نمی‌توان به روند فعلی واردات گاز از ایران ادامه داد
وزیر نفت عراق در گفت‌وگویی با اشاره به عضویت این کشور در توافق پاریس، گفت که واردات گازی از ایران به مقادیر زیادی انجام می‌شود و باید متوقف شود. به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری روداو، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق در بخشی از گفت‌وگوی اختصاصی با این خبرگزاری با اشاره به واردات گازی عراق از ایران گفت: امروز ما مقادیر زیادی گاز از همسایه‌مان ایران وارد می‌کنیم که دیگر نمی‌توانیم به این روند ادامه دهیم در حالی که گاز موجود در میادین نفتی خود را می‌سوزانیم. عبدالغنی افزود: بیشتر گازی که در دسترس ما است، به شکل گاز همراه(نوعی گاز طبیعی) بوده که محصول تولید نفت خام است. او همچنین مطرح کرد: عراق به موجب توافقنامه پاریس ملزم به بهره برداری کامل از گاز و توقف سوزاندن گاز مشعل تا سال ۲۰۳۰ است. وزیر نفت عراق در این گفت‌وگو ابراز تاسف کرد که عراق مقادیر زیادی گاز می‌سوزاند در حالی که بغداد به واردات گازی از تهران برای نیازهایش در زمینه تولید برق ادامه می‌دهد. وزیر نفت عراق تاکید کرد که «طی ۵ الی ۷ سال آینده ما به خودکفایی در گاز می رسیم و چه بسا مازاد گاز وجود داشته باشد.»
برق ادارات پرمصرف قطع می‌شود
سخنگوی صنعت برق گفت: همه بخش‌های اداری که نسبت به رعایت مدیریت مصرف برق در ایام اوج بار بی‌توجه باشند با قطع برق روبرو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی افزود: بخش اداری که در مدیریت مصرف توجه لازم را نداشته و با قطع برق روبرو شده تنها در صورتی وصل مجدد برق خواهد شد که بالاترین مقام مسئول تعهد رعایت مصرف را به دهد. وی ادامه داد: علاوه بر این اسامی دستگاه‌های اجرایی که رعایت مصرف را نداشته باشند به هیئت وزیران اعلام خواهد شد. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: تجربه سال گذشته نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی در شروع برنامه مدیریت مصرف دقت لازم را نداشته باشند؛ اما باگذشت زمان همکاری بیشتر خواهد شد. رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد: امسال همه بخش‌های اداری از همان ابتدا رعایت مدیریت مصرف را داشته باشند تا با برخوردهای شرکت‌های توزیع در سراسر کشور روبرو نشوند. به گزارش ایرنا، مصرف برق بخش اداری به‌صورت سالانه چیزی حدود 14 هزار میلیون کیلووات‌ساعت است و دوران اوج بار مصرف برق این بخش به 3 هزار مگاوات می‌رسد.
فروش نفت روسیه به چین و هند رکورد زد
ارزیابی‌های رصدکنندگان نشان می‌دهد واردات نفت از روسیه به چین و هند که تقاضای خریداران برای عرضه‌های تخفیف دار قوی ماند، در ماه مه به بالاترین حد خود رسید و تقاضا برای نفت خاورمیانه و آفریقا را کاهش داد. به گزارش ایسنا، افزایش عرضه نفت روسیه در حالی صورت گرفته است که نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش شامل روسیه روز یکشنبه چهارم ژوئن برگزار می‌شود و تولیدکنندگان برای حمایت از قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته اند. با وجود تصمیم اعضای بزرگ اوپک پلاس در آوریل بر کاهش بیشتر تولید از ماه مه، قیمت نفت برنت هفته جاری پنج درصد ریزش کرد و به حدود ۷۳ دلار در هر بشکه رسید. با این حال، چهار منبع آگاه در اوپک پلاس به رویترز گفتند: بعید است وزیران این گروه در نشست یکشنبه با وجود کاهش قیمت‌ها، با کاهش بیشتر عرضه موافقت کنند. داده‌های شرکت های ورتکسا و کپلر نشان می‌دهد که چین و هند که بزرگترین و سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان و خریداران بزرگ نفت روسیه به شمار می‌روند، در ماه مه حدود ۱۱۰ میلیون بشکه نفت وارد کرده‌اند که با وجود هشدارهای آمریکا درباره دور زدن مکانیزم سقف قیمت، حدود ۱۰ درصد نسبت به آوریل افزایش داشته است.
رشد عجیب آمار توقیف
نفتکش‌ها در سنگاپور
تعداد نفتکش‌های حامل نفت و مواد شیمیایی که امسال به دلیل عدم گذراندن بازرسی در سنگاپور توقیف شده‌اند، افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، سنگاپور که قطب بزرگ حمل و ذخیره سازی نفت است، امسال تعداد زیادی نفتکش توقیف کرده که از تعداد نفتکش‌های توقیف شده در کل یک دهه منتهی به سال ۲۰۱۹، بیشتر بوده است. از آنجا که تعدادی زیادی از نفتکش‌های قدیمی از سوی روسیه برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی فاقد پوشش بیمه غربی استفاده می‌شوند، مقابله با کشتی‌هایی که مسائل ایمنی را رعایت نمی‌کنند، در ماه‌های اخیر در آسیا تشدید شده است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا و مکانیزم سقف قیمت گروه هفت برای فروش نفت روسیه به کشورهای دیگر، آسیا اکنون مقصد شماره یک نفت روسیه است. بلومبرگ به نقل از آمار سازمان کنترل بندر منطقه ای Tokyo MOU، سنگاپور از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ کشتی را به دلیل عدم انجام بررسی‌ها و بازرسی‌های ایمنی، توقیف کرده است.
گروه انرژی: در شرایط فعلی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی کشور به ۱۲۰ مگاوات رسیده است؛ هرچند این عدد روند رشد این صنعت را نشان می دهد اما باتوجه به پتانسیل های موجود عدد بالایی نیست. با توجه به پتانسیل های ایران و داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در کشور توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار دولت بوده، بر این اساس در برنامه دولت سیزدهم توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مد نظر قرار گرفته است. در این برنامه ۷۰۰۰ مگاوات به انرژی‌های خورشیدی اختصاص یافت که مقدمات آن در حال انجام است، توسعه نیروگاه‌های انشعابی نیز در دستورکار قرار گرفت و بر این اساس، طبق مصوبه معاون اول رئیس جمهور احداث پانصد و ۵۰ هزار مورد تاکید قرار گرفت. احداث نیروگاه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات با بهره کم به خانواده‌های کم برخوردار در مناطق محروم انجام می‌شود، خانواده‌ها از طریق سازمان بسیج معرفی و پس از تأیید نهایی به سازمان ساتبا معرفی خواهند شد و این‌ها به مدت ۲۰ سال ضمن تأمین برق کشور از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند در این بین ۵۲ شرکت برای تأمین تجهیزات اعلام آمادگی کرده‌اند.
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی کشور به ۱۲۰ مگاوات رسید
به تازگی جعفر محمدنژاد سیگارودی مدیرکل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا اعلام کرد: با تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۱ واحد نیروگاه‌های انشعابی نصب شده در کشور، ظرفیت کل نیروگاه‌های انشعابی در حال حاضر به ۱۲۰ مگاوات رسیده است که این نیروگاه‌ها قابلیت تولید سالانه ۲۱۴ میلیون کیلووات ساعت را دارند. وی افزود: در راستای توسعه نیروگاهای خورشیدی پنج کیلوواتی حمایتی برای خانوارهای کم برخوردار جامعه بویژه در مناطق روستایی کشور، هم اکنون تعداد ۲۲۸۸ سامانه در ۱۹ استان کشور نصب شده و سازمان ساتبا نیز در همراهی با این امر مهم بیشترین تعرفه خرید برق تضمینی را به بخش حمایتی اختصاص داده است و انتظار داریم در سال جاری شاهد رشد چشمگیری در توسعه این سامانه‌ها در سطح کشور باشیم. وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و هم‌اکنون در برخی از کشورهای دنیا حدود ۸۳ درصد از انرژی مصرفی تجدیدپذیر است در این شرایط توجه به توسعه تجدیدپذیر ها اهمیتی دو چندان دارد. در شرایط فعلی راندمان پنل‌ها در بازار به ۲۴ درصد و در حوزه پژوهشی به ۳۶ درصد رسیده است، توربین‌های بادی با ظرفیت ۱۰ مگاوات در کشورهای پیشرفته دنیا به راحتی برق یک شهر را می‌تواند تامین کند. نسل جدید نیروگاه‌های خورشیدی حرارتی از طریق گرما و حرارت تولید انرژی برق می‌کند و حتی تولید برق از طریق زباله و جزر و مد صورت می‌پذیرد. در سال های اخیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر روند صعودی پیدا کرده و با سیاست ها و برنامه ریزی هایی که اخیرا در حوزه تجدیدپذیرها لحاظ شده همچون ورود آن ها به بورس انرژی می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.
سهم ۵ درصدی تجدیدپذیرها از کل تولید برق
بر اساس آمار از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای دی‌ماه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر معادل ۹۱۸۹ میلیون کیلووات ساعت بوده که از کل تولید برق کشور سهمی پنج درصدی را به خود اختصاص داده است. امروزه ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، تأمین برق از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، بادی یا برق‌آبی باید تا پایان این دهه دو برابر شود تا گرمایش جهانی کاهش یابد چرا که اگر این امر محقق نشود، تغییرات آب و هوایی و بحران آب ممکن است به شدت امنیت انرژی ما را تضعیف کند و منابع انرژی تجدیدپذیر را به خطر بیندازد.
در گزارش سازمان جهانی هواشناسی آمده است تولید انرژی، منبع انتشار حدود سه چهارم گازهای گلخانه‌ای در جهان بوده و برای حفظ کره زمین، افزایش ظرفیت اشکال پاک تولید انرژی، مانند انرژی خورشیدی، بادی، و برق‌آبی و همچنین بهبود بهره‌وری انرژی حیاتی است. ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد، تا جایی که به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است، اما با این وجود نتوانسته به جایگاهی که شایسته است دست یابد. بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان برق تولید شده از منابع پاک تا پایان دی‌ماه سال جاری به ۹۱۸۹ میلیون‌کیلووات ساعت رسیده که موجب شده از انتشار ۵۰ هزار تن گاز گلخانه‌ای و همچنین ۰.۴ هزار تن آلاینده‌های محلی تا پایان دی‌ماه جلوگیری شود.
گروه راه و مسکن: در هفته‌های اخیر، بازار مسکن در تهران و شهرهای حومه به واسطه آرمش نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی دچار افت شده و روند گرانی های افسار گسیخته تا حدودی مهار شده است.
به گزارش «تجارت»، به دنبال برقراری ارتباط با عربستان سعودی، تفاهم‌نامه با روسیه برای ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا، سطح خوب مناسبات با چین، سفر پادشاه عمان به ایران، وعده آزادسازی پول‌های بلوکه شده از عراق، چشم‌انداز اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته است و این شرایط مثبت موجب آرامش در بازار ارز و در راستای آن بازار مسکن و تعلیق معاملات نجومی املاک شده است.
عوامل کاهشی قیمت مسکن
از طرف دیگر رشد نقدینگی به عنوان عاملی که به تورم دامن می‌زند ۹ درصد کاهش یافته است. برنامه دولت برای اخذ مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور امسال و مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود هم از عواملی است که می‌تواند به عرضه مسکن و ساماندهی این بازار کمک کند. کاهش قیمت خودرو و سکته بازار بورس پس از رشد ماه‌های اخیر از پیام های دیگری است منجر به ثبات بازار مسکن شده است. دولت نیز با اجرای طرح های بزرگی از جمله نهضت ملی مسکن، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شناسایی خانه‌های خالی و برخورد با بنگاه ها و مشاوران املاک غیر مجاز در صدد سامان دهی بازار مسکن بوده و اجرای آنها تاثیرات کاهشی بر قیمت ها داشته است.
به گفته صاحب‌نظران، جدایی از اقدامات کنترلی دولت در بازار، مسکن تحت تاثیر دو عامل بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل درونی شامل نوسانات قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری و نرخ دستمزد است. عوامل بیرونی به اثرگذاری بازارهای موازی بر بازار مسکن مربوط می‌شود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها تغییرات قیمت ارز است.
سکته در مسکن شمال تهران
آنطور که ایسنا نوشته است، در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت ارز قیمت املاک شمالی تهران ۱۰ تا ۲۰ درصد افت کرده البته طیق مشاهدات میدانی قیمت ملک در تمامی مناطق تهران دچار رکود شده و واسطه‌های ملکی انتظار دارند در فاز دوم، ریزش قیمت‌ها به مناطق میانی همچون مناطق ۵، ۴ و ۸ سرایت کند؛ هرچند مقایسه نرخ های فروش در آگهی‌ها نسبت به ماه گذشته از کاهش تا ۱۰ درصدی قیمت های اعلامی در مناطق متوسط حکایت دارد. با توجه به نوسان شدید نرخ های پیشنهادی در مناطق میانی شهر تهران افت مجدد قیمت بسیار محتمل است.
افت قیمت در شهرهای اطراف از جمله پردیس تا بیش از ۲۰ درصد نیز می‌رسد. در شهرهای پرند و هشتگرد نیز طبق گفته مشاوران املاک قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. البته بازار با دو معضل کمبود فایل‌های کوچک متراژ و عرضه مازاد واحدهای بزرگ مواجه است که باعث شده نرخ کاهش قیمت در آپارتمان‌های کوچک، کمتر از واحدهای بزرگ باشد. با آغاز گشت ها و شناسایی بنگاه های غیر مجاز در مناطقی از جمله پردیس که به یکباره شاهد افزایش قیمت باور نکردنی مسکن در این منطقه و البته رشد قارچ گونه بنگاه های املاک فاقد شناسه که حداقل ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز تاکنون در آن شناسایی شدند، آرامش نسبی به این بازار برگشته و انطور که ایرنا گزارش داده، قیمت ها از رقم هایی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ و حتی ۸۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داشته که نشان از واکنش مثبت بازار به این اقدام دولت بوده است.
به گزارش «تجارت» خبرکاهش قیمت مسکن، به ویژه در فصل جابه‌جایی مستاجران خبر مسرت بخشی است و تا حدودی منجر به آرامش‌خاطر آنها می‌شود، اما ادامه ثبات بازار مسکن بستگی به چه عواملی دارد؟ و آیا می‌توان به ادامه این روند کاهشی امیدوار بود؟ سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفته است: برای حل معضلات بازار مسکن و باز کردن گره کور اجاره بها ابتدا باید مشکلات اصلی اقتصاد کلان کشور نظیر نقدینگی و تورم را حل کنیم. میرسلیم در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه مسکن به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ می‌گوید: مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند، بسیاری از مردم به منظور حفظ ارزش پول خود، اقدام به سرمایه گذاری در ملک و زمین می‌کنند و همین امر موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره می‌شود. این نماینده مجلس شرط ادامه ثبات بازار مسکن را در گرو بهبود اقتصاد کلان کشور دانسته و معتقد است: راه اصلی کنترل بازار مسکن، حل مشکلات مربوط به اقتصاد کلان بوده و سایر طرح‌های مرتبط اثر بخشی زیادی نخواهد داشت. البته اقداماتی نظیر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر و ... موثر و مفید است. میرسلیم با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه مسکن باید مسائل مربوط به نقدینگی و تورم را که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند، مورد توجه قرار داده و حل کنیم، گفت: اگر به مشکلات اصلی و کلان اقتصادی توجه نکنیم حاشیه‌های زیادی خواهیم داشت، مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن، نظارت و کنترل دولت در بازار مسکن را در کاهش قیمت املاک موثر دانسته و گفته است: با اقدامات دولت مبنی بر نظارت در بازار زمین و مسکن به خصوص در شهرهای جدید و همچنین اجرای سیاست های مکمل از جمله اخذ مالیات بر سوداگری موجب شده تا امروز خیلی ها به این باور رسیدند که دیگر بازار مانند سابق نخواهد بود، بدین معنی که از این به بعد بازار مسکن، مشاوران املاک غیر مجاز و معاملات مسکن کنترل و با دلالی و سوداگری از طریق ابزارهای مالیاتی برخورد خواهد شد.
ایلاتی در گفتگو با ایرنا اعلام کرده است که مجموع این اقدامات موجب خواهد شد تا جو خوبی ایجاد شود که در صورت همکاری رسانه ها می تواند این موج را گسترش که موجب تسری کاهش قیمت مسکن از پردیس به تهران و مابقی شهرها خواهد شد.
برپایه این گزارش، کارشناسان معتقدند علاوه بر استمرار نظارت دولت، ادامه ثبات بازار مسکن منوط به حفظ و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. اگر تورم مهار شود نقدینگی که عمدتا به قصد حفظ ارزش دارایی به خرید مسکن، ارز و طلا اختصاص می‌یابد می‌تواند به بخش‌های تولیدی ورود کند و از انتظارات تورمی در بازار ملک بکاهد.