اخبار کوتاه

«تجارت» از لزوم بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه در دولت چهاردهم گزارش می دهد

جای خالی بورس در گفتمان نامزدها

گروه اقتصاد کلان: در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری طی حدود سه هفته گذشته جای خالی بازار سرمایه در گفتمان های مطرح شده احساس شده است. اگرچه در این مدت اظهارات جسته و گریخته ای در مورد بورس از سوی برخی نامزدها در دور اول انتخابات مطرح شد اما تقریبا هیچ برنامه مشخص و منسجمی برای احیاء این بازار مولد ارائه نشده است. به گزارش «تجارت»، با پایان دور اول انتخابات و مشخص شدن دو کاندیدای نهایی بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند نامزدهای باقی مانده اظهارات صریح تر و مشخص تری را در مورد بازار سرمایه مطرح کنند. چرا که در حال حاضر شرایط بازار سرمایه اصلا مطلوب نیست و طی ماه های گذشته پول سنگینی از سمت حقیقی ها و سرمایه گذاران خرد و بزرگ از بازار خارج شده است. از این رو اگر دولت آینده تدبیر ویژه ای برای بورس نداشته باشد طبیعتا کلیت اقتصاد آسیب خواهد دید. چرا که این بازار در کلیت بازتاب دهنده شرایط عمومی اقتصاد کلان و شاخص های مهم است. بنابراین نامزدها باید مشخص کنند برای بازگشت اعتماد به سمت بازار سرمایه چه برنامه ای دارند و قرار است چگونه شرایط پیش از سقوط بورس را در سال 1401 و سال 99 را برای سرمایه گذاران محقق کنند.

ارزیابی کارشناسی
در این باره آقابزرگی با بیان این که اگر شخص یا اشخاصی از همین الان ادعا کنند که مسایل بورس را در کوتاه مدت حل می کند مسلما یا اشتباه می کند یا به طور غلط اطلاع رسانی می کند گفت: ابهامات بسیار در فعالیت گروه ها و مشاورین اقتصادی این دو نامزد ریاست جمهوری وجود دارد. فردین آقابزرگی درباره نگاه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به بازار سرمایه و بورس اظهار کرد: دیدگاه‌های مناسبی نسبت به احیای وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه توسط این دو نامزد ریاست جمهوری مطرح شده است. وی با بیان اینکه مسلما هیچکس نمی‌آید که بگوید من با بهبود وضع معشیت یا اقتصاد یا بازار سرمایه مخالفم، ادامه داد: اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است، وجود برنامه‌های عملیاتی، گروه مشاوران و افرادی است که با توجه به تجربه و تخصص در این زمینه به عنوان مشاور، دستیار یا احتمالا اعضای ‌کابینه مالی به کار گمارده می‌شوند با احتمال زیاد پیش‌‍بینی می‌شود در کابینه نامزد مربوطه قرار بگیرند. این کارشناس بورس بیان کرد: در این خصوص مشاوران و گروه دستیاران اقتصادی در بازار سرمایه آقای پزشکیان به نظر می‌رسد به طور کاملا واضح و با تجربه‌تر و متخصص‌تر هستند، اما با توجه به اینکه چنانچه دولت آقای پزشکیان به روی کار بیاید فرآیند جلب اعتماد برای وزرای پیشنهادی و در درجه بعد هماهنگی با مجلس اصولگرا و به نوعی نوع حکمرانی هم که در گذشته وجود داشته این تناقض آشکار قابل پیش بینی است و نتیجتا اصطکاکی قابل توجه پیش خواهد آمد و این موضوع ممکن است به عنوان چالش بزرگ برای این گروه زبده و مبرهن پیش بینی شود. آقابزرگی افزود: گروه آقای جلیلی و افرادی که معرفی کردند تجربه کمتری در این زمینه داشتند حتی ممکن است دیدگاه هایی که ایشان به خصوص در عرصه سیاست خارجی داشته تا حدودی سایه منفی تری به بازار سرمایه داشته باشد، اما گروه مشاوری آقای پزشکیان از دکتر طیب نیا و سایرین در این زمینه صاحب نظر هستند، اما چالش پیش رو آقای پزشکیان است قدر مسلم بیشتر از چالشی است که سد راه آقای جلیلی خواهد بود. وی یادآور شد: آقای طیب نیا جزو وزرای بسیار خوشنام زمان دولت آقای روحانی بود بعد از یک مدت ایشان از مسند کار خارج شد و به خصوص دیدگاه‌های ایشان مبنی بر عدم کوچک‌سازی دولت، عدم تقید به اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از نکات و دغدغه‌های بود که ایشان کاملا مد نظرش بود اما کاملا محقق نشد اینکه ایشان در دولت جدید در مسند کار بیاید و بتواند این مسائل را اجرا کند ایده‌آل است اما این موضوع با چالش‌هایی رو به رو خواهد بود و چون دولت نیازمند تامین کسر بودجه است به عناوین مختلف به صورت مصلحتی امور اقتصادی کماکان اداره خواهد شد و این یکی از نواقص و آفت های سیاست های توسعه و اقتصاد کشور است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سه عاملی که روی شرایط نامناسب بورس اثر گذاشت عبارت است از: افزایش نرخ بهره، انتشار بی حد و اندازه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت و قیمت گذاری دستوری و ساختار اقتصاد است، متذکر شد: اگر شخص یا اشخاصی از همین الان ادعا کنند که این مسایل را در کوتاه مدت حل می کند مسلما یا اشتباه می کند یا به طور غلط اطلاع رسانی می کند، این کار در بازه کوتاه مدت امکان پذیر نیست، یک برنامه مدون عملیاتی و زمان بندی شده می خواهد که یکپارچه حکمرانی اقتصادی به لزوم اجرای این تعهدات واقف باشد بنابراین، صرفا به این بسنده کنیم که شخص یا اشخاص زبده سر کار می آیند و می توانند یک تنه با نبرد با این چالش ها بپردازند و از عهده بحران های اقتصادی بربیایند و مشکلات را حل کنند اغراق آمیز و خوشبینانه است. اقابزرگی تصریح کرد: اما تفاوت بین چالش های پیش رو گروه آقای پزشکیان یا کادر مشاورین کم تجربه تر در گروه آقای جلیلی بتوانند از انجام این کارها بربیایند جزو ابهاماتی است که برای همه رای دهندگان از هم اکنون وجود دارد.

برش مطبوعاتی

سرعت ماشین چاپ پول در دولت سیزدهم کم شد

گروه اقتصاد کلان: انضباط پولی و مالی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در پیش گرفت باعث شد دو متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ به طوری که رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسید. به گزارش ایسنا، زمانی که دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد بود. کمی بعد و در نتیجه‌ سیاست‌های گذشته رشد نقدینگی تا ۴۲.۸ درصد نرخ رشد پایه پولی به ۳۹.۵ درصد رسید. در حال حاضر و آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این شاخص‌ها به ترتیب ۲۸.۱ درصد و ۲۵.۶ درصد شده است. البته این متغیر تا پایان سال گذشته ۲۴.۳ درصد بود اما به دلیل آن‌که دولت قصد داشت بازارها را دچار انسداد نقدینگی نکند مقداری اجازه افزایش نقدینگی داد، لذا در اردیبهشت ماه شاهد افزایش جزئی نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد هستیم.

بازگشت کشور به ثبات قبل از تحریم‌ها
با این وجود متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دولت سیزدهم به شرایط باثبات قبل از تحریم‌ها رسیده است. بررسی روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به قله ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با تمهیداتی که درخصوص انضباط مالی در دولت سیزدهم به کار گرفته شد در فاز اول به ۳۹ درصد، سپس ۳۱.۱ درصد و نهایتا در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. در حال حاضر نیز طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۳ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد رسیده است. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش نقدینگی به قیمت تنگنای مالی ایجاد شده اما به هر حال دولت سیزدهم این ریسک را در جهت جراحی اقتصادی انجام داد تا به نوعی موتور تولید تورم را خاموش کند. در نتیجه‌ی این اقدام تورم روند کاهشی به خود گرفت. بعد از یک دوره ۱۴ ماهه که در نتیجه‌ی اصلاح نظام یارانه‌ها تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده بود، در حال حاضر نرخ تورم سالیانه به ۳۶ درصد، تورم ماهیانه ۲.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده شده و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است. مرداد ۱۴۰۰ با آغاز دولت سیزدهم رقم نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان اسفند پارسال به ۷۷۸۱ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۱۰ درصد را نشان می‌دهد. این مساله باعث شد تا برخی منتقدان به دولت سیزدهم لقب رکوردار چاپ پول را بدهند. اما وزیر اقتصاد این منطق را رد می‌کند.

کدام دولت رکورددار چاپ پول است؟
سیداحسان خاندوزی در این خصوص می‌گوید اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و سه برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است. به گفته خاندوزی، اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده شده و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است. گفتنی است؛ بانک مرکزی نیز در پاسخ به ادعای مطرح شده در ارتباط با عملکرد دولت سیزدهم در خصوص نقدینگی در مناظره مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری که شب گذشته برگزار شد، نیز توضیحاتی ارائه کرده که البته ارقام آن در بالا درج شده اما مشروح این پاسخ، در ادامه آمده است: متاسفانه در برنامه مناظره کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است. متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مولفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است. علی‌ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارایه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود".

برش مطبوعاتی

بیت‌کوین پایدار ماند

گروه اقتصاد کلان: قیمت بیت‌کوین در ۶۲ هزار دلار ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. به گزارش ایسنا، قیمت بیت‌کوین در روز سه‌شنبه کمی تغییر کرد زیرا پیش‌بینی توزیع توکن‌ها از صرافی منحل‌شده مت‌گاکس، همراه با نشانه‌هایی که از نزدیک در مورد نرخ‌های بهره مشاهده می‌شدند، بازارهای ارزهای دیجیتال را در آستانه ۶۲ هزار دلاری حفظ کردند. دارایی‌های دیجیتال سومین هفته متوالی خروجی را نشان می‌دهند، اگرچه به نظر می‌رسد که احساسات پس از جریان‌های شدید خروجی تا ژوئن در حال بهبود است. کریپتو گزارش کرد که بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته با ۰.۴ درصد کاهش به ۶۳هزار و۳۹.۳ دلار در ساعت یک و ۱۹ دقیقه به وقت شرقی رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان تا ماه ژوئن زیان‌های شدیدی را پشت سر گذاشت و در بازه معاملاتی بین ۶۰هزار تا ۷۰هزار دلار باقی ماند که در بیشتر سه ماهه دوم مشاهده شد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۳۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۵۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۱۰ درصد کمتر روزانه را ثبت کرده است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۴۵ میلیارد دلار است که ۰.۶۷درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۹میلیارد دلار است که ۷.۳۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۹.۴۷ میلیارد دلار است که ۹۲.۵۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

برش مطبوعاتی

جزئیات مصوبات جلسه کمیته تخصصی مولدسازی

در چهل و دومین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت موارد جدیدی از فهرست مولد سازی به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و دومین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در این نشست موارد جدیدی از فهرست مولد سازی به تصویب رسید و اعضا با لغو مصوبه مازاد یک فقره ملک با بهره برداری شرکت ارتباطات و زیرساخت در تهران موافقت کردند. همچنین در این نشست با قیمت و شرایط واگذاری یک فقره ملک با بهره برداری وزارت نیرو در اصفهان موافقت شد. در ادامه این جلسه، یک فقره ملک با بهره برداری وزارت دادگستری در استان اصفهان، دو فقره ملک با بهره برداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان سمنان، دو فقره ملک با بهره برداری وزارت تعاون در استان سمنان، چهار فقره ملک با بهره برداری وزارت علوم در استان سمنان، یک فقره ملک با بهره برداری سازمان زندان ها و یک فقره ملک با بهره برداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان آذربایجان‌غربی مازاد اعلام شده و قیمت و شرایط واگذاری آنها به تصویب رسید. همچنین اعضا با لغو مجوز فروش دو فقره ملک با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی در استان‌های زنجان و اصفهان موافقت کردند. در بخش دیگری از این‌ نشست، 9 فقره ملک با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان سمنان مازاد اعلام شد و شرایط واگذاری آنها به تصویب رسید.اعضا در این نشست، همچنین قیمت و شرایط واگذاری 3 فقره ملک با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان قم را بررسی و به تصویب رساندند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

اولویت های اقتصادی ساکن جدید پاستور

روزبه شریعتی
کارشناس اقتصادی

جناح اصولگرا و تیم اقتصادی آنها با شعار حمایت از بازار سرمایه آمدند، اما چه بر سر بازار سرمایه آوردن؟ یکی از نامزدهای انتخاباتی حامی جلیلی اذعان داشت که بدبختی این مملکت با تشکیل بورس کالا از سال ۸۵ – ۸۶ آغاز شد. نمیتوان تمام دارایی ها و کارخانه ها را به اسم دولت مصادره و بورس کالا را تعطیل کرد. وضع قوانین شبانه، تغییر رویه های ناگهانی، مثل خوراک هفت هزارتومانی، مصوبه ۱۹ اردیبهشت، دستورالعمل نرخ پالایشی ها، نرخ برقی که بعد از گذشت یک سال نهایتا عطف به ماسبق کردند و دوبرابر شد. خروج خودرو از بورس کالا اقدامی خلاف نص صریح قانون بود اما با شعار این که بورس کالا عامل گرونی خودروها شده، خودرو را از بورس کالا خارج کردند و اما با گذشت زمان کوتاهی شاهد آن بودیم که قیمت همان خودروها دو برابر شد و درحالی که متفکرین اقتصادی پاسخی برای این موضوع نداشتند.با این روند چشم انداز اقتصادی روشنی نداریم، چرا که سرمایه گذارها ترجیح میدهند سرمایه های خود را خارج یا تبدیل به دارایی مثل تتر، شمش، طلا، خونه، دلار کنند که توسط دولت عرضه نشود. با چنین نگاهی طبیعتا خرید سهام دیگر معنایی ندارد. چرا که خریدار نمیداند سهامی که خریداری کرده قرار است سوددهی داشته باشد یا زیانبار است. حاصل این اتفافات از بین رفتن بازار ثانویه و نابود شدن انگیزه سرمایه گذارهای خصوصی است. درحال حاضر سیاست های جدیدی وضع شده است که کارخانه ها را ملزم می کند تا دلارهای خود را با قیمت ۴۰ هزارتومان در سامانه نیما بفروشند. نتیجه آن شد که کارخانهدارها دیگر تمایلی به صادرات محصولات خود ندارند و در نتیجه ارز آوری برای کشور روند کاهشی به خود گرفت. همان طوری که انجمن فولاد اعلام کرده که در ۳ ماهه اول سال جاری بیش از ۱ میلیارد دلار صادرات فولاد کمتر شد. در کوتاه مدت شاهد آن هستیم کارخانه ها نیاز داخلی کشور را تامین می کنند ولی در بلند مدت مشکلات نظیر کاهش صادرات دامن گیر اقتصاد می شوند. علت آن که در این سال ها بحث بنزین به شدت مهم شده آن است که بیش از توان تولیدی کشور مصرف می شود و نهایتا مجبور به واردات بنزین می شود.بنزین باید طبقه بندی شود، چیزی که نگاه سوسیالیستی آن را نمی پذیرد، نگاه سوسیالیستی معتقد هستند که استفاده از همه منابع برای عموم باید به صورت برابر فراهم باشد. اما وقتی نمی توانیم حقوق کارمند و کارگر داخل کشور را با سطح جهان همتراز کنیم، بدیهی است که کیفیت بنزین را هم نمی توانیم مثل سایر کشورهای حوزه خلیج فارس کرد. راه حل آن هم این است که کسانی که خودروهای لاکچری دارند نباید کارت سهمیه سوخت داشته باشند، برای این قشر باید بنزین با کیفیت وارد کنند و با قیمت بالاتری به نسبت قیمت بنزین داخلی به فروش برسد. درحالی این اقشار کشش پذیری بالایی دارند و حساسیتی به نرخ بنزین ندارند بلکه به کیفیت بنزین اهمیت بیشتری می دهند.اما برای مصرف کنندگان خودروهایی که سطح کلاس پایین تری دارند و حساسیتی به کیفیت بنزین ندارند، بتوانند از بنزین داخلی خودمان با قیمت پایین داخلی خریداری کرده تا بتوانند نرخ یکدیگر را جبران کنند. این مسئله ای است که باید در آب و برق و گاز هم بسط داده شود و انرژی بهینه سازی شود.نباید یارانه به اول زنجیره پرداخت شود، چون فساد زا است، امکان ندارد با پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان هیچ کجراهی برای هیچ واردکننده ای تصور نشود. برای کنترل این مسیر فساد زا، باید یارانه به انتهای زنجیره تخصیص داده شود.

برش مطبوعاتی