دولت تسهیلات صنایع را قطع کرد

نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت حتی از ماه‌های پایانی سال پیش تاکنون که دو ماه از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد تسهیلاتی که به طور معمول به صنایع اختصاص می‌داد را قطع کرده و این اتفاق خود به رکود تورمی انجامیده است. سیدباقر شریف‌زاده، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از نگرانی صنعتگران برای قطعی برق واحدهای تولیدی با آغاز فصل گرم سال گفت و توضیح داد: زیرساخت‌های تامین انرژی برای صنایع همچنان ضعیف هستند و در چنین شرایطی واحد‌های تولیدی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند موظف شده‌اند که ۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز در طول سال را خود تامین کنند. وی افزود: این راهکار در حالی به تولیدکنندگان ارائه شده که آن‌ها تخصص و سرمایه لازم برای تولید برق را ندارند و الزام به تولید انرژی مشکلی جدید به مشکلات پیش روی آن‌ها می‌افزاید در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قطعی برق صنایع در ماه‌های گرم سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتری داشته باشد. شریف‌زاده ادامه داد: همه دغدغه تولیدکننده پیشبرد تولید و فروش است که خود طاقت‌فرسا و انرژی‌بر است، در چنین شرایطی موظف به تولید انرژی هم شده در حالی که در همه دنیا این وظیفه دولت است که زیرساخت‌ها را برای تولید فراهم کند.

اهمیت استراتژیک «سد قیزقلعه‌سی» برای ایران و آذربایجان

وزیر نیرو با تشریح اهمیت استراتژیک «سد قیزقلعه‌سی» برای ایران و آذربایجان گفت: سد قیزقلعه‌سی ‌نمادی از دوستی و مودت بین مردم دو کشور ایران و آذربایجان است‌. علی اکبر محرابیان در آیین افتتاح سد قیزقلعه‌سی و بهره‌برداری کامل از سد خداآفرین که با حضور روسای جمهور دو کشور ایران و آذربایجان محقق شد، گفت: بی‌تردید امروز، تاریخی به یاد ماندنی در تاریخ روابط دو کشور ایران و آذربایجان خواهد بود. وزیر نیرو با بیان اینکه هم‌اکنون ایران 95 درصد نیاز خود را در حوزه‌های سدسازی و احداث شبکه‌های آبیاری و ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی در داخل کشور تامین می‌کند، افزود: ایران جزو چهار کشور اول دنیا در این زمینه محسوب می‌شود که دستاورد آن، ساخت و بهره‎برداری 200 سد بزرگ مخزنی است که بیش از 90 درصد آن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایرانی به بهره‌برداری رسیده‌ است. وی اظهار کرد: حوضه آبریز ارس با مساحت 102 هزار کیلومتر مربع و رودخانه ارس به طول 1072 کیلومتر مشترک بین چهار کشور، همواره در طول تاریخ باعث رونق و آبادانی منطقه و عامل مشترکات بین اقوام و ساکنان آن بوده است. محرابیان اضافه کرد: دو کشور ایران و آذربایجان دارای منافع مشترک آبی بر روی مرز 420 کیلومتری رودخانه ارس هستند و این رودخانه عامل توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 50 سال اخیر و به عنوان نماد همکاری، دوستی و شاهرگ حیاتی مرزنشینان قلمداد می‌شود.

تورم ۵۷ درصدی برای تولیدکنندگان مرغداری
طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷.۸ درصد افزایش داشته‌ است؛ این شاخص که در تمام فصول سال ۱۴۰۲ افزایشی بوده‌، بیشترین تغییرات را در فصل بهار و کمترین افزایش را در زمستان داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۳۲۵.۵ رسیده ‌است که نسبت به سال قبل ۵۷.۸ درصد افزایش داشته ‌است در تمامی فصول سال ۱۴۰۲، میانگین شاخص‌های چهار فصل منتهی به فصل موردنظر در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده ‌است. به‌طوری‌که بیشترین تغییرات این شاخص مربوط به فصل بهار (۸۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به فصل زمستان (۵۷.۸ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۵۷.۸ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۷۶.۶)، ۱۸.۸ واحد درصد کاهش داشته‌است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قیمت‌های خود در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۷.۸ درصد افزایش داشته‌است. بیشترین افزایش شاخص محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم «جوجه‌ی یک روزه» (۱۰۰.۷ درصد) و کمترین افزایش مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» (۲۵.۴ درصد) بوده‌ است. در سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی نسبت به سال قبل در همه استان‌ها با افزایش روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری‌که بیشترین درصد تغییر شاخص در این سال نسبت به سال قبل (نرخ تورم) مربوط به استان‌های اردبیل و کرمان به ترتیب با ۱۲۵.۴و ۸۲.۱ درصد و کمترین درصد تغییر شاخص نسبت به سال قبل (نرخ تورم) مربوط به استان‌های تهران و یزد به ترتیب ۲۷.۲و ۳۲.۲ درصد بوده ‌است.

آغاز ثبت نام خودرو‌های برقی وارداتی
مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: متقاضیان خرید خودرو‌های برقی وارداتی از امروز به مدت یک هفته می‌توانند با ورود به سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های برقی ثبت‌نام کنند. مهدی تقدسی اعلام کرد: ثبت‌نام خودرو‌های برقی وارداتی از امروز آغاز می‌شود و متقاضیان بایستی تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۲ خرداد با وکالتی کردن یکی از حساب‌های خود نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام «خودرو برقی وارداتی» و بلوکه کردن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، برای ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند. او افزود: متقاضیانی هم که برای حساب وکالتی اقدام کرده‌اند از امروز تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز شنبه (۵ خرداد) می‌توانند با ورود به سامانه جدید به نشانی evauto.ir ثبت‌نام کنند و یک اولویت از سبد محصولات عرضه شده را انتخاب کنند. به گفته مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، فرآیند عرضه خودرو‌های برقی وارداتی همچون طرح‌های سابق فروش خودرو‌های وارداتی، در سه مرحله انجام خواهد شد. در گام نخست، متقاضی بایستی جهت تعریف حساب وکالتی به نام خودرو برقی وارداتی و بلوکه کردن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی در این مرحله اقدام کرده و سپس با مراجعه به سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی، محصول مورد نظر خود را از سبد محصولاتِ عرضه شده، انتخاب کند. در مرحله دوم، پس از پایان ثبت‌نام، اولویت‌بندی ثبت‌نام‌کنندگان در حضور نهاد‌های نظارتی انجام خواهد شد و سپس، اطلاعات متقاضیان برای شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو برقی ارسال می‌شود. مرحله سوم، عرضه‌کنندگان خودرو در جهت ارسال دعوتنامه برای عقد قرارداد با خریداران و واریز وجه خودرو، اقدام خواهند کرد. پس از ارسال دعوتنامه، مشتری حداکثر ظرف مدت پنج روز فرصت دارد که وجه خودرو را به حساب شرکت واردکننده خودرو واریز کند؛ بدیهی است واریز نکردن وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر تا پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی به طور کلی از اولویت‌بندی سامانه خودرو‌های وارداتی حذف خواهد شد. البته؛ امکان انصراف از معامله توسط مشتریان در سامانه، تا زمان انعقاد قرار داد نهایی با واردکننده خودرو، وجود دارد و مشمول جریمه نخواهد شد. وجه مسدود شده در حساب وکالتی جهت ثبت‌نام اولیه، بایستی تا زمان اعلام نتایج قطعی و بارگذاری وضعیت تخصیص در پروفایل ثبت‌نام‌کنندگان، در حساب مذکور مسدود باقی بماند؛ برداشت وجه از این حساب به منزله ابطال ثبت‌نام تلقی خواهد شد. البته قابل ذکر است که افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام اولیه، به صورت قطعی، به‌منزله تخصیص خودرو نخواهد بود؛ چراکه تخصیص مطابق با میزان عرضه صورت خواهد گرفت.

قاچاق 1.5 میلیارد دلاری لوازم
خانگی به کشور
به گفته دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران سالانه ۱.۵ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد می‌شود و شمار تلویزیون‌هایی که به صورت قاچاق به کشور می‌آید به سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته است. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره نحوه برخورد مقامات مسئول در مقابله با عرضه گسترده لوازم خانگی قاچاق در بازار کشور گفت: وزارت صمت همواره مخالفت خود را با واردات غیرقانونی و قاچاق لوازم خانگی اعلام کرده و در واقع این وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مانع واردات این کالاها شود، با این حال به نظر می‌رسد این ممنوعیت تنها در کاغذ اعمال شده و در عمل هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و همت و اراده لازم صرف مقابله با این موضوع نمی‌شود. وی افزود: گردش مالی چند میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی خارجی به واردکنندگان این کالاها قدرت و جایگاه قابل‌توجهی داده و سبب شده قاچاق لوازم خانگی در سطح وسیع اتفاق بیفتد.

در حال حاضر ۷۷۰۰ معدن در کشور تعطیل است که ۲۵ درصد از آن‌ها مربوط به بخش سنگ می‌شود؛ این بخشی از سخنان بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران امروز در نشست خبری خود بود. این آمار در حالی مطرح می‌شود که در سال 1401، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده بود که نزدیک به شش هزار معدن در کشور تعطیل هستند؛ این بدان معناست که در این 2 سال حدود 1700 معدن به جمع معادن تعطیل و غیرفعال کشور پیوسته است. وزارت صمت، علت این تعداد از غیرفعال بودن معادن را عدم‌صرفه‌ اقتصادی برای اکتشاف عنوان کرده است. در همین راستا بود که در سال 1401 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن کشور برای احیاء شش هزار معدن تعطیل تصمیم بر فروش معادن مذکور از طریق مزایده گرفت، اما در خصوص نحوی واگذاری آن تاکنون آماری دقیقی منتشر نشده است. البته رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآورده‌های مواد وزارت صمت اواخر سال گذشته وعده داد که تا پایان سال وضعیت معاون تعطیل را تعیین تکلیف کند. او گفته بود: ما قول این را داده‌ایم که تا آخر امسال باید این معادن را تعیین تکلیف کنیم، لزوما ممکن است معادن واگذار نشوند، چرا که بخشی از این معادن به علت ایراداتی که مثلا بخش از این معادن فاقد ذخیره لازم بوده که راکد بوده، این‌ها نباید واگذار شوند یا برخی از این معادن به علت دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت نداشته‌اند، ما در مرحله اول همه معادن تعطیل و راکد را در این مزایده عرضه خواهیم کرد.

ماشین‌آلات فرسوده عامل تعطیلی معادن
اما علت اصلی تعطیلی این تعداد از معادن کشور چیست؟ متخصصان و فعالان حوزه معدن، یکی از مهم‎ترین دلایل تعطیلی معادن کشور را ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده می‌دانند به‌طوری که بنا به آمار وزرت صمت تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن وجود دارد که بالای ۲۰ سال سن دارند. ماشین‌آلات قدیمی نه‌تنها بهره‌وری را در معادن استان پایین آورده، بلکه به دلیل استهلاک بالا و هم‌چنین مصرف سوخت بیشتر معدن‌کاران را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. از سوی دیگر ممنوعیت ماشین‌آلاتی که تولید مشابه داخل داشتند نیز در این مدت ممنوع بود، موضوعی که مورد نقد جدی معدن‌کاران بود، چرا که تولید داخل پاسخگوی نیاز نبود و تولیدکنندگان داخلی نیز توان تولید آنچه موردنیاز این بخش بود را نداشتند. از سوی دیگر نیز ورود ماشین‌آلات معدنی سبک نیز به کشور ممنوع شد و تولید داخلی با قیمت بالاتر از قیمت جهانی و باکیفیت پایین‌تر و عدم تعهد در گارانتی باعث شدرانتی برای تولیدکنندگان این نوع ماشین‌آلات ایجاد کند.

معادن کوچک در انتظار نوسازی ماشین‌آلات
مشکلات پیش آمده باعث شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری جزئیات دستورالعمل واردات ماشین آلات معدنی مجاز با سال ساخت حداکثر 10 سال را ابلاغ کند. بر اساس این دستورالعمل، واردات ماشین آلات معدنی نو و دست دوم با حداکثر 10 سال قدمت از تاریخ تولید مجاز خواهد بود. هرچند مجوز واردات به «کلیه دارندگان مجوز عملیات معدنکاری اعم از دارندگان پروانه بهره‌برداری اکتشاف، واحدهای فرآوری معدنی، صنایع معدنی داده شد، اما فهرست ماشین‌آلات مجاز نشان می‌دهد که تنها ماشین‌آلات موردنیاز معادن بزرگ مجاز به واردات هستند و باز هم به معادن کوچک بی‌توجهی شده است. بنا به آمار موجود در حال حاضر فقدان ماشین‌آلات به‌روز ضربه‌‌‌‌‌ای مهلکی را بر توسعه معادن ایران وارد کرده‌ است به طوری‌که بهره‌وری معادن بیش از 40 درصد کاهش یافته است. درکنار این موضوع از موانعی همچون مشکلات ارزی، عدم‌تامین مالی، رانت و انحصار در تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات بر سر راه گسترش معدن‌کاری نمیتوان چشم‌پوشی کرد.

معادن از نبود ماشین‌آلات بروز چقدر زیان دیدند؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در گفتگویی که چندی پیش با دنیای اقتصاد داشت در خصوص دلایل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی در ایران اینگونه توضیح داد بود: افزایش نرخ قیمت ارز، مصائب تخصیص ارزی، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم‌تسهیلات‌دهی آن‌ها و ناتوانی مالی معادن کوچک و متوسط در کنار تحریم‌ها باعث‌شده تا ماشین‌آلات جدید و به‌روز وارد کشور نشوند. نبود ارتباطات و مناسبات با دنیا در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی سبب‌شده تا از نوآوری‌های جدید در این زمینه محروم شویم. بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات موجود در کشور عمری بالای ۲۰سال ‌دارند و فرسوده محسوب می‌شوند، در نتیجه باید با اورهال این ماشین‌آلات فرسوده بتوانیم تولید نزدیک ۴۵۰ تا ۵۰۰‌ میلیون ‌تن سال‌های گذشته در معادن را تکرار کنیم و به هدف ۷۰۰‌میلیون تنی برسیم، بااین‌حال دنیا سال‌هاست از ماشین‌های خودران استفاده می‌کند و اکنون به‌دنبال تولید ماشین‌آلاتی بر پایه سوخت هیدروژنی است تا از سوخت‌های فسیلی و کربنی دوری کند. در افق ۱۴۰۴ باید ۷۰۰‌ میلیون‌تن مواد معدنی تولید شود که اگر نسبت یک به سه در این‌باره در نظر گرفته شود، باید ۲.۸‌میلیارد ‌تن عملیات خاک‌برداری صورت گیرد.
برای هر پکیج ۱۰میلیون متر‌مکعب خاک‌برداری و برداشت به ۲۷‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، حال آنکه در این افق میزان افزایش ماشین‌آلات باید ۲۵‌هزار دستگاه جدید باشد و این نیاز به ۴‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. اکنون ماشین‌آلات داخل کشور ۱.۹‌میلیارد دلار ارزش دارند و باید ۲‌میلیارد دلار دیگر تجهیزات و ماشین‌آلات به ناوگان معدنی کشور اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد اشتغال در حوزه معادن به یک‌میلیون نفر افزایش خواهد یافت و ۳۵۰‌هزار نفر دیگر به‌کارکنان معادنی کشور اضافه خواهد شد.

آمار تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور
بر اساس آماری که از سوی موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت سال گذشته اعلام در سال ۱۴۰۰ تمام تولیدات ماشین آلات معدنی کشور ۱۷۰۰ دستگاه بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ با ۱۰۰ درصد رشد تولید به ۳۰۰۰ دستگاه رسید و این میزان در سال ۱۴۰۲ به حدود 4500 دستگاه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی رسیده تست که هدف‌گذاری این وزارتخانه رسیدن به تولید 7500 دستگاه ماشین‌آلات در سال است. موسوی افزود: البته هدف گذاری ما تولید ۷۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در سال است که امیدواریم در سال‌های بعدی به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تعطیلی روز شنبه گفت: اتاق بازرگانی براساس مطالعات انجام شده معتقد است، تعطیلی روز شنبه می‌تواند بر ارتباط مردم و فعالان اقتصادی با دنیا تاثیرگذار باشد. به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده در حاشیه دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این‌ که برخی می‌گویند با الکترونیکی شدن فرآیندها فرقی ندارد کدام روز تعطیل باشد، درست نیست؛ چرا که با این استدلال می‌توانی بگوییم حالا همه فرآیندها الکترونیکی شده و می‌توانیم با وجود اینترنت کل هفته را تعطیل کنیم. اما تجربه دنیا نشان می‌هد با تعطیل شدن جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه می‌تواند برای کل اقتصاد بهتر برنامه ریزی کرد. همچنین این موضوع کمک می‌کند ارتباط بیشتری با دنیا داشته باشیم. بنابراین این پیشنهاد از سوی اتاق ارائه شده و امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان با تعطیلی روز شنبه موافقت کند و گفت: در مورد ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز که از اسفندماه سال گذشته تاکنون با مشکل مواجه شدند هم بانک مرکزی برنامه ریزی‌هایی داشته و براساس جلساتی که داشتیم به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال ارائه تدبیری برای پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی است و پیش‌بینی می‌شود در همین هفته بانک مرکزی دستورالعمل خاصی به بانک‌های کل کشور اعلام کند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار توافقی مخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد هم تصریح کرد: این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مطرح شده بود که بازار مشترکی بین بانک مرکزی یا بانک‌ها یا صرافی‌ها با هدف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد تشکیل شود و امیدواریم روی این پیشنهاد کار شود که در صورت صلاح اجرایی شود.

نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت حتی از ماه‌های پایانی سال پیش تا کنون که دو ماه از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد تسهیلاتی که به طور معمول به صنایع اختصاص می‌داد را قطع کرده و این اتفاق خود به رکود تورمی انجامیده است.
سیدباقر شریف زاده، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از نگرانی صنعتگران برای قطعی برق واحدهای تولیدی با آغاز فصل گرم سال گفت و توضیح داد: زیرساخت‌های تامین انرژی برای صنایع همچنان ضعیف هستند و در چنین شرایطی واحد‌های تولیدی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند موظف شده‌اند که ۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز در طول سال را خود تامین کنند.
وی افزود: این راهکار در حالی به تولیدکنندگان ارائه شده که آنها تخصص و سرمایه لازم برای تولید برق را ندارند و الزام به تولید انرژی مشکلی جدید به مشکلات پیش روی آنها می‌افزاید در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قطعی برق صنایع در ماه‌های گرم سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتری داشته باشد.
شریف زاده ادامه داد: همه دغدغه تولیدکننده پیشبرد تولید و فروش است که خود طاقت‌فرسا و انرژی‌بر است، در چنین شرایطی موظف به تولید انرژی هم شده در حالی که در همه دنیا این وظیفه دولت است که زیرساخت‌ها را برای تولید فراهم کند. نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این شرایط نگرانی تولیدکننده‌ها را برای پیشبرد تولید در سال جاری رقم زده است.
وی گفت: دولت در حالی جبران کمبود برق را به بخش تولید محول کرده هیچ تسهیلاتی هم در این زمینه به تولیدکنندگان نداده و هزینه اجرای این طرح پیشنهادی هم بر عهده خود تولیدکننده است؛ دولت حتی از ماه‌های پایانی سال پیش تا کنون که دو ماه از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد تسهیلاتی که به طور معمول به صنایع اختصاص می‌داد را قطع کرده و این اتفاق خود به رکود تورمی انجامیده است. به نظر می‌رسد که دولت با هدف جذب نقدینگی از بازار و کنترل تورم ارائه تسهیلات بانکی را به همه صنایع متوقف کرده با این حال ضعف نقدینگی در واحد‌های تولیدی به معنی توقف خرید و فروش در آنهاست.
شریف‌زاده اظهار کرد: واحد‌های بزرگ صنعتی مانند واحد‌های عظیم فولادی که اقدام به تولید برق خودتامین کرده‌اند هم سرمایه‌های کلانی در اختیار دارند و هم خودتامین شدن در برق برای آنها صرفه اقتصادی دارد. اما واقعیت این است که بیشتر واحد‌های صنعتی کشور کوچک‌مقیاس هستند، با این حال امیدواریم واحد‌های بزرگ با تولید برق بتوانند نیاز واحد‌های کوچک را هم تامین کنند.

مدیرعامل شرکت نفت گفت: خوشبختانه در بخش گاز موفق شدیم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کنیم. محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت نفت گفت: در گام نخست ویژگی صنعت نفت تولیدی است که برای شکوفایی اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. ویژگی دوم آن اقتصادی است که اگر این صنعت رشد کند و پویایی لازم را داشته باشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم به جریان می افتد. او افزود: وظیفه بخش بالادستی صنعت نفت تولید ثروت است و در پایین دست منجر به ارزش افزوده می‌شود که طی ۲.۵ سال گذشته در دولت سیزدهم پیشرفت‌های خوبی در این صنعت دیده شده است. خجسته‌مهر تصریح کرد: در بخش گاز موفق شدیم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کنیم و امروز از کشور همسایه در تولید گاز از میدان پارس جنوبی جلوتر هستیم. هم‌اکنون رشد اقتصادی گروه نفت و گاز بیش از ۲۲ درصد است. معاون وزیر نفت گفت: با شروع دولت تولید نفت در کشور به حدود ۲.۱ میلیون بشکه رسیده که در حال حاضر این رقم ۷۰ درصد رشد داشته و صادرات ۲.۵ برابر شده است. یعنی افزایش تولید نفت کشور تبدیل به ثروت و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی شده است. هر ۱۰۰ هزار بشکه که به تولید نفت کشور اضافه شود و تبدیل به صادرات شود درآمد سالیانه‌اش تقریبا ۳ میلیارد دلار می‌شود. او گفت: امروز رکورد حداکثر تولید توسط ایران در میدان گازی پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان است و بین ما و کشور همسایه مشترک است شکسته شد. ما اکنون از کشور همسایه در تولید از میدان پارس جنوبی جلوتر هستیم.