صنعت با چالش ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند
معاون وزیر صمت با بیان اینکه مساله آب یک چالش در صنعت است، گفت: مدیریت ناترازی انرژی یکی از شروط اصلی افزایش بهره‌وری در سطح بخش صنعت است. وی اظهار کرد: ما مسأله‌ای به نام ناترازی انرژی داریم که خصوصاً در صنایع معدنی به شدت تأثیرگذار است و لذا مدیریت این ناترازی و مدیریت مصرف انرژی و برنامه‌هایی که صنعت بتواند در این وضعیت اجرایی کند یکی از شروط اصلی افزایش بهره وری در سطح بخش صنعت است. معاون وزیر صمت افزود: لذا در سطح صنعت نمی‌توان بدون اینکه برنامه‌ای برای رفع ناترازی انرژی باشد سطح فعلی بهره‌وری در صنعت حفظ و یا آن را ارتقا داد. مساله آب یک چالش در صنعت است و رفع این قبیل چالش‌ها یا کاهش آنها نیازمند همکاری مشترک برای دستیابی به یک اقدام مشترک است. محتشمی‌پور گفت: یکی از کارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایجاد بستر همکاری‌های مشترک است؛ بعضی از اقدامات در سال گذشته پیگیری شد البته از بعضی از پیگیری‌ها نتیجه مطلوب حاصل نشد مثل بحث لجستیک در بخش معدن که متولی آن وزارت راه و زیر مجموعه‌ها بود که استقبال لازم را برای این منظور نداشتند. وی ادامه داد: از طرفی توسعه تأمین مواد اولیه این روزها اهمیت زیادی دارد زیرا در برخی از مواد معدنی مثل سرب، روی، آلومینیوم نیاز جدی به توسعه ظرفیت آن در داخل کشور و همچنین همکاری بین المللی داریم تا کمبود را جبران کنیم.
نامه وزیر اقتصاد به وزیر صمت برای بهبود محیط کسب‌وکار
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر صمت ضمن اشاره به گلایه تجار و بخش تولید بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر صمت بر «لزوم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آئین‌نامه‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد. در این نامه آمده است: علی‌رغم عزم جدی قانون‌گذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار طی نامه‌ای به لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود. در سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند. شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسؤول تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.
سقف ثبت سفارش بازرگانان
جدید، ۱۰۰ هزار دلار شد
طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت، از این پس تنها امکان ثبت‌سفارش تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای بازرگانان جدید وجود دارد. به گزارش ایسنا، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این پس برای بازرگانانی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ موفق به اخذ کارت بازرگانی شده‌اند، میزان ۱۰۰ هزار دلار سهمیه بازرگانی در نظر گرفته می‌شود. بازرگانان دارای شرایط فوق می‌توانند حداکثر به میزان ۱۰۰ هزار دلار اقدام به ثبت‌سفارش کنند. لازم به ذکر است این سهمیه فقط برای پرونده‌های با حالت ثبت سفارش «هیچکدام» و برای ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز بازرگانی قابل استفاده خواهد بود. گفتنی است، پیشتر امکان ثبت سفارش تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای بازرگانان وجود داشت.
افزایش ۶۶ درصدی معاملات
برق در بورس انرژی
ارزش معاملات برق شرکت های توزیع نیروی برق در بورس انرژی روز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به روز کاری قبل، ۶۶ درصد افزایش یافت. حدود ۱۱۳۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به ارزش ۱۳۹۶ میلیارد ریال، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در روز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ در بورس انرژی معامله شده است که از نظر ارزش معاملات، افزایش ۶۶ درصدی را نسبت به روز کاری قبل، نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است در معاملات روز گذشته، نیروگاه‌های خصوصی ۴۰ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند که نسبت به روز کاری قبل، ۲۰۴ درصد افزایش داشته است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق افزایش یافت
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: عملیات R.I توربین واحد گازی نیروگاه موصل عراق با ارزآوری ۱۸۵ هزار دلاری توسط متخصصان ایرانی در این شرکت با موفقیت به پایان رسید. مسعود مرادی با تاکید بر اینکه توجه به بازار برق کشورهای همسایه، صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کسب بازار جدید و ارزآوری بخش مهمی از رویکرد خارجی این شرکت است، گفت: در همین راستا حضور فعال در بازار کشور عراق با هدف کمک به توسعه پایدار کشور دوست و همسایه و همچنین سهیم بودن در این بازار برای تحقق اهداف برون‌مرزی شرکت سیاست‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی و عملیات R.I روتور توربین GE نیروگاه موصل عراق با ارزآوری ۱۸۵ هزار دلاری بخشی از این راهبرد منطقه‌ای بوده است، ادامه داد: تقویت و گسترش این بازار با اتکا به توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مجموعه، بخش مهمی از برنامه‌های آینده این شرکت خواهد بود. مرادی با اشاره به تلاش این شرکت برای رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، تاکید کرد: انجام تعمیرات اساسی چهار واحد تولید برق نیروگاه موصل و همچنین تعمیرات اساسی چند واحد نیروگاهی در سوریه از جمله نیروگاه جندر در کارگاه‌های تخصصی این شرکت فعالیت نهایی خود را سپری می‌کند.
واکاوی قرارداد جدید سوآپ گازی ایران و ترکمنستان
گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اکنون یکی از دلایلی که باعث شده عراق با ترکمنستان نیز برای دریافت گاز وارد معامله شود این است که ما با ناترازی مواجهیم، سرمایه‌گذاری لازم و جدید در منابع گازی ایران انجام نشده است. محمود خاقانی درباره سواپ گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران، به ایلنا توضیح داد: موضوع ترانزیت گاز درواقع یک سیاستی بود که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۷ بعنوان دیپلماسی راهبردی تعریف شد. در زمان هاشمی و نیازف رئیس جمهور وقت ترکمنستان روابط دو کشور بسیار حسنه و دوستانه بود، ترکمنستان محصور به خشکی است و نمی‌توانست گاز خود را غیر از روسیه به جایی صادر کند بنابراین در آن دوران مذاکرات با ترکمنستان آغاز شد که مسیری را برای گاز ترکمنستان به منظور صادرات به بازارهای دیگر باز کنیم. وی افزود: در این راستا در سال ۱۳۷۴ قراردادی برای احداث خط لوله گاز کرپچه به کردکوی امضا شد که در آن زمان ایران ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد و گاز ترکمنستان وارد ایران و به نیروگاه نکا ارسال شد و در مسیر به بسیاری مناطق مرزی ایران و ترکمنستان نیز گازرسانی شد. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در دولت هفتم و هشتم دیپلماسی جدید انرژی تعریف شد و در چارچوب آن دیپلماسی راهبردی قرارداد کرسنت نیز زمینه‌سازی شد، طرح‌هایی برای معاوضه گاز با گاز، نفت با نفت و گاز با برق در دولت هفتم و هشتم تعریف شد که بر این اساس به ارمنستان و آذربایجان گاز صادر و برق دریافت می‌کردیم، در ارتباط با ترکمنستان هم توافق شده بود که گاز ترکمنستان را مصرف و در ازای آن به ترکیه گاز ارسال می‌کردیم این طرح بر این مبنا تعریف شده بود که گاز ترکمنستان به ایران انتقال داده شود و مجبور نباشیم گاز را از جنوب به مناطق شمالی و شمال شرقی با هزینه بالا منتقل کنیم، یعنی به ازای مقادیری که از ترکمن‌ها دریافت می‌کردیم گاز را به مشتری ترکمنستان بدهیم. وی گفت: اکنون یکی از دلایلی که باعث شده عراق با ترکمنستان نیز برای دریافت گاز وارد معامله شود این است که ما با ناترازی مواجهیم، سرمایه‌گذاری لازم و جدید در منابع گازی ایران انجام نشده است. در حالی که شرکت‌های خارجی در منابع گازی ترکمنستان سرمایه‌گذاری کرده، فناوری نو آورده‌اند و تولید گاز را افزایش می‌دهند، از جمله اینکه چینی‌ها در ترکمنستان تولید گاز دارند و قرار است از مسیر خط لوله ترکمنستان- افغانستان-پاکستان-هند پروژه اجرا کنند، درواقع چین با موافقت امریکا و مشارکت روس‌ها بدنبال این بودند که مسیر ایران اجرایی نشود.
گروه صنعت و تجارت: تراز تجاری کشور در سال 1402 به شدت منفی شد و با غلبه واردات بر صادرات، کسری ۱۷ میلیارد دلاری رقم خورد به‌طوری که بیشترین کسری تجاری خود رسید. گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۹درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ به ۴۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار رسید و ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۸۰درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ رقم ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار را ثبت کرد. چین با ۱۳میلیارد و ۹۱۵میلیون دلار، عراق با ۹میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۶میلیارد و ۶۱۱میلیون دلار، ترکیه با ۴میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار و هند با ۲میلیون دلار و ۱۷۳میلیون دلار ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۵۳.۷۴درصد از وزن و ۷۳.۱۳درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جهموری ایران بهانه‌ای شد تا به مشکلات و موانع تجاری ایران بپردازیم. یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی میگذارد، موانع غیرتعرفهای هستند که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اعمال می‌شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به وجود آورده است. لازم به تاکید است که یکی از مزایای تقویت زیرساخت‌ها، فراهم شدن شرایطی برای عقد پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود که این امر خود منجر به رشد و رونق تولید خواهد شد.
حملونقل پاشنه‌آشیل تجارت
ایران با 15 کشور دارای مرز آبی و خاکی است و درنتیجه به‌عنوان مسیری امن، کوتاه و ارزان به‌عنوان سکویی برای دسترسی کشورها نه‌تنها به بازار داخل ایران، بلکه بازار 400 میلیون نفری منطقه مطرح است، اما زیرساخت‌های ضعیف و فرسوده منجر به این شده تا هزینه تجارت برای فعالان اقتصادی بشدت افزایش پیدا کند. حملونقل یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی که برای تجارت امری ضروری و مهم است، از طرفی اقتصاد ایران با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، پتانسیل‌های متعدد اقتصادی، توسعه بخش‌های تولیدی کارآمد و قادر به رقابت در سطح بین‌المللی، منابع انسانی با دانش و مهارت بالا و همچنین مدیریت خلاق، کارآمد و تحول‌گرا، آماده همکاری با شرکای بالقوه در زمینه توسعه مراودات تجاری و صنعتی است، اما نبود زیرساخت قوی تمام این مزایا را کم‌اهمیت کرده است. عدم زیرساخت قوی حملونقل منجر به این شده تا ورود به بازار بسیاری از کشورها به دغدغه اصلی تجار منجر شود. یکی از بازارها روسیه است؛ نبود زیرساخت حملونقل مناسب باعث شده تا برخی از کالاهای صادراتی بعضا تا 40 روز در بنادر شمالی معطل شوند.
قوانین دست‌وپاگیر مانع رونق تجارت
از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر می‌توان به عنوان یکی دیگر از موانع اصلی تجارت نام برد که صدای بسیاری از تجار را درآورده است. تولیدکنندگان می‌گویند: با هزاران مشکل، کالایی را برای صادرات تولید و آماده می‌کنیم و در نهایت باید از هفت‌خوان گرفتن مجوزهای مختلف صادراتی عبور کنیم که همین امر تولیدکنندگان را برای امر صادر بی‌رمق کرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند: در هیچ کشوری به اندازه کشور ایران قوانین و دستورالعمل‌های فاقد کارآیی وجود ندارد؛ در واقع بسیاری از قوانین نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کنند، بلکه خود تبدیل به سرعت‌گیر توسعه می‌شوند. بسیاری از کالاها نیز به دلیل موانع قوانین و مقرراتی مدت‌ها در بنادر معطل می‌مانند و در این رابطه بارها شاهد بوده‌ایم که بسیاری از کالاهای مصرفی به دلیل عدم ترخیص فاسد شده‌اند و نتیجه عدم توزیع آن به بازار افزایش قیمت‌ها را در پی داشته است. کارشناسان می‌گویند، اگرچه دپوی کالا در بنادر به‌دلیل نظام بوروکراتیک روند تجارت و البته سیاست‌گذاری‌های غلط و مداوم مساله‌ای همیشگی بوده، اما در چند سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و سخت‌تر شدن مراودات بازرگانی به وضعیت بحرانی رسیده است. بحران به حدی شد که در تابستان سال ۹۷ حدود ۳ میلیون تن کالای غیر کانتینری و ۹۵ هزار TEU کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده بود و از آن سال تا به امروز نیز همچنان رسوب کالا در بنادر اتفاق می‌افتد. عواملی مثل مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش، مشکلات بانکی به‌خصوص تخصیص و تامین ارز و پس از اظهار کالا به گمرک مواردی نظیر عدم ارائه کد رهگیری بانک عامل، طولانی شدن صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، غذا و دارو و همچنین عدم پرداخت حقوق ورودی از جمله دلایل دپوی کالا در گمرکات دانست.
محدودیت در فروش نفت‌‌‌خام، سخت‌‌‌شدن دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، محدودیت‌های شدید در مسیر نقل و انتقال ارز و عدم‌تمایل برخی شرکای سنتی ایران به سرشاخ شدن با دولت آمریکا، از جمله عواملی است که باعث شده است، مسیرهای زیادی برای تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای جهان باقی نماند و این امر خود را در آمار تجارت به خوبی نشان داده است. به اعتقاد صاحب‌‌‌نظران، کشورهایی که از ظرفیت بازارهای منطقه همسایگی خود به‌‌‌خوبی بهره برده‌‌‌اند، علاوه‌‌‌بر کاهش هزینه‌‌‌های حملونقل، توانسته‌‌‌اند نفوذ تجاری خود در منطقه را افزایش دهند که این امر توان و قدرت چانه‌‌‌زنی در امور سیاسی را نیز به‌‌‌دنبال دارد. افزایش تجارت و فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش تنش‌ها شود و همگرایی همراهی را میان همسایگان افزایش می‌دهد، زیرا منافع مشترک اقتصادی به وجود می‌آید و به همین دلیل می‌تواند در زمینه‌های دیگر تاثیر گذار باشد.
در این گزارش باید افزود: عدم برخورداری از امکانات حملونقل مناسب و مجهز زمینی و دریایی و غیره جهت صدور کالا، عدم برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه تولید محصولات مرغوب و باکیفیت جهت تجارت، نبود زیرساخت‌های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت تجارت بود منجر به این شده تا وضعیت تجاری متناسب با ظرفیت و پتانسیل داخلی نباشد. شکی نیست که رفع موانع تجاری تاثیر فزایندهای بر وضعیت تجارت جهانی و همچنین بر نظام‌های داخلی کشورها خواهد داشت.
گروه صنعت و تجارت: گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۳ که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد، به مشکلات اقتصادی از دید برخی از فعالان اقتصادی اشاره شده است. بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل‌توجهی روبرو کرده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است. بر اساس این گزارش، در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه، شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به‌واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تأمین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است که مؤید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه افزوده است. این در حالی است که علی‌رغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت‌ها، مشکلات در تأمین مواد اولیه شدت بیشتری داشته‌اند. در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتاً از موجودی انبار برای تأمین تقاضای بازار استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی- اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تأثیر آن در سیاست‌گذاری، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه ماه اخیر ثبت کرده است و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به‌ویژه در رابطه با چگونگی سیاست‌گذاری‌های پیش‌رو اشاره کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به‌طوری‌که در سری ۵۷ دوره‌ای تعدیل شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند.شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده است و کمترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲، برآورد شده است و کمترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبرو شده است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. علی‌رغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تأمین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹ دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبرو بوده است.