آغاز عرضه ارز اربعین در شعب منتخب در بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران از آمادگی برای عرضه ارز اربعین به میزان هر نفر ٢٠٠ هزار دینار عراق از ٧ مردادماه به صورت حضوری در شعب یا با استفاده از درگاههای غیر حضوری این بانک خبر داد.به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، عرضه ارز اربعین با ارز دینار عراق در سال گذشته بازخورد مثبتی داشته و امسال نیز با برنامهریزی صحیح بانک مرکزی، دینار عراق برای سفر بزرگ و عظیم اربعین حسینی (ع) از ٧ مردادماه توسط این بانک در اختیار زائران قرار خواهد گرفت. بر اساس تصمیم بانک مرکزی زائران بالای ٥ سال میتوانند پس از ثبتنام در سامانه سماح تا ٢٠٠ هزار دینار عراق از شعب ارزی منتخب بانک صادرات ایران به نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارز دریافت کنند.با اعلام امکان ثبت درخواست و دریافت ارز زیارتی اربعین به صورت غیر حضوری، از طریق اپلیکیشن «سپینو» (https://sepino.bsi.ir) و سامانه پیشخوان شمس (https://shams.bsi.ir)، زائران اربعین حسینی (ع) میتوانند به منظور رفاه حال خود و جلوگیری از ازدحام در شعب بانک، با نصب اپلیکیشن «سپینو» از ٧ مردادماه یا مراجعه به سامانه شمس، نسبت به ثبت درخواست خود و افراد تحت تکفل اقدام و تنها برای دریافت ارز به شعبه انتخابشده مراجعه کنند.بدیهی است امکان فروش حضوری ارز اربعین نیز همانند سنوات گذشته در شعب منتخب بانک فراهم شده و زائران میتوانند با همراه داشتن اصل کارت ملی و گذرنامه یا برگه تردد اربعین معتبر و ثبتنام در سامانه سماح به شعب منتخب بانک مراجعه کنند.
پاسخ به سامانههای نظارتی در سریعترین زمان ممکن داده شود
مدیرعامل بانک توسعه تعاون درپنجاه و هشتمین جلسه شورای معاونین اعلام کرد:پاسخ به سامانه های نظارتی و قضایی باید در سریع ترین زمان ممکن داده شود.محمد شیخ حسینی افزود: راه اندازی سامانه های نظارتی همچون «سرآمد» و «سیاق» از سوی بانک مرکزی موجب بالا رفتن ضریب امنیت در عملیات بانکی و مقابله با انحرافات در فرآیند ها شده است.وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون یکی از بانک های با عملکرد خوب در تعامل با بانک مرکزی در حوزه فناوری و نظارتی و سامانه های طراحی شده از سوی این نهاد است اما باید جزو پنج بانک برتر در این بخش باشیم.شیخ حسینی بیان کرد: نیاز است در گام اول محدودیت ها و تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای عملکرد مرکز تماس شناسایی وسپس با تمام توان وارد عمل شد.این مقام ارشد بانکی در بخش دیگری از سخنان خود به مجوز راه اندازی شرکت تامین سرمایه برای بانک توسعه تعاون از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: شرکت تامین سرمایه به عنوان یکی از بازوهای بانک می تواند به توسعه عملکرد و نفوذ بانک کمک موثری کند. وی بیان کرد: بخشی از وظایف بانک در حوزه سرمایه گذاری را می توان بر دوش این شرکت گذاشت.همچنین تمرکز اصلی شرکت تامین سرمایه بانک توسعه تعاون بر بخش تعاون و اقتصاد تعاونی قرار دارد.
صورتهای مالی بانک سپه منتهی به پایان سال 1402 به تصویب رسید
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه منتهی به دوره مالی ۲۹ اسفند سال 1402 به ریاست دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و صورت های مالی این بانک تصویب شد.به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور تمامی اعضای مجمع برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد بانک در دوره مالی منتهی به پایان سال 1402 ارائه کرد.در ادامه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و براساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس مستقل، وضعیت و عملکرد صورتهای مالی بانک، نشان می دهد که عملکرد بانک سپه از شفافیت و انضباط مالی مناسبی برخوردار بوده و در همین راستا، صورت های مالی منتهی به سال 1402 بانک سپه به تصویب مجمع عمومی سالیانه رسید.
فروش غیرحضوری و حضوری ارز اربعین در بانک ملت
بانک ملت به صورت غیرحضوری و حضوری نسبت به فروش ارز به زائران اربعین حسینی اقدام می کند.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک پیرو دستورالعمل بانک مرکزی و با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی (ع) و برای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات، به صورت غیرحضوری از طریق پیشخوان الکترونیک بانک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و همچنین حضوری در 280 شعبه منتخب، به زائران اربعین حسینی ارز می فروشد.بر اساس این گزارش، فروش ارز اربعین به میزان 200 هزار دینار عراق به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) و بدون دریافت کارمزد یا هزینه از متقاضی به جز معادل ریالی ارز مورد تقاضا (بر اساس نرخ مرکز مبادله) انجام می شود.
گروه بانک و بیمه: آیین اختتامیه دوره آموزشی "مباحث فنی در بیمههای زندگی" روز چهارشنبه 3 مرداد 1403 با حضور رئیس پژوهشکده بیمه و مدرس و دانشپژوهان دوره در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل پژوهشکده بیمه، دکتر محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه در این نشست ضمن تشکر از مدرس دوره آقای اشکین دوشاندره شریک مدیریت شرکت بینالمللی مشاوره و خدمات آموزشی شاو اینترنشنال ترکیه، از شرکتکنندگان و دست اندرکاران برگزاری این رویداد ارزشمند قدردانی کرد.دکتر عسگری در تبیین برنامههای آتی پژوهشکده بیمه تصریح کرد، پژوهشکده بیمه به عنوان نماینده فعالان صنعت بیمه و تنها مرکز تحقیق و توسعه بیمه در ایران، وظیفه برگزاری دورههای آموزشی را بر عهده دارد و امیدواریم که به واسطه برگزاری دورههای آموزش حضوری و کارگاهها و وبینارهای تخصصی بر خط بتوانیم دانش روز دنیا را در حوزه بیمه و تکافل به شیوههای ممکن در کشور ارائه نماییم.رئیس پژوهشکده بیمه با تجلیل از آقای اشکین دوشاندره برای برگزاری این دوره و ارائه مباحث تخصصی بیمه زندگی، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این دوره برای دانشپژوهان صنعت بیمه ایران موثر واقع گردد و در آینده نزدیک ضمن برگزاری برنامههای مشابه در ایران و ترکیه، بتوانیم مدیران و کارشناسان صنعت بیمه را برای حضور در رویدادهای آموزش تخصصی به کشور ترکیه اعزام نماییم.دکتر عسگری تصریح کرد پژوهشکده بیمه در حال حاضر در حال مذاکره با وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی برای تاسیس ۴ گروه پژوهشی جدید شامل گروه های پژوهشی دادهکاوی و فناوری اطلاعات، مخاطرات و بیمه، مدیریت بیمه و آینده پژوهی میباشد و پیش نشستهایی نیز برای راه اندازی این گروهها برگزار شده است تا در حوزههای جدید و مورد نیاز صنعت بیمه نیز بتوانیم فعالیتهای موثری را به انجام برسانیم. رئیس پژوهشکده بیمه از به کارگیری تمامی ظرفیتهای صنعت بیمه و پژوهشکده در راستای برگزاری ۹۷ کارگاه تخصصی برخط با سهم بیش از 30درصدی کارگاههای بینالمللی در سال 1402 خبر داد و از کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران صنعت بیمه حاضر در نشست برای حضور در رویدادهای علمی و آموزشی پژوهشکده بیمه دعوت به عمل آورد. وی خاطرنشان کرد خوشبختانه در برخی از کارگاههای برگزار شده بیش از ۹۰۰ نفر از مخاطبان، علاقمندان و دانش پژوهان حوزه های مرتبط با بیمه و تکافل حضور یافتهاند پژوهشکده بیمه از تمامی متخصصین حوزههای مرتبط با صنعت بیمه برای برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی استقبال مینماید.دکتر عسگری تاکید کرد پژوهشکده بیمه به تازگی جلسه مجازی با موسسه بیمه پاکستان را برگزار نموده است که از سال ۱۹۵۳ با موسسه بیمه چارتر لندن در زمینه برگزاری آزمونها و کلاسهای آمادگی برای آزمون در کراچی همکاری دارد و در آینده نزدیک علاوه بر انعقاد تفاهمنامه همکاری با این موسسه، امکان حضور فعالان صنعت بمیه ایران در برنامههای آموزشی موسسه بیمه چارتر لندن توسط این موسسه در ایران یا کراچی فراهم خواهد شد. پژوهشکده بیمه همچنین تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه علم و فرهنگ را در این هفته منعقد نموده است و هماهنگیهای مقدماتی با این دانشگاه برای برگزاری دورههای کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت کسب و کار بیمه انجام شده است که در صورت برگزاری و ارائه این دورهها زمینه ادامه تحصیل مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در این رشتهها فراهم خواهد شد و امیدواریم که این اقدام ارزشمند در سال ۱۴۰۳ آغاز گردد. البته دانشگاههای خارج از کشور نیز برای برگزاری این دورهها اعلام آمادگی کردهند.رئیس پژوهشکده بیمه در رابطه با برگزاری همایش بیمه و توسعه ۱۴۰۳ افزود؛ فراخوانهای مربوط به پنجمین دوره رویداد انتخاب کتاب سال، و دومین دوره انتخاب مقاله ، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و پژوهشگر برتر منتشر شده است و در روزهای آتی نیز موضوع و محورهای همایش بر روی تارنمای پژوهشکده بیمه منتشر خواهد شد. همچنین مشابه سال گذشته پنلهای علمی ده گانه با همکاری صنعت بیمه ایران و صنعت بیمه و تکافل کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان برگزار خواهد شد و از دانشجویان و دانش پژوهان این دوره برای حضور و مشارکت فعال در رویدادهای علمی همایش و ارسال مقالات و آثار علمی به دبیرخانه همایش دعوت میگردد. رئیس پژوهشکده بیمه در پایان سخنان خود تصریح کرد؛ پژوهشکده بیمه در سال گذشته ۴۱ عنوان کتاب در حوزههای تخصصی مرتبط با بیمه و تکافل به چاپ رسانده است و آمادگی دارد تا علاوه بر چاپ کتب تالیفی و ترجمه ای کارشناسان و صاحنظران، ترجمه مقالات منتخب را در دو ماهنامه گزارش موردی منتشر نماید.
گروه اقتصادی:رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان، وجود پنج میلیون خانه اولی، خروج متقاضیان واقعی از بازار ملک، پرتاب شدن مستاجران به حومه شهرها و نیاز سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی، شرایطی را ایجاد کرده که به اذعان کارشناسان، مسکن را به ابرچالش دولت چهاردهم تبدیل کرده و ساماندهی آن را باید جزو ماموریتهای اصلی خود بداند. به گزارش ایسنا، اگرچه تورم مسکن در تهران پس از ۷۸ ماه تک رقمی شده اما رشد سنگین قیمتها در ۶.۵ سال اخیر بازار ملک را به منطقه ممنوعه برای خانه اولیها تبدیل کرده است. از آذرماه ۱۳۹۶ که تحت تاثیر نوسانات ارزی، قیمت کالاها و خدمات در روند صعودی قرار گرفت تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵.۰۹ میلیون تومان به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده است.
عوارض رشد سنگین قیمت مسکن به خروج متقاضیان مصرفی از بازار ملک، رکود ساخت و ساز و به تبع آن خروج سرمایههای مولد از عرصه تولید مسکن منجر شده است. تحت تاثیر قیمتهای بالا بسیاری از متقاضیان بالقوه خرید مسکن و مستاجران به حومه شهرهای بزرگ رانده شدهاند.
انتظار ۵ میلیون خانهاولی از دولت پزشکیان
به دنبال نوسانات قیمت در بخش فروش، بازار اجاره نیز متاثر شده است. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده اما آمار و ارقام نشان میدهد موجران از این سقف فراتر رفتهاند. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجارهبها در تهران را شکست.
رشد تا ۱۰۰ درصد قیمت مصالح ساختمانی
از سوی دیگر به دلیل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰ درصد هزینههای ساخت و ساز نیز افزایش یافته است. در سه سال اخیر نهادههای تولید مسکن که معمولاً با مصالح و آهن و هزینه ماشینآلات و دستمزد شناخته میشوند، بعضا بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰ درصد و برخی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشتهاند.
اقساط ماهیانه مسکن ۳۷ میلیون تومان
در بازار مسکن نیز وامهای خرید خانه نیز راهی به سوی خانهدار شدن باز نمیکند. سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق ۱.۹ میلیارد تومان است که اقساط ماهیانه آن به ۳۷ میلیون تومان میرسد و اصل مبلغ وام پس از ۲۲ سال حدود ۹.۸ میلیارد تومان خواهد بود. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده اما موجران از این سقف فراتر رفتهاند. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجارهبها در تهران را شکست. دولت سیزدهم تلاشهایی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد که مهمترین این اقدامات در قالب طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون خانه به شکل خودمالکی و انبوه سازی با استفاده از توان صنعت ساختمان کشور بروز یافت.
رسیدن ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. البته آمار پروانههای ساختمانی نشان میدهد در سه سال گذشته برای حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال پروانه صادر شده که جمعا به ۱.۲ میلیون واحد میرسد. آنطور که مسئولان میگویند به دلیل آنکه حدود ۴۰ مرحله برای فرآیند صدور پروانه طی میشود رسیدن ۲.۶ میلیون واحد به مرحله ساخت مقداری زمانبر خواهد بود. برخی کارشناسان میگویند دولت با حذف نگاه سیاسی از حوزه مسکن، طرحهای مسکن ملی را ادامه دهد.
پیشنهاد ۳۰۰ دلاری چینیها برای ساخت هر متر مسکن در ایران
در حال حاضر عمده طرحهای نهضت ملی مسکن توسط سازندگان و مهندسان ایرانی اجرا میشود اما مدل ساخت مسکن توسط چینیها نیز در طول سه سال گذشته پیشنهاد شد که به دلایلی هنوز شکل اجرا به خود نگرفته است. بررسیها نشان میدهد چینیها بدون احتساب هزینه زمین و جواز، هزینه ساخت هر متر مسکن در ایران را ۳۰۰ دلار تعیین کردند که بیش از ۱۷ میلیون تومان است. در حالی که بسیاری از طرحهای مسکن ملی در سه سال گذشته با هزینه هایی به مراتب کمتر از رقم پیشنهادی چینیها به بهرهبرداری رسید.
انتظار ۵ میلیون خانهاولی از دولت پزشکیان
کارشناسان، کنترل نوسانات بازار مسکن را از دو زاویه مورد بررسی قرار میدهند. سازندگان و انبوهسازان، چاره را در افزایش تولید میدانند. کارشناسان اقتصاد مسکن اما معتقدند همزمان با افزایش ساخت و ساز، برنامههایی همچون کنترل تورم عمومی، حذف سوداگری و اعمال پایه های مالیاتی برای فعالیتهای غیرمولد در بازار مسکن ضرورت دارد.
تورم مسکن تک رقمی شده است
طبق آخرین آمار در خرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۸۵.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در مقایسه با ماه گذشته ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹.۷ درصد رشد نشان میدهد. با توجه به افزایش قیمتها معاملات نیز به شدت افت کرده است. به طوری که خرداد امسال فقط ۳۸۷۲ معامله آپارتمان در تهران انجام شد. تعداد معاملات در تهران به حدود یک پنجم وضعیت نرمال رسیده است.
حدود پنج میلیون متقاضی خانه اولی بازار مسکن انتظار دارند دولت چهاردهم که هماکنون در آستانه شروع فعالیت قرار دارد به وضعیت نه چندان مناسب بازار ملک سر و سامان بدهد. کارشناسان معتقدند باید همزمان با نقشه راه بلندمدت، برنامههای کوتاه مدت در بازار مسکن در دستور کار قرار گیرد. یکی از آفتهای بازار مسکن هجوم چند سال یک بار حجم نقدینگی به این بازار است. بنابراین دولت در گام اول باید برای کنترل نقدینگی و پایه پولی فکر کند. افزایش ساخت و ساز با استفاده از بازوی صنعت ساختمان، حذف سوداگری و کنترل تورم عمومی میتواند بازار مسکن را به وضعیت باثباتی برساند.