تاکید بر واگذاری مدیریت در خودروسازها
وزیر صمت در جلسه شورای عالی بورس تاکید کرد دولت نسبت به واگذاری مدیریت در خودروسازها تمایل دارد. عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه شورای عالی بورس گفت: پیشنهادهای مطرح شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفه‌جویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت، می‌تواند برق حاصل از صرفه‌جویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوق‌های صرفه‌جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد. وزیر صمت با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲۱۴۴ مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان ۱۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تأمین کرده است. وی افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می‌توان شاهد صرفه‌جویی حدود 30 درصدی برق در بخش خانگی بود. علی آبادی گفت: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت ها واگذار کند. علی آبادی با تاکید بر اینکه این اقدام باعث کاهش تولید در دوره‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت‌ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند، گفت: امید می‌رود در ماه‌های تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم.
شبکه برق با وجود رکوردهای افزایشی مصرف پایدار است
وزیر نیرو با تأکید بر لزوم اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف برق در سراسر کشور گفت: با وجود رکوردهای افزایشی مصرف، شبکه سراسری برق پایدار است. علی اکبر محرابیان امروز در نشست مشترک با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور گفت: وزارت نیرو از شروع به کار دولت سیزدهم، اقدامات جامعی را با هدف رفع ناترازی در صنعت برق در دستور کار قرار داد که از جمله مهم‌ترین این اقدامات افزایش ظرفیت تولید برق به میزان بیش از ۹ هزار مگاوات بود. وزیر نیرو ادامه داد: در سایه همکاری و تعامل خوب مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، وزارت نیرو توانست با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دو بخش توسعه ظرفیت تولید و انتقال برق و نیز مدیریت مصرف اقدامات مؤثری را انجام دهد که نتیجه آن عبور موفق از دو اوج بار مصرف سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود.وی با اشاره به اجرای ۱۰۰ اقدام راهبردی برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۱، اجرای ۱۴۰ اقدام راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۲ و اجرای ۱۸۰ اقدام راهبردی دیگر برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳ اضافه کرد: توسعه ظرفیت نیروگاهی، توسعه شبکه انتقال برق، توسعه پست‌ها، رفع محدودیت و مدیریت مصرف از جمله برنامه‌های کلی بود که در سه سال گذشته به صورت جدی دنبال و به تأمین برق پایدار در سراسر کشور منجر شد.
سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری تاجران افغانستانی در ایران
رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و افغانستان ضمن تاکید بر استفاده از تشکل‌های خصوصی در حوزه تجارت با افغانستان و فعالیت اتاق مشترک بین دو کشور، اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران متعلق به افغانستانی‌هاست و بیش از سه میلیارد دلار سرمایه در ایران دارند. محمود سیادت ادامه داد: اتاق مشترک، به عنوان پشتیبان و بسترساز و هماهنگ‌کننده حضور فعال خواهیم داشت اما مجری و پیگیر مسائل، تشکل‌های بخش خصوصی خواهند بود؛ تنها تشکلی که به صورت تخصصی در مورد افغانستان فعالیت دارد، اتاق مشترک است؛ طبیعتا هم بیشترین تعامل را با تجار افغانستانی داریم. وی که در گفتگو با پایگاه خبری ایران خاطرنشان کرد: تنها اتباع که به صورت بسیار گسترده در ایران حضور دارند، اتباغ افغانستان هستند. امروز بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی که در ایران ثبت شده است، شرکت‌های افغانستانی هستند و بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیز افغانستانی هستند. طبق ادعای الکوزی (معاون اتاق‌های صنایع و تجارت افغانستان)، فعالان اقتصادی افغانستان، بیش از سه میلیارد دلار سرمایه در ایران دارند. سیادت بر حمایت از فعالان اقتصادی افغانستان و استفاده از توان آنها برای رونق اقتصادی ایران و افغانستان، تاکید کرده و معتقد است که تنظیم ارتباطات محیطی افغانستانی‌ها و رفع مشکلات و چالش‌های آنها در ایران بایستی پیگیری شود؛ این‌ها بزرگترین سرمایه ما برای آینده ما در افغانستان هستند.
تخلیه و بارگیری ۷ میلیون تن
کالای اساسی در بنادر کشور
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حدود هفت میلیون تن کالای اساسی تا ۱۸ تیرماه در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد. جلیل اسلامی در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در بخش بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار کرد: تا ۱۸ تیر در بنادر کشور حدود هفت میلیون تن کالای اساسی تخلیه و بارگیری شده است و به طور میانگین تخلیه و بارگیری در سه سال گذشته سالانه حدود ۲۵ تا ۲۶میلیون تن بوده است. وی افزود: کالای اساسی موجود در بنادر کشور تا امروز ۳.۹ میلیون تن است که ظرفیت بنادر و انبارها نیز بیش از دو برابر این عدد است و نگرانی از بابت کالای اساسی و ورود آن نداریم. در بنادر شرایط این را داریم که هر نوع ورودی را پاسخگو باشیم. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون ترانزیت در حوزه دریایی حدود چهار میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴٩ درصد رشد داشته است.
تعاملات تجاری با کشورهای
همسایه توسعه یافت
مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران ریل‌گذاری دولت سیزدهم در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و آسیایی اقدامی مثبت بود. هادی طالبیان مقدم با اشاره به دیپلماسی اقتصادی تعریف شده در دولت سیزدهم، گفت: محدود شدن بازارهای تجاری بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دولت سیزدهم را بر آن داشت که بر گسترش تعاملات تجاری با شرق و کشورهای آسیایی متمرکز شود؛ از این‌رو توسعه تعاملات تجاری با کشورهایی مانند هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو در دستور کار قرار گرفت. مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران بیان تراز تجاری مثبت با همسایگان را به توسعه مناسبات تجاری با این کشورها نسبت داد و بیان کرد: برای رسیدن به این مهم رویدادهای مشترکی چون وبینارها، همایش‌ها و جلساتی برگزار شد. همچنین اتاق‌های بازرگانی فدراسیون‌های صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای هدف نیز فعال شدند. این مقام مسؤول ادامه داد: پذیرش و تبادل هیأت‌های تجاری به گونه‌ای مدیریت شد که در اکثر نمایشگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران نمایندگانی از کشورهای آسیای جنوبی حضور داشت. ویبا اشاره به دستاوردهای رویداد ایران اکسپو ۲۰۲۴، گفت: در این نمایشگاه هیات‌هایی از کشورهای هند، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان حضور داشتند و در حاشیه این رویداد همایش‌های مشترک ایران و هند، ایران و پاکستان و ایران و سریلانکا برگزار شد؛ همچنین کمیته تجاری ایران و سریلانکا و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی شبه قاره هند احیا شد.
ذخایر قطعی سنگ آهن کشور حدود ۲.۸ دهم میلیارد تن است
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: در حال حاضر حدود ۲.۸ دهم میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن ایران با عیار ۴۸ درصد در کشور موجود است. سعید عسکر زاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه ذخایر سنگ آهن ایران، بر اساس عیار مشخصی تعیین می‌شوند به ایلنا گفت: ذخایر سنگ آهن ایران بر مبنای ۴۷ درصد عیارسنجی می‌شوند. وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۲.۸ دهم میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن ایران با عیار ۴۸ درصد وجود دارد، اعداد ذخایر سنگ آهن برخلاف گفته رسانه‌ها ارتباط تنگاتنگی با عیار حد (عیاری که برای تمیز دادن کانسنگ و باطله است) دارد. به طور مثال؛ اگر همین عیار را به عدد ۴۰ درصد کاهش دهیم، میزان ذخایر سنگ آهن به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. دبیر انجمن سنگ آهن ایران عنوان کرد: اگر بتوانیم بخشی از این موارد که پرعیار هستند و اکنون در طبقه‌بندی باطله محسوب می‌شوند را فرآوری کنیم، طبیعی است که وضعیت ذخیره سنگ آهن کشور به شدت تغییر خواهد کند.
بازپخش سریال تکراری قطعی برق صنایع امسال نیز صدا صنعتگران را بلند کرد؛ با توجه به ناترازی‌های موجود در بخش برق و گاز، سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند که بخشی از این مسئله را با استفاده از کاهش مصرف انرژی صنایع و انتقال آن به بخش خانگی هدایت کنند و این امر منجر به این شده است که بعضی از شهرک‌های صنعتی و همچنین تعدادی از واحدهای صنعتی کشور با قطعی برق برنامه‌ریزی شده‌ای مواجه شوند اتفاقی که موضوع تازه‌ای در ساختار اقتصادی کشور نیست و تبعات آن نیز هر ساله مشخص بوده است. در خردادماه سال جاری، در نشست مشترکی که با حضور مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو و صمت در شرکت توانیر برگزار شد، این دو نهاد بر سر تامین برق پایدار صنایع با همکاری سایر مشترکان در ٤ ماه گرم امسال توافق کردند که بر اساس آن مقرر شد تا دو وزارتخانه با تشکیل کارگروه مشترک و تشکیل جلسات منظم تا نیمه خرداد اولویت‌های خود را در جهت تحقق دو هدف ذکر شده به صورت عملیاتی مطرح کرده و نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند و در هر زمان حداکثر انرژی قابل تحویل در اختیار صنایع قرار گیرد. این موضوع در حالی است که به گفته نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، قطعی یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور حتمی است و گاه به روز دوم هم کشیده می‌شود، اما روز دوم قابل پیش‌بینی نیست. در این شرایط برخی تولیدکننده‌ها که برای روشن نگه داشتن ژنراتورها نیاز به گازوئیل دارند به قاچاق سوخت متهم می‌شوند. عباس جبالبارزی، در توضیح بیشتر در این باره به ایلنا گفته است: روزی که تعطیلی حتمی است از پیش مشخص شده، اما روز تعطیلی احتمالی از پیش تعیین شده نیست و البته قطعی یک روزه هم برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. جبالبارزی افزوده است: شهرک‌های صنعتی برای مدیریت این موضوع روز جمعه را جایگزین روز تعطیل می‌کنند و کارفرما هم لزوما ملزم به پرداخت حقوق کار در روز تعطیل به کارگران نیست، اما کار در روز جمعه این مشکل را دارد که سیستم اداری کشور و بازار تعطیل هستند. نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره امکان خودتامین بودن واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی توضیح داد: تولید برق در تخصص هر صنعتی نیست؛ برای حل مشکل کمبود برق یا وزارت نیرو در جایگاه متولی تامین برق باید تولید را افزایش دهد و یا از بخش خصوصی تولیدکننده انرژی برای تولید برق کمک بگیرد با این حال اکنون بسیاری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند زیان‌ده هستند چون وزارت نیرو مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند. همچنین وزارت نیرو می‌تواند با واقعی کردن قیمت انرژی سرمایه‌ها را به سمت تولید برق سوق دهد. متولیان امر بر این باور هستند که در شرایط کمبود، برق واحدهای صنعتی قطع و این واحدها تعطیل می‌شوند که این راهکار اشتباهی است در حالی که وزارت نیرو می‌تواند با دادن امتیازاتی به بخش خانگی از جمله ایجاد بازار خرید خاموشی و کاهش هزینه برق خانوار، برق بخش خانگی را در این شرایط قطع کند و مانع قطعی برق صنایع شود. فعالان بخش خصوصی تأکید کردند که هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود 24 ساعت طول می‌کشد و هر خاموشی برق 24 ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود از همین رو تولیدکنندگان خواستار این هستند که د چنانچه در فصل گرم، واحدها برای جبران عقب‌افتادگی تولید ناشی از قطع برق، ناچار به فعال کردن واحد در روز جمعه شوند، محاسبه حقوق و مزایا مشمول تعطیل کاری نشود. با وجود اینکه قطعی برق صنایع به 2 روز در هفته رسیده است اما بر اساس اعلام وزارت نیرو، مدیریت میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ در فصل گرم سال از طریق جابجایی بار دنبال می‌شود و همین برنامه سبب شد تا در فصل گرم سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. وزارت نیرو با انتشار آماری اعلام کرده است مروری بر میزان برق تحویلی به صنایع فولادی در سال گذشته و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ این صنایع ۵ درصد برق بیشتری تحویل گرفتند و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیز میزان افزایش برق تحویلی به صنایع فولادی ۱۱.۲ درصد بود. بر اساس این گزارش متوسط کل برق تحویلی به صنایع فولادی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰۲۸ مگاوات بود و این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸۳۷ مگاوات رسیده بود، همچنین در چهار ماه گرم سال گذشته نیز متوسط برق تحویلی به صنایع فولادی ۳۵۹۴ مگاوات بود و به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به میزان ۲. ۲ و ۲۲.۳ درصد افزایش داشت. آنطور که مازیار جمشیدی مدیر کنترل مرکز راهبری شبکه برق کشور گفته است مصرف برق کشور طی دو روز اخیر از ۷۶ هزار مگاوات عبور کرده که نسبت به هفته قبل ۵ هزار مگاوات افزایش داشته است که معادل مصرف برق استان اصفهان و کهکیلویه و بویر احمد است. وی با اشاره به استان‌های پرمصرف کشور گفت: تهران بزرگ، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و بوشهر بیشترین میزان مصرف برق را در کشور دارند. البته این میزان از مصرف برق در حالی اتفاق افتاده است که شهرهای جنوبی کشور روزهای گذشته دمای ۵۰ درجه را هم تجربه کردند. محرابیان، وزیر نیرو می‌گوید که یک سوم برق تولیدی کشور توسط صنایع انرژی‌بر مصرف می‌شود و این روند سال به سال روند افزایشی دارد. بر اساس گفته او، در تابستان ۱۴۰۲ و در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ میزان برق تحویلی به کل صنایع انرژی‌بر به واسطه مدیریت باری که انجام شد ۲۵ درصد افزایش یافت.
محرابیان اضافه کرد: صنایع فولادی نیمی از کل انرژی برق صنایع را به خود اختصاص داده‌اند و تلاش وزارت نیرو این است که با تامین برق کافی، امکان افزایش تولید این صنعت را در فصل گرم سال جاری نیز فراهم کند. وزیر نیرو با بیان اینکه به طور کل صنعت ایران به واسطه ظرفیت‌های ذاتی کشور انرژی محور هستند، افزود: در طول سال‌های اخیر بسیاری از صنایع تلاش کردند میزان شدت انرژی مصرفی را کاهش دهند و انتظار می‌رود صنایع بزرگ دیگر نیز با اجرای برنامه‌هایی مانند استاندارد سازی تولید، شدت مصرف انرژی خود را کاهش دهند. لازم به ذکر است که گفته می‌شود که تولیدکنندگان صنایع فولاد در سال گذشته به دلیل قطعی برق، فرصت تولید یک میلیون تن فولاد را از دست داد که این مقدار معادل یک میلیارد دلار بوده است.
روند شامخ در خردادماه از کاهش فعالیت کسب‌وکارها و سقوط این شاخص به پایین‌ترین رقم ۴۴ ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه، ارز و فضای انتخاباتی کشور از عوامل این اتفاق بوده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است. بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل‌توجهی روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه، شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به‌واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است. آخرین نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تأمین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است که مؤید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه افزوده است. این در حالی است که علی‌رغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت‌ها، مشکلات در تأمین مواد اولیه شدت بیشتری داشته‌اند. در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتاً از موجودی انبار برای تأمین تقاضای بازار استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تأثیر آن در سیاست‌گذاری، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه ماه اخیر ثبت کرده است و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به‌ویژه در رابطه با چگونگی سیاست‌گذاری‌های پیش‌رو اشاره کرده‌اند. بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به‌طوری‌که در سری ۵۷ دوره‌ای تعدیل شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند. شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده است و کمترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲، برآورد شده است و کمترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبرو شده است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. علی‌رغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تأمین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹ دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبرو بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در خرداد ۱۴۰۳
1- واردت مواد اولیه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به‌خصوص از سوی وزارت صمت با محدودیت‌ها و دشواری‌های زیادی روبرو است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک‌تر مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.
2- مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از بانک مرکزی زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است.
3- در خردادماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت‌هاست که قطعی‌های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد.
4- مشکلاتی در سامانه مؤدیان مالیاتی برای ثبت فاکتورهای خریدوفروش وجود دارد که باید سریع حل شود.
5- به دلیل عدم ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت‌ها کم شده و بسیاری از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.