عملکرد صفر ۱۸ بانک در تسهیلات وضع شده برای وام مسکن صفر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جریمه بانک ها در عدم پرداخت وام‌ها به مردم ۲۵۰ هزار میلیارد است و تمامی این بانک ها با رفتارهای شبه حقوقی این جرائم را پرداخت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران صبح امروز سه شنبه در تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه عملکرد ۱۸ بانک در تسهیلات وضع شده برای وام مسکن، ودیعه و ازدواج صفر بوده است. از سوی دیگر جریمه بانک ها ۲۵۰ هزار میلیارد است و تمامی این بانک ها با رفتارهای شبه حقوقی این جرائم را پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین با توجه به این که فصل جابجایی مستاجرین است، لازم است هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود. وی درباره جنایات رژیم صهیونسیتی اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریعتر رژیم صهیونسیتی سلاخی‌های خود را در غزه به پایان برساند چرا که حتی فریاد کسانی که پیشتر مشکلی با این رژیم نداشتند، در آمده است. در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی از وزیر اقتصاد خواست تا هرچه زودتر به تخلف بانک‌ها در عدم انجام مطالبات مردم رسیدگی کند.

پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران از ارائه پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: در حال حاضر در حال اخذ مجوز برای شروع به کار این صندوق هستیم. به گزارش ایسنا، محمود گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات بانکی حدود ۷۵۰۰ همت است، اما سهم اوراق بدهی، یعنی ابزاری که در بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود، کمتر از ۱۰۰۰ همت است. وی با بیان اینکه یکی از پنجره‌های تامین مالی در اقتصاد ایران، بازار سرمایه است که به یمن سیاست‌گذاری‌ها وضعیت خوبی ندارد، گفت: بنابراین نقش بازار سرمایه در تامین مالی ۱۰ تا ۱۱ درصد است. گودرزی با اشاره به هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تصریح کرد: اما رسیدن به این رشد اقتصادی با وضعیت فعلی سیستم بانکی و بازار سرمایه امکان پذیر نیست. وی با اشاره به جریان پول سنگینی که به سمت رمزارزها سرازیر شده و همچنین قانون تولید و زیرساخت، تصریح کرد: دز سال ۱۴۰۱ در جریان تشویق بنگاه‌های اقتصادی در شهرهای مختلف برای ورود به بورس، مشخص شد یکی از مشکلات اصلی این واحدها سرمایه در گردش است و با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم مشکل واحدهای کوچک و متوسط حل می‌شد.

گروه اقتصاد کلان: به طور معمول انتخابات ریاست جمهوری در ایران به محلی برای طرح شعارهای اقتصادی تبدیل می شود. در ادوار گذشته نیز نامزدها معمولا تلاش داشته اند تا از طریق طرح وعده ها و شعارهای اقتصادی آرای رای دهندگان جامعه را به خود جلب کنند. اما به نظر می رسد که دوران وعده های زودگذر و سطحی که صرفا منافع کوتاه مدت اقتصادی را در کانون توجه قرار می دهند گذشته است. به گزارش تجارت، در دوره های گذشته انتخابات شاهد بودیم که برخی وعده سر سفره آوردن پول نفت را به مردم می دادند و یا ادعا می کردند که به سرعت یارانه های نقدی را چند برابر خواهند کرد. عمده این وعده ها بدون بررسی های کارشناسی و علمی گفته می شد و بعدها هم مشخص شد که حتی اگر چنین وعده هایی قابلیت عملی شدن داشته باشد، تبعات آن برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود، چرا که چند برابر کردن یارانه ها و اعطای پول نقدی به مردم در قالب های مختلف سبب رشد قیمت ها در جای دیگر اقتصاد و افزایش نقدینگی و تورم می شود. در حال حاضر بعد از تجارب گذشته احتمالا جامعه حساسیت بیشتری نسبت به شعارهای اقتصادی خواهد داشت و دیگر هر وعده ای را باور نمی کند. کارشناسان معتقدند که نامزدها باید صورت بندی درستی از چالش ها و ابرچالش های اقتصاد ایران ارائه دهند و به طور مشخص و با جزئیات عنوان کنند که برای حل این موارد چه برنامه ای دارند. اینکه قرار است چگونه تورم در بلند مدت مهار شود و یا رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه اتفاق بیفتد. طبیعتا ایجاد رشد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری مستلزم ایجاد محیط مناسب کسب و کار و رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و داخلی است. به غیر از موضوع تحریم های خارجی که باید از مسیر سیاست خارجی و با راه حل های سیاسی حل و فصل شود، خود تحریمی های داخلی در حوزه های تجاری، صنعتی و ارزی هم بخش مهمی از مشکلات است. نامزدها باید به طور مشخص اعلام کنند که آیا قرار است ابلاغ و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه بدون توجه به منافع بازیگران اقتصاد ادامه داشته باشد و یا قرار است راهبرد جدیدی برای توسعه صنعت و اقتصاد در نظر گرفته شود؟ کارشناسان معتقدند که محیط کسب و کار ایران نیازمند ثبات و امنیت است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد امکان استفاده از ظرفیت های اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.

ارزیابی کارشناسی از اولویت های دولت چهاردهم
در این خصوص مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فوری‌ترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم معیشت مردم و سه گانه فقر، بیکاری و نابرابری است، گفت: معتقدم اقدامات غیر اقتصادی می‌تواند حداقل در کوتاه مدت گشایشی ایجاد کند که مهمترین آن تغییر روابط خارجی است و در کوتاه مدت به طور قطع باید تمرکز بر روی سیاست‌های خارجی و کاهش تنش منطقه‌ای باشد. افقه تاکید کرد: اولویت اول در سیاست‌های روابط خارجی باید رفع تحریم‌ها و توسعه روابط پولی و مالی باشد بنابراین در صورت روی کار آمدن دولت پزشکیان، مهمترین وزیر کابینه دولت چهاردهم وزیر امور خارجه و تیم وزارت امور خارجه است.
البته می‌دانیم که دولت اختیار زیادی در بحث روابط خارجه و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه را ندارد اما همین موضوع هم به وجهه و جایگاه رییس جمهور و وزیر امور خارجه برمی‌گردد که بتواند در چانه‌زنی‌ها طرف مقابل را متقاعد کند. وی با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم در میان مدت باید تمرکز بر روی رفع موانع تولید باشد که این اقدام از طریق معرفی یک کابینه قوی به ویژه در بخش تولیدی کشور محقق می‌شود، افزود: اولویت دوم در اقتصاد، بحث تولید است، معتقدم وزرای تولیدی از جمله وزیر صمت، کشاورزی، انرژی در اقتصاد بسیار موثر هستند و تیم اقتصادی دولت تنها محدود به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌شود. ‌ این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم در ساختار موجود قدرت در کشور رییس جمهور چیزی حدود 30 درصد تا 35 درصد دامنه تاثیرگذاری مستقیم در سیاست‌ها از جمله سیاست‌های اقتصادی را دارد اما حتما حضور رییس جمهور مقتدر در این وضعیت اثرگذار خواهد بود. افقه اظهار داشت: مردم در دولت سیزدهم ضربه این تجربه را که افرادی در اقتصاد بر سرکار آمدند که هیچ سابقه اجرایی و سیاست گذاری در این حوزه را نداشتند را خوردند و نباید این تجربه تکرار شود. مهم این است که رییس جمهور تفکر توسعه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد:‌ معتقدم توسعه یک فرایند جهانی است و رییس جمهور باید برنامه‌ای را برای زندگی مردم به اجرا برساند و سیاست مشخص برای افزایش رفاه مردم ارائه دهد. این کارشناس اقتصادی گفت:‌ این اولویت‌ها خود را در بودجه نشان می‌دهند و نمود اقتصادی آن نحوه بودجه‌ریزی و تخصیص منابع به سمت افزایش تولید و اشتغال و کاهش فقر است. به طور قطع مجموعه‌ای از وزرای خوش فکرِ مجرب و نه تکنوکرات‌های طرفدار بازار آزاد می‌توانند این اهداف را محقق کنند. وی با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم تاکید کرد: هر چند دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم است اما سفره مردم تغییری نکرد و مردم می‌گویند رشد اقتصادی چه دستاوردی برای معیشت خانواده‌ها داشت؟ حتی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کرده باشد، کاهش نرخ تورم از 45 به 38 درصد مگر در سفره مردم تاثیری می‌گذارد؟

گروو اقتصاد کلان: روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 375 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. به گزارش تجارت، در معاملات روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 2 هزار و 930 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 81 هزار و 21 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 54 واحدی در رقم 674 هزار و 961 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد 19 واحدی به رقم 22 هزار و 283 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت 40 واحد به سطح 117 هزار و 899 واحد رسید.

خروج پول حقیقی از بورس تهران
روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 375 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. دیروز نماد وتجارت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 51 میلیارد تومان بود. پس از وتجارت، نمادهای فولاد، وبملت، فملی و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبصادر، شپنا، شبندر، هجرت و پارسیان تعلق داشت. دیروز نمادهای شپنا، شستا و شبندر نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، بوعلی و وامید از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، هرمز و وهور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای شگویا، شاوان و خدیزل نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد وبملت بیشترین تراکنش را داشت و وتجارت و ذوب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات سهام
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 38 هزار و 52 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 31 هزار و 192 میلیارد تومان بود که 81 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 4 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 52 میلیارد تومان رسید.

پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 169 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، وتجارت بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وخارزم و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام وتجارت با تعداد 954 میلیون و 722 هزار و 213 سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به ذوب تعلق داشت. دو نماد وخارزم و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات سه‌شنبه، 67 نماد صف خرید داشتند و 236 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 62 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 211 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 21 درصدی به 461 میلیارد تومان رسید.

تحلیل بازار در روز سه شنبه
صندوق‌های اهرمی و بسیاری از نمادها در پایان معاملات روز دوشنبه، با صف خرید به معاملات خود، پایان داده بودند. با وجود این، نمادهای کوچک و متوسط در بورس دیروز با جریان معکوسی از معاملات مواجه شدند. به این ترتیب 59 درصد از نمادهای بازار منفی شدند و سهام و صندوق‌های سهامی، خروج 419 میلیارد تومانی پول حقیقی را تجربه کردند. در پایان بورس دیروز، شاخص کل با افزایش اندک دو هزار و 992 واحدی که معادل 0.15 درصد این شاخص است روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 81 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر اما قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام کاهش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 53 واحد که معادل 0.01 درصد این شاخص است کاهش ارتفاع داد و به سطح 674 هزار و 962 واحد رسید. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را 7.1 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را دو هزار و 110 میلیارد تومان نشان می‌دهد.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز دوشنبه، منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 375.5 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. موضوع دیگری که باید بازگو کرد این است که تا لحظه تنظیم این گزارش 102.2 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم وبملت، وتجارت و وخارزم بیشترین ارزش معاملات و مجددا سهم‌های وتجارت، وبملت و ذوب به‌ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فملی نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت. لخزر با افزایش دو درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد. در مقابل، خپویش نیز با افت 14.29 درصدی در جریان بازار دیروز بدترین عملکرد را ثبت کرد.

ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های وبصادر، شپنا و شبندر تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات دیروز سهم‌های وبصادر، پارسیان و وخاور ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند پول هوشمند از نمادهای وخارزم، خگستر و بوعلی خارج شده است. شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های گپارس، ثاژن و شرنگی رقم خورد. همچنین خاذین در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد شتران بود.

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته اند. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست «هم اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان» در تالار این اندیشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت سیزدهم توانست پس از روی کار آمدن در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون شرایط اقتصادی کشور برای رشد و توسعه مهیاست. وی ادامه داد: به اذعان سازمان های اقتصادی بین المللی «متغیرهای واقعی» اقتصاد در سه سال گذشته بهبود یافته اند و این یک ادعای شخصی نیست و براساس گزارش اردیبهشت بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سه سال اخیر تثبیت شده است. وی ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بیکاری نیز در سه سال گذشته ادامه داشته و به ترتیب از ۱۰ به ۹ و پس از آن به ۸.۱ درصد و نرخ سرمایه گذاری نیز از صفر درصد در آغاز دولت سیزدهم به ۳.۲ و ۴ درصد در سال های بعدی رسید .وی یادآور شد: کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد و حتی در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر حجمی، صادرات غیر نفتی ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که البته به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی اقلام صادراتی نتواتنست از نظر درآمدی، درآمد بیشتری از ۱۴۰۱ برای کشور ایجاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: در کنار رشد درآمدهای غیر نفتی، صادرات نفتی کشور نیز در طول دولت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی سه برابر شد. وی تاکید کرد: البته برای بقا و رشد اقتصادی کشور باید مجموعه تلاش‌های دیگری نیز انجام شود و هرچند متغیرهای اساسی اقتصاد تثبیت و اقتصاد کشور از حالت اضطرار خارج شده است ولی هنوز کارهای تمام نشده فراوان و هزار راه نرفته وجود دارد. وی یادآور شد: دولت سیزدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، کشور در فاز صفر اقتصادی بود و حتی در ماه نخست نگرانی های زیادی در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت. وی ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم بر روی کار آمد، تمامی ظرفیت استفاده از فروش اوراق در ۶ ماهه نخست سال استفاده شده بود و ظرفیت درآمدهای مالیاتی نیز در آن سال بسیار محدود بود. خاندوزی خاطرنشان کرد: البته آن وضعیت تنها مربوط به دولت قبل نبود و از اواخر سال ۹۱ بدلیل تحریم ها کشور دچار مشکلات انباشته اقتصادی شده بود و بجز ۲ سال ۹۵ و ۹۶ که تا حدودی فضای تنقس نفتی حاصل از برجام ایجاد شد در کل دهه ۹۰ اقتصاد ایران، تبلور کامل از یک اقتصاد آسیب پذیر بود.

امیر حسین کاکایی
کارشناس صنعت خودرو

خودرو صنعتی که همانند بسیاری از فعالیت‌های جاری کشور حاشیه داراست و شاید نتوان گفت هرروز اما در بیشتر روزها پای دو غول جاده مخصوص وسط است. این صنعت در حالی همیشه در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد که همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند سرپرست معاونت حمل ونقل وزارت صمت در گفت و گویی اعلام کرده است که طبق دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند مطابق صورت‌های مالی ۶ ماهه خود حداقل سالی ۲ بار افزایش قیمت را داشته باشند تا بتوانند میزان زیان انباشته خود را کاهش دهند و به سود آوری برسند. این اظهارنظر در حالی صورت گرفته است که همواره جاده مخصوصی ها مورد توجه ویژه وزارت صمت و سایر مسئولان مربوطه بوده و هستند ، اما چنین به نظر می رسد که دولت قصد حمایت از صنعت خودرو را دارد اما کارشناسان توافق زیادی با سیاست‌های دولت ندارند. اما طبق تصویب رسمی و قانونی ای که شورای رقابت انجام داده خودرو ساز می تواند هر ۳ماه یک بار یعنی ۴بار در سال افزایش قیمت داشته باشد سال گذشته کشور تورم ۴۰ درصدی کرده است یعنی حدود ۴۰ درصد میزان هزینه های خودرو ساز افزایش می یابد این سوال مطرح است خودرو ساز چه قدر می تواند سود کند که وقتی ۴۰درصد هزینه آن در طی یک سال افزایش یابد؟ همین سیاست گذاری دستوری باعث زیان ده شدن خودروساز می‌شود. متاسفانه قیمت کارخانه محصولات دو خودروساز کشور مربوط به اطلاعات مالی شهریور سال۱۴۰۱ است که بیش از ۱۸ ماه از آن گذشته است با توجه به این داده ها و نرخ تورم می توان متوجه شد که خودروساز حداقل ۶۰درصد زیان می کند و برای جلوگیری از این ضرر باید نرخ قیمت کارخانه خودرو افزایش یابد. اگر قیمت بازار خودرو را در ۶ سال گذشته یعنی زمانی که قیمت گذاری دستوری توسط دولت صورت گرفت بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ رابطه ای بین صعود یا نزول بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نیست چرا که قیمت خودرو در بازار غیررسمی بر مبنای نرخ دلارنوسان پیدا می کند به طور مثال در سال گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کردکه باعث رشد قیمت برخی خودرو ها شد و پس از کاهش نرخ ارز مجددا قیمت خودرو در بازار آزاد آرام گرفت البته حتی با اینکه قیمت کارخانه خودرو ها افزایش یافت اما افزایش قیمتی در بازار آزاد خودرو نداشتیم. افزایش میزان تولید خودرو برخلاف باور بسیاری از افراد که معتقدند باعث کاهش قیمت می شوداینگونه نیست و تاثیرآن بر کاهش تعداد معاملات و ایجاد رکود می باشد چرا که خودرو در کشور به عنوان کالای سرمایه ای شناخته شده است. متاسفانه دو خودروساز کشور بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و اوضاع خوبی ندارد همچنین سهام این شرکت ها در بازار سرمایه افت شدیدی داشته است رشد قیمت کارخانه خودرو باعث رشد نماد های خودرویی در بورس می شود چراکه باعث کاهش میزان زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ خواهدشد.

سید هادی برهانی
کارشناس مسائل فلسطین

مهمترین علت کناره گیری و استعفای بنی گانتس این بود که جنگ از سوی اسرائیل به اهداف خودش نرسیده است. قرار بود جنگ کاملا زیر نظر کابینه جنگ باشد و با همین هدف هم تشکیل شد و تلاش کردند در قالب این کابینه مکانیزمی اعمال کنند که در آن هم اپوزیسیون و هم دولت مشارکت داشته باشند تا کل تصمیمات درباره جنگ زیر نظر این گروه باشد که جنگ و ابعاد آن تابع اراده ملی باشد نه اراده حزب حاکم. اما اکنون با این استعفا روشن شده است که اختلافات میان آنها بسیار زیاد است و دیگر امکان این که کابینه به کار خود به شکل هشت ماه پیش ادامه دهد، نیست. بعد از هشت ماه مشخص است که جنگ به نتایجی که از ابتدا اعلام شد نرسیده است؛ نه اسیران اسرائیلی آزاد شدند و نه حماس نابود شد و نه توانستند غزه را از حضور و فعالیت حماس خالی کنند از این رو اختلاف نظر میان اعضای کابینه جنگ جدی است.
روشن است که نتانیاهو و دوستان تندرو او پافشاری می‌کنند که جنگ ادامه پیدا کند تا به اهدافشان برسند، اما اپوزیسیون معتقد است جنگ به این شکل به نتیجه نمی‌رسد و باید مصالحه شود و برای آزادی اسرا کاری انجام داد. از طرفی فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی در جهان و قرار گرفتن آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به این فشارها افزوده است. استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ با وجود نارضایتی‌های داخلی که بسیار هم زیاد است و تظاهرات علیه نتانیاهو هر روز ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند می‌تواند برای نتانیاهو خطرناک باشد و شاید مجبور شود انتخابات زودهنگام برگزار کند و در آن انتخابات گانتس شانس زیادی برای پیروزی خواهد داشت چرا که طبق نظرسنجی‌ها حزب او برتری لازم را دارد. پیام این استعفا کاهش حمایت‌ها از ادامه جنگ از سوی نتانیاهو است.
با این استعفا نتانیاهو در شرایط سختی قرار می‌گیرد چرا که فشارهای بین‌المللی تشدید شده است و آمریکا مصر است که این جنگ به این شکل تمام شود چرا که باید خود را آماده ورود به انتخابات کند و دموکرات‌ها نیاز دارند تا اعتراض‌ها نسبت به کشتار فلسطینیان کاهش یابد. بنا بر این، نتانیاهو مجبور است تا تغییراتی در تصمیمات و سیاست‌های خود اعمال کند اما چون فردی سرسخت است ممکن است دست به مانورهای سیاسی بزند تا از این فشار و شرایط خود را رها کند با این حال شکی نیست که عرصه نسبت به گذشته برای نتانیاهو خیلی محدود شده است.