مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی

در اقتصاد یک مبنای اصلی و اساسی وجود دارد که می‌گوید علم اقتصاد راه را برای سیاست گذاری نشان داده است. سیاست گذاری بر مبنای علم اقتصاد یعنی آنچه علم اقتصاد نشان داده که برای کشور و برای اقتصاد جامعه مفید است، آن را بپذیریم و آنچه را که علم اقتصاد صراحتا برای اقتصاد زیان بار و مضر می‌داند را برای سیاستگذاری اقتصادی کشور، کنار بگذاریم. اصول اقتصادی را که همه دنیا پذیرفته و علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، باید پذیرفته شود. اگر قرار است سیاست اقتصادی اعمال شود باید بر مبنای علم اقتصاد و اصول اساسی علم اقتصاد باشد و نباید بدون توجه به اصول اساسی علم اقتصاد که در همه دنیا پذیرفته شده، نسخه اقتصادی تجویز کرد. به بیان دیگر اگر بپذیریم که هدف رشد و توسعه اقتصادی برای ایجاد رفاه جامعه باشد، باید مبانی که علم اقتصاد ارائه کرده و از میان آن چارچوب‌ها و سیاست‌های مناسب بیان شده است را مبنای تصمیم گیری‌های اقتصادی خود قرار دهیم. علم اقتصاد به صراحت عنوان می‌کند که اقتصاد آزاد در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار است. از طرف دیگر علم اقتصاد ثابت کرده است که بخش خصوصی در مدیریت و توسعه اقتصادی موفق‌تر عمل کرده است و باعث رونق اقتصادی می‌شود. همچنین در علم اقتصاد اثبات شده که مالکیت خصوصی و عدم دخالت در اقتصاد برای رشد اقتصادی مفیدتر از مالکیت دولتی است. روابط خارجی اقتصادی می‌تواند برای اقتصاد هر کشور بسیار مفید باشد. به بیانی روابط اقتصادی خارجی می‌تواند، صادرات، واردات، سرمایه گذاری‌های خارجی و ورود سرمایه به اقتصاد را گسترش دهد و باید تاکید کرد که ورود تکنولوژی و فناوری و گسترش آن بدون روابط خارجی امکان پذیر نیست و با گسترش روابط خارجی با جهان است که می‌توان برای توسعه تکنولوژی بسترسازی کرد. رابطه مثبت و تعامل سازنده با دنیا، برای اقتصاد هر کشوری یک موضوع حیاتی و مفید است. این موارد را می‌تواند به عنوان مجموعه‌های پایه‌ای و اساسی مورد اشاره علم اقتصاد برای توسعه و رشد اقتصادی کشور عنوان کرد؛ چراکه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تجربه شده است که هر زمانی، رابطه اقتصادی سازنده و تعامل با دنیا بیشتر بود، توانستیم رشداقتصادی را بهبود ببخشیم و سرمایه گذاری بیشتری در کشور صورت گرفته و در نتیجه آن رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده‌ایم که نتیجه آن کاهش تورم و رفاه بیشتر برای جامعه جامعه بوده است. تجربه ۱۵ ساله در کشور ما نیز اثبات کرده که تحریم، عامل فقر و تورم در کشور است و روابط اقتصادی با خارج عامل کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بوده است. به بیان دیگر و صرف نظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده، هر زمانی که تحریم‌ها اعمال شده رشد اقتصادی کاهش یافته است. برای مثال در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با آغاز موج جدید تحریم‌ها، تورم ما نیز افزایش یافت و تا سال ۹۴ دولت وقت تلاش کرد تورم را به میزانی کاهش دهد، اما همچنان رشد اقتصادی به خاطر تحریم‌ها منفی بود و بلافاصله با امضای برجام رشد اقتصادی در کشور به بالاترین میزان خود، نسبت به ۱۵ سال قبل از آن رسید. بعد از سال ۹۷ که ترامپ تحریم‌ها را اعمال کرد، دوباره رشد اقتصادی منفی شد و مجددا زمانی که بایدن در آمریکا به روی کار آمد و به اصطلاحی پیچ تحریم‌ها را شل کرد، مقداری رشد اقتصادی بهبود یافت و از سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت شد و تا امروز نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت مانده است که نشان از رابطه میان تحریم‌ها و رشد اقتصادی دارد. بنابراین، تمام متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که هر زمانی تحریم‌ها افزایش یافته، تورم نیز افزایش یافته است. این در حالی است که دولت‌ها برای کاهش و خنثی سازی تحریم‌ها تلاش می‌کنند اما در نهایت، شوک و اثر تحریم‌ها بر تورم باقی می‌ماند. روابط اقتصادی با خارج، بهبود سرمایه گذاری خارجی و موضوع تحریم‌های اقتصادی، عواملی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را در اقتصاد نادیده گرفت و هر دیدگاهی که مخالف روابط اقتصادی با خارج و سرمایه گذاری خارجی است، یا عامدانه و یا نا آگاهانه به اقتصاد کشور ضرر و زیان وارد می‌کند و هر دیدگاهی نیز که اصول تعریف شده و اثبات شده علم اقتصاد را برای اقتصاد کشور بپذیرد، بی شک برای منافع اقتصادی کشور مفید است و در راستای افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور گام بر می‌دارد. بی شک تفکری که حامی سرمایه‌گذاری اقتصادی، توسعه آزادی اقتصادی، عدم دخالت دولت در اقتصاد و اداره اقتصاد توسط مردم و بخش خصوصی باشد، برای وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند مهم و اثر گذار باشد.

امیرهوشنگ میرکوشش
کارشناس مسائل آمریکا

مناظره‌ای که روز پنجشنبه میان بایدن و ترامپ به میزبانی شبکه سی.ان‌.ان انجام شد به نوعی نمای ضعیفی از بایدن را نشان داد و همه هم این موضوع را مورد تایید قرار دادند؛ چراکه حتی بحث لکنت زبان و آلزایمر وی هم مطرح شد و در نهایت انتقادهای زیادی از بیرون و داخل حزب دموکرات به وی وارد شد. در این میان جمهوری‌خواهان و ترامپ در حال حمله به بایدن هستند اما معتقدم که حزب دموکرات اقدام به کنار گذاشتن وی نخواهد کرد؛ چراکه این اقدام برای حزب دموکرات مناسب نیست و به همین دلیل این موضوع را به خانواده بایدن و همسر وی که تاثیر زیادی بر او دارد واگذار می‌کنند تا در نهایت ببینند رئیس‌جمهوری فعلی ایالات متحده چگونه عمل خواهد کرد. نکته مهم این است که تا برگزاری کنوانسیون نهایی حزب دموکرات چند ماه وقت باقیست و اگر قرار باشد به جای بایدن شخص دیگری را انتخاب کنند، فرصت کافی برای این اقدام وجود دارد. در شرایط کنونی تنها گزینه شناخته‌شده کامالا هریس، معاون جو بایدن است که می‌تواند به جای وی از سوی حزب دموکرات معرفی شود. درست است که ساحت سیاسی آمریکا رئیس‌جمهوری زن را نمی‌پذیرد اما به هر ترتیب معتقدم کامالا هریس می‌تواند مقابل ترامپ بایستد و رأی مهاجران، لاتین‌تبارها و زنان را کسب کند. به همین جهت باید حزب دموکرات به یک جمع‌بندی نهایی برسد که البته افرادی مانند گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، رابرت پریتسکر فرماندار ایلینوی، گرچن ویتمر فرماندار میشیگان، دین فیلیپس نماینده مجلس نمایندگان و غیره هم در کنار کامالا هریس به عنوان گزینه‌های دیگر وجود دارند اما واقعیت این است که این چهره‌ها از بایدن و معاون وی شناخته شده‌تر نیستند.

انتقاد از مصداقی سخن نگفتن جلیلی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مدیریت شبکه بانکی و عدم پاسخگویی مدیران بانک‌ها نسبت به ناترازی بانک‌ها گفت: با کلی‌گویی ناترازی بانک‌ها تراز نمی‌شود. مشکلی که در این مقطع وجود دارد، موضوع نحوه مدیریت و مدیران بانک‌ها است. باید گفته شود با مدیریت بانک‌ها به روش فعلی چه برخوردی قرار است صورت بگیرد. کامران ندری – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها و در رابطه با ارائه دیدگاه‌های کلی در مورد رفع ناترازی شبکه بانکی کشور می‌گوید: در این دیدگاه مبحث جدیدی وجود ندارد و نمی‌توان در رابطه با همه بانک‌ها یک حکم کلی صادر کرد. مسئله این است که اگر دارایی و بدهی برخی از بانک‌ها با یکدیگر برابری نداشته باشد، چگونه می‌توان این بانک را تراز کرد.وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات مورد نیاز در شبکه بانکی کشور موجود است، گفت: اگر سرمایه بانک ناکافی است و نمی‌تواند نیازهای شبکه بانکی را پوشش دهد، با ایجاد شفافیت مسئله حل نمی‌شود. ضمن اینکه در شرایط فعلی نیز به اندازه کافی اطلاعات در رابطه با بانک‌ها و شبکه بانکی کشور وجود دارد و می‌دانیم که کفایت سرمایه خیلی از بانک‌ها فراتر از حد مجاز شده است و براساس اصول بانکداری و قانون تجارت باید گفت که بسیاری از بانک‌ها ورشکسته هستند.

افزایش ذخایر ارز و طلای کشور

رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: یکی از اهداف اساسی ما افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و اطمینان می‌دهم که ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلای بانک مرکزی در حال افزایش است. به گزارش ایسنا، محمد رضا فرزین اظهار کرد: با ایجاد مرکز مبادله، ارز کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ بر اساس مصوبه مجلس و تامین ارز سایر کالاها را با نرخی در یک کانالی که متغیر و شناور است تامین کرده‌ایم تا تعادل بنگاه‌های تولیدی به هم نریزد. وی افزود: طبق آمار رسمی، هر سال میزان تخصیص و تامین ارز به بخش تولید افزایش یافته است. به گفته فرزین، با راه‌ افتادن مرکز مبادله تسلط بیشتری بر بازار ارز داریم و بهتر توانستیم ارز اختصاص دهیم و قیمت ارز را کنترل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وقتی تورم کنترل شده و کاهش پیدا کرده بخشی از آن به دلیل موفقیت سیاست ارزی بوده است. وی گفت: وقتی رشد محقق شده و رشد تشکیل سرمایه افزایش پیدا کرده یعنی ارز لازم برای تشکیل سرمایه به خوبی تخصیص داده شده است.

گروه اقتصاد کلان: یکی از مهمترین اهدافی که باید در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار بگیرد، تحقق رشد 8 درصدی است که در برنام هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. به گزارش تجارت، اگر به روند اجرای برنامه های قبلی توسعه نگاه کنیم متوجه می شویم که در بهترین حالت بین 20 تا 30 درصد برنامه به اجرا درآمده و اساسا در بخش رشد اقتصادی اهداف مورد نظر محقق نشده است. به نظر می رسد که مهمترین علت عملکرد نامناسب در جذب سرمایه خارجی باشد. در واقع موانع داخلی مانند سیاست های غلط اقتصادی و همچنین موانع خارجی مانند تحریم عملا ورود سرمایه به کشور را به شدت کند کرده است. اما عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است. رشد بالای این بخش‌ها نیز در پی به کارگیری ظرفیت‌های خالی محقق شده است. دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. برای مثال، رشد اقتصادی در برنامه‌ توسعه هفتم برابر با 8 درصد در نظر گرفته شده است. آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دو فصل ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی در کانال 7 درصد جای گرفته است. این رقم فاصله اندکی تا رویای شیرین 8 درصدی دارد ، به همین دلیل امیدها بر آن بود تا پرونده رشد اقتصادی 1402 با همین رقم بسته شود. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود رشد اقتصادی 1402 و 1403 را در سطحی به مراتب پایین‌تر پیش‌بینی کرده است. در واقع بازگرداندن ریل اقتصاد ایران به مسیر عادی تنها از مسیر رشد می گذرد. اگر دولت آینده برنامه ای برای رشد پایدار نداشته باشد و شرایطی که در اوایل و اواخر دهه 90 اتفاق افتاد تکرار شود طبیعتا نمی توان انتظار بهبود وضعیت کلان اقتصاد را داشت.
طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کل به قیمت‌های ثابت سال 90 در بهار سال جاری 7.9 درصد بوده است. این شاخص در تابستان کاهش یافته و به 7.1 درصد رسیده است. این آمار مربوط به رشد اقتصادی فصلی است. در انتهای هر سال با استفاده از رشدهای فصلی، رشد اقتصادی سالانه محاسبه می‌شود. در گزارش های رسمی اشاره شده که اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا مثل سال‌های 1400 و 1401 وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال 1402 با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1403 به سطحی برابر با 3.1 درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال 99 می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی معادل با 3.3 درصد ثبت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با این که در بهار و تابستان 1402 رشد اقتصادی، سطح 7.9 درصد را تجربه کرده اما برآوردهای بال پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که مسیر این شاخص از رکورد 8 درصدی خود باز می‌ماند و تا پایان امسال به 4.5 درصد و در سال بعد به 3.1 درصد می‌رسد و اقتصاد ایران کماکان از دستیابی به هدف چند ساله خود باز می‌ماند. دولت در بودجه امسال رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاست‌های ویژه و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد،6 سال برای رسیدن به شرایط سال 1390 زمان نیاز است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است. براساس داده های موجود از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است،به گونه‌ای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان‌دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. طی دهه 90 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کم ترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال 1399 و برابر با 100 هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال 1390 است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه 5 درصد سرمایه‌گذاری از سال 1400 به بعد، درسال 1413 یعنی بعد از گذشت 14 سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و با فرض رشد سالانه 10 درصدی این اتفاق درسال 1406 رخ خواهد داد.

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا دوشنبه (اول جولای) پس از آن که داده‌ها نشان داد تورم ایالات‌متحده کاهش یافته است، ثابت ماند و امیدها را تقویت کرد که فدرال رزرو ایالات‌متحده کاهش نرخ بهره در سال جاری را شروع کند. به گزارش ایسنا، بهای جهانی هر اونس طلا ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۲۳۲۷ دلار و ۱۲ سنت رسید. قیمت‌ها در سه ماهه دوم بیش از چهار درصد افزایش یافت. قیمت طلای آمریکا با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۳۶ دلار و ۶۰ سنت رسید. داده‌ها نشان داد که شاخص هزینه‌های مصرف پس از افزایش ۲.۷ درصدی در آوریل، ۲.۶ درصد افزایش یافته است و تورم ماه مه مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود. ایپ جان رانگ، استراتژیست بازار گفت آخرین داده‌های تورم ایالات‌متحده در ذهن سرمایه‌گذاران تازه باقی می‌ماند، به طوری که داده‌ها مطابق با اجماع هستند و به طور کلی تأثیر چندانی بر انتظارات نرخ فعلی بازار برای شروع روند تسهیل فدرال رزرو در ماه سپتامبر نداشته است اما هرگونه شکست در دفاع از سطح ۲۲۸۰ دلار آمریکا ممکن است راه را برای حرکت قیمت طلا به سمت ۲۲۰۰ دلار بعدی هموار کند. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران با احتمال ۶۳ درصد کاهش نرخ اول در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کنند. نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را کاهش می‌دهد. تمرکز بازار به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه‌شنبه و پس از آن صورتجلسه آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه و داده‌های بازار کار ایالات‌متحده در اواخر هفته تغییر می‌کند. کارشناسان اظهار کردند اگرچه خریدهای بانک مرکزی در ماه‌های اخیر کند شده است، اما ما معتقدیم که بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور به تنوع بخشیدن به ذخایر خود به طلا ادامه خواهند داد. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با قیمت ۲۹.۱۲ دلار ثابت بود، پلاتین ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۹۰.۹۰ دلار رسید و پالادیوم با ۱.۱ درصد افزایش به ۹۸۲.۶۲ دلار رسید.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه منابع لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی تامین می‌شود، گفت: تا زمان تشکیل دولت جدید، کارها با نظم و جدیت پیگیری می‌شود و بنا به اذعان ناظران بیرونی، هیچ‌گونه اخلال و کم‌کاری در انجام امور وجود ندارد. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، داود منظور در نشست شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه، بر انجام بی‌وقفه امور در سازمان تا زمان تشکیل دولت جدید تأکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه معاونان و رؤسای امور سازمان، شئونات اداری را در وارد نشدن به مسائل حاشیه‌ای و جناحی حفظ کرده‌اند و مطالبه مقام معظم رهبری نیز همین است که در فضای کاری، فقط به کار و خدمت به مردم پرداخته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به نقش مهم دولت در تحقق شعار امسال، لازم است تحرک جدی در تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی ایجاد شود و پیشبرد این طرح‌ها با وقفه‌ای روبرو نشود. وی با تأکید بر لزوم پیگیری منظم و مستمر برای تحقق منابع و درآمدهای بودجه ۱۴۰۳، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید نقش مطالبه‌گری خود را در خصوص تحقق منابع به‌خوبی ایفا کند تا منابع لازم را برای تکمیل طرح‌های عمرانی تأمین کند. منظور با بیان لزوم تعامل با پیمانکاران طرح‌های مهم کشور و تسریع در تأمین مالی طرح‌های عمرانی، گفت: به‌زودی با تشکیل جلسه‌ای با حضور پیمانکاران طرح‌های خاتمه‌ای امسال، سازوکار تخصیص اعتبارات و نحوه فروش اوراق مالی برای آنان تشریح خواهد شد تا تکمیل طرح‌ها در کشور سرعت بیشتری بگیرد. بر اساس این گزارش، در این نشست، گزارش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت ارائه شد و معاونان سازمان نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

گروه اقتصاد کلان: گزارش‌های شاخص مدیران خرید ژاپن و چین، بازار آسیا را متفاوت کرد. به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار ارقام شاخص مدیران خرید تولیدی ژاپن و چین، شاخص‌های عمده سهام در منطقه آسیا و اقیانوسیه متفاوت معامله شدند. دفتر کابینه ژاپن در دومین گزارش اصلاح شده خود اعلام کردتولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته است. شاخص سهام استرالیا در ساعت سه و ۵۹ دقیقه صبح به وقت اروپا ۰.۳۵ درصد کاهش یافت. کوسپی کامپوزیت کره جنوبی یک دقیقه بعد ۰.۱۴ درصد افزایش یافت. شانگهای کامپوزیت و شنژن کامپوزیت به ترتیب ۰.۱۷ و ۰.۲۶ درصد کاهش یافتند و نیکی۲۲۵ ژاپن در ساعت چهار و یک دقیقه صبح به وقت اروپا ۰.۳۴ درصد افزایش یافت. بازارهای هنگ‌کنگ به دلیل تعطیلات رسمی بسته است. مارکت گزارش کرد، دلار در برابر ین ثابت معامله شد و در ساعت چهار و ۲ دقیقه صبح به وقت اروپا به ۱۶۰.۸۶۲۵ ین رسید.

گروه اقتصاد کلان: یورو پس از اعلام نتایج انتخابات فرانسه بیشترین افزایش و ین بیشترین کاهش را ثبت کرد. به گزارش ایسنا، یورو پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات زودهنگام فرانسه، با پیشروی کمتر از حد انتظار، افزایش یافت. این ارز در برابر دلار با ۰.۲۴ درصد افزایش به ۱.۰۷۳۷ دلار و در اوایل جلسه معاملاتی به اوج ۱.۰۷۴۹ دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های مالی انبساطی تحت نظر حزب راست‌افراطی است. کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA)، اظهار کرد که عملکرد حزب راست افراطی جبهه ملی (RN) کمی پایین‌تر از حد انتظار بود و به افزایش متوسط ‌یورو در معاملات آسیایی کمک کرد. این مورد ترس از سیاست‌های مالی تهاجمی‌تر را کاهش داد و از مسیر صعودی ارز حمایت کرد. در همین حال، در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است در اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد و به دنبال داده‌های اخیر که نشان‌دهنده کاهش تورم در ایالات‌متحده است، دلار در برابر سبدی از ارزها کاهش یافت. اکنون بر اساس ابزار FedWatch، انتظارات بازار حاکی از احتمال ۶۳ درصدی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر است که نشان می‌دهد نسبت به احتمال آن در ماه قبل بیشتر شده است. در سایر حرکات ارزی، ین در برابر تضعیف دلار مبارزه کرد و ۰.۰۵ درصد کاهش یافت و به ۱۶۰.۹۳ در هر دلار رسید. داده‌های اصلاح‌شده نشان‌دهنده انقباض عمیق‌تر در تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ژاپن و بازنگری‌های بالقوه نزولی در پیش‌بینی رشد بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر زمان تعدیل نرخ بهره بعدی تاثیر بگذارد. یوان چین که تحت تاثیر تفاوت‌های قابل‌توجه نرخ بهره از ایالات‌متحده قرار گرفته است، در معاملات فراساحلی شاهد افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۷.۲۹۸۱ در هر دلار بود. آخرین شاخص‌های اقتصادی چین نشان‌دهنده تداوم ضعف در بخش‌های تولید و خدمات است که نگرانی‌ها را در مورد اثربخشی اقدامات محرک دولت در تقویت بهبود اقتصادی را بیان می‌کند. تحلیلگران، از جمله کنگ، تردیدهای مداوم در بازار را در رابطه با اثربخشی حمایت‌های سیاست فعلی در تبدیل به فعالیت اقتصادی قوی‌تر در چین برجسته کردند و این شک و تردید همچنان بر بازدهی اوراق قرضه دولتی چین و یوان در میان چالش‌های اقتصادی جاری تاثیر می‌گذارد. فایننس نوشت، بازارهای ارز با احتیاط به تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی واکنش نشان دادند، یورو و دلار تحت تاثیر نتایج سیاسی در فرانسه و انتظارات سیاست پولی در ایالات‌متحده قرار گرفتند، در حالی که ین و یوان با چالش‌های ناشی از داده‌های اقتصادی داخلی و تفاوت‌های نرخ بهره جهانی مواجه شدند.