ورود دانش به بخش کشاورزی قابل دفاع نیست

وزیر جهاد کشاورزی تاثیرگذار نبودن و خروجی نه چندان چشمگیر دستاوردهای پژوهشی را یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر دانش بنیان کردن کشاورزی دانست. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع اعضای خانه کشاورز با گلایه از کندی نفوذ دانش در بخش تولیدات کشاورزی، حضور میدانی مروجان در روستاها و مزارع را ضروری خواند و گفت: ما در عمل می‌بینیم که خروجی کار بخش تحقیقات متناسب با داشته‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) چندان مطلوب نیست و این امر نشان می‌دهد که در این زمینه اشکالاتی وجود دارد. وی با اشاره به عملکرد و تجارب موفق بخش خصوصی در استفاده از روش‌های نوین و فناورانه برای بهینه سازی تولیدات کشاورزی، تصریح کرد: وقتی شرکت‌های دانش بنیان یا فعالان بخش خصوصی با سرعت در این مسیر پیش می‌روند و موفق می‌شوند، مشخص است که جایی از کار بخش تحقیقات و ترویج ما مشکل دارد که با این همه سابقه، نیروی انسانی و امکانات نتوانسته به اهداف مطلوب و موردنظر دست یابد. وزیر جهاد کشاورزی موفقیت‌های بخش خصوصی در بهینه سازی مصرف آب در خوزستان را نمونه‌ای از عملکرد مطلوب در مسیر کشاورزی دانش بنیان دانست و گفت: لازم است که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

کاهش ۵۰ درصدی کم‌فروشی

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: حذف امضاهای طلایی، سامانه‌سازی فرآیندها و حکمرانی عالمانه منجر به کاهش ۵۰ درصدی کم‌فروشی‌ها شد. مهدی اسلام پناه در مراسم روز جهانی استاندارد در تشریح ارتقای جایگاه و شخصیت ملی و بین المللی سازمان، اظهار کرد: در وهله اول جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد (ISO) در بین ۱۶۸ کشور از ٢۶ به ۲۰ رسیده است که این ارتقا با برنامه‌ریزی هدفمند و گوناگونی جهانی ادامه خواهد داشت. همچنین می‌توان به عضویت در ۷۰۲ کمیته تخصصی اشاره کرد. وی افزود: به عنوان سومین مورد می‌توان به ثبت بیش از ۶۵ هزار و ۶٩۵ نظر اصلاحی و رأی بر روی پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی در دوران تحولی اشاره کرد. معاون رئیس جمهور ادامه داد:همچنین تلاش در به دست آوردن عضویت‌های کامل در مجامع بین‌المللی که مبانی کار تجار و تولیدکنندگان خواهد بود و بسیاری از فرآیندهای پیچیده آن‌ها را حذف و ساده می‌کند هم از دیگر دستاوردهای اقدامات جهت ارتقا بوده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همچنین باید به جهانی شدن امضای ایرانی و هم‌ترازی‌های محقق شده از جمله، IECX، ILAC، APAC و سایر مجامع، اجباری کردن استانداردهای مرتبط با زندگی روزمره مردم از جمله پوشاک، لوازم تحریر، لباس نوزاد، کالای خواب، کاغذ، کتب درسی پارچه را نیز اشاره کرد.

تبدیل نیمی از شیرخام به شیرخشک
مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت: بنابر آمار بیش از ۵۰ درصد شیرخام تولیدی به شیرخشک تبدیل و به بازار‌های هدف صادر می‌شود. علی احسان ظفری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار از ۷ مهر امسال مقرر شد که شیرخام درب دامداری ۱۸ هزارتومان خریداری شود که با احتساب کرایه حمل برای کارخانه بالاتر می‌شود. به گفته او، قیمت لبنیات در پی افزایش قیمت شیرخام ۲۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته رشد خواهد داشت که یک گروه از کارخانجات در ابتدای امسال ۱۱ درصد افزایش قیمت داشتند که این رقم از ۲۵ درصد کسر می‌شود. ظفری ادامه داد: با توجه به آنکه تمامی محصولات لبنی از نرخ شیرخام تبعیت می‌کند، از این رو تمامی محصولات لبنی باید مشمول ۲۵ درصد قیمت شوند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت شیرخام بر سرانه مصرف اثر منفی دارد، افزود: هر افزایش قیمت بخشی از مصرف را کاهش می‌دهد، از این رو دولت باید تمهیداتی اتخاذ کند، در غیر این صورت با افزایش سالانه قیمت بخشی از مصرف را از دست می‌دهیم و در نهایت بدلیل کاهش مصرف، بر تولید شیرخشک افزوده می‌شود که براین اساس عملا صنایع لبنی آسیب می‌بیند. او سرانه مصرف کنونی لبنیات را ۵۰ تا ۵۵ کیلو اعلام کرد و گفت: با افزایش قیمت شیرخام، سرانه مصرف به کمتر از این رقم کاهش می‌یابد چراکه بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، عمده شیرخام پس از تبدیل به شیرخشک و کره صادر می‌شود. ظفری با بیان اینکه از واردکننده کره به صادرکننده تبدیل شدیم، افزود: اکنون بخش عمده شیرخام کشور بالای ۵۰ درصد تبدیل به شیرخشک و کره و سپس از کشور خارج می‌شود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه تولید شیرخام توجیه اقتصادی دارد، گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال تولید شیرخام به ۱۲.۵ میلیون تن برسد، همچنین براساس هدف‌گذاری وزارت جهاد تا افق ۱۴۰۴ تولید شیرخام به رقم ۱۴.۷ میلیون تن خواهد رسید.

بخش‌نامه‌های تجاری به
یک سوم کاهش یافت
گمرک ایران از کاهش چشمگیر بخش‌نامه‌های مرتبط با تجارت خارجی ایران خبر داد. به گزارش ایلنا، گمرک ایران از کاهش بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در شش ماهه اول سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به یک‌ سوم خبر داد. بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در نیمسال اول سال‌جاری به ۴۹ مورد رسید، این در حالیست که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۵ بخشنامه صادر شده بود. این گزارش در خصوص تعداد بخشنامه‌های صادره در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با نیمسال اول سال ۱۴۰۲ می‌افزاید: بخشنامه‌های صادره در نیمسال اول سال ۱۴۰۲ به تعداد ۵۴ مورد بوده که در نیمسال اول سال جاری با ۹ درصد کاهش به ۴۹ مورد رسیده است. بر اساس این گزارش، وزارت صمت همچنان بیشترین تعداد بخشنامه‌های صادره را در سال‌جاری به خود اختصاص داده است. در جهت کنترل بخشنامه‌ها و حفظ حقوق عامه، از ابتدای تابستان سال ۱۴۰۲ در راستای تصویب‌نامه هیئت وزیران، ابلاغ کلیه بخشنامه‌های واصله منوط به ثبت و اطلاع‌رسانی در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار است.

معرفی برترین برند‌های جهان در سال ۲۰۲۴
اینتربرند (Interbrand) بیست‌وپنجمین نسخه رده‌بندی برترین برند‌های سال را برای سال ۲۰۲۴ منتشر کرد. اینتربرند از سال ۲۰۰۰، هرساله ۱۰۰ برند برتر جهانی را معرفی می‌کند. در رده‌بندی جدید اینتربرند، اپل همچنان در صدر لیست قرار دارد. این دوازدهمین سالی است که غول کوپرتینو رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به گزارش تجارت به نقل از دیجیاتو، گرگ سیلورمن، مدیر Brand Economics اینتربرند، درباره جایگاه اول اپل در سال ۲۰۲۴ می‌گوید: درحالی‌که دیگران به هوش مصنوعی هجوم آوردند، اپل مسیر سنجیده‌تری در پیش گرفت تا مطمئن شوند عرضه هوش مصنوعی با ارزش‌هایش مطابقت دارند. این حرکت آهسته اعتماد بلندمدت را بر درآمد‌های کوتاه‌مدت مقدم کرده است. قیمت سهام اپل از ابتدای سال جاری میلادی ۲۰ درصد افزایش یافته و ما پیش‌بینی می‌کنیم ارزش برند اپل در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. پنج برند برتر لیست امسال دقیقاً در جایگاهی ایستاده‌اند که در رده‌بندی سال ۲۰۲۳ بودند. با این تفاوت که ارزش برند اپل ۳ درصد کاهش یافته؛ بااین‌حال ارزش برند‌های مایکروسافت، آمازون، گوگل و سامسونگ در سال ۲۰۲۴ رشد کرده‌اند. این ۴ شرکت در سال گذشته تمرکز ویژه‌ای روی توسعه و معرفی ابزار‌های مختلف هوش مصنوعی داشته‌اند که مطمئناً بر ارزش برند آنها تأثیر گذاشته است. مایکروسافت که مانند سال گذشته در جایگاه دوم قرار دارد، مدتی قبل از نسخه جدید کوپایلت خود رونمایی کرد؛ قابلیت‌های صوتی و تصویری پیشرفته این چت‌بات آن را به یکی از رقبای جدی عرصه هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. همچنین میان ۵ برند برتر، گوگل با ۱۲ درصد رشد، بیشترین پیشرفت را در افزایش ارزش برند داشته است. نکته قابل‌توجه دیگر لیست ۱۰ برند برتر مربوط به کوکاکولاست؛ این برند سال گذشته در رتبه هشتم قرار داشت، اما امسال توانست رتبه هفتم را از مرسدس بنز بگیرد.
علاوه‌براین، سال گذشته برند نایکی در رتبه نهم قرار داشت، اما اکنون به رتبه چهاردهم سقوط کرده. از سوی دیگر، مک‌دونالد راهش را میان ۱۰ برند برتر باز کرده است.

گروه صنعت و تجارت: مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم با افزایش رفاه جامعه دارد، چرا که به‌کارگیری موثر از نیروی کار می‌تواند منجر به افزایش تولید، کاهش هزینه تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول شود،. اما این موضوع در ایران جهتی معکوس به خود گرفته و پدیده کاهش نیروی کار به ویژه در بخش صنایع در چند سال اخیر نگران‌کننده شده است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت در 18 سال گذشته به صورت متوالی در حال کاهش بوده و این روند در بین سال‌های 91 تا 1400 بسیار پُر نوسان بوده است؛ این موضوع در کنار چالش کمبود شدید نیروی کار در صنایع، صدای زنگ خطر یک بحران را در آینده می‌دهد. در حالی از آموزش و پژوهش به عنوان دروازه رشد بهره‌وری نیرو کار یاد می‌شود که به نظر می‌رسد که ضعف در این دو عامل، تنها علت اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار در ایران نیست و مسائل اقتصادی نقش مهم‌تری عدم جذب نیروی کار در بخش صنعتی کشور دارد و این موضوع را می‌توان در آمار مهاجرت نیروی کار به وضوح مشاهده کرد. در حالی تا همین چند سال گذشته صنایع از کمبود نیروی کار متخصص گلایه‌مند بودند که امروز این کمبود حتی به نیروی کار ساده رسیده است که همین امر منجر به این شد تا نمایندگان بخش خصوصی خواستار این شوند که استفاده از نیرو کار خارجی به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها حتی نیروی کار ساده و متخصص از جمله آهنگر، جوشکار آلومینیوم و تکنسین صنایع کم است و در این بخش‌ها استان‌ها به شدت نیاز به نیروی کارگری دارند؛ چرا که تعدادی زیادی از کارگران که دارای تخصص‌های فوق هستند به سایر کشورهای همسایه به جهت کسب درآمد بالاتر به صورت فصلی رفته‌اند.
اما چرا نیروی کار جذب صنایع نمی‌شوند؟ بررسی‌ها نشان می‎دهد که به علت حقوق و دستمزد پایین جوانان ترجیح می‌دهند به جای اشتغال در صنایع جذب شغل‌هایی همچون اسنپ و تپسی شوند. ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین منجر به این شد که نیروی کار متخصص به فکر مهاجرت و کارگران ساده به سمت شغل‌های کاذب همچون دستفروشی روی بیاورند که البته به مراتب درآمد بهتری برای آن‌ها در مقابل شاغل بوده در واحدهای تولیدی، داشته است. کارشناسان معتقدند که دولت می‌‌‌تواند با اصلاح قانون کار و انعطاف‌‌‌پذیری در پرداخت دستمزد اضافه‌‌‌کاری، به‌خصوص برای نیروی‌‌‌کار ماهر، مشکل کمبود نیروی‌‌‌کار ماهر و اشتغال صنایع را از این روش تا حدودی حل کند. با وجود اینکه حوزه تولید و صنایع از مشکلات فراوانی همچون نرخ ارز، مالیات، تحریم‌ها، تعهد ارزی و ... رنج می‌برند، اما در چند سال اخیر به شدت درگیری تامین نیروی کار متخصص با بهره‌وری مطلوب هستند. برای مثال در حال حاضر چالش نیروی کار در حوزه معدن به یک معضل برای کارفرمایان تبدیل شده است، و این چالش در یک دهه آینده به مراتب سخت‌تر خواهد شد، چرا که بنا به گفته فعالان حوزه معدن، نسل دهه ۸۰ علاقه‌‌‌ای به ورود به حوزه‌‌ معدن و صنایع معدنی ندارند و تا ۱۰ الی ۱۵سال آینده، این حوزه با مشکلات اساسی به دلیل نبود نیروی ماهر مواجه خواهد بود. همچنین مهاجرت نیروی متخصص در بدنه مهندسی و مهندسان متخصص بسیار افزایش یافته است. سهیل آل‌رسول، عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان مشاور در همین زمینه به هم‌میهن گفته بود: اگر با همین روند جلو برویم تا 10 سال آینده، برای ساخت‌وساز زیرساخت‌های خود مجبور می‌شویم دست نیاز به سوی کشورهای همسایه دراز کنیم. یا چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم یدکی، عنوان کرده بود که شرکت‌های تولیدی موتورسیکلت و دوچرخه در مورد نبود نیروی کار متخصص مشکل دارند، که ما از مراکز دانشگاهی تقاضا داشته‌ایم دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد برای شاغلین در صنف موتور سیکلت اجرایی کنند. فعالان حوزه صنعتی در انتقاد به کمبود نیروی کار می‌گویند: دانشگاه‌ها به جای تخصص‌گرایی کارگران را متمایل به پشت میزنشینی کرده‌اند و نیروی کار حرفه‌ای هم پیدا نمی‌شود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران نیز پیش‌تر در خصوص کمبود نیروی کار گفته بود: کمبود نیروی تکنسین در سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود. چرا که پس از سال 91 که با کاهش جمعیت روبرو شدیم به‌تدریج این تربیت نیروی کار به اندازه کافی برای تمام صنایع تحقق پیدا نکرد و محیط بازارکار ما دچار مشکل شد. در گذشته برخی این موضوع را به تمسخر گرفته بودند و به وقوع این اتفاق باور نداشتند. با این حال این مسئله قابل‌پیش‌بینی بود. از دو سال پیش مسئله کمبود نیروی تکنسین ماهر در تمام صنایع کاملاً نمایان شد. کاریابی‌های ما در واقع در سه سال گذشته تقاضای زیاد برای کار داشتند. نیروی اعزامی بسیار معدود داشته‌اند. یعنی به ندرت نیروی کار اعزام کردند و به فراوانی درخواست برای کار دریافت کرده‌اند که این مشکلات و بحران کمبود نیرو ناشی از پدیده جمعیتی است.
مدت‌هاست فعالان بخش خصوصی صنعتی از خطر کمبود نیروی انسانی در فضای تولید سخن می‌گویند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. در همین رابطه لازم است که دولت برای جذب و از همه مهم‌تر حفظ نیروی کار در حوزه صنایع اقداماتی انجام دهد تا در آینده شاهد بروز یک بحران جدید در صنایع کشور نباشیم.

گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تاکید بر اینکه استاندارد زبان مشترک بازارهای جهانی است که منجر به اعتمادسازی ملی و جهانی می‌شود، معتقد است که با همترازی گواهی استاندارد ایران با کشورهای همسایه، این مزیت برای کشور ایجاد شد که ایران صادرات خود را توسعه دهد. صمد حسن‌زاده در مراسم روز ملی استاندارد، اظهار کرد: از فعالان اقتصادی متشکر هستیم که تمام قوانین استاندارد را در تولید رعایت می‌کنند، این روز را باید به همه ملت ایران از جمله افسران جبهه اقتصادی، تبریک گفت. روز ملی استاندارد در تاریخ کشور ما برجسته است و جهت حفظ ارزش‌های ملی بسیار اهمیت دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: استاندارد یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است و در رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای جهانی و ایجاد زنجیره تولید و فروش نقش مهمی دارد. استاندارد زبان مشترک بازارهای جهانی است و به اعتمادسازی ملی و جهانی در بازارهای داخلی و خارجی می‌انجامد. ضمن اینکه استاندارد از اصول مهم تجارت و حرکت به سوی کالاهای با کیفیت است. وی متذکر شد: طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، شرایط سختی برای اقتصاد کشور فراهم شد و محدودیت‌ها سبب شد که فعالان اقتصادی نتوانند با بیشتر اقتصادهای جهان همسو شوند؛ اما در همین مدت، به همت مسئولان سازمان استاندارد، ایران با عضویت در سازمان‌های استاندارد جهانی، توانست خود را از این نظر با جهان همتراز کند. با ورود به این سازمان‌ها و عضویت در آن‌ها، آزمایشگاه‌های ایران امروزه می‌توانند گواهی بین‌المللی برای محصولات صادراتی خود صادر کنند. حسن‌زاده خاطرنشان کرد: همترازی گواهی استاندارد ایران با کشورهای همسایه این مزیت را برای کشور ایجاد کرد که صادرات خود را به عراق توسعه دهیم. عراق با هماهنگی هشت شرکت ایرانی، کیفیت کالاهای ایرانی را بررسی می‌کند. وی در پایان تاکید کرد: برای پیوند اقتصادی با اتحادیه اوراسیا نیز باید خود را با استانداردهای این کشورها وفق دهیم تا از همکاری با آن‌ها بهره برداری کنیم. یکی از مطالبات بخش خصوصی برای تسهیل تجارت، تعامل سازمان استاندارد با اتاق بازرگانی با هدف ایجاد درک مشترک بین این سازمان و فعالان اقتصادی است. برخی آزمایشگاه ها در گمرکات به قدر کافی مجهز نیستند و این امر به تجارت کشور خسارت وارد می کند.

گروه صنعت و تجارت: از ابتدای امسال تا ۲۳ مهر ماه صنایع کشور در مجموع ۲۸ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار ارز گرفته اند که سهم ارز نیمایی ۱۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است.مهر در گزارشی نوشت: بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۳ مهرماه امسال ۳۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. از این میزان سهم صنایع ۲۸ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار بوده است. بررسی جزئیات تأمین ارز بخش صنایع نیز حاکی از آن است از ابتدای امسال تا ۲۳ مهر ماه تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو معادل ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار، صنایع معدنی معادل ۲ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات تولید معادل یک میلیارد و ۹۷۹ میلیون دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲ میلیارد و ۹۱ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک معادل ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار و منسوجات و پوشاک معادل یک میلیارد و ۵ میلیون دلار بوده است. بخش مربوط به سایر کالاها نیز در بخش صنایع ۷ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده است. بر این اساس در مجموع میزان ارز نیمایی تأمین شده برای صنایع ۱۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است. همچنین از ابتدای سال تا ۲۳ مهر ماه سال جاری ۸ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به صنایع تخصیص یافته است. بر همین مبنا در مدت یاد شده میزان ارز تأمین شده واردات در مقابل صادرات برای صنایع حمل و نقل و خودرو یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار بوده که به انضمام ارز نیمایی، در مجموع صنایع حمل و نقل و خودرو ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. بخش مربوط به صنایع معدنی نیز در این مدت یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که مجموع ارز دریافتی این بخش به انضمام ارز نیمایی به ۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار رسیده است. بخش ماشین آلات و تجهیزات تولید نیز یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که در مجموع ۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز نیمایی و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده است. صنایع تجهیزات برق و الکترونیک در مدت یاد شده ۲۸۲ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که بر این اساس این بخش از صنعت در مجموع ۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده است. منسوجات و پوشاک در مدت یاد شده ۵۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که بر این اساس مجموع تأمین ارز این بخش از صنعت به یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار رسیده است. صنایع شیمیایی و پلیمری نیز در این مدت ۶۹۲ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که بر این اساس مجموع تأمین ارز این بخش از صنعت به ۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار رسید. سایر بخش‌های صنعت نیز در مدت یاد شده ۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند که در مجموع تأمین ارز این بخش به ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است.

گروه صنعت و کشاورزی: رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد واردات موز اعطاکننده مجوز واردات موز مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد و این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کند که واردکننده موز نیستند و شرایطی ایجاد کرده که واردکننده مجبور به پرداخت هزینه برای دریافت مجوز شود. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی درباره علت خرید و فروش مجوزهای واردات موز به ایران در بنادر جنوبی و گمرکات غربی کشور به ایلنا گفت: شرایط تجارت باید برای همه کسانی که به این حرفه اشتغال دارند، یکسان باشد در حالی که اکنون این گونه نیست و مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی مجوز واردات موز را صادر می‌کند و به شماری مجوز واردات این کالا را می‌دهد و به شماری دیگر می‌گوید به جای موز کالای دیگری وارد کنند. وی افزود: در حالی که در گروه کسانی که موفق نمی‌شوند مجوز واردات موز را بگیرند، تاجرانی قرار دارند که سال‌ها به واردات این کالا اشتغال داشته‌اند و در آن تجربه دارند و پیشکسوت این حرفه به شمار می‌آیند، اینها برای اینکه بتوانند کسب و کار خود را ادامه دهند ناچار به خرید مجوز از کسانی می‌شوند که موفق شدند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات موز را بگیرند و هزینه خرید این مجوز را بر قیمت نهایی کالا می‌افزایند و در نتیجه موز با قیمت گران‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. وی افزود: اشتباه دیگری که وزارت جهاد کشاورزی در واردات موز انجام داده گره زدن آن به صادرات سیب است و به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز می‌دهد، در حالی که صادرات و واردات دو امر مجزا از یکدیگر هستند و بسیاری از صادرکنندگان اصلا واردکننده نیستند و آگاهی و تجربه لازم در این زمینه را ندارند. نورانی ادامه داد: اگر کشور با مازاد سیب روبه‌رو است باید مشوق‌های صادراتی برای آن در نظر گرفته شود نه اینکه به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز بدهند و واردکنندگان پیشکسوت موز مجبور به خرید مجوز شوند. نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اعطاکننده مجوز واردات موز مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد و این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کند که واردکننده موز نیستند و شرایطی ایجاد کرده که واردکننده مجبور به پرداخت هزینه برای دریافت مجوز شود. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در دولت چهاردهم که بر شفاف‌سازی و اجرای قوانین تاکید دارد بساط خرید و فروش این مجوزها که سال‌هاست در تجارت محصولات کشاورزی رخنه کرده برچیده شود.نورانی گفت: این رویه در حالی ادامه یافته که ما در اتاق بازرگانی بارها در مورد اشتباه بودن آن با مقامات مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت‌وگو کرده‌ایم.