گروه اقتصاد کلان: با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر فضای کشور برای رقابت های سیاسی مهیا خواهد شد. رقابت هایی که معمولا با طرح انواع و اقسام وعده های اقتصادی و غیر اقتصادی همراه می شود. به گزارش «تجارت»، در ادوار گذشته معمولا وعده های اقتصادی نامزدها بیش از سایر وعده ها مورد توجه قرار می گیرد و خود کاندیداها نیز تلاش می کنند با دادن انواع وعده های متنوع اقتصادی نظر و رای مردم را به خود جلب کنند. تجربه نشان داده است که در مواردی این وعده ها بیشتر جنبه شعاری و مقطعی دارد که بیشتر برای زمان انتخابات است اما بعد از تشکیل دولت و مواجهه مسوولان با واقعیت های اقتصادی رنگ می بازد. به نظر می رسد که اکنون مردم جامعه با توجه به تجارب گذشته دیگر هر وعده اقتصادی را باور نکنند، چرا که بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد نتیجه چند دهه سیاستگذاری و روندهای غلط است که روی هم انباشت شده است. طبیعتا اینکه ظرف چند ماه بتوان مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری، رفع تحریم ها، ایجاد رشد مثبت و بهبود تولید را عملی کرد دیگر نمی تواند باور پذیر باشد. بلکه در حال حاضر زمان آن رسیده است که نامزدها با واقع بینی اقتصادی وعده هایی را به مردم بدهند که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. شعارهایی از جنس پرداخت یارانه های نقدی و افزایش آن و یا ارزان سازی برخی کالاها مثل نرخ ارز و ... دیگر نمی تواند در شرایط امروز قابل ارائه باشد، چرا که اقتصاد یک علم است و کاندیدایی که رویکرد علمی به ماجرا نداشته باشد خیلی زود در نزد افکار عمومی آشکار می شود. این انتخابات می تواند فرصت خوبی باشد برای آنکه نامزدهای نهایی می خواهند چگونه اقتصاد کشور را به مدار رشد برگردانند؟ و چگونه می خواهند سهم کشور را از تجارت و اقتصاد جهانی افزایش بدهند و درآمدهای کشور و جذب سرمایه داخلی و خارجی را با هدف رشد پایدار محقق کنند؟ باید در مناظره ها و برنامه های تبلیغاتی مکانیزم اجرای این وعده ها و زمان بندی آن از سوی نامزدها با جزئیات مشخص شود. در این صورت است که می توان امید داشت که فضای رقابت ها به سمت یک رقابت واقعی و سالم حرکت کند. به عنوان مثال در دوره گذشته برخی نامزدها از حل چالش بورس ظرف سه روز گفتند اما هیچ گاه مشخص نکردند که چگونه قرار است مشکل بورس در این مدت کوتاه حل و فصل شود. به عنوان نمونه مسئله تورم مشکلی است که ظرف بیش از 50 سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و در 5 سال گذشته میانگین تورم به بالای 40 درصد رسیده است. طبیعی است که تک رقمی کردن تورم نمی تواند ظرف چند ماه محقق شود. بلکه باید با یک سیاست پولی و بودجه ای صحیح به صورت پلکانی تورم را کاهش داد. مگر اینکه مانند شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی بخواهند صرفا با یک سیاست انقباضی به سمت سرکوب قیمت ها و تثبیت تورم به قیمت تعمیق رکود پیش بروند. از این رو حل چالش های مثل تورم یا رشد پایین همگی دارای راه حل های علمی است که کشورهای مختلف به آن ها رسیده اند.

تصورات اشتباه در طرح وعده ها
نامزدها در انتخابات ایران غالبا تصور می‌کنند که می‌توانند با دادن وعده‌های بزرگ تمام اقشار و گروه‌های مردمی را جذب کنند، در صورتی که چنین چیزی اساسا امکان‌پذیر نیست. هر‌چند یک رییس دولت می‌تواند برنامه‌هایی را دنبال کند که در یک سطح کلان خیرعمومی و منافع حداکثری جامعه را به دنبال داشته باشد اما اینکه تصور شود با چند وعده ساده یک خطی مانند افزایش یارانه‌های نقدی و پول‌پاشی به روش‌های مختلف می‌توان رای تمامی اقشار مردم را به خود جلب کرد از اساس اشتباه است، حتی اگر فرض کنیم چنین چیزی هم امکان‌پذیر باشد اساسا نمی‌تواند نگاه و رویکردی صادقانه از طرف نامزدها باشد. غالب اقتصاددان ها بر این باورند که اقتصاد کشور برای برون‌رفت از چالش‌ها و ابرچالش‌های موجود به راه‌حل‌هایی فراتر از فرمول‌های یک خطی تقلیل‌یافته نیاز دارد. چالش‌های موجود اقتصاد ایران چالش‌هایی نیستند که در مدت زمان کوتاهی قابل حل باشند بلکه شاید بعضی از آنها به زمان بیشتری از یک دوره چهار‌ساله ریاست‌جمهوری نیاز داشته باشند. اما اگر قرار باشد رییس دولت آینده چالش‌ها و بحران‌های انباشت‌شده موجود را حل و فصل کند، نیاز است که یک برنامه و استراتژی کلان بلند‌مدت را برای مردم‌ هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی‌ ترسیم کند. اینکه برنامه او برای رفع تحریم‌ها چیست؟ چگونه می‌خواهد در عرصه داخلی اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف مالیاتی، بودجه‌ای، پولی … را پیش ببرد؟ چگونه می‌خواهد برای چند سال رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند؟ برنامه‌اش برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی چیست؟ تعاملات اقتصادی و تجاری را با همسایگان چگونه ساماندهی و تنظیم خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال‌های کلیدی به این امر بستگی دارد که آیا دولت چهاردهم اساسا یک نگاه راهبردی به مقولات اقتصادی دارد یا خیر؟ طبیعتا با تجربه‌ای که پیش‌روی کشور، مردم و همینطور سیاستگذاران و مسوولان وجود دارد، دیگر زمان تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد. به عبارتی دوران آزمون و خطا و بحث بر سر بدیهیات اقتصادی گذشته است. به اعتقاد کارشناسان حل چالش‌های موجود در وهله اول نیاز به یک اجماع و تفاهم میان دولت و مردم دارد. به این معنی که در سطح دولت و سایر ارکان تصمیم‌ساز تفاهم و دیدگاه مشترکی برای حل مشکلات اقتصادی شکل بگیرد و در ادامه مردم با آن همراهی کنند. باید گفت بدون اجماع ملی در سطح نخبگان و در سطح عمومی حل‌و‌فصل چالش‌های اقتصادی عملا امکان‌پذیر نیست. از این رو انتخابات فرصت و محمل مناسبی ست که واقعیت های اقتصاد ایران به طور واضح و با شفافیت بیان شود و برای حل چالش ها نیز راهکارهایی ارائه شود که ریشه در واقعیت ها داشته باشد.

رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس با تاکید بر کارآمدی بازار سرمایه در کانالیزه کردن منابع مالی به بخش تولید گفت: انحراف تخصیص منابع مالی به بخش تولید از طریق بازار صفر است. همچنین رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس گفت که مقرر شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تیر ماه درباره افزایش سرمایه پیش از موعد خودروسازها تصمیم‌گیری کند. به گزارش ایسنا، سجاد امیری - رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس - در نشست خبری سازمان بورس، ضمن تشریح تحولات اخیر بازار سرمایه گفت: رونق معاملاتی، میزان جریان نقد در بازار، ریسک‌ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع اصلی‌ترین مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. وی افزود: مقام پولی و همینطور وزارتخانه‌های تخصصی باید در استفاده از ابزارهای سیاستی و مسیر دستیابی به اهداف خود به آثار تصمیمات بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز توجه کافی داشته باشند و در این راستا، قوانین و مقررات پشتوانه‌های لازم را برای وجود زیرساخت‌های مشورتی پیش‌بینی کنند. اکنون به وضوح ثابت شده آسیب‌های میان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک‌ و استرس مالی فزاینده‌ای که در اثر بی‌ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه‌های درآمدزایی بیشتر از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند. اثر ثانویه این رخداد، آسیب دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست‌گذاران در طولانی‌مدت است. همچنین تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی‌های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت‌ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه‌ای را افزایش می‌دهد.

تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه
وی خاطرنشان کرد: اثر منفی تورم بر بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت بسیار فراتر از آثار مقطعی مثبت آن بر قیمت‌های سهام است. تورم از کانال‌های مختلفی مانند تضعیف سمت تقاضا در اقتصاد و همینطور تضعیف سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از بودجه خانوار آثار منفی پایداری در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی با اولویت مهار تورم برای بازار سرمایه نیز یک دغدغه و خواست اساسی تلقی می‌شود اما در این راهبرد توجه به نکاتی مانند ثبات مالی و توسعه بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال، سیاست‌گذار باید در پیشبرد سیاست‌های انقباضی با تمرکز بر مهار تورم برخی حمایت‌های مضاعف و پشتیبانی‌های هدفمند را نیز در بسته سیاستی خود از اکوسیستم‌های هدف پیش‌بینی کند. در حال حاضر چون قوانین و مقررات الزامات کافی را مهیا نکرده، صرفاً در شرایط تشدید بحران تعاملاتی صورت می‌گیرد که این رویه، لزوماً نمی‌تواند اعتماد و اطمینان را در حد قابل قبولی بازگرداند و به تبع آن، عمق اثرگذاری سایر بسته‌های حمایتی هم کم می‌شود. رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: توصیه جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که بویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی‌نگری است که قطعاً کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد. امیری گفت: اقدامات مثبتی که به ویژه اخیرا با تاکید ویژه از سوی دولت و مجلس صورت گرفته موید آن است که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد قوانین و مقررات الزام‌آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه‌گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت‌ها در توسعه بازار سرمایه بسیار موثر خواهد بود. به طور قطع عوامل بنیادی نظیر تامین نهاده‌ها، سودآوری و دیگر موارد صنایع اصلی‌ترین پارامترها محسوب می‌شوند که وزارتخانه‌های تخصصی در راس این مسئولیت هستند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها نیز مورد انتظار است. به عنوان مثال مقام پولی باید به نقش مهم خود در توسعه بازار سرمایه قائل باشد. وی افزود: تعاملات حداکثری برای توسعه و تحول نظام مالی شکل گیرد و همزمان با آن در مسائلی نظیر تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی با مشورت مقام‌های ناظر در بازارهای مالی به مدیریت اثرات آن در سایه تعاملات توجه شود. در عدم ممنوعیت فعالیت برخی بازارهای رقیب که منافع محدود ملی ایجاد می‌کنند، تنظیم‌گری صورت پذیرد. قوانین و مقررات از پیوست کردن زیرساخت مشورتی و الزام به مدیریت تصمیمات موثر بر افزایش استرس مالی و بر هم زننده ثبات مالی غافل نشوند. سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و مشخصاً نرخ‌های بهره در اقتصاد با تمرکز صرف بر تورم راهبری نشوند و بسته‌های سیاستی از جامعیت کافی برخوردار باشند. رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس اظهار کرد: باید به این نکته اساسی توجه شود که برداشتن حصار نرده‌ای برای هدایت بخشی از منابع مالی از بازار پول به بازار سرمایه و توسعه نهادهای مالی تخصصی (بانکی و غیربانکی) نافی اقتدار نیست. با بکارگیری از ظرفیت‌های کارشناسی خبرگان، در موارد ممکن قوانین و مقررات موثر بر سودآوری و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و توزیع (خدمات) دائمی شوند. لازم است مراقبت‌های لازم صورت گیرد که اقتصاد شفاف مورد تشویق و حمایت است و عزم سیاست‌گذار برای مالیات‌ستانی و کاهش جذابیت فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش غیرشفاف اقتصاد بسیار جدی است. حاکمیت برخی اصول اساسی نظیر عدم مداخله غیرقاعده‌مند در بازار سرمایه و برقراری قواعد علمی و رویه‌های تخصصی توسط قوانین بالادستی ضمانت شده که متضمن صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران است. در همین چارچوب، سیاست‌گذار با مدیریت ریسک‌ها، تقویت بخش حقیقی اقتصاد و مجموعه اقداماتی که به اهم آن اشاره شد می‌تواند مسیر امیدبخشی را برای نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی ترسیم کند. تعجیل در زمان تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه نمادهای خودرویی در ادامه این نشست، امیر طایفه ابراهیمی - رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس - به ارائه برخی توضیحات در رابطه با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین افزایش سرمایه برخی نمادهای خودرویی پرداخت و گفت: طی مکاتباتی که با دولت صورت گرفته با دستور دکتر مخبر در اردیبهشت ماه سال جاری، دستوراتی برای اصلاح و بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داده شد.

معیارهایی که در اصلاح و بازطراحی نظام مالیاتی بایدمورد توجه قرار گرفته شامل افزایش سادگی، کاهش هزینه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و رفاهی و نیز توجه به خنثایی و تصاعدی بودن نظام مالیاتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم‌؛ مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم‌ترین اجزای نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته‌است. اگرچه تحقق این نوع از مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه به‌دلایل گوناگون از جمله وابستگی اقتصاد به کمک‌های خارجی و منابع‌طبیعی، ضعف نهادی، ظرفیت اداری ضعیف برای مقابله با فرار مالیاتی، روحیه مالیاتی ضعیف مؤدیان، عدم شفافیت و بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد، با دشواری‌هایی روبه‌روست، اما امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز نظام مالیات‌های مستقیم خود را با محوریت مالیات بر مجموع درآمد اصلاح‌کرده‌اند. درادامه به بررسی مهم‌ترین محورهای کلیدی در طراحی نظام مالیات بر مجموع درآمد پرداخته شده‌است. به‌عبارت‌دیگر مسئله این است که در طراحی مالیات بر مجموع درآمد، چه محورهایی وجود دارد و باید به چه نکاتی توجه کرد.
در این گزارش آمده است که مهم‌ترین معیارهایی که در اصلاح و بازطراحی نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته شامل افزایش سادگی، کاهش هزینه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و رفاهی و نیز توجه به خنثایی و تصاعدی بودن نظام مالیاتی بوده است.
به‌طور‌کلی قانون‌گذار در طراحی این نظام مالیاتی باید محورهایی را مورد توجه قرار دارد؛ انتخاب الگوی مالیات‌ستانی (شامل الگوهای فراگیر، دوگانه، هموار)، تعریف مؤدی (واحد) مالیاتی (شامل فرد، خانوار، ترکیبی)، تعریف و محاسبه درآمد (تعیین پایه‌های مالیاتی و نحوه محاسبه آن به‌خصوص درآمدهای کار و سرمایه)، تنظیم نرخ‌های مالیاتی (شامل نرخ‌های هموار یا تصاعدی)، تعیین مخارج مالیاتی (شامل تعیین نحوه و میزان بخشودگی‌ها، هزینه‌های قابل قبول و اعتبار مالیاتی)، ارتباط مالیات بر مجموع درآمد با سایر مالیات‌ها و نظام رفاهی (یارانه‌ها)، تمکین و مدیریت مالیاتی در نظام مالیات بر مجموع درآمد (شامل شیوه اظهارنامه، شیوه اخذ اطلاعات مؤدیان، وظایف مؤدیان، وظایف سازمان امور مالیاتی، وظایف اشخاص ثالث، قابل فهم بودن و انطباق قوانین) و طراحی فرایند اصلاح. در ایران کاهش درآمدهای نفتی و نیاز به شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، افزایش ضریب جینی و نیاز به اصلاح نظام بازتوزیع درآمد، و... ضرورت اصلاح نظام مالیات‌های مستقیم با محوریت نظام مالیات بر مجموع درآمد را دوچندان کرده است. ملاحظات و ویژگی‌های خاص هر نظام اقتصادی، تأثیر به سزایی در به نتیجه رسیدن اصلاحات مالیاتی دارد.
از جمله ملاحظاتی که می‌تواند در اصلاح نظام مالیاتی در ایران اثرگذار باشد، نواقص پیشینی از جمله وجود طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیررسمی، عدم شکل‌گیری بازارهای رقابتی و نیز عدم تقارن اطلاعات، نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام رفاهی یکپارچه و فاصله طبقاتی است.
باید به این نکته توجه کرد که طراحی نظام مالیاتی و ابعاد فنی آن وابسته به هدف‌گذاری و انتظارات سیاست‌گذاران اقتصادی از کارکردهای مطلوب نظام مالیاتی است. لذا ضمن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌نحوی به محورها و مؤلفه‌های طراحی مالیات بر مجموع درآمد توجه شود که معیارهای عدالت و کارایی اقتصادی به‌صورت حداکثری محقق شود.

فردین آقا بزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

از جمله زیر ساخت‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم است، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون ها و جایگاه های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشد، اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که دولت خود قانون را شکل می دهد و تنظیم می کند و حتی بعضا به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به طور مطلق حفظ شود، خارج از قاعده اقتصاد آزاد است، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می کند، بازگردد. انتظار داریم در حوزه بازار سرمایه مقام ناظر تلاش کند حداکثر استقلال خود را بدست بیاورد اینکه در کنار دولت قرار گرفته و هر از گاهی دولت تغییر می کند و مسئولان و مدیران دست به تغییرات در بازار سرمایه می‌زنند تا یک حدی برمی‌گردد به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس و انتظار می رود همانطور که بازار پول و بازار سرمایه از لحاظ آکادمیک و تئوریک باید مستقل باشند محافظ منافع فعالان در حوزه بازار پول و سرمایه نیز باید مستقل باشند ضمن اینکه نباید این اجازه داده شود و نباید به این میزان منفعلانه عمل شود که هر دولت و مسئولی این اجازه را به خود دهد که به راحتی اعمال نظر کند و در بازار سرمایه اعمال نفوذ کند . در بازاری که انتظار داریم بیش از پیش به به تأمین مالی و تولید و صنعت کمک کند . درگاه ایجاد موازین و موقعیت‌های قانونی سازمان بورس است، سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام و نمایندگان بخش خصوصی در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانی که از کنار این موضوع بگذرد و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن ها داده نشود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد. اجازه تأسیس و نیز اجازه فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل های خودانتظام و همچنین فعالیت نمایندگان بخش خصوصی به غلط بر عهده سازمان بورس و ارکان بورس داده شده است، این اجازه باید داده شود که این تشکل ها گسترش پیدا کند و رقابت سالم صورت گیرد و نیز حضور داشته باشند نمایندگان بخش خصوصی و موضوع مطالبه گری و استیفای حقوق خود را از تریبون و جایگاه قانونی خود در کنار سازمان بورس پیگیری و مطالبه نمایند، صرفاً سپردن موضوع (ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار) به دست سازمان بورس تاکنون به حداقل ممکن توفیق حاصل شده و موفقیت های قابل توجهی در این زمینه نبوده است، با این ساختار و با این روش انتظار تحول چشمگیری نمی‌توان داشت مگر اینکه در این زمینه ها تحولات بنیادین صورت گیرد که بتوان بازار سرمایه رو به کارایی و مورد توجه فعالین بازار سرمایه را داشته باشیم.

امیرهوشنگ میرکوشش
کارشناس مسائل آمریکا

اخیراً دادگاهی در شهر منهتن نیویورک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را در هفت مورد مجرم اعلام کرده که مهم‌ترین این پرونده‌ها به مساله پرداخت حق‌السکوت از سوی وی به استورمی دنیلز، یکی از بازیگران فیلم‌های غیراخلاقی مربوط می‌شود که البته همچنان .حکم نهایی در مورد این پرونده علیه ترامپ صادر نشده و چندی دیگر آن را اعلام خواهند کرد. اینکه برای رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما بحث بر این است که او می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شرکت کرده و در نهایت خود را عفو کند مگر آنکه بحث امنیت ملی در این میان وجود داشته باشد. اینکه احکام و پرونده‌ها چه تاثیری بر وضعیت ترامپ در اردوگاه جمهوری‌خواهان و به صورت کلی انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا خواهد گذاشت، مشخص نیست اما مساله اصلی این است که دموکرات‌ها در حال سرمایه‌گذاری روی آرای خاکستری هستند. توجه داشته باشید که ترامپ یک شخصیت خودشیفته و معترض به بسیاری از قوانین و روندهای جاری سیاسی و قضایی دارد و به جای آنکه از قانون تمکین کرده و راه را برای حضورش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلطیف نکند، یکباره به سیستم قضایی و حتی ساختار سیاسی آمریکا حله می‌کند و این چارچوب را فاسد می‌خواند که همین موضوع و تکرار آن باعث ریزش آرای وی می‌شود. واقعیت این است که هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم سخنان او بر این روند تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و در این میان باید متوجه بود که ممکن است ریزش آرای ترامپ از داخل حزب جمهوری‌خواه شروع شود. واقعیت این است که مردم آمریکا به نوعی برای خودشان ارزش‌های اجتماعی و سیاسی خاصی را مد نظر دارند و در این راستا سخنان دونالد ترامپ و حتی مواضع چهره‌های محافظه‌کار هم می‌تواند افکار عمومی را بر ضد جمهوری‌خواهان رقم بزند و یک ابهام کلی را در اتمسفر سیاسی و اجتماعی آمریکا به وجود بیاورد. در این راستا برخی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پس از گناهکار شناختن وی در دادگاه نیویورک، میزان مشخصی از محبوبیت وی در میان رای‌دهندگان آمریکایی کاهش پیدا کرده است و حتی در میان جمهوری‌خواهان، درصدی از آنها اعتقاد دارند که ترامپ گناهکار نیست و تغییری در نظر آنها به وجود نیامده است. این در حالیست که تیم حقوقی رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا صراحتاً اعلام کرده که از این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند. حتی اگر حکم زندان برای دونالد ترامپ صادر شود هم این روند به ضرر وی تمام خواهد شد اما موضوع بعدی بحث مناظره‌های انتخاباتی است. بایدن با توجه به تمام ضعف‌هایی که دارد، می‌تواند از وضعیت فعلی ترامپ و احکامی که برای وی صادر شده به ضرر او و جمهوری‌خواهان استفاده کند و اوضاع را به نفع خود مهندسی کند که احتمال این مساله بسیار زیاد خواهد بود. در اردوگاه دموکرات‌ها هم بحث نارضایتی مسلمانان مطرح است و تلاش بایدن بر این نکته خواهد بود که جنگ غزه را به پایان برساند تا بتواند یک نقطه آغاز را در انتخابات و تبلیغات انتخاباتی رقم بزند.

موفقیت در راه‌اندازی پروژه تامین مالی جمعی ارزی

وزیر اقتصاد گفت: تامین مالی جمعی به جهت جنس مشارکت‌کنندگان ویژگی منحصربه‌فردی دارد و آن‌ حضور عامه مردم در این نهاد برای تامین مالی است. به گزارش بازار، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از تامین مالی جمعی ارزی در فرابورس با اشاره به اینکه این ابزار از جهات متعددی قابل توجه است اما به واسطه اینکه یک نهاد بلوغ‌یافته در مجموعه نهادهای نظام تامین مالی کشور از بدنه بازار سرمایه اقدام به طراحی آن کرده، دارای اهمیت دوچندان است، افزود: تامین مالی جمعی به جهت جنس مشارکت‌کنندگان ویژگی منحصربه‌فردی دارد و آن‌ حضور عامه مردم در این نهاد برای تامین مالی است. خاندوزی مسئله اراده جمعی را نیز برای این نظام تامین مالی حائز اهمیت دانست و افزود: امروز شاهد به ثمر نشستن همت جمعی و نقش‌آفرینی چندین مجموعه از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در راه‌اندازی پروژه تامین مالی جمعی ارزی بودیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: در برخی انواع صندوق‌ها مثل صندوق املاک و مستغلات اگر هماهنگی‌های بین دستگاهی بیشتر شود و توسعه یابد و هم‌افزایی‌های لازم میان طرح‌های وزارت راه و سایر نهادها مثل سازمان بورس و فرابورس صورت گیرد، نتایج خوبی رقم خواهد خورد.

هزینه ۶۷ میلیارد دلاری جنگ رژیم صهیونیستی در غزه

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد جنگ غزه از نظر هزینه‌های نظامی و غیرنظامی در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، رقم هنگفت ۶۷ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، در مقایسه با این رقم، تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بالغ شد و بودجه دفاعی سالانه معمول این رژیم، بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هزینه انباشته جنگ در غزه را «قابل توجه» ارزیابی کرد و هشدار داد این هزینه، بار جدی بر بودجه ملی، متحمل خواهد کرد. یارون گفت: دولت باید مطمئن شود که توازن مناسبی و اصلاحات بودجه به دلیل رشد دائمی هزینه‌های امنیتی، ایجاد می‌کند. تقریبا ۵۰ درصد از هزینه‌های مربوط به جنگ معادل حدود ۳۲ میلیارد دلار، برای نیازهای مختلف دفاعی تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰ میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های غیرنظامی استفاده خواهد شد که شامل بودجه برای اسکان ده‌ها هزار ساکنان سرزمین‌های اشغالی است که مجبور شده اند در بحبوحه جنگ، خانه‌های خود در جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. بعلاوه، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، حدود ۹ میلیارد دلار ضرر درآمد مالیاتی و ۶ میلیارد دلار برای پوشش خسارات مستقیم جنگ تخمین زده است.