کاهش نرخ دلار؛ نتیجه دیپلماسی ارزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبات بازار ارز علیرغم تلاطم‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای گفت: فشارهای روانی علیه بازار ارز همچون موارد قبلی در یک سال گذشته بی‌نتیجه ماند و بازار ارز کشور پس از چند هفته به آرامش بازگشته است. جعفر قادری، در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلایل نوسانات بازار ارز در گذشته و آرامش فعلی گفت: بازار ارز کشور در روزهای پس از حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی با جوسازی‌های رسانه‌ای دچار تلاطم‌های ساختگی شده بود. وی افزود: سال گذشته نیز شاهد بودیم که به بهانه‌های مختلف عده‌ای سودجو و اخلالگر با فضاسازی روانی و تحریک انتظارات تورمی بازار ارز کشور را دچار تلاطم می‌کردند اما بازار ما امروز به شرایطی رسیده که این فضاسازی‌ها نمی‌تواند آن را از مسیر اصلی خود خارج کند. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: همانطور که در موارد قبلی که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی منطقه و حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی بازار ارز دچار تلاطم‌هایی شده بود، پس از گذشت چند روز سیر نزولی قیمت ارز در بازار آغاز شد چرا که دلایل غیراقتصادی در نوسانات دخیل بود. قادری خاطرنشان کرد: تکرار این مسائل در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که مقاومت بازار ارز در برابر تلاطم‌ها اتفاقی ساختگی نیست و امروز بازار ارز ما به گونه‌ای تحت مدیریت بازارساز قرار دارد که این تلاطم‌ها و فضاسازی‌ها نمی‌تواند جهش‌های سال‌های گذشته را عملیاتی کند.
دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک اصلاح شود
رییس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی شد. به گزارش بازار، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی شد. در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۳۲/۱۴۸۱۸۸ مورخ ۱۳۰۲/۱۲/۰۸ و همچنین مکاتبات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایشی مختوم به جلسه حضوری در دولت در خصوص لزوم اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خوراک نفت و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی که متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری به آنها داده نشده است به استحضار عالی می‌رساند اثرات تغییرات غیرمنطقی در دستورالعمل مذکور در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ شرکت‌های پالایشی به شکل کاهش قابل توجه در سودآوری این شرکت‌ها نسبت سال ۱۴۰۱ و همچنین انباشت مطالبات از شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به وضوح نمایان شده است که قطعاً منجر به توقف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی پالایشگاه‌ها خواهد شد. همچنین به رغم نامگذاری سال ۱۴۰۳ به سال جهش تولید با مشارکت مردم تصمیمات مذکور باعث خواهد شد سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این شرکت‌ها اجتناب کرده و شاهد خروج سرمایه گذاران فعلی از این صنعت باشیم که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و عدم توسعه پالایشگاه‌ها نخواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: روند نزولی بازار سرمایه شتاب گرفت. در حالی که وضعیت بازار سرمایه در هفته های گذشته در یکی از نامطلوب ترین دوره های زمانی خود طی سال های اخیر قرار داشته است، روز گذشته با یک افت سنگین شاخص کل بورس 62 هزار واحد سقوط کرد. پیش از این و طی هفته ها اخیر بازار سرمایه 12 کندل پیاپی منفی را ثبت کرده بود که یک رکورد تاریخی به حساب می آمد. به نظر می رسد روند نزولی قیمت دلار از یک سو و همچنین بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی از مهمترین دلایل سقوط بورس در روزهای اخیر باشد. کارشناسان هشدار می دهند که اگر بازار ساز تصمیم اطمینان بخشی را در روزهای آینده اتخاذ نکند، احتمال رخ دادن سناریوی بدتر نیز برای بازار وجود دارد. از همین رو و به دلیل شرایط ویژه بازار سرمایه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در آخرین روزهای کار مجلس خواستار تشکیل جلسه ویژه در خصوص وضعیت این بازار شده است. محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز یکشنبه صحن مجلس در تذکری با اشاره به وضعیت بازار سرمایه از رئیس مجلس خواست که طی هفته جاری برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده در این زمینه در دستور کار قرار بگیرد. او با تاکید بر اهمیت موضوع تامین مالی در کشور اظهار کرد: اکنون بدون رعایت ضوابط و مقررات اوراق با نرخ‌های بسیار بالا از طریق بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شود که به شدت در بازار سرمایه کشور اثر منفی گذاشته و مشکل ایجاد کرده است. خواهش می‌کنم این موضوع بصورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی جلسه داریم و این موضوع را مطرح خواهیم کرد اما نیاز است که حمایت‌های خود را در حوزه سیاست‌های پولی و بازار سرمایه به صورت ویژه اعلام کنیم. حالا باید دید بعد از این درخواست آیا مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس دست به اقدام تازه ای برای خروج بازار سرمایه از بحران خواهند زد یا خیر؟
ارزیابی کارشناسی از وضعیت بورس
حسن حسین‌‌‌‌نیا با بیان اینکه بازار سهام هفته گذشته را نیز با افت ارزش و حجم معاملات ادامه داد گفت: هرچند موضوع بند س تبصره ۶ قانون بودجه با اصلاح دغدغه‌های فعالان بسته شد اما انگیزه‌ای برای خروج از بحران فعلی نشد. وجود ریسک های عدیده و جو بی‌اعتمادی سنگین منجر به رکودی کم‌سابقه در بورس شده است. او ادامه داد: در این بین افزایش نرخ‌ها اوراق "اخزا" ادامه دارد و حتی نرخ‌های ۳۵ درصد نیز به‌وفور یافت که نرخ سود بدون‌ریسک بالایی قلمداد می شود. از سوی دیگر عزم دولت برای فروش بیشتر اوراق دولتی همچنان مانند یک پتک بالای سر بورس حضور دارد. امری که نرخ تامین مالی برای تولیدکننده را افزایش داده و در کنار کاهش حاشیه سود تولید که در فصول اخیر مداوم بوده به معضل سودآوری صنایع بورسی افزوده است. اعلام و ارجاع رسیدگی به دغدغه‌های بورسی از سوی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با توجه به عدم‌ارائه راهکار عملیاتی و نبود مشوق‌های موثر باعث‌شده سهامداران با تردید به اخبار خوش نگاه کنند. دوره سخن درمانی در بازار سرمایه به پایان رسیده و شرایطی که به‌زعم رئیس سازمان بورس، زیبنده بازار نیست نیازمند ورود و احیای عملیاتی با رویکرد واقع‌بینانه است. حسین نیا گفت: افت ارزش معاملات به کمتر از ۳.۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای هفته نیز نشان‌دهنده عدم دورنمای روشن است که اگر ادامه یابد، برگشت به شرایط عادی را بیش از پیش دشوار می‌سازد. بازار سرمایه و روند تولید در صنایع، نیازمند عبور از قیمت‌گذاری دستوری، تغییر در شرایط ارز نیمایی به نفع تولیدکننده و کاهش نرخ بهره است تا بتواند به شعار سال رنگ عملیاتی ببخشد. درهم تنیدگی معناداری بین جهش تولید و رونق بورس وجود دارد که با دنبال‌کردن حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه قابل ارزیابی است.
تحلیل بورس در روز یکشنبه
دیروز شاخص بورس بیش از 62 هزار واحد سقوط کرد که بزرگترین ریزش شاخص در یک سال گذشته از خرداد 1402 به این سو است.
در معاملات روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 62 هزار و 191 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 106 هزار و 485 واحد رسید. این بزرگترین ریزش شاخص در یک سال گذشته از خرداد 1402 به این سو است. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 20 هزار و 464 واحدی در رقم 694 هزار و 538 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت 668 واحدی به رقم 23 هزار و 132 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 5 هزار و 247 واحد به سطح 124 هزار و 645 واحد رسید.
خروج پول حقیقی از بورس تهران
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 378 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. دیروز نماد فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 42 میلیارد تومان بود.
پس از فولاد، نمادهای فملی، سفارس، ثامان و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وتوسم، حسینا، وآتوس، خزامیا و ثفارس تعلق داشت.
نمادهای اثرگذار بر شاخص
دیروز نمادهای فارس، فولاد و فملی نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای پارسیان، سصفها و نمرینو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای ثغرب، شفام و غپونه نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و ذوب و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، فزر و خاور بیشترین تراکنش را داشتند.
همچنین دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 25 هزار و 906 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 18 هزار و 124 میلیارد تومان بود که 70 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 26 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 997 میلیارد تومان رسید.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 57 میلیارد تومان بود. پس از خودرو، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثفارس و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. سهام ذوب با تعداد 752 میلیون و 324 هزار و 995 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات یکشنبه، 25 نماد صف خرید داشتند و 192 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 86 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 501 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 400 درصدی به 926 میلیارد تومان رسید.
گروه اقتصاد کلان: براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری، کاهش تورم نقطه به نقطه و سالانه داشته است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده در بخش صنعت افزایش تورم ماهانه، کاهش تورم نقطه به نقطه و کاهش تورم سالانه در فروردین ماه سال جاری را تجربه کرده و همچنین در بخش معدن شاخص قیمت تولیدکننده، کاهش تورم در هر سه بخش ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه را تجربه کرده است.
بخش صنعت
بر اساس این گزارش، در فروردین ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) ۱۱۴۸.۶ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۹.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم ماهانه
در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۷ درصد)، ۲.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۴.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۵.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۱.۲ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۴.۶ درصد)، ۵.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۹.۰ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۲۹.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۵.۹ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» می‌باشد.
کاهش تورم سالانه
در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۲ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۹ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۶۴.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کم‌ترین تورم سالانه با ۱۶.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.
بخش معدن
در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۱ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۳.۸ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است.
شاخص قیمت کل
در فروردین ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۹۵۳.۷ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۱ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۷.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم ماهانه
در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳.۸ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۱ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۵.۰ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۱.۶ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فروردین ماه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۷.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۰.۳ درصد)، ۱۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، درفروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۷.۸ درصد افزایش دارد. دراین ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۲۵.۹ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۰ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.
کاهش تورم سالانه
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۴۱.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۴.۰ درصد)، ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۱.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۴۶.۴ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۸.۱ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.
مرتضی عزتی
اقتصاددان
اگرچه مثبت شدن نرخ بهره حقیقی اتفاق خوبی است اما ناکارایی‌های اقتصاد ایران سبب آسیب دیدن تولید و رونق سفته‌بازی می‌شود. اگر نرخ بهره حقیقی به طور محسوسی مثبت باشد، سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه احتمالاً وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. زیرا بانک‌ها از مصرف منابع خود یا پرداخت تحصیلات می‌توانند سود ببرند و حداقل در 40 سال گذشته، هر قدر سپرده داشته‌اند، به تناسب آن تسهیلات داده‌اند. اما یکی از علل این وضعیت، منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها بوده که به تبع آن، نرخ سود حقیقی وام‌ها نیز منفی یا به میزان اندکی مثبت بوده است. به این ترتیب و با شرایط ذکر شده، می‌توان گفت وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. با وجود این، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات به‌ندرت زیر 40 درصد است و وام‌های با نرخ سود کمتر، فقط به افراد خاص پرداخت می‌شوند. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده هنوز به صورت رسمی 30 درصد است. به این ترتیب اگر نرخ تورم به هر علتی بین 30 تا 40 درصد باشد، میزان سپرده‌ها بالا نمی‌رود اما از سوی دیگر، اگر نرخ سود وام‌ها در بالای 40 درصد تثبیت شود، دریافت تسهیلات برای بسیاری از بخش‌های تولیدی دیگر به‌صرفه نخواهد بود. اگر تسهیلات برای تولیدکنندگان به‌صرفه نباشد، برای بنگاه‌های واسطه‌گری مالی همچنان به صرفه باقی می‌ماند. بنابراین، عمده تسهیلات به سمت واسطه‌های مالی، مثل لیزینگ‌ها و سفته‌بازها می‌رود. حتی اگر نرخ بهره حقیقی سپرده هم مثبت شود اما اختلاف آن با نرخ سود حقیقی وام حفظ شود، تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده و فعالیت تولیدی کند. علتش این است که در اقتصاد ایران، ناکارایی‌های متعددی از جمله موانع دولتی و خصوصی وجود دارد که هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد. هزینه تولید در ایران 20 تا 30 درصد بالاتر از هزینه متوسط تولید در دنیاست. از سوی دیگر، اگر قرار باشد هزینه نرخ سود وام حقیقی 10 درصدی نیز به آن اضافه شود، هزینه تولید در ایران 40 تا 45 درصد بیشتر از دنیا می‌شود و این موضوع، قدرت رقابت تولید در ایران با جهان را از بین می‌برد. موضوع این نیست که مثبت شدن نرخ سود حقیقی خوب نیست؛ بلکه ناکاریی‌های اقتصادی سبب آسیب دیدن تولید می‌شود. از سوی دیگر سفته‌بازی رونق پیدا می‌کند و ممکن است بازار بانکی نیز متعادل‌تر شود. به علاوه مالی‌سازی در کشور توسعه پیدا می‌کند و این موضوع سبب تشدید تورم و گسترش سودهای غیرتولیدی می‌شود. همه ابزارهای جایگزین تامین مالی که دولت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته، نرخ سودی بالاتر از نرخ سود تسهیلات دارند. اما تولیدکنندگان ناچارند برای تامین مالی از آنها استفاده کنند.
حتی برخی از تولیدکنندگان پول را به نام تولید می‌گیرند اما در بازارهای دیگر فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، تورم برخی کالاها 50 تا 60 درصد است و اگر دریافت‌کنندگان این پول، این کالاها را خریداری کنند و بعد بفروشند، سود می‌برند؛ به عبارت دیگر، این موضوع برای برخی به‌صرفه می‌شود و برای برخی به‌صرفه نمی‌شود. در فضای به‌هم‌ریخته اقتصاد ایران، اگر بنگاهی بتواند برنامه تسهیلات، صادرات و واردات و مبادلات خود را به‌درستی تنظیم کند، می‌تواند از منافع این به‌هم‌ریختگی‌ها، از جمله تورم و اختلاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز وارداتی، سود ببرد. اینها رانت‌هایی است که برای برخی تولیدکنندگان فراهم است، آنها حاضرند از ابزارهایی که نرخ سود بالاتری از وام بانکی دارند، استفاده کنند. مجموعه‌ای از عوامل در بازارها وجود دارد که باعث می‌شود دریافت تسهیلات 40 درصدی برای یک بنگاه فرصت مناسبی باشد و برای بنگاه دیگر نباشد. بنگاه‌هایی که بتوانند قیمت‌گذاری کنند یا از حواشی دیگر، از جمله تفاوت نرخ‌های ارز استفاده کنند، به افزایش نرخ سود تسهیلات اهمیت چندانی نمی‌دهند. همچنین بنگاه‌هایی که در خرید و فروش اقساطی فعال‌اند، می‌توانند با وام 40 درصدی کالا بخرند و کالا را به نرخ اقساطی 70 درصدی بفروشند و از این طریق کسب سود کنند.
مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل بین‌الملل
اخیراً آنتونی بلینکن در سفر به اوکراین و در دیدار با مقامات این کشور اعلام کرده واشنگتن دو میلیارد دلار کمک به کی‌یف ارسال خواهد کرد که به نوعی ابعاد زیادی را درون خود جای داده است و باید آن را ضربه زدن به حیثیت روسیه معنا کرد. توجه داشته باشید که روسیه و شخص پوتین ...اعلام کرده بود که طی کمتر از یک ماه اوکراین را به صورت کامل تصرف می‌کند ولی حالا این موضوع محقق نشده است. دلایل عدم تحقق این امر را هم باید به نوعی حمایت آمریکا و اروپا از اوکراین دانست اما این در حالیست که بسیاری معتقدند ایالات متحده در حمایت از اوکراین و زلنسکی با دید تردید نگاه می‌کند.
به همین جهت حس می‌شود که بایدن و به طور کلی ساختار سیاسی ایالات متحده در حال مخابره پیام به زلنسکی هستند. در این راستا باید توجه داشت که جنگ در اوکراین هم جنگ میان دو کشور قدرتمند نیست بلکه این جنگ مانند جنگ ایران و عراق در نهایت نباید به بُرد - بُرد ختم شود و به صورت کلی نباید برنده داشته باشد. آمریکا در این راستا هدف مورد نظر خود را پیگیری می‌کند و در مقابل پوتین هم در این میان زیر فشار زیادی قرار گرفته است؛ چراکه شهروندان روسیه از وی انتظارات بیشتری در خصوص تثبیت مواضع ارتش در خاک اوکراین دارند و این در حالیست که روس‌ها سعی می‌کنند تثبیت مواضع را برای رهایی از انتقادهای داخلی در دستور کار خود قرار دهند که در این راستا اجرای عملیات‌های اخیر در خارکیف به همین جهت ارزیابی می‌شود.
در این بین بحث کنترل زلنسکی هم مطرح است؛ به گونه‌ای که او در حال تبدیل شدن به یک قهرمان بین‌المللی بود ولی حالا در داخل خاک کشور خود از سوی ایالات متحده کنترل شده است. توجه داشته باشید که در داخل اوکراین شهروندان این کشور خواهان اعزام به جبهه‌های جنگ نیستند و به همین جهت زلنسکی سعی دارد در این راستا از ابزارهای خود علیه روسیه استفاده کند و از منظر دیگر هم واشنگتن نمی‌خواهد بیش از این به وی میدان داده شود.