وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
یــک کارشــناس اقتصادی گفت: کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است. اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد، دهه گذشته با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی بکار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت. با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید و طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود. در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ دادند بطوریکه از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی اوایل سال‌جاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد. دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد. به رغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است. دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت، باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟ قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است. همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
عبدالرضا فرجی راد
کارشناس مسائل بین‌الملل
دولت بایدن یک سیاست دوگانه را در رابطه با اسرائیل دنبال می‌کند. از یک طرف آمریکا خواهان کاهش تنش در منطقه و پایان جنگ در غزه است و از سوی دیگر به دلیل وجود جنگ اوکراین و نگرانی‌های اروپا در قبال روسیه و همچنین اقدام‌های چین در مقابل تایوان به دنبال آن است . که به هر ترتیب اوضاع را کنترل کند. در این راستا نتانیاهو در اسرائیل به دنبال آن بوده که جنگ غزه را ادامه دهد تا در نهایت بتواند حیات سیاسی خود را تضمین کند که این مساله در درون کابینه اسرائیل هم با مشکلات زیادی روبه‌رو است. این در حالیست که مساله حملات حزب الله لبنان و پرونده غزه به انضمام برگزاری تظاهرات گسترده در آمریکا و اروپا به ضرر نخست‌وزیر اسرائیل تمام شده است.
از سوی دیگر بحث صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی هم مطرح شده و در این راستا اروپا در خصوص احتمال بازداشت نتانیاهو با آمریکا کاملاً هماهنگ است. به همین جهت نخست‌وزیر اسرائیل و کابینه وی و حتی لابی یهود در ایالات متحده به دنبال آن هستند که بتوانند ترامپ را روی کار بیاورند. لذا آمریکا اصرار دارد سه نوع بحران در خاورمیانه برای انتخاب مجدد جو بایدن و شکست نتانیاهو را در راستای یکدیگر پیگیری کند. نخست، پایان جنگ غزه است و دوم توافق با عربستان است اما ریاض به دنبال آن خواهد بود که با کابینه بعد از نتانیاهو وارد عادی‌سازی روابط با اسرائیل شود. سوم هم توافق نانوشته میان ایران و آمریکا است که تنش در منطقه، جنوب لبنان، تنگه باب المندب و دریای سرخ را کاهش دهد؛ چراکه اگر این مسائل در منطقه حل نشود، دموکرات‌ها باید به هر ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری آینده به جمهوری‌خواهان جواب پس بدهند و بگویند که چرا با وجود نیروی دریایی قدرتمند، در دریای سرخ با مشکل روبه‌رو شده‌اند. نکته مهم این است که نتانیاهو برخلاف سیاست‌های غرب و شرق در حال ادامه جنگ در رفح و غزه است و در این راستا مخالفت‌های هم علیه وی در داخل کابینه صورت گرفته که همین مساله برای وی مشکلاتی را به وجود آورده است. این در حالیست که بعضی سیاست‌مداران اسرائیلی هم از حمایت آمریکا طرفداری می‌کنند و در این مسیر نیاز به این حمایت دارند. مساله دیگر این است که دو خواسته فعلی عربستان از آمریکا اعم از شروع فعالیت علنی هسته‌ای و همچنین تضمین‌های امنیتی و دفاعی مطرح شده که بخشی از آن به درخواست ریاض در برابر ایران برای ایجاد موازنه قلمداد می‌شود. به نظرم تضمین‌های امنیتی و دفاعی مورد نظر عربستان توسط آمریکا به عنوان یک قرارداد دوجانبه که پیش‌شرط عادی‌سازی روابط با اسرائیل به حساب می‌آید و به زودی امضا خواهد شد که بخشی از آن به کم شدن نفوذ چین در منطقه برمی‌گردد. در کل باید گفت واشنگتن به دنبال آن است که در منطقه آرامش برقرار شود و در این میان مسیر قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای کاخ سفید حائز اهمیت بوده و در دستور کار قرار دارد؛ به گونه‌ای که به زعم واشنگتن دو رقیب آن یعنی چین و روسیه به سرعت در حال عبور از برخی مسائل هستند و در این میان ایالات متحده معتقد است که اسرائیل به یک بار اضافی جدی تبدیل شده است اما عربستان سعودی برای ایالات متحده منافع خاص خود را دارد و حتی دموکرات‌ها هم در سال‌های گذشته همیشه با نتانیاهو مشکل داشتند و حالا هم با همین روند روبه‌رو هستند.
افزایش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از جهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد بخش نفت و گاز خبر داد. به گزارش ایسنا، داوود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی، نوشت: در بین زیر بخش های اصلی اقتصاد، در حالیکه متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بود، متوسط این نرخ در سه سال دولت سیزدهم به هفت درصد رسید. وی با اشاره به جهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در حالیکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵ و نزدیک به شش درصد رسید. منظور همچنین متوسط رشد نفت و گاز در دولت سیزدهم را ١١.۴۶ درصد عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ١۶.١ درصد در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ١١.۴۶ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی دیگر متوسط نرخ رشد گروه خدمات را مثبت ۵.۸ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم عنوان و اظهار کرد: این نرخ منفی ٣.١ درصد در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ بود.
اقتصاد دانش بنیان موجب تحقق شعار سال می شود
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر توجه به اقتصاد دانش بنیان در تحقق شعار سال و مشارکت مردم در جهش تولید پرداخت. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر، درباره تأثیر توجه به اقتصاد دانش بنیان در تحقق شعار سال و مشارکت مردم در جهش تولید گفت: بحث حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به نوعی مشارکت دادن قشرها و گروه‌های تحصیل کرده و متخصص در تولید است. وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه شرکت‌های دانش بنیان برای کشور مزیت نسبی ایجاد کرده اند و این شرکت‌ها هستند که دروازه ورود ما به بازارهای رقابتی جهانی و بین المللی هستند باید به شرکت‌های دانش بنیان توجه ویژه ای داشته باشیم. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در مواجه با کشورهایی که در یک سطح تکنولوژی هستیم رشد و توسعه فناوری دانش پایه برای ما مزیت نسبی ایجاد می‌کند. قادری در ادامه با اشاره به اینکه حمایت کردن از این شرکت‌ها به نوعی می‌تواند مشارکت بیشتر مردمی را به دنبال داشته باشد خاطرنشان کرد: علاوه بر این توجه به شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند جهش قابل توجه در تولید را به دنبال داشته باشد. یکی از کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که دارای یک اقتصاد دانش بنیان نیستیم.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در سال های گذشته نسبت به وضعیت دلار شرطی شده است. به طوری که به کوچکترین نوسان قیمت دلار در جهت صعودی، قیمت کالا و خدمات در داخل افزایش می یابد و هزینه واردات بالا می رود. به گزارش «تجارت»، شوک های ارزی برای هر اقتصادی به مانند یک زلزله بزرگ می ماند. اتفاقی که از دهه 70 شمسی تا کنون چندین و چند بار در اقتصاد ایران رخ داده است. بزگترین آسیب این رخداد منفی، بروز و نهادینه شدن نااطمینانی برای فضای اقتصاد کلان و بخش تولید است. اگرچه افزایش قیمت ارز به طور طبیعی باید به صادرات کشور کمک کند اما این اتفاق هم به دلیل موانع مختلف داخلی و خارجی و محدودیت های ناشی از تحریم ها در سال های گذشته به شکل معناداری رخ نداده و حتی تراز تجاری کشور را در سال گذشته به سمت یک شکاف عمیق و در جهت مدار منفی سوق داد. احتمالا باید مهمترین شوک های ارزی در اقتصاد ایران را در دهه 90 دانست. در دهه قبل آن وضعیت ارزهای خارجی تا حدود زیادی در ساحل آرامش قرار داشت و پیشبینی پذیری اقتصاد تا حدود زیادی امکان پذیر بود. اما در شروع دهه 90 یعنی در زمان دولت دوم احمدی نژاد قیمت دلار از حدود 1000 تومان به یکباره و ظرف مدت کوتاهی تا 2500 تومان و بعد 3000 تومان افزایش یافت. این اتفاق به دلیل محدودیت های ایجاد شده و تحریم های نفتی و بانک مرکزی بود که از سوی آمریکا کلید خورد. میانه دهه 90 اما دوران تعلیق و رفع تحریم ها بود. حدافاصل سال های 92 تا 95 نرخ ارز در محدوده 3200 تا 3500 تومان تثبیت شده بود و به طبع با لنگر شدن نرخ ارز برای مهار تورم، سطح عمومی قیمت ها هم کنترل شد. البته به نظر می رسید این ثبات در میانه دهه 90 به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد حاصل شده بود و تورم انتظاری را به آینده پرتاب کرده بود. اتفاقی که با شروع تحریم های ثانویه آمریکا در دوران ترامپ رخ داد و شدیدترین شوک ارزی در دهه 90 در سال های 97 و98 به اقتصاد ایران تحمیل شد. دلار از قیمت 4000 تومان در اواخر سال 96 تا میانه سال 97 به 18 هزار تومان رسید. این روند افزایشی تا پایان دولت دوازدهم هم ادامه داشت و دلار تا سقف 30 هزار تومانی هم بالا رفت و در پایان دولت روحانی نرخ ارز برای اسکناس سبز در محدوده 25 هزار تومان به کار خود پایان داد. دولت سیزدهم اما در شرایطی کار خود را در تابستان 1400 آغاز کرد که کنترل گرانی ها به عنوان برنامه اصلی دولت عنوان شده بود. مهار نسبی دلار تا بهار 1401 ادامه داشت اما بعد از حذف ارز 4200 تومان که پس از کش و قوس های فراوان میان مجلس و دولت اتفاق افتاد، شوک ارزی دیگری به اقتصاد تحمیل شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی زمینه را برای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها ایجاد کرد. اگرچه که ارز ترجیحی در دوران حیات خود آسیب های زیادی به دنبال داشت و سبب رانت و فساد در اقتصاد شده بود اما به دلیل مهیا نبودن فضای اقتصاد کلان و بالا بودن تورم حذف این ارز آثار منفی را ایجاد کرد. از این رو سال 1401 سالی برای بروز یک شوک ارزی دیگر برای اقتصاد ایران بود. اما سال 1402 با تغییر مدیریت کلان بانک مرکزی سیاست های پولی تغییر کرد و رویکرد انقباضی بر فضای سیاستگذاری این نهاد پولی حاکم شد تا بلکه از این طریق جلوی افزایش بیشتر قیمت ارز گرفته شود.
تا میانه های سال گذشته قیمت دلار در محدود 50 تا 55 هزار تومان تثبیت شد، اگرچه خیلی از کارشناسان این قیمت را به دلیل تورم بالا در اقتصاد واقعی نمی دانستند و صحبت از دلار 60 و 70 هزار تومانی در همان مقطع مطرح می شد. در نیمه دوم سال گذشته با بروز تنش های سیاسی در منطقه و سایه انداختن آن بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران، زمینه را برای رشد قیمت ارز فراهم کرد. دلار در اواخر سال گذشته به محدوده 60 هزار تومان رسید و با شروع سال 1403 و به دنبال تشدید تنش های میان ایران و اسراییل شرایط به گونه ای پیش رفت که دلار تا حدود بین 68 تا 70 هزار تومان هم افزایش یافت. اما بعد از تعدیل ریسک های منطقه ای و نظامی شرایط تغییر کرد و تا یک ماه بعد دلار به شدت روند کاهشی را طی کرد و از کانال 60 هزار تومانی هم عقب نشینی کرد و اکنون نیز در محدوده 57 هزار تومانی در بازار آزاد معامله می شود.
حالا دولت جدید در چنین شرایطی قرار است مدیریت بازار ارز و بانک مرکزی را به دست بگیرد که اگرچه قیمت دلار روند نزولی را طی کرده اما همچنان سایه ریسک های سیستماتیک و نااطمینانی های داخلی و خارجی وجود دارد و همین مسیله می تواند زمینه را برای بروز شوک های بعدی ارزی در ماه آینده فراهم کند.
بنابراین اگر دولت جدید کنترل تورم را در اولویت خود قرار بدهد و رشد نقدینگی را با ابزارهای سیاستی مهار کند می تواند ثبات واقعی به بازار ارز ببخشد. طبیعی است که پایین نگه داشتن قیمت ارز در شرایط تورم بالای 45 درصد آثار سویی بر اقتصاد در بلند مدت خواهد داشت و نتیجه ای جز بروز جهش های قیمتی نخواهد داشت. اتفاقی که بارها و بارها در گذشته نیز تجربه شده است. از این رو دولت چهاردهم باید از سیاست های غلط گذشته عبرت لازم را بگیرد. دولت جدید در شرایط سخت داخلی و بین المللی مدیریت اجرایی را در حوزه مختلف از جمله اقتصاد به دست می گیرد که همچنان ابرچالش ها مختلف در اقتصاد ایران تداوم دارد، از این رو باید برنامه جامع بلندمدتی برای رفع این ابرچالش ها ارایه شود، در غیر این صورت نمی توان به حل و فصل این مسایل که از تورم تا افت سرمایه گذاری و بحران محیط زیست و ورشکستگی صندوق ها را شامل می شود امیدوار بود.
گروه اقتصاد کلان: رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در دوره خدمت دولت سیزدهم ۸ میلیارد دلار از مطالبات این صندوق وصول و بنا شد تا سرمایه گذاری ۲۳ میلیارد دلاری در طرح مختلف صنعتی انجام شود. به گزارش خبرگزاری مهر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: یکی از موفقیت‌های صندوق توسعه ملی در دوران ریاست ایشان به عنوان رئیس هیأت امنا این بود که در این دوره ۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد و دومین موفقیت، موافقت صندوق با تأمین مالی و سرمایه گذاری ۲۳ میلیارد دلاری طرح صنعتی در حوزه‌های مختلف آب، برق، گاز و نفت، فولاد و پتروشیمی بود که برای برخی تفاهم‌نامه و برای برخی دیگر قراردادهای آنها امضا شد. با مصوبه جدید در دولت سیزدهم صندوق اجازه یافت درصدی از سود محصول طرح تولیدی را بر اساس قرارداد از محل سرمایه‌گذاری‌ها بگیرد و این باعث شد حجم قراردادهای ما به شدت افزایش پیدا کند. صندوق توسعه ملی در این دوره توانست طرح‌ها را بررسی کند و اگر طرحی توجیه پذیر نبود و توجیه اقتصادی نداشت، تأمین مالی آن را نپذیرد.
دو یادگار مهم از رئیس جمهور شهید
وی گفت: من وظیفه خودم می‌دانم این نکته را خاطرنشان کنم که رئیس جمهور همواره در این مدت از اهداف و مأموریت‌های صندوق توسعه ملی پشتیبانی و حمایت می‌کردند تا صندوق توسعه ملی بتواند نقش موثرتری در دستیابی اقتصاد کشور به نرخ رشد مورد نظر داشته باشد. برای اثبات این ادعا، دو مثال می‌زنم. دو یادگار از رئیس جمهور شهید راه خدمت برای صندوق توسعه ملی به جا مانده است که دو مصوبه بسیار مهمی هستند. یکی برای وصول مطالبات معوق که اصطلاحاً به آن تملک دارایی هم می‌گویند، دیگری هم برای سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای صندوق که البته منجر به بنگاه داری نشود. وی ادامه داد: مصوبه اول باعث شد که ما بتوانیم مبلغی حدود ۸ میلیارد دلار از مطالبات خودمان را وصول کنیم و این میسر نمی‌شد جز با توجه و کمک و نقش مهمی که ایشان در هیأت امنا ایفا می‌کردند. جناب رئیسی واقعاً حامی و پشتیبان مصوباتی بودند که ما پیشنهاد می‌دادیم و وقتی بحث یا مباحثه‌ای بین ما و اعضای دولت یا مجلس و یا سایر اعضای هیأت امنا رخ می‌داد بعد از اینکه همه گفت و گوها را می‌شنیدند جانب حق را می‌گرفتند حتی اگر آن موضعی که می‌گرفتند به نفع وزیر یا دولت نبود. در خصوص مطالبات صندوق از دولت هم معمولاً این بحث پیش می‌آمد که اینها استقراض به دولت است یا بخشش به دولت است و بحث‌های زیادی بین ما در می‌گرفت. در پایان رئیس جمهور با وجود اینکه رئیس دولت بود اما در این موارد همواره جانب حق و مردم را می‌گرفتند و منابع برداشت شده از صندوق را به عنوان استقراض می‌دانستند و معتقد بودند منابع صندوق توسعه ملی متعلق به همه مردم ایران است. جا دارد از این شهید عزیز در مورد موضوع دیگری هم تشکر کنم. ما موضوع ماده‌ای را در برنامه هفتم دنبال می‌کردیم که براساس آن بتوانیم «صد میلیارد دلار» طلب صندوق را که دولت‌های مختلف دریافت کرده بودند بازستانی کنیم، موضوع با موافقت رئیس دولت و رئیس مجلس، این ماده تصویب شد ولی متأسفانه در روز ۲۹ فروردین ماه سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت رأی کافی نیاورد که آقای رئیس جمهور هم خیلی ناراحت شدند و اگر این اتفاق می‌افتاد یک تحول عظیم هم در صندوق توسعه ملی و هم در کشور رخ می‌داد. وی ادامه داد: صندوق می‌توانست با این بند از طریق کار بخش خصوصی در میادین مشترک صد میلیارد دلار این صندوق بین نسلی را پس بگیرد.
رئیس جمهور ایستاد و از صندوق توسعه ملی حمایت کرد
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: وقتی ما گفتیم ارزی را که از صندوق گرفتید به قیمت روز دلار برگردانید نه به قیمت گذشته دلار، ده‌ها نامه به رئیس جمهور و معاون اول نوشته شد که جلوی صندوق توسعه ملی را بگیرید و چنین خلافی را از ما انتظار داشتند، اما رئیس جمهور ایستادند و از ما حمایت کردند و به تسهیلات گیرندگان گفتند چون شما ارز گرفته‌اید، باید ارز برگردانید. صندوق توسعه ملی، یک صندوق ارزی است و ما نمی‌توانیم صندوق را ریالی کنیم. ایشان کنار صندوق ایستاد و مقاومت کرد و ما پیروز شدیم و این پیروزی تنها از آن صندوق نیست مدیون حمایت‌های آقای رئیس جمهور و مقام معظم رهبری است که منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل نشود و مدیون هیأت نظارتی است که حمایت کردند. مهدی غضنفری اظهار داشت: حتی در دورانی که من در وزارت بازرگانی بودم و ایشان مسئولیتی در قوه قضائیه داشتند گاهی وقت‌ها خدمت ایشان می‌رسیدیم. آن موقع هم نگاهشان حل مشکل به نفع مردم بود. این رفتار و منش ایشان نه اینکه فقط در دوران ریاست جمهوری یا در رأس هیأت امنای صندوق توسعه ملی شکل گرفته باشد؛ بلکه از قبل آن هم ما شاهد چنین منشی در شخصیت ایشان بودیم. افراد را جذب می‌کرد و به دلیل ملاطفت روحی و مهربانی و لبخندی که داشتند و اجازه می‌دادند که دیگران حرف‌هایشان را بزنند، مورد علاقه بسیاری از مردم بود. تلخ‌ترین حرف را اگر در جلسه می‌زدید ایشان وقتی می‌دیدند حقیقت است تحمل داشتند و می‌گفتند درست می‌گویند چرا ناراحت می‌شوید؟ و از آن کلام دفاع می‌کردند. خیلی مهم است که یک رئیس جمهور از انتقاد درستی که شاید تلخ هم باشد استقبال کند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه رئیس جمهور نگاهی به جلو و موفقیت و پیشرفت کشور داشت و خیلی متأثر هستم از اینکه این نعمت از ما دریغ شد افزود: صندوق توسعه ملی در دوره ایشان به لطف مصوباتی که هیأت امنا به ما دادند بخوبی رشد کرد و این شانس را داشت که در پروژه‌های زیرساختی کشور سرمایه‌گذاری کند که به زودی در خصوص این پروژه‌های بزرگ بویژه در حوزه‌های نفت و گاز اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ریل‌گذاری صحیح در دولت سیزدهم
غضنفری با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ریل‌گذاری صحیحی صورت گرفته ابراز امیدواری کرد: ما راه نرفته بسیاری داریم. باید تورم و قیمت ارز را کنترل کنیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و به زندگی و اقتصاد مردم سرو سامان بدهیم. هنوز در وضعیت مسکن و ازدواج جوانان و روابط خارجی با چالش مواجه هستیم. با توجه به هدایت مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان و مسئولین که تلاش می‌کنند راهی که این شهید باز کرده را ادامه دهند. خدایی نکرده نباید وارد دعواهای حزبی و جناحی شویم. اما اگر هم دل و همراه باشیم موفق هستیم. اگر دقت کرده باشید خود شهید اینگونه بودند و جامعیت داشتند. ما هم باید این جامعیت را داشته باشیم و می‌توانیم برای پیشرفت مردم این سرزمین به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کنیم و به دور از انتظار نیست. غضنفری با بیان اینکه اگر حمایت‌های رئیس جمهور شهید نبود مطالبات میلیاردی صندوق توسعه ملی وصول نمی‌شد گفت: این فقط گوشه‌ای از کاری است که در صندوق توسعه ملی انجام شده است و فراموش نکنیم بسیاری از پروژه‌هایی که دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی کلید زدند و یا افتتاح کردند منابع صندوق نبود منابع بودجه‌ای بود و من در این گفتگو فقط گزارش دستگاه خودم را دادم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیات ستانی و رفتن به سمت اخذ مالیات عادلانه از مشاغل پرداخت. رسول فرخی میکال عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر، درباره اصلاحات صورت گرفته در سیستم مالیات ستانی در چند سال گذشته برای رفتن به سمت اخذ مالیات عادلانه از مشاغل گفت: یکی از منابع درآمدی اصلی هر دولتی مالیات است و دولت ها در تمام کشورهای جهان با استفاده از منابع درآمدی مالیاتی خود را اداره می کنند. وی در ادامه بیان کرد: اما سیستم مالیات ستانی ما تا چند سال گذشته نواقص جدی داشته است و این نواقص باعث شده بود که فقط از بخش شفاف اقتصاد مثل کارمندان و کارگران مالیات به طور کامل اخذ شود و سایر بخش ها با انواع و اقسام روش ها از پرداخت مالیات فرار می کردند. فرخی میکال ادامه داد: این شیوه مالیات ستانی منجر به نوعی بی عدالتی در پرداخت مالیات ها شده بود و عمده مردم و بخش های شفاف اقتصاد نسبت به این شیوه معترض بودند که اعتراضی به حق هم بود. وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مجلس یازدهم با همراهی دولت سیزدهم اقدام به انجام اصلاحاتی در سیستم مالیاتی کشور کرد تا مشاغل فراری از پرداخت مالیات شناسانده شوند و مشخص شود که این مشاغل که تاکنون مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کردند، با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، چقدر درآمد دارند و متناسب با آن چقدر باید مالیات بپردازند و به این ترتیب در دولت سیزدهم با قوانین مصوب مجلس، زمینه اخذ مالیات از مشاغل خاص و کاهش شکاف مالیاتی مشاغل اتفاق افتاد. این نماینده مجلس یازدهم افزود: به همین دلیل با اصلاحات صورت گرفته بدون اینکه پایه های مالیاتی تغییر کند میزان مالیات دریافتی دولت بسیار افزایش پیدا کرد که این اقدامات از محل شناسایی فراریان مالیاتی بود و عدالت مالیاتی بر اساس میزان درآمد مختلف از مشاغل رعایت شد. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: دولت باید مسیر شفافیت را در سیستم مالیات ستانی به مانند دو سال گذشته، امسال هم طی کند و به مردم اطلاع دهد که این مالیات ها صرف امور توسعه کشور و خدمات رسانی به مردم می شود. وقتی مردم با آگاهی رساندن دولت ببینند که پولی که بابت مالیات پرداخت می کنند در مسیر افزایش رفاه آنها، توسعه زیر ساخت ها، امور عمرانی هزینه می شود قطعاً ناراضی نخواهند بود و با اشتیاق مالیات پرداخت خواهند کرد.