آبادسازی و رفع موانع تولید با مشارکت مردم

ادعای گروسی درباره مسائل پادمانی ایران در گزارش سالیانه آژانس

تکرار ادعاهای همیشگی توسط آقای مدیرکل

گروه سیاسی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش سالیانه خود را درباره اجرای مسائل پادمانی در میان اعضای این نهاد توزیع و بار دیگر ادعاهایی را علیه ایران تکرار کرده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مدعی است به‌رغم افزایش حضور بازرسان در ایران طی سال گذشته میلادی، میزان درک آن از برنامه هسته‌ای ایران بهبود نیافته است.
به گزارش «تجارت»، وبگاه شبکه بلومبرگ شامگاه چهارشنبه خبر داده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی سالیانه بازرسی هسته‌ای خود را پیش از نشست ماه آینده میلادی در وین، در میان دیپلمات‌ها توزیع کرده است. این رسانه آمریکایی مدعی است در گزارش ۱۱۲ صفحه‌ای که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تهیه کرده و به رؤیت بلومبرگ رسیده، آمده است: «درحالی‌که کار بازرسی به صورت منظم ادامه دارد، پیشرفت اندکی در حل‌وفصل موضوعات پادمانی باقی‌مانده انجام شده است». او در ادامه مدعی شده «تا زمانی که ایران این موضوعات باقی‌مانده را شفاف‌سازی نکند، آژانس نمی‌تواند درباره ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تضمین دهد». در این گزارش همچنین آمده به رغم اینکه بازرسی‌های آژانس در سال گذشته هشت درصد افزایش یافته و از زمان اجرای برجام هم فراتر رفته است اما «آژانس اطلاع مداوم خود درباره تولید و فهرست سانتریفیوژها، روتورها و قطعات میانی آن، آب سنگین و کنسانتره اورانیوم را از دست داده است».
این در حالی است که «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره دیدار و مذاکرات معاونان فنی و حقوقی ایران و آژانس برای گفت‌وگو بر سر اجرای عملیاتی بیانیه مشترک اسفند ۱۴۰۱ به ایسنا گفت «معاونان ایران و آژانس در تماس و ارتباط هستند و به زودی معاون آقای گروسی برای ادامه گفت‌وگوها به ایران می‌آید». گروسی در سفر اخیر خود به ایران در دیدار با مقامات سیاسی و هسته‌ای ایران مجموعه‌ای از اقدامات عملی ملموس را برای احیای بیانیه مشترک اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) با هدف بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت میان ایران و آژانس پیشنهاد کرد. «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت: «ما با یک هژمونی علیه صنعت هسته‌ای کشورمان مواجه هستیم که با حل فنی مسائل باز هم به واسطه فشارهای سیاسی، فضا را به شکل دیگری در مورد دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخدوش جلوه می‌دهند». وی ادامه داد: «مدیرکل آژانس باید حقایق را بدون اظهارنظر و بیان احساسات در شورای حکام گزارش کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همه این موارد نشان‌دهنده این است که برخوردها سیاسی هستند و مباحث حقوقی و فنی تحت‌الشعاع سیاسی آن‌ها قرار می‌گیرد».

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند

ریسک‌های مالیاتی برای بخش تولید

گروه اقتصاد کلان: تاثیر سیاست های تشدیدکننده مالیاتی دولت سیزدهم در سال 1403 بر بنگاه ها و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ آیا در شرایط فعلی بنگاه های کوچک و متوسط تاب آوری در مقابل فشارهای مالیاتی دولت را دارند؟ به گزارش «تجارت»، اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد با ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی روبه‌رو شده که تقریبا جنس‌شان مشترک بوده است؛ شوک‌های ارزی، تورم بالای ۳۵ و ۴۰ درصدی و نرخ بهره حقیقی منفی. البته این موارد تنها ریسک‌های اقتصاد ایران نیستند. ریسک‌های ناشی از تحریم‌های خارجی مستقیما فضای اقتصاد کلان را پرمخاطره کرده و به طور مشخص هر سه آیتم مذکور را در جهت منفی تحت تاثیر قرار داده است، به این معنی که شوک‌های ارزی را تسریع و شدید کرده و تورم را بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته تثبیت کرده است. تداوم تحریم‌ها در کنار سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی داخلی موفق عمل کرده و توانسته اقتصاد ایران را دچار کج‌کارکردی‌های مختلف کند. در واقع از ابتدا هم مشخص بود که تحریم‌ها نقاطی در داخل را هدف قرار داده که از قبل زمینه آسیب‌پذیری آن وجود داشته است. به غیر ‌از تحریم‌ها که به نظر می‌رسد در سال جاری هم جزو جدا‌نشدنی اقتصاد کشور باشد، سه متغیر مهم یعنی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی و البته سیاست های مالیاتی به عنوان نقاط ریسک اصلی برای سال آینده، افراد جامعه و کسب‌و‌کارها را جهت‌دهی و متاثر خواهد کرد. نرخ دلار در سال 1402 به وسیله ابزارهای دستوری سیاستگذار در محدوده‌های مشخصی تا مدت‌ها تثبیت شد؛ سیاست تثبیتی‌ای که به قیمت سرکوب تولید و تجارت اتفاق افتاد و درعین حال نطفه یک شوک احتمالی دیگر ارزی را در دل این سیاست تثبیتی شکل داد.

اثر سیاست های مالیاتی
اما در بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۸.۲درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمارهای مربوط به تورم‌های ماهانه احتمال می‌رود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰درصد باشد. بنابراین با فرض مقایسه با قیمت‌های ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت. با این تفاسیر می‌توان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید. در واقع بودجه دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است. درآمدهای مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و به تحولات جهانی وابسته نیستند؛ در‌حالی‌که درآمد نفتی به عوامل متعددی مثل قیمت جهانی، تغییر تقاضا در نتیجه تحولات جهانی و تغییر در استراتژی تجاری کشورها و البته شدت تحریم‌های اقتصادی و بانکی گره خورده است. به همین دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری در سیاست‌های مالی دولت ایجاد کند. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند از محل افزودن پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید اتفاق بیفتد. در بودجه 1403 برای رسیدن به این هدف، میزان دستمزد معاف از مالیات در حد ماهانه ۱۰میلیون تومان ثابت نگه داشته شده (البته سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با دستور رئیس‌جمهوری در اصلاحیه لایحه بودجه افزایش یافته است) و نرخ مالیات حقوق‌بگیران تا 30درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌ها افزایش یافته است. نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته و بر مالیات گرفتن از املاک و خودروهای گران‌قیمت تاکید شده است. در واقع دولت ساده‌ترین مسیر را برای افزایش درآمدهای مالیاتی انتخاب کرده است. در شرایطی که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی حفظ نیروی کار ماهر است، در لایحه پیشنهادی علاوه بر اینکه افزایش دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم پیشنهاد‌ شده، سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش نداشته است. در ادبیات اقتصادی منطق اعطای معافیت مالیاتی تامین حداقل معیشت است. ولی سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10میلیون تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد.
ارزیابی کارشناسی از سیاست های مالیاتی
یک کارشناس امور مالیاتی معتقد است: با توجه به اینکه حقوق بگیران بدون وقفه هر ماه مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف مالیات را با تاخیر بالا و بسیار کمتر از حد واقعی می‌پردازند، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در زمینه برخورد با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان به خصوص مشاغل خاص اقدام کند. برخی کارشناسان دریافت مالیات حقه از همگان را وظیفه دولت می‌دانند. به زعم آنان، دولت به نمایندگی از مردم به اداره کشور می‌پردازد و نباید در مقابل فراریان مالیاتی سکوت کند. اصناف و مشاغل با استفاده از امکانات کشور کسب و کاری راه اندازی کرده و سود کسب می‌کنند و باید مالیات متناسب با سودی که به دست آوردند را پرداخت کنند. شواهد نشان می‌دهد که برخی مشاغل خاص مانند آهن فروشان، مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران خودرو و آرایشگرهای زنانه نسبت به درآمدی که دارند، مالیات نمی‌پردازند. کارشناسان معتقدند برخورد با این افراد وظیفه دولت است، به نحوی که همگان مالیات حقه پرداخت کنند و برای اداره کشور مشکلی به وجود نیاید. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت ها به حساب می‌آید و کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی دارند. زیرا اداره کشور از طریق مالیات صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مالیات کشور را با بحران روبرو می‌کند. ایران به عنوان کشوری که به منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد، تاکنون حساب ویژه ای روی مالیات باز نکرده ایم. به این معنا که حساسیتی در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی دولت وجود نداشته است. محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره این موضوع که سرانه پرداختی مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاک (۱۰.۵ میلیون تومان)، طلا و جواهرفروشان (۹.۶ میلیون تومان)، نمایشگاه داران خودرو (۲۰ میلیون تومان)، رستوران‌دارها (۹.۹ میلیون تومان) و آرایشگاه‌های زنانه (کمتر از ۳ میلیون تومان) نسبت به کارمندان کمتر است، تصریح کرد: طلافروشی که در سال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی کمتر از قیمت یک ربع سکه مالیات داده است و دولت باید چاره اندیشی ای در مورد این وضعیت داشته باشد. وی با بیان اینکه اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد دارند، مالیات ناچیزی می پردازند افزود: اجرای مالیات علی الحساب می‌تواند راهکار مناسبی باشد. این روش، مالیات‌ها را عادلانه می‌کند، سیستم اطلاعات مالیاتی پویایی ایجاد می‌کند، امکان اجرای طرح جامع را می‌دهد، وقفه در وصول مالیات‌ها را کاهش می‌دهد، امکان استفاده از حساب‌های تجاری را می‌دهد و تمامی این مسائل را حل می‌کند. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حقوق بگیران بدون وقفه هر ماه مالیات شان را پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف مالیات را با تاخیر بالا و بسیار کمتر از حد واقعی می پردازند، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در زمینه برخورد با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان به خصوص مشاغل خاص اقدام کند. یزدی زاده گفت: دولت به نمایندگی از مردم، امور کشور را در دست دارد و در این زمینه مکلف است در جهت منافع عامه حرکت کند. قوه قضائیه وظیفه دارد بر اقدامات مربوط به دریافت مالیات حقه از همگان نظارت داشته باشد و در این راستا تلاش کند. وی ادامه داد: دولت به نمایندگی از مردم اختیار دارد که منافع عامه را پیش ببرد و اکنون منفعت جامعه در این است که همگان مالیات حقه بپردازند. عدم پیگیری این موضوع به معنای ضربه زدن به کشور است. این کارشناس امور مالیاتی معتقد است، عدم وصول درآمدهای مالیاتی به کسری بودجه می‌انجامد. این به معنای انتشار اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، تورم بیشتر و مسائل اینچنینی است. یزدی زاده گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارند، مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند. این در حالی است که کارمندان مرتباً مالیات خود را بدون امکان فرار مالیاتی می‌پردازند. این شرایط قابل قبول نیست و دولت باید برای رفع این مسائل اقدام کند.

برش مطبوعاتی

مالیات ۹۰ درصد صنوف و مشاغل، فقط صفر تا ۲۰ میلیون

رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه سال گذشته مالیات ۹۰ درصد صنوف ومشاغل، از صفر تا ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: پارسال میانگین مالیات ستانی از اصناف و بازاریان فقط هفت میلیون تومان بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در نشستی با مسئولان مرکز دادرسی مالیاتی کشور با بیان اینکه در دریافت مالیات از اصناف و بازاریان تنها 6 درصد منابع وصولی سال گذشته مالیاتی ما از محل مالیات اصناف و مشاغل تامین می‌شد افزود: یعنی از حدود 850 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود 50 هزار میلیارد تومان مالیات از اصناف و مشاغل بود درحالیکه به گزارش مراجع رسمی بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف است با این حال در همین حوزه تمرکز مابر دانه درشت‌هاست. وی گفت: بیش از 50 درصد مودیان حوزه مشاغل صنفی مالیاتشان صفر بوده است و حدود 90 درصد این افراد مالیاتشان تا سقف 20 میلیون تومان بوده است، اما یک کارمند یا کارگر اگر حقوق 20 میلیون تومانی در ماه داشته باشد به طور متوسط سالانه 30 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: متوسط مالیات در سال گذشته که از اصناف دریافت کردیم حدود هفت میلیون تومان بوده و این نشان می‌دهد فشار نظام مالیاتی بر اصناف فشار کمی است و باید آنها را بر انجام تکالیف خود آشنا کنیم. سبحانیان گفت: قطعا اصناف نیز همان طور که در سالیان گذشته بر انجام تکالیف خود مصر بودند، امیدواریم امسال هم تجریه خوبی در مالیات اصناف داشته باشیم. وی افزود: در حوزه مالیات ستانی از اصناف بیش از 50 درصد از مالیات اصناف را فقط از یک درصد آنها اخذ کردیم که گردش پولی بیشتری داشتند و 50 درصد اصناف مالیات صفر داشته اند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: اگر یک فعال صنفی درآمدش مشمول مالیات نشود از او نه شرعا و نا قانونا اجازه نداریم مالیاتی اخذ کنیم و این را به همکاران خود تکلیف و بار‌ها اعلام کردیم اگر به موجب قانون مودی اقتصادی در بازه‌ای قرار گرفت که نمی‌بایست از او مالیاتی اخذ شود ما اجازه نداریم از او مالیاتی بگیریم. سبحانیان افزود: امروز با سرعت بیشتری در مسیر مالیات ستانی هوشمند مبتنی بر داده حرکت می‌کنیم، ظرفیت تبصره ماده 100 که بخشنامه آن در روز گذشته با مشارکت اتاق اصناف تدوین و ابلاغ شد ظرفیت‌هایی بی نظیر در اختیار اصناف و مشاغل قرار داده که برای نخستین بار به وجود آمده که باید به مودیان تبیین شود که از جمله آن می‌توان به افزایش سه برابری تقسیط پرداخت مالیات آنها و مشمول جریمه نبودن و بخشودگی 100 درصدی اشاره کرد. وی یکی از مهم‌ترین تکالیف انجام شده نظام مالیاتی را استقرار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دانست و گفت: اظهارنامه‌های سال 1402 به شیوه‌ای کاملا متفاوت از سال گذشته اخذ شد و تعداد اظهارنامه‌هایی که از شیوه جدید دریافت شد بیش از اظهارنامه‌هایی بود که در دوره‌های قبل دریافت کرده بودیم. رئیس سازمان امور مالیاتی به نقش بی بدیل دادیاران و دادستانی انتظامی در این حوزه اشاره کرد و افزود: با تعامل سازنده با مودیان و تکریم ارباب رجوع می‌توانیم اهداف سازمان امور مالیاتی را دنبال کنیم. سبحانیان گفت: خرداد موعد مالیات ستانی از اصناف و بازاریان است؛ دشمنان کمین کرده اند از کاه کوه بسازند و در قانونی که 15 سال در حال اجراست شبهه ایجاد می‌کنند که اصناف باید آگاهانه عمل کنند چراکه آغوش نظام مالیاتی بر هر سوال و ابهامی باز است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

چند ملاحظه سیاستی درباره بورس

داود حسنی
کارشناس بازار سرمایه

بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار گرفت و در برهه ‌ای تحت تاثیر ریسکهای سیاسی بود، حتی می ‌توان گفت دولت ریسک های سیستماتیک را طی این مدت بر بدنه بازار سرمایه کشور تحمیل کرده است که ریشه این سیاستها را می ‌توان در ناترازی ساختار بودجه کشور جستجو کرد. بازار سرمایه به عنوان اولین قربانی و شاید بتوان گفت کم هزینه ‌ترین محل از لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولت جهت جبران کسری بودجه است و این امر از افزایش هزینه انرژی صنایع در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نمایان شد و در ادامه با تغییر فرمول خوراک صنایع پالایشگاهی قوت گرفت. بانک مرکزی سیاست کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی خود از ابتدای دولت دنبال کرده که در این راستا دست به اقدامات به شدت انقباضی زده است. شدیدترین مورد آن انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی بود که می ‌توان گفت هزینه سرمایه ‌گذاری در صنایع تولیدی و هزینه تامین مالی بنگاه ‌ها را به شدت بالا برده است. شدت این سیاست های انقباضی بانک مرکزی به حدی بالا بود که خود دولت نیز نتوانست اوراق ۳۵ همتی خود را با نرخ ‌های ۲۸ تا ۲۹ درصدی به فروش برساند. در این میان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم دست به سرکوب نرخ دلار نیما نیز زده است؛ به طوری که آهنگ تغییرات این نرخ با تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه شرکت‌ها، همخوانی ندارد و سبب کاهش قابل ملاحظه حاشیه سود شرکتها شده است. در این حالت با وضعیتی روبرو هستیم که ارزش دلاری صنایع و شرکت ‌های بورسی به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است ولی کاهش جذابیت سودآوری شرکت ها سبب افزایش رغبت سرمایه ‌گذاران بیشتر به سمت بازارهای بدون ریسک بوده است؛ چرا که صنایع و شرکت ‌ها با نرخ بدون ریسک فعلی هزینه‌ های تحمیلی از طرف بودجه قدرت خلق بازدهی مورد انتظار سرمایه ‌گذاران را ندارد. در سالهای گذشته، حاشیه سود شرکتها افت قابل توجهی داشته و بازدهی بازار سهام نیز در مقایسه با سفته بازی هم عقب افتاده است، اکنون ما یکی از رکودی ترین شرایط را در بازار سرمایه تجربه می کنیم. بازده 10 ساله بازارها نشان می دهد از سال 1400 به این سو، بازار سهام به طور معناداری کمتر رشد کرده است. هر چند سیاستگذار تلاش دارد مانع افزایش نرخ دلار، سکه و تورم شود، اما مساله این است که در کنار آن نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است و این مساله در کنار فشارهایی که به صنایع می آید، باعث زیان دهی آنها شده است. دولت انرژی را حتی گران تر از آمریکا و هم تراز با اروپا به بنگاه های اقتصادی می دهد، مسئولیت های خارج از وظیفه و کاملا غیراقتصادی به آنها تحمیل می کند، در فروش محصولات شان و قیمت گذاریها مداخله دارد، ارزشان را با نرخی غیراقتصادی می گیرد. ضمن اینکه هیچ تخصص گرایی وجود ندارد و در عین حال دولت دلش نمی خواهد پای خود را از مدیریت این صنایع پس بکشد و سیاستهای خصوصی سازی و مشارکتی را اجرا کند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

نتانیاهو و اجبار به مذاکره با رقبای عرب

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل آمریکا

نتانیاهو ناچار است از این به بعد با رقبای عرب خود مذاکره کند و این جنگ فقط نه تنها به دلیل مقاومت حماس بلکه حضور حزب الله لبنان و یمنی‌ها در این روند، یک جنگ پرهزینه برای تل‌آویو خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل در شرایط فعلی به این جمع‌بندی رسیده است که اگر جنگ .ادامه پیدا کند هزینه‌های زیادی از حیث سیاسی و اقتصادی برای اسرائیل منظور می‌شود و دیگر مانند گذشته نیست که یک جنگ شش روزه را به راه بیندازند و سپس آن را به روش خود ختم کنند. مقام‌های تل آویو به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر بخواهند به صورت ضربتی در پرونده غزه عمل کنند باید هزینه‌های آن را هم به صورت آنی بپردازند و به همین جهت باید گفت که جنگ فرسایشی هم برای اسرائیل بیش از هر چیز هزینه خواهد داشت. این در حالیست که اسرائیل برای دریافت تسلیحات به سمت اروپا و آمریکا متمایل شده و در این میان اوضاع در رفح و غزه به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. در این میان مشاور امنیت ملی ایالات متحده به دنبال آن است که با سفر به عربستان سعودی و اسرائیل به هر نحوی که شده یک توافق مشخص را هدف‌گذاری کند و از سوی دیگر ریاض و تل‌آویو را در کنار هم قرار دهد.
واقعیت این است که عربستان هم در شرایط فعلی منطقه به توسعه فکر می‌کند و نمی‌خواهد که در کنار وضعیت کنونی خود، شاهد یک جنگ خونین باشد. ریاض تمایل دارد که طرح دو دولتی را در این راستا مطرح و تثبیت کند و اگر اسرائیل هم این مساله را بپذیرد شاید اوضاع به سمت و سوی دیگر برود و به نوعی شاهد پایان بحران باشیم. اسرائیل باید در شرایط فعلی آماده بده بستان باشد ولی به نظرم نتانیاهو در وضعیت کنونی سیاسی در داخل اسرائیل دست از رفح بر نخواهد داشت. او معتقد است که تونل‌های حماس و اساساً ماهیت این جریان هنوز زنده و پایدار است و باید با آن مقابله شود. برای اسرائیل آتش بس آن‌هم در این قالب معنا ندارد و آنها به دنبال آن هستند که اگر قرار است یک توافق آتشبس بین طرفین منعقد شود، این توافق می‌بایست دائمی مطرح و مکتوب شود.
به نظرم نتانیاهو آتش بس را با حماس در وضعیت کنونی نمی‌پذیرد بلکه اسرائیل به دنبال آن است تا با تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام به انعقاد آتش بس کند. اینکه در سازمان ملل متحد نماینده اسرائیل منشور این نهاد بین المللی و مورد قبول جامعه ملل را پاره می‌کند و به مسائلی از این قبیل تکیه می‌کند به نوعی یک نقطه ضعف قدیمی را نشان می‌دهد که در گذشته هم نتانیاهو سعی کرده بود یک تصویر کاریکاتوری به همین روند به جامعه ملل مخابره کند. به همین دلیل معتقدم که اسرائیل راهی جز پذیرش آتش‌بس و انسداد سرکشی‌های خود نخواهد داشت اما باید توجه داشت که تل‌آویو به دنبال تضمین بقای خود خواهد رفت.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از یک خبر خوش ارزی گزارش می‌دهد؛

روح تازه در کالبد صنایع دستی ایران

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود، در همین راستا بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روش‌های مختلف از جمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک‌ ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد. اما عدم صحیح اجرای این قانون مشکلات زیادی را بر سر صادرات قرار داد و انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان را برای صادرات صنایع دستی گرفت. البته تجار و بازرگان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند، بلکه تاکید داشتند که ارز حاصل از صادرات بایستی با نرخ واقعی صورت بگیرد این در حالی است که صادرکننده مجبور هستند ارز حاصل از صادرات کالا را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت یا واردکننده تحویل دهند و این رویه موجب بروز مشکلات زیادی برای تجار و فعالان اقتصادی شده بود. در واقع این اقدام مسیر ورود افرادی که شایستگی صادرات را نداشتند، را فراهم آورد و موجب توسعه صادرات از راه‌های غیرقانونی شده است. در این باره عبداله بهرامی، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، گفته بود: مصوبه تعهد ارزی که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی در راستای ازسرگیری تحریم‌ها ابلاغ کرد، خروج تدریجی قالیبافان را موجب شد و انگیزه کار در این حوزه را تا حد زیادی از بین برد، زیرا فرش یک کالای امانی و محصولی است که به سرعت در بازار هدف به فروش نمی‌رود و ممکن است فرایند فروش آن ماه‌ها به طول انجامد؛ در حالی که بازگشت ارز حاصل از فروش آن طی یکسال برای صادرکنندگان دشوار است. او عنوان کرده بود که صادرکنندگان فرش زمانی مکلف به برگرداندن ارز نیمایی هستند که مواد اولیه را با نرخ ارز مصوب دولتی خریداری کنند، اما در شرایطی که مواد اولیه فرش با نرخ آزاد خریداری می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت که صادرکنندگان فرش با نرخ ارز نیمایی، مبلغ صادرات را برگردانند.
مانع بزرگ صادرات صنایع دستی برداشته شد
اخیرا سید عزت‌اله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با اعلام خبر خوش به فعالان صنایع دستی اعلام کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات برداشته شده است. وی در این باره توضیح داد: یکی از موانع رونق صنایع دستی مسئله صادرات است که پیشنهادی مطرح شد که فعالان صنایع دستی بتوانند آزادانه فارغ از هرگونه عوارض و مالیاتی به هر میزان که خواستند صنایع دستی را از کشور خارج کنند و ارز حاصله در اختیار خود آن‌ها قرار گیرد. وی با اشاره به همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت دارایی با وزارت میراث فرهنگی، توضیح داد: بندی تصویب شد که با حفظ قوانین بانک مرکزی ارز حاصل از بازگشت صادرات صنایع دستی با نظر وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی کد لازم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و نظر ما تعیین‌کننده است.
در همین زمینه بخش اعظم صنایع دستی که از نظر مواد اولیه اصولا ارزشی ندارد کد صفر خواهند داشت به این معنا که نه پیمان‌سپاری ارزی خواهند داشت و نه درمورد برگشت ارز مجبور خواهند شد که در سامانه نیمایی وارد شوند و به این معنا که فعالان صنایع دستی که یک زمینه گسترده برای صادرات دارند و هر میزان بخواهند با کدی که وزارت صنایع دستی در نظر می‌گیرد، می‌توانند صنایع دستی را صادر کنند و ارز را در اختیار خود گیرند. مواد اولیه ارزشمندی که نقره و مس در آن بکار رفته استثنا شدند تا 20 درصد قیمتش را مشخص می‌کنیم و معلاوم شود تا چه درصدی هنری است و مقدار آن کسر شود.
امیدواریم برای بخش اعظم صنایع دستی که هنر بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر فعالان صنایع دستی است زمینه خوبی فراهم شود.

رشد چمدانی صنایع دستی
تا پیش از این، سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات، بزرگترین مانع صادراتی صنایع دستی محسوب می‌شد؛ موضوعی که منجر به افزایش صادرات چمدانی و غیررسمی در این صنعت شده بود. همین مسئله باعث شده بود تا آمار دقیقی از صادرات صنایع دستی وجود نداشته باشد. سهم اندک صادرات این صنایع دستی به جز فرش در اقتصاد کشور صرفا چیزی حدود ۳۲۵میلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم به عقیده فعالان این صنعت بسیار ناچیز است. به گفته مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اگر نظام ارزیابی هنرهای سنتی را در جهان کیفیت و اصالت تلقی کنیم، ایران در جایگاه اول قرار می‌گیرد یا جزء سه کشور اول به‌شمار می‌آید، ولی اگر مراودات اقتصادی یا صادرات را بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، متاسفانه رتبه خوبی ندارد.

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اصلاح می‌شود
به تازگی نیز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است که آئین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب رسید. وی با بیان اینکه در جلسه هیأت وزیران اصلاح آئین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به تصویب نهایی رسید، گفت: در قالب این مصوبه ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، در مواردی که صادرکنندگان به طور مشخص در زمینه استفاده کردن از شیوه‌های امتیازات صادراتی نیازمند اصلاحات بودند، این مورد به عنوان یکی از بندها به آیین‌نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادرکنندگان فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی از موارد خاص هم که صادرکنندگان خرد و سنتی گرفتاری‌هایی داشتند، مشخصا در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شد کمیته‌ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد این موارد را با تسهیل ویژه‌ای ببیند که هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادرکننده کمترین مشکل را ایجاد کند. خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: این بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه گذاری خودشان از امکانات آئین‌نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

برش مطبوعاتی

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد

دورنمای مبهم برای تقاضای جهانی نفت

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد چشم انداز رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری، همچنان در بحبوحه کندی اقتصادی و هوای ملایم در اروپا، ضعیف‌تر می‌شود.
به گزارش ایسنا، این آژانس مستقر در پاریس، در جدیدترین گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد مصرف جهانی سوخت به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال میلادی جاری افزایش می‌یابد که حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز، کمتر از برآورد یک ماه قبل است.
تغییر در پیش بینی این آژانسف نشان دهنده رشد منفی تقاضای کشورهای ثروتمند در طول سه ماهه اول سال است که با بازبینی برآوردها برای سال ۲۰۲۳ همراه شده است.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است:‌ فعالیت صنعتی ضعیف و یک زمستان ملایم دیگر امسال به مصرف گازوئیل به خصوص در اروپا ضربه زد.
با این حال، دورنمای مذکور ممکن است به همان اندازه که گزارش در ابتدا مطرح کرده بود، منفی نباشد. طبق گزارش این آژانس، با وجود پیش‌بینی رشد پایین‌تر، مصرف در مسیر رسیدن به رکورد سالانه ۱۰۳.۲ میلیون بشکه در روز است. این به این دلیل است که برآورد تقاضای برای سال ۲۰۲۳، به رقم بالاتری بازبینی شده است.
برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی از مصرف نفت بسیار پایین‌تر از برآوردهای شرکتهای بازرگانی و بانک‌های وال استریت است. غول‌های کالا مانند گانوور و ترافیگورا، رشد تقاضا برای نفت در سال میلادی جاری را حدود ۱.۴ یا ۱.۵ میلیون بشکه در روز، پیش‌بینی کرده‌اند.
بازارهای نفت جهان در سه ماهه جاری با کمبود عرضه روبرو هستند که تا حدودی، به دلیل محدودیت عرضه اوپک پلاس است. اگر این گروه تصمیم بگیرد محدودیت عرضه خود را تمدید کند، این کمبود در سه ماهه سوم، تشدید خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در برآورد خود برای سال ۲۰۲۵، هیچ تغییری نداده و انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد کند.

برش مطبوعاتی