آغاز تجارت (ریال-روبل) بین ایران و روسیه
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در تجارت با ریال برون‌مرزی هم سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند چالش‌ساز شود. هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در واکنش به خبر بانک مرکزی درباره عملیاتی شدن زودهنگام ریال برون‌مرزی در تجارت با روسیه به ایلنا گفت: اگر در تجارت با روسیه از طریق ریال برون‌مرزی چالشی هم به وجود آید، برآمده از عملکرد بانک مرکزی است. وی توضیح داد: صادرکننده ایرانی در ازای فروش کالا در روسیه روبل دریافت می‌کند و این روبل را از طریق بانک‌های روسی به بانک‌های ایران حواله می‌کند تا ریال دریافت کند. در این بین اگر بانک مرکزی بخواهد این پول را به سامانه‌های سنا و نیما وارد کند و ارزش ارزی را که صادرکننده به دست آورده کاهش دهد این کار به ضرر صادرکننده است و بانک مرکزی باید ارزش واقعی روبل را به ریال به تاجر پرداخت کند. تیزهوش تابان تصریح کرد: در حال حاضر محاسبه ارزش صادرات صادرکننده در سامانه نیما به کاهش ۲۰ درصدی سود او می‌انجامد که رقم قابل‌توجهی است. رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه افزود: تجارت با ریال از دو سال پیش تاکنون همواره انجام شده و این نخستین بار نیست که مطرح می‌شود.
رقابت بخش دولت با خصوصی‌ها در صنعت تجهیزات پزشکی
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، مهمترین عامل جهش تولید را واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اعتماد به مردم در تولید دانست. آقای علیرضا چیذری با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: چنانچه به مردم اعتماد شود و بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی یعنی خصولتی‌ها، اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند می‌توان انتظار جهش تولید در کشور داشت. وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی و شرکتهای خصوصی اگر بدانند موانع تولید از سر راهشان برداشته می‌شود، برای پویایی اقتصاد و افزایش تولیداتشان، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌د‌هند، همچنین دولت با رفع موانع، می‌تواند شعار سال را عملیاتی کند. چیذری در خصوص وضعیت تولید در صنعت تجهیزات پزشکی گفت: صنعت تجهیزات پزشکی از لحاظ فناوری و حجم، در حدمطلوبی قرار دارد، اما تاخیر در پرداخت مطالبات و نبود ثبات نرخ ارز، موجب شده که از توان 100 درصدی تولید استفاده نشود، بطوری‌که برخی از واحد‌های تولیدی ما با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند. رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی افزود: بیش از ۹۰ درصد تولیدات تجهیزات و ملزومات پزشکی، در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما مدتی است بخش دولتی به ویژه نیرو‌های مسلح و نهاد‌های غیردولتی عمومی به این صنعت ورود کرده و رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
ممنوعیت واردات برخی
از کالاهای گروه ۴ لغو شد
بر اساس اعلام رییس سازمان توسعه تجارت، به دلیل اتمام مهلت ممنوعیت واردات برخی اقلام و کالاهای گروه ۴، با رفع ممنوعیت واردات آن‌ها موافقت شد. مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نامه‌ای به به وزارت صمت اعلام کرد که ممنوعیت واردات برخی از کالاهای گروه ۴ لغو شده است. در این نامه آمده است: با عنایت به اینکه بند سوم مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تاریخ (۲۸/۰۲/۱۴۰۱) تا پایان سال گذشته (١٤٠٢) معتبر بوده و وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست حذف برخی کالاها از لیست کالاهای ممنوعه را جهت تصویب به شورای مذکور ارسال کرده است، از این رو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تعدادی از کالاهایی که در پیشنهادات ارائه شده وزارت مربوطه به عنوان کالای ممنوعه اعلام نشده، لغو می‌شود.
مشارکت پتروشیمی‌ها در
برداشت از میادین گازی
ایرج ندیمی، نماینده ادوار مجلس را در خصوص جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز کشور و مزیت های این امر به قدس گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز توجیه دارد. زیرا این صنایع زودبازده هستند و سرمایه‌گذاران به سرعت به سود می‌رسند. بنابراین، نیازی نیست افراد سال‌ها منتظر وصول درآمدهایشان باشند. وی ادامه داد: موضوع دوم این است که وزارت نفت از محل بهره مالکانه حدود 10 الی 11 درصد از درآمد در اختیارش است و می‌تواند انواع فعالیت‌های پرداختی و بستانکاری و مانند آن را انجام دهد. نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: برای صاحبان نفتکش‌ها نیز توجیه اقتصادی دارد که در صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری داشته باشند و به افزایش تولید در این حوزه‌ها کمک کنند. ندیمی گفت: دولت به لحاظ بودجه‌ای ناچار است که حداکثر مساعی را در حوزه نفت و گاز داشته باشد. زیرا بخش زیادی از درآمدها باید به خزانه واریز شود. تلاش در راستای جذب سرمایه در صنایع نفت و گاز به لحاظ رویکردی نیز به نفع نظام است. با توجه به محدودیت‌هایی که بر اثر تحریم با آن‌ها مواجه هستیم، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی می‌تواند کمک‌کننده باشد. زیرا می‌توانیم نوعی امنیت به لحاظ حمل‌ونقل و ... ایجاد کنیم. وی ادامه داد: قسمتی از فروش نفت در کشور به بخش خصوصی واگذار شده و این موضوع نیز بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این صنعت افزوده است.
کدام گروه هزینه گاز خود را نمی‌پردازند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پترشیمی‌ها با وجود اینکه گاز را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند حاضر به پرداخت همین هزینه محدود هم نیستند. کدام گروه هزینه گاز خود را نمی‌پردازند؟ عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره راه کار ملزم کردن پتروشیمی‌ها به پرداخت هزینه قبوض گاز خود به تسنیم گفت: شرایط تحریمی موجود در کشور اثرات سوئی را بر پتروشیمی‌ها داشته است. مثلاً قیمت ارز و چند نرخی بود آن، باعث شده که شرایط برای آن‌ها در نوسان باشد. پتروشیمی‌ها علی رغم امتیاز‌هایی که دریافت می‌کنند به تعهدات خود هم عمل نمی‌کنند. رحیمی مظفری در ادامه بیان کرد: پتروشیمی‌ها در کشور ما علیرغم اینکه خصوصی هستند گاز را با قیمت یارانه‌ای و بسیار پایین دریافت می‌کنند و باعث می‌شود که حاشیه سود زیادی برای آن‌ها داشته باشد، ولی با این وجود در پرداخت هزینه قبوض گاز خود تعلل می‌کنند. رحیمی مظفری با بیان اینکه باید تصمیمات را بگیریم و تکلیفمان را با پتروشیمی‌ها مشخص کنیم افزود: باید مشخص شود که اگر پتروشیمی‌ها در فروش محصولات خود آزاد هستند چرا باید از شرایط ویژه و یارانه‌ای که از جیب مردم هزینه می‌شود تغذیه کنند. این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه باید مشخص شود که این پتروشیمی‌ها بلاخره خصوصی هستند یا خیر ادامه داد: باید در پتروشیمی‌ها که مدعی خصوصی بودن هستند شرایط رقابتی ایجاد شود، فلسفه خصوصی بودن این شرکتهای عظیم پتروشیمی همین بوده است. رحیمی مظفری گفت: پذیرفتنی نیست که پتروشیمی‌ها از تمام حمایت‌های دولتی برخوردار شوند و از سوی دیگر هم در زمان تعیین مدیریت، حقوق، دستمزد و عرضه محصولات اعلام کنند که خصوصی هستند و دولت نتواند در این مسائل ورود کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم بیان کرد: هزینه این قبوض گاز که پتروشیمی‌ها آن را با وجود یارانه‌ای بودن نمی‌پردازند و یا با تأخیر پرداخت می‌کنند در مسیر هدفمندی یارانه‌ها هزینه می‌شود و با این عدم پرداخت‌ها مجبور می‌شویم از منابع داخلی وزارت نفت برداشت و هزینه کنیم.
۳۳۰ ناشر در کشور از کاغذ
ایرانی استفاده می‌کنند
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب در سال ۱۴۰۱، ۷۰ درصد کتاب‌های دانش‌آموزان را از کاغذ ایرانی تهیه کردیم و این رقم در سال گذشته به ۱۰۰ درصد رسیده است. امید نیک‌نژاد با بیان اینکه ابراهیم رئیسی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ از صنایع چوب و کاغذ مازندران بازدید کردند، گفت: با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۶ طرح ممنوعیت چوب را در جنگل داشتیم، چاپ کاغذ تحریر در اولویت دولت و مسئولین کارخانه قرار نداشت. وی افزود: این کارخانه به دلیل حال وخیمی که داشت در حال واگذاری با یک قیمت بسیار پایین ۵۰۰ میلیارد تومانی بود و اهلیت سنجی درستی انجام نشد. نیک‌نژاد با عنوان اینکه نمایندگان وقت از واگذاری کارخانه جلوگیری کردند، خاطرنشان کرد: پس از شروع کار دولت سیزدهم رویکرد به سمت مزیت اصلی خود که تولید و چاپ کتاب و تحریر بود رفت.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکتهای صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود، در همین راستا بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روش‌های مختلف از جمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد. اما عدم صحیح اجرای این قانون مشکلات زیادی را بر سر صادرات قرار داد و انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان را برای صادرات صنایع دستی گرفت. البته تجار و بازرگان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند، بلکه تاکید داشتند که ارز حاصل از صادرات بایستی با نرخ واقعی صورت بگیرد این در حالی است که صادرکننده مجبور هستند ارز حاصل از صادرات کالا را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت یا واردکننده تحویل دهند و این رویه موجب بروز مشکلات زیادی برای تجار و فعالان اقتصادی شده بود. در واقع این اقدام مسیر ورود افرادی که شایستگی صادرات را نداشتند، را فراهم آورد و موجب توسعه صادرات از راه‌های غیرقانونی شده است. در این باره عبداله بهرامی، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، گفته بود: مصوبه تعهد ارزی که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی در راستای ازسرگیری تحریم‌ها ابلاغ کرد، خروج تدریجی قالیبافان را موجب شد و انگیزه کار در این حوزه را تا حد زیادی از بین برد، زیرا فرش یک کالای امانی و محصولی است که به سرعت در بازار هدف به فروش نمی‌رود و ممکن است فرایند فروش آن ماه‌ها به طول انجامد؛ در حالی که بازگشت ارز حاصل از فروش آن طی یکسال برای صادرکنندگان دشوار است. او عنوان کرده بود که صادرکنندگان فرش زمانی مکلف به برگرداندن ارز نیمایی هستند که مواد اولیه را با نرخ ارز مصوب دولتی خریداری کنند، اما در شرایطی که مواد اولیه فرش با نرخ آزاد خریداری می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت که صادرکنندگان فرش با نرخ ارز نیمایی، مبلغ صادرات را برگردانند.
مانع بزرگ صادرات صنایع دستی برداشته شد
اخیرا سید عزت‌اله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با اعلام خبر خوش به فعالان صنایع دستی اعلام کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات برداشته شده است. وی در این باره توضیح داد: یکی از موانع رونق صنایع دستی مسئله صادرات است که پیشنهادی مطرح شد که فعالان صنایع دستی بتوانند آزادانه فارغ از هرگونه عوارض و مالیاتی به هر میزان که خواستند صنایع دستی را از کشور خارج کنند و ارز حاصله در اختیار خود آن‌ها قرار گیرد. وی با اشاره به همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت دارایی با وزارت میراث فرهنگی، توضیح داد: بندی تصویب شد که با حفظ قوانین بانک مرکزی ارز حاصل از بازگشت صادرات صنایع دستی با نظر وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی کد لازم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و نظر ما تعیین‌کننده است.
در همین زمینه بخش اعظم صنایع دستی که از نظر مواد اولیه اصولا ارزشی ندارد کد صفر خواهند داشت به این معنا که نه پیمان‌سپاری ارزی خواهند داشت و نه درمورد برگشت ارز مجبور خواهند شد که در سامانه نیمایی وارد شوند و به این معنا که فعالان صنایع دستی که یک زمینه گسترده برای صادرات دارند و هر میزان بخواهند با کدی که وزارت صنایع دستی در نظر می‌گیرد، می‌توانند صنایع دستی را صادر کنند و ارز را در اختیار خود گیرند. مواد اولیه ارزشمندی که نقره و مس در آن بکار رفته استثنا شدند تا 20 درصد قیمتش را مشخص می‌کنیم و معلاوم شود تا چه درصدی هنری است و مقدار آن کسر شود.
امیدواریم برای بخش اعظم صنایع دستی که هنر بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر فعالان صنایع دستی است زمینه خوبی فراهم شود.
رشد چمدانی صنایع دستی
تا پیش از این، سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات، بزرگترین مانع صادراتی صنایع دستی محسوب می‌شد؛ موضوعی که منجر به افزایش صادرات چمدانی و غیررسمی در این صنعت شده بود. همین مسئله باعث شده بود تا آمار دقیقی از صادرات صنایع دستی وجود نداشته باشد. سهم اندک صادرات این صنایع دستی به جز فرش در اقتصاد کشور صرفا چیزی حدود ۳۲۵میلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم به عقیده فعالان این صنعت بسیار ناچیز است. به گفته مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اگر نظام ارزیابی هنرهای سنتی را در جهان کیفیت و اصالت تلقی کنیم، ایران در جایگاه اول قرار می‌گیرد یا جزء سه کشور اول به‌شمار می‌آید، ولی اگر مراودات اقتصادی یا صادرات را بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، متاسفانه رتبه خوبی ندارد.
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اصلاح می‌شود
به تازگی نیز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است که آئین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب رسید. وی با بیان اینکه در جلسه هیأت وزیران اصلاح آئین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به تصویب نهایی رسید، گفت: در قالب این مصوبه ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، در مواردی که صادرکنندگان به طور مشخص در زمینه استفاده کردن از شیوه‌های امتیازات صادراتی نیازمند اصلاحات بودند، این مورد به عنوان یکی از بندها به آیین‌نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادرکنندگان فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی از موارد خاص هم که صادرکنندگان خرد و سنتی گرفتاری‌هایی داشتند، مشخصا در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شد کمیته‌ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد این موارد را با تسهیل ویژه‌ای ببیند که هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادرکننده کمترین مشکل را ایجاد کند. خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: این بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه گذاری خودشان از امکانات آئین‌نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش با افزایش ۱.۵ درصدی مواجه شده است. بررسی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ماه سال ۱۴۰۲) شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی (بررسی وضعیت ۳۲۲ شرکت صنعتی بورسی) کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹ درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. همچنین، طبق روال دوره‌ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹.۳ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ و ۵.۷ درصدی داشته است. در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۸.۴ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌ها خودرو و قطعات، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بیشترین سهم را در کاهش تولید داشته‌اند. همچنین رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک و شیمیایی (به جز دارو) بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر کانی غیرفلزی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
جزئیات تولید و فروش صنایع
در این بین بررسی جزئیات آمار مذکور حکایت از نوسانی بودن رشد صنایع دارد؛ بر همین مبنا به عنوان اولین صنعت سراغ صنعت خودروسازی کشور رفته‌ایم. آمار در این خصوص بیانگر آن است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹.۳ درصدی داشته است. در این حوزه نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید تمام زیربخش‌ها کاهش یافته و تنها شاخص فروش زیربخش «خودرو سنگین» افزایش یافته است. همچنین صنعت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته بخش مربوط به تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو است؛ بر همین مبنا در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز، دارو بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص فروش تحت تأثیر افزایش فروش زیربخش «پلاستیک و لاستیک مصنوعی» و «سایر» رشد مثبتی داشته است. بررسی وضعیت تولید رشته فعالیت فلزات پایه هم نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۹ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیر بخش «پروفیل» و «سایر» کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش زیر بخش ورق» و سایر افزایش یافته است.
همچنین در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۶ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش زیر بخش روغنی‌ها افزایش یافته است. بررسی بخش دارو هم بیانگر آن است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت دارو بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳.۳ درصدی داشته است.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد چشم انداز رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری، همچنان در بحبوحه کندی اقتصادی و هوای ملایم در اروپا، ضعیف‌تر می‌شود.
به گزارش ایسنا، این آژانس مستقر در پاریس، در جدیدترین گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد مصرف جهانی سوخت به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال میلادی جاری افزایش می‌یابد که حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز، کمتر از برآورد یک ماه قبل است.
تغییر در پیش بینی این آژانسف نشان دهنده رشد منفی تقاضای کشورهای ثروتمند در طول سه ماهه اول سال است که با بازبینی برآوردها برای سال ۲۰۲۳ همراه شده است.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: فعالیت صنعتی ضعیف و یک زمستان ملایم دیگر امسال به مصرف گازوئیل به خصوص در اروپا ضربه زد.
با این حال، دورنمای مذکور ممکن است به همان اندازه که گزارش در ابتدا مطرح کرده بود، منفی نباشد. طبق گزارش این آژانس، با وجود پیش‌بینی رشد پایین‌تر، مصرف در مسیر رسیدن به رکورد سالانه ۱۰۳.۲ میلیون بشکه در روز است. این به این دلیل است که برآورد تقاضای برای سال ۲۰۲۳، به رقم بالاتری بازبینی شده است.
برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی از مصرف نفت بسیار پایین‌تر از برآوردهای شرکتهای بازرگانی و بانک‌های وال استریت است. غول‌های کالا مانند گانوور و ترافیگورا، رشد تقاضا برای نفت در سال میلادی جاری را حدود ۱.۴ یا ۱.۵ میلیون بشکه در روز، پیش‌بینی کرده‌اند.
بازارهای نفت جهان در سه ماهه جاری با کمبود عرضه روبرو هستند که تا حدودی، به دلیل محدودیت عرضه اوپک پلاس است. اگر این گروه تصمیم بگیرد محدودیت عرضه خود را تمدید کند، این کمبود در سه ماهه سوم، تشدید خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در برآورد خود برای سال ۲۰۲۵، هیچ تغییری نداده و انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد کند.