تأمین مالی ۱۰۰ همتی در دستور کار وزارت صمت

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، گفت: براساس توافق وزارت صمت و بانک مرکزی تأمین مالی حدود ۱۰۰ همتی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. محمدباقر علی‌خانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، گفت: ستاد تسهیل در سی و یک استان کشور دارای دبیرخانه است که ریاست دبیرخانه این ستاد، بر عهده استاندار است و دبیر آن نیز رئیس سازمان صمت آن استان است. وی افزود: اولین کاری که در این ستاد انجام می‌شود صدور مصوبات در کارگروه ستاد است. دومین کاری که این ستاد انجام می‌دهد مرتبط به مشکلاتی است که حل آن از توان استان خارج است که پرونده آنها به کمیته‌های تخصصی ستاد مرکزی در کشور ارسال می‌شود. رؤسای کمیته‌ها، شامل رؤسای دستگاه‌های عالی کشوری هستند و تلاش می‌کنند که مشکلات آنها را در همین کمیته‌ها حل کنند. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که قوانین مزاحم در حوزه تولید، از جمله شناسایی و لغو آنها در سطح کشور را دنبال کنیم. وی با بیان اینکه تأمین مالی با دستورالعمل وزیر صمت بر عهده ستاد تسهیل در سراسر کشور است، گفت: با توجه به اینکه میزان تقاضا بسیار بیشتر از میزان ورودی‌ها بود وزیر صمت موافقتنامه ای با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد امضا کرد که تأمین مالی حدود 100 همتی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. این موضوع از طریق معاونت هماهنگی وزارت صمت در حال پیگیری است.

هر دستگاه ماینر معادل یک کولرگازی برق مصرف می‌کند

سخنگوی صنعت برق گفت: اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق در پی خواهد داشت و در صورت تکرار تخلف انشعاب جمع‌آوری خواهد شد. رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به نقش ماینرهای غیرمجاز در سنگین کردن بار شبکه برق کشور گفت: هر دستگاه ماینر معادل یک کولرگازی برق مصرف می‌کند. وی با اشاره به مجوز اخذ شده از سازمان اموال تملیکی گفت: دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده از این پس امحاء خواهند شد و تاکنون ٨٢٢ دستگاه در خراسان رضوی و 1500 دستگاه در استان گلستان امحا شده‌اند. مدیرعامل شرکت توانیر خطاب به کسانی که اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز می‌کنند، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق با هدف کسب سود نامشروع، جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت به طوری که این جریمه معادل 100 برابر قیمت برق خواهد بود. وی در عین حال تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف، انشعاب آن‌ها برای همیشه جمع‌آوری خواهد شد. رجبی مشهدی با اشاره به قوانین تصویب شده برای استفاده قانونی از برق برای استخراج رمز ارز گفت: با توجه به قوانین مصوب می‌توان با اخذ مجوز نسبت به استخراج رمز ارز اقدام کنند.

کنسانتره سنگ‌آهن
بیشترین افزایش تولید را رقم زد
آمار تولید کل زنجیره آهن و فولاد کشور در مجموع دو ماهه سال جاری نشان می‌دهد که میزان تولید نسبت به همین ماه در سال گذشته رشد ۱.۵ تا ۱۷.۶ درصدی داشته که بیشترین آن متعلق به کنسانتره سنگ‌آهن است. طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مجموع دو ماهه ابتدایی سال جاری، تولید کنسانتره سنگ‌آهن بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است؛ طی این مدت ۱۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده که در اردیبهشت ماه با یک جهش قابل توجه تولید نسبت به فروردین‌ماه، قریب به ۱۰ میلیون تن تنها در اردیبشهت‌ماه تولید شده است؛ آمار تولید دو ماهه امسال نسبت به میزان تن تولیدی در مدت مدت مشابه سال ۱۴۰۲، رشد ۱۷.۶ درصدی را نشان می‌دهد. پس از آن طی این مدت، بالغ بر 7 میلیون و ۶۶۰ هزار تن (هفت میلیون و ۶۶۴ هزار تن) گندله آهن اسفنجی تولید شده که ۱۴ درصد بیش از شش میلیون و ۷۲۳ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. در مدت مذکور سال جاری ۱۲ میلیون و ۵۱۳ هزار تن گندله سنگ‌آهن تولید شده که نسبت به ۱۱ میلیون و ۷۱۹ هزار تن تولیدی در فروردین و اردیبهشت سال گذشته، ۶.۸ درصد بیشتر است. در دو ماهه نخست سال، به ترتیب دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی و یک میلیون و ۸۱۳ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده که به ۱۲۳۳ هزار تن از مقاطه طویل تولید شده و ۹۴۶ هزار تن از مقاطع تخت تولید شده، مختص تولید در اردیبهشت ماه است. مقاطع طویل فولادی از دو میلیون و ۱۹۸ هزار تن با رشد ۱.۵ درصدی به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده و مقاطع تخت از یک میلیون و ۷۴۵ هزار تن با رشد ۳.۹ درصدی به یک میلیون و ۸۱۳ هزارتن رسیده است. تولید محصولات فولادی از سه میلیون و ۹۴۳ هزار تن در دو ماهه سال گذشته، به چهار میلیون و ۴۵ هزار تن رسیده و بدین ترتیب ۲.۶ درصد رشد تولید را رقم زده است. در نهایت تولید فولاد میانی کمترین رشد تولید را داشته در حالی‌که در دو ماهه سال گذشته، شش میلیون و ۳۱۹ هزار تن تولید شده بود، امسال تنها ۱۰۰ هزار تن بر آن افزوده شده و با رشد ۱.۶ درصدی به شش میلیون و ۴۱۹ هزار تن رسیده است.

قراردادهای ۲۵ میلیارد دلاری آرامکو برای تقویت تولید گاز
آرامکوی سعودی با هدف تقویت تولید گاز طبیعی، قراردادهای ساخت به ارزش ۲۵ میلیارد برای توسعه پروژه گازی جفوره اعطا کرد. ایسنا نوشت: در بیانیه آرامکو آمده است: قراردادهای منعقد شده شامل قراردادی به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار برای افزایش تولید گاز در جفوره، بعلاوه ۸.۸ میلیارد دلار برای توسعه به اصطلاح سیستم گاز مستر است که گاز طبیعی را به مشتریان در سراسر کشور تحویل می‌دهد. آرامکو همچنین قراردادهایی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار برای دکل‌های گازی منعقد کرد. عربستان سعودی صاحب یکی از بزرگترین ذخایر گاز در جهان است. توسعه میدان جفوره که تخمین زده می‌شود ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز داشته باشد، ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد و تولید گاز این شرکت را تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. امین ناصر، مدیرعامل آرامکو در بیانیه روز یکشنبه خود اعلام کرد: اعطای این قراردادها، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ ما به آینده گاز به‌عنوان یک منبع مهم انرژی و همچنین خوراک حیاتی برای صنایع پایین‌ دستی است. وسعت سرمایه‌گذاری جدید ما در جفوره و توسعه سیستم گاز مستر ما، قصد ما برای یکپارچگی بیشتر و رشد کسب‌وکار گاز با هدف پاسخگویی به تقاضای فزاینده پیش‌بینی ‌شده را بارز می‌کند.

تخصیص ۱.۳ میلیارد یورو ارز نیمایی به صنعت خودرو
از ابتدای سال تا ۸ تیرماه امسال، بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات مورد نیاز صنایع خودرو و حمل و نقل تأمین شده که ۱.۳ میلیارد دلار ارز نیمایی و ۷۴۰ میلیون دلار ارز توافقی بوده است. مهر نوشت: بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای سال تا ۸ تیرماه امسال، بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات مورد نیاز صنایع خودرو و حمل و نقل تأمین شده است. از این حجم، یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار با نرخ نیمایی و ۷۴۰ میلیون دلار با نرخ توافقی تأمین شده است. همچنین از ابتدای امسال تا ۸ تیرماه برای کالاهای اساسی ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار و برای خدمات ۳۴۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

برق ۱۶۰ اداره پرمصرف
پایتخت قطع شده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام اینکه میزان مصرف برق این کلان‌شهر از ۵ هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرده است، گفت: تاکنون برق ۱۶۰ اداره پرمصرف پایتخت به دلیل عدم همکاری در کاهش مصرف برق قطع شده است. به گزارش تجارت به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ کامبیز ناظریان افزود: بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف برق پایتخت متعلق به نهادهای عمومی است و به همین دلیل همکاری مشترکان اداری در شهر تهران می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار میان‌روز داشته باشد. وی با بیان این که روز یکشنبه؛ ۱۰ تیرماه همکاری دستگاه‌های اداری منجر به کاهش ۱۲۰ مگاواتی مصرف برق شده است خاطرنشان کرد: این رقم معادل مصرف برق ۱۲۰ هزار مشترک خانگی است و بر اساس بررسی‌های انجام شده ظرفیت کاهش مصرف برق تا ۱۸۰ مگاوات نیز در این حوزه وجود دارد.

گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که اکنون ایران در سخت‌ترین و جامع‌‎ترین تحریم‌های بین‌المللی بعد از فشاری حداکثری که آمریکا از سال 2018 وارد کرد، اکنون بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای همسایه بهترین گزینه برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید، در واقع با محدودشدن میزان فروش نفت خام، سخت شدن دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، محدودیت‌های شدید در مسیر نقل و انتقال ارز به ویژه دلار و بی‌تمایلی برخی شرکای سنتی ایران به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا روزنه‌های خیلی زیادی در تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای جهان باقی نماند. به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی، در شرایطی که مسیر تجارت رسمی بسته شده و دور زدن تحریم‌ها سخت است، استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و برقراری ارتباطات خاص با همسایگان می‌تواند بسیاری از چالش‌ها به‌ویژه در زمینه تأمین منابع ارزی یا دریافت کالاهای موردنیاز را رفع کند. به تازگی محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران از تجارت 61 میلیارد دلاری ایران با همسایگان خبر داده و عنوان کرده است که اگر تفاهمنامه‌هایی که منعقد شده به نتیجه برسد، حجم تجاری ایران بیش از سه برابر خواهد شد. بنا به آمارهایی که وی اعلام کرده، ترانزیت در سه ماهه امسال به سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد رشد داشته است. همچنین هر تن ترانزیت ۷۰ تا ۱۰۰ دلار برای کشور سودآوری داشته است. حداقل سالی ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت می‌شود که درآمد حداقلی ۴ تا ۵ میلیارد دلاری را نصیب کشور می‌کند.. آنطور که وی گفته است، درآمد صادراتی غیرنفتی ایران در دولت سیزدهم 40 درصد رشد داشته است. همچنین تجارت بدون نفت ایران از ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد افزایش به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. آماری که در فروردین‌ماه سال جاری توسط گمرک منتشر شد نشان از افزایش 48 درصدی حجم تجارت در اولین ماه سال جاری دارد؛ آمارها نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید. از مجموع صادرات و واردات کشور، هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت. تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است. این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
سهم کالاهای صادراتی بر پایه فناوری، تنها نیم درصد
با وجود آمارهایی که نشان از رشد تجاری ایران می‌دهد؛ اما همچنان ایران در باتلاق خام‌فروشی و صادرات کالاهای بدون ارزش افزوده گیر افتاده و نتوانسته جایگاه مطلوب و پایداری در بازار کشورهای همسایه پیدا کند، این در حالی است که ایران با داشتن 15 همسایه دارای موقعیت استراتژیکی برای توسعه پایدار صادراتی است. بنا بر پژوهشی که سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، 54 درصد از صادرات صنعتی کشور، بر پایه محصولات منبع‌محور بوده و تنها نیم‌درصد از آن‌ها بر پایه فناوری بالا بوده‌اند چرا که صنایع تولیدی بیش از 90 درصد بر بازار داخلی تمرکز دارند؛ به طوری که در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع‌محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط 5 درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است. نبود رقابت‌پذیری که خود ناشی از ضعف تولید، ضعف ســرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است منجر به این شده تا جایگاه صادراتی ایران در بسیاری از کشورها بسیار ناپایدار و مقطعی باشد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از نبود دیپلماسی اقتصادی به عنوان عامل اصلی ضعف در نفوذ بازار کشورهای همسایه یاد می‌کنند و معتقدند برای توسعه صادرات پایدار باستی شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی ایجاد شود و این موضوع با استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه قطعا منجر به تقویت روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه خواهد شد. در واقع با توجه به مشکلات بین بانکی بین ایران و سایر کشورها به دلیل تحریم، امکان امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان با در قالب تهاتر در مقابل صادرات یکی دیگر از راهکاری است برخی از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند که البته این موضوع در مواردی صورت گرفت که به دلیل نبود قوانین جامع موفقیت‌آمیز نبود. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به سمت حمایت از تولید ملی، تنوع‌بخشی به صادرات و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه سوق داده شود. همچنین باید رویکردی اقتصادی و تجاری در توسعه روابط با کشورهای همسایه اتخاذ شود و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن زمینه‌های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالین اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه در جهت گسترش تجارت با کشورهای همسایه گام برداشت.

سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر رشد مراودات تجاری ایران و ترکمنستان، از روند صعودی تجارت محصولات کشاوری و صنایع غذایی در ۲ ماه نخست سال جاری به ترکمنستان خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران نوشت: اکبر گداری، بازار ترکمنستان را مستعد جذب محصولات ایرانی معرفی کرد و افزود: در دولت سیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان از طریق دیپلماسی اقتصادی برای کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات محصولات ایرانی در اولویت قرار گرفت و در این بین رایزنی‌ها برای گسترش مناسبات تجاری با ترکمنستان، به‌ثمر رسید و بازار این کشور به یکی از بازارهای هدف صادراتی ما بدل شد. وی با بیان اینکه عدد تجارت ایران با ترکمنستان در پایان 1393 از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد، افزود: از دهه 90 به این سو دلایل مختلف دست به دست هم دادند تا عدد تجارت ایران و ترکمنستان کاهشی شود، اما در سال‌های اخیر بهبود روابط سیاسی رشد تجارت با این کشور را رقم زد و در سال 1402 عدد تجارت با این کشور به مرز 446 میلیون دلار رسید که از این عدد 186 میلیون دلار در حوزه صنعت، 156 میلیون دلار در حوزه معدن و صنایع معدنی و 74 میلیون دلار در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و 27 میلیون دلار محصولات پتروشیمی و محصولات با پایه نفتی و 2میلیون دلار فرش بوده است. به گفته گداری؛ اخذ ویزا برای تجار ایران به‌سختی امکان‌پذیر است و به نظر می‌رسد که حضور در نمایشگاهها روند ورود به این بازار را برای ما تسهیل کند؛ از این‌رو در شهریور سال جاری نمایشگاهی بامحوریت صنایع غذایی در این کشور برگزار خواهیم کرد. سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تجارت در حوزه صنایع غذایی ایران و ترکمنستان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ تجارت صنایع غذایی و محصولات کشاورزی دو کشور در سال 1401 حدود 39 میلیون دلار بوده است که این عدد در سال 1402 با رشد 35 درصدی به 74 میلیون دلار رسید. این مقام مسئول ادامه داد: حدود 70 میلیون دلار در 2 ماه ابتدایی سال 1403 به ترکمنستان صادرات داشتیم که از این عدد 12 میلیون دلار آن در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است؛ این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. میوه تازه، صیفی‌جات، رب گوجه فرنگی و برخی محصولات تبدیلی عمده محصولات صادراتی ایران به ترکمنستان است، اما این بازار قابلیت جذب لبنیات و انواع محصولات پروتئینی تولید ایران را نیز دارد. گداری در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تصاحب سهم بیشتر از بازار ترکمنستان، تصریح کرد: 17 تیر سال جاری همایشی با محوریت معرفی نمایشگاه اگرفود ترکمنستان در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد؛ در این همایش تلاش خواهیم کرد که از زوایای مختلف این نمایشگاه را موردبرررسی قرار بدهیم. وی ادامه داد: توانمندی‌های ایران در حوزه صنایع غذایی قابل‌توجه است؛ شرکت‌ها تردید نداشته باشند که با حضور در این نمایشگاه قراردادهای خوبی با طرف‌های تجاری این کشور منعقد خواهند کرد که در نهایت زمینه توسعه صادرات به ترکمنستان را فراهم می‌کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به چالش‌های کارخانجات تولیدکننده ورق سرد و گالوانیزه پرداخته و درخواست محدودسازی واردات این ورق ها و تغییر نحوه تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده آن را ارائه کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه ای به معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به چالش‌های کارخانجات تولیدکننده ورق سرد و گالوانیزه پرداخته و درخواست محدودسازی واردات این ورق ها و تغییر نحوه تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده آن را ارائه کرده است. خلیفه سلطانی در نامه خود آورده است: نسبت حجم معامله به عرضه در سه ماهه سال جاری برای ورق سرد به ۷۵ درصد و برای ورق گالوانیزه به ۵۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر آمار واردات دو ماهه نیز حاکی از تداوم رشد واردات این ورق‌ها به کشور است در حالی که حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید کارخانجات ورق سرد و ۷۰ درصد ظرفیت تولید کارخانجات ورق پوششدار خالی است! دبیر انجمن فولاد در این نامه استدلال کرده که در چنین شرایط خطیری، اختصاص ارز برای واردات این ورق‌های فولادی که تولید داخلی مازاد بر نیاز دارد، نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه موجب تضعیف تولید داخلی و هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها می‌گردد. انجمن فولاد همچنین خطاب به محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرده که تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده این ورق‌های فولادی بر اساس میزان فروش آن‌ها در بورس کالا در شرایط رکودی فعلی موجب کاهش تولید کارخانجات و در نتیجه پیامدهای اجتماعی و مالی متعدد برای تولیدکنندگان ورق‌های فولادی می‌گردد که بر خلاف شعار سال مبنی بر جهش تولید است.

تهران- ایرنا- جایگاه ایران در اوپک با افزایش تولید و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارتقا یافته و جمهوری اسلامی ایران با پشت سرگذاشتن نیجریه و کویت، به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت اوپک تبدیل شده است. تولید و صادرات نفت ایران همواره تأثیر مستقیمی از شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور داشته است. به گزارش تجارت به نقل از وزارت نفت، در واقع هر زمان که فشارهای تحریم کاهش یافته، ایران این فرصت را داشته تا صادرات نفت خود را افزایش دهد؛ در مقابل نیز اهرم تحریم هر زمان که پرزورتر وارد عمل شده، تولید و صادرات نفت کشور را محدود کرده است. اما از همان روزهای نخست آغاز به‌کار فعالیت دولت سیزدهم، باوجود در جریان‌ بودن تلاش‌ها برای توسعه مناسبات بین‌المللی برد-برد، طرح‌های بزرگ صنعت نفت معطل خارجی‌ها نماند و نتیجه آن شد که با وجود افزایش ۶۰۰ عددی تحریم‌ها علیه نفت ایران، تولید و صادرات نفت کشور با افزایش همراه شد. بر اساس گزارش پایگاه خبری ورتکسا، هم‌اکنون صادرات نفت و میعانات گازی ایران از زمان اعمال فشار حداکثری ترامپ علیه ایران (آگوست ۲۰۱۸)، به بالاترین مقدار رسیده است. این پایگاه خبری که اخبار جابه‌جایی نفت و گاز در پهنه جهانی را رصد می‌کند، در این گزارش تأکید کرده است که صادرات نفت و میعانات‌ گازی ایران ۹درصد کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اوپک را در بر می‌گیرد. بنا بر این گزارش، ایران در فاصله ماه‌های ژانویه تا مه سال جاری میلادی (دی سال گذشته تا خرداد امسال) روزانه یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است که ۲۵۰ هزار بشکه از صادرات کویت و نیجریه بیشتر است و به این ترتیب جایگاه ایران را در رده‌بندی بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام اوپک به مقام چهارم ارتقا می‌دهد. در واقع با وجود تحریم‌های کنونی، ایران توانسته است صادرات نفت خام و میعانات‌ گازی خود را در ماه مه (۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) به روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش دهد که بالاترین مقدار صدور نفت خام ایران در پنج سال گذشته است. افزایش تولید نفت ایران، افزایش تقاضای نفت چین و بزرگ‌تر شدن ناوگان نفتکش‌های ایران از مهم‌ترین عوامل افزایش صادرات نفت ایران بوده‌اند. با این حال، برخی افراد در داخل کشور، افزایش صادرات نفت ایران را نه حاصل دیپلماسی موفق دولت سیزدهم، بلکه به‌دلیل شل شدن پیچ تحریم‌ها از سوی آمریکا می‌دانند؛ موضوعی که نه‌تنها از سوی وزارت نفت ایران، بلکه توسط رابرت مالی، مسئول وقت میز ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز تکذیب شد. رابرت مالی، مسئول وقت میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ دراین‌باره تأکید کرد: ما هیچ‌کدام از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های فروش نفت علیه ایران را کاهش نداده‌ایم. این ادعای کاهش فشار تحریم‌ها علیه نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که جواد اوجی، وزیر نفت، در تازه‌ترین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود بیش از ۶۰۰ تحریم جدید در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، امروز شاهد نوعی جهش در صادرات نفت و وصول مطالبات کشور هستیم.