ساخت نیروگاه‌ها با تامین مالی صندوق توسعه ملی
وزیر نیرو با اشاره با اینکه وضع قوانین جدید، سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی را توجیه‌پذیر کرده است، گفت: با امضای سند همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت نیروگاهی فراهم شده و تا ۸۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. علی‌اکبر محرابیان به امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی ایران در هفته گذشته اشاره و بیان کرد: نیروگاه‌های جدید در دو قالب در حال سرمایه‌گذاری هستند؛ نیروگاه‌هایی وجود دارند که برق تولیدی خود را به صنایع عرضه می‌کنند و در قالب ماده چهار قانون رفع موانع تولید از صنعت برق جای می‌گیرند. در این باره برای بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه قرارداد منعقد شده است، حدود ۷ هزار مگاوات در حال اجرا است و بیش از ۱۰۰۰ مگاوات تاکنون سنکرون شده و مابقی به ترتیب وارد شبکه می‌شود. وی تصریح کرد: در طراحی گروه دوم تلاش شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند نیروگاه احداث کنند و در چارچوب بازار با نرخ‌های جذاب، برق تولیدی خود را به مرحله فروش برسانند. محرابیان ادامه داد: با امضای سند همکاری، شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران فراهم شد تا ۸۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند با معرفی وزارت نیرو بدون دغدغه تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.
رکود در بازار لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه در سال جاری هیچ شرکتی افزایش قیمت نداشته، از رکود در بازار لوازم خانگی خبر داد و انتقاداتی هم نسبت به وضعیت فعالیت فروشگاه‌های بزرگ قسطی مطرح کرد. عباس پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: نظارتی بر تبلیغات واحدهای بزرگ فروش قسطی در صداوسیما وجود ندارد، چرا که برخی از واحدها تبلیغات عوام‌فریبانه کرده و اعلام می‌کنند که مشتریان می‌توانند به قیمت سال گذشته کالای مورد نیاز خود را بخرند. بنا به گفته وی، تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به تولیدکنندگان لوازم خانگی داده نشده، بنابراین افزایش قیمتی اعمال نشده که چنین تبلیغاتی انجام شود. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با توجه به اینکه تولیدکنندگان در سال جاری هنوز قیمت‌های خود را تغییر نداده‌اند اصناف هم در بازار افزایش قیمتی نداشتند و هنوز کالاها را به قیمت سال گذشته عرضه می‌کنند. از طرف دیگر این واحدهای بزرگ قسطی تا ساعت دو بامداد اجازه فعالیت دارند و این در حالی است که اصناف باید ۹ شب تعطیل کنند. پازوکی با بیان اینکه مشخص نیست چه سازمانی به این واحدها اجازه ارائه ضمانت قیمتی داده است، تصریح کرد: شاهد گرانی کالا هستیم و نه گرانفروشی؛ در اصل با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش هزینه‌های مغازه‌داران و همچنین کاهش قدرت خرید مردم هستیم.
توافقات جدید طلافروشان با وزارت صمت
در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسئولان وزارت صمت، در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد. علی رضا شاه‌میرزایی در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسئولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: درخواست می‌کنیم اطلاعرسانی الزامات قانونی صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفی بسیار تخصصی و ممکن است، افراد دیگر در نحوه بیان دچار اشتباه شوند. وی با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: پیش‌تر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودی برای همه رسته‌ها لازم است، اما اخیرا جلسه کمیسیون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار شد و توافق شد که ثبت موجودی فقط در زمان ورود و خروج به/از کشور و تولید طلای خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقی رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌های ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کیفی‌ها نیاز به ثبت موجودی ندارند. شاه‌میرزایی با بیان اینکه در حال اصلاح رویه‌ها و سامانه‌ها هستیم و از اجرای قوانین عقب‌نشینی نشده است، تصریح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هیچ مسأله غیرصنفی مشاهده نمی‌شود. مسائل اصناف طلا کاملا فنی است و بارها تاکید کرده‌اند مشکلی با پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات ندارند و در شیوه اجرا مشکلات و ابهاماتی دارند که به حق است. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی از دی ماه شروع شده و سه ماه نیز برای اتصال دو سامانه مودیان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نیاز به ثبت اطلاعات فوری در سامانه مودیان نبوده، بنابراین همین آمار ۱۰ درصدی نیز آمار خوبی است. وی با اشاره به سوءتفاهم درباره مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: نه‌تنها اصناف طلا مشمول مالیات عایدی سرمایه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده اگر مردم نیز طلای خود را به واحد صنفی دارای مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قیمتی باشد از مالیات عایدی سرمایه معاف است. معاون وزیر صمت با بیان اینکه نیازی به ثبت آنی معاملات در سامانه نیست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد به کمک نرم افزارهای نصب شده در واحدهای صنفی یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در یک پنجره واحد و فقط یک بار انجام می‌شود. همچنین ارسال یک طرفه اطلاعات بین دو سامانه، با اصول اولیه فناوری اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است. واحدهای صنفی به این حرفها توجه نکنند، چراکه گزینه‌های متعددی برای ثبت اطلاعات دارند و تا پایان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه در اجرای ضوابط تبعیضی بین اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ویژگی‌های هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف دیگر تفاوت دارد و این به معنی تبعیض میان اصناف نیست. کما اینکه در ضوابط صنف طلا سختگیری‌های بیشتری نسبت به سایر اصناف شده بود.
تولید 27 میلیون حلقه لاستیک در سال
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی لاستیک کشور گفت: در حال حاضر نیاز کشور به تایر خودرو سالانه ۳۰ میلیون حلقه است که ۲۷ میلیون حلقه در داخل تولید می‌شود. محمدرضا گنجی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: در گذشته تفاوت قیمت لاستیک بازار و دولتی بالا بود بر همین اساس وزارت صمت یک سامانه‌ای را در این خصوص راه اندازی کرد، زمانی هم که تولید تایر افزایش یافت ما به وزارت صمت اعلام کردیم که دیگر نیازی به این سامانه نیست. او افزود: متاسفانه سامانه‌ای که وزارت صمت برای عرضه تایر ایجاد کرد خودش باعث صف در عرضه لاستیک می‌شود، اگر این سامانه حذف شود قیمت تایر کاهش می‌یابد، کل نیاز سالانه کشور به تایر ۳۰ میلیون حلقه است به طوری‌که از این رقم ۲۷ میلیون حلقه در داخل کشور تولید می‌شود. گنجی تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های تولید ملزم به ارائه گمرکی برای دریافت مواداولیه خود هستند و این در حالی است که تجار از این امر مثتثنی‌ها هستند و همچنین تجار می‌توانند قیمت آزاد تایر را به فروش برسانند ولی شرکت‌های تولیدی اینگونه نیستند. رییس هیات مدیره انجمن صنفی لاستیک کشور گفت: تجار به جای اینکه لاستیک پراید بیاورند تمامی لاستیک های خودرویی را وارد کرده اند امروز باید نیاز بازار رفع شود، اگر لاستیکی که تولید داخل است به دلایلی بترکد بیمه شامل می‌شود ولی لاستیک‌هایی که وارد می شود اینگونه نیست.
۸.۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تامین شد
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا ایران با اشاره به میزان تامین ارز صورت گرفته از ابتدای سال تا هفته گذشته گفت: مبلغ ۸.۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تامین شد که از این میزان مبلغ دو میلیارد دلار تنها در هفته گذشته تامین ارز شده است. به گزارش ایسنا، اصغر بالسینی در یک برنامه تلویزیونی با تشریح میزان تامین ارز صورت گرفته از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته گفت: مجموع ارزی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته برای واردات کشور تامین کرده است، مبلغ هشت میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار است که از این میزان حدود دو میلیارد دلار تنها در هفته گذشته تامین شده است. وی افزود: بیشترین تامین ارز صورت گرفته در هفته گذشته برای گروه کالاهای تجاری و بازرگانی با مبلغ ۸۸۲ میلیون دلار بوده است. سخنگوی مرکز مبادله خاطر نشان کرد: کالای اساسی یکی از مهم‌ترین اقلامی است که بانک مرکزی برای تامین نیازهای کشور ارز آن را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌کند که مجموع آنچه بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفته گذشته برای این گروه تامین ارز انجام داده، مبلغ دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار است که مبلغ دو میلیارد و ۳۶ میلیون دلار آن برای تامین کالای اساسی و کشاورزی و مبلغ ۳۲۶ میلیون دلار از آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.
موضوع افزایش تعطیلی از یک روز به دو روز در هفته بیش از 7 سال است که بین مدیران اجرایی موردبحث است، اما اینکه این تعطیلی روز پنجشنبه باشد یا شنبه همواره محل اختلاف‌نظر بوده است. با گذشت چندین سال از این موضوع در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. با این حال اواخر فروردین‌ماه روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند که با انتقاد فعالان اقتصادی همراه شد. کار به جایی رسید که رییس اتاق ایران در نامه‌هایی جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری و رییس مجلس، برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شد.
تاثیر تعطیلی شنبه بر اقتصاد
اما چرا 36 تشکل اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، تجار و بازرگانان تاکید جدی بر تعطیلی روز شنبه داشتند؟ یکی از دلایل فعالان اقتصادی در خصوص مخالفت با تعطیلی روز پنجشنبه به علت کاهش روزهای هفته برای ارتباطات مالی و تجاری با دنیا بود. در این باره در نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران آمده بود: «در واقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد. اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. فعالان بخش خصوصی معتقدند، اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبهها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
موافقان تعطیلی پنجشنبه چه می‌گویند؟
اما مخالفان تعطیلی شنبه‌ها چه می‌گویند؟ برای مثال عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس موافقین تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه را به زیر سوال بردن مناسک دینی، سبک زندگی و سنت‌های مردم ایران عنوان می‌کند و می‌گوید: تصمیمی بگیرید که به بعد فرهنگ ایران عزیزمان آسیب نزند. اقتصاد ما از این مسئله آسیب نمی‌بیند. اقتصاد ما از تنبلی، تن‌پروری، عدم روحیه جهادی و عدم روحیه انقلابی‌گری آسیب می‌بیند. سال‌هاست پنجشنبهها تهران تعطیل بوده؛ آیا به اقتصاد کشور اشکالی وارد شده است؟ نماینده دیگری تعطیلی شنبه‌ها به معنای دنباله‌روی از غرب قلمداد کرده است. علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها، می‌گوید: ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است و مدل تعطیلی همسایگان هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنجشنبه و شنبه ندارد؛ جریان غرب‌گرا موضوع تعطیلی شنبه را مطرح کرده است. چرا ما باید دنبال غربی‌ها برویم؟ آنها باید دنبال ما بیایند. اگر به فکر دین مردم هستیم، باید پنجشنبهها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید، هر کاری خواستید بکنید.» محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده دیگری بود که با تعطیلی شنبه‌ها مخالف بود، او در خصوص مخالفت خود توضیح داده است: نیمه تعطیل بودن پنجشنبه در کشور ما نهادینه شده و قرار نیست با یک لایحه، تعطیلی پنجشنبه را حذف کنیم و قطعا تعطیلی و نیمه تعطیلی پنجشنبه باقی خواهد ماند و اگر شنبه هم به تعطیلات اضافه شود، سه روز در هفته تعطیل است و عملا کشور از فعالیت برای مسائل مختلف اقتصادی خارج می‌شود.
رای آری مجلس به تعطیلی شنبه
در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز 26 اردیبهشت‌ماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تعطیلی روزهای جمعه و شنبه رای دادند. پس از آن بود که محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌‌‌‌‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی، از اقدام‌کنندگان در تصویب پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیر کرد و آن را برگ زرینی در کارنامه تعامل بخش‌خصوصی و مجلس خواند که ثمرات آن در اقتصاد و به‌ویژه تجارت خارجی کشور نمایان خواهد شد. در این نامه آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ماه‌های اخیر طی نامه‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌های متعدد با مجلس و دولت محترم و نهادهای اثرگذار در رابطه با تدوین و تصویب این لایحه اصلاحی، اعلام روشن و صریح مواضع خود در قالب بیانیه و حتی استفتا از آیات عظام و مراجع تقلید، تلاش جمعی خود را بر آگاه‌‌‌‌‌سازی و اطلاعرسانی به تصمیم‌گیران و آحاد جامعه در باب مزایای انتخاب شنبه به‌جای پنجشنبه به‌کار بست.» در حالی تبدیل مصوبه تعطیلی شنبه به قانون نیازمند تائید شورای نگهبان است که بسیاری از ائمه جمعه نسبت به آن اعتراض و انتقاد کرده‌اند. در همین رابطه حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به همراه شماری دیگر از ائمه جمعه که زیرمجموعه او محسوب می‌شوند، در خطبه نماز جمعه 18 اردیبهشت، به تصویب تعطیلی کارمندهای دستگاه‌های دولتی در روز شنبه اعتراض کردند و خواستار مداخله شورای نگهبان شدند. همچنین آیت‌الله جعفر سبحانی مرجع تقلید شیعیان در اطلاعیه‌ای مخالفت خود را مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعطیلی روز شنبه اعلام و عنوان کرد: در چنین روزهایی که دشمن صهیونیست فزون از هفت ماه، به نسل کشی پرداخته و هزاران شهروند غزه را به خاک و خون کشیده است آیا صلاح است در چنین شرایط روز تعطیلی دشمن که شنبه است، در جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شود. دنیای خارج که چشمانشان به ایران اسلامی باز است در این مورد چگونه داوری می‌کنند و آیا این نشانه غلبه فرهنگ غربی نیست؟
تعطیلی شنبه‌ها منع شرعی ندارد
محسن پیرهادی، عضو هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است که به‌رغم مانور و اتهام‌تراشی برخی منتقدان و مخالفان، پس از بررسی‌های دقیقی که صورت گرفت عیان شد، تغییر تعطیلی از «از پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» منع شرعی و قانونی ندارد و تصمیمی حاکمیتی محسوب می‌شود که صرفاً نیاز به یک عزم و رویکرد اصلاح بر اساس منافع و مصالح کشور دارد. او گفته است: همچنین در استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری و استفتای کتبی از دفتر حضرت امام (ره) نیز در پاسخ به این سوال حرمت و اشکالی برای تعطیلی شنبه نفرمودند.
جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد و خروجی حاصل از فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری نشان می‌دهد، این سرزمین‌ها، گلوگاه‌های بسیار بالقوه‌ای برای گسترش زمینه‌های پول‌شویی در جهان محسوب می‌شوند. مناطق آزاد تجاری، به عنوان یک بستر جغرافیایی مستعد و قطب مهم توسعه متوازن در شکل گیری یکپارچگی تجاری و مالی در جهان، نقش مهمی در بهبود شاخص های کسب‌وکار و ارتقاء سطح متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای دنیا ایفا می‌کند. در واقع، این سرزمین‌های حاصل‌خیز مالی و بازرگانی، به دلیل دارا بودن مقررات و الزامات حقوقی _ اقتصادی متفاوت نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی یک کشور، پتاسیل بالایی را در حوزه‌هایی همچون جذب سرمایه‌های سرگردان، رونق تجاری در تولیدات صادراتی، رشد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مالی و اقتصادی در سطوح مختلف، فراهم‌سازی فرصت‌های جدید شغلی و اتخاذ سیاست‌های کلان نوین در حوزه گمرکی و تجارت خارجی، در خود جای داده‌اند. همین امر موجب شده در سال‌های اخیر بویژه از سال ۲۰۰۲ میلادی و در آغاز هزاره جدید، تلاش‌های فراوانی در ایران و جهان برای راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری جدید، توسعه عملکردیِ مناطق آزاد کنونی و افزایش قابل تعداد این مناطق انجام شود. با این وجود، جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد و خروجی حاصل از فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری نشان می‌دهد، این سرزمین‌ها، گلوگاه‌های بسیار بالقوه‌ای برای گسترش زمینه‌های پول‌شویی در جهان محسوب می‌شوند. در حقیقت، تسهیل و کاهش ضابطه‌مندی در رویه‌های استاندارد اداری و نظارتی در این مناطق، حذف کامل و عدم اجرای برخی دستورالعمل‌های عملیاتی و لوایح حقوقیِ اقتصادی و تخصیص برخی تمهیدات و امتیازهای مالی و مالیاتی ویژه به فعالان در مناطق آزاد تجاری، به طور محسوسی تزلزلِ امنیتِ اقتصادی کشورهای مختلف را از طریق رخداد پدیده پول‌شویی، افزایش داده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش به تبیین و بررسی ابعاد مختلف ایجاد و گسترش بستر پول‌شویی در مناطق آزاد تجاری در جهان پرداختیم.
مناطق آزاد تجاری، بهشت پول‌شویان جهان
مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، سازوکار عملکردی متفاوتی دارند و تابع قوانین، دستورالعمل‌های مالی و حقوقی منحصر به‌فرد و برنامه‌های عملیاتی جداگانه‌ای نسبت به مقررات رسمی اقتصادی یک کشور هستند که علاوه بر مزایای مثبت مرتبط با سیاست‌های تشویق تجاری، ترویج سرمایه‌گذاری و ارتقا سطح سرانه اشتغال، دارای خلاء‌های آسیب‌پذیر مشترکی هستند که همین خلاء‌ها، جذابیت این مناطق برای پول‌شویی را دو چندان کرده است.
علل جذابیت و مستعد بودن پول‌شویی در مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در همه کشورهای جهان برای پول‌شویی بسیار جذاب هستند:
۱_ فقدان مقررات یا ناکافی بودن چارچوب قوانین مبارزه با پول‌شویی
در بسیاری از کشورها با اینکه مقررات پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی در بیشتر حوزه‌های اقتصادی تحت سامانه‌های نظارتی فراگیر و قوی هستند اما در مناطق آزاد همین کشورها، این قوانین و دستورالعمل‌های حقوقی لحاظ و عملیاتی نمی‌شود. برای نمونه، گزارش‌دهی تراکنش‌های کلان و مشکوک به پول‌شویی در مناطق آزاد تجاری، ردیابی و رصد نمی‌شوند. مهمتر از این، برخی از کسب‌وکارهای فعال در مناطق آزاد تجاری، با بهره‌گیری از سازوکارهای مالی سنتی و دستی، در نقطه کور قرار گرفته و از چارچوب نظارتی قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی می‌گریزند.
۲_ سطوح پایین شفافیت اطلاعاتی در مناطق آزاد تجاری
سازوکارهای نظارتی و اداری در بسیاری از مناطق آزاد تجاری، دستورالعمل‌های الزام‌آوری برای افشای اطلاعات هویتی و مالکیتی فعالان اقتصادی و شرکت‌ها و مشاغل آنها قائل نمی‌شوند؛ بنابراین تعداد زیادی از کسب‌وکارهای غیرقانونی راحت‌تر است که در مناطق آزاد تجاری با پنهان نگه داشتن هویت ذی‌نفعان حقیقی، راه‌اندازی شده و فعالیت کنند.
۳_ معافیت‌های گمرکی وسوسه‌کننده و چالش‌آفرین
از آنجا که در مناطق آزاد تجاری، معافیت‌های گمرکی قابل توجه و ویژه‌ای ارائه می‌شود و همچنین به دلیل عدم یا حداقل دخالت حقوقی ناظران گمرکی یک کشور در این مناطق، چنین بستری، مستعد کلاهبرداری‌های اقتصادی و پول‌شویی‌های مبتنی بر تجارت خواهد بود.
۴_ پیچیدگی هماهنگی، یکپارچگی و پویایی اطلاعات در بین مقام‌ها و نهادهای ذی‌صلاح
دشواری و پیچیدگی ساختاری در هماهنگی و ادغام داده‌ها و اطلاعات بین نهادهای ناظر و متولیان امر، یکی دیگر از نقاط ضعفی است که جذابیت مناطق آزاد برای پول‌شویی را افزایش می‌دهد. از نظر تئوری، هرگونه مبادله اقتصادی و بازرگانی در یک منطقه آزاد تجاری باید به مرجع و مقام نظارتی مربوطه گزارش داده شود اما در واقعیت، به دلیل تمایز در سازوکارها و سیستم‌های نظارتی و همچنین به دلیل فقدان استانداردهای صریح و همگرا در این زمینه، یکپارچگی سیستماتیک و پویایی جریان اطلاعات بین مقام‌ها و نهادهای ذی صلاح به خوبی انجام نشده و همین خلاء‌ها و حفره‌های مدیریتی، زمینه مناسبی را برای بروز پدیده پول‌شویی فراهم می‌آورد.
شناخت مهم‌ترین روش‌ها و ترفندهای پول‌شویی در مناطق آزاد تجاری
۱_ پول‌شویی از طریق شرکت‌های پوششی
یکی از رایج‌ترین روش‌های پول‌شویی در مناطق آزاد تجاری، تاسیس شرکت‌های جعلی مشهور به شرکت‌های پوششی، پوسته‌ای، صوری یا کاغذی است. ظاهر این نوع شرکت‌ها مطابق با شرکت‌های ثبت شده رسمی است اما در عمل، بدون سرمایه اولیه بوده و هیچ فعالیت خاصی ندارند. این شرکت‌ها، هویت مالکان و ذی‌نفعان اصلی خود را پنهان کرده و به همین دلیل، برای ضابطان و ناظران قانونی، ارزیابی سوابق شرکت بسیار دشوار خواهد بود. بزهکاران مالی و پول‌شویان با تاسیس شرکت‌های صوری، ابتدا در مرحله جاگذاری، سپرده‌های نقدی و وام‌های کلان دریافت می‌کنند. سپس سپرده‌ها و تسهیلات یادشده را به شکل‌های دیگرِ ارزش، تبدیل کرده و در بیشتر مواقع، در مرحله ادغام، تبدیل به املاک و مستغلات قانونی و رسمی می‌کنند. همچنین این شرکت‌های کاغذی به‌راحتی از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری استفاده کرده و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، کسب درآمد می‌کنند. بنابراین، نبود شفافیت هویتی و نظارت ضعیف بر شرکت‌های پوششی در مناطق آزاد تجاری، ردیابی تراکنش‌های چندلایه و پیچیده پول‌شویان را دشوار و در برخی مواقع، غیرممکن می‌سازد. این چالش در مناطق آزاد تجاری ایران نیز به وضوح مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بر مبنای اظهارات دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال ۱۴۰۰، از حدود ۲۴ هزار شرکت در ۷ منطقه آزاد کشور، ۱۴ هزار شرکت صوری و بدون فعالیت اقتصادی به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، فقط در یک فقره، در یکی از برج‌های منطقه آزاد کیش در طبقه سوم، بیش از ۳۵۰۰ شرکت کاغذی و جعلی با یک آدرس و نشانی پستی، ثبت شده است.
۲_ پول‌شویی از طریق بسته‌بندی مجدد اقلام و کالاها
در مناطق آزاد تجاری، بسته‌بندی مجدد، یکی از ابزارهای مهم بزهکاران مالی برای قطع ارتباط بین مبدا
و مقصد کالاها برای انجام اقدامات پول‌شویانه از طریق تجارت و بازرگانی است. در این ترفند، تولیدات و محصولات وارداتی توسط کانتینرها و کشتی‌های باری، وارد انبارهای منطقه شده، دوباره بسته‌بندی شده و در قالب برند جدید، به کشورهای ثالث و یا همان کشور اولیه که واردات از آنجا انجام شده، صادر می‌شود.