گلایه وزیر اقتصاد از عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد: با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود. به گزارش ایسنا، براساس اعلام مرکزی ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار، سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی – طی نامه‌ای به محمد مخبر - سرپرست ریاست جمهوری بر لزوم ضرورت اجرای مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد. در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرپرست ریاست جمهوری آمده است: همان‌گونه که مستحضرید، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با منع تغییرات ناگهانی مقررات، یکی از برنامه‌ها و وعده‌های رییس جمهور شهید بوده است که برای پیگیری و تحقق آن سال گذشته (۱۴۰۲) آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ترتیب در نهم اردیبهشت و سیزدهم اسفند به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آیین‌نامه در این زمینه و تاکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود.
جذب سرمایه در دولت چهاردهم تسهیل شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه از جمله شرکت‌های پروژه محور را بهترین مسیر برای جهش تولید ذکر کرد و بیان داشت: دولت چهاردهم می‌بایست با حمایت از سهامداران، راه را برای جذب سرمایه‌ها و هدایت آن به سمت رشد و رونق تولید هموارتر کند. به گزارش صدای بورس،محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به اولویت‌های بورسی دولت چهاردهم گفت: با توجه به اینکه منابع مالی دولت جوابگوی اجرای پروژه‌های کلان نیست، می‌بایست از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین بازار سرمایه بیش از پیش بهره‌مند شد. وی با تاکید بر اینکه لازمه استفاده از توان و ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌های اصلی کشور، اعتمادسازی است، افزود: دولت چهاردهم موظف است با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌های مردم، اعتمادسازی کرده تا مردم با خیال راحت بتوانند سرمایه‌های خود را در راستای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ به کار گیرند. نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس، استفاده از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه از جمله شرکت‌های پروژه محور را بهترین مسیر برای جهش تولید ذکر کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بازار سرمایه، به عنوان یک زیرساخت می‌تواند به تحقق تولید رقابت‌پذیر از طریق مشارکت آحاد جامعه و در کنار افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی کمک بسیاری کند، تصریح کرد: بازار سرمایه نیاز به اعتمادسازی قوی دارد و لازمه آن استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای اجرای پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌های اصلی است.
گروه اقتصاد کلان: یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران جایگاه ضعیف بخش خصوصی در کلیت اقتصاد و عمل نکردن دقیق و کارشناسی به سیاست های ابلاغی اصل 44 است. این چالش در سال های اخیر سبب شده است که بخش عمده ای از واگذاری ها به شکل درست و کارشناسی انجام نشود و از این رو سهم دولت و شبه دولت روز به روز در اقتصاد بیشتر شود. به گزارش «تجارت»، بخش غیردولتی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصاد اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی و تعاونی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد، این بخش را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی در ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش فراهم نساختند. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوص از تصمیمات خلق‌الساعه ناهماهنگ و هزینه‌زا جلوگیری شود. سیاست‌های ارزی یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی است که طی سال‌های اخیر اثر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و بخش‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های متعددی در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و و دلسردی فعالان اقتصادی حاصلی نداشته است. هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد. به اعتقاد کارشناسان، باید به ناکارآمدی منابع انسانی که نتیجه دهه‌ها غفلت از کارآیی، چابکی، صرفه‌جویی، هوشمندی و کارآمدی سرمایه انسانی در همه صحنه‌های اقتصادی است به عنوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی بنگریم و در هر تغییری، اصلاح این ناکارآمدی را سرلوحه قرار داد. خروج واقعی و شفاف دولت و سیاست از مداخله دستوری و غیرضرور در اقتصاد و بنگاه‌داری با شاخص‌های قابل سنجش، کاهش واقعی بودجه عمومی دولت و واگذاری اختیارات و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری و غیرحاکمیتی به سازمان‌های مردم نهاد، شفاف و کارآمد بخش خصوصی، کاهش و انتقال دارایی‌های بد سرپرست به بخش‌های کارآمد در فرآیندی شفاف و منصفانه و کاهش مستمر نیروهای استخدامی به ویژه در بخش‌های غیرمولد و ناکارآمدتر، مسیری است که می‌تواند و باید هوشمندانه و به سرعت طی شود.
ارزیابی کارشناسی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است، دولت آینده باید پیش‌بینی پذیری اقتصادی، تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی و همچنین اتکا به بخش خصوصی را در دستورکار قرار دهد. کیوان کاشفی با اشاره به مهمترین انتظاراتی که بخش خصوصی کشور از رئیس جمهور آینده دارد، پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور را اولین خواسته اعلام کرد که هم فعالین بخش خصوصی بر آن تاکید دارند و هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات به آن اشاره داشتند. وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود، اظهار کرد: منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و... اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، افزود: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفا به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصا بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد. وی گفت: معتقدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور حتی در صورتی‌که رویکرد دولت آینده بر مذاکره و رفع تحریم‌ها نیز نباشد قابل تحقق است و تنها نیازمند مقداری انضباط است که باید ابتدا از ساختار دولت آغاز و سپس به سیستم‌های پایین‌تر القاء شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران دومین خواسته از رئیس جمهور آینده را تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور و آینده مذاکرات با نظر حاکمیت و در راس آن مقام معظم رهبری عنوان کرد و ادامه داد: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و ... برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم. کاشفی گفت: وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. کاشفی گفت: اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم. وی سومین و مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت چهاردهم و رئیس جمهور آینده را توجه به این بخش دانست و گفت: متاسفانه در برخی دولت‌ها با بخش خصوصی خوب رفتار نشده و حتی در برخی موارد شاهد نگاه امنیتی و یا مداخله در تشکل‌های بخش خصوصی بودیم. عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور دانست و افزود: قطعا باید با تغییر رویه نسبت به بخش خصوصی، جلوی این امر گرفته شود. کاشفی از مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد یاد کرد که شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است و گفت: بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. وی اضافه کرد: چه ایرادی دارد که این تابو شکسته شود و در جلسه هیات دولت یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد و نظرات این بخش هم شنیده شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از این نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود، این نگاه را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور دانست و اظهار کرد: هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی کشور راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد.
گروه اقتصاد کلان: براساس اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. به گزارش ایسنا، براساس اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است. این گزارش در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ می افزاید؛ با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, ۲۰۱۶) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتا به واسطه موضوع تسعیر بوده است. در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. عامل دیگر رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی است. لازم به توضیح است؛ بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست. همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتا با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تن‌خواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. بنابر گزارش معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. این گزارش تاکید می کند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰.۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها در دوره مورد اشاره است.
گروه اقتصاد کلان: دیروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 31 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 7 هزار و 753 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 6 ماه اخیر است. در معاملات روز یکشنبه 17 تیر ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 37 هزار و 630 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 226 هزار و 443 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 11 هزار و 173 واحدی در رقم 709 هزار و 268 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد 288 واحدی به رقم 23 هزار و 261 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 949 واحد به سطح 127 هزار و 7 واحد رسید.
خروج پول حقیقی از بورس تهران
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی شد و 171 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. دیروز نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 30 میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای ومعادن، فملی، حفارس و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای رمپنا، وبملت، خزامیا، اخابر و ونوین تعلق داشت. دیروز نمادهای فارس، فولاد، وغدیر و تاپیکو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای کچاد، وامید و بوعلی از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و ارفع بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای مارون، تجلی و مادیرا نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس دیروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و شستا و فولاد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز معین، شفام و خاور بیشترین تراکنش را داشتند. دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 32 هزار و 489 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 16 هزار و 782 میلیارد تومان بود که 52 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 31 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 7 هزار و 753 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 6 ماه اخیر است.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 183 میلیارد تومان بود. پس از فولاد، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و فملی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شستا و شپدیس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد یک میلیارد و 659 میلیون و 604 هزار و 528 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات یکشنبه، 112 نماد صف خرید داشتند و 78 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 88 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 369 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 8 درصدی به 186 میلیارد تومان رسید.سرعت رشد شاخص‌های بورسی با گذشت یک روز از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران، کاهش یافت. با این حال اما به نظر می‌رسد بورس به روزهای خوش سابق بازگشته است؛ چراکه بازار سهام دیروز هم حجم و ارزش معاملات بالایی را به ثبت رساند. پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران، بازار سهام توانست جهش بزرگی پیدا کند. اما بورس دیروز نتوانست رشد روز گذشته خود را تکرار کند و حتی شاهد خروج پول هم بود. با این حال اما حجم و ارزش معاملات در این روز بالا رفت و امیدها را به روزهای خوش بازار سهام زنده کرد.
پیمان مولوی
اقتصاددان
تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. مسعود پزشکیان در حالی به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شده که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.اگرچه پزشکیان و مشاوران اقتصادی او اهداف و وعده‌های مهمی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند، دست‌اندازهای متعددی در این مسیر وجود دارد. اقتصاد زیرساخت سیاست است و پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی 160 باید به این نتیجه رسید که اقتصاد کشور به‌شدت ذی‌نفعانه است. با این حال، در هیچ کدام از صحبت‌های پزشکیان و افراد نزدیک به او، به این اقتصاد ذی‌نفعانه و برنامه‌های خود برای تغییر این بازی اشاره‌ای نشد. در اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان هستند که در نهایت اعمال نظر می‌کنند. این ذی‌نفعان در همه حوزه‌ها مثل واردات، صادرات، ارز چهار هزار و 200 تومانی، ارز 28 هزار و 500 تومانی و ایجاد انحصار برای کالاها حضور دارند. این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود. اقتصاد ایران برخلاف همه صحبت‌ها و امیدها، در مسیر حرکت پاکستان جلو می‌رود و این به معنای پاکستانیزه شدن اقتصاد ایران و کاهش درآمد سرانه کشور است. با وجود این، اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به آنچه در سال‌های 1387 و 1388 بود میل پیدا کند- یعنی در حدود جایگاه 100 که الان ترکیه، روسیه و چین ایستاده‌اند قرار بگیرد- می‌توان این شرایط را تغییر داد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه تغییر نکند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود. پزشکیان اما در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه دارد باید در طول زمان دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند یا نه؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند که کار به روال سابق جلو می‌رود؛ اما اگر تغییر کند باید دید آیا می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند؟ بر اساس رویکرد اقتصاد ذی‌نفعانه جواب من به این سوال خیر است. در اقتصاد ذی‌نفعانه، انجام دادن یا ندادن یک کار به دلیل خوب بودن یا بد بودن آن نیست؛ بلکه بر اساس منافع آن برای ذی‌نفعان است. هر کسی در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و یک بار از این شرایط سود ببرد، هیچ علاقه‌ای به تغییر سیستم‌های چندنرخی ندارد. یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان نیز دولت است که از نرخ تسعیر ارز سود می‌برد. طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و فقط نرخ تسعیر است که آنها را سودده می‌کند. این مسائل بسیار پیچیده است و نمی‌توان تنها با دید کارشناسی آنها را حل کرد. باید در اجرا اقتصاد را ذی‌نفعانه دید و با این دید برنامه‌ریزی کرد. در غیر این صورت، برنامه‌ها راه به جایی نخواهند برد.
رحمن قهرمان‌پور
کارشناس مسائل آمریکا
نامزد حزب دموکرات به طور رسمی در ماه اوت در «کنوانسیون (کنگره) ملی دموکرات‌ها» انتخاب خواهد شد و در آنجا، یک نامزد باید حمایت اکثریت مسئولان حزبی را که از سراسر کشور به این کنگره می‌آیند را به دست آورد. در حال حاضر آقای بایدن بیشترین حمایت را در بین اعضای حزب خود دارد و این موضوع مهمی است و تا به اینجای کار هم‌چنان بیشترین حمایت‌ها از ماندن او در قدرت حکایت دارد. به لحاظ سیاسی فرمانداران و سناتورها و نمایندگان دموکرات در ایالات مختلف باید بر سر یک فرد اجماع کنند و هر کس انتخاب شد باید با قاطعیت از او در انتخابات حمایت شود و سایر دموکرات‌ها دیگر اعتراض نکند. در آمریکا این طور نیست که حزب دموکرات و جمهوری‌خواه سلسله مراتب و دبیرکل داشته باشد، همه چیز عرفی و اجماعی است و کسی که به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود اگر از حزب دموکرات باشد او رئیس حزب دموکرات می‌شود یا بالعکس. بنابراین اگر به هر حال حزب دموکرات در آمریکا به سمت تعیین جانشین برای بایدن است باید به نحوی این کار را انجام دهد که نظم درونی حزب بهم نخورد و اعتراض گسترده نشود چون در آن صورت معترضان در انتخابات به کمک حزب در ایالات خود نمی‌آیند و امکانات را بسیج نمی‌کنند که به لحاظ عملیاتی و لجستیکی موضوع بسیار مهمی است. فعلا بایدن بیشترین حمایت را در بین اعضای حزب دموکرات دارد و بیشترین حمایت‌ها از ماندن او در قدرت حکایت دارد.
موضوع جانشین بایدن یک بخش کمپینی هم دارد و از این منظر مهم است چه کسی را بخواهید به عنوان جانشین معرفی کنید. «کاملا هریس» معاون بایدن که تاکنون مورد تایید و حمایت نیست و نمی‌تواند ترامپ را شکست دهد یا میشله اوباما. به هر حال جدای از آمادگی و موافقت حزب، ترامپ رقیب ساده‌ای نیست. همچنین به لحاظ کمپینی در فاصله سه ماه مانده تا انتخابات هر کس بیاید، کار سختی در پیش دارد و نیاز است برای این کار تیم و مشاور داشته باشد و بتواند در یک کمپین به تبلیغات انتخاباتی بپردازد و به ایالات مختلف سفر کند که به نظر برای این کار وقت زیادی نیست. به هر حال رقیب دموکرات‌ها قوی است. به نظر می‌آید با توجه به کهولت سن و بیماری احتمالی که بایدن دارد او باید به عنوان کاندیدای حزب دموکرات تغییر کند اما کار کمپین انتخابات کار ساده‌ای نیست و آنها می‌دانند که با مشکل مواجه می‌شوند. از سویی گزینه بهتر هم ندارند؛ گزینه‌ای که تضمین کند به اندازه بایدن شانس رقابت در انتخابات و رقابت با ترامپ را داشته باشد. انتظار داشتم ببینم سران حزب دموکرات تا امروز در این رابطه بیشتر صحبت کنند، در این میان «باراک اوباما» گفت که چاره‌ای نداریم که بایدن را بپذیریم و بایدن هم در رابطه با مناظره و نقاط ضعفش اعلام کرد که کسالت داشته است و مشاورانش به او گفتند استراحت کند اما او نپذیرفته است. به نظر می‌آید جریان اصلی حزب نمی‌خواهد در این رابطه ریسک کند اما به لحاظ کمپینی اگر از تغییر بایدن مطمئن نشوند که نتیجه بهتری خواهد داشت دست به این کار نمی‌زنند، در عین حال که این ریسک را هم باید بپذیرند با ادامه رقابت با بایدن، ترام بهتر عمل خواهد کرد و شانس بیشتری برای پیروزی دارد. هریس فعلا مورد تایید و حمایت نیست و نمی‌تواند ترامپ را شکست دهد. جدای از آمادگی و موافقت حزب دموکرات برای تغییر بایدن، ترامپ رقیب ساده‌ای نیست.