امیر علی امیر باقری
کارشناس بازار سرمایه

به طور کلی باید شرایط بازار سرمایه را از چند منظر بررسی کرد. اگر شرایط را از بعد فاندامنتال بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که یکی از اهرم‌هایی که همواره بر بازار سرمایه فشار آورده، نظیر قیمت‌گذاری دستوری، مالیات و در نهایت نرخ بهره بین‌بانکی که منجر به افزایش نرخ بازده بدون ریسک در اسناد خزانه می‌شود.طبیعتاً فشار زیادی بر قیمت سهام وارد می‌کند. باید به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر ریسک جدی‌ای متوجه بازار سهام نیست؛ چراکه ریسک‌هایی که در گذشته برشمرده می‌شد یا با اتفاقات موازنه می‌شد یا تاثیرشان در قیمت پیش‌خور شده است و احتمال اینکه ریزشی در بازار رخ دهد، به‌ویژه اینکه جنس این ریزش اقتصادی باشد، از نظر من منتفی است. باید در بعد تکنیکال به این نکته توجه کرد که بعد از اصلاحاتی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ ایجاد شد، شاخص کل حرکت صعودی درون‌کانالی و در نهایت کلیت بازار حرکت رنج را تجربه کرد؛ اکنون به‌رغم ارزندگی قیمت‌ها در بسیاری از سهام‌ و گروه‌ها نباید انتظار داشته باشیم جریان نقدینگی به‌سرعت روانه بازارها شود، بلکه جریان نقدینگی کلیت بازار را مد نظر قرار می‌دهد و به مرور زمان با توجه به ارزندگی سهام در گروه‌های مختلف اقدام به ورود به بازار سهام می‌کند. اگر از نگاه ارزش‌گذاری بازار هم بررسی کنیم، در حال حاضر بازار سرمایه در مقایسه با پنج رقیب سنتی خود از از نظر P/E وضعیت بهتری دارد و فضای معقول‌تری را برای سرمایه‌گذاری افراد فراهم می‌کند. البته باید دقت کنیم که از این به بعد، کلیت این بازار چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری، سودده خواهد بود و اینکه توقع داشته باشیم در کوتاه‌مدت با روش‌های مختلف، سود کسب کنیم به نظر من نادرست است. در خصوص سانحه اخیر و فوت ریاست‌جمهوری باید یادآور شد که کلیت قانون‌گذاری اقتصادی صرفاً وابسته به یک شخص یا یک گروه نیست. انتظار داریم کلیت فضای قانونی که بر اقتصاد حاکم است، حداقل در کوتا‌مدت و میان‌مدت و تا زمانی که تیم جدید روی کار آید، کماکان به همین شکل فعلی باشد. اینکه فقدان ریاست‌جمهوری و تیم‌شان را عامل ریزش جدید برای بازار سرمایه در نظر بگیریم، منتفی است. اما متاسفانه بانک مرکزی به‌رغم تجربیات گذشته مجدداً با مداخله در بازار فردایی، قیمت درهم و بازار نقدی سعی در کنترل نرخ‌ها دارد. تجربه نشان داده است این کنترل‌ها دوام چندانی نخواهد داشت و با کوچک‌ترین محرک، ارز به سمت صعود خواهد رفت و این رشد با ضریب به سمت سایر بازارها منتقل می‌شود.

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

اعــلام بــرگزاری انتخـــابات زودهنگام انگلیس اساساً موضوع قابل پیش‌بینی بود و قرار بر این بود که با توجه به اتمسفر سیاسی این کشور چنین اتفاقی به زودی رخ دهد. تمام نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که حزب محافظه‌کار شانس زیادی در این رقابت‌ها برای پیروزی ندارد و این ک...در حالیست که ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس تقریبا توانسته در این دوران کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد از خود به جای بگذارد. بسیاری از تحلیل‌ها نشان از آن دارد که او توانسته عملا یک خروجی مثبت در این زمینه از خود به ثبت برساند اما در نمای کلی کارنامه قابل قبولی از حزب محافظه‌کار انگلیس وجود ندارد.
توجه داشته باشید که سال‌های گذشته اساساً حزب محافظه‌کار نتوانسته از خود یک عملکرد مثبت به جای بگذارد و در این میان می‌توان به اقدامات این حزب نگاه کرد. در سال ۲۰۱۹ زمانی که انتخابات برگزار شد برخی از مسائل، این روند منفی را نشان داد اما ۱۰ سال قبل از این تاریخ، دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت انگلیس پس از پیروزی توانست برخی از محورهای سیاسی و اقتصادی را در حوزه داخلی و خارجی به صورت مثبت پیش ببرد. در این میان، برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از جمع کشورهای اتحادیه اروپا (برگزیت) باعث شد تا اوضاع به هم بریزد و به نوعی مردم در مورد سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی دولت انگلیس به دنبال ایجاد تغییرات اساسی بودند. همین مساله موجب شد تا فضای دیگری بر ساحت سیاسی لندن حاکم شود؛ به گونه‌ای که اختلاف رای مخالفان و موافقان در مورد برگزیت بسیار کم بود و پس از آن ترزا می به عنوان نخست‌وزیر جدید از حزب محافظه‌کار روی کار آمد و در این میان او هم نتوانست اوضاع را کنترل کند و در قضیه کنار آمدن با شروط اروپا به بن‌بست خورد که در نهایت بوریس جانسون به عنوان نخست‌وزیر جدید با سیاست‌های خاص خود سکان امور را در دست گرفت که در نهایت او هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد.
همین روند موجب شد مشکلات زیادی در این راستا به وجود بیاید و در نهایت نه تنها در کابینه بلکه در میان اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس یک دو قطبی مشخص را شاهد بودیم. به همین جهت است که می‌گوییم انتخابات زود هنگام انگلیس در شرایط فعلی می‌تواند به نفع حزب کارگر تمام شود و احتمال دارد حزب محافظه‌کار به حاشیه رانده شود.

تداوم روند کاهشی تورم در اردیبهشت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تداوم روند کاهشی تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در آستانه ورود به کانال ۲۰ درصد قرار دارد. به گزارش ایرنا، داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص تورم در اردیبهشت نشان دهنده ادامه روند کاهشی تورم است. وی افزود: تورم نقطه به نقطه در آستانه ورود به کانال ۲۰ درصد قرار دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تورم ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به ۲.۸ درصد، تورم نقطه‌به نقطه به ۳۱ درصد، تورم سالانه ۳۷ درصد، تورم خوراکی‌ها به ۳۳.۷ درصد و تورم غیر خوراکی‌ها به ۳۸.۸ درصد رسیده است.

وصول طلب ۸ میلیاردی صندوق توسعه ملی

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی وصول مطالبات معوق ۸ میلیاردی و سرمایه گذاری غیر مداخله ای ۲۳میلیاردی را محصول حمایت ها و تصمیمات آیت الله رئیسی از این صندوق دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ضمن عرض تسلیت شهادت ریاست جمهور و هیات همراه اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که وجود آقای دکتر رئیسی مغتنم و محترم و در مسیر خدمت به کشور و مردم بود؛همین مساله در صندوق توسعه ملی که بر اساس اساسنامه اش ایشان در راس هیات امنای صندوق توسعه ملی بود و سالی دوبار تشکیل جلسه می داد، برای پشتیبانی اهداف و مصوبات صندوق ورسیدن به نرخ هشت درصدی هم مغتنم بودند. غضنفری افزود: دو مصوبه یادگار ایشان برای صندوق بود: وصول مطالبات معوق و سرمایه گذاری غیر مداخله ایی صندوق که با مصوبه اول حدود 8میلیارد دلار از مطالبات را وصول کردیم و با توجه به نقش هیات امنایی ایشان حامی مصوبات و حل مشکلات بودند که بعد از استماع همه نظرات موضع حق را می گرفتند حتی اگر به نفع دولت یا وزیری نبود، ایشان همواره جانب مردم و کشور را می گرفتند.

صعود تورم روسیه
تورم سالانه روسیه به ۸.۰۳ درصد رسید. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه، تورم سالانه در روسیه از ۷.۹۱ درصد در هفته گذشته به ۸.۰۳ درصد در ۱۴ تا ۲۰ مه افزایش یافت. طی هفته ۱۴ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ در بازار مصرف، تورم به ۰.۱۱ درصد کاهش یافت، در حالی که رشد سالانه قیمت‌ها به ۸.۰۳ درصد رسید. در بخش مواد غذایی نرخ رشد قیمت به ۰.۰۶ درصد در طول هفته گزارش کاهش یافت. در بخش غیرخوراکی نرخ تورم در بخش خدمات به ۰.۲۷ درصد صعود کرد. تورم سالانه در روسیه از ۷.۸۱ درصد به ۷.۹۱ درصد در هفت تا ۱۳ ماه مه افزایش یافت. به نفل از بیزنس، سخنگوی این وزارتخانه پیشتر گفته بود که چشم‌انداز تورم خود را برای سال ۲۰۲۴ از ۴.۵ درصد به ۵.۱ درصد ارتقا داده است. در سال ۲۰۲۳، تورم در روسیه به ۷.۴۲ درصد رسید.

گروه اقتصاد کلان: آینده تورم بعد از دولت سیزدهم به کدام سود می رود؟ بی راه نیست که بگوییم تورم اصلی ترین چالش اقتصاد ایران است. مسئله که بیش از 5 دهه است که در اقتصاد ایران رخنه کرده اما طی حدود 5 سال گذشته تورم به شکل فزاینده تری خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. به گزارش «تجارت»، از سال 1397 به بعد از بازگشت دور دوم تحریم های آمریکا در دهه 90 که با خروج ترامپ از برجام همزمان شد، شدیدترین فشارها به اقتصاد وارد شد. محدودیت ها برای تبادلات تجاری، بانکی و مالی همگی سبب شد که نقاط آسیب پذیر در اقتصاد داخلی نسبت به گذشته بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. این اتفاق در نیمه دوم دهه 90 با تضعیف رشد اقتصادی نیز همراه شد و در نتیجه چاپ پول پرقدرت بی پشتوانه از همان دوران کلید خورد که نتایج آن در مقطع کنونی رسیدن تورم به حدود 35 درصد و بعد عبور از محدود 45 درصدی بود. دولت سیزدهم و رئیس جمهور هم یکی از مهمترین اولویت های خود را مهار تورم هدف گذاری کرد. اما حالا با نیمه تمام ماندن کار این دولت و شروع کار دولت چهاردهم طی ماه های آینده بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی منتظر این هستند که ببینند آیا پروژه ناتمام تک رقمی شدن تورم در دولت بعدی امکان پذیر است یا همچنان باید تورم را آسیب بلند مدت اقتصاد دانست؟ طبیعی است که دولت جدید هم که در ماه آینده تکلیف آن مشخص می شود، باید از مسیر اصلاح مالی و بودجه ای و البته کنترل و مهار نقدینگی فزاینده مهار تورم را در اولویت خود قرار دهد. میزان نقدینگی در پایان سال 1402 از مرز 8000 هزار میلیارد تومان عبور کرد و این در شرایطی بود که اقتصاد همچنان با مشکل کم رشدی مواجه است. قاعدتا بدون رشد اقتصادی و بهبود تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه گذاری، رشد بی رویه نقدینگی نتیجه ای جز تورم را در بلند مدت در پی نخواهد داشت.

آخرین آمارها از تورم
نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۷ درصد رسیده است. در بین کالاها مرغ و تخم مرغ طی یک ماه گذشته تورم کاهشی داشتند. در ادامه کاهش نرخ قیمت کالاها و خدمات در ماههای اخیر، تورم اردیبهشت نیز کاهش پیدا کرد. بنابر اعلام مرکز آمار، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه مولفه مذکور در فروردین امسال به ترتیب ۲.۶ درصد، ۳۰.۹ درصد و ۳۸.۸ درصد بود.

ثبات در تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۰ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در ماه مورد اشاره بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران و کمترین میزان به گروه ارتباطات مربوط بوده است.
اما سایر آمارها نشان می دهد نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳۰.۹درصد شده است. بررسی وضعیت نرخ‌های بهره فعال در بازار نیز نشان می‌دهد نرخ‌های بهره، در سطح حدود ۳۰درصد قرار گرفته و حتی برخی نرخ‌های بهره از تورم فراتر رفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. مثبت شدن این متغیر سیاست پولی برای اقتصاد ایران که سال‌ها وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی را تجربه کرده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای مهار تورم و بهبود شرایط تولید باشد؛ به‌نحوی‌که در شرایط کنونی می‌توان نرخ بهره را به تدریج به جعبه ابزار سیاستی بانک مرکزی بازگرداند. اما لازمه آن، تغییر رویکرد تعیین دستوری نرخ بهره برای سیستم بانکی است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار از طریق نرخ بهره سیاستی بتواند بر نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد.

اثرات نرخ بهره بر اقتصاد
نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به صورت میانگین در کانال‌های 30 و 50 درصدی بود در کریدور 20 یا 10درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال 97، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک شود و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند. نرخ بهره حقیقی منفی و هجوم متقاضیان به سوی اعتبار ارزان باعث بروز پدیده‌ای می‌شود که تحت عنوان جیره‌بندی اعتبار شناخته می‌شود. به طور کلی با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و عدم تقارن اطلاعات شدید موجود در بازار اعتبارات، وام‌دهی‌ها براساس میزان وثایق و درجه اعتبارسنجی متقاضیان صورت می‌گیرد. در این شرایط، طبیعی است که افراد و شرکت‌های ثروتمند و کسانی که از قدرت مالی بیشتری برخوردار هستند راحت‌تر به اعتبار دست پیدا کنند و بنگاه‌های کوچک کمتر توانایی دریافت اعتبار داشته باشند. نرخ بهره پایین با توجه به تقویت تقاضا برای اعتبار، در شرایط درون‌زایی پول و سیاست منفعل بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی نیز باشد.

ارزیابی کارشناسی
اما اقتصاددان ها در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. مرتضی عزتی، اقتصاددان در این باره معتقداست «اگر نرخ بهره حقیقی به طور محسوسی مثبت باشد، سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه احتمالاً وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. زیرا بانک‌ها از مصرف منابع خود یا پرداخت تحصیلات می‌توانند سود ببرند و حداقل در 40 سال گذشته، هر قدر سپرده داشته‌اند، به تناسب آن تسهیلات داده‌اند. اما یکی از علل این وضعیت، منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها بوده که به تبع آن، نرخ سود حقیقی وام‌ها نیز منفی یا به میزان اندکی مثبت بوده است. به این ترتیب و با شرایط ذکر شده، می‌توان گفت وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود.» او ادامه داد: «با وجود این، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات به‌ندرت زیر 40 درصد است و وام‌های با نرخ سود کمتر، فقط به افراد خاص پرداخت می‌شوند. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده هنوز به صورت رسمی 30 درصد است. به این ترتیب اگر نرخ تورم به هر علتی بین 30 تا 40 درصد باشد، میزان سپرده‌ها بالا نمی‌رود اما از سوی دیگر، اگر نرخ سود وام‌ها در بالای 40 درصد تثبیت شود، دریافت تسهیلات برای بسیاری از بخش‌های تولیدی دیگر به‌صرفه نخواهد بود.»

گروه اقتصاد کلان: بیت‌کوین پس از ناکامی در عبور از سطح مقاومت ۷۲هزار دلاری به ۶۹ هزار دلار سقوط کرد. به گزارش ایسنا، بیت‌کوین در روز چهارشنبه پس از شکست در عبور از سطح مقاومت ۷۲هزار دلاری ثبت شده در روز سه شنبه به ۶۹هزار دلار سقوط کرد. بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، وب‌سایت ردیابی قیمت دارایی‌های دیجیتال، قیمت در اوایل روز چهارشنبه به ۶۹ هزار۱۹۱ دلار کاهش یافت، در حالی که در حدود ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی کمی بالاتر از ۶۹هزار۵۰۰ دلار معامله می‌شد و روزانه ۰.۴ درصد ضرر ثبت کرد و در زمان نگارش این مطلب همچنان در سطح ۶۹ هزار دلار قرار دارد. اتریوم، بزرگترین آلتکوین جهان از نظر ارزش بازار، نیز پس از صعود به بالای ۳۸۰۰ دلار سقوط کرد. اگرچه قیمت برخی آلتکوین‌ها در روز سه‌شنبه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، اما در روز بعد از این صعود، تا هشت درصد کاهش یافتند. به گفته تحلیلگران، فروش اخیر بیشتر نتیجه سود سرمایه‌گذاران از افزایش قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال از ابتدای ماه جاری است. بیت‌کوین در اول ماه مه برای اولین بار در بیش از ۲ ماه گذشته به زیر ۵۷هزار دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از ۲۷ فوریه رسید. بر اساس پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال بایننس، این ارز محبوب جهان در ۱۴ مارس به بالاترین سطح خود یعنی ۷۵هزار و ۸۳۰ دلار رسید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۵۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۵۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۲.۹۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۳ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴.۴۶ میلیارد دلار است که ۲۱.۶۹ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۵۵ میلیارد دلار است که ۶.۹۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۷.۹۱ میلیارد دلار است که ۹۳.۰۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا پنج‌شنبه (۲۳ می) پس از از دست دادن رالی اخیر و کاهش بیش از یک درصدی در جلسه قبل، بی‌ثبات بود، زیرا معامله‌گران شروع به عقب‌نشینی از انتظارات خود از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال جاری کردند. به گزارش ایسنا، هر اونس طلا نقطه ای به ۲۳۷۷ دلار و ۴۸ سنت رسید. شمش روز دوشنبه به رکورد ۲۴۴۹ دلار و ۸۹ سنت رسید. طلای آمریکا با ۰.۶ درصد کاهش به ۲۳۷۸ دلار و ۲۰ سنت رسید. بر اساس صورتجلسه نشست بانک مرکزی ایالات‌متحده از ۳۰ آوریل تا اول می، مقامات فدرال رزرو نشان دادند که برای دستیابی به اعتماد بیشتر نسبت به حرکت تورم به ۲ درصد، بیشتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی شده بود، زمان می‌برد. داده‌های اخیر حاکی از آن است که تورم ایالات‌متحده روند نزولی خود را از سر گرفته است اما برخی از سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو در کاهش زودهنگام نرخ‌ها محتاط بودند اما نیاز به افزایش را رد کردند. شرط‌بندی معامله‌گران نشانه‌ای از شک وتردیدهای فزاینده است که فدرال رزرو بیش از یک بار در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بر اساس گزارش رویترز، شمش به عنوان محافظ تورم شناخته می شود، اما نرخ های بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهد.

بانک جهانی به جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته است. به گزارش تجارت‌نیوز، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.
بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است. بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24-2023 عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1 درصد رسیده است.
ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده که رکورد جدیدی است. درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر 2023 باعث شد دولت در هزینه های خود اولویت بندی کند.
تنها 72 درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.بین سال های 21-2020 و 23-2022 ، 4 دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با 6 دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است.
ضریب جینی از 35.8 درصد به 34.8 درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است. این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می گذارد. تحریم ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است. یارانه های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می شود 40 درصد خانوارها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.
پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد بلکه صندوق های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می دهد. چالش های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می کند.
این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران اعلام کرده است که انتظار می رود رشد اقتصادی به 2.8 درصد در سال های 2024-25 و 26-2025 برسد.
رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال 24-2023 شاهد بودیم در این دوره تعدیل می شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می گذارد.