عامل اصلی رکود اقتصادی

یادداشت

نقش آمریکا در ادامه جنایات اسرائیل

محمدصالح صدقیان
رئیس مرکز عربی مطالعات ایران

حمله اسرائیل به نیروهای یونیفل در جنوب لبنان چندان عجیب نیست. این اولین بار نیست که اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) حمله می‌کند و برای نخستین بار هم نیست که کشورهای جهان این اقدام را محکوم می‌کنند. این در حالیست .که هیچکدام از کشورها و حتی سازمان ملل و شورای امنیت نتوانسته به صورت مفید و عملی اسرائیل را وادار به توقف درگیری‌ها کند. حدود ۷۰ سال است که این جنایات و تعرض‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و همچنین لبنان جریان دارد و قطعنامه‌های متعددی در این راستا علیه تل‌آویو صادر شد اما هیچ خروجی مثبتی در بر نداشته است. واقعیت این است که نه تنها در مورد لبنان بلکه در مورد غزه و کرانه باختری هم اسرائیل قبول نمی‌کند که این قطعنامه‌ها اجرایی شود. حتی در مورد فعالیت هسته‌ای اسرائیل هم شاهد چنین موضوعی بودیم. به عنوان مثال گفته می‌شود که اسرائیل ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد اما هیچ کدام از مقامات غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اسرائیل را پاسخگو نکردند و تمام این مسائل نشان می‌دهد که تل‌آویو ناقض صلح و امنیت جهانی است. دلیل این امر هم پشتوانه سیاسی آمریکا و حمایت‌های این کشور از اسرائیل است. به صورت کلی نگاه ایالات متحده به خاورمیانه اساساً از دیدگاه اسرائیل نشأت می‌گیرد. اینکه اسرائیل نیروهای یونیفل را مورد هدف قرار داده برای اولین بار نیست و برای آخرین بار هم نخواهد بود. در غزه هم هزاران زن و کودک جان خود را از دست داده‌اند اما باز هم اسرائیل در حال پیشروی میدانی است و جنایاتش ادامه دارد.
در این میان آنچه می‌تواند اوضاع را در جنوب لبنان آرام کند، اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. از سال ۲۰۰۶ میلادی که این قطعنامه صادر شد تاکنون اسرائیل تن به اجرای آن نداده است و باید دانست که بخشی از این قطعنامه مربوط به اسرائیل و تعهدات آن، و بخشی دیگر مربوط به لبنان است و باید دو طرف آن را اجرایی کنند. حتی در این قطعنامه آمده است که ورود هواپیماها و جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی لبنان ممنوع است اما عملاً تل‌آویو این قطعنامه را قبول ندارد و هنوز هم آن را اجرایی نکرده است. حزب‌الله لبنان هم اعلام کرده که مشکلی با اجرای آتش‌بس ندارد اما بدون شک مشکل اصلی اسرائیل است؛ چراکه آنها نمی‌خواهند قطعنامه مذکور را در شرایط کنونی اجرایی کنند.
باید توجه شود که اصل مشکل و ریشه تنش‌های فعلی در لبنان اساساً در غزه نهفته است و باید بحران در این منطقه به اتمام برسد تا در نهایت وضعیت لبنان هم آرام شود. واقعیت این است که نتانیاهو بر اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل تاکید دارد اما لبنان اجرای این قطعنامه را به دلیل آنکه یک قطعنامه قدیمی به حساب می‌آید قبول نکرده است. اسرائیل به دنبال آن بوده که اگر قرار است در جنوب لبنان آتش‌بس انجام شود در نهایت باید، اسرای آنها از سوی حماس آزاد و تبادل شوند اما مشکل اساسی این است که نتانیاهو به هیچ وجه نمی‌خواهد جنگ فعلی را پایان دهد و به نظرم صرفاً فشارهای ایالات متحده است که می‌تواند او را متوقف کند که البته باید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را هم مدنظر قرار داد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

مرکز آمار در سرشماری کشاورزی وارد جزئیات نمی‌شود

رئیس مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار در سرشماری کشاورزی به مسائل کلان می‌پردازد و وارد جزئیات نمی‌شود. ما در قبال جزئیات وظیفه‌ای نداریم و کشاورزان نباید نگران باشند. به گزارش مهر، یکی از معضلات بخش کشاورزی کم‌بود و پیش‌بود هر ساله اقلام زراعی و باغی است. به عنوان مثال، یک سال با کم‌بود تولید سیب زمینی مواجه هستیم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. افزایش نرخ و بازار مطلوب کالا، سبب می‌شود تا سال بعد بخش زیادی از کشاورزان مبادرت به کشت آن محصول کنند. این رویه باعث می‌شود تا سال بعد با انبوه تولید یک محصول رو به رو باشیم که مازاد تولید و نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی منجر به ضایع شدن آنها می‌شود. محصولاتی که بخشی از منابع پایه و حیاتی کشور را به مصرف رسانده اند. 12 آبان ماه امسال قرار است سرشماری کشاورزی به طور رسمی آغاز شود و ۱۵ هزار مأمور و کارشناس مرکز آمار ایران، اطلاعات و داده‌های کشاورزی را از ۴ میلیون بهره بردار گردآوری و نتایج را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار دهد. اما آنچه مسلم است بیم کشاورزان از مالیات، جریمه و … شاید منجر به ارائه آمار درست نشود.

معافیت مالیاتی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید

براساس اعلام وزیر اقتصاد معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. به گزارش مهر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت که با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰٪ افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین پیش تر اعلام کرده بود: این وزارتخانه پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. همتی گفته بود: «در راستای تاکیدهای رئیس‌‌جمهور مبنی بر حمایت از حقوق‌‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۴۰۲یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» اظهارات جدید وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ ارز نیمایی را بررسی کرد

عیارسنجی سیاست ارزی جدید

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی -‌ موضوع نرخ ارز نیما در اقتصاد ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده است؟ این موضوع به ويژه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم به محل بحث جدی تری تبدیل شده است و موافقان و مخالفان در مقابل یکدیگر به طرح و بیان استدلال های خود می پردازند. به گزارش «تجارت»، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد که مدافع افزایش نرخ نیما است اعلام کرده است که افزایش نرخ نیمایی باعث ایجاد تورم نمی شود. همتی در این باره گفته است:«یک عده می گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می شود اما به نظر بنده اصلا این گونه نیست». وزیر اقتصاد یادآور شده است: «خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال 1400 دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد، در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد 2 تا 5 درصد بود و نرخ تورم هم تغییری نکرد». اما گروهی از اقتصاددانان که ریشه تورم را در تغییرات نرخ ارز جستجو می کنند معتقدند که گران سازی نیما در نهایت منجر به افزایش هزینه کالا و خدمات و نیازهای روزمره و ضروری مردم می شود. آن ها معتقدند گروهی در اقتصاد ایران به دنبال گران سازی نرخ ارز هستند، چرا که از این ناحیه کسب سود می کنند. اتفاقی که در مقابل منافع عموم مردم است. در مقابل اما کسانی که از ایده بازار آزاد و اقتصاد رقابتی دفاع می کنند معتقد هستند که شکاف میان ارز آزاد و نیمایی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ترجیحی ارز به ضرر اقتصاد و صادرات است، چرا که انگیزه صادرات را از صادرکنندگان سلب می کند. آن ها معتقدند که اگر سیاستگذار به سمت مهار تورم در بلند مدت حرکت کند دیگر نیازی به وجود ارز چند نرخی در بازار نیست و عملا می توان نرخ نیمایی و آزاد را یکسان کرد و تک نرخی سازی ارز را محقق کرد. از این منظر یکسان سازی نرخ ارز به شکل واقعی و نه دستوری می تواند زمینه ساز رونق تولید وتشویق صادرات بشود.
اما وجود ارز چند نرخی و نرخ های ترجیحی در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد، معمولا دولت ها با وجود اینکه شعار تک نرخی کردن ارز را داده اند اما در نهایت به دلیل برخی مصالح و فشارها نتوانسته و یا نخواسته اند ارز را به شکل واقعی تک نرخی کنند. واقعیت این است که در اقتصادهای دنیا که مبتنی بر رقابت است وجود ارز چند نرخی تقریبا بی معناست، اما از آنجایی که اقتصاد ایران بیش از 5 دهه است که در گیر تورم دو رقمی است و این تورم در دوره اخیر به شکل فزاینده تری افزایش یافته ست، سیاستگذار به سمتی حرکت کرده است که نرخ ارز را به صورت لنگرگاه تورمی نگاه کند و از این طریق تلاش کند که دست کم هزینه ورود کالا به کشور را کنترل کند و اقلام اساسی را با قیمت ترجیحی به دست مصرف کننده برساند اما این اتفاق به قیمت سرکوب تولید و صادرات و زیان شرکت های مختلف کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است. اگر تولید رونق پیدا کند و صادرات و ورود ارز به کشور تسهیل بشود آن وقت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در مسیر بهبود قرار می گیرد و در بلند مدت زمینه بهبود اقتصاد در سطح خرد و کلان فراهم می شود. اما نقدی که طرفداران اقتصاد دستوری در مخالفت با این ایده مطرح می کنند این است که تا زمانی که تورم بالاست، نمی توان از سفره مردم محافظت نکرد و دولت وظیفه دارد که از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. اما در مقابل این نقد باید گفت که اگر دولت به جای دادن یارانه به واردات مستقیما به دهک های پایین با یارانه مستقیم حمایت کند، آن وقت می توان هم ارز را تک نرخی کرد، هم صادرات را تشویق کرد و هم اینکه از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.
وقتی یارانه دولت به واردات از طریق تخصیص ارز ارزان تخصیص داده می شود، آن وقت فضای بروز رانت و فساد هم به وجود می آید. این اتفاق به طور مشخص در زمان ارز 4200 تومانی به کررات رخ داد، سیاست ارزی که منجر به هدر رفت شدید منابع ارزی شد و حتی در مقاطعی باعث بروز آسیب هایی مثل کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف برای واردات شد. به نظر می رسد که
اگر سیاستگذار بخواهد از گذشته درس بگیرد دیگر نباید تجاربی مانند ارز 4200 تومانی را تکرار کند، بلکه باید پیش شرط های حذف آن را محقق کند تا اقشار ضعیف آسیب نبینند. اگر قرار است که اقتصاد در مسیر توسعه و رشد حرکت کند، چاره ای جز پذیرش اصول و مبنای علم اقتصاد که در تمامی دنیا اجرا می شود نیست. وقتی در کشوری سازو کارهایی مثل بازار سرمایه و بورس کالا وجود دارد یعنی آن اقتصاد باید در بطن خود رقابت را بپذیرد. بورس کالا و بازار سرمایه به معنی کشف قیمت است و کشف قیمت جز در بازار آزاد و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا ممکن نیست. بنابراین وجود ارزهای چند نرخی و اعطای یارانه به واردات با سازو کارهای اقتصاد رقابتی مانند بورس کاملا در تضاد است.
از این منظر می توان اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ نیمایی را به فال نیک گرفت که دولت چهاردهم به نظرات علمی توجه دارد و قرار نیست سیاست های پوپولیستی گذشته را تکرار کند.

برش مطبوعاتی

افزایش ۱۰ درصدی تقاضای بیمه‌

گروه اقتصاد کلان:‌ براساس گزارش اخیر بیمه مرکزی از عملکرد شش ماهه نخست بازار بیمه در سال جاری، طی این مدت ۳۸.۷ میلیون فقره بیمه نامه به ارزش ۲۱۶ هزار میلیارد تومان صادر شد. به گزارش ایسنا، در نیمه نخست امسال بیش از ۳۸ میلیون فقره بیمه نامه با ارزش ۲۱۶ هزار میلیارد تومان صادر شده که حاکی از رشد ۶۰ درصدی در حق بیمه تولیدی و ۱۵ درصدی در تعداد خسارات پرداختی طی این بازه زمانی دارد.

رشد ۱۰ درصدی صدور بیمه نامه‌ها
براساس این گزارش، طی شش ماهه نخست سال جاری ۳۸.۷ میلیون فقره بیمه نامه صادر شده است که در قیاس با مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنین، حق بیمه تولیدی یا ارزش این بیمه نامه‌ها در مجموع ۲۱۶.۸ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۹.۷ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۵ درصدی خسارات پرداختی
تعداد خسارت پرداختی در این مدت ۳۹.۶ میلیون مورد بوده است که ۱۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. همچنین مبلغ خسارات پرداختی فوق حدود ۹۸.۲ همت است که ۵۴.۷ درصد رشد را نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد.
نسبت خسارات در این مدت ۴۵.۳ درصد است که در قیاس با شش ماهه نخست سال گذشته ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آمار شش ماهه نخست صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، زندگی (عمر) و بدنه اتومبیل در صدر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی قرار دارند.

سهم ۴ رشته عمده از بازار بیمه
بر اساس این گزارش، بیمه درمان ۴۳.۷ درصد از حق بیمه تولیدی شش ماه ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده که با اختلاف نسبت به دیگر رشته‌های بیمه‌ای در جایگاه اول قرار گرفته است. همچنین میزان خسارات بیمه درمان در این مدت ۴۳.۸ درصد برآورد شده است. بیمه شخص ثالث و مازاد ۲۲ درصد از حق بیمه تولیدی و ۲۷ درصد از خسارت را در شش ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین بیمه زندگی یا عمر با ۱۲.۴ درصد از حق بیمه تولیدی و ۱۰ درصد از خسارت و بیمه بدنه اتوموبیل با پنج درصد از حق بیمه تولیدی و ۹.۲ درصد از نسبت خسارت در جایگاه سوم و چهارم سهم رشته بیمه های عمده از بازار بیمه، طی شش ماهه ابتدایی سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۸۱.۱ و ۷۶.۵ درصد است. البته سهم شرکت‌ها (بخش دولتی و غیردولتی) و رشته‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است.

برش مطبوعاتی

پشت پرده عرضه سنگین ۶۰ هزار میلیاردی اوراق توسط دولت

گروه اقتصاد کلان:‌ در تازه ترین حراج اوراق مقرر شده تا حدود ۶۰ همت اوراق جدید منتشر شود که با این حساب ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد،برآورد کارشناسان این است که عرضه اوراق مازاد بر ظرفیت بودجه در ۵ ماهه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد مهمی که اخیراً شاهد آن هستیم، تلاش دولت برای فروش ظرفیت قانونی اوراق در سال 1403 است. در حقیقت دولت در حال انجام مقدمات لازم برای فروش 60 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بازار سرمایه است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن رقم 183 هزار میلیارد تومان اوراقی که تا پیش از این به فروش رسیده است، عملا ظرفیت تعیین شده برای استفاده از اوراق در بودجه سال 1403 به اتمام خواهد رسید. در بودجه سال 1403 کل رقم در نظر گرفته شده برای واگذاری دارایی‌های مالی برابر 319 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم 250 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.

آغاز فرآیند یکی از بزرگترین عرضه‌های اوراق دولتی در ایران
با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته شاهد عرضه 90 هزار میلیارد تومانی اوراق بودیم، نمی‌توان گفت که این عرضه بزرگ‌ترین عرضه اوراق کشور است، ضمن اینکه در گذشته نیز موارد مشابه وجود داشته است. با این حال نکته‌ای که شاید از حجم عرضه این اوراق مهم‌تر باشد تمام شدن ظرفیت فروش اوراق براساس بودجه سال 1403 است. در سال‌های 98 تا 1400 نیز شاهد تشدید فروش اوراق و افزایش سهم اوراق در نسبت با کل بودجه عمومی کشور بودیم. علاوه بر این دولت در همان بازه زمانی نیز با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فروش اوراق بیش از ظرفیت بودجه می‌کرد. این مسئله‌ای است که سبب افزایش سهم باز پرداخت بدهی‌ها در نسبت با بودجه عمومی کشور شد و همچنان نیز باز پرداخت اوراق سررسید شده ادامه دارد. با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاهد عرضه شدید اوراق به منظور تامین کسری بودجه بودیم، به نظر می‌رسد که احتمالاً اقدام دولت در این بازه زمانی به معنای تداوم فروش اوراق در ادامه سال باشد. در حقیقت دولت با اتمام ظرفیت قانونی فروش اوراق برای سال جاری، از طریق روش‌های قانونی مانند دریافت مجوز سران قوا، مجدداً اقدام به فروش اوراق خواهد کرد.

چرا دولت به فروش اوراق بیشتر نیازمند است؟
علت اصلی اینکه دولت‌ها ناچار به افزایش فروش اوراق می‌شوند، کسری بودجه است. سوالی که در این بین وجود دارد این است که کاهش کدام درآمدها سبب شده است تا دولت به سمت فروش بیشتر اوراق متمایل شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که معمولاً طی سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی با درصد بالایی محقق شده است. با این حال اخیراٌ یکی از مقامات سازمان امور مالیاتی گفته است که این سازمان امکان تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی تعیین شده را دارد با این حال اصرار بر تحقق کامل این منابع می‌تواند مودیان و مردم را تحت فشار قرار دهد.
بر همین اساس نیز پیشنهاد کاهش حدود 200 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی مطرح شد. با توجه به این موضوع یکی از منابعی که ممکن است تا پایان سال به طور 100 درصدی محقق نشود درآمدهای مالیاتی است. همچنین در بعد درآمدهای نفتی نیز شاهد تحقق حدود 80 درصدی منابع در پنج ماهه سال 1403 بوده‌ایم که خود کسری قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. بنابراین اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان انتظار داشت که دولت برای تامین هزینه‌های خود برای دریافت مجوز فروش اوراق بیشتر از سران قوا اقدام کند.

برش مطبوعاتی