چرا حال اقتصاد خوب نیست؟

یادداشت

نقشه غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه

مهدی مطهری‌نیا
کارشناس مسائل بین الملل

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در نظر دارد تعهدات خود را کاهش دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی اخیرا اعلام کرد که با توجه به فشارهای بین‌المللی که بر ایران از سوی شورای حکام و طرف‌های دیگر برجام وارد می‌آید، ایران در نظر دارد تعهدات بین‌المللی خود را کاهش دهد. آژانس .بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرده که تهران به پادمان هسته‌ای و تعهدات خود به ارائه گزارش در مورد مسائل باقی‌مانده عمل نکرده است. گروسی اخیرا گفته امید دارد که در دولت جدید همکاری‌های بیشتری با تهران داشته باشد. اما سه کشور اروپایی در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در ارتباط با ایران به شورای حکام ارائه داده‌اند می‌گویند ایران به هیچ‌وجه به تعهدات خود پایبند نبوده و در حال خرید زمان است. آمریکایی‌ها در این زمینه با توجه به مذاکرات غیرمستقیمی که با تهران و جدا از کشورهای اروپایی انجام می‌دهند، تلاش کرد تا قطعنامه در سطح شورای حکام در مرحله اول مطرح نشود. اما با هماهنگی‌هایی که کشورهای اروپایی با امریکا داشتند، آنها هم در صحن شورای حکام با تروئیکای اروپا در ارتباط با فشار بیشتر بر تهران از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراهی کردند. ایران معتقد است که طرف مقابل در توافقنامه ۵+۱ یعنی کشورهای اروپایی و امریکا به تعهدات خود عمل نکردند و فشارهایی را بر ایران اعمال کردند. دولت انقلابی مرحوم رییسی با گفتمانی که بر آن حاکم بود زمینه‌های ایجاد نوعی حرکت فعال در جهت فشار آوردن بر آژانس را آغاز کرد. مذاکرات وین در ارتباط با احیای برجام با شکست روبه‌رو شد و باقری کنی به تهران بازگشت و تیم دولت سیزدهم نتوانست با دیپلماسی که آن را فعال می‌خواند و می‌گفت می‌تواند منجر به برداشتن بخش عمده‌ای از تحریم ‌ها شود، تحریم‌ها را کاهش دهد. ایران کاهش تعهدات هسته‌ای خود را به‌طبع در مقابل با فشارهایی که درچارچوب برجام می‌آمد در دستور کار قرار داد و در چند مرحله تلاش کرد تا محدودسازی بازرسی از نقاط هدف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد. اکنون لبه‌های اصطکاک تهران با آژانس فعال‌تر شده است و تروئیکا درحال زمینه‌سازی برای فعال کردن مکانیسم ماشه هستند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود. به گزارش ایسنا، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی ، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود.

نظارت جدی سازمان بورس بر تبلیغات گمراه کننده صندوق‌های

علی اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس با جدیت تمام بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله رعایت قوانین و مقررات، رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و ارائه اطلاعات صحیح نظارت می‌کند. علی اکبر ایرانشاهی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به پیگیری‌های سازمان بورس برای جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید مراجع نظارتی بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک‌ها برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، سازمان بورس همانند گذشته با جدیت تمام اقدام به نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از حیث رعایت قوانین و مقررات، رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و ارائه اطلاعات صحیح می‌کند. وی اظهار داشت: به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود تا پیگیری لازم را نسبت به رعایت مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله رعایت نصاب‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دهند. ایرانشاهی اعلام کرد: با توجه به تغییر نصاب سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد از پایان مرداد ماه، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف هستند، تمهیدات لازم را به منظور رعایت نصاب مزبور انجام دهند تا در پایان مهلت نصاب سپرده بانکی رعایت شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از تبعات تداوم محدودیت دامنه نوسان گزارش می دهد

آثار ابزارهای محدودکننده بورس

گروه اقتصاد کلان: روزهای سخت و کابوس وار تمام نشدنی از ریزش بازار پیش روی سهامداران قرارگرفته و دامنه محدود نوسان باعث شده است که سهم ها به راحتی در صف فروش و صف خرید قرار بگیرند. به گزارش «تجارت»، در حالی سازمان بورس از ابتدای خردادماه محدودیت دو درصدی دامنه نوسان قیمت‌ها را به بازار سهام تحمیل کرده که پیشتر، دعوای این سازمان با بانک مرکزی بر سر افزایش سود سپرده‌های بانکی و رشد سود تضمینی اخزا بالا گرفته بود. سازمان بورس حتی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرد تا مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شود. پس از رسانه‌ای شدن این اختلاف، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به طور تلویحی اعلام کرد این بانک قصد صدمه زدن به بورس را ندارد و از سیاست‌های خود قدری عقب‌نشینی کرد. نشانه آن هم اولتیماتوم به بانک‌ها برای پایان‌ بخشیدن به پرداخت سودهای بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار بود. در این شرایط یک روز شاهد رنج مثبت و خرید در ارقامی بالاتر از دامنه هستیم و یک روز رنج منفی و فروش در ارقامی پایین تر از دامنه نوسان رخ می دهد. البته گاهی مثل ابتدای این هفته چند فروشنده بزرگ با فروش های خود یک یا چند سهم بزرگ را با توجه به دامنه محدود، در صف فروش قرار می دهند و برای روز بعد فشار فروش مضاعف ایجاد می کنند. به اعتقاد کارشناسان این دامنه فعلا افت بازار شده و نقدشوندگی و جذابیت بازار برای گردش پول رو به چالش کشیده است و همین دو مساله باعث تماشاگر شدن بسیاری از فعالان بازار شده است. از طرف دیگر با وجود ارزش معاملات 1.3 همتی که حتی برای این دامنه هم یک رقم کم محسوب می شود، شاهد خروج پول حقیقی 510 میلیارد تومانی از سهام و حق تقدم هستیم که نشان از شروع یک روند جدید از خروج پول حقیقی از بازار سرمایه دارد، در این راستا بیش از یک سوم از ارزش معاملات روز نخست هفته اختصاص به خروج پول حقیقی از بازار دارد. با استفاده از دامنه نوسان بازار در تنگنا گرفته شده است، برای همین بورس بیش از هر چیزی به اعتماد سازی نیاز دارد، چرا که تصمیمات خلق الساعه اعتماد به بازار رو هدف گرفته و فرار حقیقی ها موید همین موضوع است. اما دامنه نوسان محدود یک حرکت خاص برای محدوده زمانی مشخص در روند فعلی خاص است که البته ایراداتی دارد، دامنه نوسان محدود مشکلاتی برای بازار ایجاد کرده است و در حال حاضر بسیاری اذعان دارند که بازار در دامنه ارزنده‌ای قرار دارد، به این معنی که مشکل بازار ارزندگی نیست. به گفته کارشناسان دامنه نوسان وقتی می‌تواند کارکرد درست خود را داشته باشد که مشکل عدم ارزندگی باشد. از این رو شاید دامنه نوسان بتواند در جایی مرز تعادل را حفظ کن. در واقع هیچ تفاوتی بین دامنه نوسان ۲ و ۵ در ریزش نخواهد بود و همین شدت ریزش را با دامنه ۵ درصد هم خواهیم داشت وقتی جریان پولی که قرار بود در بازار حاضر شود امروز به هر دلیلی با هر شکلی فقط تماشا چیست. فضای فعلی کشور فضای قفل شده و پرهیز از هرگونه تصمیم گیری است و همین موضوع به بازار سرمایه نیز سرایت کرده است.
ارزیابی کارشناسی از وضعیت بورس
در این خصوص محمد غفوری با اشاره به وضعیت نابسامان بورس اعلام کرد: بازار سهام هفته‌های گذشته شاهد ریزش‌های مکرر و افت قیمت‌ بود که در نهایت کاهش ۲.۳۲ درصدی شاخص از ابتدای خرداد رقم خورد.
افزایش نااطمینانی سیاسی، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در قیمت بازارهای رقیب و نبود چشم‌انداز روشن از آینده وضعیت اقتصادی، سه عامل اصلی ایجاد بلاتکلیفی سهامداران و بورس‌گریزی هستند.
او افزود: در فضای سرخ معاملات، مهار شک‌ها یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن است. تردیدها در همه بازارها باعث سرگردانی نقدینگی شده است. سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی به دنبال بازاری هستند که با حداقل تردیدها و ریسک‌ها مواجه باشد.ابهامات پیرامون مسائل انتخاباتی و سناریوهای احتمالی برنامه آتی گروه اقتصادی جدید، سبب شده تمرکز سرمایه‌گذاران بجای وضعیت بنیادی بورس، روی مسائل دیگر باشد. دولت فعلی برنامه مشخصی برای بازار سهام نداشت و بورس دوران بدی را تجربه کرد. به گونه ای که ارزش دلاری آن با کاهش شدیدی مواجه شد. به همین دلیل فراز و فرود انتخاباتی برای اهالی بورسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخی دستورالعمل‌هایی که بازار را به چالش کشید اگر با روی کار آمدن دولت جدید اصلاح شود، ورق جدیدی از معاملات را نمایان خواهد کرد. غفوری گفت: گروه اقتصادی جدید می‌تواند تغییراتی در دستور کار قرار دهد و شرایطی را بوجود آورد که نقدینگی بصورت مستمر خارج نشود. شاخص از ابتدای سال ۵.۹۹ درصد افت داشت که در این مقطع نگران‌کننده محسوب می‌شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری، چند‌ نرخی بودن دلار و افزایش مداخلات سیاست گذار در بازارها به معضلی جدی برای بورس و تولید مبدل شده است. رها کردن نرخ بهره طی ماه‌های گذشته، بورس را از مسیر صعودی در ابتدای سال منحرف کرد. هرچقدر بازار اولیه قدرتمند شود بازار ثانویه قوی‌تری خواهیم داشت. در چنین شرایطی شرکت‌ها رغبت بیشتری برای ورود به بازار سرمایه پیدا خواهند کرد و صورت‌های مالی شفاف‌تری ارائه می کنند. دولتی که روی کار می‌آید از منظر برنامه‌های اقتصادی زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار دارد. اگر فضای جدیدی در بورس ایجاد نشود، ارزش معاملات باز هم کمتر و کمتر شود. او ادامه داد: سوء تدبیر در مسائل اقتصادی، بازار سهام را در ورطه غیرجذابی انداخته است.
یکی از ویژگی‌های منفی در معاملات روزهای قبل همگام شدن شاخص هم‌وزن با شاخص کل در مسیر نزولی بود. شاخص هم‌وزن از ابتدای سال ۹.۲ درصد کاهش یافته است. بازدهی منفی، اصلاح طولانی‌مدت شاخص‌ها و ریزش حدود دوبرابری شاخص هم‌وزن، بازتابی از استیصال سهامداران در خرداد و خروج پول‌های نوظهور از بورس است. برآورد کارشناسان حاکی از آن است میان بازارها در فضای مبهم ۱۴۰۳، بورس یکه‌تاز نااطمینانی‌ها و تردیدها خواهد بود.

برش مطبوعاتی

پشت‌پرده گسترش روابط بانکی باوجودتحریم

گروه اقتصاد کلان: با توجه به تحریم‌ناپذیری شبکه‌های پیام‌رسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) و امکان انجام مبادلات مالی فیمابین دو کشور، اتصال زیرساخت‌های پیام‌رسانی مذکور در دستور کار بانک‌های مرکزی طرفین قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط بانکی پیش شرط راه اندازی و پیشبرد فعالیت های بازرگانان و تجار است. هنگامی که ارتباطات بانکی فراهم نباشد، روابط و مراودات تجاری و بازرگانی دچار مشکل می شود. یکی از مهمترین توافقات در حوزه روابط بانکی خارجی، به ازسرگیری روابط بانکی ایران و روسیه در سال گذشته برمی گردد؛ همکاری بین ایران و روسیه از سال گذشته و در بحبوحه تحریم‌های غرب علیه مسکو و تهران شتاب بیشتری گرفته است. در طول سال 2022، هر دو طرف به توافق‌هایی دست یافتند که همکاری‌های دوجانبه را گسترش می‌دهد. این توافقات شامل قراردادهای بانکی، عرضه مبادله‌ای برای توربین‌ها، قطعات یدکی و تجهیزات هواپیما تا قراردادهای ساخت مشترک خطوط لوله گاز می‌شوند. بر اساس داده های رسمی، در سال 2022، ارزش کالاها و خدمات مبادله شده بین دو کشور 15 درصد افزایش یافت و به 4.6 میلیارد دلار رسید. به دنبال عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شد. زیرساخت‌ها و بسترهایی همچون اتصال سامانه‌های پیام‌ رسان غیرسوئیفتی و برقراری روابط دوطرفه کارگزاری با پول‌های ملی میان بانک‌های تجاری دو کشور که در سال قبل ایجاد شده بود رسماً مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در دولت شهید رئیسی و در راستای سند تحول دولت مردمی و مبتنی بر «راهبرد تحریم‌ناپذیری» در بانکداری بین‌الملل، شبکه‌های پیام‌رسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) متصل شد. این اقدام از سوی دشمنان دو کشور راهبردی غیرقابل توقف است. این امر به این معناست که بانکهای دو کشور در یک زمین بازی ساخته شده توسط بانک های مرکزی دو کشور، در تعامل خواهند بود و از طرفی زیرساخت های این امر به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست. در توضیح سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) باید گفت سامانه مذکور به‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه و مکانیزه‌ی خدمت‌رسانی راه‌اندازی شده‌ است. به واسطه این سامانه، می‌توان بسیاری از سیستم‌های بانکی را تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر ساخت و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات را در آن تعبیه کرد. هم‌چنین با استفاده از سپام برای اولین بار، زیرساخت استاندارد پیام‌رسانی الکترونیکی ملی در نظام بانکی برای تمامی مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات و استعلام ها از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی ایجاد شده که ضمن کاهش هزینه‌های مراودات مالی برای بانک‌ها، امنیت لازم برای تبادل تراکنش‌های مالی در داخل کشور نیز تأمین شده است. محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، در همین ارتباط گفته بود با اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، 700 بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایرانی تبادل پیام مالی داشته باشند، همچنین 106 بانک غیرروسی از 13 کشور دیگر هم به این سامانه پیام‌رسان متصل شده‌اند و می‌توانند با بانک‌های کشور تبادلات مالی داشته باشند.
علاوه براین و با توجه به تحریم‌ناپذیری شبکه‌های پیام‌رسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) و امکان انجام مبادلات مالی فیمابین دو کشور، اتصال زیرساخت‌های پیام‌رسانی مذکور در قالب این پروژه در دستور کار بانک‌های مرکزی طرفین قرار گرفت. متصل شدن دفاتر مرکزی تمامی بانک‌های تجاری ایرانی و بانک مرکزی به 6 بانک از کشور روسیه و برقراری امکان تبادل پیام‌های مالی و بهبود مناسبات تجاری میان کسب و کارهای ایرانی و روسیه از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه بوده است.

مذاکرات با اگزیم بانک روسیه
از آنجایی که مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و عدم دسترسی به منابع ارزی، تأمین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف کشور در راستای توسعه همه جانبه در بخش‌های گوناگون یکی از چالش های اساسی بود که باید مورد رسیدگی قرار می گرفت و سالها ظرفیت های مهمی در این بخش مغفول مانده بود، در دولت شهید رئیسی مذاکرات متعددی با همکاری بانک مرکزی جهت نهایی سازی ارائه خدمات بانکی بین ایران و روسیه انجام شد. حضور مؤثر در مذاکرات با طرف روسی و تلاش جهت متقاعد نمودن طرف مقابل به انعقاد قرارداد، اخذ تسهیلات ارزی ضمن حفظ منافع متقابل طرفین قرارداد در جهت تأمین مالی بانک‌های دولتی خصوصی ایرانی و نهایتاً تجهیز پروژ‌ه‌های صنعتی و عمرانی کشور ، از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه توسعه روابط بانکی با روسیه بود . به گزارش تسنیم، توسعه سامانه پیام‌رسان اتحادیه پایاپای ارزی (ACUMER) نیز از موضوعات مهمی است که باید به ان اشاره کرد. با توجه به ضرورت ایجاد یک سامانه پیام‌رسان مالی مختص کشورهای عضو که امکان رصد خارج از چارچوب تعریف شده را نداشته و در عین حال صرفه‌جویی در استفاده از ذخائر ارزی و گسترش و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی، این پروژه تعریف و اجرا شد. آماده‌سازی محیط تست و اتصال و عملیاتی‌سازی کشور‌های عضو (ایران، هندوستان، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، نپال، بنگلادش، میانمار و بوتان) از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه بوده است.

اقدامات حقوقی برای آزاد سازی منابع مسدود شده
اما در کنار گسترش روابط بانکی با کشورهای دوست تلاشهای حقوقی برای ازاد سازی منابع مسدود شده نیز به صورت فشرده و همه جانبه با استفاده از کارشناسان حقوقی بانک مرکزی و همراهی وزارت امورخارجه در سه سال گذشته دنبال شد که از ان جمله می توان به رفع توقیف دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لوکزامبورگ ودریافت مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی اشاره کرد و این مذاکرات برای ازادسازی منابع مسدود شده در دیگر کشورها همچنان ادامه دارد .

برش مطبوعاتی