اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

بیمه ملت به مجمع عمومی
عادی سالیانه می‌رود
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402، یکشنبه 31 تیرماه 1403 در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم برگزار می‌شود.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402، یکشنبه 31 تیرماه 1403 در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم برگزار می‌شود.متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بین المللی هتل ارم، سالن سپهر به نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار می‌گردد.لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت می‌گردد، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402. 2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1402و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 30/12/1403. 4- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل)، مطابق با ماده 16 آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی به منتهی 30/12/1403 . 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

برش مطبوعاتی

معاون مالی بانک در همایش حسابداری و حسابرسی و مالیات‌ستانی هوشمند تاکید کرد:

جامعه علمی حسابداری باید جلوی مالیات‌ستانی غیر علمی را بگیرد

گروه بانک و بیمه: معاون مالی بانک صادرات ایران نقش جامعه علمی حسابداری و حسابرسی کشور در توجه جدی به توسعه زیرساختها و شرایط منصفانه مالیات‌ستانی از بانک‌ها را با اهمیت دانست و خواستار تدوین استانداردهای دقیق علمی برای جلوگیری از تضعیف حقوق سهامداران بانک‌های خصوصی شد.
سید مجتبی صالحی در همایش حسابداری و حسابرسی و مالیات‌ستانی هوشمند که با حضور اساتید دانشگاه، مسئولان بانک مرکزی، دانشجویان و فعالان حرفه حسابرسی و نظام مالیاتی کشور در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با تاکید بر این مطلب، در خصوص لزوم توجه ممیزان مالیاتی به استانداردهای حسابداری و بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی گفت: بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی مانند بخشنامه‌ نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، ملاکی برای ممیزان مالیاتی برای اعمال مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید شده و بر اساس آن مالیاتی بر بانک‌ها وضع می‌کنند، در صورتی که در حقوق صاحبان سهام عوامل متغیر مانند سود انباشته وجود دارد که نمی‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بلند مدت ملاک مناسبی برای وضع مالیات باشد.او تاکید کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها در روند افزایش قیمت‌ها و تورم که موجب افزایش مالیات بر بانک‌ها در این خصوص می‌شود، نقشی ندارند. به طور نمونه وقتی ارزش شعب فعال و عملیاتی بانک‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود.صالحی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌های عملیاتی برای اجرائی کردن قانون جهش تولید مسکن کشور در مرحله اول آماده نبوده و نمی‌توان در این زمینه هیچ‌گونه هوشمندسازی را در مالیات‌ستانی از بانک‌ها متصور بود.دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد: همانگونه که مطرح شد، زیرساخت مناسب و شرایط لازم برای عملیاتی کردن این قانون در مرحله نخست اجرا آماده نبوده، همچنین مبنای محاسبه جرائم مالیات متعلقه نیز بر اساس بودجه در نظر گرفته شده سالانه برای بانک‌ها ملاک مالیات‌ستانی قرار گرفته که حاوی تسهیلات تکلیفی نیز بوده و منطقی نیست.صالحی با اشاره به اینکه حدود 90 درصد تأمین مالی اقتصادی کشور بر عهده بانک‌هاست، افزود: تمامی ظرفیت بانک‌های کشور در اختیار مردم است اما آیا سهامداران بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی باید تاوان این گونه قوانین و مقررات را بدهند در صورتی که انتظار می‌رود جامعه حسابداری و حسابرسی، جلو اعمال اینگونه قوانین را بگیرد.او با اشاره به تراکنش‌های زیاد بانک‌ها و مستثنی نشدن برخی از عوامل در وضع جریمه‌های مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، افزود: هوشمندسازی نباید تنها در حد شعار و نمایش باقی بماند به عنوان مثال عدم توجه به حسابداری تعهدی، درآمد تسهیلات تکلیفی، درآمد تسعیر، کارمزد خدمات بانکی و ... در این سامانه مشهود است.معاون مالی بانک صادرات ایران در ادامه افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند راهی برای افزایش سرمایه یا مصون‌سازی بانک‌ها و شرکت‌ها باشد و جامعه علمی دانشگاهی در حوزه حسابداری باید دانش مصون‌سازی را نیز به این رشته بیافزاید.او با اشاره به اینکه استاندارد شماره 16 حسابداری، برای حسابداری عملیات مصون‌سازی کاربرد ندارد، گفت: خالص سرمایه‌گذاری عملیات ارزی شعب خارج از کشور باید مصون‌سازی شود و برای آن باید یک استاندارد تعریف شود. در صورتی که تفسیر شماره 16IFRIC برای مصون‌سازی در نظر گرفته شده است. زمانی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها صورت می‌گیرد، آیا می‌توان از این ظرفیت برای مصون‌سازی عملیات ارزی خارجی استفاده کرد؟دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، نیز افزود: در مورد معافیت مالیاتی مازاد موارد نظری بین ممیزان مالیاتی و شرکت‌ها وجود دارد. وقتی ظرفیت معافیت مالیاتی وجود دارد، چرا ازاین ظرفیت برای مصون‌سازی استفاده نکنیم؟وی با اشاره به مصون‌سازی از طریق ارزش منصفانه و جریان نقد به عنوان راه‌های مصون‌سازی در حسابداری، گفت: املاکی که تجدید ارزیابی می‌شوند می‌توانند به عنوان یک ابزار مصون‌ساز، برای مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی مورد استفاده قرار گیرند و برخی زیان‌ها را به تعویق بیاندازد و شرکت را برای ادامه فعالیت در حاشیه امن قرار دهد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

بلوکه‌شدن ۶هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توسط ۳ شرکت
زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت در حالی کماکان نامشخص است که سه شرکت همچنان سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۱ خود را به‌ارزش ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، بخشی از سود سهام عدالت در حالی امسال کماکان پرداخت نشده است که این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ سهام عدالت رقم می‌خورد که پرداخت سود این سهام سه‌مرحله‌ای شده است.
پیش‌تر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس وعده داده بودند پس از واریز سود مرحله نخست و دوم در ابتدای زمستان و انتهای اسفند سال گذشته، پرداخت سود مرحله سوم سهام عدالت در خردادماه امسال انجام خواهد شد.
این در حالی است که ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: برخی از شرکت‌ها سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی 1401 را به‌شکل کامل واریز نکرده‌اند و از این شرکت‌ها، 4 شرکت همچون فجر انرژی خلیج فارس اعلام کردند برنامه افزایش سرمایه دارند و درخواست خود برای افزایش سرمایه را هم به‌روی سامانه کدال منتشر کردند.
دو شرکت، سود سهام عدالت را به‌صورت کامل واریز نکرده‌اند و اعلامی هم درباره افزایش سرمایه نداشته‌اند، بر این اساس به‌محض اینکه این سود مرحله سوم سهام عدالت به‌شکل کامل از سمت شرکت‌ها واریز شود، مجوز‌های لازم از شورای‌عالی بورس برای واریز اخذ خواهد شد، اما تا زمان تکمیل این وجه نمی‌توانیم برای واریز مرحله سوم زمان دقیق اعلام کنیم.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ابراز کرد: سه شرکت همچنان سود سهام عدالت عملکرد مالی 1401 خود را پرداخت نکرده‌اند. متأسفانه تاکنون 6 هزار و 100 میلیارد تومان از سود سهام عدالت عملکرد مالی مربوط به سال 1401 شرکت‌ها وصول نشده است و اگر بتوانیم این سود را وصول کنیم با مجوز شورای‌عالی بورس تسویه سود سهام عدالت را خواهیم داشت.

رشد ۱۲ماهه پایه پولی ۲۱.۱درصد شد
تحولات کل‌های پولی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بیانگر تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و کاهش ۵.۳واحددرصدی رشد دوازده‌ماهه نقدینگی است؛ نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز در اردیبهشت به ۲۱.۱درصد رسید.
به گزارش تسنیم، معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدف‌گذاری‌شده نقدینگی در دوماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1403 رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز طی روندی نزولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 21.1 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1403 رسید.

برش مطبوعاتی

مدیرعامل سازمان بنادر خبر داد

رشد ۱۰ درصدی تجارت دریابُرد

گروه اقتصادی:‌مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اقدامات انجام شده در راستای تسهیل روند قوانین و مقررات سازمان بنادر و با اعتماد بخش خصوصی به سازمان، رشد کم سابقه‌ای در این بخش سرمایه گذاری ها داشتیم و ۶۲ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دریا و بندر انجام شده یا در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، علی اکبر صفایی در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در بخش بنادر و دریانوردی برگزار شد، با بیان اینکه‌ سازمان بنادر تلاش کرده توسعه هم جانبه‌ای در بخش های مختلف داشته باشد، اظهار کرد: مجموعه‌ای از فعالیت‌ها تعریف و پیگیری شد تا بتوانیم رشد متوازن در همه بخش‌ها داشته باشیم.
وی افزود: با فعالیت‌هایی که در حوزه تجارت خارجی انجام شد و فعالیت‌های ارزش افزوده در بنادر شاهد این بودیم که سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۳ فعالیت‌های تجاری دریابرد از ۲۱۵ تن به ۲۳۷ میلیون تن رسید و سه ماهه ۱۴۰۳ ، ۶۰ میلیون تن تجارت دریا برد داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در صادرات غیر نفتی، رشد تجارت دریا برد امسال ۵۶ درصد بیشتر نسبت به سال قبل بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جذب سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه اشاره کرد و گفت:در حوزه مباحث خارجی با ۵ کشور خارجی به قرارداد رسیدیم و کارهای اجرایی انجام داده‌ایم. یکی از این کشورها هند است.هند ۱۲۰ میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. همچنین ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد دلار نیز بحث فاینانس داریم.
صفایی در ادامه گفت: کمیت تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در ترانزیت خودش را نشان می‌دهد. ترانزیت در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون تن رسید که رشد بالای ۴۵ درصدی دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به جذب سرمایه‌گذار داخلی اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در راستای تسهیل روند قوانین و مقررات سازمان بنادر و با اعتماد بخش خصوصی به سازمان، رشد کم سابقه‌ای در این بخش داشتیم و ۶۲ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دریا و بندر انجام شده یا در حال انجام شدن است.
به گفته وی، ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۴۴ همت را به بهره‌برداری رساندیم و تحویل مردم و بخش خصوصی دادیم. همچنین در حال اجرای ۴۰۵ پروژه زیرساختی و زیربنایی نیز هستیم.
صفایی در ادامه افزود: ظرفیت اسمی بنادر کشور از ۲۸۰ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نوسازی تجهیزات بندری و دریایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ فروند تجهیزات دریایی و بندری استراتژیک در کشور داریم که عمر طولانی دارند. ۲۹۲ فروند در دست ساخت و خرید است. ۸۳فروند تحویل و به ناوگان اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش دریایی و سازمان بنادر کمبود نیروی متخصص وجود دارد،گفت: قصد داریم۲۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار را بورسیه کنیم. ۳۸نفر از نخبگان دانشگاه جذب شده اند و این روند ادامه دار خواهد بود. همچنین در این بخش با ایجاد هنرستان های بیشتر و افزایش ظرفیت دانشگاه ها سعی داریم نیروی متخصص بیشتری داشته باشیم که البته این مهم محقق هم شده است.
وی عنوان کرد: در حوزه دریایی هم کمبود افسر دریایی داریم و از مردم خواهش داریم فرزندانشان را برای تحصیلات در حوزه های دریایی بفرستند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه گفت: تردد شناور به بنادر از ۱۴۶ هزار فروند به ۱۷۵ فروند رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که با وجود تحریم ها ولی در حوزه دریایی سوانح جدی نداشتیم. صفایی با اشاره به اهمیت شفاف سازی و تسهیل فضای کسب و کار نیزگفت: کل شبکه نرم افزاری حوزه دریایی تبدیل به یک نرم افزار جامع بندری شد و در حقیقت یکپارچه سازی صورت گرفت که در صحت و سلامت اجرای کار تاثیر خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: روزانه در حوزه بنادر و دریانوردی حدود ۷۰۰ هزار حمله انجام می‌شود به همین دلیل شبکه‌های امنیتی و پشتیبانی را تقویت کردیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان گفت: در سازمان بنادر هم‌زمان با انجام مطالعات سیاست‌های توسعه دریا محور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هفت دسته مطالعات زیربنایی انجام دادیم که شامل مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل، طرح ویژه راهبردی ویژه پایدار ۴۱ جزیره کشور، سند برنامه ریزی استراتژیک، سند لجستیک کشور، طرح جامعه بنادر کشور و تدوین برنامه وزارت راه و شهرسازی در تحقق توسعه دریامحور می‌شود.

برش مطبوعاتی