تجارت ۵۰ میلیارد دلاری ایران و کشورهای همسایه

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از تجارت غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلاری ایران و ۱۵ کشور همسایه در ۱۰ ماهه امسال خبر داد که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱.۸ درصدی همراه بوده است. به گزارش ایرنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خصوص تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، ۷۹ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۳۶۰ تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۸۷۱ هزار دلار بین ایران و کشورهای همسایه ایران تبادل شد که سهم صادرات ایران به این کشورها ۶۰ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار دلار و سهم واردات ایران از کشورهای همسایه، ۱۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۱۷ تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۶۵ دلار بوده است. وی افزود: ۵۳.۴ درصد وزن و ۵۷.۲ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور به مقصد ۱۵ کشور همسایه ایران بوده است. مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران به همسایگان گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۶ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۷۴۴ تن محصولات دامی، شیلاتی، زراعی، کشاورزی و غذایی به ارزش سه میلیارد و ۹۰۹ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۷۰۸ دلار به کشورهای همسایه ایران صادر شده است.

طرح فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار منتفی شد

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت، بنابراین مسکوت ماند. منوچهر منطقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چند راه حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها‌ و به عبارتی به‌روز رسانی دارایی‌های خودروسازان است. معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است. وی اظهار داشت: یکی دیگر از راه‌های پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: راهکار بعدی نیز واقعی‌کردن قیمت خودروها و به عبارتی به‌روز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است.

ردپای قیمت فلزات گرانبها در صنعت خودرو
قیمت پالادیوم برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۸ به زیر پلاتین رسید. به گزارش ایسنا، قیمت پالادیوم به دلیل نگرانی‌های فزاینده تقاضا و عرضه پایدار، برای اولین‌بار از آوریل ۲۰۱۸ کمتر از قیمت فلز پلاتین بود. پالادیوم ۲.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۶۹.۶ دلار در هر اونس تروا رسید که پایین‌ترین میزان در پنج سال اخیر بود، در حالی که پلاتین به ۸۷۴.۵ دلار رسید. پالادیوم در سال ۲۰۲۳ تا ۳۹ درصد کاهش یافت زیرا رشد شدید قیمت آن در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ باعث شد که بخش خودرو که ۸۰ درصد تقاضا برای این فلز را تشکیل می‌دهد، شروع به جایگزینی آن با پلاتین ارزان‌تر در اتوکاتالیست‌های کاهش انتشارات آلاینده کند. بر اساس گزارش رویترز، هنریک مارکس، رئیس تجارت فلزات گرانبها در شرکت هرائوس اظهار کرد این بدان معناست که تقاضا کاهش می‌یابد در حالی که عرضه کمابیش ثابت می‌ماند. پلاتین به دلیل استفاده از آن در جواهرات و سایر صنایع، کمتر به بخش خودرو وابسته است.

هشدار سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگر ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده، گزارش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: پیرو مکاتبه شماره 35457/820/1401 مورخ 23/‏08/‏1402 با عنایت به ضرورت ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی برای تمامی معاملاتی که بدون برقراری ارتباط بین کوتاژهای صادراتی و بازگشت ارز مرتبط با همان کوتاژ انجام شده است، خواهشمند است به منظور اطلاع رسانی گسترده و توجیه صادرکنندگانی که پس از 22/‏01/‏1397 نسبت به فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا اقدام نموده‌اند، دستور مقتضی صادر فرمائید. ضمن پیوست فایل راهنمای ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی در روش‌های فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس ارز در سامانه سنا تاکید می‌ شود که این اقدام از سوی ذی‌نفعان منجر به مصرف پروانه صادراتی ایفای تعهد شده در سامانه جامع تجارت می‌گردد. بدیهی است در صورتی که ذی‌نفعان ارتباط بین پروانه‌های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه‌های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.

گروه صنعت و تجارت: تجارت خارجی بدون‌نفت ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر طیف وسیعی از روندها و شوک‌‌‌‌‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌است. این روند و تکانه‌‌‌‌‌‌ها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران داشته است. به گزارش «تجارت»، از تجارت خارجی همواره به‌عنوان راهی یاد می‌شود که از طریق آن کالا و خدمات با هزینه‌های کمتری، بر اساس آنچه که پیامد مزیت‌های نسبی و مطلق تلقی می‌شود، به ‌دست مصرف‌کننده در سراسر جهان می‌رسد؛ بدیهی است که هر اندازه دوری از تجارت، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش و هزینه‌های آنها را افزایش داده و در عوض حتی می‌تواند منجر به اتلاف منابع داخلی با هزینه‌فرصت‌های گزاف در پی داخلی‌‌‌‌‌‌سازی محصولات به‌منظور مرتفع ساختن نیازهای مصرفی درون کشور شود. هرچند تجربه تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که در شرایطی نیز می‌توان از صرف اتکا به مزیت‌ها در تجارت صرف‌نظر کرد و برخی کالاها را هرچند به قیمت کاهش اضافه رفاه نسل فعلی، تولید و عرضه کرد. درمیان تمامی عوامل و رویدادهایی که سبب دوری از تجارت‌جهانی شده ‌است، می‌توان سه عامل را که تا حد زیادی دربرگیرنده بسیاری عوامل دیگر است، برجسته کرد، عمق و وسعت‌‌‌‌‌‌یافتگی رژیم تحریم‌ها، سردرگمی دولت و نرخ ارز. در خصوص عامل سوم باید اشاره کرده که نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست.در مورد عامل دوم دولت فعلی و دولت قبل از سال 1397 به بعد تحت تاثیر محدودیت ها به سمت بخشنامه درمانی حرکت کردند و مدام دستورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات را ابلاغ می کردند. در مورد عامل اول هم رژیم سنگین تحریم ها هزینه های زیاد و مازادی را در سال های اخیر علاوه بر محدوده ها بر فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور تحمیل کرده است. البته در سال‌های گذشته، صحبت‌های متفاوتی درخصوص اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران، مطرح شده است؛ برخی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تصویب یا عدم تصویب برجام، اثری در شرایط اقتصادی کشور نداشته است. از سوی دیگر، برخی بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی بر تجارت و اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد و تداوم این موضوع می‌تواند جریان اقتصادی کشور را با اختلال روبه‌رو کند.

سبد صادرات غیر نفتی
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری سهم بخش پتروشیمی، معدن، صنعت و کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی به ترتیب حدود ۴۹، ۲۷، ۱۵ و ۸ درصد بوده است. گزارش «اقتصادسنج» معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ۹ ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، فرش و صنایع دستی و صنعت، ۱۰۱.۹ میلیون تن به ارزش ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی است که حدود ۴۹ درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به حدود ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. میزان صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و معدن و صنایع معدنی در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۱۸ و ۹.۸ میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات بخش پتروشیمی و معدن به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۷.۶ درصد افزایش داشته است. سهم کشاورزی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب حدود ۸ و ۱۵ درصد بوده، به طوری که در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۴.۶ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۳ میلیارد دلار و ۵.۳ میلیون تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۵.۶ میلیارد دلار صادر شده است. ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنعتی به ترتیب ۲۵ و ۱۲ درصد رشد داشته است. در این میان صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۲ درصد را در این مدت به خود اختصاص داده است. در ۹ ماهه امسال ۱۰۰ میلیون دلار فرش و صنایع دستی صادر شده که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. همچنین در میان اقلام مختلف صادراتی کشور طی ۹ ماهه ۱۴۰۲، متوسط قیمت صادراتی فرش و صنایع دستی با رقم ۲۹۰۰ دلار به ازای هر تن از سایر اقلام بیشتر بوده و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲۷ دلار به ازای هر تن نیز افزایش یافته است.

گروه راه و مسکن: ساخت خانه های نقلی به ویژه در پایتخت با واکنش های مختلفی همراه بود، گروهی معتقدند ساخت خانه های کوچک به متراژ 25 متر باعث رواج مهاجرت به کلانشهرها به ویژه پایتخت و ایجاد مشکلات فراوان با توجه به ضعف در زیرساخت ها خواهد شد، برخی نیز بر این باور هستند تنها راه حل تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری و حل مشکل مسکن در شرایط کنونی ساخت میکروآپارتمان هاست تا بتوان به تعادل نسبی در این خصوص دست یافت.

مغایرت با الگوهای ایرانی - اسلامی
به گزارش «تجارت»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: شهرکی به مساحت یک میلیون مترمربع در استان تهران در نظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰ هزار مسکن اقتصادی را دارد و قرار است مسکن اقتصادی در این شهرک ساخته شود. ساخت خانه‌های ۲۵متری در ماه‌های گذشته خبرساز بوده است و در حالی که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از آغاز ساخت واحدهای کوچک‌متراژ ۲۵متری خبر می‌دهد، برخی به مخالفت با این طرح برخاسته و با دلایلی مثل مغایرت این طرح با الگوهای ایرانی و اسلامی و طرح فرزندآوری، آن را پس می‌زنند. این مباحث در بازار خصوصی مسکن در شرایطی است که در طرح جامع مسکن حداقل متراژ در نظر گرفته‌شده برای هر نفر ۱۷ مترمربع قید شده است و از آن سو گزارش‌هایی وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته اقبال به مسکن کوچک‌متراژ افزایش داشته است. اقبال به مسکن کوچک‌متراژ طیف گسترده‌ای از دلایل را شامل می‌شود؛ از کمبود زمین و افزایش جمعیت گرفته تا مزایای محیط‌زیستی خانه‌های کوچک‌متراژ. هر چند در این گزارش‌ها به محدودیت فضا به عنوان یک عامل رشد بعد خانوار اشاره می‌شود، اما در نهایت تأکید می‌کند که این خانه‌ها برای خانواده‌های بزرگ در نظر گرفته نشده و می‌تواند به عنوان یک گزینه موقت برای خانوار و حتی دانشجویان و مهاجران تلقی شود.

آغاز ساخت مسکن ۲۵متری
ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ ۲۵ متری با حواشی متعددی در ماه‌های گذشته روبه‌رو بوده است. حواشی‌ای که بیشتر نوک پیکان انتقاد را به سمت مغایرت این خانه‌ها با الگوی سکونت ایرانی-اسلامی و طرح فرزندآوری می‌داند و برخی حتی آن را رقیب جدی طرح نهضت ملی مسکن می‌دانند. این در حالی است که مدافعان این طرح می‌گویند اساسا الگوی مسکنی به نام الگوی سکونت ایرانی و اسلامی وجود ندارد و این ادعاها عجیب است. از آن سمت مدافعان این طرح معتقد هستند که این واحدها برای خانواده‌های پرجمعیت ساخته نشده‌اند و مانند تمام کالاهای موجود در بازار، مشتریان خاص خود را دارند. ضمن اینکه مدافعان طرح می‌گویند بازار مسکن یک بازار خصوصی و رقابتی است و مسکن ۲۵متری مشتریان خود را دارد و این مصرف‌کنندگان هستند که باید تصمیم بگیرند واحدهای نهضت ملی مسکن را خریداری کنند یا واحدهای مسکونی دیگر را. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در یک میزگرد خبری درخصوص طرح مسکن ۲۵متری که آن را مسکن اقتصادی می‌نامد، توضیح داد: موضعی که شورا شهر تهران و شهرداری داشتند سبب شد تا اجرای این طرح در منطقه ۱۹ تهران عملیاتی نشود؛ به همین دلیل، شهرکی به مساحت یک میلیون مترمربع در استان تهران در نظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰ هزار مسکن اقتصادی را دارد و قرار است مسکن اقتصادی در این شهرک ساخته شود. او افزود: این طرح برگرفته از بخش تعاون بوده و هیچ ارتباطی با طرح مسکن ملی دولت رئیسی ندارد و با همکاری‌ای که با شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم، اولین شهرک تمام‌هوشمند و پاک کشور به بهره‌برداری خواهد رسید که مرحله کلنگ‌زنی و آغاز به کار آن تا پایان سال جاری رقم خواهد خورد. زمان‌بندی دقیقی نیز برای اجرای این پروژه در نظر گرفتیم؛ به طوری که ۱۸ ماه زمان اجرای زیرساخت‌ها و ۲۴ ماه زمان تحویل فاز اول خواهد بود. فازهای دو تا چهار نیز به فاصله یک‌ساله انجام می‌شوند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی
باقرپور با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه تولید مسکن گفت: از آنجایی که هزینه ساخت‌وساز طی یک سال گذشته بیش از ۱۶۰ درصد رشد یافت، می‌توان مدعی بود که زمان اصلی‌ترین عامل هزینه برای این طرح است. به همین واسطه و با همکاری چندین بانک، ۴۰ درصد از تأمین سرمایه مورد نیاز این شهرک از طریق وام‌های بدون بهره انجام خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: با فرض شرایط فعلی یعنی دلار ۵۰ هزار تومان، قیمت مسکن‌های اقتصادی متری ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است. البته در این شهرک به علت دید و نگاه مردم، تمام خانه‌ها ۲۵متری نبوده و خانه‌هایی با متراژهای بالاتر و حتی ۸۵ متری نیز طراحی و اجرا خواهد شد.

ارتباط مسکن های نقلی با وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی
در بخش دیگری از این میزگرد رسانه‌ای، باقرپور در پاسخ به انتقادات این طرح پرداخت و گفت: بارها و بارها گفته شده است که این طرح هیچ ربطی به ساخت چهار میلیون مسکن دولت سیزدهم ندارد و تماما برگرفته از بخش تعاون است. آمار معاملات مسکن تهران عدد هزار و ۵۰۰ واحد را نشان می‌دهد در حالی‌که این عدد در سال‌های نه‌چندان دور چیزی حدود ۲۰ هزار واحد بود؛ بنابراین کاهش شدید قدرت خرید مردم سبب کاهش معاملات مسکن شده است و نیاز به افزایش عرضه در بازار مسکن و تعدیل قیمت وجود دارد که با اجرای این طرح، دهک‌های کم‌درآمد جامعه نیز صاحب خانه می‌شوند. باقرپور ادامه داد: از طرفی برخی افراد معتقد هستند طرح مسکن‌های اقتصادی در راستای سیاست فرزندآوری نبوده و حتی مغایر با سبک زندگی ایرانی-اسلامی است. در پاسخ باید گفت به خاطر مشکل مسکن ازدواج کمتری ثبت می‌شود که حال نگرانی درخصوص فرزندآوری وجود داشته باشد.

میکروآپارتمان‌ها در بازار مسکن جهان
حواشی درباره ساخت مسکن ۲۵ متری در ایران در شرایطی است که میانگین متراژ مسکن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. ایندیپندنت در گزارشی به یک مطالعه جدید استناد کرده و نوشته است میانگین متراژ مسکن در بریتانیا از سایر کشورهای اروپایی کمتر است. بر اساس این پژوهش که توسط Find Me A Floor انجام شده، میانگین متراژ خانه‌های مسکونی در بریتانیا ۷۱.۹ مترمربع است. این در حالی است که کانادا با ۱۵۰ مترمربع، بزرگ‌ترین خانه‌های دنیا را دارد و آمریکا با ۱۳۰ مترمربع پس از آن قرار دارد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که هنگ‌کنگ با میانگین ۳۱.۹ مترمربع کوچک‌ترین خانه‌های جهان را دارد. ایندیپندنت در ادامه می‌نویسد که میانگین متراژ خانه‌های مسکونی ولز ۸۳.۰۲ مترمربع و فرانسه ۷۹.۵۷ مترمربع است. میانگین متراژ خانه‌های مسکونی ایتالیا ۱۰۸.۲۱ مترمربع است و خانه‌های نیوزیلند در زمین‌های سرسبز و منظره کوه‌های سر به فلک کشیده به طور میانگین ۱۱۵.۷۳ مترمربع وسعت دارد. این در حالی است که میانگین متراژ خانه‌های استرالیا ۸۶.۷۹ مترمربع تخمین زده می‌شود. درباره حداقل متراژ استاندارد خانه‌های مسکونی در اروپا، محدودیت خاصی ذکر نشده است؛ تنها یورواستات نوشته که متوسط فضای مسکونی برای هر نفر در سال ۲۰۲۱ در اتحادیه اروپا ۱.۶ اتاق بوده است و در میان کشورهای عضو، بیشترین میانگین فضای مسکونی برای هر نفر، ۲.۳ اتاق در کشورهای بلژیک، ایرلند و هلند بوده است و کمترین فضا یعنی ۱.۱ اتاق برای هر نفر در لهستان و رومانی و سپس کرواسی، لتونی و اسلواکی با ۱.۲ اتاق برای هر نفر گزارش شده است.