اخبار کوتاه

گروسی: با وجود نیاز توافق هسته‌ای سابق به اصلاح آماده تعامل با دولت جدید ایران هستیم

برجام جدید روی میز تهران و غرب

گروه سیاسی: پس از این‌که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان از عدم کارایی توافق برجام به روال سابق سخن گفت، اکنون به نظر می‌رسد غربی‌ها نیز خواهان امضای توافق جدید با تهران هستند. تردیدی وجود ندارد که تمام توافقات پیشینی، یعنی آن‌چه در برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) مورد توافق واقع شد، نادیده گرفته نمی‌شود اما به طور حتم در بسیاری از زمینه‌ها ایران و غرب برای توافق جدید گفتگو خواهند کرد. به گزارش «تجارت»، هر چند مسئولان کشورهای غربی تا کنون به موضوع ضرورت انعقاد برجام جدید واکنش نشان نداده‌اند اما اخیرا رافائل گروسی اظهارات بسیار مهمی را در این زمینه بر زبان آورده که می‌تواند در تبیین وضعیت آینده توافق هسته‌ای ایران با غرب اهمیت به سزایی داشته باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان مسئول نهاد ناظر بر اجرای تعهدات هسته‌ای برجام ادعا کرد که این توافق به‌دلیل پیشرفت‌های اتمی ایران، به اصلاحات مهمی نیاز دارد.

زایل شدن برجام
رافائل گروسی در گفت‌وگو با العربیه دباره امکان احیای برجام تاکید کرد: امکان برای رسیدن به توافق (هسته‌ای با ایران) وجود دارد اما درباره احیای برجام، باید در نظر داشته باشید که این توافق از جهاتی به دلیل واقعیت‌های برنامه هسته‌ای ایران زایل شده است. وی ادامه داد: برجام درباره سانتریفیوژهای نسل قدیم بود، اما ایران امروز دستگاه‌هایی دارد که با سرعت بیشتری غنی‌سازی می‌کند. شما می‌توانید آن‌را همچنان برجام بنامید اما آنچنان که وزیر امور خارجه جدید ایران هم گفت برجام در وضعیت کنونی از کار افتاده است، بنابراین باید در این توافق اصلاحات بسیار مهمی صورت گیرد.

آماده تعامل با دولت جدید ایران هستم
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با العربیه بیان داشت: از طرف رئیس‌جمهور جدید ایران پاسخی دریافت کردم که او پیام قبلی من مبنی بر لزوم تعامل هر چه سریع‌تر برای برقراری گفت‌وگوی سازنده و ملموس به منظور رسیدن به ضمانت‌های معتبر درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرد. گروسی با اشاره به ادعاهای پادمانی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که برخی مسائل «باید روشن شود و پاسخ‌هایی باید به آژانس داده شود که تاکنون ارائه نشده است. بنابراین من خوشحالم که نامه‌ای از رئیس‌جمهور جدید دریافت کردم که او موافقت کرده باید دیدار و سعی کنیم این کار را در زمان مناسب انجام دهیم.» مدیرکل آژانس اتمی ادامه داد: امیدوارم زمان مناسب برای او هر چه زودتر باشد؛ بنابراین فکر می‌کنم در آینده‌ای نه چندان دور باشد - در غیر این صورت قطعاً بی‌فایده خواهد بود - ما همدیگر را ملاقات کنیم. وی گفت: من آماده‌ام به تهران سفر کنم و به گفت‌وگوها ادامه دهم و البته با رئیس‌جمهور جدید تعامل داشته باشم. مدیرکل آژانس انرژی اتمی ماه پیش طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان و تبریک پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، برای سفر به ایران و گفت‌وگو درباره همکاری‌های میان دو طرف اعلام آمادگی کرد. گروسی مدعیست که کاهش تعهدات برجامی، دید آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کم کرده است.

اصرار بر ازسرگیری گفت‌وگوها در اسرع زمان
او در پاسخ به این سوال ادعایی مجری مبنی بر اینکه آیا «سکوت» آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پس از شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، از سوی تهران درخواست شد یا تصمیم آژانس بوده گفت: نه به نظرم این نتیجه سیر طبیعی تحولات بوده است. من با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه فقید جمهوری اسلامی ایران در تماس مستقیم و منظم بودم. گروسی با اشاره به سفرها و ملاقات‌های مفصلی که با وزیر خارجه و رئیس‌جمهور شهید ایران داشت، ادامه داد: من با سرپرست وزارت امور خارجه ایران هم در تماس بودم، او این نکته را تصریح کرد و من هم منطقی دیدم تا زمان روی کار آمدن دولت جدید، امکان گفت‌وگو برای رسیدن به نتایج ملموس وجود ندارد». مدیرکل آژانس ادامه داد: اکنون کابینه دولت جدید تایید شده و به عنوان وزیر خارجه ما کسی را داریم که برای من قابل احترام است و او را خیلی خوب می‌شناسم. دکتر عراقچی که سابقاً مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده و بنابراین کسی است که از جزئیات این روند آگاه است و بنابراین همانطور که گفتم به دنبال تعامل مجدد در اسرع زمان با آن‌ها، حالا که دولت جدید روی کار آمده هستم.

برجام جدید نیازمند اراده واقعی غرب برای توافق
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد. در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند. اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند. ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، ایران نیز در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد اما همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته است. در واقع، تجربه نشان داده است که کاخ سفید به رغم ادعای دیپلماسی اراده لازم را برای تصمیم‌گیری در زمینه بازگشت به برجام و جبران سیاست شکست خورده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران ندارد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

پیشنهاد تشکیل شورای ثبات

سید محمدجواد میرطاهر
کارشناس اقتصادی

لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند. نگاه بخشی به این معناست که هر کدام از حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی به شکل مستقل فکر کرده و صرفا جهت حل مشکلات یک حوزه تصمیم‌گیری کنند، اما در عین حال نسبت به عوارض و آثار تصمیماتشان روی بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌توجه باشند و به طور ناخواسته پیامدهایی را به دیگر بخش‌ها تحمیل کنند. این قضیه ناشی از این موضوع است که ارتباطات موثری بین بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد ایران وجود ندارد. از جمله مهم‌ترین و شاخص‌ترین مثال از این نگاه را می‌توان تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره عنوان کرد. در اواخر سال 1402 بانک مرکزی نرخ بهره را تا 30 درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داد و عمده دلیل این تصمیم کنترل رشد نقدینگی و همچنین کنترل تورم بود. از دید بانک مرکزی که خود را متولی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و خصوصا کنترل تورم می‌داند، این تصمیم منطقی و درست بود، اما آثار آن روی دیگر بخش‌های اقتصادی این بود که برای مثال بازار سرمایه به شدت متلاطم شد و از این تصمیم آسیب دید. به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، دیگر توجیهی وجود ندارد که افراد در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) تا 4 و بالاتر وجود دارد. طبیعتا نسبت P/E زمانیکه که نرخ بهره بالا می‌رود، پایین می‌آید. همچنین این موضوع منجر به این می‌شود که افراد به جای بازار سرمایه با وجود ریسک‌های بالقوه‌ای که در آن وجود دارد، مانند ریسک قانون‌گذاری‌های ناگهانی، ریسک قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ناشی از دستکاری سود شرکت‌ها به عناوین مختلف و...نقدینگی خود را وارد بانک‌ها کرده و نرخ بهره بالایی دریافت کنند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که همزمان با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، بازار سرمایه تحت فشار شدید برای فروش قرار بگیرد و درمیان مدت با پایین آمدن ارزش معاملات و خروج پول رو به رو شود. در واقع نرخ تأمین مالی به واسطه بالا رفتن نرخ بهره بانکی حتی به بیش از 40 درصد هم رسید و به دنبال آن تأمین سرمایه‌های مختلف که پیش از این با نرخ کمتری تأمین مالی انجام می‌دادند، ناچار به صدور الحاقیه روی قراردادهای بازارگردانی برای اوراق شدند و این موضوع منجر به چالش و کشمکش بین ناشر و تأمین سرمایه‌ها شد و اختلافات زیادی را ایجاد کرد. این تصمیم بانک مرکزی هم بازار سرمایه و هم نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و صندوق‌های بورسی نیز ناچار شدند برای جلوگیری از خروج منابع، نرخ پرداختی سود خود را افزایش دهند و در نهایت از آنجایی که بالا رفتن نرخ سود بانکی با یک وقفه زمانی به بازار سرمایه می‌رسد، این صندوق‌ها تا چند ماه به سبب پایین بودن نرخ سود و خروج منابع با مسائل و مشکلات متعددی روبرو بودند. این اقدام علاوه بر بازار سرمایه، روی صنعت بیمه نیز تأثیرگذار بود .بازدهی بیمه‌نامه‌های عمر هرساله تعیین می‌شود و بیمه مرکزی مقدار کمینه آن را به شکل دستوری تعیین می‌کند. در این حالت افرادی که بیمه‌های عمر و زندگی را خریداری کرده بودند هم این مطالبه را داشتند که نرخ برای آنها هم افزایش پیدا کند و از شرکت‌های بیمه مطالبه سودهای بیشتری می‌کردند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد با برنامه‌ریزی صحیح از کسری بودجه پیشگیری کند و به دنبال ایجاد منابع جدید باشد نیز گاهی با اتخاذ چنین رویکردی پیامدهایی را برای سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند. چراکه یکی از منابعی که قادر است منابع مالی جدید تولید کند، تغییر و دستکاری در قیمت‌گذاری‌های صنایع مختلف برای افزایش منابع ورودی خزانه است که مهم‌ترین آن ها دستکاری نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. به این ترتیب در سال گذشته با بالا رفتن نرخ خوراک سعی شد تا درآمد دولت افزایش پیدا کند، اما این قضیه باز هم روی بازار سرمایه اثر گذاشت و با آسیب زدن به آن، موجب خروج پول از بازار شد. جالب است بدانید که این نگاه در حوزه شرکت‌داری و بنگاه‌داری نیز تحت عنوان نگاه "سیلویی" مطرح شده است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

نقشه آمریکا برای وارد کردن چین به جنگ فرسایشی

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل بین‌الملل

تمایلات چین و آمریکا به نوعی یک درخواست توسعه‌طلبانه به حساب می‌آید و پکن هم در همین شرایط حالا به یک قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل شده و اساساً در حال پیمودن راه اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. باید بپذیریم که چین دیگر همانند گذشته نیست و به دنبال اقدام‌های گسترده‌تر رفته است؛ به عنوان مثال طرح جاده ابریشم جدید از یک سو به دنبال ایجاد یک کریدور جدید به نفع پکن بوده و از سوی دیگر هم این کشور به دنبال آن است که تکیه خود به کشورهای خارجی به خصوص در حوزه اقتصاد را کمتر کند. این وضعیت در حالیست که ایالات متحده، فرانسه و حتی انگلیس از گذشته تاکنون به دنبال گسترش سلطه خود بر جزایری هستند که بدون صاحب رها شدند و از منظر دیگر چین هم مایل است که همین موضوع را با ادبیات خاص خود تکرار کند و به دنبال کسب منافع خود برود. این وضعیت در حالیست که انگلیس در مورد جزیره مالویناس متعلق به آرژانتین دست به حمله نظامی زد و سعی کرد به هر ترتیب که شده آنجا را اشغال کند و حالا چین هم با مدلی دیگر به دنبال تکرار همان تاریخ است ولی غرب این رفتار پکن را به دلیل ضربه زدن به منافع خود نمی‌پذیرد. از منظر دیگر ایالات متحده به نوعی می‌خواهد که بازار کشورهای اطراف چین مانند ویتنام، فیلیپین، اندونزی و غیره را در دست خود داشته باشد و این دقیقاً به ضرر پکن تمام خواهد شد. این مساله صرفاً به مقوله امنیت مربوط نمی‌شود، بلکه مسائل اقتصادی و توسعه در نوک هرم این پرونده قرار دارد. چین سعی می‌کند که در این فضا به هیچ وجه وارد جنگ با غرب نشود و در این راستا به دنبال آن است که به هر نحوی خود را در سایه قرار دهد و در نهایت منافعش را بر اساس راهبردهای کلان خود تامین کند. به عنوان نمونه، در مورد تایوان دیده شد که چین از مقابله نظامی با آمریکا چشم‌پوشی کرد اما هنوز هم می‌خواهد که به هر ترتیب وضعیت به سمت و سوی خلق بحران جدید سیر کند ولی پکن نگران آمریکا و به خصوص خروجی انتخابات نوامبر است. واشنگتن در گذشته به نوعی شوروی را با جنگ فرسایشی از پای درآورد و در همان حال، میلیون‌ها دلار در صنعت خود هزینه کرد تا قطب مخالف یعنی بلوک شرق و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی هم مجبور به صرف هزینه‌های کلان‌تر شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد

سرنوشت ناترازی بانک ها در دولت چهاردهم

گروه اقتصاد کلان: یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های بی‌‌‌عدالتی در جامعه، وجود ناترازی‌‌‌های مختلف نظیر ناترازی بودجه، انرژی، تراز پرداخت‌‌‌ها و ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها در قالب سرفصل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، پایه پولی کشور را متاثر کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته می‌شود. به گزارش تجارت، بیش از یک دهه موضوع ناترازی نظام بانکی کشور مورد توجه و بحث بوده است. علت ناترازی بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی زیان جاری و انباشته هنگفت آنان است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها ازبین رفته است. به عبارت بهتر بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت خود کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند. بخش دیگری از ناترازی بانک‌های دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است؛ البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد؛ ولی بانک‌ها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران خود دریافت می‌کنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت درباره مطالبات ادعایی بانک‌ها از دولت ولی هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است؛ حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمی‌پذیرد. صاحب‌نظران بر برخی از چالش‌ها و عوامل موثر بر ایجاد ناترازی بانکی همچون مشکلات مالی بانک‌ها هنگام ادغامشان، عدم توجه به کیفیت آورده سهامداران، عدم بررسی و نظارت لازم از سوی نهاد ناظر بانکی، ابهام در برخورد با پروژه‌های بزرگ بانکی به عنوان سرمایه بانک یا تسهیلات آن، تاثیر عوامل کلان در تشدید ناترازی بانکی، فقدان برنامه و نقشه راه برای اصلاح سیستمی ناترازی نظام بانکی و مواردی از این قبیل اشاره می کنند.
در چند سال اخیر مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه ظهور نهاده است. البته ناترازی ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد که حتی پیشینه برخی از آنها به چهار و حتی پنج دهه قبل باز می‌گردد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش، اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن، بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود. امروز، شبکه بانکی هم زمان با چالش‌هایی از جمله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم ارتباط با شبکه بانکی و مالی جهانی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، افزوده شدن بانک‌های جدید خصوصی به جای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه (که نتیجه‌ای جز خلق نقدینگی به همراه ندارد) و موارد دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند. بی شک در این شرایط نباید انتظار داشت که شبکه بانکی بتواند آنگونه که باید عمل کند و در صورت تداوم این روند روز به روز پسخوراند این سیستم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.

تلاش بانک مرکزی
با این حال در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، همواره سعی در رفع این مشکل داشته است، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. در اواخر سال گذشته نیز پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی، گرفت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خاطر نشان می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، اما اگر بتوانیم بانکی را اصلاح و یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کند. اما در طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و همانگونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی اثرگذار در کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با به تشریح برخی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت چهاردهم از جمله مسائل اقتصادی پرداخت. رئیس دولت چهاردهم همچنین با اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانک‌های ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل خاطر نشان کرد: ناترازی بانک‌ها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر می‌شوند، ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند. گفتنی است؛ در روزهای گذشته نیز، عبدااناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارای - به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویت‌های خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد. با توجه به تاکیدهای رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم، کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع اصلی تامین سرمایه و همچنین اصلاح شبکه بانکی کشور باشد که در صورت تحقق این برنامه‌ها می‌توانیم، شاهد افزایش بهره وری اقتصادی و متعاقب آن بهبود وضعیت در شاخص‌های تورمی باشیم.

برش مطبوعاتی

سرنوشت صنعت برق در دولت چهاردهم

لزوم گذر صنعت برق از گذر ناترازی‌ها

گروه صنعت و تجارت: وزیر نیرو، به برنامه هفتم توسعه به‌عنوان چارچوب اصلی سیاست‌های این وزارتخانه توجه ویژه دارد؛ برنامه‌ای که بر چند محور کلیدی متمرکز بوده که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار صنعت برق کشور، اقتصاد صنعت برق و گذر از ناترازی تولید و تقاضاست. موضوعاتی که به گفته کارشناسان هرچند در کوتاه‌مدت شدنی نیست اما با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم می‌توان اوضاع را بهبود بخشید. ایسنا نوشت: برنامه هفتم توسعه یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور بوده که با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور تدوین شده، در این میان، صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه پایدار، نیازمند توجه ویژه‌ای است. بی‌شک این صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مهم‌ترین آن‌ها شامل کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، ناکارآمدی در مدیریت مصرف انرژی، اتلاف انرژی و عدم توسعه کافی انرژی‌های تجدیدپذیر است.این مشکلات منجر به ناتوانی در تأمین برق پایدار و مطمئن، به ویژه در فصول پرمصرف، شده‌ است، بنابراین برنامه هفتم توسعه اهدافی مانند افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه ظرفیت‌های تولید برق، بهبود وضعیت شبکه توزیع و انتقال و همچنین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند. این اهداف در صورت تحقق می‌تواند بخشی از چالش‌های مذکور را کاهش دهد؛ یکی از محورهای کلیدی این برنامه، ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی است و با توجه به اینکه اتلاف انرژی در شبکه برق ایران بالاست، افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و بهبود پایداری آن کمک کند.
برنامه هفتم توسعه کلید وزیر نیرو برای حل مشکلات
یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازی در بخش برق است. این ناترازی که حدود ۱۷ هزار مگاوات برآورد شده، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و بهبود زیرساخت‌هاست. در این راستا وزیر نیرو بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی برای توسعه و نوسازی شبکه برق تأکید کرده است. همچنین به‌منظور کاهش فشار بر شبکه ملی برق، سیاست وزارت نیرو این است که صنایع بزرگ خود به تأمین برق مصرفی خود بپردازند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح کشور مطرح شده است. سیاست‌های وزارت نیرو همچنین شامل تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه تبادل انرژی با کشورهای همسایه است. در مجموع، برنامه هفتم توسعه با هدف بهبود زیرساخت‌های حیاتی صنعت برق در کشور تدوین شده و علی‌آبادی بر اجرای کامل و دقیق این برنامه تأکید دارد. آنطور که وزیر نیرو اعلام کرده تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم. در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم. راندمان نیروگاه‌های کشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور به ۴۴ درصد در دستور کار قرار می‌دهیم که شامل نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و احداث نیروگاه‌های مدرن خواهد بود. علی‌آبادی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی برق و بهبود محیط کسب‌وکار این صنعت و افزایش رقابت پذیری با مشارکت بخش خصوصی و مردم از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: پرداخت بدهی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در کنار جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق و اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت نیرو در دولت جدید پیگیری خواهد کرد. وی با تأکید بر پرداخت یارانه برق تنها در چارچوب الگو به مصرف‌کنندگان ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که با هدف جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد، پرداخت یارانه برق در چارچوب الگو و الزام مشترکان پرمصرف برای تأمین برق مازاد خود از طریق بورس است. با توجه به ناترازی موجود در صنعت برق و با هدف حل چالش تأمین برق صنایع، لازم است صنایع نسبت به تأمین برق مصرفی خود به صورت خوداتکا اقدامات لازم را انجام دهند. اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق به عنوان یک برنامه ملی با هدف بهبود و توسعه زیرساخت‌های این دو بخش حیاتی تدوین شده‌اند. اما اینکه آیا این اهداف در دولت چهاردهم محقق می‌شوند یا نه، بستگی به چندین عامل دارد. یکی از عوامل کلیدی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، تخصیص منابع مالی کافی و به موقع است. در صورتی که بودجه لازم تامین شود، احتمال دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود. همچنین وجود تیم‌های مدیریتی و اجرایی کارآمد در دولت چهاردهی می‌تواند به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کمک کند.
علاوه‌بر این هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط نیز نقشی اساسی در اجرای موفق برنامه‌های توسعه ایفا می‌کند. وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیر مستقیمی بر تحقق اهداف داشته باشد. در صورت وجود تورم بالا، تحریم‌ها یا مشکلات اقتصادی دیگر، اجرای برنامه‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توان گفت که تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق، به تلاش‌های دولت چهاردهم و شرایط کلی کشور بستگی دارد.

صنعت برق نیازمند تدوین ۳ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
محمد ملاکی - کارشناس حوزه صنعت برق در این رابطه به ایسنا گفت: توجه برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و توجه به تجدیدپذیرها امری مهم است؛ صنعت برق مشکلی در حوزه نیروی انسانی و مسائل دیگر ندارد و تنها لازم است روی مسائل مدیریت مصرف از طریق روش‌های علمی و کمک و همراهی مشترکان کار شود.وی با بیان اینکه همانطور که در برنامه وزیر نیز اشاره شده با تخصیص منابع و جذب سرمایه‌گذاری که امکانات آن نیز در کشور فراهم است می‌توان در رفع چالش‌های صنعت برق گام برداشت اما تنوع سرمایه‌گذاری و فوریت پرداختن به این موضوع قابل توجه است، بنابر این لازم است وزارت نیرو برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت در این حوزه تدوین کند. این کارشناس حوزه انرژی افزود: در برنامه کوتاه مدت می‌توان برای گذر از پیک سال آینده و در برنامه میان‌مدت برای نهایت دو سال بعد از آن تصمیم‌گیری کرد، در برنامه بلندمدت نیز لازم است شرایطی فراهم شود که دیگر با چالش‌های حال حاضر درگیر نباشیم. سهمی باید برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توسعه نیروگاه‌های با راندمان بالا درنظر گرفته شود. ملاکی با بیان اینکه شرایط ویژه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های آبی وجود ندارد اما باید روی خرید نیروگاه‌های آماده تحویل از خارج از کشور کار شود، گفت: مدیریت مصرف امری ضروری و مهم بوده هرچه بیشتر مردم را در این مساله درگیر کنیم می‌توانیم نتایج بهتری را به دست آوریم، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در این حوزه بسیار مهم است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته بخش تولید کشور متحمل خاموشی شد و این موضوع تبعاتی را داشت. بنابراین لازم است در این حوزه نیز مدیریت جدی صورت بگیرد، گفت: این موضوع را نمی‌توان در طول شش ماه آینده برطرف کرد. قطعا دو سال زمان خواهد برد اما باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که هرچه به جلو می‌رویم مردم نسبت به بهبود شرایط امیدوار شوند.

برش مطبوعاتی

در 5 ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت؛

رشد 10 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی

گروه صنعت و تجارت: به گفته رئیس کل گمرک ایران طلای خام، ذرت دامی و گوشی‌های تلفن همراه هوشمند ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در پنج ماه سال جاری بوده‌اند. به گزارش تجارت به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر گفت: صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماهه سال‌جاری با افزایش ۱۰ درصدی به رقم ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید. میزان وزنی صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه امسال ۶۰.۵ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. وی در خصوص میزان صادرات نفت‌خام و کوره در پنج ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نفت‌خام و نفت کوره صادر شد. رئیس کل گمرک ایران، مجموع صادرات با احتساب نفت‌خام و نفت‌کوره، خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی در ۵ ماهه سال جاری را ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در پنج ماهه سال جاری به گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و متانول با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اختصاص داشت، عنوان کرد: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۲.۵۶ درصد افزایش به رقم ۳۶۲ دلار رسیده است. رضوانی‌فر عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در پنج ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند بوده است که این ۷ کشور، ۸۱ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش در پنج ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۱۲.۵ درصد و از حیث ارزش ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد. وی گفت: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، گاز طبیعی مایع شده از بیشترین افزایش و شمش از آهن و فولاد، بوتان مایع شده و پروپان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند. رضوانی‌فر در خصوص واردات کالا به کشور در پنج ماه سال جاری گفت: در این مدت ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۷.۹۳ درصد و از حیث ارزش ۵.۵۳ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، طلای خام با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ذرت دامی با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با ۸۹۳ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در پنج ماه سال جاری بوده‌اند. رضوانی‌فر اظهار کرد: بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به کنجاله سویا، طلا به اشکال خام و گوشت گاو و بیشترین کاهش در ارزش نیز به روغن دانه آفتابگردان، دانه سویا و برنج اختصاص داشت. وی گفت: ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در پنج ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، هند، روسیه و هنگ‌کنگ بوده که در مجموع ۷۶ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

برش مطبوعاتی