لغو ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل
رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرد که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد. مهدی ضیغمی در نامه‌ای به عباس علی آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده است که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود. در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است: "همانگونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.
واردات خودروهای کارکرده متوقف نشده
علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروضمن تاکید بر اینکه نباید بر جوسازی‌ها توجه کرده و بر آن دامن زد، به ایسنا اظهار کرد: نامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه ارز واردات خودرو کارکرده، مطابق با آیین‌نامه واردات این خودروهاست. این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه نشده و بانک مرکزی مکلف به اجرای آن است. قطعا واردات مطابق آن، منجر به ترخیص سریعتر خودرو از گمرک می‌شود. وی افزود: مطابق این آیین‌نامه، افرادی که قصد واردات خودروهای کارکرده دارند، بایستی پول را وارد حساب ارزی کنند. همچنین ایرانی‌های مقیم خارج از کشور نیز باید ارز را به تایید بانک مرکزی برسانند. این کارشناس بازار خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه در آیین‌نامه ذکر شده که خودروهای کارکرده‌ای که وارد گمرک می‌شوند، ظرف مدت یک ماه باید ترخیص شوند، گفت: از این‌رو ابتدا باید دستورالعمل ارزی واردات خودرو توسط بانک مرکزی تعیین شود تا بر مبنای آن شرایط ترخیص خودرو از گمرک تسهیل شود. این مسئله مانع از بروز مشکل برای واردات کنندگان می‌شود. خسروانی تصریح کرد: سازمان توسعه و تجارت خبر داده که به زودی نخستین گروه، با استفاده از ارز خارجی، واردات خودرو کارکرده را انجام می‌دهند؛ از همین روی، صحبت‌هایی که برخی در جهت توقف واردات خودرو کارکرده مطرح می‌کنند، مربوط به افرادی است که ذینفع گرانی خودرو هستند یا به نوعی دستشان در جیب ذینفعان گرانی خودرو است.
رشد ۶هزار مگاواتی مصرف
برق نسبت به سال قبل
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر، گفت: افزایش شدید دما باعث رشد شدید مصرف برق شده است به طوری که امسال ۶ هزار مگاوات نسبت به سال گذشته مصرف بیشتری را تجربه کردیم. به گزارش ایلنا، رضا کفیلی درباره با افزایش قابل توجه گرما، بالا رفتن بار مصرف برق و تأثیر آن بر افزایش حوادث شبکه اظهار کرد: مصرف زیاد برق فشار بر شبکه را به شدت افزایش می‌دهد، این در حالی است که گرمای بیش از حد در کنار افزایش مصرف مشترکان باعث شده است تجهیزات شبکه‌های برق در سطوح مختلف دچار آسیب و حادثه شوند، به طوری که امسال شاهد خرابی و حادثه در سطوح مختلف هستیم. وی ادامه داد: گاهی حادثه‌ها در حد تک مشترک بوده که با آسیب کابل، تنها یک مشترک دچار خاموشی شده یا در برخی نقاط باعث سوختن فیوز پست‌های توزیع شده که طی آن فیدر برق فشار ضعیف قطع شده و یک کوچه یا خیابان دچار خاموشی و قطعی برق شدند. وی با بیان اینکه در برخی نقاط قطع فیدر برق ٢٠ کیلو ولت را شاهد بودیم که یک محله دچار قطعی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که افزایش بی‌رویه مصرف برق در کنار گرمای شدید و بی‌سابقه باعث حادثه در شبکه‌های بالا دست توزیع و قطع برق قسمتی از یک شهر یا روستا شده است. مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر با بیان اینکه کارکنان صنعت برق در شرکت‌های توزیع و سایر شرکت‌ها تمام تلاش خود را برای پایداری شبکه در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی انجام می‌دهند، تاکید کرد: تمام تلاش همکاران ما این است که از هیچ‌گونه تلاشی با توجه به شرایط سخت دریغ نکنند. کفیلی با بیان اینکه تمام تلاش ما این ست که کمترین حادثه را در شبکه‌ها داشته باشیم و خدمت مناسب‌تری ارائه دهیم، گفت: از عموم مشترکان درخواست می‌کنیم با رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف برق ما را در این راه یاری کنند، چرا که پایین آمدن مصرف برق کمک می‌کند در این گرمای شدید فشار کمتری به شبکه‌های برق وارد شود و حوادث کمتری را شاهد باشیم.
کاهش شاخص فروش خودرو و قطعات
در خردادماه سال ۱۴۰۳ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به سال قبل کاهش ۲۱.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش۳.۲ درصدی داشته است. مهر نوشت: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد؛ بیشتر خواهد بود. زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود. در خردادماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید و شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۲.۱ و ۲.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند که این شاخص‌ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش ۴.۲ و ۲.۶ درصدی داشته‌اند. علاوه بر این در خردادماه سال ،۱۴۰۳ شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۵.۳ و ۲۱.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۸.۷ درصدی و شاخص فروش کاهش ۳.۲ درصدی داشته است.
راه‌اندازی اولین سامانه هوشمند خرید، فروش و انبارداری طلا
نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها رونمایی شد. این سامانه بستری را ایجاد می‌کند تا به واسطه آن مردم معاملات طلا را با حضور یک ناظر دولتی انجام دهند و در هر ساعت از شبانه‌روز خرید و تحویل طلای خود را انجام دهند. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری رونمایی از اولین شرکت پذیرش‌شده در سندباکس تخصصی صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها به پشتوانه یک بانک رونمایی شده تا بر آن و اجرای قوانین مربوط بر آن، نظارت داشته باشد، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که در گذشته رخ داد و منجر به مشکلات می‌شد، این بود که بطور مثال در انبار یک مجموعه یک کیلوگرم طلا وجود داشت اما دو کیلوگرم اعلام می‌شد؛ بنابراین برای رفع چنین موضوعاتی علاوه بر نظارت خودِ سامانه، ناظری نیز بر موجودی‌ها نظارت می‌کند. ضمن اینکه عملیات خرید و فروش طلا در این بستر، با نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌شود. وی افزود: ایجاد سندباکس در حوزه فلزات گران‌بها می‌تواند ریسک‌هایی که در چنین معاملاتی وجود دارد را کاهش دهد تا تجربه‌های گذشته همچون پروژه سکه ثامن که در حقیقت خالی‌فروشی انجام می‌شد و همین موضوع اعتماد مرم را سلب کرده بود، دیگر اتفاق نیفتد. معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: در مسیر معاملات برای خریدار یا فروشنده، پیامک فعال‌سازی ارسال می‌شود و همین پیامک باعث می‌شود سکو نتواند خالی‌فروشی انجام دهد. نگهداری طلا در یک انبار صرفاً با اجازه پلتفرم قابل بازگشایی و برداشت نیست و بانک ناظر نیز بایستی آن را تایید کند. به این شکل جز سامانه و مردم یک ناظر سوم دیگر نیز وجود دارد که بر فرآیند نظارت خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تاکید شده است. در این گزارش به دو آسیب سیاست‌های اجرایی کلان در حوزه انرژی اشاره شده است. اولاً اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی بعنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ ثانیاً، به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبرو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد. در این گزارش در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرایندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته و در آن آمده است: در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربال‌گری طرح‌های زیرساختی حائزاهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک، توجه شود. پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تأمین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.
نکاتی درباره وضعیت تامین برق در سال‌های اخیر
در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است. شایان توجه است که حدود ۱/۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. همچنین در این سال ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد؛ بطوری‌که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است. اما با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسید.
این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.
جبران کسری برق با قطع برق صنایع
مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند. به طوری که در این سال بالغ‌بر ۸۱ درصد از جابجایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد. برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکاء به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خود تامینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین کند. باتوجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است. عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی و کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را محمل کند. تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ابتدا باید این حرکت اصلاحی با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد و از طرف دیگر تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار، سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، چالش‌های توسعه شبکه برق بویژه خطوط تبادلی و الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی ۲.۹۸ میلیون تن و رقم صادرات آن ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار ثبت شده است. به گزارش ایسنا، احمد مهدوی ابهری امروز در نشست خبری با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که پروژه های فیزیکی که پیشرفت داشتند را در راستای شعار سال راه‌اندازی کنیم، اظهار کرد: در این راستا ۱۱ طرح به بانک مرکزی دادیم که مورد بررسی قرار بگیرد و جهش تولید پتروشیمی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیاز به تحول دارد که تحقق آن با فعالیت مسئولین در این حوزه امکان‌پذیر است تا اقتصاد از حالت رکود خارج شود، اظهار کرد: برای حل مشکلات به دولت چهاردهم امیدوار هستیم. به گفته وی در ۳ ماه ۱۴۰۳؛ معادل ۲۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تن تولید محصول پتروشیمی داشته‌ایم. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه از ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی تولیدی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳، معادل ۳ میلیون تن در داخل به فروش رفت، اظهار کرد: ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تن صادر شد و حدود ۱۱ میلیون تن خوراک بی‌مجتمعی و درون‌مجتمعی بوده است. مهدوی با بیان اینکه در تلاشیم تا طرح‌های پتروشیمی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند امسال راه‌اندازی شوند، گفت: در این زمینه قرار است بانک مرکزی به طرح‌هایی که کمتر از ۵۰ میلیون دلار منابع نیاز دارند، کمک کند، از این رو ۱۱ طرح در بانک مرکزی در حال بررسی است تا با تأمین منابع مورد نیاز جهش تولید در صنعت پتروشیمی محقق شود. وی با بیان اینکه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از آبان ۱۳۹۸ به دنبال منطقی‌تر کردن قیمت فروش اوره به جهاد کشاورزی و پرداخت مطالبات اوره‌سازها بوده است، گفت: با پیگیری‌ها و نشست‌های بسیار در ریاست‌جمهوری و جهادکشاورزی توافقی به‌دست آمد و مصوب شد که قیمت فروش اوره به جهاد کشاورزی افزایش یابد. ضمن اینکه پرداخت مطالبات اوره‌سازها نیز در حال پیگیری است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های لازم برای افزایش مشارکت مردم در صنعت پتروشیمی تشکیل نهاد رگولاتوری در این صنعت است که سبب جان گرفتن بخش خصوصی می‌شود، اظهار کرد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از ابتدای دولت سیزدهم موضوع سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی را در توسعه میدان‌های نفتی و گازی برای تأمین خوراک آغاز کرد که به این منظور امسال ۱۰ تفاهم‌نامه بین وزارت نفت و پتروشیمی‌ها امضا شد. وی با بیان اینکه بعضی مشکلات در میدان‌های مشخص شده وجود داشت که در حال تغییر آنها هستیم، گفت: درحال حاضر در این زمینه نشستی برگزار شد تا سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها در میدان‌های نفت و گاز جذاب شود که این سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور می‌افزاید.
وزیر راه و شهرسازی از رفع ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در مسیرهای سفر اربعین خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات در نظر گرفته شده، اربعین امسال شاهد پذیرش بیشتر مسافران و ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بیشتر به زائران باشیم.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در جلسه ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که امروز (دوشنبه) در این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در بخش جاده‌ای که اصلی‌ترین نقش و بیشترین سهم را در جابه‌جایی زائران دارد، برنامه‌ریزی‌شده که هم حمل‌ونقل عمومی و هم ظرفیت‌های اتوبوس‌ها به خدمت گرفته شود و برای این کار مکانیزم‌های تشویقی مطلوبی در نظر گرفته شده تا رانندگان بتوانند با انگیزه بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کنار آن برای خودروهای شخصی افراد نیز پارکینگ‌های بیشتر و گسترده‌تر نیاز است که در این راستا نیز اقدامات مربوطه در حال انجام است.
بذرپاش اظهار کرد: در محورهای اربعینی در سال‌های گذشته ۱۰ نقطه حادثه‌خیز مهم داشتیم که این نقاط برای سفرهای اربعین رفع شده است. علاوه بر این، مناسب‌سازی معابر، روکش آسفالت، خط‌کشی و نصب علائم نیز برای ایمن‌سازی محورها در همه محورهای مواصلاتی به مقصد پایانه‌های مرزی در دستور کار است که تا یک هفته آینده به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: همچنین برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی نیز مذاکرات در حال انجام است و امیدواریم امسال هم بتوانیم از این ظرفیت برای جابه‌جایی زائران استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: خود پایانه‌های مرزی نیز به دلیل گرمای شدید که طبق برآورد سازمان هواشناسی هوای گرم‌تری نسبت به سال گذشته در ایام اربعین تجربه خواهیم کرد، مه‌پاش‌ها افزایش قابل توجهی داشته‌اند و سایه‌بان‌ها در پایانه‌ها و پارکینگ‌ها ۱۵ هزار متر مربع افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که حجم بالای ناوگان نیز کمک خواهد کرد که ایستایی مسافر کمتر باشد، اظهار کرد: خود وزارت کشور نیز سهولت بیشتری برای تردد سریعتر را فراهم کرده که ایستایی زائران کمتر باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که همه تدارکات در بخش حمل‌ونقلی ما به‌ویژه جاده‌ای که بخش اعظم جابه‌جایی را به خود اختصاص می‌دهد برای آسایش بیشتر مسافران به کار گرفته شده است، گفت: در بخش فرودگاهی در سال گذشته از ۲۱ فرودگاه کشور اعزام زائرین انجام شد و امسال سعی خواهیم کرد که به تعداد این فرودگاه‌ها افزوده شود تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند بیش از پیش به زائران خدمت‌رسانی کنند.
وی ادامه داد: تعداد فرودگاه‌ها هر چه افزایش پیدا کند جابه‌جایی بین‌شهری زائران کمتر خواهد شد و نیاز نیست که مسافران به شهرهای دیگر سفر کنند و کم ترددی زائران برای دسترسی به فرودگاه‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به سهولت خدمات‌دهی کند. علاوه بر این تمهیدات ویژه‌ای نیز در بخش فرودگاهی در نظر گرفته شده تا پذیرایی بهتری در فرودگاه‌ها و هواپیماها برای مردم داشته باشیم.
بذرپاش افزود: از کشورهای دیگر نیز کمک خواهیم گرفت تا بتوانیم تعداد زائران بیشتری را جابه‌جا کنیم و پیش‌بینی می‌شود که مسافران ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته از طریق هوایی در روزهای اربعین به عراق سفر کنند. این در حالی است که قیمت نیز توسط سازمان هواپیمایی اعلام شده که بخش قابل‌توجهی از این میزان هزینه بلیت را خود فرودگاه‌های عراق دریافت می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برآوردها این است که حداقل ۱۰ درصد به تعداد زوار افزوده خواهد شد و این رشد بیش از ۱۰ درصدی نیازمند افزایش آمادگی‌ها در بخش ناوگان است. وی در ادامه در خصوص اتوبوس‌های وارداتی که در گمرک مانده‌اند نیز توضیح داد: امیدواریم که ترخیص اتوبوس‌های وارداتی که در گمرک مانده‌اند نیز در هفته‌های آتی انجام شود تا این اتوبوس‌ها بتوانند در مسیر اربعین تردد کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال اتوبوس‌هایی از عراق نیز از مبدأ تهران و چند شهر دیگر به مقصد عراق حرکت خواهند کرد که امیدواریم تعداد این ناوگان به ۴۰۰ دستگاه برسد و مجموع این اقدامات کمک می‌کند که بتوانیم زائران بیشتری را در زمانی کمتر جابه‌جا کنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۳ با حضور رئیس جمهور شهید حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان با صنایع بزرگ قرارداد منعقد کردیم که صنایع وارد شوند و شبکه و تصفیه خانه فاضلاب احداث و فاضلاب را تبدیل به پساب و در فرایند صنعت استفاده کنند. هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به موضوع جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب انسانی از درب منازل مردم به تصفیه خانه‌فاضلاب و تبدیل آن به پساب فاضلاب، گفت: تا سال 1400 تقریباً بخشی از این پساب‌ها صرف کشاورزی‌هایی شد که به صورت مجاز یا غیرمجاز مصرف می‌شد. بر این اساس وزارت نیرو، برنامه ویژه‌ای را جهت استفاده بهینه در راستای بهره‌وری بیشتر از منابع آب و جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی این پساب‌ها انجام داد. وی با اشاره به بند ع تبصره 8 قانون بودجه 1402 در ارتباط با استفاده از منابع آبی نامتعارف پساب یا بازچرخانی آب افزود: قبل از آن نیز بند 6/6 در سال 1401 مطرح و مقرر شد پساب‌های فاضلاب در بخش صنعت استفاده شود، البته در بخش فرآیندهای صنعتی که صنایع آب‌بر هستند به خصوص صنایع معدنی و صنایع فولادی. خوشبختانه طرح‌های فاضلابی را در سطح کشور از قبل اجرا کردیم و در قالب این طرح‌ها مقرر شد آب متعارف و آبی که امکان استفاده در کشاورزی مثمر یا آب شرب است را از صنایع بگیریم و پساب فاضلاب در اختیار آنها قرار دهیم. وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه این موضوع را به عنوان بندهای الزام‌آور برای صنایع و وزارت نیرو مکتوب کردیم که عملیاتی شود، تاکید کرد: در ابتدای سال 1403 با حضور رئیس جمهور شهید حدود 108 هزار میلیارد تومان با صنایع بزرگ قرارداد منعقد کردیم که صنایع وارد شوند و شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب احداث و فاضلاب را کیفی و تبدیل به پساب و در فرایند صنعت استفاده کنند. وی در ارتباط با مزایای این طرح ادامه داد: از مزیت‌های بسیار خوب این طرح این است که چرخ صنعت به طور پیوسته خواهد چرخید. چون تداوم آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی پایدار نیست، ولی پساب‌های فاضلاب پایدار هستند، در عین حال به بهداشت و محیط زیست مردم کمک می‌شود، طرح های فاضلاب را زودتر انجام دادیم و همچنین پساب های فاضلاب را در محیط زیست رها نکردیم.