بانکداری ویدیویی؛ خدمتی جدید در دسترس تمامی مشتریان بانک ملت

بانکداری ویدیویی که برای نخستین بار از سوی بانک ملت و در بستر سامانه مگابانک ارائه شده، در دسترس تمامی مشتریان قرار گرفت.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بانکداری ویدیویی که خدمتی مجازی با حفظ ارتباطات انسانی است و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش مراجعات حضوری به شعبه طراحی و اجرایی شده، امکان ارائه بخشی از خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری برای مشتریان فراهم کرده است.بر اساس این گزارش، خدمت بانکداری ویدیویی با تکیه بر فناوری ارتباط ویدیویی زنده، بستری امن را برای ارائه انواع خدمات بانکی فراهم می‌سازد و از این پس تمامی مشتریان حقیقی ایرانی غیرمحجور می‌توانند با نصب یا به روزرسانی آخرین نسخه منتشرشده سامانه مگابانک و انتخاب گزینه بانکداری ویدیویی، این خدمت جدید را دریافت کنند.بر این اساس، این خدمت پرکاربرد که بر اساس نیاز روز مشتریان راه اندازی شده، انتقال وجه (ساتنا، پایا و داخلی) را که از پرکاربردترین خدمات مورد نیاز مشتریان است امکان پذیر ساخته است و در مراحل بعدی با هدف پاسخگویی مطلوب و بهینه به نیاز مشتریان، خدمات قابل ارائه بر این بستر، توسعه خواهد یافت.

رکوردشکنی جدید بیمه ملت در مرداد ۱۴۰۳

براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، شرکت بیمه ملت با عملکرد درخشان در 5 ماه اول سال ۱۴۰۳، رکورد جدیدی در صنعت بیمه کشور به ثبت رساند.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت در عملکرد ماهانه خود در مرداد ماه 1403، رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است.بر اساس این گزارش، بیمه ملت با افزایش 906 درصدی فروش حق بیمه در مردادماه ۱۴۰۳، نسبت به مدت مشابه سال قبل، توانسته است به درآمدی معادل 34,523,428 میلیون ریال دست یابد. این رشد چشمگیر نشان از استراتژی موفق شرکت در جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار دارد.علاوه بر رشد فروش، شرکت بیمه ملت در این ماه تراز مثبت 728 درصدی را نیز ثبت کرده است. این دستاورد قابل توجه، بیانگر مدیریت مناسب هزینه‌ها و بهره‌وری بالای عملیات شرکت است.در نگاهی جامع‌تر به عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 1403، شرکت بیمه ملت همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. با افزایش 864 درصدی فروش حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد شرکت به مبلغ 154,210,031 میلیون ریال رسیده است. همچنین، تراز مثبت 1204 درصدی در عملکرد تجمیعی، نشان از سودآوری پایدار شرکت دارد.کارشناسان صنعت بیمه، موفقیت‌های اخیر شرکت بیمه ملت را ناشی از استراتژی‌های نوین بازاریابی و فروش، تنوع محصولات و خدمات، مدیریت ریسک موثر و … عنوان می‌کنند.

«طرح مهر تعاون» بانک توسعه تعاون برای بخشودگی جریمه تأخیر تأدیه دین تسهیلات و تعهدات
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از آغاز اجرای «طرح مهر تعاون» به منظور بخشودگی جریمه تأخیرتأدیه دین تسهیلات و تعهدات اجرایی خبر داد.محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: با هدف مساعدت و حمایت از بدهکاران اقتصادی و سایر اقشار جامعه، همزمان با پانزدهمین سالروز تاسیس بانک توسعه تعاون و همچنین پیش رو بودن هفته دولت، تعاون و بانکداری اسلامی، طرح بخشودگی جریمه تاخیر تادیه دین مطالبات بانک ( طرح مهر تعاون) ابلاغ شده است.وی افزود: آن دسته از مشتریانی که بدهی سررسید شده خود نزد بانک را از تاریخ ابلاغ طرح لغایت 31/06/1403بصورت یکجا پرداخت نموده و از این طریق بدهی خود را به روز و یا تسویه نمایند مشمول این طرح می باشند.شیخ حسینی توضیح داد: در این طرح مانده کل شش درصد جریمه تأخیرتأدیه دین ناشی از اعطای تسهیلات و اعتبارات اسنادی ریالی و مانده کل هشت درصد جریمه تأخیرتأدیه دین بدهی ناشی از ضمانتنامه ریالی قابل بخشودگی می باشد.این مقام بانکی تاکید کرد: بخشودگی جریمه تأخیرتأدیه دین صرفاً مشمول مانده مطالبات در زمان تسویه یا به روزرسانی بدهی بوده و جرایم پرداختی متقاضی قبل از ابلاغ طرح حاضر شامل بخشودگی نمی گردد. بدهی ناشی از وام قرض الحسنه مشمول بخشودگی صرفاً تا سقف 6% می باشد.وی ادامه داد: تسهیلات وجوه اداره شده در صورت موافقت واگذارنده اعتبار مشمول بخشودگی 6% وجه التزام تأخیرتأدیه دین می گردد. بخشودگی مانده 6% وجه التزام تأخیرتأدیه دین تسهیلات اعطائی از محل قراردادهای ارزی صندوق توسعه ملی صرفاً با اخذ مجوز از صندوق یاد شده و با هماهنگی امور مالی امکانپذیر می باشد.شیخ حسینی تصریح کرد: بخشودگی جریمه تأخیرتأدیه دین تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی تا سقف 6% امکانپذیر می باشد. بخشودگی جرایم تأخیرتأدیه دین پرونده های تسهیلاتی که بعلت عدم مصرف صحیح تسهیلات تبدیل به دین حال شده اند امکانپذیر نیست. وی گفت: جهت سهولت در اجرایی شدن طرح حاضر، اختیار بخشش به کلیه کمیته های وصول مطالبات شعب سراسر کشور تفویض می گردد.

گروه بانک و بیمه: شهره حقی - مدیرعامل بانک ملی ایران در «نشست بررسی عملکرد واحدهای بانک ملی ایران در طرح اقتدار ملی» با تأکید بر عزم جدی این بانک برای افزایش سهم بازار در ماه‌های پیش‌رو گفت: با همت همه ارکان بانک، در سال جاری نیز شاهد جهش بانک ملی ایران در سهم بازار خواهیم بود
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این نشست که با حضور اعضای هیأت عامل، رؤسای ادرات کل و همچنین با حضور وبیناری رؤسای ادارات امور شعب سراسر کشور برگزار شد،تأکید کرد: همانگونه که سال گذشته بانک ملی ایران توانست سهم خود از بازار را افزایش دهد، امسال نیز با اجرای برنامه‌های منسجم و تلاش همه بخش‌ها، سهم مناسبی از بازار را کسب خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه شهریور ماه فرصت مناسبی برای جذب نقدینگی‌ست، گفت: همه بخش‌های بانک و ستادهای ادارات امور شعب باید برای جذب منابع بیشتر آمادگی داشته باشند و تلاش کنند.مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه برنامه‌های بخش‌های مختلف بانک نباید به شکل جزیره‌ای اجرا شوند و رویکرد واحدها باید منسجم باشد، افزود: در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها باید همه ارکان بانک به‌صورت منسجم و با دید همه جانبه و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.نجارزاده با تأکید بر اینکه که در پرداخت سود سپرده‌ها نباید از مصوبات بانک مرکزی عدول شود، گفت: بانک ملی ایران، بانک انضباط محور است و رعایت انضباط مالی از مهم‌ترین اولویت‌هایی‌ست که باید در همه برنامه‌ها و طرح‌های در حال اجرا، به آن توجه شود. بخش ارزی بانک دارای ظرفیت‌های مهمی‌ست. فعال شدن بخش ارزی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بزرگ در این بخش، بر جذب منابع ریالی نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت.نجارزاده با تأکید بر آمادگی همه بخش‌ها برای تأمین محصولات مورد نیاز بخش‌های مختلف بانک،گفت: در اجرای طرح‌ها باید پشتیبانی‌های لازم به‌خوبی صورت گیرد و هیچ گونه کمبودی در تأمین محصولات مورد نیاز برای بخش‌های متولی امر وجود نداشته نباشد.وی افزود: در شرایط رقابتی نظام بانکی، بی‌تفاوتی کارکنان یک بانک، آفت است. بنابراین همه باید با احساس مسئولیت و انگیزه بالا برای جذب و رشد منابع بانک تلاش کنند.مدیر عامل بانک ملی ایران تأکید کرد: کارکنان بانک ملی ایران، کارکنان با تجربه‌ای هستند که سال‌ها در بخش‌های کارشناسی به فعالیت پرداخته‌اند؛ ازاین‌رو با هر چه پویاتر شدن نظام پیشنهادها می‌توان ایده‌ها و فکرهای نو را از سوی همکاران برای اداره بهتر بانک ملی ایران، به دست آورد.وی با تأکید بر الزام آشنایی بیشتر کارکنان با محصولات و طرح‌های بانک، بیان کرد: برای آشنایی هرچه بیشتر مشتریان و عموم مردم از طرح‌ها و محصولات بانک ملی ایران باید در بخش تبلیغات فعال‌تر از گذشته باشیم.گفتنی‌ست؛ در این نشست گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف بانک ملی ایران در طرح اقتدار ملی ارائه شد و مدیر عامل بانک رهنمودهای لازم را برای هرچه پویاتر شدن واحدهای مربوطه در جذب نقدینگی ارائه کرد.

در حالی که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال گذشته با ۳ میلیون و ۸۶۰هزار فقره، بیشترین تعداد وام پرداختی را در سطح شبکه بانکی کشور به نام خود ثبت کرد،‌ پرداخت ۲ میلیون فقره وام در طول ۵ ماهه سال جدید، باعث شده برنامه‌ریزی‌ها برای پرداخت ۴ میلیون فقره وام در سال ۱۴۰۳ بیش از پیش به تحقق نزدیک باشد و این بانک بار دیگر به سمت بهبود رکورد پرداخت وام در کشور حرکت کند.به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران موفق شد در سال جاری نیز همچون سال گذشته، عملکرد درخشانی از خود بروز دهد و همچنان برخی رکوردها را در سطح شبکه بانکی کشور در دست خود نگاه دارد.تعداد مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال جاری از مرز ۱۸ میلیون نفر گذشت و بانک از این حیث یکی از بزرگ‌ترین و فراگیرترین بانک‌های کشور به شمار می‌رود. همزمان با افزایش تعداد مشتریان، منابع نخستین بانک قرض‌الحسنه کشور نیز با رشد ۳۳ درصدی در ۵ماهه نخست سال جاری به ۳۶۴ همت بالغ شد.بانک با عنایت به این ۲ مؤلفه موفق شد تا پرداخت وام خود را بیش از پیش گسترش داده و ضمن حفظ جایگاه نخست شبکه بانکی کشور همچون ۲ سال گذشته،‌ در ۵ ماه نخست سال جاری نیز حدود ۲ میلیون فقره وام به مشتریان خود پرداخت کند.

تحریم‌ها نمی‌گذارند وارد بازار عراق شویم
رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها امکان ورود به بازار مسکن سازی عراق را نداریم، گفت: یکی از مشکلات ما موضوع صدور ضمانت نامه‌ها است که برای شرکت در مناقصه‌ها نیاز داریم و مهلت آن حداکثر 10 روز است. اما این امکان را در این مدت زمان نداریم و اگر هم ضمانت‌نامه‌ای صادر شود کشور عراق این ضمانت‌نامه را قبول نمی‌کند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایلنا درباره اعلام آمادگی اتاق تعاون ایران برای ساخت 150 هزار مسکن در عراق اظهار داشت: آماده ورود به بازار عراق هستیم و مشکلی فنی نداریم و شرکت‌های ایرانی توان ساخت مسکن در کشور عراق را دارند و پیش از این هم برای حضور در بازار عراق اعلام آمادگی کرده‌بودیم. وی ادامه داد: این آمادگی برای کشور سوریه هم وجود داشت و حتی در دولت نهم و دهم پروتکلی را هم برای همکاری با سوریه برای ساخت مسکن در این کشور به امضا رساندیم اما سوری‌ها متعهد به آن نبودند و در نهایت هم حاضر به همکاری با ایران و شرکت‌های ایرانی هم نشدند و رغبتی از خود نشان ندادند. رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه بین شرکت‌های ایرانی تمایل بسیار زیادی برای حضور در بازار مسکن سازی عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه با کشور عراق هم مرز هستیم، رفت و آمدها برای اجرای پروژه‌ها و صدور خدمات مهندسی راحت‌تر خواهد بود اما با مشکلاتی برای صادرات خدمات مهندسی به عراق مواجه هستیم. رهبر با اشاره به موانعی که تحریم‌ها برای حضور شرکت‌های ایرانی در عراق ایجاد کرده‌اند، افزود: در این بخش بسیار از تحریم‌ها لطمه دیده‌ایم و هم از لحاظ انتقال پول و از لحاظ ضمانت‌نامه‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم، از این رو نیاز به انجام توافقاتی بین دو کشور و دو دولت وجود دارد. وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته از طریق بانک توسعه اسلامی برای ضمانت‌ نامه‌ها و نقل و انتقالات پول بین دو کشور استفاده می‌کردیم. ایران یکی از بزرگترین سهام‌دار بانک توسعه اسلامی محسوب می‌شود و این بانک از ایران حمایت می‌کرد و عراق هم در این بانک حضور داشت، به همین دلیل می‌توانستیم از این فرصت و ظرفیت برای عبور از این مشکلات استفاده کنیم اما الان این فرصت دیگر وجود ندارد و احتمالا تحت تاثیر همین موضوعات تحریمی حمایت‌های بانک توسعه اسلامی هم قطع شده‌است.

گروه اقتصادی: اگرچه نوکیا پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود، اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه شرکت تولید کننده نوکیا در ایران کرده بود، اما در نهایت برای شرکت ایرانی در شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شد ولی همچنان پرونده شکایت حقوقی در جریان است.
به گزارش تسنیم، از سال 1401 موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفن‌های همراه دکمه‌ای که عملاً در داخل ایران تولید می شد در رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرد. با این وجود شرکتی که به صورت غیر شفاف از نشان تجاری نوکیا استفاده می‌کند، همچنان به کار خود ادامه داده است. ماجرا از جایی پیچیده تر شد که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه ای دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفاده کننده از برند نوکیا را صادر کرد. همین موضوع سبب شد تا موج جدید رساهای در خصوص شفافیت تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بار دیگر در معرض توجه رسانه ها قرار گیرد. لازم به ذکر است، اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر پیشین صمت در اظهار نظری با اشاره به ماجرای تولید نوکیای ایرانی، گفت: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده بود. بر این اساس جمع بندی نهایی موضوع از طرف سازمان توسعه تجارت انجام شد. پس از رسانه ای شدن تولید نوکیا در ایران، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، پس از اطلاع از استفاده از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است.
گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان در نهایت، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا را قانونی دانسته است و در نهایت بر اساس حکم دادگاه، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای شرکت ایرانی قرار منع تعقیب صادر شده است. لازم به ذکر است شکایت حقوقی در تاریخ بهمن 1402 و شکایت کیفری در تاریخ بهمن 1401 به مرجع قضایی ارائه شده بود. متن تقاضای شکایت حقوقی نیز منع استفاده از علامت تجاری نوکیا بوده است. همچنین در پایان درخواست شده در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون، از هرگونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی مزبور جلوگیری شود.

پرونده شکایت حقوقی از نوکیای ایرانی در جریان است
بررسی ها نشان میدهد شکایت کیفری نوکیا از شرکت ایرانی به دلیل اینکه در مجوز تولید این شرکت به او اجازه تولید تحت علامت نوکیا داده شده فاقد جنبه کیفری تشخیص و با قرار منع تعقیب مواجه شد. نکته حائز اهمیت و قابل بررسی آن است که اداره صمت استان مرکزی چگونه اقدام به صدور مجوز تولید نوکیا به شرکت ایرانی نموده است. نباید از نظر دور داشت که دعوی حقوقی نوکیا تحت عنوان منع استفاده از علامت تجاری نوکیا همچنان در جریان است. به نظر می رسد تا پیش از رای نهایی این پرونده حقوقی استفاده از علامت تجاری نوکیا محل بحث خواهد بود.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است. به گزارش ایسنا، احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد. وی ادامه داد: شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد. مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد. به گفته غریوی در حال حاضر هیچ‌گونه تغییر در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.