آغاز تخصیص ارز برای خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هستند اما اگر وزارتخانه بنا دارد ابلاغ قیمت‌ها را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز برای خودروسازان به ایلنا گفت: خبرهایی که به من رسیده حاکی از این است که از روز ۱۸ تیرماه تامین ارزها آغاز شده اما از ابتدای سال تا ۱۷ تیر هیچ خبری از تامین ارزهای تخصیص داده شده نبود، البته در اخبار گفته می‌شد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما این به تخصیص‌های سال گذشته مربوط می‌شد و در سال جاری اوضاع خوبی از نظر تامین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی‌شود صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تامین مستمر ارز دارد. وی افزود: من از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تامین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی‌رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند.
ساخت ۳ هزار ایستگاه شارژ خودرو برقی تا پایان امسال
وزیر صمت با بیان اینکه باید صنعت خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری نجات دهیم، گفت: ۳ هزار ایستگاه جدید شارژ خودروهای برقی تا پایان امسال ساخته خواهد شد. عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز صنعت خودرو گفت: در سال ۲۰۲۳ کل درآمد خودرو سه هزار ۳۵۰ میلیارد دلار بوده که رتبه اول درآمدزایی در جهان را داشته و این در حالی است که بر اساس آمار، کل درآمد کشور از صنعت خودرو ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از بودجه کشور را شامل می‌شود. وی افزود: صنعت خودرو، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال در کشور ایفا می‌کند به طوری که ۶۰ صنعت مرتبط با صنعت خودرو است صنعتی که ششمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می‌آید. علی آبادی اضافه کرد: سال گذشته ۳۷ خودروساز یک میلیون و ۳۳۵ هزار خودرو تولید کردند، اما از التهاب بازار کاسته نشد، اما با این تعداد تولید خودرو، رتبه ۱۶ دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم و برای سال ۱۴۰۳ تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را هدف‌گذاری کرده‌ایم. وزیر صمت تصریح کرد: تخصیص ارز یکی از مباحث مطرح شده در صنعت خودرو است و در حال حاضر ارز چند نرخی عملاً لایه به لایه باعث ایجاد فساد می‌شود؛ فرض کنید سال گذشته به میزان مشخصی ارز به شرکتی پرداخت کردیم و تعدادی کالا وارد کرد، برای امسال پرداخت ارز را ۲ برابر کردیم، اما همان میزان کالا وارد کرد.
فروش خودرو در چین در سراشیبی سقوط
فروش خودرو در چین در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد کاهش یافت و برای سومین ماه متوالی کاهش یافت زیرا مشوق‌های دولتی نتوانستند تقاضای مصرف‌کننده را در روند بهبود اقتصادی تحریک کنند. به گزارش ایسنا، آمارهای انجمن خودروهای مسافری چین نشان داد که فروش خودروهای سواری در مجموع به ۱.۷۸ میلیون دستگاه رسید که سرعت کاهش از ۲.۲ درصد کاهش در ماه مه و ۵.۸ درصد کاهش در آوریل، افزایش یافته است. جنگ قیمت از سال ۲۰۲۳ به افزایش فروش خودروهای چینی در اوایل سال کمک کرد، اما با وجود یارانه‌های جدید دولت برای تجارت خودرو که در ماه آوریل اعلام شد، در ماه‌های اخیر تأثیر کمتری داشته است. فروش خودرو در چین در نیمه اول سال، با ۲.۹ درصد افزایش به ۹.۹۳ میلیون دستگاه رسید. فروش خودروهای انرژی جدید شامل خودروهای الکتریکی خالص و پلاگین هیبریدی رکورد ۴۸.۱ درصد از فروش خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده است. غول خودروهای برقی چینی بی‌وای‌دی و شرکت‌های تازه وارد مانند نیو، زیکر و لیپ‌موتور همگی رکورد فروش ماهانه را ثبت کردند. طبق گزارش رویترز، رشد کلی در فروش خودروهای برقی از ۲۷.۴ درصد در ماه مه به ۹.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که فروش خودروهای پلاگین هیبریدی ۶۷.۲ درصد نسبت به رشد ۶۱.۱ درصدی ماه قبل افزایش یافت. بر اساس داده‌های جداگانه این انجمن، صادرات خودرو در ژوئن ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته در مقابل افزایش ۲۳ درصدی در ماه مه، افزایش یافته است.
۱۰ میلیون مودی تعیین می‌کنند مالیاتشان کجا مصرف شود
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ۱۰ میلیون شخص حقیقی از این پس طبق مصوبه دولت می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه عمرانی در استان آنها شود. هادی سبحانیان با اشاره به اینکه اتکای بودجه به نفت در دو سال گذشته بر طرف شده است، اظهار کرد: با استفاده از اقدامات مختلف با کمک ظرفیت‌های دانشی از منظر درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی از حداکثر 37 درصد در دهه 90 در سال گذشته برای نخستین بار به بیش از 40 درصد رسیده است. وی افزود، در دهه 90 حدود 47درصد هزینه‌ها از منابع مالیاتی تامین می‌شد، اما سال قبل این شاخص به بالای 55 درصد رسیده است. رئیس سازمان مالیاتی گفت: اگر به دنبال تقویت پرشتاب این حرکت هستیم باید مردم را نیز همراه کنیم. مردم باید بدانند که با مالیات‌پردازی آنها کشور اداره می‌شود. وی افزود: یک سال دوندگی انجام شد تا این اجازه به مردم داده شود تا خود مودیان محل مصرف مالیات خود را تعیین کنند. 10 میلیون شخص حقیقی که سهم کمی از مالیات دریافتی روی دوش آنهاست و از این پس طبق مصوبه دولت آنها می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه عمرانی در استان آنها شود. سبحانیان با بیان اینکه امروز دیگر چانه‌زنی در نظام مالیاتی نداریم و بین سازمان و مودی داده حکم می‌کند، گفت: اگر به دنبال شراکت با مودیان هستیم و نخواهیم به کسب‌وکارها ضربه بزنیم و تبعیض‌های موجود مرتفع شود ناگزیر هستیم که به سمت نظام مالیاتی داده مبنا حرکت کنیم. سبحانیان با اشاره به اینکه نظام مالیاتی باید به یک نظام محبوب و رحمانی تبدیل شود، گفت: هم‌اکنون بیش از 110 منبع اطلاعاتی شامل 25 هزار فیلد اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار دارد. بر این اساس سال قبل بیش از 88 درصد اظهارات مودیان حقیقی را پذیرفته و خوداظهاری آنها را قطعی کردیم و آنها وارد فرآیندهای بررسی مالیاتی نمی‌شوند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نظامات مبتنی بر داده گفت: اگر به دنبال شناسایی قرار مالیاتی هستیم باید از این مسیر حرکت کنیم. اعتقاد من این است که ما بخشی از مسائل را می‌دانیم و شرکت‌های دانش بنیان باید مسائل پنهان را شناسایی کنند. این مسیر از طریق ایجاد دسترسی به داده‌ها با حفظ محرمانگی اطلاعات فراهم می‌شود. وی با اشاره به اینکه تحقق 108 درصدی درآمدها در سال قبل از طریق شناسایی مودیان جدید بود، گفت: نظام مالیاتی باید تحلیل ریسک‌مودیان را انجام دهد. از سوی دیگر باید فعالیت‌های سفته بازانه شناسایی شود. همچنین شناسایی حسابهای اجاره‌ای و ذینفع نهایی یکی از اولویت‌های سازمان است.
63 درصد ظرفیت سدهای کشور پُر است
در زمان حاضر با وجود ۳۲ میلیارد و ۸۲۰میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۷درصد این ظرفیت خالی است. در 288 روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1402 تا 16 تیرماه 1403) در مجموع 38 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 36 میلیارد و 280 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی 7درصدی داشته است. همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، 27 میلیارد و 820 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 25 میلیارد و 900 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی 7درصدی را نشان می‌دهد. در زمان حاضر با وجود 32 میلیارد و 820 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 63 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 37 درصد این ظرفیت خالی است. میزان ذخایر آبی سدها در روز 16 تیر 1402 بالغ بر 29 میلیارد و 980 میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد 9درصدی ذخایر سدهای کشور در سال جاری است.
گروه صنعت و تجارت: به‌تازگی رئیس اتاق ایران اعلام کرده است که به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما حدود 20 تا 25 درصد گران‌تر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، در عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود، از همین رو نیاز است اتاق‌های مشترک ورود کرده و شرایطی ایجاد کنند تا بتوانیم به صورت مشارکتی در بازارهای آنها فعالیت کنیم. وی با اشاره به اینکه یک‌سوم صادرات ما به عراق است، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات موجود در تجارت ایران و عراق، این بازار به زودی از دست ما خواهد رفت. در این گزارش نگاهی به موانع تجارت با عراق خواهیم داشت اما پیش از آن نگاه مختصری به حجم تجارت با این کشور خواهیم انداخت. صادرات ایران در سال ۱۳۸۰ تقریباً ۱۴۵ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۸۴ با اولین جهش به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد با شیبی مناسب به دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده است. جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد و صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داده است. سومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر رشد، در سال ۱۳۹۱ بود که صادرات کشورمان در این سال به ۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال ۱۳۹۷ با ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است. ز این رو پیوند اقتصاد ایران و عراق حتی در دولت سیزدهم که سیاست همسایگی را در اولویت راهبرد خود در سیاست خارجی قرار داده بود، به صادرات گاز و برق محدود شد و این موضوع در سال‌های اخیر نیز ادامه داشت. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته، کشور عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند. صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است. همچنین لازم به اشاره ا ست که صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. گفته می‌شود دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است. بررسی سبد کالاهای صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ گاز طبیعی با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار، میله‌های آهنی یا فولادی ۷۰۳ میلیون دلار، کاشی و سرامیک با ۱۸۸ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد با ۱۸۶ میلیون دلار، در صدر بوده و همچنین لوازم سرمیز و آشپزخانه پلاستیکی با ۹۳ میلیون دلار، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی با ۹۰ میلیون دلار، اوره با ۸۲ میلیون دلار، هندوانه با ۸۱ میلیون دلار، شیرخشک اطفال با ۷۸ میلیون دلار، پنیر با ۷۸ میلیون دلار، صفحه از پلیمر اتیلن با ۶۷ میلیون دلار، کولرآبی با ۶۶ میلیون دلار از جمله مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق بوده است. واردات ایران از عراق نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۳ میلیون دلار) حدود ۱۸۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی موانع توسعه تجارت با عراق را در دو سطح دولتی و خصوصی تقسیم می‌کنند؛ در سطح دولتی گفته می‌شود که با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاه‌های دست‌اندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمی‌دهند. در سطح بخش خصوصی نیز می‌توان به عدم برنامه‌ریزی تشکل‌های خصوصی مرتبط جهت بهره برداری از فرصت‌های توسعه روابط تجاری با عراق و همچنین عدم تلاش و برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش اعضای خود و یا انجام مطالعات تخصصی بازار و اطلاع رسانی و تبادل هیأت‌های تجاری و حضور فعال و حرفه‌ای در رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه‌های عراق… از یک سو و همچنین عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی و تجاری و اخلاق تجاری توسط بنگاه‌ها و تجار دو طرف از سوی دیگر؛ از دیگر مشکلات و موانع توسعه روابط تجاری ایران و عراق است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص چندی پیش درباره موانع تجارت با عراق به فارس گفته بود: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور عراق، این کشور نمی‌خواهد فقط یک واردکننده باشد، بلکه با اقداماتی که برای تولید برخی از کالاها انجام داده، تمایل دارد تا به جای واردات، مراودات تجاری با کشورها را به شکل سرمایه‌گذاری و تولید مشترک تغییر دهد. توجه به این نکته بسیار ضروری است که توسعه روابط با عراق از سوی رقبای ایران، تنها به توسعه صادرات ختم نمی‌شود و درگیر شدن کشورهای عربی، ترکیه و چین در ساختارهای صنعتی و تجاری عراق؛ ایران را ملزم می‌سازد تا در روابط تجاری با عراق رویکرد جدیدی نسبت به این کشور اتخاذ کند و به عبارتی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید مشترک حرکت کند. در این رابطه رسول سلیمیف تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشنه است: سیاستی که به نظر می رسد با تمرکز تهران بر ابعاد حمایت نظامی و ایدئولوژیک از عراق بعد از سقوط صدام، تعادل بین سرمایه گذاری اقتصادی و امنیتی را بر هم زده و متاثر از تحریم های امریکا علیه ایران، فرصت های تقویت پیوند تجاری بین ایران و عراق را صرفا محدود به صادرات انرژی کرده و برنامه ای راهبردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عراق نداشته و تجارت فعلی ایران و عراق نیز تابع رویکردهای سنتی و تاریخی دو کشور بوده است. در همین حال دولت سیزدهم نیز نتوانسته به جز سیاست تهاتر کالا با کالا، راهکار موثر دیگری برای رفع موانع تجارت با عراق پیدا کند. در همین حال دولت آمریکا ۱۴ بانک عراقی را به‌عنوان آنچه که تلاش‌ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد، از انجام تراکنش‌های دلاری منع کرد.
گروه صنعت و تجارت: اعضای شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست به این جمع‌بندی رسیدند که برای حل مشکلات تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن از ظرفیت هیات وزیران و شورای عالی تأمین مالی به طور هم‌زمان استفاده شود. در صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات صنایع درباره قطعی برق در ماه‌های گرم سال، چالش تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن نیز مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به طور هم‌زمان از ظرفیت هیأت وزیران و شورای عالی تأمین مالی استفاده شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست به معرفی اعضای جدید شورا به عنوان نمایندگان قوه مقننه با توجه به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت. وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را به عنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی کرد. در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد. همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای انتقال بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.
برای حل چالش تأمین آب باید جدی‌تر باشیم
در ادامه این جلسه مشکلات مربوط به فعالان حوزه آب‌شیرین‌کن مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این موضوع در نشست قبل شورای گفت‌وگو مطرح شده بود و اعضا تصمیم گرفتند که تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری، پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی دنبال شود. از طرفی قرار شد در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود. در این راستا وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این نشست علی‌رغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد. او افزود: وزارت نیرو باید نسبت به این موضوع بسیار جدی‌تر ورود کند چون کوتاهی در این حوزه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور است. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات موجب شده امروز به انواع ناترازی‌ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به موضوع آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی‌های آب دچار شویم. این مسئله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می‌کشاند. او پیشنهاد داد: مسائل ریشه‌ای صنعت آب‌شیرین‌کن را شناسایی و در شورای عالی تأمین مالی مطرح کنیم. محمد صاحب‌کار، معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرد: در این رابطه به بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ‌گوی نیازها نیست. در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند که موضوع را در شورای عالی تأمین مالی پیگیری کنند و هم‌زمان از هیأت وزیران درخواست شود که اصلاح بودجه تأمین ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرح‌های آب‌شیرین‌کن، پیگیری و امکان تأمین منابع موردنیاز مهیا شود. از طرفی مقرر شد لایحه‌ای از طرف دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی‌های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود.
مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: تلاش دیپلماتیک در حوزه ارتباط بیشتر با چین تا حد زیادی در زمینه افزایش صادرات نفت نقش داشته و موثر بوده است. محسن قمصری در ارزیابی اظهاراتی مبنی بر افزایش مقاصد صادراتی نفت ایران از جمله کشورهای اروپایی و ترکیه به ایلنا گفت: اطلاعات صادرات نفت در دسترس نیست، اما واقعیت این است که اگر گفته می‌شود ما اکنون به ۱۷ کشور صادرات نفت داریم باید دلایل و شواهد آن هم مشهود باشد، در هر حال ما نمی‌توانیم ارقام و مقاصد صادراتی که اکنون اعلام می‌شود را تائید و تکذیب کنیم. وی افزود: کلا قابل انکار نیست که شرایط صادراتی کشور نسبت به اوایل دولت شهید رئیسی بهتر شده و از حدود ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده‌اند، در مجموع اوضاع صادرات نسبت به اوایل دولت فعلی بهتر است، اما اینکه می‌توانیم به کشور دیگری غیر از چین صادر کنیم نیاز به زیرساخت‌های متعددی دارد که وجود ندارد. مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید شرایط لازم فراهم شود که این کار انجام و مشتریان و مقاصد صادرات نفت تغییر و بهبود پیدا کند، عمدتا باید شرایط مالی فراهم شود، اگر محموله در جایی بفروش می‌رسد سیستم‌های بانکی کشور باید بتوانند امکان نقل و انتقالات مالی را فراهم کنند که اکنون سیستم مالی از این کار عاجز است. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای معاملات نفت در سطح دنیا نیاز به قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، کانال‌های بانکی و حمل‌ونقل به عنوان ابزار اصلی لجستیک و پشتیبانی تکمیل‌کننده ابزارهای موردنیاز معاملات داریم که فعلا مهیا نیست. قمصری تاکید کرد: دیپلماسی خارجی و روابط دیپلماتیک مواردی است که می‌تواند به روند صادرات نفت کمک کند اگر زیرساخت فراهم شود امکان صادرات به کشورهایی غیر از چین از جمله کشورهای اروپایی نیز می‌تواند؛ فراهم شود. وی دلیل افزایش صادرات نفت را افزایش همکاری ایران و چین دانست و گفت: در این دوران توانسته‌ایم معاهداتی را با این کشور به امضاء برسانیم و تجارت فیمابین افزایش پیدا کرده است، این معاهدات نیاز به وجوه مالی دارد، چینی‌ها برای اینکه بتوانند این معاهدات را عملیاتی کنند نیاز به پول دارند، بنابراین طبیعی است که شرایط را فراهم کردند ما نفت بیشتری به این کشور صادر کنیم، از این رو می‌توان گفت تلاش دیپلماتیک در حوزه ارتباط بیشتر با چین تا حد زیادی در این زمینه نقش داشته و موثر بوده است. مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره اوضاع صادرات نفت در دولت چهاردهم بیان داشت: دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت به کجا می‌رسد، شرایط صادرات تاحدی به رفتارهای آمریکا با ما و تعاملاتی که دولت جدید با دنیا خواهد داشت، برمی‌گردد. وی با ابراز امیدواری از اینکه دولت چهاردهم در مسیر صادرات نفت موفق عمل کند، تاکید کرد: یکی از زیرساخت‌های افزایش صادرات نفت حل مسائل دیپلماسی است، امیدواریم همه کمک کنند که این اتفاق بیفتد. جواد اوجی اخیرا با تأکید بر اینکه ایران به هرجایی از دنیا که اراده کرده نفت خام فروخته است، اعلام کرد: هم‌اکنون صادرات نفت خام به ۱۷ کشور دنیا انجام می‌شود؛ رسانه‌های خارجی به‌تازگی اعلام کردند که نفت خام ایران به اروپا هم صادر شده است و باید بگویم بله، خبر درستی است. بارها گفته‌ایم با توجه به ریل‌گذاری انجام‌شده، هر دولتی هم در آینده در آمریکا سر کار بیاید نمی‌تواند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد. وزیر نفت درباره تخفیف‌های اعمال‌شده در زمینه صادرات نفت خام بیان کرده است: آمارهایی که به‌تازگی در این زمینه اعلام شده، غلط است. این تخفیف‌ها از انگشتان یک دست کمتر است.