دردسرسازی تعدد سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعدد سامانه‌ها در ایران و قطع شدن مقطعی آن‌ها، گفت که سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند. محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بیش از ۵۲ سامانه در کشور داریم که خیلی از آن‌ها یک روز در میان قطع هستند. این در حالی است که در دنیا هم معمولا سامانه‌ها یکی می‌شود. وی با بیان اینکه سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند، گفت: یکی از بیشترین ارتباطات فعالان اقتصادی با حوزه استاندارد است. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها از نظر هزینه و زمان به نفع کشور است و دیگر نیازی نیست شرکت‌ها و تجار برای تعیین استانداردها معطل سازمان‌های بین‌المللی باشند. نجفی عرب خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند، بنابراین عضویت ایران در آن توسعه صادرات را به دنبال دارد.
برنامه‌ای برای صادرات گاز نداریم
مدیر عامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که در شرایط فعلی برنامه‌ای برای صادرات گاز نداریم و اگر قرارداد جدیدی برای صادرات گاز امضا شود، نسبت به آن متعهد خواهیم بود. مجید چگینی با اشاره به آخرین وضعیت و برنامه صنعت گاز برای صادرات به اروپا، اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌ای در این رابطه در دست اجرا نیست. وی درباره برنامه‌های افزایش صادرات گاز نیز گفت: تعهدات بین‌المللی را انجام می‌دهیم و اگر قراردادهای جدیدی نیز امضا شود، طبیعتا صادرات افزایش مییابد، اما در حال حاضر قراردادهای جاری را انجام می‌دهیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته قرارداد صادرات گاز به عراق به مدت پنج سال دیگر تمدید شد، اظهار کرد: علاوه بر این با کشور ترکیه نیز مذاکراتی را برای تمدید قرارداد داریم که در همین راستا نیز کارگروهی مشترک ایجاد شده و موضوع به طور جدی پیگیری می شود. چگینی درباره ارمنستان و پاکستان توضیح کرد: ارمنستان متقاضی دریافت گاز بیشتری از ایران است که مذاکرات در این حوزه در حال انجام است، پاکستان نیز در چند ماه گذشته اعلام کرده که قصد دارد قرارداد گازی با ایران را احیا کند و مذاکراتی بین دو کشور صورت گرفته است.
اهمیت شفافیت در بازار طلا
به گفته دهقانی‌نیا، اگر کسی بر عدم اجرای قانون اصرار داشته باشد، حاکمیت باید از ابزار خودش استفاده کند تا این موضوع در مسیر قانونی طی شود و ضابطین بر اساس مواد قانونی می‌توانند ورود کنند و اگر کسی خودش را نمی‌خواهد شفاف کند باید توضیح دهد که بابت این عدم شفافیت چه سودی می‌برد؟ این مقام مسئول در پایان اعلام داشت: امیدواریم که صنوف بر انجام قانون اصرار کنند؛ زیرا در صورت اجرا از شفافیت بهره‌مند می‌شویم. اگر شفافیت اجرایی نشود تروریست اقتصادی طلا را تعیین‌کننده کالای قاچاق و موادمخدر می‌کند و به هر نحوی این تروریست تیرها را به سمت اقتصاد شلیک می‌کند و لذا کارمند و کارگر و دیگر اقشار نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
تولیدگندم به بیش از ۱۴ میلیون تن می‌رسد
مجری طرح خودکفایی گندم گفت: با توجه به شرایط بارش و دما برآورد می‌شود که میزان تولید گندم به ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن برسد. سهراب سهرابی با بین اینکه عملیات برداشت گندم در جنوب و جنوب غرب کشور در حال انجام است به باشگاه خبرنگاران گفت: بنابر آخرین آمار یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۳۱ همت از کشاورزان خریداری شده است. بنا به گفته او، با توجه به شرایط بارش و دما برآورد می‌شود که میزان تولید گندم به ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن و خرید تضمینی گندم ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن برسد. سهرابی اضافه کرد: سال ۹۵ با ۱۱.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم، رکورد خرید شکسته شد که پیش‌بینی می‌شود، امسال با خرید ۱۲ میلیون تن، رکورددار شویم. مجری طرح خودکفایی گندم افزود: با خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن گندم، امسال در تامین گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت به خودکفایی می‌رسیم. او درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون ۲.۳ هزارمیلیارد تومان از مجموع مطالبات کشاورزان پرداخت شده و کماکان پیگیری برای تامین اعتبار در حال انجام است.
هزار هکتار زمین در شهرک های
صنعتی خلع ید شد
معاون سازمان صنایع کوچک ضمن اشاره به اینکه دلالی در شهرک‌های صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی بازپس گرفته شد. سید حسن غضنفری معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با مهر در مورد وضعیت زمین در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: فارغ از مسائل حقوقی و قضائی، این موضوع که عده‌ای دلال زمین دریافت و احتکار می‌کنند در شهرک‌های صنعتی چندان مصداق درستی ندارد زیرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری روی زمین‌های شهرک‌های صنعتی مزیتی ندارد؛ کسی که به عنوان مثال ۱۰۰ میلیارد تومان پول داشته باشد آن را در بازارهای موازی دیگری همچون طلا و… به کار می‌گیرد نه اینکه وارد شهرک‌های صنعتی کند که برای اخذ زمین باید شرایط خاص داشت و از آن طرف اگر تعهدات محقق نشود ممکن است بخشی از مبلغی که پرداخت شده از بین برود؛ بنابراین شهرک‌های صنعتی برای دلالان صرفه اقتصادی دارد. وی با بیان اینکه معمولاً برای اخذ زمین در شهرک‌های صنعتی از طریق سامانه واگذاری الکترونیک باید اقدام شود، افزود: وقتی با فردی قرارداد منعقد می‌کنیم، همزمان یک برنامه زمانبندی اجرای طرح هم اخذ می‌شود؛ طرح‌ها به صورت تک‌به‌تک در کمیته پایش مستقر در شرکت‌های استانی بررسی می‌شود. اگر طرحی از برنامه زمانبندی خود عقب افتاده باشد، با حضور سرمایه گذار دلایل عقب افتادگی را بررسی می‌کنند. اگر پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد طرح توجیه دارد با تطویل برنامه زمانبندی موافقت می‌شود. اما اگر برنامه توجیه نداشته باشد یا متقاضی را متقاعد می‌کنند که انصراف دهد و یا اینکه خلع ید صورت می‌گیرد. بر همین مبنا هم در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار هکتار از اراضی از همین مسیر بازپس گرفته شد. غضنفری تصریح کرد: بنابراین کمیته پایش برای ارزیابی و عقب افتادگی‌ها زمان طرح‌ها داریم که اگر طبق زمان پیش نرود تذکرات لازم با توجه به زمان بندی و پیشرفت فیزیک خواهیم داشت که البته هر طرح با طرح دیگر متفاوت خواهد بود. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: امسال با توجه به شعار سال سعی کردیم در بخش کارگاه‌ها تسهیل گری کنیم و سه سیاست کلی را در پیش گرفتیم؛ اول اینکه اگر واحد تولیدی حتی با تهیه و ساخت سوله هنوز مشکل واردات ماشین را دارد اجازه اجاره به سوله را می‌دهیم. مورد دیگر اینکه اگر سالن تولید ساخته شد ولی اگر به هر دلیل مشکل پیدا کرد می‌تواند سالن و طرح خود را به فروش برساند. در مورد آخر اینکه هم خودمان سیاست سوله‌سازی و کارگاه‌سازی داریم و هم برای واگذاری زمین برای ساخت کارگاه، شرایط تسهیل شده به این صورت که قبلاً سرمایه‌گذار باید ۲۰ درصد حق تفکیک به شرکت استانی پرداخت می‌کرد، امسال با کاهش ۱۵ درصدی این حق تفکیک را به ۵ درصد رساندیم تا سرمایه‌گذار با هزینه کمتری نسبت به کارگاه‌سازی اقدام کند.
وی ادامه داد: واحدهای ساخته شده توسط شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی بالغ بر ۵ هزار و ۶۰۰ واحد است که ۴ هزار و ۶۰۰ واحد واگذار شده و مابقی هم واگذار خواهد شد.
قرارداد 10 ساله هندی‌ها برای توسعه بندر چابهار پس از فراز و فرودهای فراوان در راستای در تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار روز (۲۴ اردیبهشت ماه) امضاء شد. بر اساس این قرارداد شرکت ایندیا پورت گلوبال لیمیتد، حدود ۱۲۰ میلیون دلار در این بندر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و ۲۵۰ میلیون دلار دیگر نیز تامین مالی خواهد داشت که ارزش قرارداد را به ۳۷۰ میلیون دلار می‌رساند.
هند به پای توافق چابهار بازگشت
این قرارداد در حالی به امضاء رسید که پیش از این ایران دو بار از طرف هندی برای عقد قرارداد دعوت به عمل آورده بود، اما طرف هندی به دلایل گوناگون از آن امتناع می‌کرد؛ اما در نهایت طلسم این قرارداد در اردیبهشت‌ماه سال 1403 شکست تا علیرغم بدعهدی‌های هند مجدد امید برای حضور هندی‌ها در این بندر قوت بگیرد.
موضوع سرمایه‌گذاری هند در منطقه چابهار و نوار ساحلی مکران طی دو دهه گذشته همواره مطرح بوده است، اما هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید. در سال 95 بود که قرار ایران با هند برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در دستور کار دولت وقت قرار گرفت پروژه‌ای که بنا داشت با تجهیز فعالیت‌های دریایی و بندری چابهار به افغانستان و هند امکان دهد تجارت دریایی خود را ارزان‌تر، گسترده‌تر و امن‌تر کرده و بتوانند مراودات دریایی خود را از سایه پاکستان و دو بندر فعال آن در اقیانوس هند خارج کنند و از طرفی هدف ایران از توسعه بندر چابهار، توسعه سواحل مکران و محور شرق و بهره‌مندی مردم کشور از مواهب دریا و همچنین بهبود پیوندهای منطقه با کشورهای منطقه بود، اما همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، هند از ایفای تعهدات خود مبنی بر سرمایه‌گذاری به منظور توسعه این منطقه سر باز زد.
در همین زمینه حتی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که بندر چابهار خود را معطل هند نکرده؛ با یا بدون حضور هندی‌ها فعالیت ما متوقف نشده است و تنها قرار شد بخشی از بندر در اختیار هندی ها
قرار گیرد.
افزایش مناسبات چندوجهی واشنگتن و دهلی‌نو طی سال‌های اخیر سبب ایجاد موانعی در مسیر پیشبرد همکاری‌های دوجانبه در بندر چابهار شده بود، هندی‌ها از یک‌سو نگران تحریم‌های ضدایرانی آمریکا بودند و از سوی دیگر می‌کوشند با توجه اهمیت راهبردی سرمایه‌گذاری در چابهار، در رایزنی با واشنگتن از معافیت‌هایی در این زمینه بهره‌مند شوند .اما با این وجود از تابستان سال گذشته مدام تاریخ‌های متفاوتی برای عقد قرارداد بلندمدت با هند توسط مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی مطرح می‌شد.
به هند اعتماد داریم
با وجود اهمام‌کاری هند در چابهار اما مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازی در آیین امضای قرارداد مشترک ایران و هند تجهيز و بهره‌برداری از پايانه‌های كانتينری و كالای عمومی بندر شهيد بهشتی چابهار برای عنوان کرد که است که به هندی‌ها برای توسعه بندر چابهار اعتماد دارد و در همین زمینه نیز قرار است شرکت کشتیرانی مشترک بین ایران و هند ایجاد شود. او گفت که با هدف تكميل كريدورها، پروژه‌های متعددی تعريف شده است. ايران سرزمين فرصت‌های لجستيكی و ترانزيتی است و دولت همه تلاش خود را به كار بسته تا به اين مهم دست يابيم. بذرپاش عنوان کرد: در جلسه قبل با وزير هندس، اعلام كردم ايران سرزمين امن، ارزان‌تر و سريع‌تر براي ترانزيت است. وزير راه و شهرسازی با بيان اينكه رشد ۵۸ درصدی ترانزيت در سال ۱۴۰۲ گواه تلاش دولت براي ارتقای شاخص‌ها در اين بخش و تجارت با كشورهای همسايه است. ادامه رشد ۵۰ درصدي در سال جديد نيز گواه ادامه‌دار بودن اين رشد است. چابهار يک نگين درخشان در سواحل ايران است و می‌تواند به عنوان نقطه كانونی ترانزيت عمل كند. تكميل خط‌آهن چابهار- زاهدان و ادامه آن تا سرخس و بهره‌برداری از آن بر اهميت اين بندر می‌افزايد. وزير راه و شهرسازی تاكيد كرد: توسعه راه‌های مواصلاتی جاده‌ای در پهنه دريا و توسعه فرودگاهی ايران در آن منطقه در دستور كار قرار دارد. ضمن اينكه تعريف شهرهای ساحلی نيز بر اهميت اين بندر خواهد افزود. بذرپاش خاطرنشان كرد: از اين توافق با هندی‌ها راضی هستيم و این کشور را يكی از اقتصادهای بزرگ دنيا می‌دانيم و توسعه روابط در دستور كار دولت ايران قرار دارد. اين قرارداد یک شروع برای توسعه بيش از پيش تجارت دو كشور است و دسترسی هند از مسير بندر چابهار به افغانستان و آسيای ميانه، تركيه، آذربايجان، اروپا و ... معتبری خواهد بود. وی همچنين با اشاره به مذاكرات دو كشور گفت: شركت كشتيرانی مشترک ايران و هند ايجاد می‌شود.
خط و نشان آمریکا برای هند
خبرگزاری دانشجو در خبری اعلام کرد که آمریکا برای هند بر سر موضوع بندر چابهار خط و نشان کشیده است. ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت هیچ معافیتی برای هند وجود ندارد و تحریم‌ها به طور بالقوه برای همه کشورهایی که با ایران معامله می‌کنند، قابل اعمال است. او در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از توافق چابهار عنوان کرد: «ما به اجرای آن‌ها ادامه خواهیم داد.» پاتل در پاسخ به سوالی درباره توافقنامه چابهار که روز دوشنبه امضا شد، گفت دولت هند باید در این مورد صحبت کند، نه دولت بایدن. ودانت پاتل گفت: به دولت هند اجازه می‌دهیم در مورد اهداف سیاست خارجی خودش در قبال بندر چابهار و همچنین روابط دوجانبه خود با ایران صحبت کند. من فقط می‌گویم، از آنجایی که به ایالات متحده مربوط می‌شود، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران همچنان پای بر جاست و ما به اجرای آن‌ها ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت همه نهاد‌هایی که قراردادهای تجاری با ایران را در نظر می‌گیرند «باید از خطر بالقوه‌ای که خود را در برابر آن قرار می‌دهند و خطر بالقوه تحریم‌ها آگاه باشند.»
چرا چابهار؟
بندر چابهار یکی از آن بنادر استراتژیک و راهبری ایران به حساب می‌آید که می‌تواند ایران را به آب‌های آزاد متصل کند. عمق دریا در سواحل چابهار، به پهلوگیری کشتی‌های سنگین کمک می‌کند که این امر برای افزایش تجارت خارجی ایران حائز اهمیت است. همینطور توان هاب و کانونی شدن چابهار برای مرکز تجارت خارجی و ترانزیت منطقه بسیار بالا است. بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است که ایران را به اقیانوس هند متصل می‌کند. این بندر در جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده و در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند واقع شده است. دلیل اهمیت زیاد این بندر آن است که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان به آب‌های آزاد است. همچنین در حال حاضر نیز بسیاری از نیازهای اساسی ایران از طریق همین بندر وارد کشور می‌شود. با توجه به این تعاریف می‌توان حدس زد بندر چابهار ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، به دلیل تحریم‌های اقتصادی، قراردادی مبنی بر سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به منظور توسعه منطقه منعقد نشد. اما با رفع تحریم‌ها و امضای سند برجام، قرارداد چابهار موسوم به «موافقت‌نامه تاسیس دالان حمل‌ونقل و گذر بین‌المللی» بین دولت‌های ایران، افغانستان و هند به امضا رسید. در واقع بنابه تاکید مسئولان و کارشناسان اقتصادی، بندر چابهار نقشی راهبردی در شاخه شرقی این کریدور دارد و زمینه‌ساز ارتباط جاده‌ای و ریلی بسیاری از کشورهای منطقه خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت این بندر را برای قدرت‌های اقتصادی جهان، از جمله هند دوچندان کرده است. بندر چابهار دروازه حیاتی برای ورود کالا‌های هندی به بازارهای افغانستان و آسیای میانه از طریق کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال و جنوب است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات بازار طلا در سامانه جامع تجارت را الزامی و اعلام داشت: زنجیره از بابت ثبت و خریدوفروش باید شفاف شود، در غیر این صورت، تروریست‌های اقتصادی، از طریق طلا، کالای قاچاق و مواد مخدر به کشور وارد می کنند. در هفته‌های اخیر، اعتراض طلافروشان به دستورالعمل مربوط به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وارد مرحله جدیدی شد و در بازار مرکزی برخی از نقاط کشور نظیر تهران، شیراز، مشهد و تبریز، برخی کسبه با عدم بازگشایی واحدهای صنفی خود، قصد داشتند دولت را برای اجرایی کردن قوانین حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت فشار بگذراند. در این باره تسنیم نوشت: بررسی‌ها بیانگر آن است، طلافروشان که درگذشته به تعدد وجود سامانه‌ها معترض بودند، در حال حاضر، الزام ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت را غیرقابل‌قبول می‌دانند، البته احتمال نفوذ در سامانه و هک، گزاره برخی از طلافروشان به دلیل عدم تمکین از قانون است، هرچند عده‌ای اصل قانون را سؤال برده و به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیستند.
ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت اجباری است؟
از سوی دیگر شاهد یک تناقض عجیب در اظهارنظر مسئولین هستیم و همین مسئله سبب شده بر ابهامات موجود افزوده شود، به‌عنوان نمونه در 18 اردیبهشت ماه، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزرات صمت، در یک دستورالعمل 7 بندی، ضمن پاسخگویی به برخی از موارد اعتراضی، به عدم نیاز ثبت دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که جریان تولید و فروش قرار ندارند، اشاره کرد.
اما در یک اقدام عجیب، در 23 اردیبهشت ماه، شاهد انتشار خبری مبنی بر کوتاهی وزارت صمت و عدم الزام طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت بودیم، درواقع حسن میرزایی، معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صمت تهران، در نامه ای به رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت را صرفاً برای واردات، صادرات و تولید عنوان داشت. بخش جنجال دیگر این نامه به تعریف تولید طلا مربوط می‌شود، درواقع این مقام مسئول تولید را تنها مرتبط به طلا در معادن دانسته و هرگونه فعالیت در کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی را بی‌نیاز از ثبت اطلاعات عنوان داشته است.
البته پس از بازنشر انبوه این خبر در فضای رسانه‌ای و مجازی، شاهد انتشار اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام ثبت معاملات طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت بودیم.
با این اوصاف، آیا ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت الزامی است؟
محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت در گفت‌وگوی ویژه خبری با رد عدم الزام طلافروشان ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، گفت: قانون ابلاغ شده و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 18 نیز ابلاغ شده و لذا قانون لازم الاجراست. وی در عین حال تأکید کرد: دستورالعمل وزارت صمت ناقض ثبت موجودی و دارایی در سامانه جامع تجارت نیست و ما مجری آن هستیم و باید انجام دهیم؛ اما اگر اطلاعات در سامانه جامع ثبت شد دیگر نیازی به ثبت موجودی در سامانه مودیان نیست. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این برنامه چرایی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را به شفاف‌سازی اقتصاد کشور مرتبط و اعلام داشت: ما می‌توانیم به‌جای ریال در خرید از مصنوعات و طلا استفاده کنیم؛ ولی هیچ هویتی ندارد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ به همین دلیل است که در سند تبصره 4 ماده 18 مشخصاً تأکید شده است که باید حلقه‌ی زنجیره تأمین، تولید و توزیع نقش خود را از بابت شفاف‌سازی ایجاد کنند. اگر این شفاف‌سازی ایجاد نشود، قاعدتاً آنقدر فضا غبارآلوده است که هیچکس نمی‌تواند اعمال حاکمیت کند. ما در مورد خریدوفروش کالایی به نام طلا صحبت می‌کنم که با کالایی مانند خودکار فرق می‌کند. وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته باید صادرات، واردات و تولید ثبت شود. بر اساس سند بالادستی (دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) این ثبت شامل رویه‌هایی انتقال، فروش و موجودی هم است و آنچه که مدنظر است موجودی است و شاید بهتر باشد به جای سرمایه از کلمه موجودی استفاده کنیم.
شرکت دخانیات ایران به دلیل فروش بیش از ۷.۵ میلیون کیلوگرم کالای فاسد به پرداخت بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال جریمه محکوه شده است.
بر اساس مستندات رسیده به ایلنا، شرکت دیا تجارت بار در شهرستان ارومیه از شرکت دخانیات ایران شکایتی به سازمان تعزیرات ایران اعلام و شرکت دخانیات را به تقلب متهم کرده است.
در متن این شکوائیه آمده است که شرکت دیا تجارت بار در تاریخ ۴ آبان سال ۱۳۹۸، ۱۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۷۹ کیلوگرم توتون و استحصالات توتونی
از شرکت دخانیات ایران با هدف صادرات خریداری کرده است، با این حال در جریان صادرات مشخص شده که ۷ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۵۸ کیلوگرم از کالای خریداری شده در زمان انجام معامله فاسد بوده و موعد مصرف آن به پایان رسیده بود؛ همچنین نمونه‌گیری از کالا نشان‌دهنده ابتلای آن به آفات و بیماری‌های گیاهی بوده و در نتیجه کالا قابلیت مصرف و صادرات نداشته است.
در پی این شکایت سازمان تعزیرات شرکت دخانیات را متخلف دانسته و این شرکت را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت یک هزار و ۵۸۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال جریمه نقدی به دولت محکوم کرده است؛ علاوه بر این شرکت دخانیات از جنبه خصوصی جرم محکوم به پرداخت ۷۹۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۱۲ هزار ریال خسارت به شرکت دیا تجارت بار شده است.