آمادگی وزارت نفت برای بهره‌برداری از دو طرح ملی

وزیر نفت از آمادگی به بهره‌برداری رسیدن خط لوله فرآورده نفتی از تبریز، خوی تا ارومیه به طول ۲۲۲ کیلومتر خبر داد. جواد اوجی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خط لوله فرآورده نفتی از تبریز، خوی تا ارومیه به طول ۲۲۲ کیلومتر آماده بهره‌برداری است. از این طریق، بنزین، نفت گاز و نفت کوره را به راحتی انتقال می‌دهیم و مانع تردد تانکرهای نفتکش در این مسیر خواهیم بود. این طرح بالغ بر هزار میلیارد تومان بار مالی داشته است. وی افزود: همچنین در کیفی‌سازی پالایشگاه تبریز، تبدیل فرآورده‌های نفت گاز یا گازوئیل به «یورو پنج» آماده بهره‌برداری است. روزانه ۵ میلیون لیتر تولید نفت گاز یورو پنج را خواهیم داشت که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا کمک می‌کند. وزیر نفت اعلام کرد: ما سه پروژه در استان آذربایجان شرقی داریم که یکی همان خط لوله نفتی است. تا پایان امسال هزار کیلومتر خط لوله‌های فرآورده‌های نفتی را احداث و بهره‌برداری می‌کنیم که به کاهش ترافیک و تصادفات در جاده‌ها هم کمک می‌کند. اوجی در پاسخ به پرسشی علت تحویل نشدن کارت سوخت برخی مالکان خودرو، تاکید کرد: قانون تکلیف کرده است که هموطنان باید عملیات سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را از ۹۰ تا ۹۵ درصد با کارت سوخت شخصی خود انجام دهند .

 

سرمایه‌گذاران بلاروس در تولید ماشین‌آلات صنعتی استقبال می‌کنیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: برای حضور سرمایه گذاران بلاروسی در زمینه تولید موتورهای دامپتراک، خدمات پس از فروش و تعمیرات این ماشین‌آلات در استان آمادگی داریم و از آنها استقبال می کنیم. امیر حسن‌زاده روز سه شنبه در جریان دیدار سفیران بلاروس و ازبکستان با استاندار کرمان در خلال همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمان آیدکس ۲۰۲۴ اظهار داشت: به شرکت بلاز متعلق به کشور بلاروس پیشنهاد می‌کنیم در زمینه تولید موتورهای دامپتراک، خدمات پس از فروش و تعمیرات این ماشین‌آلات در استان کرمان ورود و سرمایه‌گذاری کند. وی به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی استان کرمان اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بالقوه استان کرمان در حوزه‌های معدنی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و غیره، فرصت‌های بسیار خوبی را برای توسعه همکاری‌های چندجانبه با کشورهای مختلف در اختیار این استان قرار داده است. حسن زاده بر شناسایی و به فعلیت رساندن ظرفیت های کرمان برای رساندن آنها به جایگاه اصلی خود تاکید و تصریح کرد: همایش کرمان ایدکس ۲۰۲۴، مجالی را فراهم آورده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی این استان با نگاهی موشکافانه و دقیق بررسی شود و در قالب یک بسته کامل سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

لاستیک گران شد
سخنگوی اتاق اصناف گفت: قیمت قدیم لاستیک در سایز ۱۳ که ۷۷۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و لاستیک در سایز ۱۴ نیز از یک میلیون و ۱۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از عواملی که سبب شد سطح تولید کمی تایر افزایش یابد این بود که قیمت افزایش پیدا کرد. تولیدکنندگان در حوزه دولتی بر سر موضوع قیمت مشکلاتی داشتند که با این افزایش کمی شرایط بهتر شد. وی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: قیمت قدیم لاستیک در سایز ۱۳، ۷۷۰ هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. لاستیک در سایز ۱۴ نیز از یک میلیون و ۱۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. امیدوار ادامه داد: لاستیک در سایزهای ۱۵ و ۱۶ به بالا که مصرف کمتر است، واحدهای صنفی متأسفانه رسوب کالا دارند و مجبورند زیرِ قیمت مصوب محصول خود را عرضه می‌کنند؛ ما به عنوان متولی بخش بازار و خصوصی از دولت می‌خواهیم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، اجازه واردات دهند تا تعادل بازار برهم نخورد و التهاب در بازار ایجاد نشود؛ این توانایی در بخش خصوصی وجود دارد. اصل بازار بر این است که در شرایط و مقطعی که تولید متناسب با تقاضا نبود، بایستی بلافاصله واردات داشت و بازار را در اصطلاح بالانس و متعادل کنیم. وی افزود: در بحث تایر نیز طی چند ماه گذشته، یکی از بسترهایی که در کنار فروش حقیقی، به مجموعه بازار اضافه شد، ایجاد سامانه و فروش به صورت مجاز بود. مشکلی که در این زمینه وجود داشت؛ این بود که به‌تبع زمانیکه مشتری به واحد صنفی مراجعه می‌کرد، بایستی نوع خودرو، نام مالک، شماره شاسی و… در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شد؛ در این راستا در برخی مواقع مشکل اینترنت وجود داشت یا سایت دچار اختلال می‌شد و از این دست موارد که در نهایت سبب می‌شد، ثبت‌نام مشتری تکمیل نشود. امیدوار تصریح کرد: همین موضوع سبب ایجاد صف برای خرید می‌شد که بُعد روانی اجتماعی خوبی هم نداشت؛ بر همین اساس اتفاق خوبی که افتاد، این بود که مشتری در سامانه جامع تجارت، پیش ثبت‌نامی را بر اساس مشخصات فردی، کارت خودرو و نوع درخواستی که دارند، ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت می‌کنند. پس از دریافت کد رهگیری، ظرف پنج روز، مشتری با مراجعه به واحدهای صنفی که کالا را موجود داشته باشد و بتواند عرضه کند، تایر خود را دریافت کند. وی در رابطه با محدودیت‌ها و شرایط ثبت‌نام، اظهار کرد: ثبت‌نام اولیه، شرایطی دارد و این پیش ثبت‌نام شخص می‌کند که مشتری بر اساس نوع خودرویی که دارد، در سال تا چه میزان می‌تواند لاستیک خریداری کند، سپس طبق سهمیه‌ای که دارد، می‌تواند از واحد صنفی، تایر خود را خریداری کند. زمانی مشتری می‌تواند، هر زمان که خواست، می‌تواند تایر خریداری کند که با میزان تقاضا، تولید هم داشته باشیم. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در برخی سایز تایرها، همچون ۱۳ و ۱۴، از این جهت که مصرف و تقاضا بالاست، برخی از واحدهای عرضه‌کننده، موجودی ندارند. از سوی دیگر برای سایز ۱۵ به بالا که مصرف کمتری دارد، واحد صنفی عرضه‌کننده، با مشکل رسوب کالا مواجه است؛ فلذا بر همین اساس است که ثبت‌نام بر اساس سایزهای قابل عرضه و نیاز مشتری، موضوعیت پیدا کرد. امیدوار خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی مجموعه اصناف ایران و اتحادیه‌ها، درخواست‌ها یا فروش‌های اجباری برخی تولیدکنندگان است که می‌گویند اگر سایز ۱۳ و ۱۴ خریداری می‌شود، بایستی دیگر سایزها را هم خرید.

نفت سنگین ایران گران‌تر شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در آوریل، برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود از بازار نفت، اعلام کرد قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در آوریل، به ۸۸ دلار و ۷۹ سنت رسید که ۵ دلار و ۳۱ سنت معادل ۶.۴ درصد، در مقایسه با قیمت۸۳ دلار و ۴۸ سنت در مارس، افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۸۳ دلار و ۲۱ سنت در مقایسه با ۸۱ دلار و ۵۶ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رسیده است. ارزش سبد نفتی اوپک در آوریل، به ۸۹ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید که ۴ دلار و ۹۰ سنت معادل ۵.۸ درصد در مقایسه با ۸۴ دلار و ۲۲ سنت در مارس، افزایش داشت. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۸۳ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسیده است که در مقایسه با ۸۱ دلار و ۳۸ سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته، ۲ دلار و ۲۹ سنت معادل ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار منابع ثانویه اوپک، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۲ کشور است، در آوریل، به ۲۶.۵۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۴۸ هزار بشکه در روز بر مبنای ماه به ماه، کاهش داشت. تولید نفت در کنگو و ایران افزایش داشت، در حالی که در نیجریه، عراق و ونزوئلا کاهش پیدا کرد. تولید نفت ایران در آوریل، با ۱۴ هزار بشکه در روز افزایش، به ۳.۲۱۲ میلیون بشکه در روز رسید.

صرفه جویی ۳۵ همتی واردات گندم با خودکفایی در تولید
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با تحقق خرید بیش از ۱۱.۵ میلیون تن گندم، نیازی به واردات نخواهیم داشت که بر این اساس حداقل ۲.۵ میلیون تن معادل ۳۵ همت صرفه جویی خواهیم داشت.
عطاالله هاشمی گفت: بنابر آمار بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

«تجارت» گزارش می‌دهد:

هنوز بیش از یک‌ماه تا شروع فصل تابستان مانده است که محدودیت و قطع برق صنایع به سایر چالش‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان اضافه شده است، موضوعی که ضربه سنگینی به تولید، اشتغال و صادرات و تعهدات صادرکنندگان می‌زند. تابستان سال گذشته به دلیل ناترازی در تولید و مصرف برق بین ۱۰ تا ۱۲‌هزار مگاوات ناترازی برق وجود داشت. با خاموشی بخش صنعت در تابستان 1402 حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از GDP کشور کاسته شد. در حال حاضر اخباری مبنی بر محدودیت برق صنایع در برخیاز شهرک‌های صنعتی از خردادماه به گوش می‌رسد. تکرار سریالی قطعی برق صنایع در تابستان، موضوعی بود که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد تاکید قرار گرفت.

محدودیت برق صنایع آغاز شد؟
در این رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه هر ساله قطع برق در سال‌های گذشته به یک مشکل اساسی برای بخش‌خصوصی بدل شده ‌بود و تولید را با اختلال جدی مواجه کرد نسبت به تکرار این فرآینده ابراز نگرانی کرد، چرا که ادامه سریال قطعی برق امری مغایر با شعار سال‌جاری است و می‌تواند تولید را با اختلال جدی مواجه کند از همین‌رو لازم است که کاهش مصرف در بخش خانگی به‌عنوان راه‌حل، در دستور کار قرار گیرد. او تاکید کرد که مسئله ناترازی برق، چالش جدی روز فعالان اقتصادی است. قرار است دوباره مانند سال‌های قبل ناترازی‌‌‌‌ها بر سر صنعت کوبیده شود و این با شعار سال‌اصلا هم‌‌‌‌خوانی ندارد. اتاق تهران پیشنهاد کرده‌است استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحدهای صنعتی وارد نشود. او افزود: این فکر اشتباهی است که هر سال‌شاهدیم در تابستان واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل ناترازی در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند؛ متاسفانه هم‌اکنون به دلیل بحران ناترازی از قطع ۳ روز برق شهرک‌های صنعتی در هفته صحبت می‌شود و این یک بحران جدی برای صنایع است. وزارت نیرو اعلام کرده واحدهای صنعتی می‌توانند دیزل ژنراتورهایشان را راه بیندازند و مشکل قطع برق واحدشان را حل کنند درحالی‌که دیزل ژنراتورهایی که واحدهای صنعتی دارند تنها برای برق اضطراری است و حداکثر ۲ تا ۳ ساعت می‌توانند زیر‌بار بروند. قطع برق حداقل ۲روز در هفته شهرک‌های صنعتی و حداکثر ۳روز در هفته واقعا نگران‌کننده است و به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنطور که آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۲ میزان برق تحویلی به صنایع نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافت اما این آمار نقش کمرنگی در حل مشکل ناترازی برق دارد. البته به تازگی وزارت نیرو خبر داده است که تا آغاز فصل گرم سال جاری ۱۸۷۰ مگاوات از نیروگاه‌های صنایع وارد مدار خواهد شد و همین موضوع به تأمین برق صنایع در فصل گرم سال جاری کمک شایانی خواهد کرد. به عقیده کارشناسان رفع ناترازی در صنعت برق مستلزم بازگشت سرمایه به این صنعت است که الزامات اقتصادی زیادی دارد. لیل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌‌‌های دولتی است. نخست اینکه در مبحث ناترازی، دو مفهوم ناترازی در بخش تولید و ناترازی در زمان اوج مصرف مطرح است و این تفکیک باید برای ارتقای سواد انرژی مخاطب و ارائه تحلیل درست مطرح شود. ناترازی در بخش تولید با افزایش ظرفیت جبران می‌شود، اما ناترازی اوج مصرف ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا در فصل گرم و حتی ناشی از مصرف نادرست در زمان پیک است که راهکار آن از مسیر اصلاح رفتار مصرفی و اصلاح تجهیزات و وسایل مصرف می‌‌‌گذرد.

وزارت نیرو: مدیریت انرژی عاقلانه‌ترین روش رفع ناترازی برق
وزارت نیرو تنها احداث نیروگاه را راه‌حل مشکل ناترازی برق در کشور نمی‌داند و در این باره معتقد است که در کشور ایران تنها در فصل گرم سال و آن هم در دو بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ مجموعا ۲۰۰ساعت ناترازی برق در ساعات اوج مصرف وجود دارد که به نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان راهکار برخورد با آن، فقط احداث و راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های حرارتی بیشتر نیست و به صورت ویژه‌‌‌تر برای تراز کردن آن باید هم‌‌‌زمان با افزایش تولید، موضوع مدیریت مصرف و تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی در ایران دنبال شود. براساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران هم‌اکنون چهاربرابر کشورهای توسعه‌یافته و دوبرابر میانگین جهانی است که همین مساله سبب شده است در فصل گرم سال و با وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی که عمدتا نیز فاقد استانداردهای لازم هستند، میزان مصرف برق کشور تا ۴۰‌درصد تنها در یک‌بازه زمانی ۲۰۰ساعته افزایش یابد. این یعنی جدا از اینکه صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌روست، مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است که عاقلانه‌‌‌ترین و کم‌هزینه‌‌‌ترین روش مواجهه با آن تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال است.

ریخت و پاش انرژی در ایران
گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آسیب‌شناسی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» منتشر شده بیانگر آن است که عمق ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۱ به ۳۱۵ میلیون مترمکعب گاز در روز و روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق رسیده است، اما سیاست‌های دولت‌های مختلف بیشتر بر افزایش تولید متمرکز بوده است تا صرفه‌جویی، این در حالی است که به دلیل محدودیت منابع مالی و انرژی ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست. با تمام این اوصاف مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که سیاست غالب افزایش تولید بوده، آن‌هم در‌حالی‌که آمار‌ها حاکی از مصرف بی رویه انرژی در ایران است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران برابر با ۲۰۷/۰ کیلوگرم معادل نفت خام به دلار براساس برابری قدرت خرید بوده که ۱.۸ برابر متوسط دنیا و ۲.۸ برابر کشور‌های توسعه‌یافته است و نشان از هدررفت بالای انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران دارد. همچنین این گزارش در ادامه اضافه می‌کند که بررسی‌ها حاکی از آن است که سرانه مصرف دو حامل اصلی انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران برابر با هشت هزارو ۲۴۴ کیلووات ساعت در سال است که در کنار کشور‌هایی با درآمد سرانه دو برابر کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی بالا و سردسیر قرار گرفته است. همچنین میزان سرانه مصرف انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران حدود دو برابر کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی است.

در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید مطرح شد

نمایندگان بخش خصوصی در نشست شانزدهم خود در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به دو مساله لایحه اصلاح موادی از قانون کار و چالش جدی کمبود نیروی کار برای صنایع پرداخته و عنوان کردند که لازم است تحت شرایطی استفاده از نیروی کار خارجی به طور قانونی به رسمیت شناخته شود. هم‌چنین فعالان اقتصادی در مورد محتوای آنچه به عنوان لایحه اصلاح موادی از قانون کار در دولت در دست تصویب است، ابزار نگرانی کردند.
نشست شانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون کار اختصاص داشت و طی آن مساله مهم کمبود نیروی کار برای صنایع مطرح شد؛ مساله‌ای که مباحث کمیسیون را به سمت سوالاتی بنیادی‌تر چون مزایا و مخاطرات استفاده از نیروی کار خارجی برای صنعت، محیط کار و جامعه ایران، دلایل کمبود نیروی کار و بی‌رغبتی نیروی کار ایرانی به کار در صنایع تولیدی و ... پیش برد. نمایندگان بخش خصوصی ضمن مخالفت با اصلاحات این لایحه از جمله دائمی شدن قرارداد‌های کار عنوان کردند که لایحه اصلاح موادی از قانون کار در مسیر سخت‌تر کردن شرایط برای کارگر و کارفرما و بدتر کردن بازار کار حرکت می‌کند. در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به کمبود محسوس نیروی کار در بخش تولید، عنوان کرد که این مساله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شده و پیشنهاد صنعتگران به وزارت کار این بوده است که به‌کارگیری نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی، به رسمیت و قانونی شناخته شود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با تقسیم مهاجران به سه دسته گفت: برخی از اتباع خارجی به شکل قانونی در بازار کار حضور دارند و فعالیت می‌کنند؛ گروه دیگری هستند که گرچه دارای مدارک قانونی هستند، اما آن را تمدید نکرده‌اند و دسته سوم اتباعی هستند که به طور کلی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. پیشنهاد ما به اداره کار این است که با توجه کمبود نیروی کار که باعث شکل‌گیری یک رقابت مخرب در شهرک‌های صنعتی شده است، وارد کردن نیروی کار اتباع به بازار کار اقدامی گریزناپذیر است.محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، نیز با اشاره به گروه دوم مهاجران که نجفی‌منش نام برد، گفت: این گروه کارت اقامت دارند اما فاقد کارت اشتغال هستند و از نظر من گروهی هستند که قابلیت جذب در بازار کار ایران را دارند؛ چون گروه اول یا کار دارند یا اساسا مساله کار کردن ندارند. گروه سوم هم که غیرقانونی وارد شده‌اند و مسأله امنیتی دارند. در نهایت این گروه دوم هستند که می‌توانند به بازار کار رسمی کشور اضافه شوند.

به دنبال کارگر با دستمزد پایین نیستیم
همچینن مهدی نوروزی، دبیر جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با اشاره به تجربه مشابه در زمان ساخت متروی تهران تاکید کرد که در آن زمان قیمت پایین نیروی کار خارجی، بازار نیروی کار ایرانی را مختل کرد و امروز باید دقت داشت که آن تجربه تکرار نشود و رقابت منفی در بازار کار بین نیروی کار خارجی و داخلی شکل نگیرد.محمدرضا نجفی‌منش نیز در پاسخ به این نگرانی از ارزان نبودن نیروی کار خارجی نسبت به داخلی گفت و افزود: با توجه به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، امروز برای کارگر افغان هم مقرون به صرفه نیست با دستمزد پایین کار کند ضمن اینکه اساسا صنایع در پی نیروی کار ارزان نیستند بلکه برای ما مهم است کارگری که در بنگاه تولیدی آموزش دیده و کار یاد گرفته در بنگاه بماند. ضمن اینکه حتماً و قطعاً اولویت ما کارگر ایرانی است.

مخاطرات فضای بهره‌گیری از نیروی کار خارجی
قاسم مصطفوی، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با تایید اینکه در بازار کار جنگ قیمتی به راه افتاده است، گفت: در این زمینه نگرانی از فضایی است که برای افغان‌ها در افکار عمومی به وجود آمده است‌. همچنین برخی پروژه‌های شهری را که ساخت‌وساز آنها کاملا به نیروی کار اتباع افغان گره خورده دارای مخاطراتی بالقوه است. برای همین باید حواسمان باشد پیشنهادی مطرح نکنیم که در آینده سبب‌ساز مشکلات باشد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، نیز در این‌باره با اشاره به جمعیت 10 میلیون نفری مهاجران در امارات و اینکه استفاده از نیروی کار خارجی مساله جدیدی در تاریخ بشر نیست، گفت: ترک‌ها مشارکت بالایی در توسعه آلمان داشتند‌. ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم و شرایط بهتری برای اتباع خارجی فراهم کنیم. در حال حاضر نرخ رشد جمعیت ما کم است و نیروی انسانی کشور نیاز بازار کار را تامین نمی‌کند و چه امروز و چه آینده به نیروی کار خارجی نیاز داریم.

تمایل به کار کردن کاهش پیدا کرده است
هم‌چنین آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه قانون ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار مجلس قرار دارد، به تجربه خوب و مثبت آلمان در این زمینه اشاره کرد. او گفت: بین ۸ تا ۱۰ میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌‌کنند که اخیراً موجب تشدید نگرانی در میان برخی از شهروندان در مورد دسترسی به خدمات، امنیت و حتی تغییر نسلی در بلندمدت شده است. خالقی همچنین با اشاره به شکاف بسیار زیاد میان نیروی کار موجود و لازم افزود: این مساله لزوماً به بیکاری ارتباط ندارد، بلکه به این مساله نیز وابسته است که تمایل به کار کردن میان افراد کاهش یافته است که خود دلایل متفاوتی دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برخی شغل‌ها به طور اختصاصی توسط نیروی کار افغانستانی انجام می‌شود، چراکه ایرانی‌‌ها زیر بار انجام برخی از مشاغل که عمدتاً مشاغل سخت است، نمی‌روند. خالقی با تاکید بر اینکه بحث ما در حوزه اخلاق نیست، گفت: ما باید برای این مشکل راه‌حل‌هایی از سوی اتاق بازرگانی تهران ارائه دهیم که جامع و وصل‌کننده باشد و همه جوانب امر و نگرانی‌های جامعه مدنی و فعالان اقتصادی در آن دیده شده باشد. علی تقوی‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تجربه مهاجرپذیری آلمان بعد از جنگ سوریه اشاره داشت و گفت: آلمان میلیون‌ها مهاجر جنگ‌زده سوری را پذیرفت چون علاوه بر مباحث انسانی، نیروی کار احتیاج داشت؛ طبیعی است که در میان این مهاجران تعدادی هم بزهکار شوند اما عمده آنها نیروی کار مناسب و بعدها شهروندان خوب آن کشور خواهند شد. او ادامه داد: اما ما در ایران چنین احترامی برای نیروی کار مهاجر از جمله افغانستانی‌ها قائل نشدیم و حتی رفت‌وآمدها آنها یا تحصیل فرزندانشان مشکلاتی هم ایجاد کردیم. باید رفتارهای تبعیض‌آمیز با مهاجران رفع شود. دولت برابر قانون باید به مهاجران خدمات ارائه دهد، همان‌طور که مالیات هم می‌گیرد. باعث تاسف است که در چند استان کشور ورود افغانستانی‌ها ممنوع است. این رفتار تحقیرآمیز می‌تواند نتایج و تبعات بدی داشته باشد هر چند محدود و اندک باشد.
تقوی‌فر افزود: روشن است که ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و این مساله باید حل شود؛ اگر برای حل آن گره‌های امنیتی وجود دارد این وظیفه دستگاه‌های امنیتی است که به آن بپردازند. ضمن اینکه گاهی سخنانی می‌شنویم که بسیار متعصبانه است.

تهدید پیشنهادات اصلاحی قانون کار
در بخش دیگری از این جلسه مساله اصلاحیه قانون کار که در کمیسیون اجتماعی دولت در حال پیگیری است، مطرح شد. آرمان خالقی با اشاره به دعوت شدن برای حضور در این کمیسیون گفت: قبلا گفته شده بود که قرارداد موقت چنانچه بیش از ۵ سال ادامه پیدا کند باید به قرارداد دائم تبدیل شود که کارفرماها نیز این مساله را پذیرفته بودند.