اخبار کوتاه

اخبارکوتاه

دشمنی آمریکا با خط
لوله گازی ایران و پاکستان
روزنامه آمریکایی «هیل» در تحلیلی از مخالفت واشنگتن با خط لوله گازی ایران و پاکستان، نسبت به ریسک‌های از دست دادن کل منطقه به چین، ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایسنا، قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) به پاکستان سفر کند و در این سفر، موضوعات مختلفی از جمله خط لوله گازی، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. پاکستان در اوت سال ۲۰۲۳، اعلام کرد پروژه خط لوله گازی را تحت تهدید تحریم‌های آمریکا، به حالت تعلیق درمی‌آورد. ایران، با اقدام پاکستان برای خروج از توافق مخالفت کرد اما یک مهلت ۱۰ ساله داد و هر دو طرف تلاش کردند راهی به جلو پیدا کنند. خط لوله گازی ایران و پاکستان از قبل هم عقب‌تر از برنامه بود. در حالی که بخش ایرانی این خط لوله تکمیل شده است، پاکستان در زمان مداخله آمریکا، با خطر محکومیت به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو بود. پاکستان در فوریه سال ۲۰۲۴، ساخت نخستین فاز این خط لوله را تائید کرد و در مارس سال ۲۰۲۴، اعلام کرد از آمریکا خواسته است تحریم‌ها را تسهیل کند تا بتواند این پروژه ادامه پیدا کند. آمریکا فورا پاسخ داد واردات گاز از ایران، پاکستان را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد. پاکستان می‌خواهد از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری اجتناب کند و ایران، سپتامبر سال ۲۰۲۴ را به عنوان مهلت تعیین کرده است. طبق تحلیل «هیل»، از دست دادن گاز ایران برای پاکستان، ممکن است از نقطه نظر تجاری، به نفع آمریکا باشد زیرا همان طور که اروپا پس از خرابکاری در خط لوله گازی نورد استریم روسیه و لغو خط لوله گازی «ایست مِد»، به گاز آمریکا وابسته شد، پاکستان هم به گاز طبیعی مایع آمریکا، وابستگی پیدا خواهد کرد. یک هدف دیگر آمریکا ممکن است فشار بر پروژه ۶۲ میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین-پاکستان باشد که کاشغر چین را به بندر گوادار پاکستان متصل می‌کند. این کریدور، بخش مهمی از ابتکار «کمربند و جاده» چین است که شامل بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن و خطوط لوله است. ناتوانی این کریدور برای تامین آب و برق برای بلوچستان پاکستان که محروم‌ترین منطقه این کشور است، ممکن است خشونت بلوچ‌ها علیه شرکت‌های چینی را افزایش دهد. روزنامه «هیل» در انتهای تحلیل خود نوشت: برنده در هر حالی، چین خواهد بود که «دوست همیشگی پاکستان بوده است». وانگ یی، وزیر امور خارجه چین احتمالا از گفتن «من که به شما گفته بودم» صرفنظر خواهد کرد و در عوض، شروع به صحبت درباره راه‌کارهای برد-برد می‌کند تا پاکستان را بیشتر به سمت چین بکشد. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در پاکستان، خرید انرژی از ایران، شکیبایی و واقع‌گرایی آن در افغانستان، و روابط فزاینده‌اش در آسیای مرکزی که مکانیزم همکاری چین و آسیای مرکزی را پیشنهاد کرده و وارد مشارکت‌های استراتژیک جامع با جمهوری‌های شوروی سابق شده است، نشان می‌دهد کشورهایی با منابع طبیعی که در مکان‌های استراتژیک در اوراسیا قرار دارند، را جمع می‌کند.

کمک آمریکا به عراق برای کاهش مشعل‌سوزی
آمریکا، دو توافق با عراق برای کمک به کاهش مشعل‌سوزی آلاینده و اتلاف کننده گاز و کاهش وابستگی به واردات انرژی از ایران، امضا کرد. به گزارش ایسنا، آمار بانک جهانی نشان داده است عراق با بیش از ۱۷.۹ میلیارد متر مکعب گاز فلر در سال ۲۰۲۲، از نظر مشعل سوزی، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. مشعل سوزی، باعث هدر رفت منابع گازی می‌شود که می‌تواند برای تولید نیرو استفاده شود و در نتیجه، عراق برای تامین نیرو، به واردات گاز و برق از ایران متکی است. بغداد، حذف مشعل سوزی تا سال ۲۰۲۸ را هدف گذاری کرده است. طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در سفر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به واشنگتن منتشر شد، آمریکا و عراق، ۲ تفاهم نامه برای جمع آوری و پردازش گازهای تولید شده در استخراج نفت، امضا کردند که برای تولید برق استفاده خواهد شد. این دو تفاهم نامه به عراق اجازه می‌دهد از فناوری و تخصص بخش خصوصی آمریکا، بهره مند شود. وزارت نفت عراق در مارس اعلام کرد با شرکتهای زیمنس انرژی و اس ال بی (شلومبرژه سابق) برای پردازش گازهای جمع آوری شده، همکاری خواهد کرد. عراق که خودکفایی انرژی تا سال ۲۰۳۰ را هدف گذاری کرده است، در تلاش برای کاهش وابستگی به واردات برق و گاز از ایران است که هدف تحریم‌های آمریکا قرار دارد و مستلزم دریافت معافیت آمریکا در هر چهار ماه یکبار است. جدیدترین معافیت تحریمی، در ۱۳ مارس تصویب شد و مقامات آمریکایی مکررا عراق را تحت فشار قرار داده‌اند تا در کاهش واردات انرژی از ایران، پیشرفت بیشتری پیدا کند. عراق با قطعی‌های مکرر برق به خصوص در اوج فصل گرمای تابستان روبروست که معمولا به نارضایتی و اعتراضات شدید منجر می‌شود. بر اساس گزارش پلاتس، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، در مارس، ۴.۲۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.

سوخت در چین گران شد
چین در پی افزایش اخیر قیمت جهانی نفت، از روز چهارشنبه، قیمت خرده فروشی بنزین و دیزل را افزایش داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دولتی شینهوا با اشاره به تصمیم کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین، اعلام کرد از ۱۷ آوریل، قیمت خرده فروشی بنزین، ۲۷ دلار و ۶۰ سنت (۲۰۰ یوان چین) در هر تن و قیمت دیزل به میزان ۲۷ دلار و (۱۹۵ یوان) در هر تن، افزایش خواهد یافت. تحت مکانیزم قیمت گذاری فعلی برای قیمت خرده فروشی سوخت، چین مرتبا قیمت بنزین و دیزل را بر اساس تغییرات قیمت جهانی نفت،
تنظیم می‌کند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران را بررسی کرد

مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان

صنعت و تجارت: آخرین وضعیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و ازبکستان چگونه است؟ بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم تجارت ایران و ازبکستان از نگاه تحلیلگران اقتصادی سنگین بودن ترازوی صادرات به نفع ایران است که امکان تردید در ادامه گسترش مبادلات را در طرف ازبک ایجاد کند. برهمین اساس فعالان اقتصادی معتقدند باید روی واردات از ازبکستان هم کار کرد. البته توافقات اخیر ایران و ازبکستان از نگاه مقامات دولتی و حتی فعالان اقتصادی می‌تواند مسیر تجارت دو کشور را روشن‌تر کند. براساس داده‌های رسمی گمرک ایران، ارزش تجارت ایرانی‌ها و ازبک‌ها در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401، 70 میلیون دلار افزایش داشته است. در 9 ماهه ابتدایی سال جاری ارزش تجارت ایران و ازبکستان بیش از ۳۲۷ میلیون دلار بوده است. نزدیک به ۲۴۸ میلیون دلار این رقم شامل صادرات ایران به ازبکستان می‌شود و ۷۹ میلیون دلار آن را واردات از این کشور به ایران دربرمی‌گیرد.
به گزارش تجارت، در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ضمن بررسی زمینه‌ همکاری‌های اقتصادی ایران و ازبکستان، مواردی نظیر ضعف حمل‌ونقل ریلی، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، از چالش‌های توسعه روابط تجاری دوجانبه عنوان شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» به بررسی سوابق تعامل ایران و ازبکستان، شرایط روابط اقتصادی دو طرف و نگاه ازبکستان به تعامل و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش، عنوان‌شده که جمهوری ازبکستان از سال 1991 در حال گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به‌سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. این گذار شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ارز، خصوصی‌سازی و اصلاحات در بخش مالی بوده است. اصلاحات مذکور به رشد اقتصادی (متوسط 5.5 درصد در سال) و بهبود فضای کسب‌وکار در این کشور کمک کرده است. بر اساس آمارها، رتبه ازبکستان در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2023، 69 از 190 بوده است. این رتبه در سال 2018، 167 در میان 190 کشور بوده است. در ادامه گزارش به عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اشاره‌ شده است: ازبکستان در سال 1994 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را ارائه داد. مذاکرات الحاق به دلیل نگرانی‌های این کشور در خصوص مزایای اندک عضویت، ازجمله تعهدات این کشور در خصوص آزادسازی تجارت خدمات و کشاورزی، با کندی پیش رفته است. بااین‌حال، دولت جدید ازبکستان متعهد به پیوستن به WTO بوده و در حال انجام اصلاحات لازم برای این منظور است. ازجمله این اصلاحات می‌توان به اصلاح قانون گمرک، قانون رقابت و قانون مالکیت معنوی اشاره کرد. عضویت در WTO می‌تواند به افزایش صادرات ازبکستان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی در این کشور کمک کند.
سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار بخش دیگر این گزارش است: جمهوری ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند. در این راستا اصلاحات اقتصادی انجام‌شده، فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارهای خارجی در این کشور ایجاد کرده است. باوجود این، چالش‌هایی مانند فساد (رتبه 140 از 180 در شاخص فساد در سال 2022)، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها هنوز در این کشور وجود دارد. به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، دولت ازبکستان اقداماتی مانند الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.

روابط تجاری ایران و ازبکستان چه وضعیتی دارد؟
در گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» اینگونه آمده است که حجم تجارت بین ایران و ازبکستان در 10 ماه نخست سال 1402 به 370 میلیون دلار رسید. این رقم در سال 1399، 220 میلیون دلار بوده است. هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار تا سال 1404 انجام‌شده است.
همچنین توافق تجارت ترجیحی نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این توافق در سال 1396 به امضا رسید و شامل تعرفه‌های ترجیحی برای 350 قلم کالای صادراتی دو کشور است. سند اجرایی این توافقنامه اخیراً امضا شد. مبادلات تجاری بین دو کشور عمدتاً از طریق زمینی و به‌صورت ترانزیت از طریق کشورهای دیگر انجام می‌شود. در این گزارش ضمن بررسی زمینه‌های همکاری و چالش‌ها آن، اعلام شده است: زمینه‌های متعددی برای همکاری اقتصادی بین ایران و ازبکستان وجود دارد. ازجمله این زمینه‌ها می‌توان به کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، گردشگری و ترانزیت اشاره کرد. ضعف در حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، ازجمله چالش‌های پیش روی توسعه روابط تجاری فی‌مابین است.
اما راهکارهای پیشنهادی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ازبکستان شامل این موارد می شود:
- توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش حجم تجارت بین دو کشور کمک کند.
- افزایش تعداد پروازهای مستقیم: این امر می‌تواند رفت‌وآمد فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
- تشویق ازبکستان به اقدام متقابل در خصوص حذف روادید برای اتباع ایران با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور.
- سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع دارویی.
-افزایش اعزام و پذیرش هیات تجاری میان دو کشور برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری.
- تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و معدن.
- تلاش برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور.
- تأسیس دفتر خدمات تجاری در ازبکستان برای ارائه خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی.
- تشکیل کمیته صنعتی میان صنعتگران ایران و ازبکستان را با هدف شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری.
- سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نقش کشاورزی در اقتصاد ازبکستان.

برش مطبوعاتی

رسانه آمریکایی تحلیل کرد

دشمنی واشنگتن با خط لوله گازی ایران و‌ پاکستان

گروه انرژی:روزنامه آمریکایی «هیل» در تحلیلی از مخالفت واشنگتن با خط لوله گازی ایران و پاکستان، نسبت به ریسک‌های از دست دادن کل منطقه به چین، ابراز نگرانی کرد. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) به پاکستان سفر کند و در این سفر، موضوعات مختلفی از جمله خط لوله گازی، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. پاکستان در اوت سال ۲۰۲۳، اعلام کرد پروژه خط لوله گازی را تحت تهدید تحریم‌های آمریکا، به حالت تعلیق درمی‌آورد. ایران، با اقدام پاکستان برای خروج از توافق مخالفت کرد اما یک مهلت ۱۰ ساله داد و هر دو طرف تلاش کردند راهی به جلو پیدا کنند.
خط لوله گازی ایران و پاکستان از قبل هم عقب‌تر از برنامه بود. در حالی که بخش ایرانی این خط لوله تکمیل شده است، پاکستان در زمان مداخله آمریکا، با خطر محکومیت به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو بود. پاکستان در فوریه سال ۲۰۲۴، ساخت نخستین فاز این خط لوله را تائید کرد و در مارس سال ۲۰۲۴، اعلام کرد از آمریکا خواسته است تحریم‌ها را تسهیل کند تا بتواند این پروژه ادامه پیدا کند. آمریکا فورا پاسخ داد واردات گاز از ایران، پاکستان را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد. پاکستان می‌خواهد از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری اجتناب کند و ایران، سپتامبر سال ۲۰۲۴ را به عنوان مهلت تعیین کرده است. طبق تحلیل «هیل»، از دست دادن گاز ایران برای پاکستان، ممکن است از نقطه نظر تجاری، به نفع آمریکا باشد زیرا همان طور که اروپا پس از خرابکاری در خط لوله گازی نورد استریم روسیه و لغو خط لوله گازی «ایست مِد»، به گاز آمریکا وابسته شد، پاکستان هم به گاز طبیعی مایع آمریکا، وابستگی پیدا خواهد کرد. یک هدف دیگر آمریکا ممکن است فشار بر پروژه ۶۲ میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین-پاکستان باشد که کاشغر چین را به بندر گوادار پاکستان متصل می‌کند. این کریدور، بخش مهمی از ابتکار «کمربند و جاده» چین است که شامل بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن و خطوط لوله است. ناتوانی این کریدور برای تامین آب و برق برای بلوچستان پاکستان که محروم‌ترین منطقه این کشور است، ممکن است خشونت بلوچ‌ها علیه شرکت‌های چینی را افزایش دهد. روزنامه «هیل» در انتهای تحلیل خود نوشت: برنده در هر حالی، چین خواهد بود که «دوست همیشگی پاکستان بوده است». وانگ یی، وزیر امور خارجه چین احتمالا از گفتن «من که به شما گفته بودم» صرفنظر خواهد کرد و در عوض، شروع به صحبت درباره راه‌کارهای برد-برد می‌کند تا پاکستان را بیشتر به سمت چین بکشد. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در پاکستان، خرید انرژی از ایران، شکیبایی و واقع‌گرایی آن در افغانستان، و روابط فزاینده‌اش در آسیای مرکزی که مکانیزم همکاری چین و آسیای مرکزی را پیشنهاد کرده و وارد مشارکت‌های استراتژیک جامع با جمهوری‌های شوروی سابق شده است، نشان می‌دهد کشورهایی با منابع طبیعی که در مکان‌های استراتژیک در اوراسیا قرار دارند، را جمع می‌کند. پایگاه خبری داون پاکستان اخیرا در گزارشی نوشت: این پروژه که در ابتدا به طول ۷۸۵ کیلومتر پیش بینی شده، از مرز ایران از طریق بلوچستان، تا سند ادامه یافته و تا پنجاب امتداد پیدا می‌کند و قصد دارد به سرعت، به هدف به نقطه عطف اولیه خود نائل شود. ایران پیش از این، با تکمیل ساخت هفتمین خط لوله گاز سراسری خود که از عسلویه شروع می‌شود و به طول ۱۱۷۲ کیلومتر تا ایرانشهر امتداد دارد، به بخشی از قرارداد خود عمل کرده است. همانطور که جزئیات موجود نشان می‌دهد، از نقطه مذکور، ۲۷۰ کیلومتر دیگر تا مرز پاکستان امتداد می‌یابد. ‌ در بحبوحه پیامدهای سیاسی-اقتصادی مناقشاتی مانند جنگ‌های غزه و اوکراین به همراه فشارهای تورمی و ریسک‌های بازارهای مالی و دارایی در غرب، به‌ خصوص در سال‌ انتخابات در بسیاری از نقاط جهان، کشورهای غربی به‌ طور قابل درکی مشغول چالش‌های خودشان هستند و در نتیجه، یک قرارداد خط لوله کوچک بین دو کشور که سهمی در آن ندارند، شاید توجه چندانی را جلب نکند. با تقسیم پروژه به بخش‌های کوچکتر و قابل مدیریت‌تر، پاکستانی‌ها می‌توانند احتمالا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. بعلاوه، میانجی‌گری چین در بهبود روابط میان ایران و عربستان سعودی، به اعتماد پاکستان در خصوص روابط اقتصادی با کشور انرژی خیز ایران، نقش داشته است. سلسله مراتب بخش انرژی در اسلام آباد، به طور خصوصی، پایان سردرگمی در خصوص خط لوله گازی ایران-پاکستان را تائید کرده است. آنها این طور اظهار می‌کنند که اکنون تا حدی شفافیت در بخش‌های مربوطه برای ادامه این پروژه وجود دارد. با این حال، از آنجایی که هنوز کابینه دولت شهباز شریف، نخست وزیر، اعلام نشده و وزیر نفت هنوز معرفی نشده است، به نظر می‌رسد هیچ مقامی، حتی سخنگوی واحد نفت، تمایلی به اظهار نظر درباره تحولات اخیر و چشم انداز آینده خط لوله گازی ایران-پاکستان نداشته باشد. این بی‌میلی به صحبت ممکن است ناشی از حساسیت‌های پیرامون این موضوع باشد. این تصور غالب وجود دارد که پاکستان، تحت دولت موقت، پس از حملات موشکی اخیر عجولانه تصمیم به ساخت این خط لوله گرفت. اگرچه تنش‌ها میان ایران و پاکستان از آن زمان کاهش یافته است، اما نگرانی‌ها پیرامون تهدید احتمالی ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای عدم تکمیل به موقع این پروژه وجود دارد. طبق اطلاعات منابع ارشد در محافل انرژی، مسئولیت پروژه به شرکت «سیستم‌های گاز بین دولتی» (ISGS)واگذار شده است. همچنین مقرر شده است که منابع لازم برای پوشش هزینه ساخت و ساز از صندوق اختصاصی ایجاد شده برای این منظور، قابل دسترس شود.

برش مطبوعاتی