سیاست‌های جدید دولت برای تسهیل رفع تعهد ارزی
معاون بانک مرکزی گفت: تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی می‌شوند. به گزارش تجارت‌نیوز، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی می‌شوند. این بخشنامه با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است. آرام در مصاحبه با صدا و سیما بیان کرد: پارسال از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم که بخشی از آن صرف تأمین مصارف بنگاه‌های اقتصادی و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافته است. وی گفت: برای استفاده از ارز اشخاص، نرم افزارهایی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده و حداکثر تا پایان خرداد به بهره برداری می‌رسد. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار می‌گیرد.
تصمیمات عملیاتی دولت در خصوص مطالبات مردم مازندران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصمیمات عملیاتی دولت در خصوص مطالبات مردمی استان مازندران خبر داد و اعلام کرد که این تصمیمات در حمایت از شالیکاران و قاعده‌گذاری برای واردات برنج، افزایش ظرفیت و توسعه بنادر استان، طرح بهره‌برداری صیانتی از تالاب میانکاله است. به گزارش ایرنا، داود منظور امروز شنبه (۲۹ اردیبهشت ماه) در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان مازندران، نوشت: تصمیمات عملیاتی در خصوص مطالبات مردمی در استان مازندران گرفته شد. وی این تصمیمات را حمایت از شالیکاران و قاعده‌گذاری برای واردات برنج، افزایش ظرفیت و توسعه بنادر استان مازندران، تدوین دستورالعمل مولدسازی اموال دولتی به ویژه پلاژها و اماکن تفریحی در استان و طرح بهره‌برداری صیانتی از تالاب میانکاله اعلام کرد.
گروه اقتصاد کلان: یکی از بزرگترین گلایه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، شیوه رفع تعهد ارزی است چنانکه بسیاری از تجار دستورالعمل بانک مرکزی را مانع کسب و کار خود می‌دانند.
به گزارش تجارت، البته دولت سیزدهم تلاش کرده با ارائه مشوق و یا کوتاه کردن مسیر تائید رفع تعهد، فعالیت تجار و بازرگانان را تسهیل کند.
در همین رابطه،معاون بانک مرکزی روز گذشته گفت: تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی می‌شوند.
محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی می‌شوند. این بخشنامه با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است. آرام در مصاحبه با صدا و سیما بیان کرد: پارسال از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم که بخشی از آن صرف تأمین مصارف بنگاه‌های اقتصادی و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافته است.
وی گفت: برای استفاده از ارز اشخاص، نرم افزارهایی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده و حداکثر تا پایان خرداد به بهره برداری می‌رسد. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار می‌گیرد.
لزوم بازنگری در شیوه رفع تعهد ارزی
حسین عطاالهی کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: اینکه گفته شود در ادبیات نظری اقتصاد کلان کشورها، مسئله‌ای به عنوان رفع تعهد ارزی دیده نمی شود، حرف دقیقی نیست؛ به طور مثال درخصوص کشور چین تجربه‌ای ۷۰ ساله وجود دارد که برای ایران نیز قابل استفاده است و مواردی همچون دسته بندی کالا‌های وارداتی برای تخصیص ارز یا الزام صادرکنندگان به بازگشت منابع ارزی در آن دیده می شود. آنچه مسلم است اینکه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضرورت دارد، اما شیوه‌های کنونی که در دستورکار قرار دارد حتما با چالش‌هایی مواجه است.
وی افزود: در سابقه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان بر اساس قانون موظف بودند ارز خود را به شبکه بانکی تحویل دهند که می توانست تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اما بعد از تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با دیگر بانک‌های جهان، ایران به شیوه استفاده از صرافی‌های تراستی در مبادلات خارجی روی آورد و این صرافی‌ها تحت نظارت و حاکمیت بانک مرکزی قرار ندارد. این مسئله مشکل مهم اجرای پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی است. مشکل دیگر شکل گیری بازار ارز غیر رسمی و غیر شفاف است که به نوعی به ابزار دور زدن قوانین پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی تبدیل شده است. در چنین شرایطی مهمترین مسئله، تعیین نرخ برای ارز حاصل از صادرات است که باید در مورد آن به طور دقیق تری تامل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کل بده بستان ایران با دنیا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال است. از ۵۲ میلیارد دلار واردات ما در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ درصد آن صرف امروز روزانه می‌شود و بخشی از سرمایه‌ها نیز به کشور بازنمی‌گردد؛ در چنین شرایطی بدون ایجاد منابع جدید و مدیریت منابع فعلی، امکان سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور فراهم نخواهد بود؛ بنابراین اینکه بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی، اهمیت ویژه‌ای برای بازگشت ارزهای صادراتی از طریق رفع تعهد ارزی قائل است، قابل احترام است. در طرف منابع حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی از طریق گروه‌هایی مثل پتروشیمی و منابع معدنی حاصل می‌شود و اینکه بانک مرکزی بر این گروه‌های خاص قواعد ویژه وضع می کند قابل درک است. در عین حال نباید همه سیاست‌های رفع تعهد ارزی برای همه صنایع و صادرکنندگان به شکل یکسان اعمال شود.
حتی یک دلار هم نباید از چرخه رسمی تجارت کشور خارج شود
یک کارشناس اقتصادی گفت:چنانچه به برخی از صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود تا بخشی از ارز حاصله را به چرخه تجارت کشور برنگردانند، به طور رسمی بازار قاچاق ارز بزرگ‌تر می شود. رضا غلامی، در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، بیان کرد: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، باید تمام ارز به‌دست‌آمده از طریق صادرات کالا دوباره به کشور برگردانده شود در غیر این صورت کمبود منابع ارزی کشور روزبه‌روز بیشتر شده و بازار از حالت تعادل خارج می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات برنگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات گفت: چنانچه به برخی از صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود تا بخشی از ارز حاصله را به چرخه تجارت کشور برنگردانند، این موضوع باعث می‌شود تا برخی افراد در بازار ارز غیررسمی ارز خود را با مجوز دولت بفروشند؛ یعنی این اقدام می‌تواند به طور رسمی بازار ارز قاچاق را بزرگ‌تر کند.
غلامی عنوان کرد: معمولاً بازاری که با قیمت بالاتر شکل‌گرفته، محل قیمت‌گذاری برای سایر کالاها و بازارها می‌شود؛ یعنی در حال حاضر کالاها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با نرخ ارز ۵۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌شوند، از همین رو دولت باید در زمینه پیمان‌سپاری ارزی محکم عمل کند.
وی ادامه داد: همانند سیستم سوخت‌رسانی خودرو که نباید در آن ذره‌ای نشتی وجود داشته باشد، در پیمان‌سپاری ارزی هم نباید حتی یک دلار از چرخه رسمی خارج شود؛ یعنی صادرکنندگان باید تمام تعهدات ارزی خود را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات ایفا کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نتایج عدم برگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات برای کشور تشریح کرد: در این صورت ممکن است برخی تجار، آمار خلاف واقع از صادرات خود ارائه دهند و با این اقدام میزان صادرات تجار مشخص نخواهد شد و در ادامه آمار صادرات، واردات و به‌طورکلی تجارت کشور خدشه‌دار خواهد شد و در نهایت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود.
غلامی افزود: در ساختار نامشخص ایجاد شده به‌خاطر عدم رفع تعهدات ارزی، اتلاف منابع شدت می‌گیرد درحالی‌که به دلیل شرایط تحریمی فعلی کشور به منابع ارزی نیاز دارد؛ از همین رو می‌بایست پیمان‌سپاری کامل ارزی به‌دقت اجرایی شود. به‌طورکلی اصلاح ساختار زیربنایی صادرات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل حتی اگر صادرات کشور در یک مقطع زمانی صفر شود هم نباید نگران شد.
گروه اقتصاد کلان: طبق مشاهدات میدانی از بازار غیر رسمی ارز، نرخ دلار دیروز و در ابتدای هفته با کاهش نسبت به هفته گذشته آغاز و به کانال ۵۷ هزار تومان وارد شد. به گزارش ایسنا، نرخ ارز در بازار غیر رسمی در معاملات دیروز (شنبه) نسبت به هفته گذشته روند کاهشی را آغاز کرد و به کانال ۵۷ هزار تومان رسید. طبق مشاهدات میدانی ایسنا از بازار غیر رسمی، تا لحظه تنظیم گزارش (ساعت ۱۴) دلار با قیمت ۵۸ هزار تومان برای فروش و با نرخ ۵۷ هزار تومان خریداری شد. همچنین یورو در این بازار با مبلغ ۶۳ هزار تومان به فروش رسید و با مبلغ ۶۲ هزار تومان خریداری شد.
دلار شنبه در ابتدای هفته و در قیاس با ابتدای هفته گذشته کاهش قیمت ۵۰۰۰ تومانی را شاهد است و طبق گفته بیشتر فروشندگان احتمال تداوم کاهش ارز تا پایان هفته همچنان بالا است. براساس مشاهده میدانی شنبه، وضعیت بازار نسبت به هفته گذشته شلوغ‌تر بود که به دلیل مراجعه افراد برای فروش ارز خود به علت تداوم روند کاهشی ارز در هفته های گذشته است. گفتنی است؛ دیروز ارز در بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای اسکناس دلار با مبلغ ۴۴ هزار و ۸۶۰ تومان، برای اسکناس یورو با مبلغ ۴۸ هزار ۷۶۴ تومان و برای اسکناس درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۱۷ تومان به فروش رسید.
همچنین حواله دلار با مبلغ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان، حواله یورو با مبلغ ۴۵ هزار و ۳۲۰ تومان و حواله درهم امارات با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۷ تومان عرضه شد.
گروه اقتصاد کلان: سازمان ملل، چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد تغییر داد. به گزارش ایسنا، سازمان ملل متحد پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد تغییر داد که این پیش‌بینی نسبت به برآورد قبلی ۲.۴ درصدی در ماه ژانویه، ۰.۳ واحد درصد اصلاح شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ نیز با ۰.۱ درصد افزایش به ۲.۸ درصد اعلام شد که نسبت به برآورد ماه ژانویه یعنی رقم ۲.۷ درصد، افزایش یافته است. در این گزارش آمده است: «چشم‌انداز اقتصاد جهانی از ماه ژانویه بهبود یافته است، به‌طوری‌که اقتصادهای بزرگ از رکود شدید اجتناب کردند و تورم را بدون افزایش بیکاری کاهش دادند، با این حال، چشم‌انداز فقط به‌طور محتاطانه خوش‌بینانه است.»
هشدار سازمان ملل
این سازمان هشدار داد که نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر، چالش‌های پایداری بدهی، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و خطرات اقلیمی همچنان چالش‌هایی را برای رشد جهانی ایجاد می‌کنند، زیرا دستاوردهای توسعه‌ای را به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته تهدید می‌کنند. «بازبینی‌های صعودی عمدتا منعکس‌کننده چشم‌انداز بهتری در ایالات‌متحده است و آخرین پیش‌بینی آن رشد ۲.۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ است همچنین به چندین اقتصاد بزرگ در حال ظهور، به‌ویژه برزیل، هند و فدراسیون روسیه اشاره دارد.» چشم‌انداز چین، رشد کمی را نشان می‌دهد و اکنون انتظار می‌رود رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۴ به ۴.۸ درصد برسد. چشم‌انداز آفریقا بدتر شده و رشد مورد انتظار آن برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، رشد ترکیه از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت و کاهش سریع ارزش لیر ترکیه بر فشارهای تورمی افزوده و مقامات پولی را مجبور به توسل به اقدامات تشدیدکننده کرده است.
اقتصاد جنوب آسیا
انتظار می‌رود چشم‌انداز اقتصادی جنوب آسیا قوی باقی بماند که با عملکرد قوی اقتصاد هند و بهبود جزئی در پاکستان و سری‌لانکا پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵.۸ درصد (بازنگری به سمت بالا ۰.۶ درصد از پیش‌بینی ماه ژانویه) و ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند که کمتر از ۶.۲ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۳ است. علاوه بر این، افزایش بالقوه قیمت انرژی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات مداوم در دریای سرخ خطری برای چشم‌انداز اقتصادی منطقه ایجاد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد هند در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵ به میزان ۶.۶ درصدی با سرمایه‌گذاری دولتی قوی و مصرف خصوصی انعطاف‌پذیر رشد داشته باشد. اگرچه کاهش تقاضای خارجی همچنان بر رشد صادرات کالا تاثیر می‌گذارد اما انتظار می‌رود صادرات داروها و مواد شیمیایی به شدت افزایش یابد.
تورم
پیش‌بینی می‌شود متوسط تورم قیمت مصرف‌کننده در سراسر منطقه از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۷.۴ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که تورم قیمت مصرف‌کننده در هند از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و در محدوده هدف میان‌مدت ۲ تا ۶ درصد بانک مرکزی باقی بماند. به‌طور مشابه، نرخ تورم در سایر کشورهای جنوب آسیا در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ کاهش بیشتری پیدا کند و از ۲.۲ درصد در مالدیو تا ۳۳.۶ درصد در ایران متغیر باشد.
خوش‌بینی محتاطانه
سازمان ملل متحد محتاطانه به اقتصاد جهانی خوش‌بین است زیرا خطرات نزولی همچنان وجود دارد و علیرغم روند کاهش تورم جهانی، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه همچنان با تورم بالا، افزایش هزینه استقراض و فشارهای ارزی مواجه هستند به‌علاوه، شرایط اشتغال راکد و بی‌ثباتی سیاسی طولانی‌مدت در اقتصادهای در حال توسعه، چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کند.
یوسف کاووسی
اقتصاددان
هیات دولت از رئیس بانک مرکزی انتظار دارد مـــشکـــلات مطرح‌شده از سوی هیات وزیران و سازمان های دولتی را برطرف کند. در واقع وظیفه اصلی یک بانک مرکزی ارائه راهکارهای مهم برای رشد اقتصادی و مهار تورم و سایر موارد مهم است. اما اکنون با وجود کمبود منابع دولتها و از سوی دیگر مخارج بالایی که دولتها دارند، تمام کاری که رئیس بانک مرکزی باید انجام دهد جلوگیری از پرخرجی‌های دولت‌هاست؛ یعنی یک رئیس بانک مرکزی که قاطع و توانمند و مستقل باشد، فقط می‌تواند مانند سدی در مقابل تصمیمات زیان‌آور دولتها ایستادگی کند و دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که بانک مرکزی در راستای وظایف اصلی خود حرکت کند. حتی در برخی مواقع مشاهده شده که رئیس کل بانک مرکزی به رهبری نامه فرستاده است تا توصیه کنند دولتها تکالیفی که بیش از توان بانک‌هاست به آنها محول نکنند. اکنون هم وضعیت همین است و فرقی با گذشته نکرده است. امروز هم دولت از جهات مختلف به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا بانک مرکزی به خواسته‌های دولت تن دهد. ریشه همه این مشکلات در این است که اقتصاد کشور، اقتصاد سیاسی و پوپولیستی است. برای مثال رئیس‌جمهوری وعده ساخت چهار میلیون مسکن را می‌دهد اما منابع آن مشخص نیست. سپس می‌خواهند این منابع را از بانک‌ها تامین کنند اما بانک‌ها می‌گویند پول نداریم و حالا دولت می‌خواهد بانک‌ها را به این دلیل جریمه کند. در حقیقت بانک‌ها به عنوان نهاد انتفاعی، باید به فکر منافع خود و سهامداران‌شان باشند. این‌گونه نیست که بانک به همه درخواست‌های دولت تن بدهد بلکه باید به فکر سود و زیان خود باشد. به‌ویژه برای بانک‌های خصوصی باید این‌گونه باشد که منافع خود را حفظ کنند، نه اینکه تسهیلات ۹ درصدی و هشت درصدی بدهند، در حالی که سود این تسهیلات در بازار بیش از ۴۰ درصد است. این قبیل مسائل هستند که باعث می‌شوند بانک مرکزی به مشکل بخورد. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که دولت درخواست تسهیلات کند و اگر بانکی خواسته دولت را اجرا نکرد، یا هیات مدیره آن عوض شود یا در نهایت بانک را به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان جریمه مالیاتی کنند؛ تنها به این علت که درخواست غیرمنطقی دولت را اجرا نکرده است. یک بانک مرکزی مستقل نباید با دولتها ارتباط داشته باشد. امروزه اوضاع طوری شده که به محض اینکه رئیس بانک مرکزی از اجرای درخواست دولت امتناع کند، برکنار می‌شود و دست دولتها همیشه در برکنار کردن رئیس بانک مرکزی باز است. معمولاً سعی رؤسای بانک مرکزی بر این بوده است که جایگاه خود را حفظ کنند؛ البته بدون در نظر گرفتن اینکه چه آسیب‌هایی به اقتصاد و کشور و مردم وارد خواهد شد. فقط در یک دوره بود که رئیس بانک مرکزی به درخواست‌های دولت تن نمی‌داد؛ در دولت نهم که طهماسب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد اما به این دلیل که در مقابل خواسته‌های دولت احمدی‌نژاد ایستاد، طولی نکشید که برکنار شد. در حالی که می‌توانست با دولت همراهی کند اما از چارچوب‌های حرفه‌ای خود پیروی کرد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدا بودن از دولت نیست؛ بلکه منظور از این کلمه، استقلال کارشناسی است. یعنی اینکه دولت مصارف را بر اساس منابع مالیِ در دسترس تنظیم کند که خرج دولت بیشتر از دخلش نشود. نه اینکه بی‌گدار به آب بزند و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند. از رؤسای بانک مرکزی انتظار می‌رود همواره واقعیت‌ها را به دولتها گوشزد کنند. چرا این بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ سال است درگیر این موضوعات است؟ شرایط بانک مرکزی نباید به گونه‌ای باشد که دولتها بتوانند به‌راحتی ریاست این بانک‌ها را جابه‌جا کنند. برای نمونه در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مشاهده می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی تا سال‌ها جایگاه خود را حفظ می‌کند و با تغییر دولت‌های مختلف، رئیس بانک مرکزی تغییر نمی‌کند.
شعیب بهمن
کارشناس مسائل روسیه
سفر ولادیمیر پوتین به چین هم از منظر حوزه روابط دوجانبه حائز اهمیت است و هم از منظر منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت بالایی است. در سطح دوجانبه اولین سفر پوتین پس از شروع دوره جدید ریاست جمهوری وی محسوب می‌شود و معمولاً اولین سفر مقام‌های سیاسی در این .سطح، دارای پیام‌های با اهمیت بالای سیاسی است؛ به گونه‌ای که اینکه رئیس‌جمهوری یک کشور در اولین سفر کاری خود کدام کشور را انتخاب می‌کند، موضوع مهمی است و نشان‌دهنده آن است که سمت و سوی آتی سیاست خارجی آن کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. به همین دلیل انتخاب چین به عنوان اولین مقصد پوتین نشان می‌دهد که او بر توسعه روابط با این کشور اصرار دارد و به دنبال تقویت آن است. در سال‌های گذشته هم این روابط به ویژه در حوزه همکاری‌های اقتصادی توسعه پیدا کرده بود. به همین دلیل در حوزه روابط دوجانبه این سفر برای کشورهای غربی هم حائز اهمیت بسیار ویژه‌ای است؛ چراکه آنها تلاش می‌کنند اختلال مشهودی را در روابط کشورهایی مانند روسیه و چین به وجود بیاورند. در عین حال این سفر و مذاکراتی که در آن صورت گرفت، نشان داد که طرف چینی هم علاقه‌مند به توسعه روابط با روسیه است که البته فشارهایی در این راستا از سوی آمریکا بر پکن در مورد حمایت از روسیه در قضیه اوکراین وجود دارد که باز هم به هر ترتیب چینی‌ها سیاست تعمیق روابط با روسیه را در دستور کار خود دارند. در حوزه بین‌المللی هم باید متوجه بود که روسیه و چین در سال‌های گذشته موفق به ایجاد نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی شدند که می‌توان به سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس اشاره کرد.
واقعیت این است که چین و روسیه که حالا به نوعی پایه‌گذار سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس به شمار می‌روند، در حقیقت به دنبال تغییر نظم حاکم بر نظام بین‌الملل بودند؛ به گونه‌ای که این پکن و روسیه از طریق این دو سازمان، به دنبال آن بودند که دستکم نظم غربی مستقر در جهان را با چالش‌های سنگین روبرو کنند یا حداقل آن را دستخوش تغییر قرار دهند. همچنین چین و روسیه از منظر بین‌المللی تلاش می‌کنند ساز و کارهایی که در گذشته پایه‌گذاری کرده‌اند را به هر ترتیب در شرایط کنونی تقویت کنند و در این بین نکته مهم جنگ اوکراین است. توجه داشته باشید که با وجود اعمال فشار غرب به چین با محوریت جنگ اوکراین، چینی‌ها روابط اقتصادی خود را با روسیه تقویت کردند و همچنین معاملات تسلیحاتی و نظامی بین دو کشور نسبت به گذشته رونق قابل توجهی پیدا کرده است.