاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 17 آبان‌ماه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق منابع تبصره 14 خبر داد. میرکاظمی با اشاره به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای تبصره 18 (بودجه اشتغال) با درآمدهای حاصله گفت که اعداد و ارقام تبصره 14 در مجلس 166 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و همین عامل باعث از بین رفتن تراز و کسری 200 هزار میلیارد تومانی برای تبصره 14 شده است. به واقع نتیجه کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها این شد که بودجه اشتغال تبصره 18 تخصیص نیافت و دولت دوباره به منابع دیگر از صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرد. میرکاظمی البته اعلام کرد که با تغییراتی که مجلس داد «از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست» و این در حالی مطرح شد که منابع تبصره 14 در سال 1400 حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1401 با تغییراتی که مجلس داد به 640 هزار میلیارد تومان رسید. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه آن زمان حدود 450 هزار میلیارد تومان بود.
اکنون بازوی پژوهشی مجلس نیز از احتمال عدم تحقق 150 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست تثبیت ارزی دولت خبر داده است. این موضوع در نهایت دولت را به سمت انتشار اوراق و یا استقراض و فشار به سیستم بانکی خواهد کشاند که البته این نیز نتیجه‌ای جز دمیدن بر تنور تورم نخواهد داشت. باید گفت که سیاست تثبیت ارزی دولت آن هم در نرخی با فاصله معنادار از بازار آزاد از همان اول مشخص بود که سیاستی شکست خورده است و در نهایت دولت را به سمت حذف این نرخ به قیمت تورم سوق خواهد داد؛ در حالی که خود کسری بودجه نیز در نهایت نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.
این هم باید اضافه شود که مجلس چندی پیش در نامه‌ای به دولت فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی با نرخ‌های تثبیت شده بانک مرکزی را خلاف قانون احکام توسعه و در نتیجه غیرقانونی دانست. بنابراین نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت در آینده به سمت حذف ارز 28500 تومانی و البته جراحی دیگری در اقتصاد نحیف خواهد رفت؛ پافشاری روی این نرخ و افزایش آن هردو تبعات سنگینی برای دولت خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: دو شاخص نرخ تورم و بیکاری، برای بررسی شاخص فلاکت مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو شاخصی که در سال‌های گذشته و به‌‌خصوص از سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون هر روز وضعیت آن‌های در ایران بحرانی‌تر شده است و نتیجه افزایش شاخص فلاکت بر هزینه‌های سفره مردم و زندگی آنان به‌نحوی تأثیرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر شاهد کوچک شدن سفره‌ها، کاهش خرید مردم و بحران جدید در بازار‌های بی‌تقاضا بوده‌ایم.
به گزارش تجارت، شاخص فلاکت اقتصادی به‌طور سنتی از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و یکی از شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت رضایت نسبی جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود که توسط آرتور اکان تعریف شده و سعی در نشان دادن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیل گرانی و بیکاری به مردم دارد. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می‌توان بر حسب شاخص فلاکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط اکان در سال ۱۹۶۰، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط رابرت بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی و دیگری توسط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص فلاکت معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است.
در اقتصاد سالم، شاخص فلاکت نهایت ۷ درصد است
بر اساس گزارش‌های جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است. بررسی اقتصاد ایران از سال 1391 نشان می‌دهد که کمترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال اخیر در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام به ثبت رسیده است. اما در سال‌های گذشته تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. مرکز آمار ایران چندی پیش گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران را منتشر کرده بود که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است. در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان می‌داد شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی در پنج سال. افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.
کمترین و بیشترین شاخص فلاکت از دهه ۹۰ تاکنون
طبق بررسی‌ها شاخص فلاکت درکشور از ابتدای دهه 90 تا کنون رشد چشمگیری یافته است. با شروع دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران نرخ بیکاری در سطح بالایی ثبت شده و در ادامه شاخص فلاکت نیز در مراتب بالایی قرار گرفت. در سال 1391 شاخص فلاکت 41.6 درصد به ثبت رسیده بود و نرخ بیکاری نیز برابر با 12.1 درصد ثبت شد. در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های شدید این نرخ افزایش یافت. به طوری که نرخ فلاکت به 43.3 درصد در سال 1392 رسید. به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اما شرایط را برای ایران تغییر داد. نرخ تورم سالانه در سال 1395 تک رقمی شده و به 6.9 درصد رسید. همین موضوع موجب شد تا شاخض فلاکت در این سال به 19.3 درصد یعنی کمترین مقدار در ۱۰ سال گذشته برسد. پس از اینکه ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد، همراه با تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی، شاخص فلاکت نیز در کشور افزایشی شده و در نهایت در سال 1401، این شاخص به 54.8 درصد رسیده است. تورم در این سال برابر با 45.8 درصد و نرخ بیکاری معادل با 9 درصد به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن چه موجب شده تا شاخص فلاکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته باشد، وضعیت رو به رشد تورم بوده است. چرا که در سال‌های گذشته نرخ بیکاری مسیری کاهشی را رقم زده و در پایان سال گذشته به حداقل خود در ده سال رسیده است.
ایران در در رتبه ۱۹ شاخص فلاکت در جهان
آخرین شاخص فلاکت استیو هانکه نرخ بیکاری را دو برابر می‌کند و بر اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. او در وبلاگ خود می‌گوید: « شاخص فلاکت نباید مجموع ساده‌ای از تورم و بیکاری، بلکه معیار بیکاری باید وزن سنگین‌تری در این اندازه‌گیری داشته باشد. بنابراین، برای اولین بار، شاخص فلاکت سالانه هانکه در سال ۲۰۲۲ مؤلفه نرخ بیکاری را دو برابر کرده است. در این رتبه‌بندی کشور زیمبابوه با کسب عدد ۴۱۴.۷ در شاخص فلاکت، فلک‌زده‌ترین کشور جهان و کشور سوئیس خوشبخت‌ترین آنهاست و پس از آن کویت در رتبه دوم و ایرلند در رتبه سوم قرار می‌گیرد. اما پس از زیمبابوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان، سودان، آرژانتین، یمن، اوکراین، کوبا و ترکیه با ۱۰۱.۶ در میان ۱۰ رتبه اول شاخص فلاکت هستند. بر این اساس ایران در میان ۱۵۷ کشور جهان با شاخص فلاکت ۷۳.۳ در رتبه ۱۹ فلاکت قرار می‌گیرد. طبق اعلام مرکز آمار از تورم اردیبهشت‌ماه که برای چندمین ماه متوالی با تاخیر منتشر شد و گمانه‌زنی‌هایی از آمارسازی را هم در میان کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس ایجاد کرده بود، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، به ٥٤,٦ درصد رسیده و جزئیات این آمار هم نشان داد که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه به بیش از ۷۶ درصد رسید که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود و این عدد از برآورد تورم ۱۱۶.۳ درصدی سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان، تورم ۲۰۲.۵ درصدی روغن‌ها و چربی‌ها و تورم ۸۱ درصدی گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ است. هرچند که بار افزایش تورم خوراکی‌ها همواره بر دهک‌های کم‌درآمد اول تا سوم بیشتر بوده و بیشترین سهم را از سبد خانوار در این دهک‌ها، خرید خوراک تشکیل داده است. در عین حال با وجود اعلام‌های مکرر دولت از کاهش نرخ بیکاری در ایران و تک‌رقمی شدن آن، یکی از مواردی که کارشناسان هم به آن تاکید می‌کنند، ناامید شدن از کسب شغل است، درواقع از یک طرف شرایط تورمی منجر به افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار برای تامین هزینه‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بخش زیادی از جمعیت فعال به دلیل بیکاری با ناامید شدن از پیدا کردن شغل از بازار کار خارج می‌شوند و این نشان می‌دهد که نمی‌توان به آمار تک‌رقمی نرخ بیکاری استناد کرد، کمااینکه کاهش رشد اقتصادی هم موید همین نکته است.
گروه اقتصاد کلان: محمد عنبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح روند و چگونگی تصویب آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی پرداخت و اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی در قانون بودجه سال۱۴۰۲ مکلف شد که تا پایان خرداد آیین نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مند‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. وی افزود: در راستای اجرای این حکم، پیش‌نویس آیین‌نامه توسط وزارت اقتصاد و دارایی در فروردین امسال آماده شد، سپس در جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی در میان گذاشته شد و در اوایل اردیبهشت ماه به هیئت دولت ارسال شد، در نیمه دوم اردیبهشت این آیین‌نامه
توسط هیئت دولت، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون های فرعی و هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۳ خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.