سید محمدجواد میرطاهر
کارشناس اقتصادی

لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند. نگاه بخشی به این معناست که هر کدام از حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی به شکل مستقل فکر کرده و صرفا جهت حل مشکلات یک حوزه تصمیم‌گیری کنند، اما در عین حال نسبت به عوارض و آثار تصمیماتشان روی بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌توجه باشند و به طور ناخواسته پیامدهایی را به دیگر بخش‌ها تحمیل کنند. این قضیه ناشی از این موضوع است که ارتباطات موثری بین بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد ایران وجود ندارد. از جمله مهم‌ترین و شاخص‌ترین مثال از این نگاه را می‌توان تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره عنوان کرد. در اواخر سال 1402 بانک مرکزی نرخ بهره را تا 30 درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داد و عمده دلیل این تصمیم کنترل رشد نقدینگی و همچنین کنترل تورم بود. از دید بانک مرکزی که خود را متولی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و خصوصا کنترل تورم می‌داند، این تصمیم منطقی و درست بود، اما آثار آن روی دیگر بخش‌های اقتصادی این بود که برای مثال بازار سرمایه به شدت متلاطم شد و از این تصمیم آسیب دید. به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، دیگر توجیهی وجود ندارد که افراد در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) تا 4 و بالاتر وجود دارد. طبیعتا نسبت P/E زمانیکه که نرخ بهره بالا می‌رود، پایین می‌آید. همچنین این موضوع منجر به این می‌شود که افراد به جای بازار سرمایه با وجود ریسک‌های بالقوه‌ای که در آن وجود دارد، مانند ریسک قانون‌گذاری‌های ناگهانی، ریسک قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ناشی از دستکاری سود شرکت‌ها به عناوین مختلف و...نقدینگی خود را وارد بانک‌ها کرده و نرخ بهره بالایی دریافت کنند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که همزمان با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، بازار سرمایه تحت فشار شدید برای فروش قرار بگیرد و درمیان مدت با پایین آمدن ارزش معاملات و خروج پول رو به رو شود. در واقع نرخ تأمین مالی به واسطه بالا رفتن نرخ بهره بانکی حتی به بیش از 40 درصد هم رسید و به دنبال آن تأمین سرمایه‌های مختلف که پیش از این با نرخ کمتری تأمین مالی انجام می‌دادند، ناچار به صدور الحاقیه روی قراردادهای بازارگردانی برای اوراق شدند و این موضوع منجر به چالش و کشمکش بین ناشر و تأمین سرمایه‌ها شد و اختلافات زیادی را ایجاد کرد. این تصمیم بانک مرکزی هم بازار سرمایه و هم نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و صندوق‌های بورسی نیز ناچار شدند برای جلوگیری از خروج منابع، نرخ پرداختی سود خود را افزایش دهند و در نهایت از آنجایی که بالا رفتن نرخ سود بانکی با یک وقفه زمانی به بازار سرمایه می‌رسد، این صندوق‌ها تا چند ماه به سبب پایین بودن نرخ سود و خروج منابع با مسائل و مشکلات متعددی روبرو بودند. این اقدام علاوه بر بازار سرمایه، روی صنعت بیمه نیز تأثیرگذار بود .بازدهی بیمه‌نامه‌های عمر هرساله تعیین می‌شود و بیمه مرکزی مقدار کمینه آن را به شکل دستوری تعیین می‌کند. در این حالت افرادی که بیمه‌های عمر و زندگی را خریداری کرده بودند هم این مطالبه را داشتند که نرخ برای آنها هم افزایش پیدا کند و از شرکت‌های بیمه مطالبه سودهای بیشتری می‌کردند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد با برنامه‌ریزی صحیح از کسری بودجه پیشگیری کند و به دنبال ایجاد منابع جدید باشد نیز گاهی با اتخاذ چنین رویکردی پیامدهایی را برای سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند. چراکه یکی از منابعی که قادر است منابع مالی جدید تولید کند، تغییر و دستکاری در قیمت‌گذاری‌های صنایع مختلف برای افزایش منابع ورودی خزانه است که مهم‌ترین آن ها دستکاری نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. به این ترتیب در سال گذشته با بالا رفتن نرخ خوراک سعی شد تا درآمد دولت افزایش پیدا کند، اما این قضیه باز هم روی بازار سرمایه اثر گذاشت و با آسیب زدن به آن، موجب خروج پول از بازار شد. جالب است بدانید که این نگاه در حوزه شرکت‌داری و بنگاه‌داری نیز تحت عنوان نگاه "سیلویی" مطرح شده است.

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل بین‌الملل

تمایلات چین و آمریکا به نوعی یک درخواست توسعه‌طلبانه به حساب می‌آید و پکن هم در همین شرایط حالا به یک قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل شده و اساساً در حال پیمودن راه اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. باید بپذیریم که چین دیگر همانند گذشته نیست و به دنبال اقدام‌های گسترده‌تر رفته است؛ به عنوان مثال طرح جاده ابریشم جدید از یک سو به دنبال ایجاد یک کریدور جدید به نفع پکن بوده و از سوی دیگر هم این کشور به دنبال آن است که تکیه خود به کشورهای خارجی به خصوص در حوزه اقتصاد را کمتر کند. این وضعیت در حالیست که ایالات متحده، فرانسه و حتی انگلیس از گذشته تاکنون به دنبال گسترش سلطه خود بر جزایری هستند که بدون صاحب رها شدند و از منظر دیگر چین هم مایل است که همین موضوع را با ادبیات خاص خود تکرار کند و به دنبال کسب منافع خود برود. این وضعیت در حالیست که انگلیس در مورد جزیره مالویناس متعلق به آرژانتین دست به حمله نظامی زد و سعی کرد به هر ترتیب که شده آنجا را اشغال کند و حالا چین هم با مدلی دیگر به دنبال تکرار همان تاریخ است ولی غرب این رفتار پکن را به دلیل ضربه زدن به منافع خود نمی‌پذیرد. از منظر دیگر ایالات متحده به نوعی می‌خواهد که بازار کشورهای اطراف چین مانند ویتنام، فیلیپین، اندونزی و غیره را در دست خود داشته باشد و این دقیقاً به ضرر پکن تمام خواهد شد. این مساله صرفاً به مقوله امنیت مربوط نمی‌شود، بلکه مسائل اقتصادی و توسعه در نوک هرم این پرونده قرار دارد. چین سعی می‌کند که در این فضا به هیچ وجه وارد جنگ با غرب نشود و در این راستا به دنبال آن است که به هر نحوی خود را در سایه قرار دهد و در نهایت منافعش را بر اساس راهبردهای کلان خود تامین کند. به عنوان نمونه، در مورد تایوان دیده شد که چین از مقابله نظامی با آمریکا چشم‌پوشی کرد اما هنوز هم می‌خواهد که به هر ترتیب وضعیت به سمت و سوی خلق بحران جدید سیر کند ولی پکن نگران آمریکا و به خصوص خروجی انتخابات نوامبر است. واشنگتن در گذشته به نوعی شوروی را با جنگ فرسایشی از پای درآورد و در همان حال، میلیون‌ها دلار در صنعت خود هزینه کرد تا قطب مخالف یعنی بلوک شرق و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی هم مجبور به صرف هزینه‌های کلان‌تر شود.

اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا سقف ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف سی میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدهادی سبحانیان ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در جهت تکریم مؤدیان مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد. براساس این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سی میلیارد ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد در صورت پرداخت کلیه بدهی مالیاتی تا تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. گفتنی است در موارد جرائم مازاد بر نصاب‌های مذکور با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

میزان افزایش حقوق شاغلان برای سال ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده مشخص می‌شود

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود. به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سید حمید پورمحمدی» درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است. وی افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. وی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی ‌دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

گروه اقتصاد کلان: یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های بی‌‌‌عدالتی در جامعه، وجود ناترازی‌‌‌های مختلف نظیر ناترازی بودجه، انرژی، تراز پرداخت‌‌‌ها و ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها در قالب سرفصل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، پایه پولی کشور را متاثر کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته می‌شود. به گزارش تجارت، بیش از یک دهه موضوع ناترازی نظام بانکی کشور مورد توجه و بحث بوده است. علت ناترازی بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی زیان جاری و انباشته هنگفت آنان است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها ازبین رفته است. به عبارت بهتر بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت خود کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند. بخش دیگری از ناترازی بانک‌های دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است؛ البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد؛ ولی بانک‌ها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران خود دریافت می‌کنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت درباره مطالبات ادعایی بانک‌ها از دولت ولی هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است؛ حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمی‌پذیرد. صاحب‌نظران بر برخی از چالش‌ها و عوامل موثر بر ایجاد ناترازی بانکی همچون مشکلات مالی بانک‌ها هنگام ادغامشان، عدم توجه به کیفیت آورده سهامداران، عدم بررسی و نظارت لازم از سوی نهاد ناظر بانکی، ابهام در برخورد با پروژه‌های بزرگ بانکی به عنوان سرمایه بانک یا تسهیلات آن، تاثیر عوامل کلان در تشدید ناترازی بانکی، فقدان برنامه و نقشه راه برای اصلاح سیستمی ناترازی نظام بانکی و مواردی از این قبیل اشاره می کنند.
در چند سال اخیر مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه ظهور نهاده است. البته ناترازی ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد که حتی پیشینه برخی از آنها به چهار و حتی پنج دهه قبل باز می‌گردد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش، اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن، بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود. امروز، شبکه بانکی هم زمان با چالش‌هایی از جمله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم ارتباط با شبکه بانکی و مالی جهانی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، افزوده شدن بانک‌های جدید خصوصی به جای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه (که نتیجه‌ای جز خلق نقدینگی به همراه ندارد) و موارد دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند. بی شک در این شرایط نباید انتظار داشت که شبکه بانکی بتواند آنگونه که باید عمل کند و در صورت تداوم این روند روز به روز پسخوراند این سیستم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.

تلاش بانک مرکزی
با این حال در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، همواره سعی در رفع این مشکل داشته است، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. در اواخر سال گذشته نیز پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی، گرفت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خاطر نشان می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، اما اگر بتوانیم بانکی را اصلاح و یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کند. اما در طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و همانگونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی اثرگذار در کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با به تشریح برخی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت چهاردهم از جمله مسائل اقتصادی پرداخت. رئیس دولت چهاردهم همچنین با اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانک‌های ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل خاطر نشان کرد: ناترازی بانک‌ها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر می‌شوند، ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند. گفتنی است؛ در روزهای گذشته نیز، عبدااناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارای - به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویت‌های خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد. با توجه به تاکیدهای رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم، کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع اصلی تامین سرمایه و همچنین اصلاح شبکه بانکی کشور باشد که در صورت تحقق این برنامه‌ها می‌توانیم، شاهد افزایش بهره وری اقتصادی و متعاقب آن بهبود وضعیت در شاخص‌های تورمی باشیم.

گروه اقتصاد کلان: موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه‌ بلندمدت ایالات‌متحده، ایسلند و رومانی را با چشم‌انداز پایدار تایید کرد. به گزارش ایسنا، فیچ اعلام کرد ایسلند یکی از قوی‌ترین بهبودهای پس از همه‌گیری را در میان اقتصادهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ثبت رساند و تولید ناخالص داخلی واقعی آن در پایان سال ۲۰۲۳ با ۱۱ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود. فیچ پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایسلند در سال ۲۰۲۴ به ۰.۶ درصد برسد که از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ صعود کرده است همچنین این رشد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این موسسه پیش‌بینی کرد تورم در سال جاری به‌طور متوسط ‌۶.۱ درصد خواهد بود و سپس در سال آینده به ۴.۱ درصد کاهش یابد. این آژانس گفت رتبه BBB رومانی با عضویت در اتحادیه اروپا و جریان‌های سرمایه مرتبط حاصل درآمد، منابع مالی خارجی و ثبات کلان حمایت و پشتیبانی می‌شود. فیچ تخمین زد اقتصاد رومانی در سال ۲۰۲۴، پس از رشد ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳، ۲.۵ درصد رشد کند. این موسسه در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد تورم اصلی (CPI) در ماه‌های اخیر در مقایسه با تورم ۲ رقمی تا ژوئن ۲۰۲۳ نزدیک به پنج درصد بوده است. تورم اصلی در جولای ۲۰۲۴ به ۵.۵ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از ژانویه ۲۰۲۲ است. رتبه ایالات‌متحده از AA+ توسط نقاط قوت ساختاری، درآمد سرانه بالا، موقعیت آن به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و محیط تجاری پویا، ازجمله انعطاف‌پذیری تامین مالی آن از انتشار ارز ذخیره جهانی، پشتیبانی می‌شود با این حال با کسری‌های مالی بالا، بار سود قابل‌توجه و بدهی‌های بالای دولتی محدود شده‌اند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آتی در پنجم ماه نوامبر ۲۰۲۴ برای سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات‌متحده مهم خواهند بود. با این حال، فیچ معتقد است که موقعیت مالی اساسی علیرغم اهداف متفاوت اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی و اولویت‌های مخارج، تا حد زیادی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بیزنس گزارش کرد، فیچ انتظار دارد اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد، پس از آن ۲۵ واحد کاهش دیگر در ماه دسامبر و ۱۲۵ واحد پایه کاهش در سال آینده رخ دهد.

بالا رفتن صف متقاضیان در دریافت وام ازدواج طی دوره گذارِ دولت سیزدهم به دولت چهاردهم و به دنبال آن هشدار سازمان بازرسی به بانک مرکزی طی روزهای اخیر موجب شد تا تنها چند روز پس از مشخص شدن همتی به عنوان وزیر اقتصاد، او ضمن ضرورت اولویت قرار دادن پرداخت این وام، پیشنهاد کند که طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه شود تا در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت «غیرنقدی» و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود؛ پیشنهادی که البته مشخص نیست زوجین تا چه میزان از آن استقبال کنند. به گزارش ایسنا، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد اما اجرا و نحوه پرداخت این وام به متقاضیان به گونه‌ای بود که طی ۲ ماه ابتدایی سال تنها ۴۵ هزار وام ازدواج پرداخت شد و تا ۱۹ خردادماه ۱۷۴ هزار نفر در صف پشت‌نوبتی‌ها قرار داشتند. باتوجه به بالا بودن تعداد پشت‌نوبتی‌ها، نه تنها پرداخت وام ازدواج ساماندهی نشد که این رقم تا اول مردادماه به ۲۷۰ هزار نفر رسید و مدت زمان پرداخت وام که حداکثر یک ماهه بوده تا سه ماه افزایش یافت؛ سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه با گلایه از افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» در همان زمان به ایسنا گفت: متاسفانه اخیرا بانک‌ها در پرداخت وام‌ها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتی‌های وام‌ ازدواج داشتیم، در دو ـ سه هفته گذشته تحت‌الشعاع قرار گرفته است. درنهایت هم این موضوع کارش به اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها و همچنین هشدار سازمان بازرسی به رئیس کل بانک مرکزی کشید. به مرور اما مسعود پزشکیان کابینه دولت چهاردهم را معرفی و عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. او چند روز بعد از ورود به وزارتخانه، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.
او در توضیح بیشتر این موضوع، با اشاره به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور، پیشنهاد داد در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود. وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: لذا این طرح، در صورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.

با معامله ۲۰۳ کیلوگرم شمش طلا در حراج چهل و هفتم مرکز مبادله ایران، حجم تجمیعی معاملات در این مرکز از ۹ تن عبور کرد. به گزارش ایرنا از مرکز مبادله طلا و ارز ایران، در چهل و هفتمین جلسه حراج شمش طلا که امروز (یکشنبه، ۱۱ شهریور ماه) در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۲۲۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۰۳ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. برپایه این گزارش، طی ۴۷ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، 9 هزار و ۵۲ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

شاخص بازار بورس یکشنبه ۱۱ هزار و ۸۷۵ واحد افزایش داشت و به رقم دو میلیون و ۱۱۰ هزار واحد رسید. به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در دومین روز هفته همچون روزهای قبل رشد کرد. روز یکشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۱ هزار و ۸۷۵ واحد به رقم دو میلیون ۱۱۰ هزار و ۵۱۲ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افزایش ۴۲۰۲ واحد در عدد ۶۵۸هزار و ۲۵۳ واحد ایستاد. یکشنبه حدود ۲۹۶ هزار معامله در تالار شیشه‌ای انجام شد که ارزش آن به ۵۶۶۸ میلیارد تومان رسید. تاپیکو، وبملت و شبندر بیشترین اثر مثبت را در شاخص بورس داشتند همچنین ذوب، شستا و فولاد از نمادهای پر تراکنش امروز بورس بوده‌اند. فرابورس ایران نیز در دومین روز هفته رشد کرد و شاخص آن با افزایش ۸۶ واحد به رقم ۲۱ هزار و ۲۰۲ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس ۱۵۰ هزار فقره و ارزش آن ۲۴ هزار میلیارد تومان بود.نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند آریا، فصبا و خاور بودند، همچنین از نمادهای پر تراکنش می‌توان به شکام، فزر و خنور اشاره کرد.