اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

لزوم آزادسازی اسناد
در رهن خودروهای سواری
شورای رقابت اعلام‌کرد: خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبه‌های گذشته این شورا در رهن هستند را آزاد کنند. روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۶ خرداد) جلسه پانصد و هفتاد چهارم (۵۷۴) شورای رقابت مورخ برگزار شد. در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ دوم خرداد ۱۴۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱، با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبه‌های گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.

برگزاری پاویون سازمان صنایع کوچک در هجدهمین نمایشگاه صنایع چین
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کوچک و متوسط چین (CISMEF) که از تاریخ ۶ تا ۹ تیر امسال در شهر گوانجوی چین برگزار خواهد شد، به‌عنوان بزرگترین رویداد جهانی در حوزه صنایع کوچک و متوسط شناخته می شود.
در این نمایشگاه، بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط کشورمان به منظور نمایش توانمندی‌ها، برقراری ارتباط موثر و توسعه بازار، در قالب پاویون ملی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حضور خواهند داشت.
این رویداد که قرار بود در ژوئن ۲۰۲۲ برگزار شود، به دلیل پاندمی کرونا و به منظور ارتقای کیفی و اثربخشی فعالیت‌های نمایشگاه و دستیابی به اهداف بنگاه‌ها و انجمن‌ها، توسط کمیته سازماندهی نمایشگاه بین المللی شرکت های کوچک و متوسط چین (CISMEF) به ژوئن ۲۰۲۳ (۹-۶ تیر ۱۴۰۲) موکول شد.
در آخرین دوره برگزارشده این نمایشگاه در سال ۲۰۲۱، شرکت های کوچک و متوسط از بیش از ۵۶ کشور از جمله آلمان، ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هلند، سنگاپور، امارات متحده عربی، مصر، تایلند و غیره حضور داشتند و ۴۰ بنگاه کوچک و متوسط کشورمان در
حوزه‌های صنایع غذایی، خشکبار، پسته، زعفران، انجیر، خرما، شیلات، صنایع دستی، فرش و تابلوفرش، چرم، کیف و کفش، سنگ، گلاب و محصولات آرایشی و بهداشتی در پاویون ملی ایران با فضایی به وسعت ۴۰۰ متر مربع به ارائه محصولات خود پرداختند.
برای این دوره از نمایشگاه مذکور، شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به عنوان استان معین تعیین شده است و شرکت شهرک‌های صنعتی سایر استان‌های کشور به منظور حضور SMEها در این نمایشگاه، با آن استان همکاری و هماهنگی‌های لازم را به عمل خواهند آورد.

نظام ارزیابان تخصصی فرش
در کشور راه اندازی می شود
فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران روز چهارشنبه در نخستین جلسه کمیته فرش دستباف استان کردستان در سنندج اظهار کرد: با راه‌اندازی نظام ارزیابان فرش دستباف در کشور می توانیم زمینه ارتقا و اعتلای فرش دستباف ایرانی را فراهم کنیم و اینکه مشخص می شود این فرش با چه کیفیتی و با چه مواد اولیه ای بافته شده و مربوط به کدام منطقه است. وی افزود: ارزش افزوده فرش بسیار زیاد است لذا باید برای تحول و توسعه در این حوزه با ابزارهای بازاریابی آشنایی داشته و همچنین به دانش روز مسلط باشیم. رییس مرکز ملی فرش ایران اضافه کرد: یکی از کارهایی که به همت مجلس شورای اسلامی انجام شد نگهداری مرکز ملی فرش در وزارت صمت است و با این کار نه تنها فرش دستباف از بین نخواهد رفت بلکه روز به روز توسعه پیدا می کند.
وی یادآورشد: هرچند فرش ایران با مشکلات زیادی مواجه است اما این دوره، دوره سرپا شدن و توانمند شدن این درخت کهن است چرا که فرش دستباف ایران ریشه در تاریخ ما دارد، شاید در مقطعی ضعیف شود اما باید جایگاه اصلی خود را پیدا کند. رافع اضافه کرد: زمانی ۳۵ درصد درآمد ناخالص ملی کشور با اقتصاد فرش تامین می شد لذا باید هم اکنون نیز تلاش کنیم مشکلات و نقاط ضعف و قوت این هنر صنعت را احیا و برای رفع آن برنامه داشته باشیم.
وی افزود: یکی از کارهایی که در این حوزه انجام می شود ایجاد تلفیقی بین هنر صنعت و دانش روز و تکنولوژی و استفاده از فزصت مطالعاتی است و باید برای این مهم روی مواد اولیه کار کاربردی انجام شود، ضمن اینکه در این بخش استان کردستان می تواند کمک زیادی به ما بکند.
رییس مرکز ملی فرش ایران بهره مندی
از هوش مصنوعی توسط تولیدکنندگان در یزد را یکی دیگر از اقدامات اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از اتفاقات، ابداع گره با سرعت بیشتر است که آسانتر بافته شده و محکمتر است که تلاش می کنیم این مهم به استان های کشور تسری پیدا کند.
وی با بیان اینکه کارگروه های خلافیت و نوآوری را هم فعال کرده ایم که در این زمینه باید پارک علم و فناوری همکاری داشته باشد، گفت: مشکل اصلی ما در بازاریابی عدم استفاده از بازاریاب‌ها است، فرش ما مهر و گواهی اصالت ندارد لذا باید در این زمینه بازارسازی کنیم.
رافع اضافه کرد: فرش ما به سلیقه سازی احتیاج دارد، طرح و نقشه زیبایی دارد اما فاقد روایت، داستان، گواهی اصالت و شناسنامه است و باید در استان کردستان کارگزاری فرش راه اندازی شود و از طریق آن بافندگان برای تولیدات خود شناسه ملی دریافت کنند. وی اظهار کرد: در تلاش هستیم نظام ارزیابان تخصصی فرش را راه اندازی کنیم و از طریق آن نوع فرش، اصالت فرش، نخی که در آن بکار رفته و مشخصات دیگر را مشخص و بررسی کنیم.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند؛

چالش بزرگ تجارت ایران با عراق

گروه صنعت و تجارت: بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار محصولات مختلف به عراق صادر شده است که از این حیث با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است و عراقی‌ها بیش از ۳۷ درصد ارزشان در مرادودات تجاری با ایران را صرف خرید گاز کرده‌اند.
به گزارش «تجارت»، عراق یکی از شرکای تجاری همیشگی ایران در طول سالیان و دهه‌های گذشته بوده است. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷ میلیون تن محصولات و کالاهای ایرانی در قالب ۳۰۲۷ کد تعرفه مختلف به عراق صادر شده است که ارزش آن به بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار می‌رسد. این آمار و ارقام افزایش ۴۵ درصدی از نظر ارزش ریالی و رشد ۱۵ درصدی از نظر ارزش دلاری را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اما میزان صادرات کشورمان به عراق در همین بازه زمانی مورد بررسی با کاهش حدود ۹ درصدی مواجه شده است.

مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق
گاز طبیعی مایع است که با فاصله بسیار زیاد در صدر جدول صادراتی ایستاده است. در ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ بر ۹.۵ میلیون تن از این محصول به عراق به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳.۸ میلیارد دلار می‌رسد. این محصول از نظر ارزش دلاری سهم ۳۷.۱۴ درصدی را در میان دیگر محصولات صادراتی به عراق را دارد.
دومین کالای ایرانی پرمشتری در عراق میله‌های آهنی یا فولادی است که البته فاصله بسیار زیادی با صدرنشین کالاهای صادراتی دارد اما ۱.۲ میلیون تن از این محصول به عراق صادر شده است که ارزشی بالغ بر ۱۹هزار میلیارد تومان معادل ۷۰۷ میلیون دلار دارد. سهم میله‌های آهنی یا فولادی از کل صادرات به عراق ۶.۹۱ درصد است. سومین محصول صادراتی به عراق در سال گذشته «با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد» به حساب می‌آید که گرچه اسم آشنایی ندارد اما در ردیف تعرفه‌های صادراتی از جنس سفال و سرامیک قرار گرفته است. این محصول سفالی یا سرامیکی با ارزشی معادل ۱۲۹ میلیون و ۱۸۲ هزار دلار سهمی بیش از ۱.۲۶ درصد کل صادرات ایرت به عراق را از آن خود کرده است.
دیگر محصول صادراتی گوجه فرنگی با ارزش ۱۱۲ میلیون دلاری و سهم ۱.۱۰ درصدی است که چهارمین کالای صادراتی به این همسایه را شامل می‌شود و اتفاقا یکی از ویژگی‌های بازار عراق این است که برای محصولات کشاورزی کشورمان مشتری خوبی به شمار می‌روند و در میان عمده صادرات سال گذشته نیز نام دو محصول دیگر از جمله سیب با ارزشی بالغ بر ۸۶ میلیون دلار و هندوانه با ارزشی بیش از ۸۵ میلیون دلار دیده می‌شود. پنجمین کالای مهم صادراتی به عراق اجزا و قطعات توربین بخار است که سهمی تقریبا از یک درصدی از کل صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص داده است. ارزش این محصول صادراتی در کل سال 1401 حدود 101 میلیون دلار بوده است. «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» ششمین محصول پرارزش صادراتی ایران به کشور همسایه است که ارزشی بالغ با 93 میلیون دلاری را در سبد صادراتی ایران از آن خود کرده است.

چالش مهم تجارت ایران با عراق
بررسی اقلام تجاری صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد که وزن کالاهای صادراتی ایران به دومین شریک تجاری اصلا متناسب نیست و در آینده می‌تواند مورد چالش قرار بگیرد، چرا که سهم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی ایران به عراق بسیار پایین است (مانند لوازم خانگی). سازمان توسعه تجارت چند روز پیش خبر مهمی را منتشر کرد که بخشی صادرات ایران به عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق این خبر عراق واردات 9 محصول کشاورزی از ایران را ممنوع کرد و این کالاها شامل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، خیار، پیاز، کدو، بادمجان، هندوانه، طالبی و بامیه می‌شوند. هرچند که گفته می‌شود این ممنوعیت شامل تمام کشورهاست و احتمالا در راستای حمایت از کشاورزان داخلی انجام گرفته است.
ارزش صادرات گوجه‌فرنگی و هندوانه ایران به عراق (مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی) سرجمع حدود 200 میلیون دلار خواهد بود که این میزان ارز دیگر در سبد صادراتی ایران جایی نخواهد داشت و ایران باید به دنبال بازار جایگزین برای این محصولات باشد.
اما نکته مهم‌تر در سبد صادراتی ایران به عراق بحث گاز است. طبق آمارهای فوق از کل 10 میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی ایران در سال 1401 حدود 4 میلیارد دلار آن سهم گاز است یعنی نزدیک 40 درصد صادرات ایران به عراق را گاز تشکیل می‌دهد. این در حالیست که دومین محصول صادراتی ایران به این کشور که اجزای فولادی است تنها 700 میلیون دلار ارزش دارد و بین محصول اول و دوم صادراتی ایران به عراق اختلاف معناداری وجود دارد.
همان‌طور که از گزارش‌ها می‌آید عراق به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند بدهی گازی خود به ایران را پرداخت کند و ایران نیز به دلیل همین بدهی احتمالا ناچار خواهد بود صادرات گاز به عراق را متوقف کند یا به شدت آن را کاهش دهد. بنابراین بخش عمده‌ای از طلب ایران بابت صادرات گاز اساسا پرداخت نمی‌شود و ایران تنها می‌تواند در قالب تهاتر این مبالغ را دریافت کند که نمونه آن تسویه بدهی ایران به ترکمنستان یا پرداخت هزینه حج است. اما چالش اصلی در جای دیگری نهفته است.
چند روز پیش وزیر نفت عراق در گفتگویی اعلام کرد که واردات گاز از ایران باید متوقف شود که دلیل آن عضویت عراق در «توافق آب و هوایی پاریس» است. وزیر نفت عراق با اشاره به واردات گازی عراق از ایران گفت: «امروز ما مقادیر زیادی گاز از همسایه‌مان ایران وارد می‌کنیم که دیگر نمی‌توانیم به این روند ادامه دهیم در حالی که گاز موجود در میادین نفتی خود را می‌سوزانیم. «حیان عبدالغنی» در ادامه سخنان خودش افزود: «بیشتر گازی که در دسترس ماست، به شکل گاز همراه (نوعی گاز طبیعی) بوده که محصول تولید نفت خام است. او همچنین مطرح کرد: «عراق به موجب توافقنامه پاریس ملزم به بهره برداری کامل از گاز و توقف سوزاندن گاز مشعل تا سال ۲۰۳۰ است».
بالاترین مقام انرژی عراق در ادامه سخنان‌اش اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید: «عراق مقادیر زیادی گاز می‌سوزاند در حالی که بغداد به واردات گازی از تهران برای نیازهایش در زمینه تولید برق ادامه می‌دهد. وزیر نفت عراق تاکید کرد که «طی ۵ الی ۷ سال آینده ما به خودکفایی در گاز می رسیم و چه بسا مازاد گاز وجود داشته باشد». این سخنان یک نتیجه مهم دارد و آن هم اینکه قطعا عراق در میادین گازی‌اش برای جلوگیری از سوزاندن گاز سرمشعل سرمایه‌گذاری (احتمالا آرامکو) خواهد کرد و آن را به شبکه داخلی انتقال خواهد داد و این نیز به معنای کاهش تدریجی واردات گاز از ایران است.
بنابراین اگر این اتفاق بیفتد تجارت ایران با عراق که بعد از چین بزرگترین شریک تجاری به شمار می‌رود با کاهش زیادی مواجه خواهد شد و حتی تا 50 درصد نیز تقلیل خواهد یافت، مگر اینکه ایران بتواند بازارهای جدیدی برای محصولات دیگر خود پیدا کند که بخش معدنی – فلزی می‌تواند در این راستا اهمیت پیدا کند، هرچند ترکیه در این بخش رقیب جدی ایران خواهد بود و از آنجایی که ایران در تجارت‌اش با محدودیت زیادی مواجه است عراقی‌ها نیز ترجیحا ترکیه را انتخاب خواهند کرد.
البته با توجه به توافق تجاری ایران با پاکستان این احتمال وجود دارد که گاز ایران در آینده با تکمیل «خط لوله صلح» از عراق راهی پاکستان شود که این امر نیز نیاز به سرمایه‌گذاری زیرساختی از جانب ایران دارد و فعلا هیچ دورنمای مثبتی به غیر از شعار در این راستا وجود ندارد.

برش مطبوعاتی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت:

قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید لطمه می‌زند

گروه صنعت و تجارت: «محمدمهدی برادران» در گفت‌وگویی درباره طرح تشدید مبارزه با فروش کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌های سراسر کشور، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالاهای تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد. این کالاها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد.
وی افزود: ارز کشور صرف کالاهایی می‌شود که در داخل به آن نیاز نداریم و به‌خاطر مقاصد سوداگرانه، به‌صورت غیرمجاز و قاچاق وارد شده و یا کالاهایی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد داخل کشور، عرضه می‌شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه کالاهایی هم هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما ویژگی‌های لازمه را ندارند و کد شناسه را دریافت نمی‌کند، ادامه داد: کالاهایی معروف به تولیدات زیرپله‌ای، وجود دارند که استانداردهای لازم را ندارند و در حوزه کالاهای تقلبی محسوب می‌شوند. این کالاها که بنا به هر دلیلی از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت نمی‌کنند، در حوزه اقتصاد غیررسمی وارد می‌شوند یعنی مالیات نداده، یا ضمانت‌های لازم را به مشتریان نهایی‌شان در حوزه خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهد.

برخورد با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد لازمه حمایت از تولید
وی با بیان اینکه اگر دنبال حمایت از تولید هستیم، از یکسو باید از تولید حمایت کرده و از سوی دیگر با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد کنیم، یادآور شد: در سال‌های گذشته و در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، طرح‌های زیادی مطرح بود اما اقدامات زیاد و تحول بیشتری در دو سال اخیر در این حوزه صورت گرفت تا رویکرد علمی به آن داده شود. برادران اضافه کرد: در این زمینه برای گروه‌های کالای مختلف، اولویت‌بندی انجام و متناسب با آن اولویت‌بندی‌ها، ستادهای مستقلی طراحی شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم میان بخشی با دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای ذیربط و همچنین مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حوزه قضایی صورت گرفت. در این مدت، مجموعه دادستانی همراهی خوبی را با این طرح انجام دادند و مجموعه فراجا، نیروهای وزارت اطلاعات و مجموعه‌های مختلف کمک کردند تا این طرح به نوعی از پختگی خاصی برخوردار شود.

اجرای طرح مطالعاتی «چک لیست»
وی با بیان اینکه برای هر گروه کالایی و با دعوت از صاحبنظران و به‌ویژه بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط، یک برنامه راهبردی، عملیاتی و متناسب با آن طراحی شد، تاکید کرد: این طرح مطالعاتی که به «چک لیست» معروف است، بازبینی بلی و خیر بوده که در هر حوزه بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ اقدام برای آن تعریف شده است. این اقدامات باید همزمان انجام شود تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی برخورد کنیم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه در این طرح تنها به برخورد در سطح عرضه در ورودی‌های کشور، حوزه حمل و نقل، خدمات پس از فروش و صرفاً به کارهای سلبی بسنده نشده، افزود: تلاش کردیم ۹۰ درصد طرح بیشتر با رویکرد اقدامات ایجابی مانند فعالیت‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی، افزایش تولید، رفع موانع واردات قانونی، رفع موانع تولید در حوزه‌هایی که ما کمبود تولید داشتیم، صورت بگیرد که در این راستا، بیش از ۳۵ جلسه مستمر و هفتگی با حضور صاحب‌نظران و همه ذینفعان موضوع برگزار شد.

موضوع مهم شناسه کالا
وی موضوع شناسه کالا را یکی از اقدامات کلیدی دانست که به همه مردم در شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق از کالاهای اصل و کالاهای داخلی با تولید ملی استاندارد کمک می‌کند و خاطرنشان کرد: هر گروه کالایی مانند حوزه‌های لوازم خانگی، قطعات یدکی خودرو، محصولات دخانی، پوشاک، و خصوصا محصولات بهداشتی و آرایشی که سلامت محور هستند، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند. برادران در این خصوص این‌گونه توضیح داد: شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد. البته به تعداد کالاهایی که از آن کالا تولید می‌شود، شناسه رهگیری تعلق می‌گیرد؛ یعنی کد یکتا دارد. به‌طور مثال یک تلویزیون ۱۴ اینچ، یک کارخانه و یک کد شناسه دریافت می‌کند اما به تعداد میزانی که از این تلویزیون تولید می‌شود، شناسه رهگیری یکتا تعلق می‌گیرد تا قابل رصد باشد. یعنی کالا کجا تولید شده، در فرآیند تولید و فروش و در فرایند توزیع، به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده است. همچنین پس از فروش، آن کالا و شناسه کالا، شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.

از ثبت ۸ میلیون قطعه تا رسیدن به ۶۶۰ میلیون قطعه
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در ابتدای این طرح ۸ میلیون قطعه یدکی خودروی ثبت شده بود، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۶۶۰ میلیون قطعه شناسه رهگیری گرفتند و سهم زیادی در سطح بازار دارند. در این زمینه توانستیم تا حد بسیاری از نیازهای مشتریان را متناسب با تنوع وسیعی که این حوزه قطعات یدکی خودرو دارد، تأمین کنیم. وی با اشاره به اینکه همراهی اتحادیه‌ها و انجمن‌های ذیربط با این طرح، افزود: هم انجمن تولیدکنندگان، هم انجمن توزیع کنندگان، هم مجموعه تعمیرکاران پذیرفته بودند که برای دفاع از حیثیت صنفی خودشان باید عرضه این کالا پالایش شود، یا کالاهایی که مسلم است که کیفیت ندارند و با این کیفیت عرضه می‌شوند، از سطح بازار جمع‌آوری شود.

تشدید برخورد با کالاهای بدون شناسه
برادران اضافه کرد: از روز ۱۶ خردادماه طرح جدیدمان (نظارت بر کالاهایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند، خصوصاً در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) تشدید خواهد شد. در این زمینه از مردم درخواست داریم که برای احقاق حقوق قانونی خود، حتماً از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتماً کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتماً در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاماً اینگونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده، حتماً بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود، شماره شناسه کالا در آنجا قید شود و آن را حتماً نگهداری کنند زیرا در سطوح بعدی، با همکاری شرکت‌های بیمه، خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفاً به ماشین‌ها و خودروهایی تعلق می‌گیرد که کالاهای اصل و غیرقاچاق در آن‌ها استفاده شده باشد.

برش مطبوعاتی