کاهش توان حزب‌الله برای سعودی‌ها مطلوب است

رئیس دستگاه دیپلماسی با پادشاه اردن دیدار و رایزنی کرد

تداوم تور منطقه‌ای عراقچی برای مهار بحران

گروه سیاسی: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود در میانه وضعیت پیچیده و پر بحران خاورمیانه، دیروز هیات ایرانی در امان با مسئولان ارشد کشور اردن دیدار و گفت‌وگو داشت. وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدا سفر خود به امان با «ایمن الصفدی» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن دیدار و گفت‌وگو کرد. در ادامه مهم‌ترین بخش سفر اخیر او دیدار با عبدالله دوم، پادشاه کشور اردن دیدار داشت. به گزارش «تجارت»، عراقچی که دیروز در اردن حضور داشت، پیش از این به لبنان، سوریه، عربستان، عراق و عمان سفر کرده بود. «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه «دیپلماسی ایران برای صلح و ثبات منطقه ادامه دارد»، از سفر عراقچی به مصر و ترکیه خبر داده بود. شایان ذکر است بنابر اعلام «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، سید عباس عراقچی امروز پنج‌‎شنبه به قاهر سفر خواهد کرد و فردا جمعه به ترکیه می‌رود.

ضرورت اقدام منطقه‌ای برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی
وزیر خارجه ایران در دیدار همتای اردنی، «بر ضرورت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف ماشین جنگی رژیم اشغالگر و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و حراست از ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد». در این دیدار، موضوعات مورد علاقه طرفین در روابط دوجانبه و تحولات جاری منطقه مورد تبادل‌نظر و مشورت قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت خارجه ایران، عراقچی ضمن مروری بر وضعیت بحرانی منطقه در نتیجه تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تهاجم گسترده آن به لبنان، بر ضرورت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای متوقف کردن ماشین جنگی رژیم اشغالگر و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و حراست از ثبات و امنیت منطقه در راستای منافع ملت‌های منطقه تاکید کرد. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن نیز با ابراز نگرانی شدید از وخامت شرایط امنیتی منطقه، موضع کشورش مبنی بر ضرورت پایان دادن به کشتار مردم بی‌گناه فلسطین و لبنان و نیز توقف تجاوزات علیه لبنان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را مورد تاکید قرار داد. طرفین همچنین بر اهمیت بسیج کشورهای منطقه و جامعه جهانی جهت کمک به آوارگان در غزه و لبنان و سوریه تاکید کردند.
محورهای گفت‌وگوی عراقچی و عبدالله دوم
در مهم‌ترین بخش از سفر عراقچی، وزیر خارجه ایران در دیدار پادشاه اردن، دیدگاه‌های تهران در مورد وضعیت حساس امنیتی منطقه را تشریح کرد. «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دیدار عراقچی با عبدالله دوم نوشت: «وزیر امور خارجه در دیدار با پادشاه اردن، دیدگاه‌های ایران در مورد وضعیت حساس امنیتی منطقه، در نتیجه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را تشریح کرد». سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین خبر داد که «در این دیدار بر عزم مشترک ۲ کشور برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه تاکید شد». بقائی در پایان نوشت: «اعتقاد راسخ ایران و اردن این است که نیازمند همبستگی قاطع و اقدام جمعی برای توقف تجاوزات و جنایات، حفاظت از جان بیگناهان و حراست از امنیت و ثبات منطقه هستیم». دفتر پادشاهی اردن هم خبر داد عبدالله دوم در دیدار عراقچی، خواستار کاهش تنش در منطقه شد و گفت کشورش، «میدانی برای درگیری‌های منطقه‌ای نخواهد بود». او بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان به‌عنوان اولین گام در جهت حصول آرامش در منطقه تاکید کرد. همچنین، طبق بیانیه وزارت خارجه ایران، در این دیدار، وزیر امور خارجه ایران ضمن تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران راجع به وضعیت امنیتی منطقه و تلاش‌های صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا، بر ضرورت همکاری و همبستگی بیشتر کشورهای منطقه و جهان اسلام جهت وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف نسل‌کشی و جنگ افروزی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با ابراز نگرانی و اندوه شدید از وضعیت بسیار ناگوار مردم آواره غزه و لبنان که اکنون از امکانات اولیه برای ادامه زندگی نیز محروم شده‌اند، خواستار بسیج همه ظرفیت‌های کشورهای اسلامی جهت جمع‌آوری و ارسال کمک‌های انساندوستانه شد. طبق این بیانیه، پادشاه اردن نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت جاری در منطقه و خطرات و عواقب جدی ناشی از گسترش دامنه منازعه و ناامنی بر همه کشورها، بر عزم اردن برای هرگونه مساعدت و مشارکت در ابتکارات و روندهای معطوف به حفظ ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد. طرفین همچنین بر اراده ۲ کشور برای توسعه روابط دوجانبه و استمرار رایزنی‌ها و مشورت‌ها در خصوص تحولات منطقه در راستای کمک به حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نگاهی متفاوت به FATF

مجید شاکری
اقتصاددان

یک نگاه FATF را یک نهاد فنی و حقوقی می‌داند که به لحاظ حرفه‌ای با مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند. نگاه دوم می‌گوید با بررسی پرونده هر کشور، متوجه می‌شویم FATF با یک موضوع سیاسی درگیر است. ترکیه، امارات، ایسلند، کوبا و چین، همگی درگیری‌های سیاسی داشتند.حقیقت میان این دو است. جایی که قدرت‌های مختلف با زبان حقوقی درباره پولشویی هماوردی می‌کنند. ما با یک موضوع خالص حرفه‌ای فنی پولشویی مواجه نیستیم، بنابراین نگاه دوم واقع‌بینانه‌تر است کشورها دو مدل متفاوت برخورد کردند. مثلا پاکستان به این نتیجه رسید که تا جای ممکن برنامه اقدام را انجام ندهد تا از لیست خاکستری خارج شود. برای این موضوع مسئولان این کشور رفتند با کشورهایی جز آمریکا صحبت کردند تا آن‌ها اجازه ندهند وضعیت پاکستان از لیست خاکستری بدتر شود. من در گذشته گفته بودم ما اگر بتوانیم از کشور دیگری تعهد بگیریم به لیست سیاه نخواهیم رفت. سه ماه بعد از آن روسیه به ما یک بسته پیشنهاد کرد. پیشنهاد مرکزی آن بسته این بود که به ازای این که ما ارزیابی‌مان را به سمت اوراسیا می‌بریم آن‌ها هم با ابزارهای خودشان ضمانت کنند ما به لیست سیاه نرویم. در تهران این پیشنهاد پذیرفته نشد. یک مدل دیگر مدل کوبا است. کوبا در مذاکراتشان با اوباما، FATF را قرار دادند و به سرعت به برنامه اقدامشان عمل کردند و سه روز بعد از سفر اوباما به کوبا از بیانیه مجمع عمومی خارج شدند. ما برای حل برنامه اقدام، به جز در مسئله CFT و پالرمو، باید در فضای بروکراتیک خودمان تغییری ایجاد کنیم. اگر موضوع این است که می‌خواهیم هزینه CFT و پالرمو را بپذیریم ولی از بیانیه مجمع عمومی خارج شویم، باید این را در مذاکرات با آمریکا پیش ببریم. هیچ جای این تصویر به ما نمی‌گوید FATF را به یک کارزار سیاست داخلی تبدیل کنیم. حضور رئیس‌جمهور در مجمع تشخیص مصلحت برای الحاق CFT و پالرمو صرفا ابزار ما برای خروج از لیست سیاه را تضعیف می‌کند. حضور در لیست سیاه به هیچ وجه خوب نیست. حضور در لیست سیاه، محدودیت در شعب خارجی بانک های ایرانی و محدودیت در همکاری بانک‌های خارجی در داخل ایجاد می‌کند. در انتقالات مالی ما باوجود تحریم، FATF هیچ اثری ندارد. بعضی می‌گویند بانک‌های خارجی به خاطر ریسک پولشویی با ما همکاری نمی‌کنند، پس FATF خوب است. آن ریسک پولشویی که بانک‌های خارجی می‌گویند FATF نیست. نهاد اطلاعات مالی آمریکاست که هشدار اعلام کرده است برای کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و محدودیت‌ها به این علت است که باز به تحریم‌ها بر می‌گردد. به خاطر مسائل جغرافیایی و سیاسی در ایران سرمایه‌گذاری می‌شود که هیچ ارتباطی با FATF ندارد. برای مبادلات با کشورهای دیگر هم؛ مثلا پول صادرات گاز و برق را در بانک TBI می‌گذاریم. این بانک تحت نظارت آمریکایی‌هاست. خودمان پول را بردیم جایی که زیر ذره‌بین آمریکاست که این مشکل با پیوستن به FATF حل نمی‌شود. باید در مذاکرات با آمریکا حلش کنیم. ما با گروه‌هایی طرف هستیم که دائم می‌گویند تحریم و لیست سیاه چه قدر بد است و برجام خوب است. راه حل ایجابی آن‌ها چیست؟ من از کسانی که این کمپین‌های سیاست داخلی را راه انداخته خواهند می‌گویم واقعا FATF هیچ کمکی به ما نمی‌کند. خروج از لیست سیاه هم هیچ نفعی جز در کنار کرۀ شمالی نبودن، ندارد. ما برای تامین کالاهای اساسی به معافیت‌های آمریکا وابسته هستیم که فورا این موضوع باید حل شود. در حوزه تسویه به درهم وابسته هستیم که همین موضوع باعث شد سال گذشته امارات در لیست خاکستری قرار بگیرد. این به نفع ما نیست. ما خیال می‌کنیم تحریم‌ها را دور زده‌ایم ولی در دید آمریکایی‌هایی قرار داریم. این‌ها باید مطالبات ما باشد. ما باید به سراغ‌ چیزهایی برویم که طرف مقابل ما با آن می‌تواند به ما فشار بیاورد و آن‌ها را از دستش بگیریم.

برش مطبوعاتی

یادداشت

زیر پوست دعوای گوترش و تل‌آیو

مهدی ذاکریان
کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل

در تشریح دلایل و ابعاد ایجاد هجمه‌های سیاسی اسرائیل علیه دبیرکل سازمان ملل باید توجه داشت که دلیل اصلی این موج‌سازی و انتقادها از دبیرکل سازمان ملل متحد این است که اساساً گوترش رفتارهای مغایر با اجرای قوانین بین‌المللی و تبعیض در این خصوص را نمی‌پذیرد.باید توجه شود که اسرائیل اعتقاد دارد سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی مهم است اما به دلیل مواضع آنها در مورد عملیات هفتم اکتبر شاهد آن هستیم که اسرائیل تقابل با سازمان ملل را در دستور کار قرار داده است. اسرائیل بر این عقیده است که حملاتش به حماس و غزه در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و حالا سازمان ملل در حال نقد و اعمال فشار بر آنها است؛ چراکه اسرائیل ارجاع پرونده اقدامات خود علیه غزه به دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی را یک نوع اعمال فشار می‌داند و می‌گوید عملیات‌های ارتش در جهت ریشه‌کن کردن حماس انجام می‌شود. در مقابل سازمان ملل اعلام می‌کند که در خلال این عملیات‌های اسرائیل، این سازمان وظیفه حفاظت از جان غیرنظامیان را دارد و این روند مطابق با کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ژنو پذیرفته شده نیست. اسرائیل اعلام می‌کند که برای بقای خود مجبور به چنین اقداماتی است و حتی در این خصوص اعلام می‌کند که غیرنظامیان باید در این بین از یک منطقه به منطقه جابه‌جا شوند اما باید توجه شود که غیرنظامیان در این روند خسته می‌شوند و با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. در این راستا اسرائیل برای اجرای اهداف خود بسیاری از قواعد بین‌المللی را نقض کرده و حتی تا حد نسل‌کشی هم پیش رفته است که در حال مشاهده آن هستیم. اینکه فکر کنیم در شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای برای اسرائیل گشوده می‌شود تا آنها را محکوم کنند، دور از ذهن است و در نهایت بیانیه صادر می‌شود یا اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کنند. این در حالیست که پرونده علیه نتانیاهو و وزیر جنگ آن در دیوان کیفری بین‌المللی مفتوح است و صرفاً باید حکم جلب آنها صادر شود. در دیوان دادگستری بین‌المللی هم یک پرونده علیه دولت اسرائیل در جریان است و در این راستا هدف قرار دادن نیروهای یونیفل و آنروا صرفاً می‌تواند تکمیل‌کننده این دو باشد، اما پرنده جدید در این خصوص نمی‌تواند مفتوح شود و مورد استناد قرار بگیرد. اخیراً دیوان کیفری بین‌المللی دستور موقت مبنی بر اینکه هرگونه اعمالی که منجر به ادامه نسل‌کشی از سوی اسرائیل می‌شود را متوقف کنند، صادر کرده است و بر همین اساس هدف قرار دادن نیروهایی که حفاظت از جان انسان‌ها و گروه‌های خاصی مدنظرشان است، می‌تواند جنایت جنگی مطرح شود و به عنوان مستندات جدید در پرونده‌های قبل قرار بگیرد تا موجب تقویت آن شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: نرخ ارز قابل تحمل نیست و باید کاهش یابد، البته نظر بانک مرکزی کاهش دادن تدریجی نرخ‌های بازار است. وی ادامه داد: بالا بودن سود بانکی در بلندمدت آثار منفی دارد و تلاش می‌کنیم این سود را کاهش دهیم. وی در واکنش به اتصال حساب بانکی اشخاص به سامانه سازمان امور مالیاتی گفت: اتصال حساب بانکی مردم به سامانه سازمان امور مالیاتی هیچ اشکالی ندارد، الان هم هست. همتی ادامه داد: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد. این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود نه برای دخالت در حساب شخصی افراد.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راه مجلس

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در مجلس خبر داد و گفت: به زودی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بارگذاری خواهد شد، از این رو در راستای ارائه این طرح منتظر دولت نخواهیم ماند، مگر اینکه دولت لایحه ای ارائه دهد، در این صورت ما از این لایحه استقبال خواهیم کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: اگر دولت در این بخش لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه ندهد با توجه به معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، این مسئله به سرعت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اصطلاح دست و پای تولید را باز خواهد کرد، بیان کرد: مفاد این طرح در دولت گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اندازه کافی مورد چکش کاری بوده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند؛ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و حذف آگهی ثبتی با مطبوعات نیمه‌جان بخش خصوصی چه می‌کند؟

تیر خلاص به اقتصاد رسانه

گروه اقتصاد کلان: مطبوعات که در جوامع توسعه یافته به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شود به غیر از اهمیتی که از جنبه های فرهنگی یک جامعه دارند از ابعاد اقتصادی نیز دارای جایگاه و اهمیت خاصی است. به گزارش «تجارت»، در ایران اما به دلیل شرایط بی ثبات اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در سال های اخیر و همین طور شرایط تحریمی، وضعیت مطبوعات روز به روز به سمت تضعیف و افول حرکت کرده است. این در حالی است که حمایت دولت هم دیگر مانند سابق نیست و به نظر می رسد که سیاست های کمک دهنده به رسانه ها و مطبوعات به شدت رنگ باخته است که آثار خود را در تعطیلی یا تعدیل تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای روزنامه ها و نشریات گذاشته است. در دهه های گذشته دولت انواع حمایت های خود را از صنایع و شرکت های دولتی و خصولتی انجام داده و از تسهیلات تا ارز ارزان قیمت را در اختیار آن ها قرار داده است اما ظاهرا انگار در این میان تنها جا برای حمایت از مطبوعات تنگ شده است. اگرچه که در یک اقتصاد درست و طبیعی رسانه ها هم باید مستقل از دولت درآمدزایی کنند و روی پای خود بیاستند اما در شرایطی که اقتصاد ایران از جنبه های مختلف تحت فشار است روزنامه ها و نشریات به عنوان کالای فرهنگی باید بیش از این ها مورد توجه دولت و سیاستگذاران قرار داشته باشد آن هم در شرایطی که قیمت کاغذ طی چند سال گذشته با افزایش چند برابری روبرو شده است. در جدیدترین اتفاق اما سازمان ثبت اسناد، بخشنامه ای را مبنی بر عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه را منتشر کرده است که به نظر می رسد تیر آخر بر پیکر نیمه جان مطبوعات باشد. در این خصوص و طبق گفته رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران؛ بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار بیابد بنابراین بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است. البته چنین دستورالعمل هایی مسبوق به سابقه است. در دولت حسن روحانی سیاست حذف آگهی‌های دولتی پیگیری می‌شد که با حذف آگهی‌های مزایدات و مناقصات، منابع مالی مطبوعات محدود می‌شد که البته این سیاست در میانه راه متوقف شد. همچنین در سال ۱۳۹۶، آگهی‌های قضایی و انحصار وراثت از مدار مطبوعات خارج شدند. بیشترین آسیب از این تغییرات، متوجه جراید و روزنامه‌های استانی و محلی با قدرت مانور اقتصادی کمتر بود. این تغییرات، درآمد محدود این نشریات را که باعث اشتغال جوانان در شهرهای کوچک می‌شد، از بین برد و یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و مهاجرت به کلان‌شهرها شد. حالا اما بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد مبنی بر حذف آگهی های ثبتی بخش زیادی رسانه و روزنامه ها را به طور جدی نگران کرده است. این در حالی است که یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ، چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است. به گفته ساسان شیخی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات، متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است.

جمع بندی و نتیجه گیری
حالا اما یکبار دیگر ثبات شد که بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه تنها مختص بخش صنعت و تجارت داخلی و خارجی کشور نیست بلکه حوزه فرهنگ را هم در بر می گیرد. این بخشنامه اخیر نشان می دهد که مطبوعات بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و این ها جدا از مشکلاتی است که از بطن تحولات اجتماعی به روزنامه ها تحمیل شده است. مدت هاست گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متعدد به رقبای جدی برای مطبوعات تبدیل شده‌اند. تغییرات نسلی و پیچیدگی ‌های نسل‌های جدید نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و کسب‌وکار مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار داده و حالا قوانین و مقررات دولتی نیز اقتصاد مطبوعات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه وضع قوانین که محدودیت‌های مالی و اقتصادی بیشتری بر پیکر نحیف مطبوعات تحمیل کند، باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد. نباید مطبوعات را دچار اضطراب و دغدغه‌های اقتصادی کرد. در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران با مشکل ابتدایی بیمه روبرو هستند و هیچ گونه تسهیلاتی در اختیار آن ها قرار داده نمی شود بستن یکی از منافذ درآمدزایی روزنامه ها قطعا نشانه خوبی برای آینده روزنامه ها در کشور نیست. از دولت چهاردهم انتظار می رود که سیاست های حمایتی از رسانه ها را که دست کم به بقاء آن ها در شرایط سخت اقتصادی فعلی کمک می کند، احیا کند و فضایی را مهیا کند تا بار دیگر دوران اوج مطبوعات و رسانه ها که در دهه های گذشته وجود داشت، تکرار شود.

برش مطبوعاتی

رئیس سازمان بورس: از حقوق سرمایه‌گذاران باید صیانت شود

انتقاد صیدی از انتشار اوراق بدهی و خزانه

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای جبران کسری بودجه نباید تنها به سمت انتشار اوراق بدهی و خزانه برویم و برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران نیازمند هستیم. به گزارش ایسنا، حجت اله صیدی در پنل نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم تاکید کرد: نحوه اجرای برنامه هفتم مهم‌تر از تدوین آن است. صیدی با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، گفت: تشکیل سرمایه به تولید، بهره‌وری و ارائه خدمات و تحقق رشد پایدار منجر می‌شود. به عنوان مثال، برای این‌که طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابیم، می‌بایست سالانه سرمایه گذاری قابل توجهی را رقم بزنیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق طرح‌های عمرانی و بلندمدت محقق می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال با این توضیح که تبدیل زیرساخت‌ها به پروژه اقتصادی یکی از نکات مورد توجه در بحث زیرساخت‌ها است، افزود: اگر پروژه‌ای اقتصادی نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ‌

مردمی‌سازی اقتصاد و تشکیل سرمایه
صیدی، با بیان این‌که براساس ماده پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، بحث مردمی‌سازی اقتصاد، کسب و کار و اشتغال جدی گرفته شده، گفت: از این رو، می‌بایست برای تشکیل سرمایه اقدامات قابل توجهی صورت گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا برشمرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در کشورهای مختلف نسبت بازار پول و سرمایه در تامین مالی ۸۰ به ۲۰ درصد و طبق برخی برآوردها نسبت بازار پول و سرمایه ۴۰ به ۶۰ درصد است، اما در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد است. در آمریکای شمالی اما سهم تامین مالی از مسیر بازار سرمایه حتی به ۸۰ درصد هم می‌رسد. رئیس سازمان بورس با تاکید براین‌که تشکیل سرمایه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: برای تحقق این هدف می‌بایست انگیزه لازم برای سرمایه‌گذار افزایش یابد.

افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران
وی با بیان این‌که برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند صیانت ازحقوق سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق این امر از ضروریات است. صیدی، افزود: در دولت دوم آقای خاتمی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که یکی از پیشرفته ترین قانون‌هاست، به تصویب رسید، بنابراین، یکی از بهترین قانون‌ها را در اختیار داریم اما پایبندی به قانون اهمیت بسزایی دارد.

اثر تصمیمات خلق‌الساعه
وی با اعلام این‌که تصمیمات خلق الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، افزود: به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سر رسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. به بیانی دیگر، این موارد جزو مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است. اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند. رئیس سازمان بورس، تنظیم این موارد برای جذب سرمایه گذار را یکی از وظایف بازار سرمایه برشمرد و گفت: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می شود، پول‌های قابل توجهی در حساب‌ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
صیدی با بیان این‌که اصطلاح اوراق بهادار کردن در بحث اقتصادی‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: در واقع باید پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را به اوراق بهادار قابل معامله و با بازده مناسب تبدیل کنیم که این امر از طریق مشارکت مردم و سرمایه های اندک آن‌ها محقق می‌شود. وی، در عین حال تاکید کرد: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب‌تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می تواند نگرانی‌ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده‌ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند.

فرارسیدن فصل بودجه
رئیس سازمان بورس با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی به ارقام بودجه در می‌یابیم که برای سمت مصارف نمی توان اقدامی انجام داد و همین که اجازه ندهیم مصارف از میزان فعلی بالاتر نرود، هنر کرده‌ایم اما برای سمت منابع می توان اقدامات زیادی را انجام داد اما از آنجا که در چرخه سنتی چون فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی های سهام و... مانده‌ایم، هر ساله دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. از این رو، برای جبران این کسری نباید تنها به سمت اوراق بدهی و خزانه برویم. هر چند این اوراق از جمله ابزارهای موجود در بازار سرمایه است اما سقفی دارد. بنابراین، برای اینکه بودجه کافی برای پیشرفت و رشد داشته باشیم، می بایست خارج از چارچوب اقدام و عمل شود که مهم ترین آن، تشکیل صندوق پروژه، شرکت‌پروژه و پرداختن به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی است که هم زیرساخت را محقق می‌کند و هم سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری مناسب جذب می‌کند. صیدی اعلام کرد: در این فصل از بودجه که هم سال اول دولت چهاردهم و هم سال اول مجلس دوازدهم است، در صورتی که همکاری‌ها به درستی شکل بگیرد و سرفصل اقدامات عمرانی و زیرساختی از طریق بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود قادر خواهیم بود برای نرخ تشکیل سرمایه که در چهار سال گذشته منفی شده، گام های جدی برداریم. وی در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد: بازار سرمایه با زیرساخت‌ها و فضای مناسبی که در اختیار دارد، آمادگی این را دارد تا با همکاری دستگاه‌ها، به گونه ای برنامه ریزی کند که سرمایه‌ها در مسیر درست قرار گیرد.

تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق منابع بازار سرمایه
در ادامه، داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم، با بیان اینکه تامین مالی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، گفت: به طور متوسط تا پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، کشورهای صنعتی سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری می‌کردند. در بحران ۲۰۰۸ اما این رابطه در کشورهای صنعتی بهم خورد و نتوانستند منابع طرح‌های عمرانی را از منابع دولتی تامین کنند از این رو، راهکارهای دیگری را در پیش گرفتند. این درحالی است که کشور ایران نیز به نوعی با چنین مشکلاتی روبه‌رو است. وی با بیان این که طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بودجه ای دولت، ضربه خورد، افزود: با استفاده از منابع بازار سرمایه می توان طرح‌های عمرانی را تکمیل کرد، به شرط آن‌که فرمول‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی، اقتصادی محسوب شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: ساختار طرح های عمرانی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازده مناسب را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کند. او، هم‌چنین به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح‌های عمرانی و ریسک‌های مختلف در زیرساخت‌ها از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های «سیاسی، اجرا و ساخت، بهره برداری و نگهداری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری» پرداخت.

برش مطبوعاتی

تجارت از ادامه کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد گزارش می‌دهد

ارزآوری در زنجیره فولاد قفل شد

گروه صنعت و تجارت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنجیره فولاد به عنوان شاه‌کلید رشد صنعتی و اشتغال‌زایی با افت قابل‌توجه در ارزآوری مواجه شده و این هشداری بزرگ برای اقتصاد کشور است. فعالان صنعت فولاد عنوان می‌کنند که سیاست‌گذاری غلط در حوزه ارزی و صادراتی منجر به کاهش تولید و صادرات فولاد شده و پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه اهش هرچه بیشتر درآمد ارزی‌ در صنعت فولاد دارد. آماری که از سوی گمرک نیز منتشر شده، مهرتائیدی بر این موضوع است. آمارها نشان می‌دهد که از فرودین‌ماه تا شهریورماه سال جاری، درمجموع ۵.۷‌میلیون ‌تن محصولات فولادی به ارزش ۲.۹‌میلیارد دلار صادر شده ‌است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش ارزش و 13 درصد کاهش وزن داشته است. آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد منتشر شده است، نشان می‌دهد با وجود اینکه در پنج ماهه ابتدایی سال جاری صادرات زنجیره آهن و فولاد سه درصد رشد داشته اما از لحاظ ارزشی با افت 13 درصدی همراه شده است. البته یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات افت قیمت فولاد در بازارهای جهانی بوده است. متولیان امر علت این موضوع را کاهش صادرات فولاد میانی و از طرف دیگر افزایش صادرات حلقه‌ها انتهایی زنجیره عنوان می‌کنند که این امر کاهش ارزش صادراتی زنجیره فولاد و آهن تاثیرگذار بوده است. در واقع هرچه صادرات محصولات با ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده بالاتر همچون فولادهای کیفی و آلیاژی رونق یابد، شاهد ارتقای ارزش صادراتی در این صنعت خواهیم‌بود.

کاهش 50 درصد تولید فولاد
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گفتگویی که با اکوایران داشته از کاهش 40 الی 50 درصد تولید فولاد خبر داده و یکی از دلایل آن را پایین نگه‌داشتن قیمت ارز به صورت دستوری، دانسته است. او معتقد است که یارانه‌های صنعت فولاد رانت نیست و به واسطه نقش توسعه‌ای، به حق است و در تمام دنیا، صنعت فولاد مورد حمایت قرار می‌گیرد. به گفته طیب‌نیا، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه باید ارز خود را با نرخ بازار آزاد تامین کند اما به او تکلیف می‌شود که صادرات باید با نرخ نیمایی باشد. در این شرایط تولید کاهش پیدا می‌کند. سال 1402 برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی کردند. در راستای این موضوع بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری سندیکای تولیدکنندگان، لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی از توقف صادرات در راستای این بخشنامه خبردادند و اعلام کردند:
موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران محترم بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه نه تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد. در بخشی از این نامه آمده بود: متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات نموده است بلکه بسیاری از رشته فعالیت های صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنال‌هایی که از مدیران محترم بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا ننموده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای بدون بازگشت ارز بوده است. روند سیاست‌گذاری غلط منجر به این شد اواسط شهریورماه سال جاری سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای اعلام کند که صادرکنندگان زنجیره فولاد دیگر ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نیستند. در واقع صادرکنندگان فولاد و فلزات می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی مصرف کنند. همچنین امکان فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود. فعالان این حوزه، این بخشنامه را اقدام موثری دانستند؛ چرا که بازگشت ارز حاصل از صادرات به صنعت فولاد باعث خواهد شد تا گشایش قابل توجهی در حوزه مارکت و بازار شرکت‌های متاثر از فلزات صورت گیرد. از سوی دیگر با این‏‏‏‏‌وجود فعالان عرصه تولید و تجارت این بخشنامه را غیرشفاف و ناکافی می‌دانند.

گزارش عملکرد صنعت فولاد در نیمه نخست سال
در گزارشی که به تازگی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در خصوص آمار تولید فولاد کشور در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ منتشر شده، آمده است: محدودیت‌های فزاینده برق که تا مهرماه هم ادامه داشت، تولید ۶ ماهه فولاد میانی کشور را حدود ۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار کاهش داده است. بیشترین نرخ افت تولید زنجیره فولاد در میلگرد، نبشی و ناودانی و شمش فولادی به ترتیب با ۱۱.۷ و ۹.۶ و ۸.۵ درصد کاهش بوده است. افزایش ۱۰.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی در برابر کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد میانی خبر خوبی برای فولادسازانی است که هنوز زنجیره خود را تکمیل نکرده‌اند. همچنین کاهش چهار درصدی تولید گندله سنگ آهن همزمان با رشد ۱۶ درصدی صادرات آن موجب نگرانی تولیدکنندگان آهن اسفنجی است! این گزارش می‌افزاید: رشد ۵.۵ درصدی تولید در ورق گرم خبر خوبی است که تداوم آن نیازمند کنترل هدفمند واردات است. همچنین افت تولید در ورق سرد نیز در شرایط افزایش تولید خودرو و لوازم خانگی قابل تامل است.
در پایان این گزارش گفتنی است؛ در نیمه نخست سال جاری فولادسازان و تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون محدودیت و قطعی سه روزه برق در طول هفته، قانون بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما، مشکل در تامین ارز برای خرید مواد اولیه و ... دست‌وپنجه نرم کردند که در نهایت منجر به کاهش تولید و کاهش صادرات شد؛ اما نگرانی آن‌ها برای ادامه سال با وجود پابرجا ماندن مشکلات فوق، کمبود گاز است که قطعا ادامه سریالی قطعی گاز صنایع به زمستان نیز خواهد رسید و پیش‌بینی‌ها از ادامه کاهش تولید و صادرات حکایت دارد. از همین رو فعالان این صنعت انتظار دارند، دولت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای تقویت صنعت فولاد اجرا کند. این شامل تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات پیشرفته و ایجاد تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان فولاد است.

برش مطبوعاتی

کارشناسان در گفت و گو با« تجارت» تحلیل و بررسی کردند

ریشه‌های رکود تورمی بازار مسکن

گروه مسکن و انرژی:«رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال 1403 نیز ادامه خواهد داشت.» این عباراتی است که کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در نشست خبری تبیین و اطلاع رسانی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، آنرا بیان کرده است. گودرزی در ادامه می گوید:« طی چند سال اخیر بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و رشد چندانی نداشته است. مسکن نتوانسته بازاری برای خودش فراهم کند و قشر آسیب پذیر جامعه از رده خرید مسکن تقریبا خارج شده اند.» پرسشی که با یک چنین داده هایی به ذهن خطور می کند آن است که ریشه رکود در بازار مسکن و نرخ های نجومی آن به کدامین عامل یا عواملی باز می گردد و چگونه می توان رونق را به این بازار باز گرداند؟ گروه مسکن و انرژی روزنامه«تجارت» طی روزها و هفته های اخیر با انتشار گزارش های میدانی و گفتگوهای تحلیلی با اساتید دانشگاه، تحلیلگران و کارشناسان تلاش کرده ابعاد و زوایای این چرایی را پاسخ دهد. تحلیل ها حاکی از آن است که ریشه اصلی بحران مسکن در ایران در وهله نخست به فقدان ساخت و ساز مناسب و تولید مسکن باز می گردد. وقتی نمودار تقاضای مسکن در ایران به دلیل افزایش جمعیت، ورود مهاجران و پنجره باز جمعیتی مدام بالا می رود اما مسکن به اندازه کافی تولید نمی شود، طبیعی است که واحدهای موجود با گرانی مواجه شوند. پازل بحران مسکن اما یک جای خالی بسیار مهم دارد که در رسانه ها کمتر به آن پرداخته شده است. ورود برخی موسسات، دستگاه ها و نهادهای اقتصادی و مالی مانند بانک ها به بازار مسکن، رکود و گرانی را در این بازار عمیق تر کرده است. از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بود که زیان ده بودن بانک ها در ایران بازخوردهای بسیاری پیدا کرد. بانک ها برای مقابله با این زیان انباشته، راهبردهایی را تدارک دیدند. یکی از این راهبردها، ورود بانک ها به بخش های سوداگرانه اقتصادی از جمله بازار مسکن بود. در واقع سیستم بانکی کشور به یک بازیگر بزرگ در حوزه بنگاه داری و ملاکی بدل شد. با توجه به توانایی بالای بانک ها، ورود این ساختارها به بازار مسکن، این بخش را با نوسانات مستمری مواجه کرد. رویکرد سوداگرانه بانک ها باعث شد قیمت ملک، زمین و مسکن به صورت مستمر در دالان افزایشی قرار گرفته و از دسترس اقشار محروم و متوسط خارج شود. تازه ترین آمار از عملکرد نظام بانکی نشان میدهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می باشد.
هرچند آماربانک مرکزی درباره عملکرد ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن است ولی نکته اینجاست که عملکرد بانک سرمایه در تمام بخش ها صفر بوده است. در واقع بانک های کشور نه تنها سهم خود را در اجرا پروژه های عمومی حوزه مسکن ادا نکرده اند، بلکه با سوداگری و خرید ملک در حوزه مسکن در آتش رکود تورمی در این بازار دمیده اند.
تجارت در گفتگو با کارشناسان تلاش می کند ابعاد ماهوی این بحث را روی میز ارزیابی های تحلیلی قرار دهد.
بانک ها به جای سوداگری وظایف خود را انجام دهند
تورج سرباز عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران در گفتگو با تجارت درباره چرایی بروز رکود در بازار مسکن ایران می گوید:« راهبردهای که در ایران برای حل بحران مسکن مطرح می شود اغلب ارتباطی با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی ایران ندارند. مثلا طرح ساخت مسکن 25متری عملا ارتباطی با روحیه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان ندارد. برای حل بحران مسکن معتقدم، ابتدا باید دامنه نظارت های حاکمیتی افزایش یابد. در همه جای دنیا یک چنین نظارت هایی وجود دارد. مثلا می توان برای هر منطقه ای در تهران سقف قیمتی تعیین کرد. با توجه به نوسانات بازار مسکن و اینکه رشد قیمت ها بی حد و حصر است، لازم است از قدرت حاکمیت برای حفاظت از منافع مردم استفاده شود. وقتی قیمت ملک و مسکن افزایش می یابد قیمت اجاره بها هم بالا رفته و بر اساس اصل همگرایی بازارها نرخ دامنه وسیعی از اقلام در بازارهای مختلف هم افزایش می یابد. از سوی دیگر، مصوبات تقنینی با موضوع مسکن باید از ضمانت اجرایی هم برخوردار باشند. اگر برای عبور از چراغ قرمز جریمه تدارک دیده نشود، قانون چراغ قرمز معنایی نخواهد داشت.»
سرباز در بیان دیگر ریشه های تورم و رکود توامان در بازار مسکن ادامه می دهد:« تکلیف قراردادهای وکالتی مسکن هم باید روشن شود. یک فرد یا گروه به صورت صوری چند بار خرید و فروش می کند و با این رویکرد باعث نوسان می شود. هرچند نمیتوان قانون خرید و فروش وکالتی که در قانون مدنی وجود دارد را ملغی کرد، اما می توان برای این نوع داد و ستدهای سوداگرانه، مالیات های سنگین قرار داد تا این افراد و جریانات بازار مسکن را به هم نریزند. عامل مهم بعدی در بروز مشکلات مسکن، بانک ها هستند. بسیاری از بانک های کشور از دلالان حرفه ای و سوداگر برخوردار هستند. این بانک ها به دلیل سرمایه گذاری هایی که کرده اند، باعث گرانی مسکن می شوند. دلالانی که با این بانک ها در ارتباط هستند باید شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گیرد. به خصوص طی یک سال اخیر نرخ مسکن افزایش بی حد و حصری داشته که ریشه اصلی آن بانک ها هستند. اما مردم ایران در مواجهه با ثروت های کلان بانک ها بی دفاع و بی پناه مانده اند.»
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان خاطرنشان می کند:« بانک ها به جای دلالی در بازار مسکن باید نقدینگی لازم مردم برای خرید مسکن را تامین کنند. در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، بین 70 تا 80 درصد ارزش کلی ملک در قالب وام در اختیار متقاضی خرید مسکن قرار می گیرد. در ایران هم باید این الگو اجرایی شود. اما بانک ها نه تنها وظایف خود را انجام نمی دهند، بلکه به سوداگری در بازار مسکن روی آورده اند. از سوی دیگر، طرح های مسکن دولت هم طی سالهای اخیر کمکی به بهبود وضعیت مسکن نکرده. پروژه هایی مانند مسکن مهر ، بدون زیرساختهای تجاری، آموزشی، امنیتی و انتظامی و... هیچ کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند. خانه که فقط یک چهاردیواری نیست، خانه با محله و هویت منطقه ای و فرهنگی آن و زیرساختهایش معنا پیدا می کند.»

بانک های به جای تامین سرمایه طرح های مسکن، سوداگری می کنند
اما کیلومترها دورتر از کلانشهر تهران در مشهد هم معضلاتی یکسان با پایتخت به چشم می خورد. حسین رستمی رییس اتحادیه املاک شهر مشهد در گفتگو با تجارت درباره رکود در بازار مسکن می گوید:« موضع رکود تورمی در بازار مسکن موضوع جدیدی نیست و سالهاست که این بازار با این معضل روبه روست. ریشه اصلی مشکلات مسکن در نظام عرضه و تقاضاست. ما در تولید ضعیف عمل کرده ایم که باید آسیب شناسی شود. باید دید سرمایه گذاران حوزه مسکن که قبلا این بخش برایش جذابیت داشته چرا از این بازار خارج شده؟ چه بر سر انبوه سازان کشور آمده و چرا طیف های مردمی دیگر در ساخت و ساز مسکن مشارکتی ندارند؟یکی از دلایل این مشکل، سیاست گذاری های اشتباه کلان کشور بوده است. ما برنامه بلندمدتی برای حوزه مسکن نداریم.»
او در ادامه می گوید:« یکی از آسیب های دیگر بخش مسکن، ادغام وزارت خانه های مسکن با حوزه راه و شهرسازی است. حوزه مسکن بسیار تخصصی است . حتی یک وزارتخانه اختصاصی هم قادر به رتق و فتق امور مسکن نیست، چه برسد به اینکه دو حوزه کلان با هم ادغام شوند، طبیعی است که معضلات یکی کی از راه می رسند. این مشکلات در راس هرم مسکن باعث شده در کف بازار هم مشکلاتی ایجاد شود. اینگونه است که یک واحد مسکونی 50سال ساخت به قیمتی واگذار می شود که در سایر کشورها مسکن تازه ساخت با امکانات متعدد این قیمت را ندارد. این به دلیل مسائل کلان، ادغام وزارتخانه ها و نهایتا فقدان تعادل در عرضه و تقاضاست.»
رستمی با اشاره به نقش نهادهای مالی، بانک ها و برخی موسسات در دلالی مسکن یادآور می شود:« این موضوع تها مختص بانکها نیست و بسیاری از ادارات و سازمان ها در سوداگری مسکن ورود کرده اند. البته بانک ها در این زمینه پیش رو هستند. بسیاری از ادارات بودجه خود را صرف خرید ملک و زمین و مسکن می کنند تا سودهای بالا کسب کنند. بانک به جای اینکه کارقرض الحسنه انجام دهد، تسهیلات مسکن دهد و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کند، خودش بنگاه دار و ملک دار شده و بودجه بانک را به خرید، زمین و مسکن و حتی دلار و سکه اختصاص می دهد. تعدادی از بانک ها حتی از افراد انبوه ساز و کارتل های صنعتی مسکن، بیشتر ملک و زمین و آپارتمان دارند.. وقتی وارد بانک می شوید، برای شما فایل های ویژه مسکن را باز می کنند!»
رییس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، با اشاره به اینکه این روند سوداگری بانک ها باعث نوسان در بازار مسکن می شود، می گوید:« وقتی یک طرف خرید ملک و آپارتمان و زمین یک شهروند معمولی باشد و طرف دیگر یک بانک قدر قدرت با نقدینگی نا محدود، طبیعی است که ملک و آپارتمان نصیب مردم نمی شود. در واقع سهم مصرف کننده را در اختیار گرفته و احتمکار می کند تا با سود بالا در آینده بفروشد. این روند باید پایان پیدا کند تا زمانی که بانک ها در نقش دلال مسکن و ملک حضور داشته باشند، شاهد بهبودی در حوزه مسکن نخواهیم بود.»
رستمی آخرین معضل جدی در بازار مسکن را ورود اتباع خارجی می داند و می گوید :« برخی از این افراد حاضرند چند برابر قیمت واقعی ملک، پول بپردازند، طبیعی است که این روند باعث گرانی در بازار خرید و فروش و اجاره بها می شود. دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد.»

برش مطبوعاتی