اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

صادرات چین رکورد ثبت کرد
صادرات خودرو و کشتی چین با وجود کندی تجارت رکورد زد. صادرات خودروها و کشتی‌های چین در ماه سپتامبر حتی با کاهش صادرات گسترده‌تر، به رکوردی رسید که نشان‌دهنده تغییرات سریع در صنعت این کشور است که به تنش‌های تجاری جهانی دامن می‌زند. ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: این شرکت‌ها در ماه گذشته بیش از ۱۱.۵ میلیارد دلار خودرو ارسال کردند که مجموع آن را در سال جاری به تقریباً ۸۸ میلیارد دلار رساند. ۴۶۴ کشتی فروخته شده در خارج از کشور بیش از ۴.۶ میلیارد دلار ارزش داشتند که بیش از دو برابر مقدار مشابه در سال گذشته است. افزایش ناگهانی صادرات کالاهای تولیدی با ارزش بالاتر مانند خودروهای برقی باعث افزایش نگرانی در کشورهای توسعه یافته شده است، زیرا اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات‌متحده همگی تعرفه‌هایی را بر خودروها وضع کردند. کشورهای دیگری مانند ترکیه و برزیل نیز برای تشویق شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهایشان، تعرفه‌های وارداتی وضع کرده‌اند. این افزایش به‌عنوان بخشی از افزایش گسترده‌تر صادرات محصولات تولیدی رخ داده است، به طوری که فولادسازان و سایر شرکت‌ها برای جبران تقاضای ضعیف و کاهش قیمت‌ها در چین، بیشتر به خارج از کشور ارسال می‌کنند. صادرات فولاد در سال جاری نزدیک به ۸۱ میلیون تن است که ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

صادرات بیش از ۱۲۰۰ تن کالا از یزد
مدیرکل صمت استان یزد گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از استان یزد ۱۲۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۶ میلیون دلار صادر شده است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، محمدکاظم صادقیان گفت: درمدت شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۷۹ هزارتن کالا به ارزش ۲۲۶ میلیون دلار از گمرک استان یزد صادر شده است. وی افزود: در این مدت صنایع معدنی غیرفلزی، صنایع معدنی فلزی، شیمیایی، روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری و محصولات پلیمری از جمله کالاهای عمده صادراتی از گمرک استان یزد بوده‌اند. صادقیان ادامه داد: کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، امارات متحده، عمان، ترکیه، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، گرجستان ده کشور برتر مقصد صادراتی از گمرک استان یزد هستند. مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان تصریح کرد: آمار واردات به گمرک استان یزد در این مدت برابر با ۱۴۷ میلیون دلار و به میزان ۵۶ هزار تن کالا است. این مسئول کالاهای عمده وارداتی را شامل ماشین‌آلات واحدهای تولیدی، اجزا و قطعات، برق و الکترونیک، مواد شیمیایی و سلولزی و پلیمری عنوان کرد.

ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۲۰۷۸ هزار میلیارد تومان رسید
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به حدود دو هزار و ۱۰۰ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. امین کلاهدوزان در آئین پاسداشت روز ملی تجارت الکترونیک به تشریح گزارشی از وضعیت تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در این بازه زمانی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۲ هزار و ۱۰۰ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. وی افزود: تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی نیز به ۲ میلیارد و ۲۰۴ میلیون فقره رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد ۲۰ درصدی رسیده است و این مسئله حکایت از اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیکی دارد.

ایران رتبه اول دنیا در استفاده‌ از پول الکترونیک شد
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: ایران در استفاده از پول الکترونیک در دنیا رتبه اول را دارد و تقریبا پول نقد از گردش مالی مردم در تبادلات خود حذف شده است. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیک اظهار داشت: ایران رتبه اول استفاده از پول الکترونیک در دنیا را دارد و تقریبا پول نقد از گردش مالی مردم در تبادلات خود حذف شده است. وی افزود: بسیاری از مجوز ها نیز به صورت الکترونیک شده است و مردم می‌توانند به طور مثال کارت بازرگانی خود را شبانه دریافت کنند. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: من به شدت اعتقاد به فعایت در تجارت الکترونیک دارم و دولت چهاردهم و در مجموع همه دولت ها عزم جدی برای فعالیت اقتصاد کشور در بستر الکترونیک داشته اند زیرا این بخش در کشور جای توسعه دارد. وی تصریح کرد: در زمینه صادرات الکترونیک نیز فعالیت‌هایd انجام شده است و می‌توان با فعالان اقتصادی خارجی ارتباط گرفت.

افزایش تولیدات دام سنگین
در دامداری‌ها در تابستان
در تابستان امسال تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور ۵.۴۶ میلیون رأس برآورد شده است. در فصل تابستان سال‌جاری، تعداد گوساله متولد شده 318 هزار رأس و تعداد گاو و گوساله در حال پروار 735 هزار رأس برآورد شد که نسبت به فصل تابستان سال قبل، به ترتیب 8.9 درصد و 43.6 افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) دوره تابستان 1403 که در اواخر شهریور ماه سال‌جاری اجرا شد، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور 5.46 میلیون رأس برآورد شد که شامل 1.56 میلیون رأس دام اصیل، 2.49 میلیون رأس دام آمیخته و 1.41 میلیون رأس دام بومی است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از پیامدهای تخصیص ارز نامناسب به صنایع گزارش می‌دهد

سرکوب ارزی بخش تولید

گروه صنعت و تجارت: يكی از مشكلاتی كه توليدكنندگان از حدود یکسال و نیم گذشته با آن درگیر هستند، روند طولانی‌مدت در تخصيص ارز دولتی به منظور خريد مواد اوليه است. در واقع سیاست‌گذاری‌های داخلی که اغلب فعالان اقتصادی از آن به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند، منجر به این شد که امروز تولیدکنندگان در یک چرخه معیوب، ناچار شوند در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل باشند؛ اتفاقی که خود را در آمارها نیز نمایان کرده و هنوز نیمی از سال نگذشته که مقایسه ارزش صادرات و واردات از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهر گویای این است که تراز تجاری کشور ۷ میلیارد دلار بدون نفت منفی بوده است. از سال‌۹۷ بخشنامه تخصیص ارز توسط سازمان توسعه و تجارت مطرح شد و بانک‌مرکزی به آن عمل کرد. از سال‌۹۹ تا اواخر سال‌۱۴۰۲ این بخشنامه شدت یافت و اکنون شرایط به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای شده‌است که واحد تولیدی قدرت برنامه‌‌‌‌ریزی برای خرید و ورود مواد اولیه را ندارد. گفته‌ فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که همچنان مشخص تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی آن‌هاست که منجر به رکورد شده است و این امر در کنار نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا بنگاه‌های تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع امروز تولیدکننده و صادرکننده ناچار شده‌اند که برای تداوم فعالیت خود از روش‌های غیرقانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه کنند. فرآیند طولانی تخصیص ارز که نتیجه آن کند شدن در واردات مواد اولیه است، منجر به کاهش رشد سرعت تولید شده و تولیدکنندگانی که طی دهه‌ها تجربه و تولید با شرایط سخت اقتصادی توانسته‌اند به برخی از بازارهای خارجی ورود کنند، را از ادامه مسیر تولید ناامید کرده است، چرا که برخی از تولیدکنندگان شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند و این به معنای حصار برای تولیدکنندگان است که آسیب اصلی آن متحمل صنعت و اقتصاد ایران خواهد شد. تا همین چند سال گذشته زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی نهایت به چند روز تا چند هفته می‌رسید؛ اما امروزه این فرایند بین 6 تا 8 ماه نیز رسیده است؛ اتفاقی که بنا به گفته فعالان اقتصادی بر روابط تجاری ایران با سایر شرکای تجاری خود هم اثر گذاشته و سبب شده تامین‌کنندگان خارجی برای کار کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه کنند. چندی پیش نیز، پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج عنوان کرده بود که تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به 120 روز رسیده است و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی تا اواخر شهریورماه امسال هیچ‌گونه تخصیص ارزی دریافت نکرده‌اند و این مشکل در استانی مانند البرز با نزدیک به ۴ هزار واحد صنعتی بدان معنا است که فعالان حوزه تولید استان در تابستان امسال با کمبود مواد اولیه مواجه بوده‌اند. وی با طرح این موضوع که وقتی مواد اولیه تولید و صنعت فراهم نباشد و رشد تولید محقق نشود، چگونه انتظار می‌رود که طبق برنامه‌ریزی قبلی عدد صادرات استان در پایان سال جاری به ۲ میلیارد دلار برسد؟ کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این باره به ماهنامه آینده‌نگر گفته بود: سال گذشته کالاهای وارداتی برخی از این شرکت‌ها تا شش ماه روی کشتی و روی آب بود و ارز آنها تخصیص پیدا نمی‌کرد و حتی بخشی از این کالاها فاسد شد. در یک سال گذشته گاهی بیش از 50 کشتی در بندر امام خمینی منتظر تخصیص ارز می‌ایستاد. این‌ها سبب شده اعتبار عمومی شرکت‌های ما به خصوص شرکت‌های دولتی نزد شرکای خارجی خدشه‌دار شود. از آنجایی که بخش زیادی از امر واردات مرتبط با مواد اولیه است؛ تولیدکنندگان نتوانسته‌اند به تعهدات خود را برای بازارهای داخلی و حتی خارجی پایبند باشند و همین امر منجر به کاهش صادرات شده است که یکی از صنایع در حوزه لوازم خانگی است. عباس هاشمی، دبیر انجمن ملی صنایع لوازم‌خانگی ایران در این باره گفته است: با وجود تلاش وزارت صمت برای بر‌طرف شدن مشکل عدم‌تخصیص ارز به صنایع و بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، این اتفاق اما به خوبی رخ نداده است. واقعیت این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تلاش لازم برای سرعت بخشیدن به روند تخصیص ارز را نداشته‌اند. این درحالی است که تعدد سامانه‌ها در کشور و عملکرد فرآیند بررسی مسائل ارزی جزیره‌ای شده است. از ابتدای سال به ندرت و ۱۵ تا ۲۰‌درصد ارز تخصیصی خرید مواد اولیه در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گرفته است. در نتیجه این شرایط برای تولیدکننده مطلوب نیست و باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بنابراین تقاضا داریم روند تخصیص ارز سرعت بیشتری داشته تا شاهد استمرار تولید لوازم‌خانگی باشیم. در حالی تولید در کشور نیازمند حمایت دولت است و یکی از این حمایت‌ها می‌تواند تسهيل در تامين مواد اوليه موردنياز و به موقع برای بنگاه‌های توليدی باشد که این امر خود مخل رشد تولید در تابستان سال جاری شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد که فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده است و در بسیاری موارد، تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه صورت نمی‌گیرد. سوی دیگر مشکل عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است. از همین رو فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی کشور تأکید کردند.

برش مطبوعاتی

افزایش تورم در بخش معدن

گروه صنعت و معدن: مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریورماه ۱۴۰۳ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶.۲ درصد، افزایش داشته است. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن مربوط به شهریورماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در شهریور ماه سال جاری، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۲۳۲۲.۸ محاسبه شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶.۲ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۹.۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه
براساس این آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۶ درصد)، ۳.۶ واحد درصد افزایش
داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در شهریور ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۶.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۷.۱ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۰.۳ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در شهریور ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۱.۰ درصد)، ۷.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در شهریورماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۹ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۳.۵ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.

کاهش تورم سالانه
در این ماه (شهریور)، تورم تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۹.۵ درصد محاسبه شد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۱.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۹.۵ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۲.۶ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.

برش مطبوعاتی

خیز ایران و اندونزی برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری

گروه صنعت و تجارت:: به گفته رئیس کمیته مشترک ایران و اندونزی، تجارت ۲۰میلیارد دلاری میان ایران و اندونزی شدنی است اما برای تحقق آن به موضوعاتی مانند انجام مبادلات بانکی، ارتقای حمل‌ونقل و ایجاد پرواز مستقیم بین دو کشور نیاز است که هنوز فراهم نیست. یداله طاهرنژاد، رئیس کمیته مشترک ایران و اندونزی در اتاق بازرگانی ایران درباره جزئیات برقراری تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی را شرح داد و به ایلنا گفت: در سفری که آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود به اندونزی داشتند توافق تجارت ترجیحی بین دو کشور صورت گرفت و طرفین توافق کردند حجم تجارت را به ۲۰میلیارد دلار افرایش دهند در حالی که این رقم اکنون کمتر از یک میلیارد دلار است، این چشم‌انداز گام بلندی برای توسعه تجارت ایران و اندونزی به شمار می‌آمد و تحقق آن پیش‌نیازهایی را می‌طلبید که یکی از آنها ایجاد تعرفه ترجیحی در تجارت بود. با این حال این موضوع در دولت سیزدهم سرانجام پیدا نکرد و در دولت چهاردهم این موضوع توسط رئیس دولت پیگیری و موافقت‌نامه آن به دست آقای پزشکیان امضا شد، البته وزارت صمت هنوز دستورالعمل آن را ابلاغ نکرده و در عملیاتی شدن این موضوع به این ابلاغ نیاز است و باید نسخه شفاف قابل‌اجرایی ارائه شود، در همین حال گفتنی است که فعالان اقتصادی این موضوع را مصرانه دنبال می‌کنند. وی افزود: تعرفه ترجیحی در صادرات کالا از ایران به اندونزی مانند لغو روادید یک‌طرفه است و در صادرات کالا از این کشور به ایران تعرفه ترجیحی تعریف نشده است. البته صادرات ایران به اندونزی نسبت به واردات ایران از اندونزی به میزان چشمگیری بیشتر است با این حال ایران و اندونزی این پتانسیل را دارند که ارزش تجارت خود را به میزان قابل‌توجهی رشد دهند، اندونزی جمعیتی حدود ۲۹۰ میلیون نفر را در خود جای داده و بنابراین تجارت ۲۰میلیارد دلاری با این کشور دور از انتظار نیست. طاهرنژاد اظهار کرد: اکنون قیر، فولاد و محصولات پتروشیمی سه قلم کالاهایی هستند که پتانسیل صادرات بیش از یک میلیارد دلاری آنها به اندونزی از مبدا ایران وجود دارد ضمن اینکه اقلام صادراتی تنها به اینها محدود نمی‌شود و حتی شامل محصولات نهایی هم می‌شود. کاغذ، کائوچو و قهوه نیز اصلی‌ترین اقلامی هستند که از اندونزی به ایران وارد می‌شود. رئیس کمیته مشترک ایران و اندونزی تصریح کرد: موضوعاتی مانند انجام شدن مبادلات بانکی، ارتقای حمل‌ونقل و ایجاد پرواز مستقیم بین دو کشور پیش‌نیازهای تحقق تجارت ۲۰میلیاردی است که هنوز فراهم نیست.

برش مطبوعاتی