بازگشت اقتدار به دی‍پلماسی ایرانی

نرخ رشد اقتصادی کشور به 5/7 درصد رسید

رکورد رشد اقتصادی در دولت مردمی

متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در 3 سال اخیر در دولت سیزدهم 5.23 درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 1402 به 5.7 درصد رسید که بالاترین رقم رشد اقتصادی از سال 1396 تاکنون محسوب می‌شود.
در ادامه روند سه سال اخیر، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 1402 به 5.7 درصد رسید که بالاترین رقم رشد اقتصادی از سال 1396 تاکنون محسوب می‌شود.
براساس محاسبات آخرین محاسبات حساب‌های ملی، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند.
نتایج محاسبات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.2 درصد شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن 6.9 درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 20.3، سایر معادن 1.5، صنعت 2.1، انرژی منفی 6.1 و ساختمان 3.4 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات 5.7 درصد شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به سال 1401 رشد داشته است. در روش هزینه یا مخارج،GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 5.2 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.8 درصد، صادرات کالا و خدمات 13.0 درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.
رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۲.۹ درصد محصول ناخالص داخلی و ۰.۹ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت می‌باشد که رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه کشاورزی ۰.۶ درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات کالا و خدمات منفی ۵.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۱ درصد رشد داشته است.

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 2.4 برابر دولت قبل
متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در 3 سال اخیر در دولت سیزدهم 5.23 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2.2 درصد بود. بر این اساس شاخص رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته نزدیک به 2.4 برابر شده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در دولت سیزدهم (از پاییز 1400 تا زمستان 1402) حدود 4.9 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در دولت حسن روحانی (از پاییز 1392 تا تابستان 1400) حدود 2.5 درصد بود. نکته مهم آن که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت دوازدهم زیر صفر (منفی یک دهم درصد) بود. به عبارتی دولت سیزدهم پس از یک دوره چهارساله رشد اقتصادی زیر صفر، اقتصاد کشور را به رشد مثبت بالای 5 درصد رساند.

بهبود در اغلب بخش‌ها
بررسی آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران حاکی از بهبود رشد در اغلب بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سال 1401 است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1401 برابر با 5.1 درصد بوده این نرخ در سال گذشته به 5.7 درصد رسیده است. البته در بخش رشد بدون نفت شاهد کاهش این نرخ هستیم به طوری که در سال 1401 این نرخ 4.8 درصد و در سال گذشته 3.4 درصد بوده است. طبق این گزارش هرچند گروه کشاورزی در سال گذشته همچنان با نرخ رشد منفی مواجه است، اما مقایسه آن با سال 1401 نشان دهنده بهبود شرایط است. در سال 1401 رشد کشاورزی منفی 3.3 درصد بوده که در سال گذشته به منفی 2.2 درصد رسیده است. در گروه صنایع و معادن نیز رشد 6.6 درصدی سال 1401 در سال گذشته به 6.9 درصد بهبود پیدا کرده است. دراین سال بالاترین نرخ رشد و بهبود به بخش استخراج نفت و گاز مربوط می‌شود که به دلیل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم زمینه افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم کرد به طوری که صادرات نفت به پیش از شرایط برجام بازگشت. برهمین اساس رشد 6.6 درصدی این بخش در سال 1401 به 20.3 درصد در سال گذشته جهش کرده است. یکی دیگر از بخش‌های مهم و اثرگذار در تولید ناخالص داخلی بخش ساختمان است که در سال گذشته بهبود قابل توجهی یافته است. نرخ رشد ساختمان در سال 1401 منفی 2.3 درصد بوده است که این نرخ در سال گذشته به 3.4 درصد افزایش یافته است. همچنین گروه خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، در این سال با یک درصد افزایش از 4.7 درصد در سال 1401 به 5.7 درصد در سال گذشته رسیده است.

برش مطبوعاتی

شهید رئیسی چگونه اقتصاد از دست رفته ایران را احیا کرد؟

1000 روز جهاد اقتصادی

شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، حدود هزار روز به عنوان خادم جمهور انجام وظیفه کرد تا اینکه در یک حادثه تلخ به شهادت رسید. بررسی خدمات و عملکرد این شهید والامقام دراین مدت در شاخص‌های کلان اقتصادی کاملاً روشن است. به طوری که دراین مدت کوتاه و حتی پیش از آنکه دوره فعالیت دولت سیزدهم به پایان برسد، بسیاری از شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی کشور متحول شد. درحالی که دهه 1390 با عنوان «دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران» نامگذاری شده است، تنها با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌ها و نماگرهای مختلف نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد. در این گزارش ‌هزار روز خدمت دولت شهید رئیسی در هفت بخش و شاخص اصلی اقتصاد با دولت قبل مورد مقایسه قرار گرفته است تا میزان تغییرات و بهبود شرایط ملموس‌تر باشد. یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی است که از وضعیت منفی در سه سال پایانی دولت دوازدهم به مثبت 5.5 درصد در سه سال نخست دولت سیزدهم رسیده است. در حوزه تجارت خارجی نیز با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی دولت و گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه شاهد تغییرات قابل‌توجهی هستیم به طوری که در سه سال نخست دولت سیزدهم ارزش تجارت خارجی کشور به بیش از 152 میلیارد دلار بالغ شده است. در بخش شاخص تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اثرگذار در آن مانند نرخ رشد نقدینگی و رشد پولی نیز گزارش‌ها از موفقیت سیاست تثبیت بانک مرکزی حکایت می‌کند. برهمین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از مرداد‌ماه‌ ۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ حدود 12.8 درصد کاهش داشته و تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد‌ماه ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته، همچنین رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و بازار کار یک رکورد تاریخی دیگر به ثبت رسانده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد خالص اشتغال ایجاد شده از منفی ۱۰۱۰یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده و برهمین اساس در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسیده است. شاخص دیگری که در سه سال اخیر متحول شده است به انضباط مالی و پایداری بودجه مربوط می‌شود. در این مدت با افزایش سهم مالیات در بودجه، اتکا به درآمدهای نفتی بشدت کمرنگ شده است. از سوی دیگر در شاخص‌های رفاهی و عدالت اجتماعی نیز دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی داشته است. در این بخش تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به افراد برای حمایت معیشتی رشد بالایی داشته و به طور میانگین 83 درصد افزایش یافته است. در بخش حقوق و دستمزد هم متوسط 16 درصدی رشد حقوق بخش دولتی در دولت دوازدهم به رشد 39 درصدی در دولت سیزدهم رسیده است. دولت سیزدهم در زمینه رونق تولید و احیای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم خوش درخشیده است. در این دولت 8 هزار و 770 واحد تولیدی تعطیل فعال شده و هزاران طرح و پروژه عمرانی به اتمام رسیده است.

رشد اقتصادی چند برابر شد
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسیده است. به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (بجز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا 9 ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، ‌کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، ‌کمباین ۲۴۵ درصد، ‌تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، ‌یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و ‌شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا 9 ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌ دست می‌آید، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه 1390 به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی ‌که سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسید. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد و به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه 1390 خارج شود.

تجارت خارجی 152 میلیارد دلاری
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به ‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالا‌های غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی ‌که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالا‌های غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به ‌نحوی ‌که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات، ۸۴.۹ درصد بوده و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسید. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده برای پیشرفت در تولید بهره برده و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است؛ البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم بشدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی، فراهم خواهد کرد.

رشد 83 درصدی یارانه ها
یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و بویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است. در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های 1397 تا 1399 به طور میانگین سالانه حدود 85 درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود 154 درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های 1401 و 1402 در مجموع بیش از 474 هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کرده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است. یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به نحوی که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال 8.8 درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت 4.6 درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی 2.3 درصد افزایش یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از 263 درصد رشد داشته است.

بودجه پایدار شد
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. درحالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم.
به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. دراین سال‌ها دولت توانسته‌ است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات‌دهندگان تحمیل نکند. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند.
دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است. در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. به‌علاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.

احیای تولید و تکمیل و بهره برداری از طرح‌های عمرانی
خدمات دولت سیزدهم را می‌توان در موارد بی‌شماری ذکر کرد. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به احیای ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد و اتمام هزاران طرح نیمه‌تمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر 1200 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول 212 کیلومتر، راه‌آهن همدان - سنندج به طول 160 کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت 2.3 میلیارد مترمکعب و بیمارستان 821 تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث 900 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت 123 بیمارستان با بیش از 5300 تخت و نهایتاً پروژه‌های کوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.
اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج مبتلا به 107 نوع بیماری مشمول در قالب 51 بسته خدمت درمانی و دارویی، بهره‌برداری از قریب به 3000 پروژه بهداشتی نظیر خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت روستایی و شهری و آزمایشگاه تشخیص طبی از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
مهار تورم و انضباط پولی
یکی از شاخص های مهم و اساسی که همواره در روند رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد.
به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد.
دولت باوجود گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز درهمین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.
برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است. این درحالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود مبنی بر آن‌که در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است. مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده و دراین دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

اشتغالزایی خالص 774 هزارنفری
در دولت دوازدهم نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید؛ اما از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨ درصد بوده این درحالی است که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی 1میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

برش مطبوعاتی

دستاوردهای دولت سیزدهم به روایت گزارش‌های بین‌المللی؛

از رشد اقتصادی تا کاهش فقر

گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که در سه سال دولت شهید آیت‌الله رئیسی در شاخص رشد اقتصادی، بودجه و عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی و در عین حال کاهش بیکاری و بهبود وضعیت فقر و نابرابری به مراتب آنچه محقق شده بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های ارائه‌شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده بود، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.

رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳
همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. لذا به طور کلی مشاهده می‌شود که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط این نهاد بوده است.
همچنین براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی در گزارش بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۱ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از میزان تحقق‌یافته بوده و بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد پیش‌بینی‌‎شده که نسبت به میزان تحقق‌یافته به میزان ۰.۵ واحد درصد کمتر بوده است.

بهبود وضعیت بودجه و عملکرد مالی دولت
در سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰) آثار شوکهای اقتصادی سالهای پیش، به همراه کووید ۱۹ تأثیر مهمی بر تأمین مالی دولت گذاشتند و به افزایش کسری بودجه در این سال انجامیدند. درآمدهای نفتی به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه قیمت صادرات و هم به دلیل حجم تولید.
بر اساس آخرین اطلاعات، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ (۲۱- ۲۰۲۰) تنها ۱۶ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق شده است. درآمدهای مالیاتی اما به واسطه تورم بالا از لحاظ اسمی افزایش یافته و به اهداف بودجه دست یافتند، به استثناء مالیات‌های غیرمستقیم که تحت تأثیر اقدامات احتیاطی ناشی از کووید ۱۹ قرار گرفتند.
هزینه‌های دولت نیز از لحاظ اسمی به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه‌های مرتبط با کووید ۱۹ افزایش داشتند. (اگر چه افزایش واقعی آن به واسطه تورم خنثی شد). این مساله باعث شد که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی حدود ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ (۲۱ -۲۰۲۰) (افزایش ۲.۶ واحد درصد) برسد. برای مقابله با نیازهای تأمین مالی داخلی، در کنار فروش دارایی‌ها در بازار بورس (۱۵ درصد) و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی (۸ درصد )، دولت میزان انتشار اوراق بدهی را افزایش داد (با سهم تامین مالی ناتزاری معال ۷۰ درصد).
در سال ۱۴۰۰ (۲۲ -۲۰۲۱) درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال، به طور کامل محقق شد. علیرغم برخی چالشها، تلاش برای تجمیع درآمدهای داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمدهای غیرنفتی کمک کرد. درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد، که تا حدی به دلیل تأثیر تورم در رشد اسمی پایه مالیاتی بود. در نتیجه، کسری بودجه از ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (۲۱ -۲۰۲۰) به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ (۲۲/۲۰۲۱) کاهش یافت.

بهبود درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی
در سال ۱۴۰۱ (۲۳ -۲۰۲۲) بهبود درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی، بهبود تامین مالی بودجه را به دنبال داشت. قیمت بالای نفت و افزایش صادرات در این سال به دلیل تنگناهای بازارهای جهانی نفت و در پس زمینه مذاکرات هسته‌ای، باعث افزایش قابل ملاحظه درآمد نفتی (با رشد بیش از ۷۰ درصد) شد، هرچند رشد درآمد نفتی کمتر از هدف بودجه تحقق یافت (با تحقق ۸۰ درصد و معادل ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی که بالاترین سطح از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها است) درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از ۴۰ درصد از کل درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ (۲۳ -۲۰۲۲) را به خود اختصاص داد.
افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه که در حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شد، را کاهش و مخارج دولت (تحقق ۹۸ درصدی اعتبارات هزینه ای و تحقق کامل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای) را پوشش دهد.

تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳
بر اساس داده‌های منتشر شده در گزارش‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۴- و ۱.۳ درصد پیش بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۰.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز تراز حساب جاری ۱ و ۳.۵ درصد در گزارش‌های منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۴.۲ درصدی تراز حساب جاری در سال مذکور بود است.
همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۱.۵ و ۳.۴ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. مشاهده می‌شود که به طور کلی، تراز حساب جاری محقق شده در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.

نرخ بیکاری ۹ درصد در سال ۲۰۲۳
بیکاری شاخص دیگر بررسی شده در گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول است که بر اساس آن، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۹.۲ درصد بوده است.
برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارش‌های منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما گزارش‌های این صندوق حاکی از نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال است. همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای این شاخص ۹.۴ و ۱۰.۵ درصدی قرار داشته که در نهایت باز هم بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. به طور کلی مشاهده می‌شود که نرخ‌های بیکاری تحقق یافته در سه سال گذشته، کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.

کاهش ۷.۴ درصدی نرخ فقر در دولت سیزدهم
سیاست مالی، به ویژه سیستم حمایت اجتماعی با انتقال نقدی شبه‌همگانی، تا حدی تأثیر شوک‌های خارجی را بر آسیب‌پذیرترین خانوارها مهار و به رشد مبتنی بر مصرف کمک کرده است. طی قریب به سه سال منتهی به ۲۰۲۳، فقر کاهش یافت؛ در این مدت، نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید؛ این بدان معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است. ( مبتنی بر خط فقر ۳.۶۵ دلار، نرخ فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید).
در همین مدت خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند که این امر موجب کاهش نابرابری شد به طوری که ضریب جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسید. ترکیبی از سیاستهای افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی فقر در سه سال آینده نیز (اگرچه با سرعت کمتر) ادامه یافته و (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) ۳ واحد درصد کاهش یابد.

برش مطبوعاتی

بهره برداری از 1926 پروژه نیمه تمام ورزشی

کیومرث هاشمی خاطر نشان کرد: شهید آیت الله رئیسی خدمات ماندگاری در ورزش داشتند و از ابتدای دولت سیزدهم 1926 پروژه نیمه تمام ورزشی به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، وزیر ورزش و جوانان در آیین بهره برداری استادیوم شهدای خدمت سرکان با گرامیداشت یاد و خاطره رییس‌جمهور شهید و همراهان ایشان اظهار داشت: ورزش کشور یکی از حامیان اصلی خود را از دست داد چرا که در کمتر از ۸ ماه گذشته آیت‌الله رییسی در دو برنامه تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران حضور داشتند و همیشه به بنده به عنوان خدمت‌گزار جامعه ورزش و جوانان تاکید می‌کردند که همیشه به پیشکسوتان و ورزشکاران توجه داشته باشیم چون اینها دل مردم را با مدال‌آوری خودشان همیشه شاد می‌کنند. کیومرث هاشمی خاطر نشان کرد: شهید آیت الله رئیسی خدمات ماندگاری در ورزش داشتند و از ابتدای دولت سیزدهم 1926 پروژه نیمه تمام ورزشی به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسیده است.
وی با اشاره اینکه تداوم اتمام پروژه‌های ناتمام در دستور کار است، بیان کرد: تمام ظرفیت‌ها را بر اساس شورای عالی ورزش که برای تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها، مصوب کرده، به‌کار گرفته تا هر چه سریع‌تر فضاهای ورزشی را در اختیار ورزشکاران و مردم قرار دهیم.
وی ادامه داد: همچنین اجرای آمایش سرزمینی و طرح ملی پیشرفت ۲ موضوعی بود که به ما دستور دادند که انجام آن را تسریع ببخشیم. ایشان به درستی تاکید داشت که تنها با اجرای این طرح‌ها عدالت ورزشی در کشور انجام خواهد شد و نقاط محروم با اجرای طرح آمایش سرزمینی فرصت‌های خوبی را به دست خواهند آورد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: یکی از یادگاری‌های این بزرگ‌مرد در حوزه ورزش بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بود که این کار ۳۰ سال تمام روی زمین مانده بود که در دولت سیزدهم و با پیگیری‌های این شهید بزرگوار انجام شد.

برش مطبوعاتی

احداث ۳ هزار و ۵۸۶ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی

وزیر راه و شهرسازی افزایش ۳۵ درصدی احداث آزادراه در دولت سیزدهم و رشد ۲۲۵ درصدی بهره‌برداری از خطوط اصلی ریلی در این مدت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در ۳ سال خدمت و مقایسه آن با مدت مشابه دولت قبل در حوزه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل ریلی، دریایی و هوایی از افزایش ۳۵ درصدی احداث آزادراه در سه سال دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل خبر داد و گفت: مجموعاً ۱۲.۵ درصد به کل آزادراه‌های کشور و معادل ۳۲۷ کیلومتر آزادراه به شبکه آزادراهی کشور اضافه شد. بذرپاش ادامه داد: حدود ۳ هزار و ۵۸۶ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دولت سیزدهم احداث شد و به کل شبکه بزرگراهی و راه اصلی کشور ۱۰ درصد در این ۳ سال اضافه شد که با وجود محدودیت‌های منابع موجود، می‌توان آن را یک رکورد دانست. وی در ادامه به احداث راه روستایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دو رکن مهم اقتصاد روستا مسکن و راه‌های مواصلاتی دسترسی به روستا است، در این بخش نیز ۷ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی احداث شد که علاوه بر آن سالی ۶ تا ۷ هزار کیلومتر روکش و بهسازی راه‌های روستایی هم انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به عملکرد حوزه ریلی اشاره کرد و گفت: در حوزه خطوط ریلی نیز ۲۸۷ کیلومتر خط ریلی اصلی بهره‌برداری شد و افزایش ۲۲۵ درصدی بهره‌برداری از خطوط اصلی ریلی در دولت سیزدهم به ثبت رسید که تا پایان سال نیز پروژه‌های بزرگ ریلی به بهره‌برداری خواهد رسید. بذرپاش در ادامه به نوسازی ناوگان ریلی اشاره کرد و گفت: ۳۸۸۶ واگن باری در دولت سیزدهم اضافه شد و در این بخش ۱۴ درصد رشد به ثبت رسید.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه رکورد جابه‌جایی مسافر با حمل‌ونقل ریلی نیز در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید، گفت: در حوزه ترانزیت ریلی نیز ۷۶۳ هزار تن بار ترانزیتی از این طریق جابه‌جا شد.
بذرپاش در ادامه با ارائه آمار و ارقام حوزه حمل‌ونقل هوایی گفت: در ۳ سال دولت سیزدهم جابه‌جایی مسافر بین‌المللی هوایی به ۹.۲ میلیون نفر رسید و ۷۶۷ درصد افزایش را در این مدت نشان می‌دهد. وی افزود: در حوزه مسافر داخلی نیز ۵ میلیون نفر با ناوگان هوایی جابه‌جا شدند که حاکی از رشد ۴۲ درصدی در ۳ سال دولت سیزدهم است. به گفته بذرپاش، افزایش ۶۰ هزار سورتی پرواز بین‌المللی با رشد ۴۰۰ درصدی در هزار روز خدمت دولت سیزدهم به ثبت رسیده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحریم صنعت هوایی گفت: اگرچه هنوز ناترازی در بخش عرضه و تقاضا در حوزه حمل‌ونقل هوایی احساس می‌شود اما یکی از اتفاقات خوب رخ داده این است که با توانمندی مهندسان داخلی بخش اعظم نیازهای مربوط به تعمیرات این حوزه در داخل کشور انجام می‌شود.
بذرپاش با اشاره به عملکرد ناوگان دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ۲۸ میلیون تن تخلیه و بارگیری طی دولت سیزدهم در بنادر کشور انجام شده که رشد ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
وی افزود: میزان تخلیه و بارگیری کانتینری نیز به ۷۷۲ هزار TEU افزایش یافت که رشد ۴۲ درصدی را در این حوزه به ثبت رسانده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از جابه‌جایی ۱۴ میلیون مسافر در بنادر خبر داد و گفت: این بخش با رشد ۱۴۰ درصدی در مدت ۳ سال دولت سیزدهم همراه شد.

برش مطبوعاتی