اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

جزئیات ارز پرداختی به واردات
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۱ مهر ماه امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. آمار جدید بانک مرکزی از تأمین ارز واردات از ابتدای سال تا امروز 21 مهرماه نشان میدهد، برای کالاهای اساسی و دارو 7 میلیارد و 989 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 19 میلیارد و 690 میلیون دلار، برای خدمات 860 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 8 میلیارد و 121 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 6 میلیارد و 227 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 762 میلیون دلار ارز تأمین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 7 میلیارد و 989 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تأمین کرده است. این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 19 میلیارد و 690 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 8 میلیارد و 121 میلیون دلار و در مجموع 27 میلیارد دلار و 811 میلیون دلار تأمین ارز صنایع صورت گرفته است.
این گزارش حاکی از آن است تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل دو میلیارد و 660 میلیون دلار، «صنایع معدنی» 2 میلیارد و 20 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 922 میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و 488 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» دو میلیارد و 60 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل 990 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 868 میلیون دلار، یک میلیارد و 556 میلیون دلار، یک میلیارد و 467 میلیون دلار، 281 میلیون دلار، 683 میلیون دلار، 53 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 21 مهرماه سال جاری دریافت کرده اند. همچنین تا تاریخ 21 مهرماه، سایر صنایع 7 میلیارد و 554 میلیون دلار ارز نیمایی و بیش از دو میلیارد و 213 میلیون دلارارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.

قیمت‌های جدید برنج تعیین شد
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی،قیمت برنج را اعلام کرد. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. طبق مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ قیمت برنج گروه یک (خزر، فجر و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان با ملاحظات ۱۰ درصد شکستگی تعیین شده است. همچنین قیمت برنج گروه دو (شیرودی، سازندگی و ارقام مشابه) برای هر کیلو گرم ۷۳ هزار تومان با ملاحظات ۱۰ درصد شکستگی تعیین شده است. ضمن اینکه قیمت برنج گروه سه (ندا، نعمت و ارقام مشابه) نیز برای هر کیلو گرم ۷۰ هزار تومان با ۱۰ درصد شکستگی لحاظ شده است. قیمت ارقام مشابه برنج در چهارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود. قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. لازم به ذکر است، در راستای حمایت از تولید داخل، در پایان ممنوعیت واردات برنج (۱۵ آبان) اولویت واردات برنج با واردکنندگانی است که در خرید حمایتی برنج تولید داخل مشارکت کنند.

7۰ درصد بخش کشاورزی
تحت پوشش بیمه نیستند
معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: بنابر آمار به طور متوسط ۳۰ درصد از بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارند. قدرت‌اللّه نوری معاون صندوق بیمه کشاورزی گفت: برآورد وزارت جهادکشاورزی از کل خسارت‌های وارده به کشاورزان بیمه شده و غیر بیمه شدگان بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر اثر عوامل قهری و طبیعی را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. نوری افزود: از دو سال پیش، خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی به طور عمده از طریق تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان و تولید کنندگان مساعدت شده و خسارت بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده ناشی از عوامل قهری و طبیعی توسط سازمان مدیریت بحران کشور و یا مرجعی دیگر پرداخت نشده است و از این رو صندوق بیمه کشاورزی تنها منبعی بوده که توانست طی این مدت خسارت پرداخت کند. به گفته او، در حال حاضر تنها صندوق بیمه کشاورزی، پرداخت غرامت کشاورزان بیمهگذار خسارت دیده را انجام می‌دهد.
نوری بر افزایش اعتبار صندوق بیمه کشاورزی برای پوشش بیشتر کشاورزان و اجرای برنامه‌های بیمهای جدید در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: بخشی از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب سال زراعی گذشته، به صندوق بیمه تخصیص داده شده است. او ادامه داد: بخش دیگری از پرداخت غرامت‌ها از طریق حق بیمه سهم کشاورزان بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان صورت گرفت و حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز با همکاری بانک کشاورزی انجام شد تا بتوانیم به موقع تعهدات‌مان را انجام دهیم.

برش مطبوعاتی

مردم قدرت خرید کالای نو ندارند

بازار بی‌رونق لوازم خانگی

گروه صنعت و تجارت: با کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، خرید لوازم خانگی برای خانواده‌ها در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است و اغلب به تعمیر لوازم خانگی بسنده می‌کنند.با این وجود رکود بازار لوازم خانگی در یکسال اخیر شده گرفته و بیشتر خرید لوازم خانگی محدود به خرید جهیزیه شده است. شنیده می‌شود که برخی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی که فعالیت آن‌ها به چند دهه قبل بازمی‌گردد؛ در شرایط کنونی ناچار شده‌اند که برخی از تولیدات خود را کاهش داده و با نیمی از ظرفیت خود فعالیت کنند.
البته در این میان با کاهش درآمد مردم و از سمت دیگر با گسترش سراها و فروشگاه‌های لوازم خانگی که اغلب فروش آن‌ها به صورت چکی و اقساط است، فروش لوازم خانگی در این سراها شتاب بیشتری گرفت و رونق از بازارهایی همچون امین‌حضور و خیابان رخت بست و این موضوع منجر به اعتراض بسیاری از کسبه و سیستم خرده‌فروشی شد. در این رابطه نیز رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفته بود: صدا و سیما تبلیغ سراهای لوازم خانگی را پخش می‌کند، در حالی که اعضای صنف فروشندگان، پول این کار را ندارند و آنقدر هم پول ندارند که بتوانند کالا را به صورت اقساط بفروشند؛ بنابراین اگر دولت حمایت کوچکی از اصناف نکند، چراغ مغازه‌ها روشن نمی‌ماند و کارمندان تعدیل و اخراج می‌شوند. آنطور که تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند با وجود اینکه وضعیت صنعت داخلی لوازم خانگی از نظر کیفیت تولید، نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت و بهبود چشم‌گیری پیدا کرده است، اما رکود فروش در برخی از لوازم خانگی حتی به 90 درصد هم رسیده است و از سمت دیگر صادرات لوازم خانگی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و صادرات تنها محدود به چند کالا شده است. آمارها نیز نشان می‌دهند که حجم صادرات لوازم خانگی نیز قابل توجه نبوده است؛ بر اساس آمار وزارت صمت ارزش صادرات لوازم خانگی و قطعات وابسته، سال گذشته حدود ۴۲۰ میلیون دلار بوده و ۴ ماهه امسال نیز بر اساس آمار گمرک حدود ۱۸۰ میلیون دلار بود، که عمده کالا‌های صادراتی لوازم خانگی کولرآبی، ماشین لباسشویی دوقلو و وسایل گاز سوز بود. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که سایه سنگین رکود در بازار لوازم خانگی منجر به این شده است نتوانند در یکسال اخیر دست روی قیمت‌ها ببرند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر با افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت بالا برده است. اما مشاهده بازار این موضوع را تائید نمی‌کند چرا که در یکسال اخیر با وجود اینکه به صورت قانونی افزایش قیمت لوازم خانگی صورت نگرفته اما برخی از کارخانه اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کرده‌اند.
علیرضا محمدی دانیالی، رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران نیز از کاهش تقاضا خرید در دو سال گذشته که شدت گرفته خبر می‌دهد و می‌گوید: ما در بین ۱۰ کشور دنیا با بیشترین تورم قرار داریم و درآمد سرانه ما به‌شدت در حال سقوط است. به همین دلیل قدرت خرید مردم ایران نیز بسیار نامناسب است. در طول سال‌های اخیر بازار با رکود مواجه شده و همین مساله موانع متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرف‌کننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.او معتقد است: دولت باید اجازه دهد که قیمت ها بر اساس نظام عرضه‌وتقاضا تعیین شد. در چنین شرایطی به طور قطع بازار در یک شرایط رقابتی وضعیت بهتری خواهد داشت. اما متاسفانه باید بگویم که در اقتصاد دستوری کشور ما در جایگاه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا قرار دارد. به گفته او، تحریم‌ها و نپیوستن ایران به FATF، رشد بالای نقدینگی و تورم بالای ۵۰ درصد و سود بانکی ۳ درصد موانع و مشکلات کل صنعت از جمله صنعت لوازم خانگی است. به تازگی نیز اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در گفتگو با اقتصاد آنلاین کاهش شدید تقاضا در بازار لوازم خانگی را تائید کرده و گفته است: کالا به اندازه کافی موجود است، اما چون مردم قدرت خرید ندارند، خرید و فروش خیلی کم انجام می‌شود. وی درخصوص پیش‌بینی بازار در نیمه دوم سال گفت: بازار به همین منوال پیش خواهد رفت، اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد در بازار هم تحرک رخ می‌دهد. این در حالی است که آنقدر که در فضای مجازی کالای قاچاق فروخته می‌شود، در فضای فیزیکی فروخته نمی‌شود. متاسفانه در فضای مجازی کلاهبرداری وجود دارد و مردم با ندانستن و عدم اطلاع این کالاها را می‌خرند و آسیب می‌بینند. در فضای فیزیکی کسی جوابگو هست اما در فضای مجازی اینطور نیست.

رکود بازار لوازم خانگی واردات را آزاد می‌کند؟
با وجود شرایط فعلی صنعت لوازم خانگی که با افت شدید تقاضا مواجه شده است، حدود یکسالی می‌شود که زمزمه آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح می‌شود که این موضوع منجر به نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان فعال در این حوزه شد. از سمت دیگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی منتقدان بسیاری دارد و عنوان می‌کنند که دولت قصد دارد که صنعت لوازم خانگی را به روزگار صنعت خودرو بیندازد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان عنوان می‌کنند، ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ کمک شایانی به صنعت لوازم خانگی کرد و باعث شد تولیدکنندگان هوشمند از این فرصت استفاده کنند، اما در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول می‌کشد، آزادسازی واردات و هزینه‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی هوشمندانه نیست.

برش مطبوعاتی

۵۸ درصد دارندگان خودروهای لوکس مالیات ندادند

گروه صنعت و تجارت: از مجموع ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ خودرو مشمول مالیات، تعداد ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک تاکنون مالیات پرداخته‌اند که از آنان مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۲ درصد) وصول شده است. مهر نوشت: در سه سال گذشته (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) از مجموع ۷۸۲ هزار و ۳۲۳ خودرو شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی، ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش نزدیک به هفت همت شدند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، از طرف دیگر از مجموع تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول شده، ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند که مبلغ ۲/۵ همت (۴۲ درصد) وصول شده است با این حال ۴۲ هزار و هفت مالک خودرو نیز به مالیات تعیین شده به مبلغ حدود یک همت، اعتراض کردند که موضوع در حال بررسی و ادامه مراحل قانونی است. در سال ۱۴۰۰، از ۱۷۷ هزار و ۶۰۰ مالک خودروی لوکس شناسایی شده، ۱۰۳ هزار و ۶۷۱ مالک مالیات خود را پرداخت کردند و در سال ۱۴۰۱ از ۲۳۴ هزار و ۱۳۸ مالک خودرو، ۱۰۳ هزار و ۵۰۵ مالک خودرو مالیات خود را پرداخت کردند. همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز از مجموع ۱۶۶ هزار و ۲۸۵ خودرو شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی به سازمان امور مالیاتی، تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۵ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش نزدیک به سه همت شده است. از طرف دیگر در سال گذشته از تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۵ مالک خودرو مشمول مالیات شده، تعداد ۲۸ هزار و ۴۴۱ مالک نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند که مبلغ ۴۸۷ میلیارد تومان (۱۸ درصد) وصول شده است و مابقی نیز در فرآیند وصول و اجرا است که اطلاعات آن در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری و از طریق پیامک به مالکان خودروها اطلاع‌رسانی شد.
برای دیگر مالکان خودروهای لوکس برگ اجرایی صادر و در پرتال شخصی مودیان بارگذاری و از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی شده و در مرحله وصول است. اما در خصوص وصول نشدن کل مالیات متعلق به مالکان خودروهای لوکس باید در نظر داشت، از آنجایی که قانونگذار در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان، ساز و کار اعتراض در هیأت بدوی و تجدید نظر را پیش بینی کرده است، تعدادی از مالکان به مالیات تعیین شده اعتراض دارند که به این ترتیب وصول مالیات آنان به دوره‌های بعد موکول می‌شود. گفتنی است برخی از مالکان خودروها نیز تا زمان فروش خودرو از پرداخت مالیات استنکاف می‌کنند و پرداخت مالیات را تا زمان فروش خودرو به تعویق می‌اندازند و از طرفی چون بعضاً هزینه وصول و اقدامات اجرایی مبالغ قابل توجهی می‌شود که در فرایند هزینه فایده مقرون‌به‌صرفه نیست. در ضمن از آنجایی که مالیات بر خودروهای لوکس پایه مالیاتی جدیدی است فرهنگ‌سازی آن نیاز به گذشت زمان است هر چند در همین زمان اندک نیز حدود ۵۰ درصد از مالیات خودروهای لوکس توسط سازمان وصول شده است.

برش مطبوعاتی

پیمان‌های بین‌المللی با وجود تحریم‌ها آورده اقتصادی ندارد

رئیس پیشین اتاق بازرگانی گفت: در دو سال اخیر بر تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا مانور فراوان داده شده و حتی از آن استفاده‌های تبلیغاتی و سیاسی نیز شد و در سایه آن بر عضویت در بریکس و شانگهای نیز تاکید شده است اما همه اینها آورده اقتصادی برای ایران نداشته و در این شرایط پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن چالش‌های اصلی تجاری ایران و تاکید به موضوعی مانند تجارت آزاد این امر را به موضوعی شعارگونه تبدیل می‌کند. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از تاثیر تحریم‌ها بر عملیاتی شدن تجارت آزاد ایران با وجود تاکیدات دولتمردان دولت چهاردهم گفت و توضیح داد: دولت چهارهم با مجموعه‌ای از شعارها و ترسیم چشم‌اندازها به صحنه انتخابات آمد که یکی از آنها حل مشکل تحریم‌ها و قرارگیری ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بود. تعریف آقای پزشکیان در سمت رئیس دولت این بود که گویا در قفس هستیم و باید به جهان آزاد بپیوندیم، ایشان همچنین تاکید کردند که توسعه با وجود تحریم‌ها ممکن نیست و در دیدار با فعالان بخش خصوصی و به هنگام حضور در اتاق بازرگانی ایران تز باز گذاشتن دست بازرگانان، بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات زائد را گفتند. سلاح‌ورزی ادامه داد: دولت چهاردهم همچنین با شعار وفاق ملی و با عنوان دولتی روی کار آمد که قرار است با هیچ کجا دشمنی نداشته باشد و دست دوستی به سمت دنیا دراز کند. ایشان در سفر به نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد نیز به این موضوع اشاره کردند و وزرای منتخب ایشان هم از جمله وزیر صمت بر این مسائل متمرکز بوده‌اند، از سوی دیگر خوشبختانه در وزارت اقتصاد هم بر عزم جدی دولت بر یافتن راه‌حلی برای خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تاکید می‌شود. وی افزود: با همه اینها اما همچنان در تحریم هستیم و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هنوز ممکن نیست و در این شرایط پیوستن به پیمان‌های دوجانبه و توافق‌های منطقه‌ای چندجانبه از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط دولتمردان ایرانی دنبال می‌شود، هر چند این پیمان‌ها و توافق‌نامه‌ها نیز هنوز نهایی نشده تا امتیازات حاصل از آن برای مردم عایدی داشته باشد و همچنان تحریم‌‌‌های مرتبط با نظام بانکی، حمل‌‌‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه‌‌‌ها دارد و در واردات به ایران و صادرات از کشور اختلالات جدی ایجاد می‌کند. کاهش واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و داروها باعث شده تا قیمت این محصولات در کشور افزایش یابد و رشد هزینه‌‌‌های تولید نیز به افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی منجر شده و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. رئیس پیشین اتاق ایران تصریح کرد: اگر در این شرایط می‌خواهیم در تجارت کشور تغییری مثبت ایجاد کنیم حتما باید دو مشکل یادشده را حل کنیم در غیر این صورت همچنان چاره‌ای نداریم غیر از اینکه به دلیل محدودیت مبادی وارداتی کالاهای موردنیازمان را ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر تهیه، در صادرات هم علاوه بر اینکه هزینه بیشتری بر مبادله کالا پرداخت و در حفظ بازارها با ناملایمات دست و پنجه نرم کنیم. افزون بر آن با سیاست‌های نادرست ارزی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده و بر ناهمواری مسیر تجارت افزودن نیز روبه‌رو باشیم. سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: موضوع تجارت آزاد در دولت‌ دوازدهم مطرح شد و در پی آن مقاصدی مانند سوریه و پاکستان نیز به عنوان شرکای تجارت آزاد با ایران مطرح شدند و حتی توافقات اولیه هم با این کشورها صورت گرفت اما واقعیت این است که هیچ‌گاه این توافقات به نتیجه قابل اعتنایی نینجامیده است. وی یادآور شد: در دو سال اخیر بر تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا مانور فراوان داده شده و حتی از آن استفاده‌های تبلیغاتی و سیاسی نیز شده و در سایه آن بر عضویت در بریکس و شانگهای نیز تاکید شده است اما همه اینها آورده اقتصادی برای ایران نداشته است و بنابراین نمی‌توان از این توافقات به عنوان اموری ارزشمند یاد کرد زیرا واضح است که تجارت بدون تبادل بانکی معنا ندارد در این شرایط پاک کردن صورت مساله و تاکید به موضوعی مانند تجارت آزاد این امر را به موضوعی شعارگونه تبدیل می‌کند.

برش مطبوعاتی