اعلام نرخ جدید برق برای استخراج رمز ارز

مدیرعامل شرکت توانیر گفت که نرخ ریالی هر کیلووات ساعت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در بازه زمانی ۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ مرداد سال جاری، ۲۸ هزار و ۳۲۰ ریال تعیین شده است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر گفت که نرخ ریالی هر کیلووات ساعت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در بازه زمانی ۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ مرداد سال جاری، ۲۸ هزار و ۳۲۰ ریال تعیین شده است. این نرخ بر اساس مصوبه هیئت وزیران با موضوع «اصلاح آئین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها» و با هدف ساماندهی فعالیت ماینرها و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی، ابلاغ شده است. مدیرعامل توانیر، در این باره گفت: نرخ مذکور بر مبنای متوسط ریالی برق صادراتی و بر اساس میانگین نرخ تسعیر ارز محاسبه شده است. وی همچنین تاکید کرد که خرید برق از شبکه برای استخراج رمزارز در اوقات محدودیت‌دار ممنوع است. لازم به ذکر است که هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به طور متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل، استخراج غیرمجاز رمزارزها به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

افزایش ۸ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی

رئیس کل گمرک اعلام کرد: صادرات محصولات پتروشیمی که ۴۴ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را در دو ماهه اول امسال به خود اختصاص داده، از نظر وزنی ۴.۵ درصد و از نظر ارزشی هشت درصد افزایش یافته است. محمد رضوانی‌فر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صادرات محصولات پتروشیمی طی دو ماهه فروردین‌ و اردیبهشت‌ امسال به ۸.۳ میلیون تن به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال که حدود هشت میلیون تن و به ارزش ۳.۲ میلیون دلار بوده است، از نظر وزنی ۴.۵ درصد و از نظر ارزشی هشت درصد افزایش یافته است. وی اظهار کرد: این میزان صادرات از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۴۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. رضوانی‌فر گفت: ۲۰ قلم محصولات پتروشیمی طی دو ماهه نخست امسال صادر شده که پروپان مایع شده، متانول، بوتان، گاز طبیعی مایع شده و گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی مایع شده بیشترین حجم صادرات محصولات پتروشیمی را شامل می‌شود. رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: این میزان رشد وزنی و ارزشی صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه اول امسال امیدوارکننده است و نشانگر روند افزایشی مناسب در صادرات محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی در سال جاری است.

ممنوعیت فروش طلا توسط
صادرکنندگان پتروشیمی
دستور بانک مرکزی مبنی بر ممانعت از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی از محل ارز صادرات متعلقه به منظور رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام شد. بانک مرکزی طی نامه‌ای به مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب آذرماه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران است، صادرکنندگان محصولات با کد تعرفه کالایی پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله در سامانه نیما بفروشند و رفع تعهد صادراتی کنند. همچنین به استناد تبصره یک این قانون، واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه صرفا به منظور نیاز تولید است؛ بنابراین مشمول واردات طلا نخواهد بود. از این رو، باتوجه به مجموعه مقررات ارزی که رفع تعهدات صادراتی منوط به اخذ تاییدیه تحویل، عرضه و فروش طلای وارده از آن مرکز شده است، خواهشمند است با توجه به بند اعلام شده ترتیبی اتخاذ گردد که از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان مشمول بند فوق از محل ارز حاصل از صادرات متعلقه به منظور رفع تعهدات صادراتی ممانعت شود و از ارائه تاییدیه موصوف نیز خودداری گردد.

دستورالعمل فروش نان به
صورت اینترنتی ابلاغ شد
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به تشکل‌های صنفی، واحدهای صنفی نانوایی و عموم مردم، برای ساماندهی فروش نان به صورت غیرحضوری (سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و …)، دستورالعمل فروش اینترنتی نان را ابلاغ کرده است. ‌ بر اساس این اطلاعیه، منظور از سکوی فروش غیرحضوری نان، بنگاه اقتصادی دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است که بستر مناسبت برای نمایش واحدهای تولید نان و محصولات عرضه شده توسط آنها، ثبت سفارش خرید، بسته‌بندی، پیگیری سفارش و تحویل نان به مشتریان را فراهم می‌کند. بر اساس ماده (۳) این دستورالعمل، قیمت و وزن نان عرضه شده توسط نانوایی‌های یارانه‌ای در سکوها می‌تواند «مطابق نرخ نامه مصوب» یا «به صورت رقابتی» باشد. در حالت اول، متناسب با حجم فروش نان، نانوایی‌های یارانه‌ای (نوع ۱ و ۲) بر روی سکو، کمک هزینه نانوا، مشابه فروش حضوری پرداخت می‌شود. ماده (۴) این دستورالعمل تاکید دارد که نرخ و مقدار انواع افزودنی به نان (کنجد، سبوس، انواع سبزیجات و …) هزینه خدمات فروش غیرحضوری، هزینه بسته‌بندی و هزینه حمل و تحویل نان، می‌تواند به صورت توافقی بین نانوا و سکو تعیین و باید به صورت شفاف و تفکیک شده در صورتحساب الکترونیکی فروش درج شود. تبصره: سقف نرخ انواع افزودنی‌ها و خدمات سکو (بسته بندی، حمل و نقل و …) با پیشنهاد اتاق اصناف شهرستان و تایید کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تعیین می‌شود. به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده «به منظور رعایت نوبت مشتریان حضوری، سکوها (سکوهای فروش غیرحضوری نان) موظفند امکان فروش غیرحضوری نان را صرفا برای نانوایانی که به سامانه نوبت‌دهی و اعلام نوبت (شامل نمایشگر، بلندگو، چاپگر و …) تجهیز شده و به سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان متصل شده‌اند، فراهم کنند.» لازم به ذکر است که این دستورالعمل به مدت ۳ ماه به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن به صورت قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود.

عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز شد
عرضه جدید خودروی وارداتی برای متقاضیان اسفند سال ۱۴۰۱ از امروز دوشنبه ۷ خردادماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۹ خردادماه ادامه دارد. بر اساس شرایط جدید سامانه، متقاضیان می‌توانند ۳ خودرو انتخاب کنند و در صورت تخصیص خودرو دیگر قابلیت لغو و تغییر خودرو ندارند و در صورت عدم تکمیل وجه نیز متقاضی از لیست سامانه یکپارچه حذف خواهد شد. در اطلاعیه سامانه یکپارچه آمده است: در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه انتخاب از سبد محصولات اعلامی زیر داشته باشند ولیکن در صورت تخصیص هر کدام از سه انتخاب بر اساس اولویت متقاضی و ظرفیت خودرو انتخابی قابلیت لغو سفارش و تغییر خودرو در مراحل بعدی وجود ندارد. لذا پس از تخصیص خودرو و فراخوانی از سمت شرکت عرضه‌کننده، در صورت عدم واریز وجه، متقاضی از لیست سامانه یکپارچه عرضه خودرو وارداتی حذف می‌گردد. لازم به ذکر است هیچ‌گونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفاً برای ثبت نام‌کنندگان مرحله اول که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده‌اند، است.

رشد ۱۰ برابری تولید کاغذ
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران رشد ۱۰ برابری تولید کاغذ در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: یک خط تولید این کارخانه تعطیل بود که در دولت آیت‌الله رئیسی احیا شد و اکنون به خودکفایی رسید. امید نیک‌نژاد اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ کل تولید و چاپ تحریر در این مجموعه چهار هزار و ۵۰۰ تن بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۵ هزار تن رسیده است. وی اضافه کرد: ظرفیت تولید افزایش یافته و اکنون شاهد رشد ۱۰ برابری با افزایش ۸۰۰ درصدی در تولید و چاپ تحریر در دولت سیزدهم هستیم. مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به بی‌توجهی دولت‌های گذشته نسبت به تولید کاغذ گفت: در نمایشگاه سال گذشته رهبر معظم بر تولید کاغذ تاکید کردند که اکنون شاهد رشد هستیم این در حالی است که در دولت‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود.

اخیرا احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران در گفتگو با ایلنا خبر داده است که حجم قابل‌توجهی از شیر خام تولیدشده در ایران به شکل شیر خشک قاچاق می‌شود. او در این باره توضیح داده است: قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا برای این گروه کالایی انجامیده و سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است؛ به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد. بنا به گفته وی، با کاهش تقاضای داخلی برای لبنیات تولید فرآورده‌های لبنی نیز صورت دیگری به خود گرفته و حجم زیادی از شیر خام تولیدی در کشور را به صنایع تبدیلی و تولید شیر خشک سوق داده است، این در حالیست که صادرات شیر خشک یک نوع خام‌فروشی به شمار می‌آید. ظفری اضافه کرد: بیشتر شیر خشک صنعتی تولیدشده در ایران به پاکستان صادر می‌شود که بخش قابل‌توجهی از صادرات آن از مجاری غیررسمی و به صورت قاچاق صورت می‌گیرد؛ مجموع این اتفاقات به ضرردهی بیشتر واحدهای تولید لبنیات کشور منجر شده و اکنون تنها چند برند مطرح هستند که هنوز به فعالیت ادامه می‌دهند و تولید در دیگر واحدها با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت ادامه دارد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی گفت: صادرات قانونی شیر خشک صنعتی باید مدیریت شود تا سالانه از ۵۰۰۰ تن فراتر نرود. با این حال گمرک آماری از صادرات شیر خشک نمی‌دهد. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر رضا باکری، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، این موضوع را رد کرد و در توضیح آن گفت: محصولات لبنی نیاز به سردخانه دارند و امکان قاچاق آنها منتفی است. انجمن صنایع لبنی ایران و انجمن صنایع لبنی پاکستان مذاکراتی با هم داشتند؛ همچنین مکاتباتی هم با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام شده با این هدف که فرآورده‌های لبنی ایران نیز جز پروتکل تجارت ترجیحی دو کشور قرار گیرد. چندسالی است که پدیده قاچاق شیرخشک و در پی آن کمبود در داروخانه‌ها رسانه‌ای می‌شود؛ سال گذشته بود که کمبود شدیدی در بازار شیرخشک به وجود آمد، اما مسئولان تأکید می‌کردند مشکلی در زمینه تولید شیرخشک وجود ندارد و به اندازه نیاز در حال تولید است. در حالی مسئولان زیر بار کمبود شیرخشک نمی‌رفتند که وضعیت کمبود در برخی از استان‌های کشور بغرنج شد و بسیاری از خانواده‌ها که کودکانشان با شیرخشک تغذیه می‌شدند را با مشکل مواجه ساخت. در راستای همین امر دولت تصمیم گرفت که فروش شیر خشک را سهمیه‌بندی کند که بر اساس آن از مهرماه سال گذشته، فروش شیرخشک در داروخانه‌ها مشروط به ارائه کد ملی شد؛ درواقع طرح نظارتی توزیع و فروش شیر خشک با کدملی جهت مقابله با قاچاق و احتکار شیر خشک اجرا شد. اما با این حال این اقدام نیز نتوانست به طورکامل جلوی قاچاق شیرخشک بگیرد چرا که گزارش‌های مختلف منتشر شد که نشان می‌داد برخی از افراد با کارت ملی نوزادان اقدام به سودجویی در این زمینه می‌کنند.

کمبود شیرخشک به‌رغم افزایش تولید
کمبود شیرخشک در سال گذشته در حالی رقم خورد که بنا به گفته، هانی تحویل‌زاده، دبیر انجمن شیر خشک ایران تولید شیر خشک در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 20 درصد رشد داشت. او معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری و قیمت پایین شیر خشک، منجر به این شده تا شاهد قاچاق شیرخشک و مصرف آن در جای غیردرست باشیم؛ کمبود در تولید وجود ندارد و حتی آمار از رشد 20 درصدی تولید شیر خشک حکایت دارد؛ اما احتمالاً بخشی از 70 میلیون قوطی شیرخشک تولیدشده در ایران به علت قیمت‌گذاری دستوری سر از بازارهای قاچاق درمی‌آورند.آنطور که وی گفته است: در سال گذشته 1401، بالغ‌بر 70 میلیون قوطی شیر خشک تولید شد، حتی سال گذشته ارز بیشتری گرفتیم و در تامین ارز مشکلی نداشتیم؛ اما با وجود تولید بیشتر همچنان شاهد مازاد تقاضا در بازار هستیم که این نشان از قاچاق شیرخشک به خارج از کشور دارد. در هیچ مقطع زمانی شاهد مصرف 70 میلیون قوطی شیر خشک در کشور نبودیم؛ حتی اویل انقلاب که مصرف شیر خشک به اوج خود رسید، میزان مصرف سالانه 60 میلیون قوطی بود که دلیل آن هم یارانه‌ای بودن شیر خشک شناخته می‌شد. هر زمان کالایی یارانه‌ای می‌شود قطعا مصرف غیرمجاز پیدا می‌کند. حتی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 7 ماهه ابتدایی سال گذشته، در مجموع ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین شده که این رقم حاکی از رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این بانک پارسال در همین مدت نزدیک به ۴۹ میلیون و ۷۵ هزار دلار برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن ارز تخصیص داده بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال واردات شیرخشک نوزاد نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل با افزایش ۵۰ درصدی به لحاظ ارزشی و ۳۵ درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده‌ است؛ اتریش، امارات‌ متحده‌ عربی، ایرلند، ایتالیا، آلمان، بلژیک، ترکیه، لهستان و هلند کشورهای بودند که طی این بازه زمانی واردات از آنها صورت‌ گرفته اما بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه بوده و خبرها حاکی از آن است که علاوه‌ بر واردات در ۶ ماهه نخست سال، بیش از ۶ میلیون قوطی شیرخشک نیز برای ایجاد توازن در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شده است. با توجه به این که در حال حاضر شیرخشک تنها کالایی است که همچنان ارز ترجیحی به مواد اولیه آن تعلق می‌گیرد، به دلیل اختلاف شدید نرخ ارز، قاچاق معکوس در آن روال زیادی دارد. شیر خشک در ایران ده برابر ارزانتر از کشورهایی مثل ترکیه، عراق و افغانستان است که همین امر باعث قاچاق آن می‌شود.

اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در اولین نشست این کمیته، با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد و گاهی متناقض در حوزه ارز و تجارت، درخواست کردند که دولت در حال حاضر درباره این مسائل تصمیم جدیدی نگیرد. نخستین نشست کمیته ارزی اتاق ایران از زمان احیا، برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌های جدید ارزی و تجاری، تأکید شد. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران معتقدند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از انتهای سال گذشته و اوایل سال جاری در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهی متناقض و در عمل سدی در برابر حرکت صادرکنندگان و واردکنندگان هستند. متناسب با آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتباتی با مسئولان دولتی، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای اجرایی خود را درباره دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی، بخش‌نامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز به کالاهای واردشده از دی 1401 تا فروردین 1402، دستورالعمل نحوه انجام و تأیید سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال 1403 و اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز، مطرح کنند. موضوع تدوین نقشه ارزی کشور موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. به نظر اعضا، تفکر تدوین نقشه ارزی کشور خوب است؛ اما تهیه داده‌ها و سازوکارها بسیار اهمیت دارد. باید متوجه باشیم که چه‌طور قرار است اطلاعات مربوط به میزان ارزبری هر صنعت به طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضای این کمیته، موضوع نقشه ارزی به بررسی دقیق نیاز دارد و باید سازوکار آن تعیین شود. در ابتدای جلسه کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی و عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با مصوبه جدید هیات‌رئیسه اتاق برگزار شد، گفت: این کمیته در سال ۱۳۹۷ برای نخستین مرتبه در اتاق ایران تشکیل شد و با توجه به چالش‌هایی که در آن زمان وجود داشت بسیار اثرگذار بود. طی یک سال اخیر متوجه شدیم مجدد گرفتاری‌های ارزی بیشتر شده و دردسرهایی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است. بنابراین با هدف ایجاد یک‌صدایی در اتاق ایران درباره موضوع ارز، هیات رئیسه تصمیم گرفتند، کمیته ارزی را احیا کنند. او تصریح کرد: در کمیته ارزی، پیگیری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اول بحث سیاست‌های کلی درباره ایرادات شیوه بازگشت ارز، تخصیص‌ها و ... و بخشی از کار، تمرکز روی بخش‌نامه‌ها و جزئیات امر است که از وزارت‌خانه‌ای به وزارت‌خانه دیگر متفاوت خواهد بود. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز مسئله ارز را یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد ایران ارزیابی کرد و احیای این کمیته ارزی را ضروری دانست. بر اساس اظهارات او امروز تا حد زیادی پیشنهادها و دیدگاه‌های ارزی اتاق مشخص و آماده است؛ اما باید دسته‌بندی دقیق و درستی از مبانی مشکلات و راهکارها داشته باشیم و بعد از آن به سراغ بخش‌نامه‌های مربوطه برویم. باید تمام پیشنهادها را هم‌گرا کنیم تا عارضه‌های چندصدایی را کاهش دهیم. عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد بود باید روی موضوع ارز با فوریت وارد عمل شد و از کمیسیون‌های متناظر درخواست شود که همکاری کنند و نظرات کارشناسی خود را برای تهیه راهکارهای اجرایی ارائه دهند. در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گزارش مختصری از عملکرد کمیته ارزی در سال ۱۳۹۷ ارائه داد و گفت: ارزش و اهمیت این کمیته تا آنجاست که سازمان توسعه تجارت تشکیل آن را به تدریج در اختیار گرفت و سپس به قانون تبدیل شد و همچنان جلسات آن در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. کمیته ارزی اتاق ایران هم باید متناظر با همان کمیته که امروز با عنوان کمیته بازگشت ارز شناخته می‌شود، گام بردارد. به باور این فعال اقتصادی دو کار می‌توانیم در این کمیته انجام دهیم، اول اینکه پیشنهاد ارائه دهیم و دوم درباره مصوباتی که قرار است از طرف کمیته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهیم. در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز تأکید کرد: امروز فقط بحث روی دستورالعمل‌های ارزی نیست چراکه به طور کلی نگاه کشور نسبت به ارز در حال تغییر است. این اعتقاد وجود دارد که باید برای تصمیم‌گیری درباره ارز و تخصیص آن ابتدا بدانیم در هر صنعتی میزان ارزبری چقدر است؟ در واقع دولت دنبال ترسیم نقشه ارزی برای کشور است. او ادامه داد: دولت پیگیر این موضوع است که بداند هر صنعت از چه ارزی می‌تواند استفاده کند. برای مثال صنعت شیرینی و شکلات باید ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهد و از ارز نفتی، سهمی نبرد. بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیش‌بینی می‌شود شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود پس باید نقشه ذهنی دولت را بهتر درک کنیم تا در کمیته ارزی اتاق بهترین پیشنهادها و راهکارها را ارائه دهیم. امروز به نظر می‌رسد چیزی که ظرف ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته شکل گرفته، در حال تغییر است و باید در این مسیر به دولت کمک کنیم. قاسمی از بررسی و تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی که از ابتدای سال در دستورکار قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: این بحث در حال نهایی شدن است و به زودی موضوع جدیدی در دستور قرار می‌گیرد که سند پشتیبان و عملیاتی آن خواهد بود. در سند پشتیبان، نقشه تجاری و ارزی کشور مدنظر است.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: کالاهای وارداتی به عمان با ایجاد ارزش افزوده 30درصدی می‌تواند دوباره به بازارهای جهانی صادر شود بنابراین ایرانی‌ها می‌توانند در شرایط تحریم عمان را دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی قرار دهند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران و عمان گفت: عمان کشور مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها است اما از آنجا که اماراتی‌ها در میان همسایگان جنوبی زیرساخت‌های جذاب‌تری ایجاد کرده‌اند، سرمایه‌داران ایرانی تمایل بیشتری به این سرزمین نشان می‌دهند. با این حال در سال 2023 ارزش تجارت ایران و عمان به حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که از این رقم 700 میلیون دلار را صادرات ایران به عمان تشکیل می‌دهد. وی از میوه و سبزیجات، سیمان و کلینکر، فولاد و گاز مایع به عنوان اصلی‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان یاد کرد و توضیح داد: عمان خود بازار مصرف بزرگی به شمار نمی‌آید اما در تجارت ایران و عمان این نکته اهمیت زیادی دارد که محصولات صادراتی ایران به این کشور تنها در بازار عمان عرضه نمی‌شوند بلکه با هدف ارتقای ارزش افزوده و صادرات دوباره به عمان صادر می‌شوند. صالحی ادامه داد: ایرانی‌ها در تنگنای تحریم‌ها امکان عرضه محصول در بازارهای اروپایی و امریکای شمالی را ندارند و تجارت با ایران برای بسیاری از کشورهای جهان ریسک دارد.
در همین حال، عمان این قاعده را برقرار کرده که کالاهای وارداتی در صورتی که 30 درصد ارزش افزوده در آنها ایجاد شود می‌تواند در قالب کالای عمانی به قاره‌های امریکا، اروپا و مناطق سی‌آی‌اس و جی‌سی‌سی صادر شود و گفتنی است که صادرات این کالاها از عمان به مقاصد یادشده با تعرفه‌های پایین صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: به این طریق عمان می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهان باشد. عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهار کرد: درست است که این کالاها با برند عمانی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود اما در این تجارت سود قابل توجهی برای تاجران ایرانی قرار گرفته زیرا 70درصد کالای صادراتی از ایران تامین می‌شود و 30درصد ارزش افزوده در عمان بر آن اضافه می‌شود، به عبارت دیگر 70درصد ارزش کالا به تاجر ایرانی اختصاص پیدا می‌کند. صالحی همچنین گفت: خط کشتیرانی و هوایی بین ایران و عمان برقرار است و ایرانی‌ها و عمانی‌ها برای سفر به دو کشور نیازی به اخذ ویزا ندارند، همچنین عمان در کنار
دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سیاست توسعه اقتصاد غیرنفتی را پیش گرفته و از تولید کالا و خدمات استقبال می‌کند و همه اینها زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید در عمان را فراهم آورده است با توجه به اینکه عمان نیز از توان اقتصادی مطلوبی برخوردار است.