اخبار کوتاه

تجارت دلایل جاماندگی اقتصاد ایران از رشد پایدار را بررسی کرد

ظرفیت های پنهان اقتصاد دانش محور

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی - سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دانش محور یکی از کلیدهای اصلی توسعه در جوامع امروزی است. بررسی اقتصادهای مختلف دنیا به ویژه اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا و یا اقتصادهایی مثل هند نشان می دهد که سرمایه گذاری در حوزه های تکنولوژیک و دانش بنیان یکی از امکان هایی است که در دوران جدید در اختیار دولت ها و بخش خصوصی کشورها قرار گرفته تا از این مسیر به رشد و توسعه دست پیدا کنند. در ایران اما این حوزه و جذب سرمایه در بخش دانش بنیان و دانش محور تا حدود زیادی طی دهه های گذشته مغفول واقع شده است. این اتفاق به ویژه طی 13 سال گذشته یعنی از شروع دهه 90 تا امروز به شکل پررنگ تری قابل مشاهده است. طبیعتا آنچه در اسناد بالادستی به عنوان رشد 8 درصدی هدف گذاری شده است راهی جز رفتن به سمت اقتصاد دانش محور و سرمایه گذاری در این حوزه ندارد. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم تحریم ها و وجود موانع داخلی متعدد در حوزه کسب و کارها و فضای اقتصاد کلان نمی توان نسبت به توسعه اقتصاد دانش محور امیدچندانی داشت. اما اگر به تدریج فضای بین المللی برای کشور باز شود و سایه تحریم ها کم شود می توان به اصلاحات اقتصادی در داخل امیدوار بود. البته حتی در صورت تداوم تحریم ها دولت می تواند برخی موانع اقتصادی را از مسیرهای مختلف و با ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد رفع کند. اتخاذ سیاست های درست پولی، مالی و تجاری بعضی از این ابزارها هستند که تا امروز از سوی دستگاه هایی مثل بانک مرکزی به درستی به کار گرفته نشده است و بیشتر به صورت مقطعی سیاست های دستوری و تثبیتی قیمت ها در دستور کار قرار گرفته است که نتیجه اش در میان مدت جهش قیمت ها بوده است که سفره های مردم را نشانه رفته است. اما اگر بانک مرکزی و دستگاه های مربوطه مهار تورم را در دستور کار قرار دهند و از سیاست های کنترل مصنوعی قیمت ها فاصله بگیرند می توان رونق تولید و در نتیجه جذب سرمایه داخلی را دنبال کرد که به دنبال آن شرایط برای جذب سرمایه خارجی نیز مهیا می شود. شعار رونق تولید از مسیر جذب سرمایه داخلی و خارجی می گذرد که در این میان حوزه های پیشران مثل صنایع دانش محور می تواند بسیار تعیین کننده باشد. به اعتقاد کارشناسان طی نزدیک به سه سالی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد بیشتر شاهد سیاست هایی بوده ایم که در بلندمدت به خلق ثروت منجر نشده است و نوعی سیاست های روزمره و مقطعی را مشاهده کردیم که زمینه را برای رشدهای پایدار و بلند مدت فراهم نکرده است. اگرچه با بهبود شرایط خارجی و برخی سیاست ها شرایط برای فروش نفت مهیاتر از گذشته شده و این اتفاق نتیجه اش را در رشد اقتصادی 4 درصدی سال گذشته نشان داده اما به نظر نمی رسد که چنین رشد هایی برای توسعه پایدار و رشد صنایع در بلندمدت کفایت کند. از این منظر لازم است که سیاستگذار اقتصادی تدابیر ویژه تری را در بلندمدت و با استفاده از ظرفیت هایی مثل بخش های دانش محور در دستور کار قرار دهد.

ارزیابی کارشناسی
نایب‌رئیس اتاق ایران در حاشیه برگزاری رویداد کرمان آیدکس ۲۰۲۴ گفت: اتاق‌های سراسر کشور بر اساس مأموریتی که دارند جذب سرمایه‌های جدید با هدف حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور را دنبال می‌کنند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: فراهم کردن بسترهایی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها و مناطق مختلف کشور یک ضرورت است که به جد از طرف اتاق ایران پیگیری و حمایت می‌شود؛ چراکه رویکرد این رویدادها گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع برای دست پیدا کردن به اقتصاد دانش‌محور و جذب سرمایه‌های جدید ریالی و ارزی است. حسین پیرموذن، در حاشیه همایش کرمان آیدکس 2024 در گفت‌وگو با ، افزود: الگوپذیری ازاین‌رویداد در سطح همه استان‌ها اقدامی مؤثر در مسیر جذب سرمایه‌های جدید است. این همایش بین‌المللی فرصت ارزشمندی برای تحقق توسعه پایدار در استان کرمان است و به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با گذر از اقتصاد منبع محور و پایه‌ریزی توسعه اقتصادی بر مبنای دانش و فناوری منتهی می‌شود. بر اساس اظهارات او همان‌طور که اقتصاد دانش‌محور با توسعه و اشتغال رابطه مستقیم دارد، علم به‌عنوان عامل اصلی تولید موردتوجه است؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بخش آموزش علوم، تحقیق و توسعه برای ماندگاری در این رقابت بین‌المللی ضروری است. نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: رویداد بین‌المللی کرمان ‌آیدکس با حضور سفرا و مدیران ارشد کشورهای مختلف، فرصت مناسبی است تا با نگاهی جدید و گفتمان ‌محور، شاخص‌های توسعه پایدار کرمان را با استفاده از شیوه‌های فناورانه و جدید شناسایی کنیم و در راستای جذب هدفمند سرمایه‌ها در سطح بین‌المللی حرکت کنیم. پیرموذن تحقق رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم توسعه را مشروط به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی دانست و افزود: معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین تلاش برای افزایش سطح رشد نرخ تشکیل سرمایه می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار، متوازن و بهبود وضعیت زندگی مردم منطقه باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران حضور نمایندگان تجاری کشورهای آسیایی و آفریقایی، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف در این همایش را بستر مناسب برای تلاقی سرمایه و ایده‌های جدید ارزیابی کرد و افزود: در این همایش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن، گردشگری، کشاورزی و … معرفی می‌شود و الگوپذیری از این ‌رویداد بین‌المللی و تعمیم آن به سایر استان‌ها می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد ایران رقم بزند.

برش مطبوعاتی

سخنگوی اقتصادی دولت به انتقادات همتی پاسخ داد:

اظهارنظر درباره خلق پول شائبه سیاسی بودن دارد

گروه اقتصاد کلان: سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم. خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد.

پاسخ به اظهارات همتی
وزیر اقتصاد در واکنش به تحلیل‌های اخیر درباره وضعیت کلان‌های پولی، تصریح کرد: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی‌بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است. سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: اگر با این منطق متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم، ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است. خاندوزی افزود: اگر بخواهیم به مدل هوخشتره‌ای اشاره کنیم، براساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید به این امر توجه کنند. وی گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود. این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۴.۳ درصد کاهش داده است.

سال گذشته ۷۷۲ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج، گفت: بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعأ ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه‌ مهر و رسالت نیز مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند. این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند. خاندوزی یادآور شد: سال گذشته جمعا ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و اعطا نکردن وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران، گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. وی افزود: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.

علت کندی روند ازسرگیری روابط اقتصادی ایران و عربستان
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی روند ازسرگیری روابط اقتصادی ایران و عربستان، تصریح کرد: توقف هشت‌ساله روابط بین ایران و عربستان موجب شده ازسرگیری روابط کمی زمان‌بر شود. اقداماتی همچون ازسرگیری فعالیت سفارتخانه‌ها خیلی سریع‌تر به سرانجام می‌رسد، اما از نظر اقتصادی مقداری زمان‌بر است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در سفر اخیر به عربستان فضای تعامل اقتصادی را بسیار مثبت دیدم. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان داشتیم چند پیشنهاد مشخص را مطرح کردیم و تقریبا همه پیشنهادات ایران را همتای عربستانی پذیرفت و مقرر شد دو هیئت این پیشنهادات را پیگیری کنند. خاندوزی یادآور شد: اقدامات دولت منجر به ثبت رکورد ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه و فعال‌شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شده است. وی ادامه داد: نتایج اقدامات متنوع دولت در این بخش منجر شد در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شود. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به دو اقدام امسال دولت برای تسهیل جذب‌ سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز، سرمایه‌گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم‌اظهاری آنان می‌شد. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.

خیز دولت برای تسهیل رفع تعهد ارزی
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تاکید کرد: تصمیماتی برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذشده که جزئیاتش بزودی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده ‌و امیدواریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.

برش مطبوعاتی

نرخ تسلط بازار بیت‌کوین چه میزان است؟

بیت‌کوین علیرغم کاهش‌های اخیر همچنان بر بازار کریپتو تسلط دارد و به تازگی از محدوده قیمتی ۶۱ هزار دلار فراتر رفته است. به گزارش ایسنا، قیمت بیت‌کوین در نوسان بوده و همچنان به داخل و خارج از منطقه قرمز حرکت کرده که نشان‌دهنده تجربه روند ضعیفی است. با وجود این نوسانات، تسلط بیت‌کوین البته با تغییرات حاشیه‌ای توانسته است بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این تسلط پایدار بالای ۵۰ درصد بر روند کلی ارزش بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته است. نرخ تسلط بیت‌کوین بر اساس تحلیلی از داده‌های کوین مارکت کپ نشان داد که در پایان سال گذشته، تسلط بیت‌کوین به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت که بیانگر کاهش ارزش بازار بیت‌کوین بود، با این حال، در آغاز سال ۲۰۲۴، ارزش بازار دوباره آستانه ۵۰ درصد را به دست آورد و به افزایش خود ادامه داد. از آخرین داده‌های ثبت شده مشخص شده است که نرخ تسلط بازار بیت‌کوین در ۱۱ ماه مه بیش از ۵۳ درصد بوده است. شایان ذکر است که کوین مارکت کپ داده‌ها را به‌صورت هفتگی محاسبه می‌کند. بررسی بیشتر داده‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۲.۳ تریلیون دلار سرمایه بازار، بیت‌کوین بیش از ۱.۲ تریلیون دلار آن را تشکیل می‌دهد. به نقل از کریپتو، از آنجایی که ارز دیجیتال پیشرو به حرکت در چشم‌انداز بی‌ثبات کریپتوها ادامه می‌دهد، تسلط پایدار آن می‌تواند به‌طور بالقوه بر روند کلی سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۲۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۴۴ درصد بیشتر شده است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

آسیب به سبد مصرفی دهک های ضعیف

علیرضا حیدری
کارشناس اقتصادی

با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در 10 دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی گوشت قرمز از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است. بررسی افزایش نرخ تورم مواد غذایی و سهم آن سبد خانوار در دهک‌های مختلف درآمد هزینه‌ای متفاوت است، وقتی از سبد خانوار حرف می‌زنیم یعنی از تنوع مواد خوراکی مصرفی با کیفیت متفاوت و با قیمت متفاوت صحبت می‌کنیم و در بررسی تابع مصرف این مواد می‌بینیم که در دهک‌های مختلف سهم و میزان مصرف متفاوت است. نمی‌توانیم این موضوع را در دهک‌های مختلف شبیه به هم ببینیم و مقایسه کنیم که تغییرات چگونه رخ می‌دهد و این موضوع فقط در دهک مشخص قابل بررسی است. اما در سه دهک اول سهم میزان تورم مواد خوراکی بیشتر از سایر دهک‌ها است چراکه درآمد کمتری دارند و طبیعتا سهم مواد غذایی به عنوان اولویت نیاز باید پوشش اداده شود که معمولا با توجه به سهم درآمدی سهم خوراک بیشتر از حد معمول خود را نشان می‌دهد یعنی بیشتر از متوسط سهم خوراک در تمام دهک ها باید خو را نشان دهد. باید توجه داشت که برخی از مواد خوراکی، هزینه‌های خوراک کم کشش است یعنی افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر قابل توجهی در مصرف نمی‌گذارد برای مثال قیمت نان اگر افزایش هم پیدا کند باز مردم مصرف‌کننده نان هستند. اما درباره پروتئین این موضوع دیده نمی‌شود چراکه وقتی قیمت مواد خوراکی به طور شدید افزایش پیدا می‌کند،‌ تغییر الگوی مصرف اجتناب ناپذیر است یعنی مصرف کننده دیگر توانایی تحمل افزایش قیمت را ندارند و نسبت به افزایش قیمت نسبت به میزان مصرف واکنش نشان می‌دهد و علیرغم میل باطنی خانوارها مصرف کاهش پیدا می‌کند. ممکن است که برخی از کالاها کلا از سبد مصرفی خارج شوند که این اتفاق برای گوشت و پروتئین افتاده است. در دهک‌های 1، 2 و 3 می‌توان پیش بینی کرد که تقریبا پروتئین قرمز از سبد مصرفی خانوار خارج شده‌است،‌ با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در 10 دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است. با فراگیری سوءتغذیه به طور طبیعی هزینه‌های درمان در آینده برای دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن در آینده مردم سالمی نخواهیم داشت. در بررسی‌های اخیر وزارت بهداشت و درمان که در شورای عالی کار مطرح شد، برای سرانه مصرف برای گوشت قرمز و سفید،‌ لبنیات و تخم مرغ وزنی تعریف شده که اگر سرانه مصرف به آن وزن مشخص نرسد و یکسری از پروتئین‌های ضروری حذف شود، این موضوع در رشد و تکامل افراد موثر است و در صورت کاهش مصرف رشد و تکامل فیزیکی افراد دچار اختلال می‌شود. این وضعیت در تمام کشور دیده می‌شود اما در استان‌های کم برخوردار بیشتر و در مناطقی که سرانه درآمد پایین‌تر است و در دهک‌‌های پایین جمعیت بیشتری متمرکز می شود، این اتفاق افتاده است و همانطور که گفته شد آثار بلندمدت خروج برخی از مواد خوراکی از سبد خانوار سوءتغذیه است که جبران ناپذیر بوده و حتما باید در زمان خودش این مواد غذایی مصرف شود. آثار سوء تغذیه در نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شود چراکه وقتی انسان سالم بالغ از لحاظ فیزیکی و جسمی نداشته باشیم ، تمام اجزای این فرد ضعیف می‌شود و نمی تواند خلنواده سالمی داشته باشد. در این شرایط آثار سوء تغذیه و نارس شدن جسمی افراد در نسل آینده هم دیده می‌شود البته اگر این افراد دوام بیاروند تا به نسل آینده برسند چراکه با سوءتغذیه افراد مشکلات جسمی متعددی پیدا می‌کند که متخصصان تغذیه باید به این موضوعات بپردازند و در این باره اظهار نظر کنند و هر چند در این بحران قرار داریم اما متاسفانه سیاست‌گذار به این موضوع هیچ توجهی ندارد.

برش مطبوعاتی