سرمقاله

ابوالفضل شهرآبادی
کارشناس بازار سرمایه

بــورس، عرصه‌ای است که در آن ریسک و تناسب با بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر تصمیم نهایی آنان برای ورود به بازار یا خروج از آن، تاثیرگذار است. اگر شرایط حاکم بر بورس، پر ریسک باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به بورس ندارند، اما اگر شرایط، کم‌ریسک و پرسود باشد سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. «چگونه می‌توان پول جدید وارد بورس کرد و یا مانع خروج پول از آن شد» پرسشی که برای پاسخ به آن، بازار را باید در دو افق زمانی کوتاه و بلند مدت بررسی کرد. در شرایط بلندمدت، بورس باید چند کارکرد مهم "وجود سودآوری لازم در شرکت‌ها، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به سازوکار بورس و قوانین حاکم برآن، وجود تنوع لازم در ابزارها و نهادهای مالی بورس و وجود شفافیت و نقدشوندگی بالا در بورس" را درست انجام دهد تا در درازمدت، سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را وارد بازار کرده و ماندگار شوند.
اگر بورس کارکردهای یاد شده را در بلندمدت به درستی انجام دهد سرمایه‌گذار را در کنار خود خواهد داشت و در این صورت اگر در کوتاه مدت بازار دچار شرایط ریسکی و بحرانی شود با اعمال راهکارهای مناسب می‌تواند سرمایه‌گذاران خود را حفظ کرده و مانع از خروج آنها و ریزش شدید بازار شود. نگاهی به بورس در شرایط کنونی نشان می‌دهد در حال حاضر در شرایط پرریسک و ابهامی به سر می‌بریم. حمله به اسراییل یا حمله احتمالی اسراییل به ایران شرایط پرریسکی برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. قاعدتا نباید انتظار داشت که در این شرایط سرمایه‌گذاران خیلی رغبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته باشند. اما می‌توان آنان را به سرمایه‌گذاری در ابزارهای دیگری که در بورس وجود دارد، ترغیب کرد. یکی از ویژگی‌های یک بورس خوب آن است که برای شرایط مختلف ابزارهای لازم را داشته باشد. باید ابزارهایی مثل صندوق طلا وجود داشته باشد تا در زمان بحرانی مثل جنگ، ریسک جنگ را برای سرمایه‌گذار پوشش دهد.
در حال حاضر بورس ما کم و بیش ابزارهایی مناسب شرایط پر ریسک را دارد و می‌توان از آنها استفاده کرد و در این شرایط، سرمایه‌گذار جدید به بازار جذب کرد یا سرمایه‌گذار موجود را با یک جابجایی در ابزارها در بازار نگه داشت. اولین کار در این شرایط این است که مسئولان و بازیگران اصلی بازار، شفاف عمل کنند و برنامه شفافی را برای این دوره پرریسک اعلام کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، یکی از اقدامات مناسب این است که سازمان بورس شرکت‌های بزرگ را ترغیب به انتشار اوراق تبعی کند. قیمت کنونی سهم‌ها بسیار پایین است و انتظار این است که رجزخوانی‌های رژیم صهیونیستی تا انتخابات آمریکا ادامه داشته باشد ولی بعد از انتخابات از این تنش‌ها کاسته خواهد شد. انتظار می‌رود که تا یک‌سال بعد، قیمت سهام افزایش یابد بنابراین می‌توان از انتشار اوراق تبعی که به نوعی بیمه سهام است، استفاده کرد. اگر برای سهم‌های بزرگ و مهم بازار، اوراق تبعی منتشر شود نقدینگی از بازار کمتر خارج خواهد شد. همچنین لازم است مشابه بیمه سهام، برای تضمین سود صندوق‌های سهامی نیز تدبیری اندیشیده شود. سازمان باید خیلی سریع راهکاری ارائه دهد و از ابزارهایی برای پوشش ریسک استفاده کند تا بازار از وضعیت یکطرفه به دو طرفه تغییر جهت دهد. سرمایه‌گذار در صورت پوشش ریسک، در بازار خواهد ماند. همچنین باید صندوق‌های درآمد ثابت جذاب‌تر شوند، زیرا پناهگاه سرمایه‌گذاران در شرایط بد بازار هستند، یعنی وقتی بازار پرریسک است سرمایه‌گذار نباید از آن خارج شود بلکه باید از سهام به صندوق درآمد ثابت منتقل شود. دست‌کاری نکردن نصاب‌های صندوق‌های درآمد ثابت از اهمیت ویژه برخوردار است.
الان در شرایطی هستیم که سرمایه‌گذار دچار ترس و بی‌اعتمادی است، با توجه به شرایط چند سال گذشته بازار و شرایط فعلی، اعتماد از سرمایه‌گذار سلب شده است و ضرورت دارد دولت، سازمان و صندوق‌های تثبیت و توسعه، پشت بازار باشند و با ابزارهایی مثل اوراق تبعی، بیمه سهام و صندوق، ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش دهند. این کار کمک می‌کند که حافظه سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد مسئولان بازار مثبت شود. مهم است که سازمان بورس نشان دهد در شرایط بد بازار، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و در شرایط بحران، سرمایه‌گذار تنها نیست. سازمان بورس و دولت شاید نتوانند سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهند ولی از ریسک حاکم بر بازار می‌توانند بکاهند و این کار، ضامن حفظ پول موجود و ورود پول جدید است.

یادداشت

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

بعد از جنایات اخیر اسرائیل و به خصوص شهادت اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس تمامی مذاکرات غیر مستقیم حماس با اسرائیل به بن‌بست رسید و متوقف شد و پس از استمرار این وضعیت و ادامه حملات اسرائیل، اساساً صحبت از مذاکرات آتش بس برای اتمام جنگ غزه درست نیست؛ چرا که علاوه بر اسماعیل هنیه شاهد آن بودیم که اسرائیل دبیرکل حزب‌الله لبنان را هم مورد هدف قرار داده که این مسئله برای مقاومت غیر قابل فراموش شدن است. از سوی دیگر باید توجه شود که این اسرائیل است که باعث شد آتش‌بس به خروجی مثبت نرسد و در این راستا باز هم رفتار و اقدام‌های رژیم صهیونیستی به جایی رسیده که آتش‌بس با موانع جدی روبه‌رو شده و به بن‌بست رسیده است. واقعیت این است که هیچ عامل خارجی در تعیین آینده پرونده غزه نمی‌تواند موثر عمل کند و و اساساً در شرایط کنونی نمی‌توانند اوضاع را آرام کنند. بر همین اساس تنها دو طرف مخاصمه می‌توانند اوضاع را آرام کنند اما در این راستا مقاومت تصمیم خود را بر ادامه استقلال خود گرفته و در سمت دیگر اسرائیل هم با سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان به دنبال آن است که میدان جنگ را به نفع خود ترسیم و تثبیت کند. این اقدامات چشم انداز روشنی را در دستور کار قرار نمی‌دهد و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت. توجه داشته باشید که در این فضا نتانیاهو و بایدن با یکدیگر وارد یک اختلاف مشخص شدند و این در حالیست که در گذشته واشنگتن مدعی می‌شد که به دنبال کنترل عملیات‌های اسرائیل علیه لبنان است اما معتقدم که ایالات متحده در تمام این اقدامات حضور آشکار و موثر داشته است. حتی این اقدامات با چراغ سبز واشنگتن انجام شده است. 

طلای جهانی هم ارزان شد، اما سکه و طلا نه!

طبق تحلیل نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، علیرغم کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی اما نوسانات افزایشی نرخ ارز نه‌تنها اجازه کاهش قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی را نداد که سبب افزایش بهای آن‌ها هم شد؛ البته بخشی قابل توجهی از افزایش بهای سکه امامی، ناشی از افزایش حباب سکه بوده است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: برخلاف هفته‌های گذشته که قیمت جهانی طلا سیر صعودی داشت؛ اما این هفته روندی نزولی پیدا کرد و بطور متوسط با ٣٧ دلار کاهش هفتگی، روز گذشته (پنجشنبه) به ٢۶١۶ دلار رسید. نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه قیمت اونس جهانی با کاهش همراه بود، اما نوسانات افزایشی نرخ ارز طی این هفته، سبب شد قیمت طلا و سکه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گیرد و روند افزایشی را ثبت کرد. وی در رابطه با تغییرات قیمت انواع قطعات سکه و طلا در بازار و آخرین قیمت‌ها در پایان هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز پنجشنبه به ۴٩ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان رسید که قسمتی از این افزایش، بخاطر افزایش حباب سکه بوده است. سکه تمام طرح قدیم نیز با ۵٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ۴٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

 

پیگیری رفع موانع تولید در دولت چهاردهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیگیر رفع موانع تولید، در مجموعه وزارت اقتصاد و هم از طریق همکارانم در ستاد اقتصادی دولت، می باشم. به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی خود نوشت: شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ ) به عنوان مرتبط ترین شاخص جهش تولید ، در شهریورماه ۱۴۰۳ پنجمین کاهش ماهانه متوالی را ثبت کرده و پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۱ رسیده است. این نظرسنجی اتاق ایران، از استمرار انقباض و رکود برخی از فعالیتهای اقتصادی خبر می دهد. فعالان اقتصادی دلایل عمده این روند را قطعی‌های مکرر برق واحدهای‌تولیدی، مشکلات تخصیص ارز ، کمبود نقدینگی و فرآیند اداری گمرکی اعلام کرده اند. پیگیر رفع اینگونه موانع تولید، هم در مجموعه وزارت اقتصاد و هم از طریق همکارانم در ستاد اقتصادی دولت، می باشم.

«تجارت» بررسی می‌کند؛ سیاستگذاری معیوب چگونه به روند اقتصاد ایران لطمه زده است ؟

گروه صنعت و تجارت: از سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌ ۱۴۰۱ دو روایت متفاوت وجود دارد. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری از شکسته شدن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال گذشته خبر داد، اما آمار مرکز آمار ایران که توسط اکو ایران منتشر شده نشان می‌دهد که در سال مذکور سرمایه‌گذاری خارجی به پایین‌ترین سطح خود در 20 سال گذشته رسیده است. به تازگی مرکز آمار گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر کرده که از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 1401 به پایین‌ترین سطح خود در 20 سال گذشته حکایت دارد. طبق گزارش مرکز آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۱، حتی به یک میلیارد دلار هم نرسید و ۶۸۷.۵ میلیون دلار بود. از سوی دیگر آنطور که خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اوایل سال جاری گفته بود: وضعیت ورود سرمایه خارجی به ایران در سال گذشته نسبت به دو دهه قبل تقریبا دو برابر شده است و میزان سرمایه‌گذاری در سال 1401 به چهار میلیارد دلار و در سال 1402 به 5.5 میلیارد دلار رسیده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وقت دولت سیزدهم در فروردین‌ماه سال جاری در توئیتی اعلام کرد: در سال گذشته رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در 16 سال اخیر شکسته شد. چینی‌ها در سال 1402، بیشترین ورود سرمایه را داشتند. فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان جذب سرمایه در سه سال گذشته گفته است: در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد. علاوه‌ بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، بیش از دو برابر رشد داشته است. علت این رشد تغییر راهبرد ایران بوده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد ظرفیت کشور برای جذب سرمایه است. جذب سرمایه در این سه سال رشد داشته است؛ ولی تا به میزان قابل قبولی برسد خیلی کار باید انجام دهیم. بنا به گفته وی، روسیه، اولین سرمایه‌گذار در ایران است. این کشور ۲.۸ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از آن چین با ۲.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارند. رتبه چهارم، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که در کشور با ۱میلیارد ۴۱۷ میلیون دلار است که در ۱۳۳ طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه ها عمدتاً در طرح‌های نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل انجام می‌شود. اما علت اختلاف این دو آمار در چیست؟ اکوایران در گزارشی علت این موضوع را اینگونه توضیح داده است: بنظر می‌رسد گزارشی که وزیر سابق دولت سیزدهم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه کرده از سرمایه‌گذاری بوده که قراره بوده انجام شوند و مرکز آمار از سرمایه‌‌گذاری‌هایی گزارش داده که اتفاق افتاده است.

چرا ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل نکرد؟
جالب است که بدانید، در سال 2023 بیش از 2 تریلیون دلار سرمایه خارجی در سراسر جهان سرمایه‌گذاری شده است که آخرین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ایالات متحده با جذب بیش از ۳۸۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصلی‌ترین مقصد سرمایه گذاری خارجی در جهان است. اما در میان از کشور‌هایی مانند مالزی، اندونزی، تایلند، ترکیه، امارات، عمان، قطر و به خصوص چین می‌توان به عنوان نمونه‌های به شدت موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد که منجر به رونق و توسعه اقتصادی این کشورها شده است، اما در شرایطی که ایران در حال حاضر چندین پله با مرحله افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی فاصله دارد و از همه مهم‌تر درگیر تحریم‌‌ها است و مسئله سازمان‌های جهانی مثل FATF و سازمان تجارت جهانی برای ایران حل نشده چگونه می‌توان انتظار رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشت؟ البته از عامل مهم دیگری که ریشه در مسائل اقتصادی داخلی کشور دارد، نمی‌توان گذشت. دخالت‌های دولت در قوانین کسب‌وکار و صادرات خود بازدارنده مهمی برای ورود سرمایه‌ به داخل کشور شده است و حتی زمینه شتاب در خروج سرمایه را فراهم آورده است.

سیاست دولت برای جذب سرمایه خرد
با وجود ریسک‌های فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دولت سیزدهم به دنبال جذب سرمایه خرد از اتباع بود. تیرماه سال گذشته بود که تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» میان بانک ملی ایران و سازمان ملی مهاجرت به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه مهاجران می‌توانند منابع مالی و درآمدهای خود را در بانک ذخیره کنند تا از طرفی این سرمایه‌ها در چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور استفاده شوند و از طرف دیگر مهاجران در سود حاصل از فعالیت‌ها شریک باشند. در راستای همین طرح شماری از سرمایه‌گذاران افغانستان در این طرح شرکت کردند و امروزه به بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تبدیل شده‌اند که البته این موضوع از بُعد اجتماعی اعتراضات بسیاری در پی داشت. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و افغانستان در این باره به ایسنا گفته بود که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران متعلق به افغانستانی‌هاست و بیش از سه میلیارد دلار سرمایه در ایران دارند.

شتاب خروج سرمایه از ایران در 5 سال گذشته
با وجود آمار غیرقابل دفاع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی دو دهه اخیر؛ اما متاسفانه دولتمردان در خروج سرمایه از ایران عملکرد موفقی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که جریان خروج سرمایه از کشور به رکوردی جدید در پنج سال اخیر دست یافت. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته، حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال 1402 رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است. خالص حساب سرمایه در سال‌های گذشته به‌طور پیوسته منفی بوده و این به معنای آن است که خروج سرمایه از ورود آن به کشور بیشتر بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بزرگی را ثبت کرده بود. در این سال خالص حساب سرمایه منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. حساب‌ منفی سرمایه اگرچه می‌تواند نشانه پول‌های بلوکه‌شده و پول‌های در انتظار بازگشت باشد اما در عین حال می‌تواند معنی فرار سرمایه را نیز در خود داشته باشد. در پایان این گزارش این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که دولتمردان و سیاست‌گذاران در طول چند دهه اخیر بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم نکرده‌اند، و بلعکس شرایط به سمت خروج سرمایه از کشور فراهم شده چگونه امکان جذب این میزان سرمایه در کشور امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور گفته است که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

بانک مرکزی ایران به بریکس پیشنهاد داد

گروه اقتصاد کلان: رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در دومین اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو به کارگیری هوش مصنوعی در بانکداری الکترونیک و استفاده از پول‌های دیجیتال را از پیشنهادهای فنی و عملیاتی به روسای بانک‌های مرکزی بریکس عنوان کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در دومین اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو با اشاره به ضرورت استفاده از هوش‌مصنوعی در بانکداری الکترونیک و آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود به اعضای بریکس گفت: ما معتقدیم با توجه به خواست و اراده سیاسی که در گروه بریکس وجود دارد و انجام سرمایه‌گذاری های فنی و زیرساختی، به خوبی می‌توانیم به سمت «سیستم‌های ارتباط مالی مختص بریکس» و تسهیل پرداخت‌های فرامرزی در گروه حرکت کنیم و در نهایت به افزایش سرعت، کاهش در هزینه‌ها، دسترسی فراگیرتر به نظام پرداخت بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی‌تر نائل شویم.

رشد قابل قبول تولید ناخالص داخلی ایران با وجود تمامی محدودیت‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با اشاره به چشم انداز اقتصادی بریکس و نقش کشور های عضو در آن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جدید بریکس در سالهای 2023 و 2024 و علی‌رغم محدودیت‌های موجود، از رشد تولید ناخالص داخلی قابل قبولی برخوردار بود. وی تصریح کرد: بررسی اقتصاد سایر اعضای بریکس نیز نشان‌دهنده آن است که در بازه زمانی مشابه، علی‌رغم اینکه کشورهای عضو بریکس با تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا و خطرات ناشی از تجزیه ژئواکونومیک، از جمله حمایت‌گرایی و اعمال تحریم‌ها و نرخ‌های بهره بالا مواجه بودند، به خوبی به فعالیت خود ادامه دادند و با وجود این شرایط تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه از رشد کشورهای توسعه یافته و هم چنین رشد جهانی بیشتر بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کشورهای عضو بریکس در مجموع ۴۱ درصد جمعیت جهان، ۲۶ درصد مساحت زمین در پهنای چهار قاره جهان را به خود اختصاص داده و در مجموع بیش از ۲۵ درصد نفت جهانی و ۵۰ درصد سنگ آهن جهان را تولید می‌کنند گفت: امیدواریم با افزایش هماهنگی‌های راهبردی در اعضای بریکس شاهد جهانی قوی تر، پایدارتر، منصفانه‌تر و متعادل‌تر باشیم و قطعاً بریکس این توانایی و ظرفیت و پتانسیل را داراست.
ضرورت اصلاح حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی
فرزین پیرامون موضوع بهبود سیستم پولی و مالی بین‌المللی هم گفت: در دوره ریاست بانک مرکزی روسیه در سا ل 2024 شاهد تلاشهای ارزشمند و مجدانه‌ای در رابطه با بررسی نواقص و کاستی‌های موجود در سیستم پولی و مالی بین‌المللی جهان، آسیب شناسی موضوع و ارائه پیشنهادات راهبردی و عملیاتی برای مرتفع کردن این کاستی‌ها بودیم. باید به این نکته اذعان کرد که اصلاح حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی و اصلاح جامع معماری مالی جهانی برای بهتر شنیده شدن صدای کشورهای در حال توسعه برای مشارکت موثرتر، فراگیر، معتبرتر، پاسخگوتر و منصفانه‌تر ضروری است. وی تصریح کرد: نظم پولی و مالی کنونی جهان در اصل بر پایه توافق "برتون وودز " و با شکل‌گیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بسط یافته است؛ اما آنچه واضح است خواست و اراده سیاسی کشورهای غربی به طور عام و آمریکا به طور خاص در این نهادها بروز و ظهور داشته است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول واجد ظرفیت کافی وام‌دهی نیست و با ظرفیت موجود از عهده بحران های مالی جهانی بر نمی آید. رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در ادامه افزود: توجه به این نکته ضروری است که اعضای جدید بریکس بتوانند از شرایط عضویت و همکاری در ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) و بانک توسعه جدید (NDB) بهره‌مند شود. با توجه به جایگاه مناسب بانک توسعه جدید در بسیج منابع برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، طی چند سال گذشته، حمایت بیشتر اعضاء برای تسهیل و تسریع روند عضویت ایران که در حال طی فرایند عضویت است مورد درخواست است. فرزین همچنین در رابطه با ابتکار پرداخت فرامرزی بریکس(BCBPI) و پایاپای بریکس(BRICS Clear) و اینکه نمود عملیاتی کردن تعهدات قبلی رهبران بریکس مبنی بر ارائه راه حل‌های عملی برای بهبود سیستم پولی و مالی بین المللی است گفت: انتظار می‌رود راهکارهای عملیاتی در زمینه پرداخت بریکس با مرتفع نمودن انحصار موجود در سازکارهای پرداخت فعلی، در نهایت عدالت، استقلال و انعطاف پذیری را در یک اکوسیستم رقابتی و عادلانه فراهم کند. رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان تصریح کرد: موضوع ابزار پرداخت در بریکس و یادداشت مقدماتی موسوم به BCBPI با هدف ایجاد یک پلتفرم تسویه برای پرداخت‌های فرامرزی بر اساس سیستم‌های تسویه ناخالص آنی(RTGS) و یا پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDCs) اعضاء بریکس پیشنهاد شده است که با توجه به جایگاه و تاثیر پرداخت‌های فرامرزی در سایر موضوعات، اهمیت بسیار زیادی دارد و انتظار می‌رود با جدیت و فوریت بیشتری پیگیری شود. فرزین گفت: همانطور که در بیانیه ژوهانسبورگ 2 تاکید شده است افزایش سهم پرداخت ملی، تقویت همکاری کشورهای بریکس در زمینه سیستم‌های پرداخت، مسیر حرکت و فعالیت‌های آتی بریکس را مشخص کرده است. بنابراین امیدواریم برزیل به عنوان ریاست گروه در سال 2025 با جدیت بر جنبه‌های عملیاتی موضوع تمرکز کند. پیشنهاد می‌شود کارگروهی با هدف تدوین white paper به عنوان گام بعدی مورد پیگیری قرار گیرد و برای اطمینان از پیشبرد اهداف تعیین شده برنامه زمانبندی مشخص تدوین و ارائه شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: پایاپای سازی بریکس(BRICS Clear) و اطمینان از وجود شرایط لازم برای مشارکت اعضای جدید بریکس و بهره‌مندی از این طرح از اهمیت زیادی برخورداراست. وی خاطرنشان کرد: ایجاد پلتفرمی برای تسویه بین دولتها و زیرساخت سپرده گذاری مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده برای انجام معاملات فرامرزی با اوراق بهادار به عنوان پروژه‌ای با پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی و با اهمیت زیاد ارزیابی می‌شود. فرزین افزود: معتقدیم که از طریق گفت‌وگو و همکاری مستمر، می‌توانیم زمینه‌های مشترکی را پیدا کنیم که منعکس‌کننده منافع همه کشورهای بریکس باشد. تعهد مشترک ما به تقویت همکاری های اقتصادی، تجاری و مالی برای دستیابی به توسعه و رفاه مشترک، حیاتی است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این اجلاس بین‌المللی در خصوص ترتیبات ذخیره احتیاطی(CRA) که با هدف پاسخ گویی به فشارهای کوتاه مدت تراز پرداختها(BoP) ایجاد شده است، گفت: این ابتکار با هدف تکمیل تسهیلات فعلی صندوق بین‌المللی پول بوده و می‌تواند برای کشورهای بریکس با شرایط سهل‌تر و سرعت بیشتر نسبت به وام‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود.

رئیس صندوق توسعه ملی:

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در توئیتی به درخواست‌های وزرا و مسئولان دولتی برای استفاده از منابع صندوق واکنش نشان داد و تاکید کرد که این درخواست‌ها با ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی در تعارض هستند.
درخواست‌های تامین بودجه در تعارض با ماموریت‌های صندوق است
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در توئیتی به درخواست‌های وزرا و مسئولان دولتی برای استفاده از منابع صندوق واکنش نشان داد و تاکید کرد که این درخواست‌ها با ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی در تعارض هستند. به گزارش خریدار آنلاین، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در تازه‌ترین توئیت خود به فشارهای متعدد دستگاه‌های دولتی برای تامین کسری بودجه و حل مشکلات مالی از منابع صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد. وی به درخواست‌های وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی، صمت و گردشگری اشاره کرده و گفت که این درخواست‌ها ممکن است از دیدگاه دستگاه‌ها موجه به نظر برسند، اما تامین مالی این نیازها با ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی در تضاد است. غضنفری با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده تاسیس شده و وظیفه آن حفظ و افزایش ثروت ملی است، به عدم بازپرداخت مطالبات معوق صندوق نیز انتقاد کرد و آن را رفتاری غیرحرفه‌ای دانست که منجر به تاخیر در ایفای وظایف صندوق می‌شود. در پایان این توئیت، غضنفری با استفاده از استعاره‌ای تاکید کرد که صندوق توسعه ملی همچون نهالی است که برای ثمردهی به نسل‌های آینده کاشته شده است و باید به درستی از آن مراقبت شود تا در شرایط دشوار اقتصادی بتواند به حیات خود ادامه دهد.
متن توئیت تازه مهدی غضنفری به این شرح است:
• وزیر محترم اقتصاد، محل تامین کمبود بودجه را از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند.
‏- رئیس محترم سازمان بورس، محل تامین کمبود توان مالی صندوق تثبیت سرمایه را از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند.
‏- وزرای محترم نفت و نیرو هم انتظار دارند منابع صندوق توسعه ملی برای رفع ناترازی انرژی صرف شود.
‏- وزرای کشاورزی و صمت و گردشگری و معاونت فناوری هم به حق، سهمی طلب می‌کنند.
‏شاید همه اینها و دیگر دستگاه‌ها درست می‌گویند، ولی:
‏۱. درخواست‌های تامین بودجه، اصولا در تعارض با ماموریت‌های صندوق است.
‏۲. عدم بازپرداخت مطالبات معوق صندوق توسعه ملی، در زمره رفتارهای حرفه‌ای نبوده و منجر به امهال و اهمال می‌شود.
‏راستی این نهال نوپای غرس شده برای ثمردهی به نسل آتی، حال بی هیچ تغذیه‌ای آنهم در منطقه داغ کویر و زیر تیغِ تیزِ شاخه-آویزانان و صفِ طویلِ سبدِ میوه-چینان، تا چه روزی امکان حیات و مانایی دارد؟؟
#مانع_ناترازی_شویم