جزئیات مدل جدید کالابرگ بزودی اعلام می شود

وزیر اقتصاد در پاسخ به سووالی مبنی براینکه مدل جدید کالابرگ چه زمانی اجرایی می شود؟ گفت: بررسی های نهایی انجام شده و در ماه جدید خبرهای مربوط به آن رسما اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه مدل جدید کالابرگ چه زمانی اجرایی می شود؟ گفت: بررسی های نهایی انجام شده و در ماه جدید خبرهای مربوط به آن رسما اعلام می شود. منظور رییس سازمان برنامه هم در پاسخ به خبرنگار ما درباره‌مدل جدید اجرای کالابرگ گفت: وزیر رفاه مسولیت اطلاع رسانی را برعهده دارد. به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت وزیران اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال 1403 با 20هزار میلیارد تومان اعتبار جدید تمدید شد. مصوبه جلسه مورخ 1403/02/09 هیئت وزیران با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی در خصوص «استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال 1403» طی نامه شماره 24629 در تاریخ 1403/02/16 ابلاغ شد.

پرونده حقوق کارگران سرانجام در خرداد بسته شد

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، از رویکرد وزارت کار در قبال دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: علیرغم تاکید صریح قانون ب لزوم برگزاریِ ماهانه و مرتبِ نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار، در فروردین و اردیبهشت، نشست شورایعالی کار برگزار نشد؛ در واقع ما دو نشست عقب‌افتاده داریم که باید در زمان خودش برگزار می‌شد. به گزارش تجارت‌نیوز، او با تاکید بر لزوم توجه به قانون ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت کار توجهی به قانون و الزامات آن ندارد؛ در شرایطی که مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و باید خیلی پیش از این، نشست سه‌جانبه برگزار می‌شد و مذاکرات مزدی مجدداً کلید می‌خورد، در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار اهمال می‌شود. عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.

گروه اقتصاد کلان: یکی از اصلی ترین گلوگاه های اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته مسیله کم رشدی و یا بی رشدی در اقتصاد بوده است. در دهه 1390 متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و در سه سال اخیری هم که از دولت سیزدهم گذشته، اگرچه به رشد های 3 تا 4 درصدی دست یافتیم اما همچنان از هدفگذاری های برنامه هفتم توسعه دچار جاماندگی زیادی بوده ایم. به گزارش «تجارت»، رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از سلامت اقتصاد آن اقتصاد شناخته می شود. به طور کلی، تولید ناخالی داخلی بیانگر کل تولید و یا درآمد موجود در یک جامعه است. در صورتی که میزان تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی یک کشور در یک دوره زمانی نسبت به دوره گذشته افزایش یافته باشد، در آن صورت می‌ توان گفت که آن جامعه دارای رشد اقتصادی بوده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۳ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در این سال به رقم ۳۷.۵ درصد برسد. در شرایط تورم دو رقمی و نبود رشد اقتصادی کافی، طبیعتا باید در انتظار رکود تورمی بود. اتفاقی که البته از سال گذشته در اقتصاد کشور تعمیق یافته است. عمق این رکود تا جایی پیش رفته است که حتی میزان استهلاک سرمایه از میزان جذب سرمایه پیشی گرفته است. طبیعتا اولین عامل برای ایجاد رشد اقتصادی سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. اتفاقی که به دلیل موانع خارجی مثل تحریم ها و موانع دخلی مثل شرایط نامساعد کسب و کار به طور موثر انجام نشده است. این در شرایطی است که کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور از در چند سال اخیر توانستند سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را در جهان کسب کنند. اقتصاد‌های نوظهوری مانند چین و هند با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش نیروی کار ارزان قیمت در آن‌ها و همچنین با اصلاحات اقتصادی انجام گرفته تا حد زیادی توانستند خود را در جمع کشور‌های قدرتمند جهان قرار دهند و سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را داشته باشند. افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روند تجارت جهانی در این کشور‌ها از جمله دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی آن‌ها است. به طوری که کشور‌های در حال توسعه در ۱۳ سال گذشته به طور متوسط دارای نرخ رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی و نرخ رشد درآمد سرانه ۵.۰۷ درصدی بوده است. در واقع در سال‌هایی که میزان نرخ رشد اقتصادی بالاتر بوده است، میزان درآمد سرانه نیز افزایش یافته است.

تصویری از وضعیت اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در چند سال اخیر درگیر تورم‌های دو رقمی بوده و شدت تحریم‌ها نیز در این سال‌ها بیشتر شده است. این دو عامل خود از عواملی هستند که منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است. از طرف دیگر، ایران دارای دولت بزرگ است و میزان بالایی از هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد را به کارکنان دولتی خود پرداخت می‌کند که این امر باعث می‌شود تا فرصتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و از رشد اقتصادی بالا محروم شود. در واقع در سال های گذشته دولت فرصت های لازم را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های توسعه ای که می توانست منجر به رشد اقتصادی بالا شود را عملا از دست داده است. حالا دولت جدید در شرایطی وارد عرصه اداره کشور می شود که مسیله کم رشدی همچنان یکی از دغدغه های جدی اقتصاد ایران است. کارشناسان معتقدند اگر فضای بین المللی در بخش تحریم ها نسبت به ایران بهبود پیدا کند و گشایش های نسبی در مبادلات مالی - تجاری میان ایران و دنیا برقرار شود می توان انتظار داشت که در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار به اقتصاد بازگردد. از سوی دیگر این اتفاق باید همزمان با اصلاحات اقتصادی در داخلی و رفع موانع اصلی کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی توامان بشود.

تجارب جهانی
تجربه کشور‌های توسعه یافته و کشور‌های در حال توسعه مانند چین و هند که رشد‌های سریع اقتصادی را در چند سال اخیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که افزایش تعداد نیروی کار ماهر و متخصص و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در واقع کشور‌های در حال توسعه با امیزان بالای جمعیت خود توانسته‌اند تعداد زیادی نیروی انسانی را وارد بازار کار نمایند که به سرعت رشد اقتصادی منجر شده است. از سوی دیگر، فروش میزان منابع طبیعی مانند نفت و گاز می‌تواند تا حد زیادی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته فروش نفت خام در ایران موجب وابستگی زیاد اقتصاد به آن شده که با توجه به شرایط تحریمی کشور مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. اما بکارگیری منابع طبیعی در صنعت و ورود تکنولوژی به کشور می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان آورد. از نگاه تحلیلگران IMF، اقتصاد جهانی به‌رغم افزایش معنادار نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، به ‌طور شگفت‌آوری از خود تاب‌آوری نشان داده است. در این گزارش به شرایط اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی اشاره شده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول آن است که رشد اقتصادی در این منطقه از ۲درصد در سال۲۰۲۳ به ۲.۸درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۲درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند. تعدیل ۰.۱ پیش‌بینی IMF نسبت به گزارش ماه ژانویه این نهاد برای رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری به‌دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت اقتصادی کمتر از انتظار در بخش‌های غیرنفتی و تعدیل برآورد درآمدهای نفتی این کشور بوده است.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی تغییرات نرخ رسمی ارز در سال گذشته را ۵.۸ درصد اعلام کرد و گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین دیروز (دوشنبه) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با هدف بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی در حال برگزاری است، در ابتدای صحبت‌های خود با ذکر یاد رئیس جمهور شهید گفت: شهید آیت الله رئیسی در تمامی موارد همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و از مسائل کارشناسی که به نفع نظام بانکی و اقتصادی کشور بود، حمایت می‌کردند و در طول زمان همکاری با وی به خاطر ندارم تصمیمی که خارج از بانک مرکزی باشد را به ما تحمیل کند. فرزین اظهار کرد: دکتر رئیسی علاوه بر اینکه یک سیاست‌مدار شرافت‌مند و اخلاق‌مدار بودند، از لحاظ حرفه‌ای نیز حامی مدیران کشور در جهت انجام اقدامات درست بودند و همواره بر استقلال عمل در حوزه بانک مرکزی تاکید داشتند. وی گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این سیاست از این جهت اتخاذ شد که ما در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این موضوع مفهومی کلی‌تر و جامع‌تر از ثبات پولی است؛ چراکه با هدف تامین مالی اقتصادی و عدم اثرپذیری از تکانه‌ها است. فرزین گفت: برای سال ۱۴۰۲ عملا آنچه پیش بینی کردیم محقق شد، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۴.۳ درصد برآورد شد که از میزان هدف گذاری اعلام شده یعنی ۲۵ درصد نیز کمتر شد. وی ادامه داد: علت اینکه نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد هدف گذاری شد این بود که میانگین متوسط رشد نقدینگی طی ۶۲ سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود و ما بر این اساس این میزان را که اتخاذ کردیم که نزدیک‌ترین رقم به متوسط بلند مدت است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد پول گفت: رشد پول در بخش سیال نقدینگی در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم کوتاه مدت در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد بود که در فروردین ماه سال جاری به ۱۵.۳ درصد و حتی در اردیبهشت ماه امسال نیز به ۱۲.۳ درصد رسید که این مسئله توانست به کنترل انتظارت تورمی کمک کند و نرخ رشد حجم پول را شدیدا کنترل کند.
فرزین افزود: تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۲۴.۷ درصد رشد داشت و سهم تسهیلات خرد نیز در حال افزایش است. بر این اساس، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه گذشته ۶۲.۴ درصد است که این سهم برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۲ درصد بود.

بهرام شکوری
کارشناس معدن و صنایع معدنی

در مورد مصرف سنگ ایران رتبه اول را دارد. چرا که بخش عمده تولید به مصرف داخلی می رسد. در بهترین شرایط تولید سنگ در ایران ۱۵ میلیون تن بوده است که همواره ۹۰ درصد آن در داخل کشور مصرف شده است. تولید سنگ در ترکیه ۱۱ میلیون تن در سال است که بالای ۸۰ درصد آن به صورت فرآوری نشده صادر می شود. ما در حال حاضر بین ۸ تا ۱۲ میلیون تن تولید داریم که اکثر آن در داخل کشور استفاده می شود. ۷۷۰۰ واحد معدنی تعطیل شده اند که ۲۵ درصد این واحدها را واحدهای تولیدکننده سنگ تشکیل می دهند که تعطیل شده اند. این بخش معدن و صنایع معدنی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود مشروط بر اینکه از این صنعت حمایت شود. از نوآوری های جدید حمایت شود. حمایت از نوآوری های جدید بدین معنا نیست که اعلام شود هر شرکتی که دانش بنیان است وام کم بهره داده می شود. همین اقدام انجام شده است ۱۲ هزار شرکت دانش بنیان تاسیس شده است. بسیاری به وام و امکانات دل بسته اند. اگر این اقدامات را انجام ندهند که خود بخش خصوصی از این دانش بنیان ها حمایت می کند. به نظر می رسد اگر بتوانیم حمایت کنیم به عنوان دولت و بخش خصوصی هم کنسرسیوم های صادراتی تشکیل دهد و توانمندی های خود را به نمایش بگذارد چون برخی اوقات در داخل کشور خارجی های نمی آیند اما باید گفت که داخلی ها هم خودشان را نمی شناسند. باید نمایش توانمندی داخلی هم جدی گرفته شود. یعنی از توانمندی داخلی غافل هستیم و نمی دانیم این سنگ عالی و درجه یک و ماشین آلات را داخلی ها تولید می کنند. یک سری ماشین ساز های خوب در داخل کشور داریم اما همه می خواهند خط کامل را تولید کنند. باید مثل دنیا به این سمت حرکت کنیم که یک برندی ایجاد شود. سوالی که همواره مطرح است این است که چرا فعالان اقتصادی انرژی را رایگان استفاده می کنند. فعالان اقتصادی تاکید دارند که انرژی رایگان نمی خواهند و خواهش ما این است که انرژی را نیز آزاد کنند. حال چه اتفاقی رخ می دهد؟ مگر انرژی که به فعالان اقتصادی داده می شود چقدر است؟ فعالان اقتصادی تاوان اتفاقات دیگر را می دهند. تاکید ما این است که ما را با دنیا هم وزن کنید. مگر در دنیا همه چیز آزاد نیست در ایران هم این کار را انجام دهید. اما دسترسی قعالان اقتصادی را به نوآوری های جدید آزاد کنید. الان ماشین آلت موجود سه برابر ماشین آلات خارجی سوخن مصرف می کند. حالا اگر آزاد شود فعال اقتصادی ماشین آلات با تکنولوژی روز وارد می کند و اگر سوخت کمتر مصرف شود وقتی سوخت را با قیمت آزاد مصرف کنیم باز هم این به نفع تولیدکننده و فعال اقتصادی است. نرخ بهره در دنیا ۴ تا ۵ درصد اما در کشور نرخ بهره بانکی ۴۰ درصد است. چرا در این مورد ما فعالان اقتصادی را با دنیا هم وزن و هم سطح نمی کنند؟ در دنیا محصول را با وان مکس های ۴۰۰ هزار تنی حمل می کنند. در دوره ای ما سنگ آهن را صادر می کردیم ما اینجا بین ۱۸ تا ۲۵ دلار در هر تن محاسبه می کردیم اما چینی ها این محصول را دو دلار می دادند. چون کشتی ۸۰ هزار تنی نمی توانست در عرشه پهلوگیری کند اما در آنجا کشتی های غول پیکر و وان مکس ۴۰۰ هزار تنی محصولات را بار زده و با خود حمل می کند. سیستم حمل و نقل کشور با موج دوم تکنولوژی فعالیت می کند اما در کشورهای پیشرفته با موج چهارم تکنولوژی محصول حمل می شود. در کشور یک خط داریم اما در آن کشورها دو خط دارند. لکوموتیوهای داخلی چند واگن با خود می کشد و در کشورهای پیشرفته چند کیلومتر این واگن ها طول دارند. پس اگر این اقدامات صورت بگیرد هزینه های حمل محصوات و نرخ بهره بانکی مثل تمام دنیا شود و انرژی برق و گاز قطع نشود اما قیمت ها آزاد شود هیچ اشکالی نخواهد بود. اگر می خواهیم به این نقطه دست پیدا کنیم الزامات آن همین موارد است که گفتم. اگر این اقدامات صورت بگیرد صنعت سنگ می تواند ۵ میلیارد دلار صادرات و برای کشور ارزآوری کند.

محمدصادق جوادی حصار
فعال سیاسی اصلاح‌طلب

از منظر جریان مدیریتی حاکم، سیگنال‌هایی که می‌رسد حاکی از ادامه وضع موجود یا یک گزینه مشابه است. برای مثال معاون اول یا فردی مثل او از اردوگاه اصولگرایی رئیس جمهور شود که بتواند برنامه‌های اعلام شده و به جای مانده آقای رئیسی را ادامه داده و در حقیقت دولت ۸ ساله آقای رئیسی را حداقل به ۷ سال و یا در حداکثر ۱۱ سال امتداد دهند. این سیگنال‌هایی است که می بینیم. اما این که نگاه حاکمیت نسبت به ۴ و ۸ سال آینده چه خواهد بود، بستگی به شیوه عمل آن‌ها در انتخابات پیش رو دارد. در واقع اگر آن‌ها تصمیم به مشارکت بیشتر مردم و ایجاد پشتوانه‌های قوی‌تر برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دارند، حتما باید، روند اجرایی و عملیاتی مسائل کلان کشور را به سمت اشتراک طلبی و مشارکت جویی سوق دهند تا بتوانند با حضور بیشتر مردم و سلایق گسترده‌تر مردم، انتخاباتی رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر را سامان دهند. این انتخابات به شرط بروز چنین شرایطی، می‌تواند منجر به تغییراتی جدی در رویکرد‌های مردم هم شود. اگرچه چشم انداز پیش رو چندان امیدی را نمی‌دهند که مردم به این سرعت تغییر جهت دهند. با توجه به بحران‌های فعلی کشور، از جمله بحران‌های اقتصادی نیز نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که مردم فورا تغییر نظر داده و با ابعاد گسترده‌ای در انتخابات مشارکت داشته باشند. اما این که در آستانه انتخابات، جریان‌های سیاسی اظهار نظر و تحلیل داشته باشند و گزینه‌هایی معرفی کنند و به نقد نظرات ارائه شده بپردازند، امری بدیهی و طبیعی است. نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر جریان اصلاح طلبی به یک گزینه واحد برای حمایت برسد، شورای نگهبان با این گزینه چه برخوردی خواهد کرد. این که جریان اصلاح طلب گزینه‌ای را معرفی کند که بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد شانس پذیرش داشته باشد، به این معناست که این جریان همچنان بر گزینه تحول آفرینی تاکید دارد؛ بنابراین معتقدم اجماع اصلاح طلبان باید روی گزینه‌ای باشد که دوز اصلاح طلبی بالایی دارد و کاملا شناخته شده است. با گزینه‌هایی که «ماهی صفت» هستند و از دست اصلاح طلبان سر می‌خورند و از جریان اصلاح طلبی به حاشیه می‌روند نباید به میدان بیاییم. این کار، چندان امیدآفرین نخواهد بود؛ بنابراین من تصور می‌کنم که یا اصلاح طلبان به گزینه‌ای نخواهند رسید، یا اگر برسند به گزینه‌ای می‌رسند که کارنامه اصلاح طلبی قابل قبولی داشته باشد و به لحاظ اجتماعی نیز مقبولیت بالایی داشته باشد.