نرسی قربان
کارشناس انرژی
ایران از لحاظ تئوری می‌تواند به هاب انرژی تبدیل شود و سال‌های سال در رابطه با آن صحبت شده است زیرا ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارا است. ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که به چندین کشور مختلف راه دارد؛ اعم از کشورهایی که گاز دارند به همین جهت همواره بر سر این موضوع بحث بوده که ایران بتواند ایران گاز را از کشورهایی نظیر ترکمنستان که گاز دارند دریافت و به ترکیه، هند و.... بدهد که به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نبود.تولید انرژی در کشور ما کم نیست، بلکه مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست.
برای به تعادل رسیدن تولید و مصرف باید تولید گاز افزایش پیدا کند زیرا گاز در سبد کشور ما سهم ۷۰ درصدی دارد و اگر بخواهیم تولید گاز را افزایش دهیم که برای تولید برق و سایر مصارف را پاسخگو باشد مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است که مقدار آن بسیار بالاست و به گفته وزیر نفت ۲۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری نیاز داریم.در صورتی که سرمایه گذاری صورت بگیرد باید سرمایه گذاری خارجی باشد تا پاسخگوی نیاز ما باشد. در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف،راه کارهای مختلفی در این زمینه در نظر گرفته شده است که یکی از آنها قیمت گذاری است به گونه‌ای که قیمت انرژی را به جایی برسانند که صرفه‌جویی در آن بسیار جذاب شود که به علت مسائل سیاسی چنین امکانی وجود ندارد.راهکارهای دیگری نظیر سرمایه گذاری وجود دارد و بهینه سازی به طوری که در خانه و ادارات حتی کارخانه‌ها سرمایه گذاری صورت بگیرد تا مصرف بهینه باشد و با توجه به اینکه سرمایه گذاری وجود نداشته این نوع از بهینه سازی هم میسر نشده است.سیاست‌های انرژی دولت مرتباً در حال تغییر است و هیچ زمان سیاست واحدی را در دولت‌ها مختلف نداشته‌ایم و همه این موارد دست به دست هم داده تا بهینه سازی به تعویق می‌افتد.
جعفر قناد باشی
کارشناس مسائل آفریقا
همکاری های ایران و آفریقا، با بیان اینکه تعامل با آفریقا همواره جزو سیاست‌های اعلامی ایران در عرصه تعاملات خارجی بوده ولی در عرصه عمل در این حوزه کار چندانی نشده است. اجلالس اخیر تهران به دور از تشریفات، این زمینه را فراهم کند که بر عملکرد گذشته مرور شده، کاستی‌ها برطرف شده و برای آینده برنامه‌ریزی شود. متاسفانه به‌رغم صحبت‌ها و شعارهایی که مطرح می‌شود، ما در طی این سال‌ها راهبرد مشخص و معینی در حوزه آفریقا نداشته‌ایم. در واقع هنوز اولویت ما در آفریقا به صورت دقیق مشخص نیست که آیا می‌خواهیم روی کشت فراسرزمینی کار کنیم یا صادرات داشته باشیم یا اینکه فقط سرمایه گذاری مشترک؟ در واقع اولویت ما در حوزه آفریقا متناسب با ظرفیت هر کدام از کشورهای آفریقایی دقیق مشخص نیست.
در قاره آفریقا ۵۴ کشور حضور دارند. باید به این موضوع توجه داشت که همه آنها قابلیت همکاری ندارند و باید برای همکاری با این کشورها نیز اولویت‌بندی کنیم. در این سال‌ها نگاه ما به آفریقا کلی بوده و این بعضا باعث شده که انرژی‌ها در این حوزه هدر برود، درحالی‌که همان‌طور که اشاره شد برخی از کشورهای آفریقایی از نظر اقتصادی و سیاسی این آمادگی را ندارند که با ما همکاری کنند ولی به‌خاطر عدم توجه به این موضوع انرژی و نیروی ما بعضا هدر رفته است. تمام این وضعیت در شرایطی است که بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، گفت: تجارت خارجی با آفریقا به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید؛ اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست، از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه‌ریزی‌هایی را در نظر گرفته است. البته باید توجه داشت که آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، صادرات مستقیم به این کشورها نداریم و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می‌شود. در دوران رؤسای‌جمهور پیشین اقداماتی برای گسترش همکاری با آفریقا انجام شد ولی متاسفانه این اقدامات دنبال و پیگیری نشد. در هشت سال دولت آقای روحانی که ما چندان به آفریقا توجهی نداشتیم، مثلا روابط اقتصادی ترکیه با آفریقا پنج برابر شد و حتی برخی از کشورها این را به رقم هشت برابر رساندند. از نظر سیاسی عمده افکار عمومی کشورهای آفریقایی با ماست و آنها در موضوعاتی همچون مقابله با نژادپرستی، استعمار و مقابله با جنایت‌های اسرائیل همسو با ایران هستند. این‌ها امتیازات مثبت ما در آفریقا هستند ولی متاسفانه از آن به خوبی استفاده نکرده‌ایم. با این وجود، برگزاری اجلاس‌هایی چون اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا فرصت‌های خوبی برای برداشتن گام‌هایی جهت جبران عقب ماندگی‌های گذشته است. این‌گونه اجلاس‌ها نباید به تشریفات و چند تا خبر خلاصه شود و باید اقدام عملی برای رفع عقب ماندگی‌ها صورت بگیرد. در آفریقا کشورهای ثروتمندی از نظر منابع طبیعی و معادن وجود دارند و ما در حوزه خدمات فنی مهندسی، سدسازی، انتقال برق، ساخت پالایشگاه و ... می‌توانیم در آفریقا فعالیت‌های خوبی داشته باشیم و درآمد ارزی برای کشور به دست آوریم. یکی از مسئولان اعلام کرده که آفریقا اقیانوس فرصت‌هاست ولی ما متاسفانه به اندازه یک استخر نیز از این فرصت‌ها استفاده نکرده‌ایم.
برخورد با معلول به جای علت
گروه اقتصاد کلان: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. به گزارش «تجارت»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند. نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد».
گروه اقتصادی: بحران های ایجاد شده اقتصادی در اکثر کشورها بیش از آنکه به دلایل خارجی مربوط باشد، در ارتباط با ناکارآمدی تیم مدیریت داخلی و مدیران در سطوح خرد و کلان است. این امر در مورد ایران به ویژه در دولت یازدهم نیز صادق است، چرا که به گفته کارشناسان دولت یازدهم با وجود بهره گیری از یکدست بودن حاکمیت، نتوانسته چیزی به جز آمارهای رسمی رشد و پیشرفت و ثبات نقدینگی و... در حوزه های مختلف که در تضاد با آنچه که برای مردم محسوس است، ارائه کند.
تداوم ضعف اقتصادی با وجود حاکمیت یکدست
به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان هر چند تحریم ها یکی از شاخص های تاثیرگذار در مسیر رشد اقتصادی تلقی می شود، اما نبود تیم اقتصادی قدرتمند جهت کارشناسی طرح و برنامه های دولت با وجود حمایت همه جانبه حاکمیت، باعث شده تا دولت سیزدهم نیز همانند برخی از دولت های سابق عملکرد خوبی از خود بر جای نگذارد. صاحبنظران بر این باور هستند که؛ ضعف تیم اقتصادی دولت، تخصیص اشتباه بودجه، فساد و سوءمدیریت دستگاه ها و نهادهای دولتی، استفاده ناکارآمد از منابع، به کارنگرفتن مناسب ظرفیت های بخش خصوصی و مانع تراشی برای آنها، توسعه ناکافی زیرساخت ها، عدم توسعه سرمایه انسانی، فقدان نوآوری و تحقیق و توسعه از جمله پارامترهای مهمی محسوب می شوند که کارنامه ضعیفی از دولت یازدهم تاکنون برجای گذاشته است که البته بخشی از آن رویکردی موروثی در دولت های قبل به حساب می آیند که در سایه ضعفِ نظارت و ارزیابی کافی از پیشرفت ها و... به تشدید بحران های اقتصادی انجامیده است.
ضرورت الگوبرداری پازلی از اقتصادهای بین المللی موفق مشابه ایران
علی حیات نیا تحلیل گر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: بسیاری از کشورها همچون آرژانتین با تحلیل به موقع و صحیح و رصد چالش های اقتصادی توانستند در مسیر اصلاحات واقعی گام بردارند و با حذف و یا ادغام برخی از سازمان یا نهادهای دولتی به کوچک سازی واقعی دولت و حذف هزینه های اضافی دست یابند، مدیریت شرایط بحرانی مشابه توسط بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی برای کشور روسیه در حال جنگ با اوکراین نیز قابل مشاهده است که با بهره گیری از تصمیم گیری های به موقع و شناسایی موانع توانست از ایجاد چالش های اقتصادی در زمان جنگ جلوگیری کند، اما به نظر می رسد ایران فاقد نظام تصمیم گیری و مدیریت مطلوب چالش هاست و طرح های مختلف مانند؛ «اصلاحات اقتصادی»، «عدالت محوری» و ... نتوانسته باعث تغییری مطلوب در کشور شود . او افزود: چیزی که بیش از همه چیز در حال حاضر برای کشور ضروری است، اتخاذ تصمیمی عاجل برای ایجاد اصلاحات ساختاری و شاید شوک درمانی به مثابه آنچه که در کشورهایی چون آرژانتین صورت گرفته باشد که البته انجام این مهم نیاز به تیمی کارآمد، توانا و آگاه از مسائل اقتصادی، سیاسی و ... دارد تا شاهد هدررفت سرمایه های انسانی، مالی و... در مسیر پرتکرار آزمون و خطاها و تصمیمات نابجای اقتصادی نباشیم.
ضرورت تغییر ساختاری برای نجات اقتصاد
به گفته این کارشناس این اتفاق و تغییر ساختاری باید از بانک مرکزی و سازمان های اقتصادی آغاز شود و به مقوله هایی چون؛ افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نقش و تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی به طور جدی پرداخته شود تا بتوان از اقتصاد بحران زده کشور رهایی پیدا کرد. حیات نیا اضافه کرد: اجرای تغییراتی چون حذف ارز 4500 تومانی و روی آوردن به ارز 28 هزار تومانی و... نتوانست باعث بهبودی در جریان کلی اقتصاد در کشور ایجاد کند، از این رو به نظر می رسد تا وقتی که به مقوله تک نرخی شدن ارز به طور جدی پرداخته نشود مشکلات در این حوزه ادامه دارد و امری بدیهی تلقی می شود و به گمانم تا زمانی که تابع عرضه و تقاضا در بازار نباشیم چالش ها ادامه دار خواهد بود. او معتقد است: ریشه های تورم در ایران بیشتر به نظام دستوری اقتصاد بازمی گردد و پارامترهایی چون اختیارداری دولت در مقوله هایی چون بنگاه داری و عرضه و تقاضا و... است که در نهایت به تخصیص غیربهینه ارز و ...منجر می شود.
فساد سیستماتیک و کاهش نظارت های حاکمیتی
این کارشناس ادامه داد: فساد سیستماتیک با وجود هشدار سالیانه کارشناسان هر روز در حال پیچیده ترشدن است که ناشی از غیرشفاف بودن دولت با واحدهای فعال اقتصادی است، و این به معنای این است که دولت در این حیطه کوتاهی کرده و برای دستیابی به آنچه که در استانداردهای بین المللی به آن «رشد و توسعه واقعی اقتصادی» اطلاق می شود، باید از رانت ها و فسادهای موجود در این زمینه کاسته شود و قطعاً انجام آن نیز نیاز به کارشناسی مطلوب طرح ها و برنامه های اقتصادی با بهره گیری از تیمی قوی و کارشناسان خبره دارد تا روزنه های نفوذ و رانت را در بخش های مختلف مسدود کند و سپس با نظارت جدی و کارآمد در انتظار حرکت در مسیر توسعه و فاصله گرفتن از بحران باشیم. لذا به نظر می رسد شوک درمانی اقتصادی باید با اصلاحات ساختاری در حوزه های سیاسی – اقتصادی و .. همراه باشد تا بتوان از هدررفت سرمایه های مالی، انسانی و زمان و... جلوگیری کرد.
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای دولت تا کنون ٩۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفت و در حال حاضر مجموعا ١۵٠ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانک‌ها واگذار و فروخته شده‌است.
به گزارش تجارت، سید احسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین(سپامی) با بیان اینکه هنوز نتوانستیم آنقدر که باید فعالان اقتصادی را برای تامین مالی از روش‌های نوین راهنمایی کنیم، اظهار داشت: هنوز هم روش‌ها و عادت‌های مرسوم برای تامین مالی برای فعالان اقتصادی غالب است. وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌هایی در کنترل ترازنامه بانکی وجود دارد، برای تامین مالی اقتصاد چاره‌ای استفاده از ابزارهای جدید نیست وگرنه تولید پول در این شرایط انقباضی دچار تنگنا می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره ادامه رشد اقتصادی گفت: هر چند که مدعی بودند که این رشد اقتصادی به دلیل پایان دوره کرونا است اما دیدیم که رشد اقتصادی در سال ١۴٠١ و ١۴٠٢ هم ادامه داشت و رشد اقتصادی در سال ١۴٠٣ هم در ادامه این مسیر خواهد بود.
شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت. آلبرت بغزیان، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.