امضای تفاهمنامه بانک توسعه تعاون با سازمان فناوری اطلاعات ایران
به منظور افزایش سطح همکاری دو جانبه بانک توسعه تعاون و سازمان فناوری اطلاعات ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در این مراسم اعلام کرد: پویایی و چابکی و همچنین ظرفیت های ایجاد شده از سوی بانک توسعه تعاون در سال های اخیر به عنوان تنها بانک تخصصی تعاونی ها و اتحادیه ها تاثیر بسزایی بر ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکننده ها داشته است.وی گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعهای بخش تعاون کشور بر حمایت از تعاونیها و به خصوص بخش تولید تمرکز دارد و بیش از ۷۰ درصد اعتبارات خود را به تعاونیها و اعضای تعاونیها پرداخت میکند علاوه بر این، در اجرای برنامههای اشتغال خُرد و طرح های تکلیفی یکی از بانکهای موفق و پیشرو در پرداخت تسهیلات است.شیخ حسینی با تاکید بر سند چشم انداز بانک توسعه تعاون در افق ۱۴۰۴ به عنوان برترین بانک ایران در ارائه خدمات اعتباری ، مالی و بانکی دیجیتال به تعاونی ها و بنگاهای متوسط و کوچک(SME ) ها اظهار داشت: سند چشم انداز ترسیم شده برای بانک به این گونه است که بانک برتر کشور در ارائه خدمات الکترونیک به تعاونگران و sme ها باشد و در رسیدن به این جایگاه سهم تعاونگران بسیارحائز اهمیت است.
بازگرداندن 14 مورد محل اجرای طرح و 41 واحد مسكونی تملیكی به مالكان قبلی
شهاب گرجی بیان داشت: 14 مورد محل اجرای طرح تملیکی، ضمن وصول کلیه مطالبات، به مالکان قبلی مسترد و این طرح ها احیاء شدند و تعداد 41 واحد مسکونی تملیکی نیز به مالکان قبلی آن ها عودت داده شد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات این بانک در تشریح مطلب فوق، اظهار داشت: واحدهای تولیدی مذکور در راستای حمایت از تولید و اشتغال ضمن وصول کلیه مطالبات، در چارچوب ضوابط مربوطه به مالکان قبلی مسترد شد و همچنین در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اقاله واحدهای مسکونی تملیکی نیز، تعداد 41 واحد مسکونی تملیکی بانک که قبلا متلعق به آن دسته از بدهکارانی بوده که ملک مورد نظر تنها سرپناه آنان بوده و فاقد ملک مسکونی دیگری بودند، ضمن وصول کلیه مطالبات، به مالکان قبلی آن ها بازگردانده شد.
شهاب گرجی بیان داشت: علیرغم مشکلات و چالش هایی که بخش وصول مطالبات با آنها روبه روست، با اهتمام کمیته ویژه وصول مطالبات، مبلغ 465 میلیون یورو از مطالبات ارزی و 618 هزار میلیارد ریال از مطالبات ریالی این بانک، وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت.
آغاز چهل و چهارمین جشنواره بزرگ حسابهای قرض الحسنه بانک سپه
چهل و چهارمین جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه با دو هزار و ۵۰۰ جایزه ۲۵۰ میلیون تومانی و شعار (با این حساب همه برندهاید) آغاز شد.به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، چهل و چهارمین جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرض الحسنه با هدف بهرهمندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان آغاز شد.جوایز قرعه کشی چهل و چهارمین جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه شامل دو هزار و ۵۰۰ جایزه ۲۵۰ میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است. علاقمندان میتوانند با حداقل موجودی حسابهای قرضالحسنه پس انداز به میزان ۱۰۰ هزار تومان و حسابهای ارزی ۱۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها در این قرعهکشی شرکت کنند. بر اساس این گزارش، هر ۵۰ هزار تومان در هر روز، دو امتیاز برای حساب های ریالی و هر ۵ دلار در هر روز دو امتیاز برای حساب های ارزی محاسبه می شود. هر حساب دارای موجودی بیشتر با مدت زمان طولانیتر، از شانس بالاتری در قرعهکشی برخوردار خواهد بود.همچنین شرط اعطای جایزه، حفظ حداقل موجودی طی ۹۰ روز متوالی در طی دوره قرعه کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی است.شایان ذکر است، دوره قرعه کشی از اول مهر ماه ۱۴۰۲ لحاظ شده و مشتریان می توانند به صورت حضوری با مراجعه به شعب بانک و غیر حضوری با مراجعه به آدرس اینترنتی omidbank.ir در این جشنواره شرکت کنند.
بانک صادرات ایران رتبه اول سرمایه ثبتی در بین بانکهای بورسی
پس از 22 سال، بانک صادرات ایران موفق به افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و آورده نقدی شد.به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، سرمایه ثبتی این بانک از محل سلب حق تقدم و آورده نقدی40 هزار میلیارد ریالی سهامداران، پس از 22 سال به مبلغ 215 هزار و 354 میلیارد ریال افزایش یافت.این اقدام در سال مالی 1402 موجب تقویت جایگاه بانک صادرات ایران در بین بانکهای بورسی شده به نحوی که رتبه بانک در زمینه سرمایه ثبتی در میان بانکهای بازار سرمایه به رتبه سوم ارتقا یافت.
گروه بانک و بیمه: شهره حقی - در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت، عملکرد این بانک در سال 1402 ارائه و برنامه های آتی و سال جاری از سوی فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل بانک ملت تشریح شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرخ نژاد در این مجمع که با رای قاطع سهامداران به عملکرد مالی این بانک همراه شد، با اشاره به عملکرد مثبت بانک ملت در ماه های ابتدایی سال جاری تاکید کرد: اهداف و برنامه های راهبردی بانک با جدیت هرچه بیشتر دنبال خواهد شد.مدیرعامل بانک ملت از رشد 28 درصدی حجم درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی این بانک در پایان دوماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد که حجم این درآمدها در دوماهه ابتدایی 1403 به رقم 280 هزار میلیارد ریال رسیده است.وی مجموع مانده سپرده های ریالی بانک ملت در پایان اردیبهشت ماه 1403 را 8.550.000 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سپرده ها نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد 10 درصدی داشته که در نظام بانکی رشد بالایی محسوب می شود.فرخ نژاد با بیان اینکه تمرکز بر درآمدهای کارمزدی یکی از رویکردهای اساسی بانک ملت در سال جاری است، افزود: خالص درآمدهای کارمزدی این بانک در پایان دوماهه سال جاری بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال بوده که 20 هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.وی از طراحی بسته های اعتباری ویژه افراد خاص با توجه به ویژگی ها، نیازها و توانایی های فعالان اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: درصدد هستیم تا بهتر از گذشته از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی طرح ها و ارتقای کیفیت سودآوری بانک استفاده کنیم.مدیرعامل بانک ملت، اولویت دیگر این بانک را تمرکز بر مشتریان تجاری و شخصی همزمان با ارائه خدمات به مشتریان بزرگ، اعلام کرد.پیگیری جدی برنامه تحول دیجیتال و سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات، انجام سرمایه گذاری های پایدار و کاهش ریسک تمرکز از دیگر برنامه هایی بود که فرخ نژاد از آنها به عنوان برنامه های سال جاری بانک ملت نام برد.به گفته وی، در حوزه ارزی هم بانک ملت ظرفیت و دانش بالایی دارد و تلاش می شود تا با کمک حوزه اعتباری و کارکنان متخصص و با دانش، در مجمع سال آینده عملکرد بهتری به سهامداران ارائه شود.این گزارش می افزاید: بانک ملت در سال گذشته تراز عملیاتی 725.916 میلیارد ریالی را به ثبت رسانده که نشان دهنده رشد 27 درصدی این شاخص نسبت به سال 1401 است.این بانک همچنین در سال 1402 سود خالص 971.647 میلیارد ریالی محقق ساخته که در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال ماقبل حاکی از جهش بی نظیر 316 درصدی است.خالص درآمدهای کارمزدی بانک ملت در مقطع پایان اسفند سال گذشته معادل 87.214 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 45 درصدی این درآمدها نسبت به پایان سال ماقبل است.مجموع کل درآمد بانک ملت در این مقطع، 1.133.394 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 با رشد 44 درصدی رو به رو شده و سهم 29 درصدی و رتبه نخست را در بین بانک های بورسی به این بانک اختصاص داده است.این بانک با جذب بیش از 7.752.601 میلیارد ریال منابع چهار سپرده ریالی در پایان اسفند 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل با سهم 24 درصدی، در جایگاه نخست بانک های بورسی ایستاده است.سپرده های بلند مدت ریالی این بانک با رشد 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401 و دستیابی به رقم 3.284.307 میلیارد ریال افزایش یافته است که با سهم 20 درصدی از بانک های بورسی، روی پله نخست ایستاده و در شاخص سپرده های کوتاه مدت ریالی به رقم 1.862.362 میلیارد ریال رسیده و با سهم 28 درصدی از کل سپرده کوتاه مدت ریالی بانک های بورسی، در این شاخص نیز پیشتاز است. این بانک در زمینه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده به نحوی که مجموع تسهیلات ریالی و ارزی بانک ملت در پایان اسفند ماه 1402 با 16 درصد رشد نسبت به سال ماقبل، به رقم چشمگیر 12.615.767 میلیارد ریال رسیده و حاکی از سهم 34 درصدی از مجموع تسهیلات اعطایی بانک های بورسی است.بانک ملت توانست نسبت تسهیلات به کل منابع خود را در سال گذشته به میزان 21 درصد افزایش دهد که این امر علاوه بر کسب رتبه برتر در بین بانک های بورسی، باعث افزایش سودآوری بانک شده است. مانده اعتبارات اسنادی بانک ملت در سال پایان سال 1402، ۶۲۷.۹۱۰ میلیارد ریال و سهم این بانک از مجموع اعتبارات اسنادی بانک های تجاری ۲۶.۱۸ درصد گزارش شده است. بانک ملت در زمینه مانده تعهدات ضمانتنامه ریالی هم با ۶۳ درصد رشد به عدد ۱.۵۸۷.۶۴۹ میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده سهم ۲۱.2 درصدی در میان بانک های بزرگ تجاری است.
عضو جدید بریکس کدام کشور است؟
معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که این کشور در آستانه پیوستن به بریکس است. به گزارش ایسنا، دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیسجمهور این کشور در سمینار اقتصادی بینالمللی در کاراکاس گفت: ونزوئلا در آستانه پیوستن به گروه کشورهای بریکس و آماده ارائه سوخت و منابع معدنی خود به شرکای آینده است. معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا اظهار کرد: «در این دنیای جدید، ونزوئلا با منابع خود در آستانه پیوستن به گروه کشورهای بریکس است.» وی افزود که کشورش «بزرگترین ذخایر سوخت جهان» را دارد، با تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت، ذخایر ما برای تقریبا سه قرن کافی خواهد بود. به گفته دلسی رودریگز، ونزوئلا همچنین دارای چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است که اکنون در مرحله صدور گواهینامه است. رودریگز گفت: علاوه بر این، این کشور دارای ذخایر سنگ آهن، زغال سنگ، طلا و الماس نیز است. بیزنس گزارش کرد که نقطه عطف ایجاد نظم جدید جهانی فرا رسیده است و ما میخواهیم شاهد تبدیل شدن ونزوئلا به بخشی از واقعیت ژئوپلیتیک جدید باشیم.
واردات آیفون رفرش باصادرات میوه وتره بار
با وجود تلاشهای برخی برای واردات آیفون رفرش و ریپک شده و کسب سود از محل بیشاظهاری و گران فروشی، شاهد اقدام به صادرات میوه و ترهبار و محصولات کشاورزی برای استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود هستیم که منجر به افزایش قیمت در داخل شده است. به گزارش تسنیم، اخیرا سود بازرگانی واردات آیفون به صورت تجاری 96 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پیش از این مقرر شده بود تا حقوق وردی واردات کالا از طریق رویه مسافری دو برابر رویه تجاری باشد، واردات آیفون از طریق رویه مسافری با احتساب حقوق ورودی و عوارض گمرکی حدود 196 درصد هزینه خواهد داشت. نکتهای که در خصوص واردات آیفون وجود دارد اما بسیار فراتر از حقوق ورودی است که این روزها به آن توجه میشود. مسئله اصلی مربوط به رویه وارداتی است که براساس آن آیفون وارد کشور میشود. از سال 1401، برخی مدلهای تلفنهای همراه بالای 600 دلار براساس رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور میشوند. در این رویه واردات رانتی که به عنوان یک مشوق وارداتی در نظر گرفته شد، تنها برخی صادرکنندگان امکان پیدا کردند تا اقدام به واردات آیفون کنند. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 1402، این رویه منجر به این شد تا برخی واردکنندگان حواله صادراتی خود را در اختیار افراد دیگری قرار دهند که مانند اجاره دادن کارت بازرگانی بود. عده دیگری از واردکنندگان نیز خود راساً اقدام به واردات آیفون کرده بودند که منجر به واردات آیفون رفرش و ریپک شد. با این وجود از سال گذشته تغییری در روند واردات ایجاد نشده است و با وجود عدم تولید آیفون 13 و مدلهای قدیمیتر و ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 شاهد گسترش واردات آیفون رفرش و ریپک بودهایم.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص سبدهای سرمایهگذاری در بازار بورس گفت: نباید تمام تخممرغهای خود را در یک سبد بچینیم، باید روشهای سرمایهگذاری را بشناسیم و نقاط ورود به بازار سرمایه باید پلکانی باشد.
سعید علیبازی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازارهای سرمایه، اظهار کرد: بازارهای مالی که افراد میتوانند در آن فعالیت کنند، پرشمار هستند و این بازارها شامل بازارهای ایرانی و خارجی نیز میشوند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شبکههای اجتماعی موجب شده مردم در خصوص بازارهای مالی اطلاعاتی را کسب کنند و حتی برخی افراد بدون رزومه و سابقه فعالیت در شرکتهای مطرح، شروع به آموزش در حوزه بازارهای مالی کرده و درآمدهای خوبی از فروش دورههای خود نیز کسب میکنند.
وی با اشاره به اینکه طبق آمارها جمعیت زیادی از مردم در بازارهای مالی اقدام به خرید دورههای مختلف میکنند، بیان کرد: پولهای خوبی نیز در این حوزه تبادل میشود، نباید دیدمان در این حوزه سطحی باشد، زیرا دچار شکست میشویم.
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه برای سرمایهگذاری در بازار ایران عمدتا افراد به سمت ملک، طلا، دلار تمایل بیشتری دارند، یادآور شد: ملک یک دستهبندی مجزا برای سرمایهگذاری دارد، خرید و فروش دلار و تتر هیچ وقت توصیه نمیشود و برای سرمایهگذاری در طلا باید انس جهانی و قیمت جهانی طلا مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تقاضا برای خرید انواع فلزات گرانقیمت از جمله طلا، مس، نقره و ... در جهان بالا است، با توجه به تورم بالا و انس جهانی باید سرمایهگذاری در بازار طلا بررسی شود.
علیبازی با اشاره به اینکه برای ورود به بازارهای مالی برای سرمایهگذاری باید اطلاعات مالی داشت، گفت: این کار مستلزم آموزش اصولی است، در این حوزه کسب تجربه نیز تاثیرگذار خواهد بود، در شبکههای اجتماعی هیاهو در خصوص بازارهای سرمایه زیاد است و نباید بر اساس احساسات وارد این حوزه شد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازارهای مالی ایران، توضیح داد: برای سرمایهگذاری در ابتدا باید هدف مشخص شود، همه به دنبال کسب سود هستند، باید در این حوزه با آزمون و خطا تجربه کسب کرد، ریسکپذیری در این حوزه حائز اهمیت است، کارشناس بازار مالی باید مشخص کند که آیا با میزان سرمایه اولیه میتوان به هدف کسب سود در کوتاه مدت یا بلندمدت رسید، سرمایهگذاری باید با واقعیت جامعه متناسب باشد، نباید در حوزه سرمایهگذاری رویاپردازی کرد، اگر با واقعیت به درستی روبرو نشویم، دچار سرخوردگی میشویم.
وی اضافه کرد: سرمایهگذار باید دید منعطف داشته باشد، البته در نظر گرفتن ریسکها و پیشبینی شرایط نیز حائز اهمیت است، هر بازار سرمایهگذاری که قانونمند باشد، میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد. علیبازی با اشاره به سرمایهگذاری در حوزه ملک، عنوان کرد: سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند منابع مالی بسیار است، نقد شدن سرمایه سخت، اما سرمایهگذاری امنی محسوب میشود. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در بازارهای مالی نیازمند تحلیل شرایط اقتصادی در آینده است، بیان کرد: باید ببینیم که شرایط اجازه سرمایهگذاری در آن بازار را میدهد، برای مثال آیا شرایط اقتصادی اجازه رشد بازار بورس را میدهد یا خیر؟
وی ادامه داد: بانک مرکزی و دولت در سیاستهای مالی و پولی تاثیرگذار هستند، سیاست انقباضی و انبساطی باید بررسی شود، اگر سیاست انقباضی باشد، اجازه ورود به بورس و بازار سرمایه را نداریم و در حال حاضر شرایط رکود در بازار بورس حاکم است.
علیبازی در خصوص نحوه سرمایهگذاری در بورس، اظهار کرد: وقتی میخواهیم وارد بورس شویم، باید در ابتدا شرایط اقتصادی را بسنجیم زیرا ورود به این بازار دارای ریسک است و در مرحله بعدی باید بنیاد سهام و صنایع بورسی سنجیده شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: برای ورود به بورس باید باتوجه به نقاط تکنیکال ورود داشته باشیم، مهمترین مسئله در ورود به بازار سرمایه شرایط اقتصادی کشور است، شرایط فعلی اقتصادی کشور باتوجه به شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" باید به سمت مهار تورم و رونق تولید حرکت کند، اما مهار تورم بهگونهای است که به بازار سرمایه آسیب میزند.
وی با اشاره به اینکه برای مهار تورم نیاز است تا نقدینگی در کشور جمع شود، گفت: اساس تورم و افزایش قیمت دلار، نقدینگی و چاپ پول توسط بانک مرکزی است و این پول بازارهای دلال محور میشود و بالتبع آن تورم نیز افزایش پیدا میکند.
علیبازی با تاکید بر اینکه برای مهار تورم نرخ اخزا(اوراق) افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: اوراق توسط بانک مرکزی توزیع میشود تا نقدینگی از بازار جمع شود و روشی به برای مهار تورم محسوب میشود، بانکها برای پرداخت سود بانکی سپرده دست در جیب خود و شرکتها میکند. وی با بیان اینکه باید رصد کنیم که آیا نرخ اخزا(اوراق) در آینده کاهش پیدا میکند و اجازه خواهند داد که پولها به سمت بازار سرمایه حرکت کند، توضیح داد: این مولفه و وضعیت اقتصادی- سیاسی کشور به ما کمک میکند تا شرایط را پیشبینی کنیم که آیا میتوان وارد بازار سرمایه شد. علیبازی در خصوص سبدهای سرمایهگذاری در بازار بورس، خاطرنشان کرد: نباید تمام تخممرغهای خود را در یک سبد بچینیم، بلکه باید روشهای سرمایهگذاری را نیز بشناسیم، بعد از انتخاب سهمها، باید برای تمامی شرایط برنامه داشته باشیم، نقاط ورود به بازار سرمایه باید پلکانی باشد تا اگر بازار کاهش داشت، برای خرید در پلههای پایینتر پول کافی داشته باشم.
این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: باید در خرید سهام با آرامش عمل کرد، بعد از خرید هر سهام باید شرایط سنجیده شود و مرحله به مرحله عمل کرد، بهترین روش سرمایهگذاری، همراهی با بزرگان همان بازار است.
اگر روند مالیاتگیری به درستی ادامه پیدا کند و از دانهدرشتها و صاحبان ثروتهای کلان مالیاتهای منصفانه گرفته شود، میتوان منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ و حیاتی را تامین کرد. اسماعیل سیاوشی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اهمیت مالیاتستانی عادلانه میگوید: مالیات به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای مالی دولتها، نقش بسیار حیاتی در تامین منابع مالی برای ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساختها دارد. از طریق جمعآوری مالیات، دولتها میتوانند هزینههای مرتبط با بخشهای مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، امنیت، حمل و نقل و انرژی را تامین کنند. بدون وجود سیستم مالیاتی منسجم و کارآمد، دولتها قادر نخواهند بود خدمات ضروری را به شهروندان ارائه دهند و توسعه پایدار کشور را تضمین کنند. مالیات همچنین به عنوان یک ابزار توزیع مجدد ثروت، نقش مهمی در کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دارد. نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان میکند: سیستم مالیاتی علاوه بر تامین منابع مالی، به دولتها این امکان را میدهد که سیاستهای اقتصادی مناسبی را جهت تشویق یا کنترل فعالیتهای اقتصادی مختلف اعمال کنند. به عنوان مثال، با اعمال مالیات بر فعالیتهای غیرمولد مانند خرید و فروش ملک و ارز، میتوان سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت کرد. این امر نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه موجب ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز میشود. وی ادامه میدهد: در دوران دولت شهید رئیسی، یکی از اقدامات برجسته، اصلاح نظام مالیاتی و جمعآوری مالیات از دانهدرشتها و صاحبان ثروتهای کلان بود. با اجرای این سیاست، دولت توانست منابع مالی قابل توجهی را جمعآوری کند و این منابع را برای تامین هزینههای کشور و توسعه زیرساختهای حیاتی استفاده کند. به عنوان مثال، ساخت نیروگاههایی که به جلوگیری از خاموشیهای مکرر برق کمک کرد، نمونهای از این اقدامات بود که نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم بود و بخشی از این سرمایهگذاریها از طریق مالیات تامین شد. حجتالاسلام سیاوشی اظهار داشت: ادامه این روند مالیاتگیری صحیح و عادلانه از دانهدرشتها نه تنها به تامین نیازهای مالی دولت کمک میکند، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی نیز منجر میشود.