آغاز جشنواره حساب های قرض الحسنه نیک آفرین

چهارمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی)بانک کارآفرین، با هدف ترویج فرهنگ پسندیده قرض‌الحسنه و اعطای جوایز نفیس آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک کار آفرین، به‌پاس قدردانی از سپرده‌گذاران نیک‌اندیش این بانک، به‌ قید قرعه ۵ جایزه ۲.۵میلیارد ریالی، ۱۵جایزه یک میلیارد ریالی، ۲۵جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۱۲۵جایزه ۱۰۰میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از هر ۱۰ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی، یک نفر برنده یکی از جوایز ارزنده بانک کارآفرین خواهد بود.مشتریان محترم برای مشارکت در امر پسندیده قرض‌الحسنه و بهره‌مندی از آثار معنوی و جوایز این جشنواره می‌توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود از طریق مراجعه به شعب و یا به صورت غیر حضوری توسط پلتفرم دیجیتال بانک کارآفرین (Hibank) اقدام کنند.حداقل موجودی برای شرکت در جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کارآفرین یک میلیون ریال است و به ازای هر یک میلیون ریال در پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می‌شود.شایان ذکر است امتیاز کسب‌شده توسط دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه نیک آفرین از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۲ (پایان دوره سوم جشنواره) تا پایان ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ مبنای شرکت در قرعه‌کشی خواهد بود.

اعتماد مشتریان، «سرمایه‌‌اجتماعی» بانک است

در گردهمایی که به‌مناسبت گرامیداشت یازدهمین سالروز تأسیس بانک‌آینده برگزار شد، دکتر اسکندری، مدیرعامل، با اشاره به تثبیت جایگاه بانک‌ تأکید کردند: امروز، شرایط بانک آینده به‌نحوی است که به‌پشتوانه آن می‌‌توان چنین ادعا کرد که ما نسبت به گذشته، قدم‌های محکم‌تر، بلندتر و بیشتری در راستای رشد و تعالی بانک برداشته‌ایم و این فرایند با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.ایشان در مقطع‌زمانی کنونی، اصلی‌ترین عامل موفقیت را کسب اعتماد احاد جامعه نسبت به بانک آینده عنوان کرده و اظهار داشتند: این دستآورد تنها در پرتو زحمات، تلاش‌ها، همدلی و انسجام نیروی‌انسانی بانک در سطح صف و ستاد، حاصل گردید.مدیرعامل بانک آینده با اشاره به روی‌آوردن سپرده‌گذاران به‌سمت بانک خاطرنشان کردند: این‌که مشتریان، به‌عنوان متقاضیان خدمات بانکی به بانک آینده مراجعه کرده و به استناد آمار، تعدادشان نیز روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، بیانگر آن است که توانسته‌ایم با ضریب نفوذ شایان‌توجهی در جامعه مشتریان، ورود پیدا کنیم. ایشان از اعتماد مشتریان، به‌عنوان «سرمایه‌اجتماعی» بانک یاد کردند که مشروعیت، حفظ و قوام مجموعه در گرو حضور آن‌ها است.دکتر اسکندری اظهار داشتند: قطعاً با افزایش این اعتماد ضمن خدمت‌رسانی به مردم و کشور، می‌توان عواید مادی و معنوی را نیز برای ذی‌نفعان شاهد باشیم. از همین‌رو همه ما موظفیم به شایستگی ضمن حفظ این سرمایه‌اجتماعی در راستای تقویت آن نیز گام برداریم.

تقدیر از خدمات صادقانه چهار عضو پیشین شورای عالی بیمه
در نشست صب شورای عالی بیمه از خدمات صادقانه دکتر محمد رضا پور ابراهیمی _ رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس_ ، دکتر صمدالله محمدی _ عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس_ ، دکتر یونس مظلومی و مهندس شریفی _ اعضای سابق شورای عالی بیمه_ با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی در این لوح سپاس با قدردانی از مجاهدت در امور اجرایی، مشارکت در تصمیم سازی ها و تعامل سازنده با نهادهای تاثیرگذار بر نقش ارزشمند این عزیزان در پیشبرد اهداف متعالی صنعت بیمه تقدیر شده است. در بخشی از این سپاس نامه آمده است: خدمات ماندگار شما در طول دوران حضور در شورای عالی بیمه _ به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم سازی صنعت بیمه_ در حوزه اصلاح آیین نامه ها، ارائه راهکارها و رفع چالش ها قابل تحسین است.در ادامه به طرح دستورات جلسه روز جاری شورای عالی بیمه پرداخته شد.

سپ؛ قهرمان بی‌رقیب تراکنش‌های کارتی داخلی ایران و خاورمیانه در سال ۲۰۲۳
در جدیدترین گزارش نشریه تخصصی نیلسون ریپورت، سپ بار دیگر رتبه اول شرکت‌های پرداخت داخلی را در سال ۲۰۲۳ به دست آورد. نیلسون ریپورت، نشریه تخصصی بین‌المللی پرداخت الکترونیک در شماره جدید خود، بر اساس میزان تراکنش شرکت‌‏های مالی در سال ۲۰۲۳، گزارشی منتشر کرده و در آن وضعیت شرکت‌های ایرانی در خاورمیانه را با توجه به عدم‌دسترسی این موسسات به دو سرویس پرداخت بین‌المللی یعنی ویزا کارت و مستر کارت، ارزیابی کرده است.در این گزارش، فقط در ایران ۴۳.۴۱ میلیارد تراکنش خرید کارتی در سال ۲۰۲۳ انجام شده است که ارزش آن ۲.۰۵۲ هزار میلیارد دلار بوده است. همچنین این رقم از طریق کارت‌ها، ۱۸.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرده است.مطابق این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) با ۹.۷ میلیارد تراکنش در صدر شرکت‌های پرداخت داخلی ایران و شرکت‌های پرداخت داخلی منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار گرفته و به دنبال آن شرکت «به‌پرداخت ملت» و «تجارت الکترونیک پارسیان» به ترتیب با ۸.۸ و ۶.۷ میلیارد تراکنش در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.به گزارش نیلسون ریپورت، در بین کارت‌های داخلی کشورهای خاورمیانه و آفریقا، ایران بیشترین تراکنش و بزرگ‌ترین بازار کارت بانکی در کل منطقه را دارد و صدرنشینی ایران در منطقه طی چندین سال متوالی حفظ شده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: سامانه توثیق الکترونیکی دارایی(ست) بانک صادرات ایران آماده است و با اتکای بر آن می‌توان خدمات گسترده‌تری به ویژه در زمینه تسهیلات خرد به مردم ارائه کرد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در نشست امضای توافقنامه تأسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب، افزود: بانک صادرات با ۱۵ درصد سهام در این شرکت نسبت خدمات توثیق الکترونیک اقدام می‌کند. تفاهم‌نامه شرکت امضا شده و به محض تاسیس قابل استفاده است. این سامانه در بانک صادرات ایران تقریبا آماده است و امیدواریم با تکیه بر این سامانه بتوانیم در خصوص تسهیلات خرد بیشتر در خدمت مردم باشیم.او در حاشیه این مراسم همچنین با بیان اینکه بانک صادرات ایران بابت راه‌اندازی سامانه «ست» رتبه نخست محصولات نوین دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در شبکه بانکی و تندیس ویژه این همایش در بخش جشنواره «دکتر نوربخش» را از آن خود کرد، گفت: کاهش زمان وثیقه‌گذاری در کمتر از ۲۴ ساعت بدون این که شخص حقیقی یا حقوقی مشتری بانک صادرات ایران باشد، با سامانه «ست» ممکن شده و مشتری در هر ساعت از شبانه‌روز با داشتن کد سجام می‌تواند دارایی‌های خود را برای دریافت تسهیلات خرید به صورت غیرحضوری توثیق کند.مدیرعامل بانک صادرات ایران با برشمردن مزیت‌های سامانه «ست» از جمله کاهش دغدغه‌های ضامن و جلوگیری از تبعات حقوقی کاهش محکومیت‌های مالی این سامانه به دلیل وثیقه‌گذاری بر بستر الکترونیک و نظارت آنی مراجع قانونی، تاکید کرد: سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، بانک صادرات ایران با هدف تسهیل در تامین وثیقه مورد نیاز برای دریافت تسهیلات خرد، راه‌اندازی و امکان وثیقه‌گذاری اوراق سهام و بیمه عمر و زندگی بدون نیاز به بازخرید یا فروش این دارایی‌ها برای متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک صادرات ایران فراهم شده و متقاضیان دریافت تسهیلات دارای کد سجام بورسی می‌توانند با مراجعه به تارنمای سامانه ست به نشانی: set.bsi.ir، از ارزش دارایی‌های راکد خود مانند سهام، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، واحد‌های صندوق‌هایی با درآمد ثابت، چکنو، سفته و برات الکترونیک و سایر دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری خود استفاده نموده و بدون نیاز به بازخرید یا فروش این دارایی‌ها، نسبت به وثیقه‌گذاری آنها در فرآیند دریافت تسهیلات اقدام کنند.سیفی مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به صورت آنلاین، تنوع در ارائه وثایق، تناسب ارزش دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری و آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع شده، از جمله مهمترین مزیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات ایران برشمرد.نشست امضای توافقنامه تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و ۶ بانک صادرات ایران، ملی، سپه، تجارت، ملت و پارسیان با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارت‌خانه برگزار شد.

مدیرعامل بیمه رازی از تغییر فرآیندهای جشنواره‌های بیمه رازی و همراهی با بیمه‌گزاران در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، در اولین جلسه هم اندیشی مدیران ستادی و شعب بیمه رازی که در مردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد، علیرضا حجتی با اشاره به اجرای طرح‌های بانک- بیمه بیمه رازی در حوزه بیمه‌های عمر (همای رازی) گفت: در سال جاری فرآیند برگزاری جشنواره‌های فروش بیمه رازی با محوریت شبکه فروش و شعبه بازطراحی خواهد شد.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: در فرآیندهای بیمه‌گری بیمه رازی کیفیت و کمیت در کنار یکدیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت و این در کنار آن جلب رضایت بیمه گزاران و شرکت‌های همکار همچون مراکز درمانی طرف قرارداد بسیار مهم و در ارجحیت امور قرار دارد.
او یادآور شد: در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه خدمات برخط و به‌روز فرآیند اجرای امور برخی واحدها همچون مرکز ارتباط ۲۴ ساعته شرکت بیمه رازی تغییر خواهد کرد و از سوی دیگر مدیریت بیمه‌گزاران شرکتی شرکت بیمه رازی با برنامه و اهداف به‌روز در کنار دیگر واحدها به ارائه خدمات به مشتریان و بیمه‌گزاران می‌پردازد.

پایگاه جامع اطلاعات بازار کار
چه ویژگی‌هایی دارد؟
با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات بازار کار، امکان استعلام شغلی شاغلین،شناسایی فارغ‌التحصیلان بیکار و استخراج نرخ بیکاری دانشگاه‌های کشور فراهم شد.
به گزارش ایسنا، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه سال اخیر و از جمله دستاوردهایی بود که در حوزه اشتغال در راستای ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت بازارکار، شاغلین و بیکاران و گردآوری نتایج حاصله در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه اشتغال به انجام رسید.
پایگاه ملی نظام جامع اطلاعات بازار کار (LMIS) از خدمات مهم دولت سیزدهم و به عنوان یکی از دستورات بر زمین مانده وزارت کار از سال ۱۳۸۰ و از زمان ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری است.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از راه‌اندازی این پایگاه را شناسایی شاغلین و بیکاران، جمعیت غیر فعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی عنوان کرده و می‌گوید: از طریق ایجاد پایگاه جامع اطلاعات بازار کار، زمینه شناخت وضعیت بازار کار و دستیابی به تصویر جامع از پویایی‌ بازار کار، پیش بینی تغییرات بازار کار و طراحی سیاست‌ها و مداخلات حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی فراهم می‌شود.
این پایگاه اطلاعاتی، ضمن ساماندهی اطلاعات شغلی نیروی کار و پیش بینی مهارت‌های مورد نیاز بازار در سطوح ملی منطقه‌ای موجب کاهش زمان جست وجوی فرصت‌های شغلی می‌شود. معاون اشتغال وزیر کار در تشریح ویژگی‌های این سامانه می‌گوید: امکان استعلام شغلی شاغلین و بیکاران، امکان شناسایی فارغ التحصیلان بیکار به تفکیک سطوح مختلف دانشگاهی و احصاء نرخ بیکاری دانشگاه‌های کشور از قابلیت‌های این پایگاه جامع اطلاعات به شمار می‌رود.
به گفته کریمی بیرانوند، پایگاه اطلاعات مشاغل،پایگاه اطلاعات جمعیت و نیروی کار، پایگاه اطلاعات کسب و کارها، زیر سامانه آمار و اطلاعات بازار کار و زیر سامانه جست و جوی شغل پنج پایگاه اصلی LMIS هستند.
در روزهای اخیر قاسم رستم‌پور ـ مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به رونمایی پایگاه جامع اطلاعات بازارکار گفت: در بخش اشتغال رسمی، همه اطلاعات به روز و لحظه‌ای است و افرادی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند و در بخش‌های رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند در لحظه آخرین وضعیت اشتغالشان مشخص است و در بخش غیر رسمی هم از داده‌های مالی و دیگر داده‌ها استفاده می‌شود. به گفته وی یکی از دستاوردهای رونمایی از پایگاه مذکور نظارت لحظه‌ای در زمینه اشتغال جوانان و اطلاع از وضعیت بیکاری در کشور است و بر اساس کدملی آخرین وضعیت شغلی هر فرد مطابق داده‌های آماری موجود از حدود ۸۰ بانک اطلاعاتی دریافت و تامین می‌شود.

گروه اقتصادی:‌رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، اقدامات دولت سیزدهم برای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، در خصوص جزئیات برنامه این مرکز برای حمایت و تأمین مالی تولید گفت: در برنامه هفتم میانگین رشد 8 درصدی برای اقتصاد در مدت 5 سال در نظر گرفته شده که این مهم نیازمند الزاماتی است که بحث تشکیل سرمایه و رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مورد نظر است و بحث تأمین مالی رابطه مستقیم با سرمایه گذاری دارد.
وی افزود: برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دو راه در نظر گرفته شده است؛ راه اول سود بنگاه و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و راه دوم از منابع بیرونی شامل تسهیلات بانکی و بازار سرمایه است.
کریمی ریزی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته، ما در وزارت اقتصاد ابزارها و روش‌های مختلفی را در بخش بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی خود به فعالان اقتصادی برای تأمین مالی معرفی کردیم اما هنوز نتوانستیم کار ویژه‌ای را که برای تشکیل سرمایه توقع داریم محقق کنیم، از این جهت بحث قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بعد از سه سال در مجلس شورای اسلامی مطرح و تبدیل به طرح شد، با حمایت‌های دولت در نهایت در مجلس تصویب و پس از 4 سال، این قانون سه ماه پیش بعد از تصویب برای اجرا ابلاغ شد.
وی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را دستاوردی مهم در جهت رضایتمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: در این قانون 25 آئین نامه و 12 دستورالعمل به صورت مستقیم ذکر شده که باید توسط متولی آن یعنی وزارت اقتصاد اجرا شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید یادآور شد: پیش از این برای اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها اداره کلی به نام اداره کل بازارهای مالی بود که همین اقدامات را انجام می‌داد اما به دلیل حجم کاری که در این وزارتخانه هست و با حجم کاری که این قانون بر عهده این وزارتخانه قرار می‌دهد، وزیر اقتصاد ساختار جدیدی را مطرح کرد که در سازمان اداری استخدامی نیز دو ماه پیش مصوب و بر اساس آن اداره کل بازارهای مالی به مرکز تسهیل تأمین مالی تولید تبدیل شد تا به راحتی بتواند این قانون را اجرا کند.
وی با اشاره به پیش بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی در قانون یاد شده با حضور تمامی متولیان این بخش گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق توسعه ملی همه از اعضای اصلی این شورا هستند و قرار است با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود الگوهای تأمین مالی توسعه پیدا کند.
کریمی ریزی با اشاره به وظایف تعیین شده برای این شورا در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: توسعه اعتبارسنجی، استفاده از مشوق‌ها برای روش‌های تأمین مالی و … از این موارد است.
برای نمونه بنگاه‌ها مایل به استفاده از منابع داخلی خود نیستند و ترجیح می‌دهند از راه ساده‌تر یعنی تسهیلات استفاده کنند اما وام به معنای خلق پول و تورم، با این حال اگر ساز و کاری برای بنگاه اقتصادی به عنوان مشوق ایجاد شود که افزایش سرمایه را از منابع خود و در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد، قطعاً به سمت تسهیلات کمتر می‌روند در این مسیر مشوق‌های مالیاتی می‌تواند کارساز باشد.
وی همچنین گفت: یکی از مواردی که در این قانون به آن پرداخته شده، توسعه صنعت تضمین است؛ در بسیاری از موارد افرادی که در حوزه تولید فعال هستند علی رغم اهلیت، تمکن تأمین ضمانت نامه برای نظام بانکی ندارند اما اگر صندوق‌های تضمین در نظام اقتصادی شکل بگیرد، افراد دارای تخصص با یک بررسی به این نتیجه برسند که یک پروژه درآمدزاست با معرفی پروژه می‌توانند از صندوق‌های تضمین ضمانت‌های لازم را برای تأمین سرمایه دریافت کنند و این راه سبب بهره‌وری و رونق تولید می‌شود.
کریمی ریزی همچنین یادآور شد: در خصوص ایجاد عدالت در برخورداری و نیز شمول استفاده از منابع تأمین مالی، سامانه جامع وثایق ایجاد شده است. در نظام بانکی برای دریافت تسهیلات، وثایقی دریافت می‌شود که گاهی یک بنگاه توان تأمین آن را ندارد و این سبب می‌شود تا عده‌ای خاص و محدود از تسهیلات استفاده کنند. در این قانون به این مساله پرداخته است که با ایجاد سامانه وثایق و با ایجاد شورای ملی تأمین مالی بتوانیم اعلام کنیم که دارایی‌های مختلف قابلیت‌های وثیقه گذاری را دارد و قابل رصد است.
وی آزادسازی سازی بخشی از وثایق و همچنین وثیقه گذاری به تناسب تسهیلات را یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون برشمرد و تاکید کرد: یکی از مواردی که در این قانون تعریف شده این است که یک فرد برای دریافت یک تسهیلات مثلاً 500 میلیونی مجبور به ارائه سند 10 میلیاردی که تا پایان تسویه تسهیلات نیز در گرو بانک می‌ماند و غیر قابل استفاده می‌شود، نباشد؛ یعنی این سند را قطعه قطعه می‌کند و مشخص می‌کند که این دارایی جایی هست و در سامانه وثایق فقط همان میزان اعلام می‌شود که فقط یک بخشی از آن به عنوان وثیقه تعریف شده و بقیه برای سایر استفاده‌های دیگر آزاد می‌ماند.
کریمی ریزی اظهار کرد: مرکز تأمین مالی تولید و زیر ساخت و نیز قانون مربوط به آن یکی از اتفاقات خوب و حاصل کار مجلس و دولت است و به دولت جدید این توصیه را دارم که این قانون و مرکز را برای تحقق رشد 8 درصدی مورد توجه ویژه قرار دهند و اگر دنبال توسعه سرمایه گذاری و نیز رفع اصطکاک‌ها و نیز ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری و رفع موانع است، این قانون این موارد را رفع می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون تاکید کرد: ما سه جلسه شورای ملی تأمین مالی در یک ماه گذشته داشتیم. صندوق‌های تضمین در دستور کار قرار دارند و اکنون 4 دستورالعمل آماده و شرکت‌های اعتبارسنجی نیز برای تصویب در شورای ملی تأمین مالی هستند، یعنی هیچ چیزی متوقف نیست و امیدواریم در دولت جدید با همین سرعت این مساله پیش برود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید همچنین گفت: دبیرخانه این مرکز به عنوان بازوی شورای ملی تأمین مالی است که علاوه بر تصویب و پیگیری دستورالعمل‌ها، وظیفه بالا بردن سواد مالی و فرهنگ سازی برای فعالان در سراسر کشور عمل می‌کند. برنامه‌ریزی ما برای اجرای کامل همه مواردی که گفته شد با توجه به تغییر دولت و بر اساس پیش بینی ما در مرکز شش ماهه است.
کریمی ریزی در خصوص اجرای تبصره 18 قانون بودجه اعلام کرد: تاکنون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای اجرای این قانون 73 همت از سال 1400 تسهیلات تلفیقی یعنی به صورت مشارکت توسط دولت و بانک‌ها پرداخت شده است. در سال 1402 نیز تسهیلات قرض‌الحسنه نیز 60 همت پرداخت شده است، یعنی از منابع در اختیار دولت در سال 1400 این میزان 19 همت و 1401 نیز 8.4 نقدی و 17 همت نیز اوراق بوده و در سال 1402 نیز یک و نیم همت نقدی و 24 همت نیز از طریق اوراق پرداخت شده است و دولت در این خصوص تکلیف خود را انجام داده است.