گروه راه و مسکن: در هفته‌های اخیر، بازار مسکن در تهران و شهرهای حومه به واسطه آرمش نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی دچار افت شده و روند گرانی های افسار گسیخته تا حدودی مهار شده است.
به گزارش «تجارت»، به دنبال برقراری ارتباط با عربستان سعودی، تفاهم‌نامه با روسیه برای ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا، سطح خوب مناسبات با چین، سفر پادشاه عمان به ایران، وعده آزادسازی پول‌های بلوکه شده از عراق، چشم‌انداز اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته است و این شرایط مثبت موجب آرامش در بازار ارز و در راستای آن بازار مسکن و تعلیق معاملات نجومی املاک شده است.
عوامل کاهشی قیمت مسکن
از طرف دیگر رشد نقدینگی به عنوان عاملی که به تورم دامن می‌زند ۹ درصد کاهش یافته است. برنامه دولت برای اخذ مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور امسال و مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود هم از عواملی است که می‌تواند به عرضه مسکن و ساماندهی این بازار کمک کند. کاهش قیمت خودرو و سکته بازار بورس پس از رشد ماه‌های اخیر از پیام های دیگری است منجر به ثبات بازار مسکن شده است. دولت نیز با اجرای طرح های بزرگی از جمله نهضت ملی مسکن، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شناسایی خانه‌های خالی و برخورد با بنگاه ها و مشاوران املاک غیر مجاز در صدد سامان دهی بازار مسکن بوده و اجرای آنها تاثیرات کاهشی بر قیمت ها داشته است.
به گفته صاحب‌نظران، جدایی از اقدامات کنترلی دولت در بازار، مسکن تحت تاثیر دو عامل بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل درونی شامل نوسانات قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری و نرخ دستمزد است. عوامل بیرونی به اثرگذاری بازارهای موازی بر بازار مسکن مربوط می‌شود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها تغییرات قیمت ارز است.
سکته در مسکن شمال تهران
آنطور که ایسنا نوشته است، در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت ارز قیمت املاک شمالی تهران ۱۰ تا ۲۰ درصد افت کرده البته طیق مشاهدات میدانی قیمت ملک در تمامی مناطق تهران دچار رکود شده و واسطه‌های ملکی انتظار دارند در فاز دوم، ریزش قیمت‌ها به مناطق میانی همچون مناطق ۵، ۴ و ۸ سرایت کند؛ هرچند مقایسه نرخ های فروش در آگهی‌ها نسبت به ماه گذشته از کاهش تا ۱۰ درصدی قیمت های اعلامی در مناطق متوسط حکایت دارد. با توجه به نوسان شدید نرخ های پیشنهادی در مناطق میانی شهر تهران افت مجدد قیمت بسیار محتمل است.
افت قیمت در شهرهای اطراف از جمله پردیس تا بیش از ۲۰ درصد نیز می‌رسد. در شهرهای پرند و هشتگرد نیز طبق گفته مشاوران املاک قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. البته بازار با دو معضل کمبود فایل‌های کوچک متراژ و عرضه مازاد واحدهای بزرگ مواجه است که باعث شده نرخ کاهش قیمت در آپارتمان‌های کوچک، کمتر از واحدهای بزرگ باشد. با آغاز گشت ها و شناسایی بنگاه های غیر مجاز در مناطقی از جمله پردیس که به یکباره شاهد افزایش قیمت باور نکردنی مسکن در این منطقه و البته رشد قارچ گونه بنگاه های املاک فاقد شناسه که حداقل ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز تاکنون در آن شناسایی شدند، آرامش نسبی به این بازار برگشته و انطور که ایرنا گزارش داده، قیمت ها از رقم هایی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ و حتی ۸۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داشته که نشان از واکنش مثبت بازار به این اقدام دولت بوده است.
به گزارش «تجارت» خبرکاهش قیمت مسکن، به ویژه در فصل جابه‌جایی مستاجران خبر مسرت بخشی است و تا حدودی منجر به آرامش‌خاطر آنها می‌شود، اما ادامه ثبات بازار مسکن بستگی به چه عواملی دارد؟ و آیا می‌توان به ادامه این روند کاهشی امیدوار بود؟ سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفته است: برای حل معضلات بازار مسکن و باز کردن گره کور اجاره بها ابتدا باید مشکلات اصلی اقتصاد کلان کشور نظیر نقدینگی و تورم را حل کنیم. میرسلیم در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه مسکن به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ می‌گوید: مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند، بسیاری از مردم به منظور حفظ ارزش پول خود، اقدام به سرمایه گذاری در ملک و زمین می‌کنند و همین امر موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره می‌شود. این نماینده مجلس شرط ادامه ثبات بازار مسکن را در گرو بهبود اقتصاد کلان کشور دانسته و معتقد است: راه اصلی کنترل بازار مسکن، حل مشکلات مربوط به اقتصاد کلان بوده و سایر طرح‌های مرتبط اثر بخشی زیادی نخواهد داشت. البته اقداماتی نظیر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر و ... موثر و مفید است. میرسلیم با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه مسکن باید مسائل مربوط به نقدینگی و تورم را که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند، مورد توجه قرار داده و حل کنیم، گفت: اگر به مشکلات اصلی و کلان اقتصادی توجه نکنیم حاشیه‌های زیادی خواهیم داشت، مردم از گرانی‌های موجود ناراضی هستند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن، نظارت و کنترل دولت در بازار مسکن را در کاهش قیمت املاک موثر دانسته و گفته است: با اقدامات دولت مبنی بر نظارت در بازار زمین و مسکن به خصوص در شهرهای جدید و همچنین اجرای سیاست های مکمل از جمله اخذ مالیات بر سوداگری موجب شده تا امروز خیلی ها به این باور رسیدند که دیگر بازار مانند سابق نخواهد بود، بدین معنی که از این به بعد بازار مسکن، مشاوران املاک غیر مجاز و معاملات مسکن کنترل و با دلالی و سوداگری از طریق ابزارهای مالیاتی برخورد خواهد شد.
ایلاتی در گفتگو با ایرنا اعلام کرده است که مجموع این اقدامات موجب خواهد شد تا جو خوبی ایجاد شود که در صورت همکاری رسانه ها می تواند این موج را گسترش که موجب تسری کاهش قیمت مسکن از پردیس به تهران و مابقی شهرها خواهد شد.
برپایه این گزارش، کارشناسان معتقدند علاوه بر استمرار نظارت دولت، ادامه ثبات بازار مسکن منوط به حفظ و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. اگر تورم مهار شود نقدینگی که عمدتا به قصد حفظ ارزش دارایی به خرید مسکن، ارز و طلا اختصاص می‌یابد می‌تواند به بخش‌های تولیدی ورود کند و از انتظارات تورمی در بازار ملک بکاهد.
می‌توانیم به صادرکننده مهم دارو تبدیل شویم
یونس سلمانی معاون وزیر صمت در حاشیه بازدید از داروسازی اکسیر بیان کرد: در دولت سیزدهم به صورت ویژه در قالب یک دفتر امورات مرتبط با توسعه و حمایت از تجهیزات پزشکی و در بحث صنعت داروسازی نیز دفتر صنایع غذایی دارویی ما در قالب حمایت‌هایی که از همه صنایع دارد به صورت ویژه در خدمت صنعت دارو و بخش پزشکی نیز هست. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت افزود: تجهیزات پزشکی و داروسازی را به عنوان صنعت پیشرفته می‌دانیم و حمایت‌های ویژه‌ای در رابطه با آنها انجام می‌شود. وی با بیان اینکه این دو صنعت را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم، افزود: هرچند جایگاه صنعتگران در بحث تجهیزات پزشکی و صنعت دارو بسیار بالاست و هرچه تلاش کنیم شاید نتوانیم ۱۰۰ درصد از آنها حمایت‌هایی که مدنظر بوده را انجام دهیم بلکه سعی داریم این حمایت‌ها را تقویت کنیم. سلمانی افزود: همچنین پیش بینی می‌کنم در آینده نه چندان دور علاوه بر اینکه تولیدات داخل را پاسخ خواهیم داد در خیلی از عرصه‌ها به‌خصوص دارو به صادرکننده مهم تبدیل شویم.
۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران گفت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق، دست‌کم ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند و با دریافت کد شناسه، همکاری خوبی با این طرح داشتند. «عباس هاشمی» با اشاره به آغاز طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد، افزود: این مهم با توجه به اعتقاد قاطبه فعالان این صنعت و صنف به اینکه در حال حاضر بهترین شیوه مبارزه با قاچاق کالا و عرضه کالاهای بی‌هویت در این حوزه همین طرح است، اجرایی شد. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با سهم ۸۵ درصدی از بازار نهایت همکاری را با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتند و حتی تلاش شد تا سایر تولیدکنندگانی که عضو این انجمن نبودند را نیز پای کار بیاوریم. وی با اشاره به مقوله قاچاق کالا در کشور و موفقیت‌های حاصله در این زمینه، از طرح وزارت صمت خبر داد که برپایه آن، کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی و با مجوز وارد کشور می‌شد نیز توسط شرکت‌های بزرگ داخلی رجیستر شوند و خدمات پس از فروش دریافت کنند؛ در این زمینه هرچند مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌ها وجود داشت، اما به دلیل اینکه ساماندهی بازار مد نظر بود، به توافقاتی نیز دست یافتیم.
گروه صنعت و تجارت: بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان می دهد، طی یک ماه گذشته قیمت برخی خودروها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت داشته به طوری که قیمت بازار برخی خودروها اکنون به قیمت کارخانه نزدیک شده است.
به گزارش «تجارت»، چالش قیمت خودرو طی یک سال اخیر یکی از مسائل التهاب‌آفرین در اقتصاد کشور به طوری که بحران‌های این صنعت و تورم حاصل از بازار خودرو در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن وزیر قبلی صمت شد. دولت و مجلس تاکنون لوایح مختلفی را برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کرده و هیچکدام از آنها آن طور که باید و شاید نتوانست به آشفته بازار خودرو سامان بدهد و در نهایت ارکان حاکمیت یعنی دولت و مجلس البته با چالش بسیار زیاد تصمیم گرفتند که واردات خودروهای نو و کارکرده را البته با محدودیت از سر بگیرند تا بتوانند دست کم بخشی از تقاضای بازار را مدیریت کنند.
سال گذشته نیز طرح عرضه خودرو در بورس برای کنترل افزایش قیمت اجرایی شد اما با مصوبه شورای رقابت این روند متوقف شد و در نهایت خود شورای رقابت در جلسات بسیاری قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تعیین کرد. از اسفند سال گذشته نیز طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو توسط وزارت صمت رونمایی شد که هدف آن در واقع ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از توزیع رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و آزاد بود.
ادامه روند افزایش قیمت خودرو در سال جدید
تدابیر اتخاذ شده توسط دولت و مجلس برای مدیریت بازار خودرو در ابتدای سال جدید نیز جواب نداد و خودرو همچنان روند افزایش قیمت خود را ادامه داد. بر همین اساس طی فروردین ماه «دناپلاس» در بازار 795 میلیون تومان قیمت گذاری شد و رشدی 10 میلیونی را تجربه کرد و «دنا پلاس توربو اتومات» هم با رشد 63 میلیونی در بازار یک میلیارد و 20 میلیون تومان قیمت خورد و در بازار وارد باشگاه یک میلیاردی‌ها شد. علاوه بر این «207 پانوراما اتومات» هم در بازار یک میلیارد و 165 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
البته تا اواسط اردیبهشت ماه روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشت و همین مساله سیاست گذار خودرویی را به فکر انداخت تا با اجرای مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه و جلوگیری از درج قیمت در پلتفرم های انتشار دهنده آگهی به نوعی مانع افزایش قیمت بازار خودرو شود.
آغاز روند کاهش قیمت خودرو
روند کاهش قیمت خودرو از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد. با مقایسه قیمت برخی خودروها می‌توان این روند کاهش قیمت را به وضوح مشاهده کرد. به عنوان مثال قیمت خودروی «شاهین» از 730 میلیون تومان در فروردین ماه 1402 اکنون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی «کوئیک آر» نیز از 420 میلیون تومان اکنون در سطح 353 میلیون تومامن قرار دارد. خودروی «کوئیک معمولی» که در فروردین ماه 415 میلیون تومان قیمت خورده بود اکنون 349 میلیون تومان است و «سمند سورن معمولی» از 732 میلیون تومان به 610 میلیون تومان رسیده است.
اما روند کاهش قیمت خودرو فقط شامل این خودروها نمی‌شود. «رانا پلاس» که در ماه فروردین 620 میلیون تومان بود اکنون 500 میلیون تومان است و «دنا پلاس» نیز از 805 میلیون تومان به 680 میلیون تومان رسیده است. «دنا پلاس توربو اتوماتیک» که در ماه ابتدایی سال به جمع میلیاردی‌ها پیوسته بود و یک میلیارد و 30 میلیون تومان قیمت خورده بود اکنون به زیر یک میلیارد رسیده و 900 میلیون تومان معامله می‌شود. «پژو 207 پانا» از یک میلیارد و 165 میلیون تومان به 975 میلیون تومان رسیده و «تیبا صندوق‌دار» از 405 میلیون تومان به 357 میلیون تومان کاهش یافته است. «ساینا» با کاهش 80 میلیون تومانی از 420 میلیون تومان به 340 میلیون تومان و «تیبا 2» نیز از 406 میلیون تومان به 355 میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. «خودروی پژو 207 دنده‌ای» بیش از 100 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و از 800 میلیون تومان به 685 میلیون تومان رسیده و در نهایت اینکه «هایما S5 پلاس» از یک میلیارد و 640 میلیون تومان به یک میلیارد و 320 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
دلایل کاهش قیمت خودرو در یک ماه اخیر
بسیاری از کارشناسان دلایلی را برای کاهش قیمت خودرو طی یک ماه اخیر مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال برخی طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو را به عنوان دلیل کاهش قیمت معرفی کرده‌اند که توانسته بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و اختلاف شدید بین قیمت بازار و کارخانه باعث شده تا مصرف‌کنندگان ولو به قیمت انتظار تحویل به سمت این سامانه بروند.
یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت از جانب کارشناسان ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری محصولات توسط این نهاد فرادستی بود. در واقع این کارشناسان قیمت‌گذاری شورای رقابت را به نوعی موفق ارزیابی می‌کنند که باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است هر چند که هنوز تکلیف نهایی قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی مشخص نشده و خودروسازان قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را نپذیرفته و در برابر آن مقاومت می‌کنند.
از طرف دیگر رکود بازار خودرو به دلیل قیمت‌های بالا و همچنین تلاش دولت برای افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده از دیگر دلایلی است که کارشناسان به عنوان فاکتور کاهش قیمت خودرو عنوان می‌کنند. لایحه واردات خودرو که در نهایت با جرح و تعدیل‌ها توسط مجلس به تصویب رسید دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشت تا از این طریق بتواند با بودجه دو میلیارد دلاری بازار را مدیریت کند. همچنین کاهش دستوری نرخ سود بازرگانی و نیز کاهش تعرفه گمرکی از جمله ابتکاراتی بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار به کار گرفته شد.