قرارداد آتی سهام رونمایی شد
مجید عشقی در حاشیه دومین روز نمایشگاه صنعت مالی در مراسم رونمایی از قرارداد آتی تک سهم، با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که برای دو طرفه شدن بازار نیاز بود قراردادهای آتی اوراق بهادار بود، گفت: این ابزار از امروز به صورت عملیاتی روی سه نماد آغاز شده است. وی با بیان اینکه قرارداد آتی ابزار پر ریسک محسوب می‌شود، اظهار کرد: وجود این ابزار در کنار سایر ابزارها برای معامله‌گران حرفه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم بود، این ابزار برای عموم سرمایه‌گذاران قابل استفاده نیست. این قرارداد در کنار قراردادهای اختیار معلامله می‌تواند استراتژی معاملات جذاب را فراهم کند. رئیس سازمان بورس ادامه داد: در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکثر صندوق‌ها در بازار فعال هستند به غیر از صندوق پوشش ریسک که امیدواریم تا پایان سال فعال شود. عشقی همچنین از پذیره‌نویسی حق تقدم الکترونیک در غرفه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات)، مرکز افکارسنجی و رونمایی سامانه جمع سپاری (مرکز آزمون) و صکوک پلاس رونمایی کرد. در این مراسم، محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران از رونمایی سایت جدید این شرکت خبر داد و افزود: هدف این سایت تعاملی بودن است، این سایت جزئیات متفاوت از اطلاعات نماد را نمایش می‌دهد، البته پایلوت بوده و بعد از اخذ واکنش فعالان نهایی خواهد شد.
بسترسازی برای جذب سرمایه ۲۰ میلیارد یورویی
مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ستاد جهش سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه متناسب با ظرفیت‌های موجود تاکنون در مناطق آزاد عمل نشده است، گفت: در دوره مدیریت جدید درصددیم تا این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را بالفعل کنیم. وی در ادامه گفت در دوره مدیریت جدید مناطق آزاد شعار ما این است که مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری ایران می شوند و مجدانه در صددیم تا به این مطلوب برسیم چرا که تاکنون شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم نکرده‌ایم و همین مسئله سبب شده تا برخی از آنها به کشورهای دیگر مانند ترکیه، امارات و عمان برای سرمایه‌گذاری بروند. مسعود حسین‌پور اظهار کرد: در این زمینه هدف‌گذاری که انجام دادیم این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ زمینه مناسب برای حدود ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را ایجاد کنیم که البته این هدف‌گذاری با وجود سخت‌بودن، قابل تحقق است. در این بین نیز حتما از سرمایه‌گذاران داخلی هم استقبال خواهیم کرد اما سعی حداکثری ما بر این است که علاوه بر جذب سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را هم جذب کنیم.
گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد که البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود.
به گزارش »تجارت»، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود را میزان رشد اقتصادی جهان در سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ از ۳.۱ درصد به ۲.۱ درصد می‌رسد. بخش اصلی این کاهش هم در نیمه دوم سال اتفاق خواهد افتاد. همچنین طبق گزارش منتشر شده میزان رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور به غیر از چین از 4.1 درصد در سال 2022 میلادی به 2.9 درصد در سال 2023 خواهد رسید که نشان از کاهش شدید رشد دارد و جهان را در وضعیت هشدار قرار می‌دهد. از منظر بانک جهانی مهمترین دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی بازارهای نوظهور ریسک فشارهای مالی به دلیل افزایش نرخ بهره است.
برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده که روند رشد اقتصادی در ایران کاهشی خواهد بود. در حالی که اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد. البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود و بررسی‌های بانک جهانی از اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد برسد. این میزان از رشد با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطابقت دارد. پیشتر، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای رشد ۵.۹ درصدی بودند و اقتصاد ایران هم در سال قبل، رشد ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به ماه ژانویه تغییری را نشان نمی‌دهد.
کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران در گزارش بانک جهانی در حالیست که مقامات اقتصادی ایران از رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی دم می‌زنند و قرار است که تا پایان سال به این هدف برسند نرخی که حتی رئیس جمهور نیز روی آن تأکید کرده و در برنامه هفتم توسعه ایران هم آمده است. برآورد رشد 8 درصدی در ذهن مقامات اقتصادی ایران در حالیست که اقتصاد جهانی با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که مهمترین آن رشد نرخ بهره و افزایش ریسک‌های مالی در اقتصاد کشورهاست که نمود بارز آن بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا بود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی که مربوط به 9 ماهه اول سال 1401 است نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار ميليارد ريال با نفت و ٥٠٠١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٢.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠١ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠١ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٤,٣-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٥.٦، ساير معادن ٠.٩، صنعت ٥.١، انرژي ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته است.
وضعیت رشد اقتصادی در سایر مناطق جهان
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه که در سال گذشته ۵.۶ درصد بود با کاهش همراه شده و به ۳.۲ درصد می‌رسد و این در حالی است که سیاست کاهش نرخ بهره اردوغان که قرار بود منجر به رشد اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش نرخ تورم است جواب نداده و اقتصاد کشور در حال طی کردن مسیری عکس آرزوهای رئیس جمهور ترکیه است.
از طرف دیگر در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی عربستان هم یک‌چهارم می‌شود؛ این یعنی رشد اقتصادی این کشور از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد رسید که برابر با رشد اقتصادی ایران خواهد بود.
رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد جهانی برای سال جاری با رشد اقتصادی جهان در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ مطابقت دارد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از نرخ رشد در طول دوره بحران مالی باشد اما این اتفاق برای کشورهای در حال ظهور نخواهد افتاد و آنها احتمالا از تبعات افزایش نرخ بهره آسیب بیشتری می‌بینند چرا که افزایش نرخ دلار در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کشورهای غیردلاری خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته کاهش پیدا کند. در ضمن، این بانک پیش‌بینی خود از رشد ۷۰ درصد از بازارهای نوظهور را کاهش داده است.
نکته جالب دیگر در گزارش بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکاست. طبق داده‌های این بانک، نرخ رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۲ درصد به ۱.۱ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ هم این روند کاهشی ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی در این کشور به ۰.۸ درصد می‌رسد. دلیل این کاهش هم تاثیر طولانی‌مدت افزایش شدید نرخ بهره عنوان شده که در نهایت قرار است نرخ تورم را به قیمت ایجاد رکود در اقتصاد کشور کنترل کند.
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو هم با کاهش مواجه خواهد شد و قرار است از ۳.۵ درصد به ۰.۴ درصد در سال
جاری برسد. اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه و بالا رفتن بهای انرژی و از طریق دیگر بحران روسیه و اوکراین و بسته شدن بازارهای اروپا به روی روسیه می‌تواند عامل این روند کاهشی باشد.
بررسی ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی حکایت از این دارد که وضعیت اقتصاد جهانی به ضعیف‌ترین سطح ممکن خود خواهد رسید؛ آن هم به دلیل افزایش نرخ بهره، تورم و محدودیت‌های اعتباری. این شرایط برای اولین بار بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق خواهد افتاد.
«ایندِرمیت گیل» اقتصاددان هندی و معاون رئیس بانک جهانی نیز به دنبال انتشار این گزارش در گفتگویی عنوان کرد که در حال حاضر اقتصاد جهانی در شرایط پرخطری قرار دارد. از منظر این اقتصاددان در سال 2023 میزان تجارت تنها کمتر از یک سوم میزان تجارت یک سال قبل از پاندمی کرونا افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در بازارهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بالای بهره افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند این اقتصادها را با چالش‌های جدی مواجه کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی برآورد اخیر نشان می‌دهد که ترکیب عواملی مانند اثرات ناشی از پاندمی کرونا، حمله روسیه به اوکراین و نیز کاهش رشد اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های مالی انقباضی مانعی جدی برای توسعه اقتصادهای نوظهور ایجاد خواهد کرد که البته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. برای کشورهای فقیر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و میزان درآمد سرانه یک سوم این کشورها در سال 2024 کمتر از سطح 2019 یعنی در آستانه پاندمی کرونا خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: سیدمحمدهادی سبحانیان با تاکید بر سیاست نظام مالیاتی مبتنی بر رعایت حقوق عامه و عدم فشار بر مودیان منضبط، اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از مجموع بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتهای مستقیم و بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول گردیده که به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی دو ماهه را تشکیل می‌دهند.
رییس کل سازمان مالیاتی افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (حدود ۳۲ هزار میلیارد)، رشد ۴۰ درصدی را نشان می دهد و این موضوع بیانگر عزم و اراده این سازمان در جهت تامین درآمدهای
پایدار برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در اردیبهشت ماه، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتهای مستقیم و نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی این ماه را تشکیل می‌دهند.
گفتنی است، درآمدهای مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمدی در کشور است.
افزون بر این، مطابق برنامه ریزی های نظام مالیاتی در دولت مردمی سیزدهم، مالیات بر ارزش افزوده، نقش مؤثری در توسعه و آبادانی شهرها و روستاها و همچنین اجرای پروژه های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ایفا می کند.
گروه اقتصاد کلان: محدودیت منابع بانکی و سخت‌گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات از سویی و همچنین بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور سبب شده تا برخورداری از منابع بانک ها برای عامه مردم تقریبا ناممکن شده و به سختی صورت گیرد. براساس صورت‌های مالی منتشره بانک ها در سامانه کدال مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و بورسی به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر اساس تقسیم میزان تسهیلات اعطایی بانک ها به پرسنل خود به تعداد این کارکنان، تعدادی از بانک ها بیش از یک میلیارد تومان به هر کارمند خود (به طور متوسط) وام داده اند. نکته عجیب اینکه بخشی از این تسهیلات بانک ها به پرسنل خود از محل سپرده‌های قرض الحسنه بوده که قرار است برای تسهیلاتی چون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود؛ این در حالیست که بانک ها برای اعطای وام به قانون جهش تولید مسکن در حدود ۲ سالی که از تصویب این قانون می گذرد (مصوب شهریور ۱۴۰۰) به جز بانک مسکن، تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نکرده اند.
بانک مرکزی: ۱۶۲.۶ همت؛ مانده تسهیلات کارکنان بانک‌ها
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، «مانده» تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آنها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. این رقم با توجه به اینکه اینکه تامین مالی تسهیلات خرد مورد نیاز مردم به سختی از سوی بانک ها صورت می‌گیرد، انتشار این ارقام مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و آنان نسبت به ناعدالتی صورت گرفته در پرداخت تسهیلات انتقاد داشتند. همین موضوع سبب شد تا علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی این توضیح را ارایه دهد که در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است. وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ۱۰ درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال ۹۵ است. این مقام مسئول بانکی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود زیرا تسهیلات مسکن درازمدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهادهای نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.
یک بانک به کارکنان خود ۱۱ بار وام قرض الحسنه داده است
در همین ارتباط سید غنی نظری خانقاه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در گفت و گو با خبرنگار مجلس ایرنا با بیان اینکه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها در اختیار دولت است، اظهار داشت: درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند. نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر لزوم برخورد با مدیران بانک‌های متخلف ادامه داد: مگر بانک ها تافته جدا بافته‌اند؟ سایر کارکنان، کامند دولت نیستند؟ مگر دیگر کارمندان برای توسعه اقتصادی کشور کار نمی کنند؟ عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی یادآور شد: طبق بررسی‌های این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفته‌اند. وی درباره اینکه گزارش تحقیق و تفحص چه زمانی به صحن مجلس می رسد، اظهار داشت: هنوز گزارش جمع بندی و نهایی نشده است؛ هر زمان که این گزارش تهیه شد، در مجلس قرائت و متخلفان به قوقه قضائیه معرفی می شوند.
مسعود دانشمند
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران
کیف پول قیمت‌ها را بالا می‌برد و این فشار بر اقشار جامعه است اما کوپن یا همان کالا برگ می‌تواند توزیع عادلانه کالا باشد. یارانه‌ها باید به صورت کالا پرداخت شود، نه به شکل پول نقد. با این روش، هم سلامت جامعه را تامین می‌کنیم، هم از قاچاق کالای سوبسیدی پیشگیری می‌شود. اعطای کالابرگ در کنار برنامه ریزی منظم می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. بدترین کار در کشور ما پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی، پول را با فشار وارد بازار می‌کند، اما اهداف را تامین نمی‌کند. دولت از کجا می‌داند پولی که به حساب خانوار‌ها می‌ریزد صرف چه چیزی می‌شود؟ آیا صرف خرید مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی نمی‌شود؟ آیا صرف کالا‌های فرهنگی یا اقلام خوراکی می‌شود؟ بنابراین وقتی دولت نمی‌تواند موارد مصرف یارانه نقدی را کنترل کند، این طرح، غلط است. وقتی یارانه افزایش پیدا کند سوبسید به تولید کننده نیز به تبع افزایش پیدا می‌کند و قاچاق کالا نیز افزایشی می‌شود به طور مثال وقتی مرغدار سوبسید بگیرد و مرغ را ۳۰ سنت بفروشد در صورتی که مرغ در خارج زا کشور یک دلار باشد ترجیح می دهد به جای اینکه مرغ را در داخل بفروشد قاچاق کند و این بلایی است که پرداخت یارانه می‌تواند بر سر مردم بیاورد از سوی دیگر وقتی امروز ۲۰ درصد یارانه را افزایش دهیم مجبوریم هر دو سه ماه یارانه را افزایش دهیم که خود این تورم ایجاد می‌کند. کالابرگ می‌تواند مانند زمان جنگ جوابگو نیاز مردم باشد و از سوی دیگر با کالا برگ می‌تواند اقلام اساسی را خرید کرد اما این عرضه کوپن یا کالابرگ هم باید زمان مشخص شده‌ای باشد. بر این اساس و برای رفع مشکل باید، به سمت کالا برگ کاغذی همانند آنچه در دهه‌های پیشین اجرایی شد رفت، زیرا اولاً تجربه اجرای آن وجود دارد و ثانیاً شیوه عمل آن برای مردم مشخص است و دولت برای اجرای آن دردسری ندارد، دولت به عنوان مثال کوپن روغن را اعلام می‌کند و مردمی که کوپن به آنها تعلق گرفته، کالای یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند بدون هیچ مشکلی دولت برای اینکه زمان را از دست ندهد، باید به سمت اجرای کالا برگ کاغذی برود. وزارت بازرگانی می‌تواند تعیین کند این کالابرگ‌ها باید در چه بازه زمانی پرداخت شود، زیرا آمار واردات، صادرات و مصرف را در اختیار دارد. اگر این برنامه ریزی‌ها و تغییرات انجام نشود، مجبوریم وارد فاز افزایش دستمزد شویم. افزایش دستمزد یعنی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد. این، یک چرخه معیوب است. افزایش یارانه نه تنها کمکی به خانوار‌ها نمی‌کند، بلکه برای دولتی که خود، با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان (فقط در بخش یارانه سه دهک اول) هزینه ایجاد می‌کند.
رحمان قهرمان پور
کارشناس مسایل بین‌الملل
همکاری‌های فنی و نظارتی ایران با آژانس یک حرکت تاکتیکی است؛ ایران نمی‌خواهد پرونده‌اش به شورای امنیت برود و مکانیسم ماشه فعال شود چراکه گزارش آژانس در فعال شدن مکانیسم ماشه بسیار مهم است و تلاش دارد شرایط از کنترل خارج نشود. در مقابل غرب دنبال این است که ارزیابی خود را ولو غیرکامل درباره ابعاد فنی برنامه هسته‌ای ایران ارتقا دهد تا ببیند آیا شرایط فنی برای توافق جدید آماده هست یا نه؟ این هدف مشترک، دو طرف را به سمت همکاری محدود سوق داده است. فعلا دو طرف در این فصل مشترک کار می‌کنند، از این فاز که عبور کنیم باید دید همکاری‌ها چه نتیجه ای در بر خواهد داشت که به سمت توافق جدید یا توافق موقت طرفین را سوق می دهد یا نه! غرب از برجام عبور کرده و این را امروز با قاطعیت بیشتر می‌توان گفت. امروز درباره توافق موقت بحث می‌کنند که به توافقی بلندمدت و البته محدودکننده‌تر منجر شود. از نظر غربی‌ها برجام مبنای فنی‌ای که داشت را از دست داده است اما ساز و کار و مبنای حقوقی ـ سیاسی آن ممکن است مورد توجه و استفاده قرار گیرد. به نظرم ایران به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد، چون مکانیسم ماشه جدی است. تا جایی که این مکانیسم فعال نشود این همکاری ادامه می یابد، اما از آن به بعد ایران نیز ارزیابی می‌کند که غرب دنبال یک توافق قوی است یا نه و غرب هم ارزیابی می کند که مذاکره و توافق در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران در این مرحله از پیشرفت است امکان پذیر است یا نه. البته معتقدم این برآورد و ارزیابی دو طرفه برای سه، چهار ماه ادامه دارد و این لحن مثبت هم تا همین زمان ادامه خواهد داشت، بعد از آن دو طرف تصمیمات جدی خواهد گرفت. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در حال افزایش است، یک عده معتقدند ایران هنوز به مرحله بازگشت ناپذیری هسته‌ای نرسیده است و جیک سالیوان و رابرت مالی طرفدار این دیدگاه هستند که می شود حتی در شرایط فعلی به توافقی با ایران رسید البته به شرطی که ایران محدودیت‌های بیشتری را بپذیرد. اما مخالفان برجام در آمریکا می‌گویند امکان توافق به شکل قبلی وجود ندارد و توافق جامع باید محدودیت‌هایش به مراتب بیشتر باشد؛ آنها توافق را رد نمی‌کنند اما معتقدند باید محدودیت بیشتری برای ایران ایجاد شود. نظارت‌ها از سوی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته، بخشی از نظارت‌ها فراپادمانی است مثلا دستگاه نظارت بر غنی‌سازی در فردو و پایلوت غنی سازی در نطنز از این جمله است.
این دستگاه صرفا یک دوربین نیست بلکه در لحظه درصد غنی‌سازی، فشار و دما را می‌سنجد و این طبیعتا همکاری فراپادمانی است و به خاطر همین همکاری‌هاست که آژانس از میزان افزایش نظارت‌ها استقبال کرده است. به نوعی ایران در زمینه برجام هم همکاری می کند. البته ایران مجوز نظارت آن لاین به آژانس نداده و فیلم دوربین‌ها را در اختیار آژانس قرار نمی‌دهد. به هر حال ایران هم استراتژی خودش را دارد و این‌طور نیست که به هر آن‌چیزی که آژانس می‌گوید تن دهد. اینکه بگوییم این همکاری‌ها به احیای برجام منجر می‌شود، این طور فکر نمی‌کنم. در بهترین حالت این همکاری‌ها و روند به توافق موقت منجر شود. توافق موقت آن‌گونه که آمریکا و غرب از آن نام می‌برند یعنی از نظر زمانی باید محدود باشد، مثلا حداکثر شش تا هشت ماه. دوم اینکه مقدمه توافق جامع‌تر و محدودکننده‌تری شود که آمریکایی‌ها دنبالش هستند. سوم اینکه در ازای اقدامات محدودکننده به همان اندازه آمریکایی‌ها تحریم را برمی‌دارند. توافق موقت به معنای بازگشت به برجام نیست، بلکه حرکتی رو به جلو برای یک توافق وسیع‌تر با ایران است.