تداوم معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تداوم معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی در سال آتی خبر داد.
به گزارش تجارت،رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اعم از سپرده های اشخاص حقوقی و حقیقی به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب و برقرار شده است و بدون هیچگونه تغییری در سال آینده ادامه خواهد یافت.
پیشتر شایعاتی در فضای مجازی در خصوص لغو معافیت مالیاتی سود سپرده شرکتها مطرح شده بود.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در پاسخ به این سوال که آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود گفت: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سودهای کلانی دریافت می‌کنند. لذا در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کند درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.

افزایش یارانه دهک یک تا هفت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان یارانه‌ای که دهک یک تا هفت از طریق کالابرگ دریافت می‌کنند از ۱۲۰ به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. سید صولت مرتضوی اظهار کرد: به منظور ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور برای بهره‌برداری از پروژه‌هایی که با همت استاندار از محل منابع سفر دور اول به بهره‌برداری رسیدند در چهارمحال و بختیاری حضور پیدا کردیم. وی افزود: خوشبختانه امروز بالغ بر ۶۶۰ طرح با اعتباری افزون بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسند، همچنین عملیات اجرایی تعداد قابل توجهی از دیگر طرح‌های عمرانی در سطح استان آغاز می‌شود. مرتضوی بیان کرد: خوشبختانه وعده‌های دولت محقق شده است، هر کجا که مراجعه و سفر انجام می‌شود به لحاظ اینکه مصوبات سفر فهرست بندی شده بودند شاهد به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها هستیم. مرتضوی در خصوص حمایت از قشرآسیب‌پذیر در سال آینده، تصریح کرد: مجلس حقوق و دستمزد را برای آن بخش از کارکنانی که از محل منابع عمومی حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کنند مشخص کرد. وی گفت: در بخش بازنشستگان هم علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی مقرر شد که ظرف سه سال بازنشستگان به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند، البته تلاش ما و مجلس بر این است که منابع را تامین کنیم و در سال ۱۴۰۳ تامین و پرداخت انجام شود.

گروه اقتصاد کلان: از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران با دوره‌ها و چالش‌های مختلفی روبرو شده است. تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک چالش اقتصادی مهم در طول سال‌ها بیش از همه اثرگذار بوده است، نوسانات قیمت «نفت»، به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور در سال های طولانی، به ویژه در سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، از جمله مشکلاتی بود که در سر راه توسعه و رشد اقتصادی کشور وجود داشت، هرچند در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تنوع بخشی به اقتصاد و تلاش جهت توسعه صنعتی صورت گرفته است، اما با وجوداین تلاش‌ها، چالش‌های مستمری مانند؛ تورم، بیکاری، و نوسانات ارزی باقی‌مانده‌اند، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با محدودیت‌هایی روبرو بوده که انجام برخی از اصلاحات را ضروری ساخته است. هر چند دولت‌های مختلف تاکنون تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند، اما چالش‌ها همچنان باقی ‌مانده‌اند که در نتیجه آن، توسعه اقتصادیِ پایدار را تحت تاثیر قرار داده است.

چالش های مهم اقتصادی از انقلاب تاکنون
به گزارش «تجارت»، به نظر کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی از جمله چالش‌های اساسی به شمار می آید که به کشور تحمیل شده‌اند و تأثیرات وسیعی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند. نوسانات قیمت نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور به ویژه در دهه‌های اخیر، باعث نارسایی در بودجه و تأثیرات منفی در اقتصاد شده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی نیز چالشی اساسی برای جوانان و جامعه به‌شمار می‌آید. علاوه بر این تورم و نوسانات ارزی نیز از چالش‌های دائمی اقتصادی هستند که تأثیرات آنها بر قدرت خرید مردم و پایداری کسب‌ وکارها کاملاً مشهود است. صاحبنظران معتقدند؛ نقاط ضعف در تدابیر مالی و مدیریت اقتصادی نیاز به اصلاحات جدی دارند تا بتوان به چالش‌های اقتصادی پاسخ داد تا راهبردی کارآمد برای توسعه پایدار و پیشرفت ایجاد شود.

کاهش درآمدهای نفتی پس از پیروزی انقلاب
بر اساس این گزارش، بعد از انقلاب اسلامی، تولید نفت کشور از 6 میلیون بشکه در روز به 4 میلیون و صادرات آن از 5/5 میلیون بشکه به 4/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و متقابلاً میزان مصرف داخلی با افزایش بیش از سه برابری مواجه و بتدریج از نیم میلیون بشکه به 6/1 میلیون بشکه در روز رسید و این روند به صورت مستمر ادامه یافت. به این ترتیب به گفته کارشناسان؛ با وجود مشکلات فراوان در عرصه سیاسی، داخلی و... حاکمیت همواره در تلاش بوده تا با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، در مسیر رشد و خودکفایی گام بردارد. یکی از عوامل اساسی این توانمندی، تنوع بخشی در منابع و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی بوده است. توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، کمک کرده است تا ایران از تغییرات قیمت نفت کمتر تحت تأثیر قرار گیرد. سیاست‌های دولت در زمینه توسعه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال نیز اهمیت داشته است. علاوه بر این توجه به دانش بنیان و استارتاپ که از جمله رهنمودها و تاکیدات شدید مقام معظم رهبری در شعارهای سال به شمار می اید باعث توجه به بخش علم و فناوری و حمایت از استارتاپ‌ها با توجه به نقش مهم آنها در تجدید ساختار اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، باعث شده تا محدودیت ها در برخی از موارد جای خود را رشد و پیشرفت دهد تا با استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل‌های داخلی، حتی در شرایط دشوار نیز به دنبال راهکارهای نوآورانه باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارشکنی‌های بیگانگان سبب شد تا درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یابد.

تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی
تشدید تحریم ها و محدودیت جهت صادرات نفت باعث شد تا ایران به دنبال رهایی خود از وابستگی به اقتصاد نفتی باشد و طی سال های اخیر با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، به عنوان یک رویکرد مرسوم در سراسر جهان، توانسته درآمدهای مالیاتی را دو برابر درآمدهای نفتی برساند. زمانی بود که بیش از ۷۰ درصد بودجه وابسته به نفت بود، اما اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۸۰ به سمت درآمدهای مالیاتی رفت و توانست سال به سال وابستگی به بودجه را کاهش دهد. به استناد آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۸۷،« دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه‌های جاری دولت حرکت کرد، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۰ درصد کاهش یافت. همچنین سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۵۲.۴ درصد محدود شد». این گزارش حاکی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریباً دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است، بر این اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریباً دو برابر درآمد نفت است. به این ترتیب، رسیدن درآمدهای مالیاتی به میزان ۲ برابر درآمدهای نفتی که یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بود که محقق شد.

رشد سطح عدالت و رفاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی
از سوی دیگر، گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل نشان می‌دهد؛ شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد ۷۷ درصدی داشته است. شاخص توسعه انسانی سطح عدالت و رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی هر کشور را نشان می‌دهد و رقمی از صفر تا یک را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر توسعه انسانی بیشتر آن کشور دارد. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی ایران یک سال قبل از انقلاب اسلامی ۰.۴۳۷ بوده است و این رقم در سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته،‌ در سال ۱۹۹۰ به ۰.۵۵۲، در سال ۲۰۰۰ به ۰.۶۵۲، در سال ۲۰۰۵ به ۰.۶۸۱، در سال ۲۰۱۰ به ۰.۷۲۵، و در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷۷۴ واحد رسیده است. با افزایش شاخص توسعه انسانی ایران، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر نیز ارتقا یافته است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی به استناد آمار
این گزارش می افزاید؛ طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله‌ی رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت، که از الان برای رشدهای سالیان بعد می‌تواند به ما خبر بدهد، شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، احیاء واحدهای تولیدی و تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی سرعت بیشتری می گیرد که ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد. هر چند اصلی ترین رویکرد به گفته اکثر کارشناسان و صاحبنظران، بهبود وضعیت معیشتی مردم است که در صورت تحقق پیش بینی های صورت گرفته در کنترل نقدینگی و بهبود شاخص های رشد و توسعه در سطح کلان، شاهد بهبود وضعیت در سفره های مردم نیز در آینده نزدیک خواهیم بود.

مرتضی افقه
اقتصاددان

اینکه دولت مدعی شود که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی ندارد، تکلیفش در برابر کنترل بازار ارز را رد نمی‌کند، اگر افزایش نرخ دلار عامل غیر اقتصادی هم داشته باشد که دارد باز هم دولت باید برای این شرایط پاسخگو باشد. نکته این است که در برابر همان عامل غیراقتصادی هم اقتصاد آنقدر آسیب‌پذیر است که حتی با انتشار یک خبر قیمت دلار تا این حد دچار نوسان می‌شود. این وضعیت به دلیل تحریم‌هایی است که از سال 97 تشدید شده و هر چند که دولت فعلی وعده داده بود که نمی‌گذارد زندگی مردم از تحریم‌ها آسیب ببیند اما عملا نتوانست و مشکل تحریم‌ها همچنان باقی مانده‌ است. این نگرانی وجود دارد که اگر روند به همین شکل پیش رود، در صورت حضور ترامپ در دولت بعدی آمریکا به دوران شدت تحریم‌ها برگردیم و در این صورت، دولت عملا خلع سلاح می‌شود. احتمال می‌رود اگر آتش بس در غزه اعلام شود کاهش نرخ دلار ادامه پیدا می‌کند و این کاهش نرخ دلار هم هیچ ارتباطی به اقدامات دولت ندارد و دولت همچنان در این حوزه منفعل است. دلیل انفعال دولت این است که ارز لازم را ندارد چراکه مشکل تحریم‌ها حل نشده و FATF برقرار نیست. از این‌رو ذخایر دلاری دولت هم همچنان ضعیف است، بنابراین دولت منفعل بوده و متاسفانه تحت تاثیر کوچکترین اخبار خارجی قرار می‌گیرد. معتقدم اگر در غزه آتش‌بس اعلام شود نرخ دلار تا 51 هزار تومان هم کاهش پیدا می‌کند اما قیمت‌ها کمتر از این پایین نمی‌آید، به هر حال تا انتخابات آمریکا زمینه افزایش دوباره نرخ دلار وجود دارد، به ویژه اینکه در سال آینده دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای مواجه است.
در خصوص مبحث تاثیر افزایش نرخ دلار بر روی تورم باید بگویم در اقتصاد بحثی تحت عنوان اثرات چرخ دنده‌ای وجود دارد و افزایش نرخ دلار تاثیراتی بر روی سایر متغیرها می‌گذارد اما روند کاهش قیمت‌ها این اثرگذاری را ندارد چراکه با موضوع چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستیم. به طور قطع بازار تا مدتی متاثر از رشد نرخ دلار، قیمت‌ها را رو به بالا حفظ می‌کند. در حال حاضر رشد نرخ دلار اثر تورمی خود را در بازار گذاشته است و فعلا کاهش نرخ دلار تا 55 هزار تومان اثری بر کاهش قیمت‌ها ندارد. اما در میان مدت اگر مطمئن شد کاهش نرخ دلار تثبیت شده، قیمت‌ها در بازار تعدیل می‌شوند. البته ادامه کاهش نرخ دلار در میان مدت بعید است و حتی با اعلام آتش بس در غزه کاهش نرخ دلار موقتی خواهد بود و به دلایلی از جمله ریسک انتخابات آمریکا و بازگشت ترامپ یا پیروزی جمهوری‌خواهان در برابر دموکرات‌ها در هر نظرسنجی، همچنین کسری بودجه اثراتش را در نرخ ارز تا 6 ماه آینده خواهیم دید.

ابوالفضل ظهره‌وند
سفر سابق ایران در پاکستان

پنجشنبه گذشته و بعد از گذشت دو سال از برکناری عمران‌خان از سمت نخست‌وزیری پاکستان، بالاخره انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد و ۱۲۷ میلیون نفر واجد شرکت در انتخابات در ۹۰ هزار مرکز رأی‌گیری دعوت به ریختن آراء خود به صندوق‌ها شدند. توجه داشته باشید که از یک هفته قبل از انتخابات عمران خان به دادگاه محلی احضار شد و برای وی ۱۴ و هفت سال حکم حبس صادر شد که یک فضای منفی روانی ایجاد شد و نشان داد که ارتش می‌خواهد حزب منتسب به وی را به هر نحوی که شده به حاشیه براند. در این راستا عمران خان یک بیانیه ویدیویی منتشر کرده و در آن اعلام کرد که مردم باید در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند. از سوی دیگر، قطع شدن تلفن و اینترنت باعث شد که افکار عمومی به شدت ناراضی شود اما ارتش با پیش کشیدن مسائل امنیتی این موضوع را توجیه کرد. در این میان ارتش پاکستان در برخی از مناطق و حوزه‌های رأی‌گیری اقدام به خط‌دهی کرده و اعلام کرده بود که مردم باید به یک سری از حوزه‌های مشخص بروند و رأی خود را در آنجا به صندوق بیندازند که این مساله هم باعث ایجاد شائبه‌هایی شده است. همچنین ارتش اعلام کرده بود که اعلام نتایج نهایی انتخابات دو هفته به طول میانجامد که این اقدام هم اساساً برای اولین‌بار مطرح شد؛ چراکه در ادوار گذشته نهایتاً ظرف یک روز بخش اعظمی از آراء خوانده می‌شد و نتایج را به گونه‌ای اعلام می‌کردند اما حالا اوضاع به سمت و سوی دیگری پیش رفته است. با خوانده شدن ۱۰ درصد آرا گفته می‌شود که حزب مسلم لیگ شاخه نواز اوضاع خوبی ندارد اما مریم و شهباز شریف توانسته‌اند به هر ترتیب آرای متناسب را کسب کنند.
در این راستا در پنجاب که کانون اصلی قدرت است و بیشترین کرسی برای مجلس فدرال هم از این ناحیه کسب می‌شود، حزب نوازشریف چندان موفق عمل نکرده است. انتخابات مذکور در پاکستان در حالی برگزار می‌شود که در ایالت بلوچستان شرایط امنیتی خاصی حاکم بود و چندین حمله تروریستی صورت گرفت و گفته می‌شود که ارتش همچنان در حال انجام عملیات‌های ضد تروریستی است که نشان از وارد آمدن ضربات سنگین به ارتش دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که ارتش پاکستان به دنبال روی کار آوردن نوازشریف و جناح آن بوده ولی هنوز آرای نهایی مشخص نیست. درست است که حزب تحریک انصاف دیگر وجود ندارد، اما طرفداران آن به نامزدهای همسو با عمران خان رأی دادند که در این میان به نظرم ارتش پاکستان را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. ارتش سعی می‌کند که راهکارهای خاص خود را پیدا کند اما باید توجه داشت که وضعیت پاکستان در داخل و حتی در قبال افغانستان با مشکل روبه‌رو است و تحریک طالبان پاکستان هم در این راستا با اسلام‌آباد هماهنگ نیست. بر همین اساس فکر می‌کنم که ارتش در این فاصله به سمت چانه‌زنی با عمران‌خان خواهد رفت. واقعیت این است که اگر بحران پس از انتخابات دامنه پیدا کند و ارتش نتواند آن را کنترل کند بدون شک اوضاع به هم خواهد ریخت. توجه داشته باشید که تنها راه ارتش در صورت اعلام نتایج و عدم کسب آرای مورد نظر توسط حزب مسلم لیگ می‌تواند تمام اقدامات ارتش و حتی مهندسی‌های آن را با مشکل روبرو کند.
عمران‌خان حالا در زندان است و جوانان زیادی طی سال‌های اخیر به سمت او جذب شدند اما حالا همین جماعت اگر بخواهند دست به شورش اجتماعی بزنند، بدون شک مشکلاتی به وجود خواهد آمد؛ چراکه نخست‌وزیر پیشین پاکستان شعار فراقومی سر داد و اساساً معادله قدرت را بر هم زد و حالا ارتش به نظرم در تله سیاسی و مشکلات زیادی گرفتار شده است و مشکلات آن صرفاً به وسیله مذاکره با احزاب مخالف حل خواهد شد.